۱۱

۳۶٫۷

خیلی زیاد

۱۳

۴۳٫۳

۳

۱۰٫۰

بر اساس نتایج جدول (۴-۱۹ ) بیشرین فراوانی و درصد پاسخ مدیران در پاسخ گویی به سوالات مطرح شده در مولفه دوره ی تخصصی ” روش های تدریس درس تربیت بدنی ” در گویه های مطرح شده به گزینه های زیاد و خیلی زیاد می باشد.
تحلیل استنباطی سوالات پژوهش:
در این قسمت سؤالاتپژوهشی موردبررسی قرارگرفتهاست. در این قسمت در قالب هر کدام از سؤالات پژوهشی با استفاده از آزمون آماری t تک گروهی مورد تحلیل قرارگرفتهاست. لازم به ذکر است که در بررسی سوالات مورد بررسی با استفاده از آزمونt تک گروهی مبنای مطلوبیت وضعیت مولفهها پایین بودن میانگین تجربی از میانگین نظری و واقعشدن میزان t به دستآمده در سطح معنادار میباشد. شرط معناداری مقدار t محاسبهشده در آزمونهای دودامنه ؛ بزرگتر بودن از مقدار بحرانی t (96/1) میباشد. با توجه به طیف ارایه شده در پرسشنامه مورد مطالعه(خیلیکم یا هرگز ،کم یا بندرت ، متوسط یا گاهی ،زیاد یا اغلب و خیلیزیاد یا همیشه ) و نمره گذاری گزینهها از خیلیزیاد با عدد ۵ و خیلیکم یا همیشه با عدد ۱؛ مبنای تعیین میانگین نظری ۶۰% بیشترین نمره ممکن برای هر گویه در نظر گرفتهشدهاست. به این ترتیب با توجه به اینکه حداکثر نمره فرضشده برای گزینه یک گویه عدد ۵ میباشد، بنابر این ۶۰ درصد ۵ که همان عدد ۳ میباشد؛ به عنوان میانگین نظری هر گویه در نظر گرفته شده است. و برای محاسبه میانگین نظری هر مولفه نیز عدد ۳ را ضرب در تعداد گویه های مولفه کرده ، میانگین فرضی مولفه را حساب می کنیم. لذا با توجه به آنچه که گفته شد میانگین به دست آمده از پاسخ افراد نمونه در هر مولفه بزرگتر از عدد میانگین فرضی باشد و مقدار t به دست آمده نیز در سطح معناداری قرار گرفته باشد، آن مولفه مورد بررسی به عنوان یکی از مولفه های مورد توجه قلمداد می گردد و در غیر این صورت میزان توجه به این مولفه در حد پایین ارزیابی می گردد.
پس فرض صفر و فرض تحقیق در این پژوهش در آزمون های t تکگروهی به اینصورت میباشد که :
فرض صفر:
بین میانگین تجربی سؤال پژوهش و میانگین نظری سؤال پژوهش تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فرض محقق:
بین میانگین تجربی سؤال پژوهش و میانگین نظری سؤال پژوهش تفاوت معنی داری وجود دارد.
سوالات پژوهشی اول: آموزگارانی که دوره ی تخصصی ” ارزشیابی کیفی- توصیفی” را گذرانده اند، به چه میزان توانسته اند اهداف دوره را در کلاس های درس خود پیاده نموده و عملیاتی کنند؟
الف. آموزگاران:
شاخص های آمار توصیفی برای سوال اول

