حالت سوم ، نقض حق بر غذا از طریق اقدام مستقیم دولت‌ها یا دیگر نهادهای تحت کنترل دولت همچون تعلیق یا لغو رسمی قوانین لازم برای تحقق مستمر حق بر غذا، جلوگیری از دسترسی به کمکهای غذایی بشردوستانه در مخاصمات داخلی یا دیگر وضعیت‌های اضطراری ، تصویب قوانین یا اتخاذ سیاستهایی که آشکارا با تعهدات از پیش موجود قانونی یک دولت در ارتباط با حق بر غذا مغایر باشد، قصور در تنظیم فعالیت‌های اشخاص یا گروه هایی که مانع از نقض حق بر غذای دیگران می‌شوند و قصور یک دولت در عدم توجه به تعهدات بین‌المللی اش در ارتباط با حق بر غذا به هنگام انعقاد معاهدات با دیگر دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی^[۲۶] .

گفتار اول : گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر

با توجه به نادیده گرفته شدن قواعد حقوق بشر توسط موادی از قواعد سازمان جهانی تجارت از جمله قواعد موافقتنامه کشاورزی ،کمیساریای عالی حقوق بشر اقدام به صدور گزارش در ۲۴ آوریل ۲۰۰۲ نموده که در قالب قطعنامه ۲۰۰۲/۲۸ کمیسیون مذکور به تصویب رسیده است. ^[۲۷]

در این گزارش به موارد آشکار عدم رعایت حقوق بشر هم در تدوین قواعد موافقتنامه کشاورزی و هم در اجرا اشاره می‌کند .

کمیسر عالی یاد آوری می‌کند که طبق” اعلامیه حق توسعه ” ، دولت‌ها موظف هستند که سیاست‌های توسعه ملی مناسبی را برای بهبود مداوم رفاه کل جامعه خود تدین کنند . بویژه ، کمیسر عالی روی این نکته مورد تأیید ” سازمان خوار و بار و کشاورزی” (فائو) تأکید می‌کند که در صورت وجود سیاست‌های داخلی برای توزیع منافع آزاد سازی تجاری و جبران خسارت‌ها و زیان‌های آن ، این آزاد سازی می‌تواند نقش مهمی در بهبود دسترسی به مواد غذایی ایفا کند . هر چند ارتقای حق برخورداری از غذا مستلزم انجام اقداماتی عمدتاً در سطوح محلی و خانوادگی است ، ‌ولی آزاد سازی سنجیده و متوازن تجارت محصولات کشاورزی هم حائز اهمیت است . یعنی آن نوع آزاد سازی که بر اساس اصول حقوق بشر متضمن نوعی رفتار ترجیهی ‌در مورد اقشار فقیر و آسیب پذیر بوده و آزادی عمل کافی را برای دولت‌ها در پیشبرد حقوق بشر در فرایند توسعه به رسمیت بشناسد . کمیسر عالی اقدامات و توصیه های زیر را برای پیشبرد حقوق بشر در فرایند آزاد سازی تجاری پیشنهاد می‌کند .

۱ – توجه کافی به حقوق بشر در مقررات تجاری . کمیسر عالی این نکته مورد نظر کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را یاد آوری می‌کند که دولت‌ها باید ” تضمین کنند که در موافقتنامه های بین‌المللی ، ‌حق برخورداری از غذا به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرد ” . کمیسر عالی یاد آوری می‌کند که هنجارها و معیارهای حقوق بشر ، به عنوان مکمل مقررات تجاری ، چارچوبی حقوقی برای توجه به ابعاد اجتماعی آزاد سازی تجاری فراهم می‌سازد . بر اساس ماده ۲۰ موافقتنامه کشاورزی ‌در مورد امکان اصلاح مداوم این موافقتنامه ، کمیسر عالی توجه بیشتر به تهیه چارچوبی حقوقی برای ابعاد اجتماعی آزاد سازی تجاری محصولات کشاورزی با اشاره صریح به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در موافقتنامه کشاورزی را تشویق می‌کند .^[۲۸]

۲ – بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر حقوق بشر . به دولت‌ها توصیه می شود که در اجرا و اصلاح مقررات تجاری ، ساز و کارهایی را اتخاذ کنند که از یک طرف به ارتقای توسعه کشاورزی ، امنیت غذایی و تعدیل فقر کمک کنند و از طرف دیگر کمترین انحراف را در تجارت به وجود آورند . کمیسر عالی روی این نکته تأکید می‌کند که تاثیر موافقتنامه کشاورزی را فقط در سطح کشوری میتوان ارزیابی کرد . کمیسر عالی به دولت‌ها توصیه می‌کند که از یک طرف به بررسی دقیقتر آثار مثبت و منفی آزاد سازی تجارت کشاورزی بر حقوق بشر – بخصوص حق برخورداری از غذا و حق توسعه – پرداخته و از طرف دیگر به عنوان بخشی از فرایند اصلاح مداوم پیش‌بینی شده در ماده ۲۰ موافقتنامه کشاورزی ، (‌ضرورت انجام ) این گونه مطالعات را در ” کمیته کشاورزی ” مطرح سازند .

