تأدیه بعض ثمن از طرف مشتری به بایع مانع پیدایش خیار نیست، زیرا با قبض بعض ثمن می توان گفت که ثمن(کل ثمن)قبض نشده و قبض نشده و قبض بعض مانند عدم قبض است(نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶ص۵۳٫شهید ثانی، ۱۳۷۰، ص۳۷۴).

 

‌بنابرین‏ اگرمشتری درخلال سه روز اول عقد تمام ثمن را به بایع تادیه کند ولو اینکه مبیع را دریافت نکرده باشد، برای بایع خیار تأخیر ثابت نمی گردد. عدم پرداخت ثمن خواه اختیاری باشد، مثل اینکه مشتری از حق حبس قانونی خود استفاده کند و ثمن را نپردازد خواه اضطراری باشد، مثل اینکه مشتری فراموش کرده باشد یا فوت کند، موجب ثبوت خیار برای بایع می‌گردد. ‌بنابرین‏ علت عدم تأدیه ثمن اهمیتی ندارد و ضابطه تنها عدم تأدیه است. این نکته را می‌توانیم از اطلاق ماده ۴۰۲ ق. م استنباط کنیم، چرا که این ماده تادیه ثمن را مقید به چیزی ننموده است (امامی.۱۳۷۲، ص۴۶۷).

 

در خصوص این شرط مسائل مختلفی وجود دارد که در ذیل به شرح آن ها می پردازیم:

 

۲-۴-۱-۱-۱- تأدیه قسمتی از ثمن

 

شهید ثانی می فرمایند :«قبض کردن مقداری از مبیع یا ثمن در حکم قبض نکردن آن است، خواه قبض کردن مقداری از مبیع همراه با قبض کردن مقداری از ثمن باشد و خواه فقط مقداری از مبیع و یا فقط مقداری از ثمن قبض شده باشد، زیرا در این صورت نیز صدق می‌کند که بایع ثمن را قبض نکرده است ‌بنابرین‏ در این صورت خیار برای بایع به قوت خود باقی است»(شهید ثانی، ۱۳۷۰ص۳۷۴).

 

نظرشیخ انصاری این است که: ظاهراخبار قبض بعضی از ثمن را درحکم عدم قبض می‌داند و این ظهوراخبار به روایت ابی بکر بن عیاش هم تأیید می شود.چرا که ابی بکراز روایت امام استفاده کرده بود که قبض بعض در حکم عدم قبض است. شیخ سپس اشاره می‌کند که بعضی از علما معتقدند تنها این روایت دلیل ادعا می‌باشد ولی نظر آن ها دارای اشکال است، چرا که ابی بکر بن عیاش عامی است و به روایات عامی اعتناء نمی شود(انصاری، ۱۳۷۵، ۲۱۷).

 

ماده ۴۰۷ ق.م مقرر می‌دارد که:« … تسلیم بعض ثمن … خیار بایع را ساقط نمی کند».

 

همچنین عدم سقوط خیار بایع در اثر پرداخت قسمتی از ثمن را نیز می توان از مواد ۴۰۲ و ۴۰۴ ق.م نیزاستباط نمود، زیرا در این دو ماده ملاک عدم پیدایش خیار، پرداخت تمام ثمن ذکر گردیده است که پرداخت قسمتی از ثمن جزء آن نمی شود. ‌بنابرین‏ دلایل ما به طور کلی عبارتند از:

 

۱- متن ماده ۴۰۷ ق.م

 

۲- عرف پرداخت قسمتی از ثمن را در حکم عدم پرداخت می‌داند.

 

۳- اینکه پرداخت بعضی ثمن در حکم عدم پرداخت است.

 

۴- دلالت روایات و اخبار وارده.

 

۵- اسمها با تمام مسمیات خود مناط اعتبارند وبه بعضی ازثمن، ثمن گفته نمی شود.

 

البته باید متذکر بشویم که بایع یا باید تمام عقد بیع را فسخ کند، یا از حق فسخ خود صرفنظرکند و نمی تواند نسبت به قسمت مقبوض عقد را امضا و نسبت به قسمت غیر مقبوض بیع را فسخ کند، زیرا خیارغیرقابل تبعض می‌باشد. بعلاوه تجزیه خیار متضمن ضرر برای مشتری خواهد بود(امامی ۱۳۶۳،ج۴، ص۴۸۰).