از آن تنها ضمانت اجرای واقعی تعهدات قراردادی کشورها، به عنوان تابعان مستقل حقوق بین‌الملل، ارادۀ ایشان بر پذیرش تعهدات و اخذ امتیازات متقابل در برابر این تعهدات بود. تنها ضمانت اجرای در دسترس در برابر نقض تعهد نیز نقض متقابل تعهدات و یا توسل به جنگ بود.
قرارداد تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اولین معاهده‌ای بود که از موضع برابر میان کشورهای مستقل منعقد می‌گشت و در عین حال سازوکار مفصلی را برای نظارت بر حسن اجرای تعهدات کشورهای عضو پیش‌بینی می‌نمود. از این سازوکار بعداً در تدوین معاهدات دیگر، به خصوص معاهدات خلع سلاحی ناظر بر منع سلاح‌های کشتار جمعی، نمونه‌برداری شد.
بخش اول رسالۀ حاضر در دو فصل مجزا به فرایند تأسیس آژانس و سازوکار نظارتی آن می‌پردازد. در فصل اول با ارائۀ پیشینۀ تاریخی عصر اتم از هنگام انفجار بمب اتمی ناگازاکی آغاز نموده و پس از بررسی تلاش‌های مختلفی که برای ایجاد یک نظام نظارتی بر فناوری اتمی به عمل آمده بود، به تلاقی ارادۀ دو ابرقدرت برای تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌پردازیم. در ادامۀ این فصل ضمن بررسی مفاد اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابعاد مختلف ساختار و کارکرد آژانس به عنوان مبدع و اولین مجری سازوکارهای نظارت بین‌المللی را به بحث خواهیم گذاشت.
نظام پادمانی آژانس موضوع دومین فصل از بخش حاضر را تشکیل می‌دهد. اساسنامۀ آژانس به شکلی محدود به ایجاد یک نظام پادمانی اشاره دارد ولی همانگونه که خواهیم دید تفصیل این سازوکار به تصمیمات بعدی کشورهای عضو واگذار شده است. با عبور آژانس از مقطع نهادسازی و استقرار، موضوع تدوین آیین‌نامۀ نظارتی آژانس در دستور کار قرار گرفت و اولین نظام پادمانی آژانس شکل گرفت.
اولین نظام پادمانی آژانس نیز به نوبۀ خود و بنا بر نیاز دستخوش برخی تغییرات شد. تغییرات اعمال شده در اولین نظام پادمانی آژانس آخرین بحث در فصل دوم این فصل را تشکیل خواهد داد.
لازم به ذکر است در انتهای هر فصل جمعبندی محورهای برجسته و قابل توجه در مباحث مطروحه در همان فصل به صورت موجز ارائه گردیده است.
فصل اول – تأسیس آژانس
بند اول – پیشینۀ تاریخی
خواص ویژۀ مواد رادیواکتیو طی دهۀ ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی به تدریج بر دانشمندان آشکار می‌گردید. در ژانویۀ ۱۹۳۹ دو دانشمند آلمانی به نام اتو هان[۱] و فریتز اشتراسمن[۲] طی مقاله‌ای در نشریۀ علوم طبیعی[۳] اعلام کردند که موفق به شکافتن اتم اورانیوم و تبدیل آن به دو عنصر سبک‌تر شده‌اند. لیز میتنر[۴] دانشمند اتریشی کشف کرد که شکافت هستۀ اورانیوم منجر به آزادسازی انرژی پیوند دهندۀ اجزای اتم می‌گردد. تنها چند هفته بعد یک دانشمند مجار ساکن نیویورک به نام لئو زیلارد[۵] طی آزمایش‌های خود دریافت که در فرایند شکافت هستۀ اورانیوم