۳ – رفتار ویژه متفاوت در قبال کشورها و ‌گروه‌های آسیب پذیر . موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در حال حاضر تفکیکی بین انواع مختلف کشاورزی( مثل کشاورزی تجاری یا کشاورزی معیشتی– و بازیگران مختلف – از کشاورزان کم درآمد و کم منابع تا مجتمع های کشت و صنعت ملی و بین‌المللی ) قائل نمیشود . کمیسر عالی روی این نکته تأکید می‌کند که حق توسعه ، انسان را در مرکز فرایند توسعه قرار می‌دهد . ‌بنابرین‏ ، توجه به حقوق بشر در فرایند آزاد سازی تجاری مستلزم حمایت از افراد و ‌گروه‌های آسیب پذیر ( بویژه کشاورزان کم درآمد و کم منابع و همچنین کارگران کشاورزی و جوامع روستایی ) است . با توجه به اینکه اکثر اقشار فقیردر کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند ،‌این امر می‌تواند اتخاذ رفتار ویژه ای را در قبال کشورهای در حال توسعه ضروری سازد . با این حال ، هر گونه اقدامی باید به نحوی انجام گیرد که اقشار فقیر (و نه کشاورزان ثروتمند یا مجتمع های کشت و صنعت در کشورهای فقیر ) از رفتار ویژه بهره مند شوند .پذیرش آزادی عمل بیشتر برای کشورهای در حال توسعه در افزایش تعرفه ها و ارائه حمایت‌های داخلی از یک طرف می‌تواند آثار مثبتی را برای بهره مندی کشاورزان محروم و جوامع روستایی از حقوق بشر در بر داشته باشد . و از طرف دیگر با توجه به نقش نسبتا اندک کم توسعه یافته ترین کشورها و کشورهای وارد کننده خالص مواد غذایی در تجارت بین الملل ، چندان باعث انحراف در تجارت نمیشود . کمیسر عالی همچنین تأکید می‌کند که انعطاف بیشتر در تعهدات مربوط به آزاد سازی در سطح ملی باید با تاکیدی محکم بر اجرای استراتژیهای تعدیل فقر با هدف بهبود دسترسی اقشار فقیر به وسایل تولید ، زمین ، تکنولوژی و اشتغال همراه باشد .

۴ – رفتار ویژه و متفاوت برای امنیت غذایی . شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد اقدامات مربوط به محصولات اساسی برای تضمین امنیت غذایی ( در مقابل سایر محصولات غذایی ) اهمیت زیادی برای ارتقای حق برخورداری از غذا دارد . “فائو” اشاره ‌کرده‌است که تجربه توسعه در پنجاه سال اخیر به خوبی نشان داده است که گستردگی فقر روستایی و عدم امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی معلول استراتژیهای توسعه ای بوده است که اهمیت توسعه بخش کشاورزی و بخصوص تولید محصولات غذایی اصلی را نادیده گرفته اند . و این امر دلیل خوبی برای توجه ‌به این محصولات در قواعد بین‌المللی مؤثر بر حمایت داخلی است . محصولات مهم برای امنیت غذایی ، بیشتر برای مصرف محلی ( نه صادرات ) تولید می‌شوند . و این بدین معنا است که اقدامات مربوط ‌به این محصولات در حالی که امنیت غذایی را در سطح ملی بهبود میب خشند ، کمترین انحراف را در تجارت جهانی به وجود ‌می‌آورند . یکی از اقداماتی که در این رابطه میتوان انجام داد ، قائل شدن یک ” حد اقل مجاز ” بالاتر برای کشورهای فاقد امنیت غذایی جهت حمایت داخلی از مواد غذایی اساسی (در مقابل محصولات غیر غذایی یا محصولات غیر مرتبط با امنیت غذایی ) است .

نتایج تحقیق خمسه(۱۳۸۷) با عنوان بررسی تفاوت‌های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمت نشان داد که تفاوت‌های جنسیتی نقش مهمی بر میزان صمیمیت زوج‌ها خواهدداشت.نتایج تحقیق موحدی(۱۳۸۷) با عنوان تاثیر آموزش ابعاد صمیمیت بر افزایش صمیمیت نشان داد که آموزش نقش بسیار مهمی بر افزایش میزان رضایتمندی زناشویی به خصوص در بعد ازدواج و فرزندان در زوج‌ها خواهد داشت. نتایج تحقیق اثباتی(۱۳۸۸) با عنوان اثربخشی رویکرد زوج‌درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش و صمیمیت و کاهش تفکر قطعی‌نگر زوج‌ها نشان داد که این رویکرد نقش مهمی در ایجاد صمیمیت و بهبود روابط زناشویی دارد.