 

۲-۴-۱-۱-۲- قبض ثمن بدون اذن مشتری

 

اینکه بایع بدون اذن مشتری ثمن را قبض کند، آیا چنین قبضی صحیح است وموجب عدم پیدایش خیارتأخیرمی گردد. بین فقها اختلاف است:

 

الف- نظریه عدم لزوم اذن مشتری

 

بعضی ازفقها معتقدند که درثمن صرف قبض کفایت می‌کند، خواه بایع با اذن مشتری این کار را کرده باشد یا خیر. چرا که گفته اند: اگر بایع بدون اذن مشتری ثمن را قبض کند بیع لازم است و خیار ساقط می شود، ولی در جانب مبیع باید قبض با اذن بایع باشد.

 

‌بنابرین‏ درقبض مبیع اذن بایع شرط است ولی در قبض ثمن اذن مشتری شرط نیست. این دسته برای مدعای خود چنین دلیل آورده اند که: درجانب مبیع اقباض معتبر است چرا که در روایت گفته شده ولم یقبضه یعنی مشتری اقباض نکرده ولی در جانب ثمن قبض را معتبر دانسته زیرا آورده شده لم یقبضه. لذا اگر قبض بدون اذن بایع باشد، اقباض مبیع صادق نیست ولی اگر قبض ثمن بدون اذن مشتری باشد، قبض صدق می‌کند ( آملی،۱۳۴۹، ص۳۴۵).

 

ب- نظریه لزوم اذن مشتری

 

این عده می‌گویند اگر بایع بدون اذن مشتری ثمن را قبض کند این قبض در حکم عدم قبض است. دلیل این گفتار ظهوراخباراست. از طرفی ضرر بایع در این حالت نیز به جای خود ثابت است چرا که ضمانت بایع نسبت به مبیع ثابت می‌باشد و درثمن هم نمی تواند تصرف کند. پس اگر خیار نداشته باشد ضرر بر او وارد می‌گردد. لذا از طریق قاعده لا ضرر باید گفت قبض بدون اذن در حکم عدم قبض است تا خیار بایع باقی باشد(شیخ احمد نراقی، ۱۴۰۵، ص۴۵۲٫ نجفی خوانساری، ۱۴۱۳، ص۲۳۳).

 

همچنین شهید ثانی معتقد است که که شرط قبضی که مانع(برای ثابت شدن خیار بایع)می‌گردد آن است که قبض بدن اذن مالک باشد. ‌بنابرین‏ اثری ندارد اگر قبض بدون اذن مالک آن واقع شود که در این صورت خیار ساقط نمی گردد(شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۴، ص۲۸۲).

 

عده ای ازعلماء در مقابل استدلال دسته اول گفته اند: استدلال شما درست نیست زیرا خود اقباض و قبض موضوعیت ندارد تا در جانب مبیع اقباض و در جانب ثمن قبض معتبر باشد. (خوئی.۱۴۱۲). در پاسخ گفته شده است که وجه اینکه اقباض و قبض در روایت ذکر شده است این است که علما نوعاً درخیارتأخیر، در رابطه با بایع مسأله را مطرح می‌کنند و فعل بایع نسبت به مبیع اقباض است و نسبت به ثمن قبض می‌باشد. اما اگر همین مسأله خیار تأخیر را در رابطه با مشتری مطرح کنند اقباض و قبض بالعکس می شود (حلی، ۱۴۰۹، ص۲۴۵).

 

ج- قبض بلا اذن و از روی حق

 

شیخ انصاری می فرمایند اگر قبض بدون اذن از روی حق باشد (یعنی بایع به سبب حقی که داشته ثمن را بلا اذن قبض ‌کرده‌است) مثل هنگامی که بایع مبیع را به مشتری عرضه کند و به او بگوید مبیع را قبض کن اما مشتری مبیع را قبض نکند و بایع ثمن را بدون اذن او قبض کند، در این صورت ظاهرعدم خیار است چرا که قبض ثمن بدون اذن و از روی حق از منصرف اخبار خارج است و بایع به سبب تأخیر درتأدیه نیز به ضرر نمی افتد(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

 