با برخورد یک نوترون به هستۀ اورانیوم دو نوترون آزاد می‌شوند و برخورد این دو نوترون آزاد شده با دو اتم دیگر به شکافت آن دو می‌انجامد. بدین ترتیب امکان ایجاد یک فرایند مداوم و خودکار شکافت اتم‌های اورانیوم امکان‌پذیر بود. در ماه می همان سال جمعی از دانشمندان فرانسوی و اتریشی و لهستانی تجربۀ زیلارد را در فرانسه تکرار کردند و امتیاز تولید انرژی و انفجار هسته‌ای را به ثبت رساندند.[۶]
این تحولات در شرایطی بود که اروپا برای دومین بار در یک قرن در آستانۀ جنگی سراسری و خانمان‌سوز قرار داشت. آلبرت اینشتن[۷] که به مانند بسیاری از دیگر یهودیان آلمانی به امریکا مهاجرت کرده بود، به درخواست زیلارد و هموطن دیگر او ادوارد تلر[۸] نامه‌ای به روزولت، رئیس جمهور وقت امریکا، نوشت و طی آن هشدار داد که آلمان به دنبال تولید اورانیوم غنی شده است و از او خواست تا اطمینان حاصل نماید که امریکا قبل از آلمان نازی به سلاح هسته‌ای دست پیدا خواهد نمود.[۹]
این فرایندی بود که در نهایت به آنچه که پروژۀ منهتن[۱۰] نامیده شده انجامید. در ابتدای کار در سال‌هال ۱۹۴۰ و ۱۹۴۱، دانشمندان انگلیسی نیز، که با کمک دانشمندان آلمانی فراری از رژیم هیتلری، از همتایان امریکایی خود جلوتر بودند، سهم عمده‌ای در فرایندی ایفا کردند که جهان را دستخوش تغییر ساخت.[۱۱]
به زودی عنصر تازه‌ای کشف شد که دارای انرژی و قدرت انفجاری بسیار بیشتری بود. پلوتونیوم در اواخر سال ۱۹۴۰ توسط گلن سی‌بورگ[۱۲] و همکاران او در دانشگاه کالیفرنیا کشف شد. اما این عنصر در طبیعت یافت نمی‌شد و سیبورگ به یکی از ایزوتوپ‌های آن در آزمایشگاه دست یافته بود. او این عنصر جدید را به نام پلوتو[۱۳]، الهۀ یونانی سمبل جهان زیرزمینی و ثروت، پلوتونیوم نامید.
دو سال پس از کشف پلوتونیوم، در ۲ دسامبر ۱۹۴۲ انریکو فرمی[۱۴]، فیزیکدان ایتالیایی که از حکومت فاشیست وقت ایتالیا به امریکا پناه برده بود، موفق به ساخت اولین راکتور اتمی در دانشگاه شیکاگو شد. اقدام فرمی در واقع تحقّق عملی یافته‌های دانشمندان قبلی در امکان ایجاد فرایند مداوم و خودکار شکافت هستۀ اتم اورانیوم بود که علاوه بر آزاد سازی انرژی به تولید مصنوعی مقادیر قابل توجهی پلوتونیوم نیز انجامید.
به دنبال شکست آلمان، در ژوئن ۱۹۴۵ گروهی از دانشمندان درگیر در پروژۀ منهتن، به ریاست جیمز فرانک[۱۵]، یکی دیگر از دانشمندان فراری از رژیم هیتلری، و با عضویت دانشمندانی همچون زیلارد و س
یبورگ، در تاریخ ۱۷ ژوئیۀ ۱۹۴۵ با ارائۀ نامه‌ای به ترومن رئیس جمهور وقت امریکا خواستار آن شدند که قبل از هر گونه استفاده از بمب اتمی، توان این سلاح مخرب به طور بین‌المللی به نمایش گذاشته شود. آنان همچنین خواستار آن شدند که توافقی بین‌المللی برای ممانعت از استفادۀ تسلحاتی از انرژی اتمی ایجاد گردد و اخطار کردند که در غیر این صورت شاهد مسابقۀ تسلیحاتی نامحدودی خواهیم بود. ولی با درخواست این دانشمندان مخالفت شد.[۱۶]
