حالت سوم ، نقض حق بر غذا از طریق اقدام مستقیم دولت‌ها یا دیگر نهادهای تحت کنترل دولت همچون تعلیق یا لغو رسمی قوانین لازم برای تحقق مستمر حق بر غذا، جلوگیری از دسترسی به کمکهای غذایی بشردوستانه در مخاصمات داخلی یا دیگر وضعیت‌های اضطراری ، تصویب قوانین یا اتخاذ سیاستهایی که آشکارا با تعهدات از پیش موجود قانونی یک دولت در ارتباط با حق بر غذا مغایر باشد، قصور در تنظیم فعالیت‌های اشخاص یا گروه هایی که مانع از نقض حق بر غذای دیگران می‌شوند و قصور یک دولت در عدم توجه به تعهدات بین‌المللی اش در ارتباط با حق بر غذا به هنگام انعقاد معاهدات با دیگر دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی^[۲۶] .

گفتار اول : گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر

با توجه به نادیده گرفته شدن قواعد حقوق بشر توسط موادی از قواعد سازمان جهانی تجارت از جمله قواعد موافقتنامه کشاورزی ،کمیساریای عالی حقوق بشر اقدام به صدور گزارش در ۲۴ آوریل ۲۰۰۲ نموده که در قالب قطعنامه ۲۰۰۲/۲۸ کمیسیون مذکور به تصویب رسیده است. ^[۲۷]

در این گزارش به موارد آشکار عدم رعایت حقوق بشر هم در تدوین قواعد موافقتنامه کشاورزی و هم در اجرا اشاره می‌کند .

کمیسر عالی یاد آوری می‌کند که طبق” اعلامیه حق توسعه ” ، دولت‌ها موظف هستند که سیاست‌های توسعه ملی مناسبی را برای بهبود مداوم رفاه کل جامعه خود تدین کنند . بویژه ، کمیسر عالی روی این نکته مورد تأیید ” سازمان خوار و بار و کشاورزی” (فائو) تأکید می‌کند که در صورت وجود سیاست‌های داخلی برای توزیع منافع آزاد سازی تجاری و جبران خسارت‌ها و زیان‌های آن ، این آزاد سازی می‌تواند نقش مهمی در بهبود دسترسی به مواد غذایی ایفا کند . هر چند ارتقای حق برخورداری از غذا مستلزم انجام اقداماتی عمدتاً در سطوح محلی و خانوادگی است ، ‌ولی آزاد سازی سنجیده و متوازن تجارت محصولات کشاورزی هم حائز اهمیت است . یعنی آن نوع آزاد سازی که بر اساس اصول حقوق بشر متضمن نوعی رفتار ترجیهی ‌در مورد اقشار فقیر و آسیب پذیر بوده و آزادی عمل کافی را برای دولت‌ها در پیشبرد حقوق بشر در فرایند توسعه به رسمیت بشناسد . کمیسر عالی اقدامات و توصیه های زیر را برای پیشبرد حقوق بشر در فرایند آزاد سازی تجاری پیشنهاد می‌کند .

۱ – توجه کافی به حقوق بشر در مقررات تجاری . کمیسر عالی این نکته مورد نظر کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را یاد آوری می‌کند که دولت‌ها باید ” تضمین کنند که در موافقتنامه های بین‌المللی ، ‌حق برخورداری از غذا به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرد ” . کمیسر عالی یاد آوری می‌کند که هنجارها و معیارهای حقوق بشر ، به عنوان مکمل مقررات تجاری ، چارچوبی حقوقی برای توجه به ابعاد اجتماعی آزاد سازی تجاری فراهم می‌سازد . بر اساس ماده ۲۰ موافقتنامه کشاورزی ‌در مورد امکان اصلاح مداوم این موافقتنامه ، کمیسر عالی توجه بیشتر به تهیه چارچوبی حقوقی برای ابعاد اجتماعی آزاد سازی تجاری محصولات کشاورزی با اشاره صریح به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در موافقتنامه کشاورزی را تشویق می‌کند .^[۲۸]