امام خمینی نیز در این مورد می فرمایند: «بایع می‌تواند مقدار ثمنی را که بر عهده مشتری قرار دارد به ‌عنوان تقاص و تلافی اخذ کند، پس کلی ( ثمن کلی ) از ذمه مشتری بدون انطباق بر خارج ساقط می‌گردد و آنچه که اخذ شده است ثمن می‌باشد» پس اگر بایع مبیع را به مشتری عرضه کند ولی مشتری از قبض آن امتناع ورزد و درعین حال از پرداخت ثمن نیز خودداری کند، بایع می‌تواند بدون اذن اوثمن را قبض کند حتی اگر ثمن کلی باشد، و تعیین فرد کلی در این حالت بر عهده بایع می‌باشد. در نتیجه قبض صحیح بوده و موجب عدم ثبوت خیار تأخیر ثمن می‌باشد (خمینی، ۱۳۶۳، ج۴، ص۳۹۴).

 

۲-۲-۵-۲- نوسان قیمت سهام

 

نوسان قیمت سهام به یک معنی مترادف با تغییر ارزش سهام بنگاه و ثروت سهام‌داران است. با این حال می بایست بین نوسانات طبیعی و غیر طبیعی قیمت سهام تمایز قایل شد. نوسانات قیمت در هر بازاری نشانه کارایی و انسجام آن بازار و شرط انجام معامله ای است. در واقع، چنانچه نوسانات قیمت صفر باشد در آنصورت هیچگونه معامله ای صورت نخواهد گرفت. به علاوه، اگر نوسانات قیمت همواره در یک جهت باشد در آنصورت باز هم معامله ای صورت نمی گیرد. چرا که یا همه متقاضی هستند و یا همه عرضه کننده. پس لازمه انجام معامله و شرط کارایی و انسجام بازار، نوسانات نرمال قیمت در هر دو جهت است.

 

نوسانات مصنوعی قیمت موجب تزلزل و بی ثباتی بازار می شود. به بیان دیگر، تصنعی بودن قیمت های سهام و عدم تطابق ارزش واقعی آن ها با سیمای بازار سبب می شود که مبادلات سهام با اطمینان خاطر صورت نگیرد. در این موارد وظیفه دولت و کارگزاری است تا قیمت های سهام به بنحو مقتضی کنترل کنند. کنترل قیمت های سهام در بورس اصولا از دو طریف امکان پذیر است:

 

1. 1. 1. از طریق تعیین حداکثر و حداقل قیمت برای هر سهم

   

 

1. به طور غیر مستقیم( مثلا از طریق شبکه بانکی یا انتخاب کارگزاران اصلح تحت نظارت دولت و یا با ایجاد نهادهای مالی تثبیت کننده بازار).

لازم به توضیح است که در شرایط سفته بازی، قیمت های سهام به مقدار قابل ملاحظه ای نوسان می‌یابد و چنین نوسانی معرف ارزش واقعی سهام در یک نقطه از زمان نخواهد بود. تشکل و انسجام بازار از بین می زود و بزرگترین زیان را سهام‌داران جزء خواهند دید. چون آن ها در مواقع احتیاج به پول نقد بایستی سهام خود را به قیمت هایی بفروشند که کمتر از قیمت های واقعی است. ضمن اینکه به دلیل عدم اطلاع صحیح از وضعیت شرکت ها، باید سهام مورد نظر خود را به قیمتی بیش از قیمت واقعی خریداری کنند.

 

تجربه تاریخی عملکرد بازار سهام در کشورهای جهان مؤید این نکته است که سقوط بازارهای سهام ابتدا با افزایش سریع قیمت های سهام شروع شده است . به عنوان نمونه، سقوط بازار سهام نیویورک در اکتبر ۱۹۸۷ میلادی نتیجه افزایش سریع شاخص قیمت « داو – جونز » از ۱۳۳۰ واحد در اوایل اکتبر ۱۹۸۵ به ۲۷۲۲ واحد در اوت ۱۹۸۷ ذکر شده است. از آنجا که افزایش سریع شاخص مورد بحث با شرایط عدم تعادل داخلی و خارجی اقتصاد آمریکا هماهنگ و سازگار نبود، تغییر جهت آن امکان داشت. چرا که صاحبان سهام انتظار داشتند تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدی بنگاه های مورد نظرشان در نقطه ای کاهش یابد . این امر به منزله کاهش درآمد و سود بنگاه ها بود. لذا هجوم عمومی برای فروش سهام در انتقال سرمایه به زمینه‌های امن تر دیگر موجب سقوط بازار سهام در « دوشنبه سیاه » شد. نتیجه آنکه، نوسانات قیمت سهام بایستی با ساختار و بنیان های اقتصاد، هماهنگ و سازگار باشد وگرنه بحران زا خواهد بود( کرمی قهی، ۱۳۷۱).