در ۱۶ ژوئیۀ ۱۹۴۵ اولین انفجار اتمی در صحرایی در ایالت نیومکزیکوی امریکا زیر نظر رابرت اوپنهایمر[۱۷] و تیم دانشمندان پروژۀ منهتن انجام شد. خبر موفقیت این آزمایش در اجلاس پوتسدام به ترومن، رئیس جمهور وقت امریکا، رسید.
در ۶ اوت ۱۹۴۵ اولین بمب اتمی با قدرت ده کیلوتن در هیروشیما مورد استفاده قرار گرفت و به مرگ یکصد و چهل هزار تن تا پایان سال ۱۹۴۵ انجامید. سه روز بعد دومین بمب اتمی بر فراز شهر ناگازاکی منفجر و موجب مرگ هفتاد هزار تن از سکنۀ این شهر تا پایان سال ۱۹۴۵ شد. کمتر از دو هفته بعد از آن بریا[۱۸]، رئیس پلیس مخفی شوروی، مأمور شد تا با تشکیل تیمی از دانشمندان هسته‌ای و به هر قیمت دستیابی شوروی به سلاح هسته‌ای را ممکن سازد.[۱۹] و این شروع مسابقۀ تسلیحات هسته‌ای و فضای حاکم در روابط بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را رقم زد.
گفتار اول – کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد
در ۱۵ نوامبر ۱۹۴۵ ترومن به همراه آتلی[۲۰]، نخست وزیر وقت انگلیس، و مک‌کینزی کینگ[۲۱]، نخست وزیر وقت کانادا، طی نشست سه‌جانبه‌ای در واشنگتن اقدام به صدور اعلامیۀ سه کشور در مورد انرژی اتمی کردند[۲۲] و طی آن ضمن اعلام تمایل نسبت به «تبادلات بنیادین علمی برای مقاصد صلح‌آمیز با هر کشوری که به طور کامل به این اصل معتقد باشد»، این امر را تنها هنگامی ممکن دانستند که «پادمان‌های مؤثر متقابل و قابل اعمال و مورد قبول تمامی کشورها» به منظور ممانعت از استفاده از این علوم برای مقاصد مخرب ایجاد شده باشد. ایشان همچنین پیشنهاد کردند که سازمان تازه تأسیس ملل متحد با فوریت به این مهم بپردازد.[۲۳]
این پیشنهاد در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ طی نشست وزرای خارجۀ امریکا، انگلیس و شوروی در مسکو نیز طرح شد و با موافقت شوروی قرار شد کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد[۲۴] به منظور «بررسی مشکلات ناشی از کشف انرژی اتمی و مسائل مرتبط با آن» تشکیل گردد.[۲۵]
قطعنامۀ تأسیس کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد اولین قطعنامۀ اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود و در آن از این نهاد تازه تأسیس می‌خواست تا پیشنهاداتی برای:
الف) بسط تبادل اطلاعات پایۀ علمی برای مقاصد صلح‌آمیز میان تمامی کشورها؛
ب) کنترل انرژی اتمی به میزانی که برای تضمین استفاده از آن تنها برای مقاصد صلح‌آمیز لازم است؛
ج) امحاء سلاح‌های اتمی و تمامی دیگر سلاح‌های عمده که مناسب تخریب جمعی هستند از زرادخانۀ کشورها؛ و
د) پادمان‌های مؤثر، از طریق انجام بازرسی و دیگر طرق، به منظور حمایت از کشورهای پایبند در برابر خطرات ناشی از نقض و قصور؛
ارائه نماید. [۲۶]
جزء اول – طرح آچسن-لیلینتال