نتایج تحقیق پورسردار(۱۳۸۹) تاثیر آموزش صمیمیت بر افزایش رضایت زناشویی را بررسی نمود و نشان داد این برنامه آموزشی نتایج ثمربخشی در رضایت زناشویی و پربارسازی این روابط دارد.

به طور کلی نتایج تحقیقات در ایران و کشورهای دیگر رابطه بین فرآیندهای شناختی و روابط زناشویی را مشخص کرده‌اند. باورها، انتظارات، برداشت‌ها و اسنادهای مخرب و غیر منطقی، روابط زناشویی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. روش‌های شناختی از جمله زوج‌درمانی شناختی- رفتاری، به بررسی و اصلاح این باورها می‌پردازند، اصلاح برداشت‌ها و باورهای غلط باعث رفع سوء تفاهم، کاهش رنجش و خشم و توجه به جنبه‌های مثبت رفتار یکدیگر و در نهایت افزایش صمیمت و رضایتمندی زناشویی را به دنبال دارد. همچنین تحقیقات متعددی نیز نقش رویکرد شناختی- رفتاری در درمان زناشویی را بررسی کرده‌اند. در یک بررسی با عنوان اثربخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش مکاتبه‌ای همسران آن ها به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی، نتایج افزایش رضایت زناشویی در گروه آزمایشی را نشان داد(طغیانی،۱۳۸۴).

در تحقیق مستقل دیگری قربانی(۱۳۸۴)، تاثیر زوج‌درمانی عقلانی- هیجانی که روش شناختی است را بر تعارض‌ها و افکار غیر منطقی همسران را سنجیده و نتیجه گرفته‌است که این روش در کاهش تعارضات و افکار غیر منطقی زوج‌‌ها و در نتیجه بر رضایتمندی زناشویی آنان مؤثر است.

در پژوهشی دیگر شاه مرادی( ۱۳۸۴)، نیز نشان داد که درمان شناختی- رفتاری با شیوه گروهی نقش مؤثری بر سطح ناسازگاری، ابراز محبت، توافق و رضایت زناشویی زنان متاهل داشته‌است. در پژوهشی دیگر یونسی و رضاخو(۱۳۸۳)، ‌در مورد نقش بازآموزی اسنادی بر سبک اسناد و افزایش رضامندی زناشویی نشان داد که میزان رضایتمندی از روابط زناشویی پس از مداخله آموزشی افزایش یافته‌است. علاوه بر پژوهش‌‌های یاد شده، تحقیقات نشان داده‌اند که عواملی بر حفظ سطح پایداری سازگاری و رضایت در زناشویی موثرند مانند: سبک دلبستگی اجتنابی که به طور مستقیم و معنادار بر رضایت زناشویی اثر منفی دارد. همچنین فرآیندهایی مانند: صمیمیت جنسی، مدیریت تعارض و ارتباط به عنوان میانجیگری رابطه سبک‌های دلبستگی در رضایت زناشویی عمل می‌کنند. این نوع مداخلات می‌توانند آماج درمانی مشاوران خانواده قرارگیرند( دکتر مختار عارفی و همکاران، ۱۳۹۱).

در تبیین و تفسیر نتایج تحقیق حاضر می توان اذعان نمود رویکرد زوج درمانی شناختی-رفتاری، تلفیقی از رویکرد شناختی و رویکرد درمانی رفتاری و دربردارنده تمامی مبانی نظری این دو رویکرد است. این رویکرد مشکلات زناشویی از جمله صمیمیت را نتیجه مهارت های ناکارامد همسران در برقرای ارتباط و ناتوانی در حل مؤثر مشکلات و نعارضات، انتظارات و باورهای غیرمنطقی و تبادلات منفی رفتاری می‌داند(اعتمادی۱۳۸۴) در این رویکرد درمانگر هدف ویژه ای راتعیین کرده و الکوهای زمان حال زا ارزیابی می‌کند و الگوهای تازه را مانند مهارت های ارتباطی، حل مسئله، تبادل افکار، تعیین قواعد و نقش ها و نحوه برخورد با تعارض را آموزش می‌دهد. در ای راستا تحقق این اهداف در نهایت منجر به افزایش صمیمیت بین زوج ها می‌شود.

۵-۲- محدودیت پژوهش

1. 1. 1. این پژوهش بر روی والدین کودکان یک مهدکودک در تهران در سال ۱۳۹۳ محدود است و از این جهت در تعمیم یافته ها برای سایر گروه ها در این زمینه باید احتیاط کرد.