 

۲-۲-۶- عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام

 

ارزش ویژه مؤسسات مختلف با یکدیگر فرق می‌کند، زیرا میزان قابلیت فروش و ریسک آن ها متفاوت است. حتی «قیمت بازار» سهام یک مؤسسه‌ نیز در طول زمان تغییر می‌کند. چنانچه تقاضا برای پول نسبتا زیاد باشد و در عین حال مقدار عرضه آن کم یا محدود باشد، قانون عرضه و تقاضا ایجاب می‌کند که قیمت پول ( یعنی نرخ بهره وام یا نرخ بهره مورد لزوم ارزش ویژه ) بیش از حالتی باشد که عرضه پول از تقاضای آن بیشتر است. عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام عبارتند از:

 

1. 1. بودجه شرکت و پیش‌بینی سود هر سهم

 

1. 1. تغییرات قیمت سهام در سالیان گذشته و میزان تولید و فروش یکسان

 

1. 1. وضعیت خاص صنعت

 

1. 1. سیاست های پولی و مالی کشور

 

1. 1. تقسیم سود سهام

 

1. 1. طرح های توسعه و افزایش سرمایه

 

1. 1. تقسیم دارایی ها و سرمایه گذاری ها

 

1. 1. اعتبار و سابقه شرکت

 

1. 1. بدهی های احتمالی

 

1. 1. اطلاعات درونی شرکت و شایعات

 

1. 1. نسبت قیمت به درآمد هر سهم

 

1. 1. عرضه و تقاضای سهام

 

1. مدیریت شرکت ( ماهنامه بانک ملی ایران، ۱۳۸۹)

۲-۲-۷- اثر قیمتی

 

با لحظه ای تأمل می توان دریافت که تفسیر اثر قیمتی نمی تواند پیش پا افتاده باشد و حتی ممکن است به تناقضاتی منجر شود: مگر یک معامله قراردادی منصفانه بین خریدار و فروشنده نیست؟ پس چرا اثر قیمتی وجود دارد؟ در این رابطه سه احتمال مجزا به ذهن می‌آید:

 

1. 1. مشاوران مالی تغییرات کوتاه مدت قیمت و معاملات منتج از آن را با موفقیت پیش‌بینی می‌کنند. که حتی اگر معاملات به خودی خود مطلقا هیچ تاثیری بر قیمت ها نداشته باشند، می‌تواند منجر به یک همبستگی قابل اندازه گیری بین معاملات و تغییرات قیمت باشد. اگر مشاوران مالی تغییرات قیمت را به درستی پیش‌بینی کنند و اگر قیمت در حال بالا رفتن باشد، نمایندگی به احتمال زیاد درصدد پیش خرید آن برمی آید. اما در این چارچوب، ” معاملات نویز بازار^[۱۲] ” که بر پایه هیچ اطلاعاتی است نباید اثر قیمتی داشته باشند.

 

1. 1. اثر معاملات برخی از اطلاعات خصوصی را فاش می‌کند. ورود اطلاعات خصوصی جدید باعث وقوع معاملات می شود که باعث می شود دیگر مشاوران مالی ارزیابی های خود را به روزرسانی کنند. این خود باعث تغییر قیمت می شود. اما اگر معاملات به صورت ناشناس انجام شود و راه آسانی برای شناسایی معامله گر آگاه از معامله گر ناآگاه وجود نداشته باشد، آنگاه تمام معاملات بر روی قیمت‌ها اثر می‌گذارند، تا زمانی که دیگر مشاوران مالی بر این باور شوند که بخشی از این معاملات ممکن است شامل برخی از اطلاعات خصوصی باشند.