۲ – بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر حقوق بشر . به دولت‌ها توصیه می شود که در اجرا و اصلاح مقررات تجاری ، ساز و کارهایی را اتخاذ کنند که از یک طرف به ارتقای توسعه کشاورزی ، امنیت غذایی و تعدیل فقر کمک کنند و از طرف دیگر کمترین انحراف را در تجارت به وجود آورند . کمیسر عالی روی این نکته تأکید می‌کند که تاثیر موافقتنامه کشاورزی را فقط در سطح کشوری میتوان ارزیابی کرد . کمیسر عالی به دولت‌ها توصیه می‌کند که از یک طرف به بررسی دقیقتر آثار مثبت و منفی آزاد سازی تجارت کشاورزی بر حقوق بشر – بخصوص حق برخورداری از غذا و حق توسعه – پرداخته و از طرف دیگر به عنوان بخشی از فرایند اصلاح مداوم پیش‌بینی شده در ماده ۲۰ موافقتنامه کشاورزی ، (‌ضرورت انجام ) این گونه مطالعات را در ” کمیته کشاورزی ” مطرح سازند .

۳ – رفتار ویژه متفاوت در قبال کشورها و ‌گروه‌های آسیب پذیر . موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در حال حاضر تفکیکی بین انواع مختلف کشاورزی( مثل کشاورزی تجاری یا کشاورزی معیشتی– و بازیگران مختلف – از کشاورزان کم درآمد و کم منابع تا مجتمع های کشت و صنعت ملی و بین‌المللی ) قائل نمیشود . کمیسر عالی روی این نکته تأکید می‌کند که حق توسعه ، انسان را در مرکز فرایند توسعه قرار می‌دهد . ‌بنابرین‏ ، توجه به حقوق بشر در فرایند آزاد سازی تجاری مستلزم حمایت از افراد و ‌گروه‌های آسیب پذیر ( بویژه کشاورزان کم درآمد و کم منابع و همچنین کارگران کشاورزی و جوامع روستایی ) است . با توجه به اینکه اکثر اقشار فقیردر کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند ،‌این امر می‌تواند اتخاذ رفتار ویژه ای را در قبال کشورهای در حال توسعه ضروری سازد . با این حال ، هر گونه اقدامی باید به نحوی انجام گیرد که اقشار فقیر (و نه کشاورزان ثروتمند یا مجتمع های کشت و صنعت در کشورهای فقیر ) از رفتار ویژه بهره مند شوند .پذیرش آزادی عمل بیشتر برای کشورهای در حال توسعه در افزایش تعرفه ها و ارائه حمایت‌های داخلی از یک طرف می‌تواند آثار مثبتی را برای بهره مندی کشاورزان محروم و جوامع روستایی از حقوق بشر در بر داشته باشد . و از طرف دیگر با توجه به نقش نسبتا اندک کم توسعه یافته ترین کشورها و کشورهای وارد کننده خالص مواد غذایی در تجارت بین الملل ، چندان باعث انحراف در تجارت نمیشود . کمیسر عالی همچنین تأکید می‌کند که انعطاف بیشتر در تعهدات مربوط به آزاد سازی در سطح ملی باید با تاکیدی محکم بر اجرای استراتژیهای تعدیل فقر با هدف بهبود دسترسی اقشار فقیر به وسایل تولید ، زمین ، تکنولوژی و اشتغال همراه باشد .

۴ – رفتار ویژه و متفاوت برای امنیت غذایی . شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد اقدامات مربوط به محصولات اساسی برای تضمین امنیت غذایی ( در مقابل سایر محصولات غذایی ) اهمیت زیادی برای ارتقای حق برخورداری از غذا دارد . “فائو” اشاره ‌کرده‌است که تجربه توسعه در پنجاه سال اخیر به خوبی نشان داده است که گستردگی فقر روستایی و عدم امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی معلول استراتژیهای توسعه ای بوده است که اهمیت توسعه بخش کشاورزی و بخصوص تولید محصولات غذایی اصلی را نادیده گرفته اند . و این امر دلیل خوبی برای توجه ‌به این محصولات در قواعد بین‌المللی مؤثر بر حمایت داخلی است . محصولات مهم برای امنیت غذایی ، بیشتر برای مصرف محلی ( نه صادرات ) تولید می‌شوند . و این بدین معنا است که اقدامات مربوط ‌به این محصولات در حالی که امنیت غذایی را در سطح ملی بهبود میب خشند ، کمترین انحراف را در تجارت جهانی به وجود ‌می‌آورند . یکی از اقداماتی که در این رابطه میتوان انجام داد ، قائل شدن یک ” حد اقل مجاز ” بالاتر برای کشورهای فاقد امنیت غذایی جهت حمایت داخلی از مواد غذایی اساسی (در مقابل محصولات غیر غذایی یا محصولات غیر مرتبط با امنیت غذایی ) است .