جزء اول – مقدمه
در بخش مقدمه سه اصل داوطلبانه بودن پادمان‌ها، دامنۀ پوشش مقررات این سند و همچنین ارزیابی و بازبینی نظام پادمانی مود اشاره قرار گرفته است. در این بخش در مورد داوطلبانه بودن پادمان‌ها تأکید شده که «پادمان‌های آژانس نسبت به مواد و تأسیساتی که به طور داوطلبانه از سوی یک یا چند دولت تحت پادمان‌های آژانس قرار داده باشند، اعمال می‌گردد».^[۲۱۲]
اصل داوطلبانه بودن پادمان‌ها از مهم‌ترین اصول پادمان در مقطع قبل از پیمان عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای است. همان گونه که به هنگام بررسی اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذکر شد، طبق مادۀ دوازدۀ اساسنامه مبنای قرار دادن مواد و تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بهره‌مندی دولت از کمک‌های آژانس در اجرای برنامه‌های هسته‌ای بر مبنای آن چه که قرارداد پروژه خوانده می‌شود، ترتیبات دو یا چند جانبه و یا اقدام یک جانبۀ دولت در قرار دادن تمام یا بخشی از مواد و تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای خود تحت پادمان‌های آژانس بوده است. بدین ترتیب طبق اساسنامۀ آژانس در این مقطع چنانچه کشوری با وجود عضویت در آژانس اقدام به توسعۀ بومی فناوری هسته‌ای می‌نمود و یا موفق به یافتن تأمین کننده‌ای می‌شد که برای ارسال مواد و فناوری و تجهیزات هسته‌ای مطالبۀ نظارت و بازرسی‌های پادمانی نمی‌داشت، این کشور می‌توانست بدون آن دخالت و نظارت دو جانبه و یا پادمان‌های آژانس به پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای خود بپردازد.
در همین بخش در مورد دامنۀ پوشش این نظام پادمانی تصریح شده که «فرایندهای پادمانی … تنها به رأکتورهای تحقیقاتی، آزمایشی و قدرتی با توان حرارتی کمتر از یکصد مگاوات مربوط می‌شود».^[۲۱۳] همچنین در مقدمه چنین آمده است که «اصول و فرایندهای انضمام و اعمال پادمان‌های آژانس … پس از دو سال، در پرتو تجربه‌های عملی کسب شده از سوی آژانس و همچنین پیشرفت‌های فنی حاصله، مورد بازبینی کلی قرار خواهد گرفت».^[۲۱۴]
جزء دوم – تعاریف
در بخش دوم شانزده بند به ارائۀ تعاریفی برای اصطلاحات به کار رفته در سند اختصاص یافته است. گرچه در اینجا به دنبال ارائۀ ترجمۀ کاملی از متن سند نیستیم، ولی به نظر می‌رسد ارائۀ تعریف سند از اصطلاح «اورانیوم تهی»^[۲۱۵]، «انحراف»^[۲۱۶] و «انضمام پادمان‌ها»^[۲۱۷] برای ادامۀ کار مفید خواهد بود.
در تعریف اورانیوم تهی قبل از هر چیز باید یادآور شد که فرایند غنی‌سازی به معنای اعمال برخی فرایندهای فیزیکی و شیمیایی بر اورانیوم طبیعی معدنی به منظور افزایش میزان ایزوتوپ‌های رادیواکتیو این عنصر، به خصوص ایزوتوپ ۲۳۵ اورانیوم می‌باشد. پسماند عملیات غنی‌سازی که در واقع اورانیومی است که ایزوتوپ‌های رادیواکتیو خود را از دست داده، در اصطلاح «اورانیوم تهی» خوانده می‌شود. در سند ۲۶ «اورانیوم تهی» چنین تعریف شده است: «اورانیوم تهی به معنای اورانیومی است که درصد وزنی ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۵ آن نسبت به کل اورانیوم موجود کم‌تر از میزان موجود در اورانیوم طبیعی باشد.»^[۲۱۸]
بدین ترتیب میزان ایزوتوپ‌ ۲۳۵ اورانیوم تهی از میزان این ایزوتوپ در اورانیوم طبیعی موجود در معدن اورانیوم نیز کم‌تر است. در صنایع نظامی از اورانیوم تهی به خاطر چگالی بسیار بالای آن برای ساخت مرمی گلوله‌های ضد زره استفاده می‌شود. این گونه گلوله‌ها به شکل گسترده‌ای در جنگ دوم خلیج فارس بر علیه نیروهای عراقی مورد استفاده قرار گرفت و مباحث مربوط به احتمال آلودگی رادیواکتیو به خاطر استفاده از این گلوله‌ها و رد این نظریه از سوی سازمان بهداشت جهانی را موجب گردید.
سند ۲۶ «انحراف» را این گونه تعریف می‌کند که «انحراف به معنای استفادۀ دولت دریافت کننده از مواد شکافت‌پذیر و غیر آن، تأسیسات و تجهیزات تأمین شده از سوی آژانس برای پیشبرد هر گونه مقاصد نظامی و یا نقض هر گونه شرط دیگر مندرج در موافقتنامۀ میان آژانس و دولت مزبور در مورد استفاده از آن مواد، تأسیسات و یا تجهیزات است.»^[۲۱۹]
همچنین «انضمام پادمان» به معنای «اقتضای اعمال فرایندهای متناسب پادمانی» تعریف شده است.^[۲۲۰] به عبارت دیگر وقتی سخن از انضمام پادمان به مواد، تجهیزات و تأسیسات هسته‌ای به میان می‌آید، منظور وضعیتی است که مواد، تجهیزات و تأسیسات مزبور بنا بر دلایلی که در ادامه تشریح خواهد گردید تحت پادمان‌های آژانس قرار می‌گیرند.