 

1. اثر یک تاثیر آماری با توجه به نوسانات جریان سفارش است. به ‌عنوان مثال یک فرایند گردش سفارش را به صورت کاملا تصادفی تصور کنید، که منجر به یک ثبت سفارش متحرک منظمی می شود. اگر هر چیز دیگری ثابت نگه داشته شود، به شرط یک دستور خرید اضافی، قیمت به طور متوسط بالا می رود. نوسانات در عرضه و تقاضا می توان کاملا تصادفی باشد . به دلایلی غیرمرتبط با اطلاعات، هنوز یک مفهوم به خوبی تعریف شده از اثر قیمتی تبیین نشده است. در این مورد اثر قیمتی یک پدیده کاملا مکانیکی – به عبارت بهتر آماری – است(ام برد، ۲۰۱۳ )^[۱۳].

۲-۲-۸- تصمیم گیری برای سرمایه گذاری

 

۱-۲-۱- مثالهایی از شرط فاسخ:

 

امروزه اکثر قراردادهایی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و نهادها منعقد می‌گردد، ثمن به صورت نقد و اقساط و یا مؤجل می‌باشد. درج شرط فاسخ در ضمن این گونه قرارداد ها که ثمن به صورت اقساط می‌باشد، جهت تحکیم قرارداد و ضمانت اجرای تعهدات قراردادی رواج پیدا ‌کرده‌است.

 

در ذیل مثالهایی از شرط فاسخ، در قالب عقد بیع، اجاره و سایر عقود بیان می نماییم تا مفهوم شرط فاسخ مشخص گردد.

 

شخصی در قالب عقد بیع اتومبیل، خانه، مزرعه یا زمین خود را می فروشد و بخشی از ثمن معامله را به صورت مؤجل و طی چند فقره چک با تاریخ های معین دریافت می‌کند. طرفین در ضمن عقد با تراضی و توافق یکدیگر شرط می نمایند، در صورتی که یکی از چک ها منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردد، قرارداد منحل و منفسخ گردد.

 

طرفین عقد اجاره، در ضمن عقد اجاره به شرط تملیک یک خانه یا یک اتومبیل، با توافق یکدیگر شرط می نمایند، در صورتی که مستأجر در تاریخ های معین، چند قسط از اقساط اجاره بها را به صورت متوالی یا متناوب پرداخت ننماید، عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد.

 

در قراردادهای اجاره اراضی دولتی یا فروش آن ها (به صورت اقساط) شرط می شود، در صورت واگذاری به غیر یا بلاکشت گذاشتن زمین یا عدم پرداخت به موقع اقساط، قرارداد منفسخ باشد.

 

برای فروش سهام شرکت های بزرگ از طریق بورس اوراق بهادار شرط می شود، در صورت عدم پرداخت یک سوم از ثمن معامله به صورت نقد در مدت ۱۰ الی ۳۰ روز پس از معامله، معامله منفسخ باشد.

قراردادهایی که ناشی از مزایده کالا می‌باشد، در ضمن آن ها شرط می شود تا مدت معین می بایست مبلغ کالا و هزینه ها نقداً پرداخت گردد و در غیر این صورت معامله منفسخ می‌گردد.

 

بانک ها و مؤسسه‌ های مالی، در قراردادهای فروش اقساطی، قرض الحسنه و جعاله، شرط می نمایند که در صورت تأخیر در پرداخت هر قسط بیش از ده روز یا عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد موجب حال شدن کلیه مطالبات و منفسخ شدن قرارداد می‌گردد.

 

در شرایط عمومی مربوط به بیمه بدنه اتومبیل، آئین نامه شمارۀ ۵۳ مصوبۀ شورای عالی بیمه، قسمت الف از ماده ۱۹ و تبصره های آن آمده است؛ موضوع بیمه موقعی به کلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداکثر ۶۰ روز پس از سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های نجات از ۷۵ درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد. اگر بیمه گر خسارت کلی پرداخت کرد قرارداد بیمه خاتمه می‌یابد و چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد حق بیمه سال‌های بعد به بیمه گذار مسترد می شود. در اینجا بیمه گر در قرارداد بیمه متعهد شده که در صورت بروز حادثه، خسارات وارده را جبران نماید. و شرط می‌کند که اگر خسارت کلی پرداخت کرد قرارداد بیمه خاتمه و منحل می‌گردد.