   

1. 1. استفاده از یک ابزار اندازه گیری و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ به صورت خوداظهاری ممکن است بر نتایج پژوهش تاثیرگذاشته باشد.

1. 1. در این پژوهش عدم امکان پیگیری به منظور اطمینان از پاپداری آثار برنامه آموزشی نیز باید در نظر گرفته شود.

1. در پژوهش حاضر عدم کنترل متغیرهای مداخله کننده از جمله (سن، تحصیلات، تعداد فرزندان و ..) می‌تواند در روند پژوهش مؤثر باشد.

۵-۳-پیشنهادهای پژوهشی

1. 1. انجام پژوهش جهت بررسی عوامل مؤثری که مانع کاهش سطح رضامندی زناشویی می‌شوند مانند (آموزش مهارت های ارتباطی و …).

1. 1. پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش زوج درمانی جهت همسران در مشاوره قبل از ازدواج و همچنین بررسی مشابه موارد طلاق بین زوج ها انجام گیرد.

1. 1. مقایسه تطبیقی تاثیر همزمان مداخلات شناختی و دارو درمانی بر افزایش سطح رضایت زناشویی زوج ها اجرا شود.

1. تحقیق مستقلی به صورت مقایسه ای پیرامون رابطه تعداد اعضای خانوار با رضایت زناشویی در بین زوج های دارای فرزند و زوج های بدون فرزند انجام گیرد.

۵-۴-پیشنهادهای کاربردی

در راستای نتایج و یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود:

1. 1. تدارک برنامه های آموزشی با رویکرد زوج درمانی شناختی ـ رفتاری گروهی و انجام مشاوره‌های مستمر بعد از ازدواج و اقدامات مداخله‌ای مؤثر از سوی نهادهای مسئول برای افرادی که به عللی از زندگی مشترک خود رضایت ندارند، می‌تواند آن ها را در حل مشکلاتشان یاری دهد.

1. 1. با توجه به اثربخشی مثبت زوج درمانی، شایسته است مراکز و سازمان‌های مسئول در زمینه مشاوره خانواده و بویژه زوج‌های جوان، تمهیداتی انجام دهند تا اینگونه افراد را برای شرکت در جلسات مشاوره تشویق نموده و با بهره‌گیری از افراد آموزش دیده و ماهر در اینگونه مراکز باآموزش‌های تاثیرگذار روانشناسی در جهت کاهش مشکلات بین ‌آن‌ها و افزایش رضامندی زناشویی اقدام نمایند.

“معلم بیش از دیگران در معرض پرسش­های آموزشی است؛ بهتر است برای پاسخ به پرسش­ها و مسائل، خود درگیر پژوهش و حل مسئله گردد. یافته ­های پژوهش توسط خود معلمان به کار می رود. پس بهتر است که خود معلم نیز دست به پژوهش بزند. مشارکت معلم در پژوهش باعث ایجاد اعتماد به نفس می­ شود و در او انگیزه به پژوهش رشد می­ نماید. با درگیر شدن معلم در پژوهش مسئله جدایی میان نظریه و عمل از میان می­رود. نتایج حاصل از پژوهش معلمان در کلاس درس کاملاً کاربردی است. در فرایند پژوهش، معلم هر جا لازم دانست تغییرهای لازم را اعمال می­ کند. معلم ضمن پژوهش رشد می­ کند، بالفعل می­ شود و چاره­یابی، نوآوری و نوجویی اشاعه می­یابد “