۳

بیش از ۱۵ تا ۲۰

۴

بیش از ۲۰ تا ۲۵

۵

بیش از ۲۵ تا ۳۰

۶

جدول ارتباط میزان مواد شکافت پذیر با تعداد بازرسی‌ها طبق سند ۲۶

تعداد دقیق بازرسی‌های دوره‌ای هر تأسیسات در موافقتنامۀ میان دولت و آژانس ذکر خواهد گردید و همچنین پیش‌بینی لازم به منظور تغییر این تعداد متناسب با تغییر شرایط به عمل خواهد آمد.^[۲۶۳]
در آخرین بند سند ۲۶ مقررات ویژۀ آن دسته تأسیسات هسته‌ای فاقد رأکتور که مواد شکافت‌پذیر واقع در آن‌ها بیش از ۲۰۰ گرم و کم‌تر از یک هزار گرم است تشریح شده و تأکید شده در مورد چنین تأسیساتی مقررات مربوط به پادمان‌های جزئی مندرج در بند ۶۰ فوق‌الذکر به اجرا در خواهد آمد.^[۲۶۴]
گفتار دوم – بسط پادمان‌ها
در فوریۀ ۱۹۶۳ شورای حکام بدون رأی مخالف چنین تصمیم‌گیری نمود که نظام پادمانی موجود می‌بایست به گونه‌ای بسط یابد که رأکتورهای با توان بیش از یکصد مگاوات را نیز تحت پوشش قرار دهد. چنین تغییری می‌توانست امکان نظارت آژانس بر رأکتورهای نیروگاهی که امریکا و کانادا به هند می‌فروختند و رأکتوری که انگلستان به ژاپن می‌فروخت را امکان‌پذیر سازد.
شرکت امریکایی جنرال الکتریک قرارداد فروش دو نیروگاه هسته‌ای تاراپور ۱ و ۲^[۲۶۵] را با دولت هند امضا کرده بود و عملیات ساخت را نیز در اکتبر ۱۹۶۴ آغاز کرد. شرکت انرژی اتمی کانادا با مسئولیت محدود نیز قرارداد دیگری برای فروش نیروگاه هسته‌ای راجستان ۱^[۲۶۶] با هند داشت و عملیات ساخت آن را در اوت ۱۹۶۵ آغاز نمود. دولت انگلستان هم به نوبۀ خود در این بازار سهمی داشت و قرارداد فروش نیروگاه توکای ۱^[۲۶۷] را با ژاپن امضا کرده و عملیات ساخت را در مارس ۱۹۶۱ آغاز کرده بود.^[۲۶۸] چنین رونقی در بازار انرژی هسته‌ای اعمال پادمان‌های نظارتی آژانس را به یک اجبار تبدیل می‌کرد.
شورای حکام در مرحلۀ اول الحاقیه‌ای به سند ۲۶ تهیه و جهت تأیید کنفرانس عمومی ارائه نمود. الحاقیۀ سند ۲۶ با ۵۷ رأی مثبت در برابر ۴ رأی منفی و ۶ رأی ممتنع به تأیید کنفرانس عمومی رسید. به دنبال تأیید کنفرانس عمومی این سند جدید در ۲۶ فوریه ۱۹۶۴ به تصویب نهایی شورای حکام رسید^[۲۶۹] و به عنوان چارچوب پادمانی پوشش دهندۀ رأکتورهای نیروگاهی به اجرا درآمد.
الحاقیه سند ۲۶ به واقع تلاشی موقتی به منظور رفع فوری نیاز به نظام پادمانی مناسب برای تأسیسات هسته‌ای با توان بیش از یک صد مگاوات بود. این الحاقیه که تنها در شش بند تهیه شده مقررات ویژه‌ای در مورد انضمام پادمان‌ها به مواد شکافت‌پذیر تولید شده در تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ، آئین گزارش‌دهی مربوط به این گونه تأسیسات و میزان بازرسی‌های دوره‌ای از این گونه تأسیسات وضع می‌نماید و سایر قواعد سند ۲۶ به جز قواعد متعارض در قسمت‌های ب و ج بخش پنجم را در مورد این گونه تأسیسات نیز معتبر می‌شمرد.^[۲۷۰]
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در رابطه با اعمال پادمان نسبت به تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ مد نظر بوده و هست، نظارت بر سوخت مصرف شده در این تأسیسات است، چرا که سوخت مصرف شدۀ رأکتورهای بزرگ، مهم‌ترین مادۀ اولیه برای تأسیسات فراوری و جداسازی مواد شکافت‌پذیر قابل استفاده در تسلیحات هسته‌ای است. بنا بر این یکی از مهم‌ترین نکات مندرج در الحاقیۀ سند ۲۶ قاعده‌ای است که در رابطه با چگونگی انضمام پادمان‌های آژانس به سوخت مصرف شدۀ رأکتورهای بزرگ وضع می‌نماید.
در بند سوم الحاقیه ذکر شده در صورتی که تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ خود تحت پادمان‌های آژانس نباشد، ولی بخشی از مواد شکافت‌پذیر به کار رفته در آن تحت پادمان بوده باشد، آژانس نظارت خود را مطابق با نسبت مواد تحت پادمان به کل مواد شکافت‌پذیر اعمال خواهد کرد و اگر این نسبت بیشتر از ۳۰ درصد باشد، تمامی مواد شکافت‌پذیر تولید شده در نیروگاه تحت نظارت پادمان‌های آژانس قرار خواهند گرفت.