 

مثال‌های فراوانی از درج شرط فاسخ در ضمن قراردادها وجود دارد؛ مثل، قراردادهای واگذاری زمین یا خانه دولتی به شرط نداشتن زمین یا خانه، فروش اقساطی کالا، اجاره عادی، قراردادهای متنوع بیع کالا، لیزینگ خودرو و … .

 

۲- اصطلاح شرط فاسخ در حقوق کشورهای اروپایی و عربی

 

شرط فاسخ، با واژه های مختلف و احکام متفاوت یا یکسان در حقوق برخی کشورهای ‌اروپایی‌ و عربی وجود دارد. واژه شرط فاسخ در برخی از این کشورها به شرح ذیل می‌باشد؛

 

در حقوق فرانسه، شرط فاسخ معادل «condition resolutoire» و به معنای شرط باطل کننده، شرط مبطل و شرط فسخ کننده می‌باشد. ^[۴۶]

 

در آثار برخی از حقوق ‌دانان نیز، شرط فاسخ معادل «condition resolutoire» به کار رفته است؛ که به معنای تعلیق فاسخ و تعلیق انحلال عقد می‌باشد.^[۴۷]

 

شرط فاسخ در حقوق انگلیس، معادل واژه های، «Condition subsequent»^[۴۸] یعنی شرط متأخر و

 

«resolutory condition»^[۴۹] به معنای شرط فاسخ و «dissolving condition»^[۵۰] یعنی شرط انحلال.

 

شرط فاسخ در حقوقی برخی از کشورهای عربی معادل واژه هایی همچون، «الشرط الفاسخ»، «الأجل الفاسخ»، «الشرط الغاء» و «فسخ اتفاقی» می‌باشد.^[۵۱]

 

گفتار دوم: مبانی و ادله صحت شرط فاسخ

 

 

 

طرح موضوع: در این گفتار، مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در، قرآن، فقه، احادیث و روایات، حقوق موضوعه، دکترین حقوقی، رویه قضایی، عرف، حقوق کشورهای خارجی و استفتاء از علما و مراجع، به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.

 

۱- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در قرآن

 

قرآن، کتاب آسمانی و معجزه پیامبر گرامی اسلام (ص)، سرشار از قوانین، پندها، و تمام مسائلی که انسان به آن احتیاج دارد می‌باشد. در حقوق ایران بسیاری از قوانین موضوعه از جمله، قوانین جزائی و مدنی، از قرآن کریم گرفته شده است.

 

در قرآن کریم برخی از آیات، پایبند بودن به عهد و پیمان منعقد شده را بیان کرده‌اند و تراضی و توافق را بالاتر از الزامات دیگر معرفی می نمایند. همچنین، برخی از آیات شکستن عهد و پیمان را مورد نکوهش قرار داده و ضمانت اجرای شدیدی برای آن بیان ‌کرده‌است. با بهره گرفتن از مفهوم این آیات، می توان صحت شرط فاسخ را استنباط کرد.^[۵۲]

 

آیات ذیل، نمونه ای از آیاتی هستند که به عهد و پیمان و تراضی اشاره کرده‌اند و به عنوان مبانی اصل آزادی قراردادها در حقوق اسلامی از آن ها نام برده می شود.

 

۱-۱- «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»^[۵۳]

 

«اى کسانى که ایمان آورده اید به پیمان ها و قراردادها[ى خود] وفا کنید.»

 

واژه های «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» در این آیه بسیار مهم هستند و تفسیر و فهم دقیق آیه وابسته به آن ها‌ است و در بسیاری از آیات قرآن این واژه های تکرار شده اند.

 

این آیه از دلایل مهم و مورد استناد فقها و حقوق ‌دانان است. و مبنای برخی از قواعد فقهی و حقوقی، از جمله، «اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها» می‌باشد.

 

اهمیت وفای به عهد و پیمان و قراردادها آنقدر مهم است که، یکی از اهداف اصلی سوره مائده دعوت به وفای به عهد و پیمان های درست می‌باشد. بر همین اساس، سورۀ مائده با توصیه به عهد و پیمان آغاز می شود.