هر چقدر معلمان در پژوهش درگیر شوند به همان میزان فهم خود را از فرایند تعلیم و تربیت افزایش می­ دهند و آموخته­های آنان تأثیر زیادی بر آنچه در مدرسه و کلاس درس اتفاق می ­افتد می­ گذارد. از این رو مسائلی که معلمان از طریق پژوهش­های انتقادی و بررسی دقیق فعالیت­های خودشان و برنامه ­های مدرسه مطرح ‌می‌کنند بر جهت­یابی آینده­ی برنامه ­های آموزشی کارکنان، همچنین طرح­های توسعه و بهبود مدارس تأثیر می­ گذارد (یون و همکاران ۱۹۹۹). پژوهشی که توسط معلم انجام ‌می‌گیرد طیفی از تغییرات را در فعالیت­های آموزشی وی به وجود ‌می‌آورد، از این طریق معلمان راهکارهای جدید در زمینه­ تدریس را توسعه می­ دهند (سیرجلا^[۸] ، ۱۹۹۶). به اعتقاد مورای، کمپل^[۹]، هکستال^[۱۰]، هولم^[۱۱]، جونز^[۱۲]، ماهونی^[۱۳]، منتر^[۱۴]، پروکتر^[۱۵]، وال^[۱۶]، (۲۰۰۹)، سه نکته­ی مهم درباره جایگاه پژوهش در حرفه­ی معلمی و تدریس وجود دارد، اول اینکه حمایت از گسترش طرز تفکر «­معلم به عنوان پژوهشگر» برای اطمینان از پیشرفت معلمان و کسب اطلاعات پژوهشی در زمینه­ آموزش می‌باشد؛ دوم اینکه پژوهشگر فعال بودن بخش اساسی از کار تدریس همه معلمان است و سوم اینکه افزایش ظرفیت­های پژوهشی معلمان حق مهم آن­هاست و یکی از مؤلفه­ های اساسی آن، ایجاد زمینه­ ها و فرصت­های پژوهش در آموزش است. معلم با بهره­ گیری از پژوهش قادر خواهد بود تا درباره رویکردهای آموزشی که برای دانش ­آموزان مناسب است تصمیم ­گیری درستی نماید در نتیجه بیشترین تأثیرگذاری را بر عملکرد دانش ­آموزان خواهد داشت (آکرسون^[۱۷]، مک دوفی^[۱۸] ، ۲۰۰۲). ورود معلمان در عرصه­ پژوهش و در نتیجه تحقق یک معلم فکور و پژوهنده تأثیرات زیادی بر نحوه­ آموزش آن­ها بر جای خواهد گذاشت از جمله اینکه:

“معلمان مفروضات مربوط به استانداردهای فنی تدریس را بیش از پیش درک خواهند کرد. مزایای پژوهش – به ویژه رابطه­ آن با فهم هر چه بیشتر عواملی که بر آموزش و تدریس اثر دارند – را بیشتر خواهند شناخت و از تجربه بیش از پیش می­آموزند. توان آن­ها برای حضور در عرصه­ تحقیقات آموزشی درک می­ شود، موقعیت معلم به عنوان یک یادگیرنده­ی فکور، به جای کارگزاری که از بالا به پایین و بدون هیچ سؤالی صرفاً مصرف کننده­ نظرات دیگران است درک می­ شود. به عنوان کارکنانی دانش محور در نظر گرفته می­شوند که بر عمل حرفه­ای خود ژرف­اندیشی می‌کنند و دانش حرفه­ای خود را متناسب با نیازمندی­های کلاس درس به­روز می­سازند. پیچیدگی­های فرایند مدرسه بیشتر درک می­ شود و فهم اینکه این پیچیدگی­ها جدا از زمینه ­های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، فلسفی، اقتصادی، سیاسی و روانی که آن را در­برگرفته اند، قابل درک نخواهد بود. پژوهش در عمل حرفه­ای جایگاه خود را می­یابد. فرصتی برای تحلیل پدیده ­های کلاس درس و کوشش در جهت تفسیر آن­ها فراهم می­ شود. فرصت تحلیل و ژرف­اندیشی درباره دیدگاه ­ها و عقاید دیگران فراهم می­ شود. معلمان با حضور فعال و از نزدیک، تجربیات و دانش خود و دیگران را برای حل موانع و مشکلات تدریس به کار می­ گیرند وبه این ترتیب دانش بومی ناظر بر توسعه عمل تدریس گسترش می­یابد (ساکی، ۱۳۸۹).

افراد در مواجهه با یک عامل استرس زای یکسان واکنش های متفاوتی از خود نشان می‌دهند (کوپر و همکاران، ۲۰۰۱). برای مثال، در حالی که مواجهه با یک موقعیت یکسان برای عده ای ممکن است با تجربه استرس همراه شود، برای عده ای دیگر، مواجهه با همان موقعیت در یک شرایط زمانی همسان ممکن است به تجربه افسردگی و تحریک منجر شود. با وجود آن که الگوی مبتنی بر محرک، در تعیین عوامل استرس زا برای افراد نقش مهمی ایفا ‌کرده‌است، اکا به دلیل عدم توجه به تفاوت های فردی در مواجهه با عوامل استرس زا با مجدودیت هایی روبرو شده است (ساتون^[۱۶۸] و همکاران، ۲۰۰۴). به بیان دیگر، در قلمرو مطالعاتی استرس، از آنجا که الگوی مبتنی بر محرک، فاقد توانایی لازم برای تبیین و تفسیر پیچیدگی های فرایند استرس می‌باشد، از طرف برخی از محققان با انتقاد مواجه شده است (بارتلت، ۱۹۹۸). برای مثال، دیو^[۱۶۹](۱۹۸۹) تأکید کرد که با تمرکز بر یک مؤلفه در فرایند مطالعه استرس، دیگر فرایندهای تشکیل دهنده این فرایند به طور تصنعی از یکدیگر تفکیک می‌شوند. یکی از پیامدهای این تمایز مصنوعی آن است که موقعیت های مختلف با صرف نظر از این که استرس زا می‌باشند یا خیر، استرس زا تلقی می‌شوند. به بیان دیگر، در پیش‌بینی پاسخ فردی، تأکید بر ویژگی های موقعیتی به تنهایی ناکافی می‌باشند. ‌بنابرین‏، برای تبیین روابط شناختی و روان شناختی بین فرد و محیط در قلمرو مطالعاتی استرس، نیاز به یک الگوی کامل تر احساس می شود.

