۱-باید نظارت و صدور مجوز فیلم‌ها و اکران فیلم یا به صورت پسینی یا پیشینی باشد و نمی توان هر دو نوع نظارت را اعمال کرد بهتر این است که به نظارت پیشینی اکتفا کرد و به فیلمساز اعتماد داشته باشیم که بر خلاف قانون و عرف جامعه خود عمل نکند و موارد لزوماً اخلاقی و سیاسی و فرهنگی و …. را رعایت و اگر هم انتقادی دارد در قالب هنر مطرح کند. حال اگر این موارد از سوی فیلمسازان رعایت نشد و فیلم به اکران در آمد می توان با اعمال ماده ای شبیه ماده ۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو با این توضیح که مواردی که باعث می شود از اکران فیلمی جلوگیری کرد کاملا به صورت مصداقی بیان شود تا در این صورت بتوان از اکران آن فیلم جلوگیری کرد.

۲- به نظر می‌رسد که تجربه اداره دولتی سینما در سی و چند سال پس از انقلاب و همین طور قبل از آن کاملا نشان می‌دهد که تجربه ناموفقی بوده است در بررسی سینمای فرانسه خاطر نشان شدیم که برای این کشور نیز حفظ ساختارهای بومی و رها نشدن در دامان سینمای آمریکا بسیار اهمیت دارد و با ایجاد مرکز ملی سینمای فرانسه که به صورت غیر دولتی اداره می شود و دولت بر آن نظارت می‌کند شاید فرانسه به هدف خود نزدیک شده باشد حال که کشور ما چنین ساختار بالقوه ای را به نام خانه سینما با کارکرد مشخص دارا می‌باشد می توان با تغییر ساختار آن به نوعی که دولت هم نماینده در این نهاد صنفی داشته باشد و هم بتواند بر آن نظارت کند اداره سینما و صدور مجوزهای سینمایی را به نهادی که به صورت دولتی – غیردولتی اداره می شود سپرد. ‌به این نحو که صدور پروانه ساخت یا نمایش را از این نهاد صورت گیرد که با تعداد قابل توجهی از داوران به بررسی فیلمنامه یا نمایش یک فیلم بپردازد البته با حفظ حق دولت یعنی سازمان سینمایی که بتواند نماینده خود را داشته باشد نه اینکه با تعداد محدودی از افراد در شورای پروانه ساخت و نمایش برای سینمای کشور تصمیم گیری و از اکران خیلی از فیلم ها و یا سکانس های تاثیر گذار در آن ها جلوگیری کرد.

۳- در این که سینما یک دانشگاه می‌تواند باشد و دولت نیاز به استفاده از این هنر – صنعت دارد شکی وجود ندارد دولت می‌تواند اهداف و فیلم های خاص مورد نظر خود را از طریق سه نهاد مشخص و سفارش به تولید کنندگان برآورده کند :

۱) بنیاد سینمایی فارابی

۲) حوزه هنری

۳) سیما فیلم

اما این سه نهاد کاملا باید قانونمند باشند و روند بررسی فیلم نامه و انتخاب فیلمساز و همینطور بودجه برای ساخت فیلم در آن ها کاملا تعیین شود . به غیر از این سه نهاد دولت در عرصه تولید به نظر می‌رسد که هیچ گونه دخالتی نباید داشته باشد و به غیر از دادن ابزار آلات سینمایی برای کمک به ساخت فیلم که یکی از وظایف بنیاد سینمایی فارابی می‌باشد دیگر هیچ گونه دخالتی در تولید به نداشته باشد اما کمک خود را به مرحله پس از تولید و اکران فیلم انتقال دهد ‌به این صورت که با در اختیار گذاشتن سالن های مناسب سینمایی عرصه را برای رقابت برابر همه سینماگران فراهم کند.

۴- عنوان شد که سینما باید به صورت دولتی – غیر دولتی اداره شود پس نهادهایی مانند شورای عالی سینما که تا به حال کارکرد مثبتی از خود نشان نداده است و از طرفی در قانونی بودن آن نیز شک وجود دارد و مخالف قانون مدیریت خدمات کشوری نیز می‌باشد و در واقع باعث فربه شدن دولت شده است و بدون اینکه بتواند به سینما کمک کند ایجاد آن خیلی ضروری نیست و چنین نهادی را با ترکیب سینما گران و نمایندگانی از دولت در خود ساختار اداره سینما و نه فراتر ازآن می توان پیش‌بینی کرد.

۵- ‌در مورد اداره سینما در استان‌های کشور باید راهکاری در این قانون و لایجه پیشنهادی دیده شود که استانها با دارا بودن نهادی همچون انجمن سینمای جوانان ایران که سالیانه تعداد قابل توجهی از جوانان مستعد از آن فارغ التحصیل می‌شوند این توانایی را دارا باشند که به فراخور هر منطقه و با توجه به بودجه ای که در اختیار دارند به ساخت فیلم هایی مبادرت ورزند که نشانگر تمام واقعیت های جغرافیایی ، تاریخی ، و بومی و محلی کشور باشد و نیاز نباشد که همه به مرکز مهاجرت کنند و سینمای ایران به سینمای تهران تبدیل شود.

۶- در بحث اعمال ممیزی بر فیلم ها در این قانون پیشنهادی باید در تعداد قابل توجهی از بندهای چهاردهگانه آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو تجدید نظر شود به گونه ای که راه را بر هر گونه سلیقه ببندد و مصداق را مشخص کند تا فیلمساز خود را در ابتدای ساخت یک فیلم با شرایط روشنی روبه رو ببیند زیرا اگر با همین شرایط و بندها بخواهیم بر فیلمی اعمال ممیزی کنیم جز اینکه فضای سینما را دچار التهاب و پر از شایبه کنیم نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

۷- ‌در مورد مرجع تجدید نظر خواهی باید به گونه ای عمل شود که کمتر احساس نیاز به مراجع فرامتنی و سازمانی برای رسیدگی به شکایات فیلم سازان در هر مورد و نه تنها اکران و پروانه فیلم شود ‌در مورد شورای عالی نظارت که در واقع مرجع رسیدگی مجدد ‌در مورد شکایات می‌باشد اولا باید همان طوری که در اداره سینما تجدید نظر می شود ‌در مورد اعضای آن نیز این اتفاق بیفتد به گونه ای که شاهد این نباشیم که همان اعضای پروانه نمایش یا ساخت با کمی تغییر در شورای عالی نظارت نیز عضو باشند و با انتخاب اعضایی غیر از اعضای پروانه ساخت و یا نمایش این اطمینان خاطر را برای فیلمساز ایجاد کنیم که نیاز به مراجعه به دیگر نهادهای فرامتنی را احساس نکند.

۸- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید خریدار مناسبی برای فیلم های سینمایی باشد و بخشی از درآمد یک فیلم از این طریق تامین شود و همچنین برای به نمایش گذاردن فیلم های سینمایی خارجی محدودیت‌هایی را برای صدا و سیما پیش‌بینی کرد که مهمترین آن می‌تواند دادن عوارض به سازمان سینمایی که قرار است به صورت دولتی – غیر دولتی اداره شود باشد تا از این طریق زیاد به بودجه دولت در عرصه سینما البته به جز تولید فیلم های خاصی که هدف دولت می‌باشد که از طریق سه نهاد حوزه هنری ، بنیاد سینمایی فارابی و خود سیما فیلم نیازی نباشد.