 

۳-۹ متغیر های تحقیق و نحوه محاسبه آن ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغیر نوع متغیر نماد متغیر نحوه محاسبه مجازی متغیر مجازی است ، اگر ارائه مجدد صورت‌های مالی به دلیل اصلاح موارد مالیاتی باشد مقدار ١ و در غیر این صورت مقدار ٠ می‌گیرد. 𝐻𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎 مجازی H𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎 متغیر مجازی است ، اگر مقدارارائه مجدد صورت‌های مالی بیشتر از ۰۵/۰ باشد مقدار ١ و در غیر این صورت مقدار ٠ می‌گیرد. 𝐿𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎 مجازی 𝐿𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎 متغیر مجازی است ، اگر مقدارارائه مجدد صورت‌های مالی کمتر از ۰۵/۰ باشد مقدار ١ و در غیر این صورت مقدار ٠ می‌گیرد. اعتبار هیئت مدیره وابسته CEOREP محاسبه شده توسط تکنیک AHP و روش انتروپی شانون اندازه شرکت کنترل Size Size =Ln (MVE) تامین مالی کنترل FINAN متغیر مجازیست اگرتعدادسهام حداقل ١٠% در سال افزایش داشته باشد و یا بدهی بلند مدت ٢٠% رشد داشته باشد ١و در غیر این صورت ٠منظور می‌گردد. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری کنترل MB 𝑀𝐵= اهرم مالی کنترل LEV 𝐿𝐸𝑉= بازده دارائیها کنترل ROA مطالبات و موجودیها به کل دارائیها کنترل زیان متوالی کنترل NEG_ROA اگر شرکت در سال قبل زیان گزارش نموده ، عدد ١ و در غیر این صورت عدد ٠ تعلق خواهد گرفت. ساختار مالکیت مستقل OWN درصد سهام در اختیار سهام‌داران نهادی استقلال هیئت مدیره مستقل B_INDEP دوره تصدی مستقل TENUR N: تعداد اعضاء هیئت مدیره در هرسال. T: فاصله زمانی از سال ۸۲ تا پایان سال t.

 

:mدفعات عضویت هر هیئت مدیره از سال ۸۲ تا پایان سال t.

۳-۱۰-نحوه اندازگیری اعتبار هیئت مدیره (CEOREP)

 

۳-۱۰-۱ دوره تصدی هیئت مدیره

 

به منظور محاسبه مدت تصدی اعضای هیئت مدیره از روش میانگین ساده استفاده می شود بدین صورت که ، ابتدا مدت تصدی سنواتی هر عضو هیئت مدیره در هر سال با توجه به سوابق کاری قبلی حضور آن عضو در ترکیب هیئت مدیره همان شرکت محاسبه می شود .بدین صورت که برای هر سال N برای تعداد اعضای هیئت مدیره است . ‌بنابرین‏ میانگین ساده مدت تصدی اعضا از رابطه زیر محاسبه می شود:

 

که در این رابطه ،m برابر با تعداد دفعات عضویت عضو nام هیئت مدیره از سال پایه (۱۳۸۲) تا پایان سال tام است و T فاصله زمانی از سال پایه تا سال مورد بررسی (tام) را نشان می‌دهد.

 

۳-۱۰-۲ عملکرد هیئت مدیره (PERFORM)

 

برای محاسبه عملکرد هیئت مدیره از نسبت بازده دارایی ها در پایان سال t ، به ‌عنوان شاخصی برای بررسی تاثیر تصمیمات هیئت مدیره بر دارایی شرکت ها استفاده شده است بدین مفهوم که هر چه تصمیمات هیئت مدیره کاراتر و اثربخش تر باشد نسبت فوق که از تقسیم سود خالص بر کل دارایی های ابتدای دوره حلصل می شود.

 

NI_it: سودخالص شرکت i در پایان سال t .

 

۳-۱۰-۳ استقلال هیئت مدیره (B-INDEP)

 

این نسبت از تقسیم تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (Nout) در سال t بر کل اعضای عضو هیئت مدیره (TN) در سال t به دست می اید . به عبارت دیگر :

 

_it: تعداد اعضای غیرموظف شرکت i در پایان سال t.

 

TN_it: مجموع تعداد اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره شرکت i در پایان سال t.

 

• • 1. تکنیک های آماری

۳-۱۰-۴-۱ روش تحلیل عاملی ^[۲۷]

 

تحلیل عاملی اصطلاحی است کلی برای تعدادی از تکنیک های ریاضی و آماری مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرهای یک مجموعه معین.