الگوی تبادلی استرس

بر خلاف نظریه های دیگر استرس، الگوی تبادلی استرس، الگوی رابطه بین فرد و محیط را ـ که به مثابه یک رابطه متقابل تلقی می شود ـ، بررسی می‌کند (لازاروس،۲۰۰۶). در یک رویکرد مرجح تر درباره تعریف استرس، بر تعامل بین فرد و محیط تأکید شده است. در الگوی تبادلی لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴)، فرایند استرس به مثابه رابطه ویژه بین فرد و محیط تلقی می شود که در طی آن فرد مطالبات محیطی اثرگذار بر بهزیستی خود را از از منابع فردی خویش، فراتر ارزیابی می‌کند. دیو (۱۹۸۹) پیشنهاد کرد که تعریف تبادلی استرس به سه دلیل از تعاریف مبتنی بر پاسخ و محرک متفاوت می‌باشد: ۱) استرس فقط نتیجه یک موقعیت یا یک پاسخ نیست، ۲) فرایند استرس مستلزم تبادل بین فرد و محیط است و ۳) مقابله و انطباق، قسمت های آشکار تبادل بین فرد و محیط می‌باشند که در شکل گیری تجارب استرس زا اثرگذارند.

پاین^[۱۷۰] (۲۰۰۱) بیان می‌کند که در رویکرد تبادلی بر ادراک فرد از مطالبات محیط (یا عوامل استرس زا) و منابع فردی برای مقابله (برای مثال حمایت اجتماعی) ـ که به مثابه مهمترین عوامل تعیین کننده بهزیستی قلمداد می‌شوند، تأکید می شود. در این رویکرد فرض می شود که افراد به طور مستمر محیط اطراف خود را ارزیابی می‌کنند و استرس، نتیجه ادراک فرد از عدم انطباق بین مطالبات ادراک شده و منابع در دسترس برای مقابله با آن مطالبات می‌باشد. در این نظریه، فرایند تبادلی دوسویه پاسخ به یک رخداد استرس زا توصیف می شود. با وجود آنکه، در الگوهای قبلی، الگوی پاسخ به استرس به صورت یک سویه و خطی توصیف شده بود، در این الگو، اصطلاح تبادلی به تعامل بین فرد و محیط که در ایجاد یک معنای جدید و منحصر به فرد مؤثر است، اشاره می‌کند. ‌بنابرین‏، در مقایسه با یک رخداد، ارزیابی از آن رخداد مورد توجه می‌باشد. به بیان دیگر، در این الگو، آنچه برای فرد حائز اهمیت می‌باشد، تفسیر معنای رخداد برای وی در محدوده یک محیط می‌باشد. علاوه بر این، طبق دیدگاه لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴)، رابطه فرایند محور به دو معنای متمایز اشاره می‌کند. اول اینکه فرد و محیط در یک رابطه پویا به سر می‌برند که دائم در حال تعییر است و دوم اینکه رابطه فرد و محیط، یک رابطه دوسویه است که در خلال آن فرد و محیط بر یکدیگر اثر می‌گذارند.

الگوی تبادلی، گاهی به صورت الگوی شناختی/تبادلی/پدیدارشناختی استرس نام گذاری می شود. در الگوی مذبور، تأکید بر عنصر شناختی، بیانگر آن است که تفکر، حافظه، معنا و اهمیت رخدادها در تعیین ادراک فرد از استرس و مقابله، به مثابه عوامل میانجیگر اصلی و عوامل علّی بیواسطه قلمداد می‌شوند (بایلی^[۱۷۱] و کلارک، ۱۹۸۹). مؤلفه‌ تبادلی بر تعامل مستمر درک شناختی فرد یا ارزیابی مستمر محیط متغیر، اشاره می‌کند. عنصر پدیدارشناختی، بر نقش ابعاد فردی و وابسته به خصایص فردی اشاره می‌کند که در تعیین ادراک فرد از یک موقعیت مؤثر واقع می‌شوند. واکنش فرد به عوامل استرس زا، به مقدار قابل قبولی فردی است؛ به بیان دیگر، افراد به شیوه کاملاً متفاوتی به یک عامل استرس زای مشابه واکنش نشان می‌دهند (هیلر^[۱۷۲]، ۱۹۹۷).

به طور کلی، استرس به مثابه یک سازه چندوجهی است که بر کارکردهای جسمانی و روان شناختی فرد اثرگذارند. استرس به هر مطالبه محیطی، اجتماعی یا درونی اطلاق می شود که مستلزم سازگاری مجدد الگوهای رفتاری فردی می‌باشد (تویتس، ۱۹۹۵). واکنش به استرس به یک حالت برانگیختگی فیزیولوژیک یا هیجانی اشاره می‌کند که در نتیجه ادراک از استرس یا مطالبه به وجود می‌آید (تویتس، ۱۹۹۵). عوامل استرس نیز به منابع متفاوت استرس اشاره می‌کنند.

منابع استرس

در ادبیات پژوهش، سه نوع از عوامل استرس مانند رخدادهای زندگی^[۱۷۳]، دشواری های مزمن^[۱۷۴] و گرفتاری های روزانه^[۱۷۵] بررسی شده اند. در بین این عوامل، رخدادهای زندگی و دشواری های مزمن در مطالعات بیشتری مورد بررسی قرار گرفته اند. ‌بنابرین‏ در مطالعات استرس، عوامل استرس زا به شرایط ناخوشایند رخدادهای منفی زندگی و دشواری های مزمن زندگی اشاره می‌کنند که فعالیت های عادی فرد را مختل می‌کنند. منابعی که افراد در طول زندگی خود برای مواجهه با عوامل استرس زا و دشواری ها مورد استفاده قرار می‌دهند، برای بهزیستی هیجانی و زیستی آن ها پیامدهای مهمی به همراه دارد. پارادایم استرس زنگی فرض می‌کند که اگر عوامل استرس زای بیرونی مانند تغییرات منفی زندگی، دشواری های نقش و گرفتاری های روزانه کنترل نشوند، تعادل روان شناختی فرد را مختل می‌کنند و برخی پاسخ های فیزیولوژیک یا روان شناختی مانند آشفتگی هیجانی یا بیماری جسمانی در پی دارند (تویتس، ۱۹۹۵).

۱-باید نظارت و صدور مجوز فیلم‌ها و اکران فیلم یا به صورت پسینی یا پیشینی باشد و نمی توان هر دو نوع نظارت را اعمال کرد بهتر این است که به نظارت پیشینی اکتفا کرد و به فیلمساز اعتماد داشته باشیم که بر خلاف قانون و عرف جامعه خود عمل نکند و موارد لزوماً اخلاقی و سیاسی و فرهنگی و …. را رعایت و اگر هم انتقادی دارد در قالب هنر مطرح کند. حال اگر این موارد از سوی فیلمسازان رعایت نشد و فیلم به اکران در آمد می توان با اعمال ماده ای شبیه ماده ۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو با این توضیح که مواردی که باعث می شود از اکران فیلمی جلوگیری کرد کاملا به صورت مصداقی بیان شود تا در این صورت بتوان از اکران آن فیلم جلوگیری کرد.

۲- به نظر می‌رسد که تجربه اداره دولتی سینما در سی و چند سال پس از انقلاب و همین طور قبل از آن کاملا نشان می‌دهد که تجربه ناموفقی بوده است در بررسی سینمای فرانسه خاطر نشان شدیم که برای این کشور نیز حفظ ساختارهای بومی و رها نشدن در دامان سینمای آمریکا بسیار اهمیت دارد و با ایجاد مرکز ملی سینمای فرانسه که به صورت غیر دولتی اداره می شود و دولت بر آن نظارت می‌کند شاید فرانسه به هدف خود نزدیک شده باشد حال که کشور ما چنین ساختار بالقوه ای را به نام خانه سینما با کارکرد مشخص دارا می‌باشد می توان با تغییر ساختار آن به نوعی که دولت هم نماینده در این نهاد صنفی داشته باشد و هم بتواند بر آن نظارت کند اداره سینما و صدور مجوزهای سینمایی را به نهادی که به صورت دولتی – غیردولتی اداره می شود سپرد. ‌به این نحو که صدور پروانه ساخت یا نمایش را از این نهاد صورت گیرد که با تعداد قابل توجهی از داوران به بررسی فیلمنامه یا نمایش یک فیلم بپردازد البته با حفظ حق دولت یعنی سازمان سینمایی که بتواند نماینده خود را داشته باشد نه اینکه با تعداد محدودی از افراد در شورای پروانه ساخت و نمایش برای سینمای کشور تصمیم گیری و از اکران خیلی از فیلم ها و یا سکانس های تاثیر گذار در آن ها جلوگیری کرد.