 

تحلیل عاملی از جمله روش های چند متغیره است که در آن ،متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست زیرا این روش جزء تکنیک‌های هم وابسته محسوب می‌گردد و کلیه متغیرها نسبت به هم وابسته اند. مسئله اساسی تعیین این مطلب است که آیا تعداد زیادی متغیر اصلی را می توان به مجموعه کوچکتری از متغیرها ،با کمترین میزان ریزش اطلاعات تبدیل کرد؟

 

بنیان های اولیه تحلیل عاملی:

 

نخستین کار درباره تحلیل عاملی حدود ۱۰۰ سال پیش توسط روانشناسی به نام چارلز اسپیرمن (۱۹۴۰) صورت گرفت، که به گونه کلی « پدر» این روش شناخته شده است. بعد از او کارل پیرسن (۱۹۰۱)، روش «محورهای اصلی» را پیشنهاد کرد و هتلینگ (۱۹۳۳) آن را به گونه ‌کامل تری توسعه داد

 

بسیاری از کارهای نخستین در تحلیل عاملی، یعنی در طول سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۰، به کاربرد مدل اسپیرمن در بسیاری از مسایل عملی و بررسی شرایط مناسب برای استفاده از آن مدل اختصاص یافته است. در طول این دوره، علاوه بر خود اسپیرمن، دانشمندان دیگری مانند سیریل برت، کارل هلیزینگر، ترومن کلی، کارل پیرسن و گادفری تامسون، کمک های شایانی به ادبیات تحلیل عاملی کرده‌اند.

 

امروزه، روش تحلیل عاملی از جمله تکنیک های تحلیل آماری است که در سطح وسیعی از شاخه های علوم مانند روانشناسی ،جامعه شناسی، مدیریت، جغرافیا ،برنامه ریزی شهری و… استفاده می شود.

در اوایل سال ۱۹۳۰، آشکار شد که مدل تک عاملی عمومی اسپیرمن برای توصیف روابط بین متغیرهای یک مجموعه همیشه کافی نیست.

 

ترستون احتمالا برجسته ترین تحلیلگر عاملی نوین بوده و نفوذ قابل ملاحظه ای در توسعه این روش از سال های ۱۹۳۰ تا کنون داشته است.

 

کارهای اولیه در تحلیل عاملی که توسط دانشمندان یاد شده انجام گرفته ، بیشتر توجیه نظری دارد، هر چند هیچ یک از آن ها آماده برای آزمون های آماری فرضیه های خاص درباره ساختارهای عاملی مجموعه های معینی از متغیرها نبوده است. اما، وقتی کامپیوترهای پر سرعت در اختیار قرار گرفت در اواسط تا اواخر سال های ۱۹۵۰، حرکتی از تئوری گرائی به سوی آنچه تحلیل عاملی اکتشافی نامیده می شود، به وجود آمد. این حرکت به گونه آشکار از طریق تئوری عامل مشترک ترستون تشویق، و از طریق فرمول بندی عمومی هتلینگ (۱۹۹۳)، درباره عملیات ریاضی مؤلفه‌ های اصلی که قبل از آن به دلیل محاسبات فوق العاده پیچیده و پرزحمت آن ، به کار نرفته بود تسهیل شد. چنین به نظر می‌رسد که در طول سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، تقریبا هر کس، هر چیزی را تحلیل عاملی می ‌کرده‌است، ‌به این امید که روابط پیچیده ظاهری بین متغیرهای یک مجموعه را می توان ساده کرد و به گونه ساده تری تفسیر نمود (لیندمن و همکاران، ۱۹۸۰). در طول این دوره همچنین تعداد روش های تحلیل عاملی با ابداع تحلیل تصویر (گاتمن، ۱۹۵۳)، تحلیل عاملی بنیادی (رائو، ۱۹۵۵ و هریس، ۱۹۶۲)، تحلیل عاملی آلفا (کیسر و کافری، ۱۹۶۵) و روش کمترین پس ماند (هامن و جونز، ۱۹۶۶)، به گونه قابل توجهی توسعه یافت. با این وجود، روش های تحلیل اکتشافی نتوانست آن گونه که انتظار می‌رفت، کمک مؤثری برای آزمون و پالایش تئوری روان شناختی باشد.