۳- در این که سینما یک دانشگاه می‌تواند باشد و دولت نیاز به استفاده از این هنر – صنعت دارد شکی وجود ندارد دولت می‌تواند اهداف و فیلم های خاص مورد نظر خود را از طریق سه نهاد مشخص و سفارش به تولید کنندگان برآورده کند :

۱) بنیاد سینمایی فارابی

۲) حوزه هنری

۳) سیما فیلم

اما این سه نهاد کاملا باید قانونمند باشند و روند بررسی فیلم نامه و انتخاب فیلمساز و همینطور بودجه برای ساخت فیلم در آن ها کاملا تعیین شود . به غیر از این سه نهاد دولت در عرصه تولید به نظر می‌رسد که هیچ گونه دخالتی نباید داشته باشد و به غیر از دادن ابزار آلات سینمایی برای کمک به ساخت فیلم که یکی از وظایف بنیاد سینمایی فارابی می‌باشد دیگر هیچ گونه دخالتی در تولید به نداشته باشد اما کمک خود را به مرحله پس از تولید و اکران فیلم انتقال دهد ‌به این صورت که با در اختیار گذاشتن سالن های مناسب سینمایی عرصه را برای رقابت برابر همه سینماگران فراهم کند.

۴- عنوان شد که سینما باید به صورت دولتی – غیر دولتی اداره شود پس نهادهایی مانند شورای عالی سینما که تا به حال کارکرد مثبتی از خود نشان نداده است و از طرفی در قانونی بودن آن نیز شک وجود دارد و مخالف قانون مدیریت خدمات کشوری نیز می‌باشد و در واقع باعث فربه شدن دولت شده است و بدون اینکه بتواند به سینما کمک کند ایجاد آن خیلی ضروری نیست و چنین نهادی را با ترکیب سینما گران و نمایندگانی از دولت در خود ساختار اداره سینما و نه فراتر ازآن می توان پیش‌بینی کرد.

۵- ‌در مورد اداره سینما در استان‌های کشور باید راهکاری در این قانون و لایجه پیشنهادی دیده شود که استانها با دارا بودن نهادی همچون انجمن سینمای جوانان ایران که سالیانه تعداد قابل توجهی از جوانان مستعد از آن فارغ التحصیل می‌شوند این توانایی را دارا باشند که به فراخور هر منطقه و با توجه به بودجه ای که در اختیار دارند به ساخت فیلم هایی مبادرت ورزند که نشانگر تمام واقعیت های جغرافیایی ، تاریخی ، و بومی و محلی کشور باشد و نیاز نباشد که همه به مرکز مهاجرت کنند و سینمای ایران به سینمای تهران تبدیل شود.

۶- در بحث اعمال ممیزی بر فیلم ها در این قانون پیشنهادی باید در تعداد قابل توجهی از بندهای چهاردهگانه آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو تجدید نظر شود به گونه ای که راه را بر هر گونه سلیقه ببندد و مصداق را مشخص کند تا فیلمساز خود را در ابتدای ساخت یک فیلم با شرایط روشنی روبه رو ببیند زیرا اگر با همین شرایط و بندها بخواهیم بر فیلمی اعمال ممیزی کنیم جز اینکه فضای سینما را دچار التهاب و پر از شایبه کنیم نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

۷- ‌در مورد مرجع تجدید نظر خواهی باید به گونه ای عمل شود که کمتر احساس نیاز به مراجع فرامتنی و سازمانی برای رسیدگی به شکایات فیلم سازان در هر مورد و نه تنها اکران و پروانه فیلم شود ‌در مورد شورای عالی نظارت که در واقع مرجع رسیدگی مجدد ‌در مورد شکایات می‌باشد اولا باید همان طوری که در اداره سینما تجدید نظر می شود ‌در مورد اعضای آن نیز این اتفاق بیفتد به گونه ای که شاهد این نباشیم که همان اعضای پروانه نمایش یا ساخت با کمی تغییر در شورای عالی نظارت نیز عضو باشند و با انتخاب اعضایی غیر از اعضای پروانه ساخت و یا نمایش این اطمینان خاطر را برای فیلمساز ایجاد کنیم که نیاز به مراجعه به دیگر نهادهای فرامتنی را احساس نکند.

۸- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید خریدار مناسبی برای فیلم های سینمایی باشد و بخشی از درآمد یک فیلم از این طریق تامین شود و همچنین برای به نمایش گذاردن فیلم های سینمایی خارجی محدودیت‌هایی را برای صدا و سیما پیش‌بینی کرد که مهمترین آن می‌تواند دادن عوارض به سازمان سینمایی که قرار است به صورت دولتی – غیر دولتی اداره شود باشد تا از این طریق زیاد به بودجه دولت در عرصه سینما البته به جز تولید فیلم های خاصی که هدف دولت می‌باشد که از طریق سه نهاد حوزه هنری ، بنیاد سینمایی فارابی و خود سیما فیلم نیازی نباشد.