اولین بخش از سند ۶۶ تحت عنوان ملاحظات کلی در دو قسمت به مقصود از تهیۀ سند مزبور و همچنین اصول حاکم بر پادمان‌های آژانس می‌پردازد.
در قسمت اول ابتدا مفاد مادۀ ۲ اساسنامۀ آژانس دایر بر وظیفۀ آژانس نسبت به «تسریع و گسترش نقش انرژی اتمی در صلح، بهداشت و سعادت تمامی جهان» و همچنین حصول اطمینان از این که «کمک‌هایی که ارائه می‌نماید و یا به واسطۀ درخواست و تحت نظارت آن ارائه می‌شود به گونه‌ای استفاده قرار نگیرد که به پیشبرد مقاصد نظامی بیانجامد» یادآور می‌گردد.[۲۷۴]
در این بخش همچنین با اشاره به مفاد مادۀ ۳(الف)(۵) اساسنامه که به آژانس اختیار می‌دهد «پادمان‌هایی را به منظور تضمین این که مواد ویژۀ شکافت‌پذیر و غیر آن، خدمات، تجهیزات، تأسیسات و اطلاعات به گونه‌ای به کار نمی‌روند که به پیشبرد هر گونه مقاصد نظامی بیانجامد، ایجاد و اداره نماید»، مقصود اصلی از تهیۀ سند مزبور را «ایجاد یک نظام کنترلی … که آژانس را قادر سازد تکلیف اساسنامه‌ای خود در رابطه با فعالیت‌های کشورهای عضو در زمینۀ استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را ایفا نماید» می‌داند.[۲۷۵]
با کنار هم گذاردن عبارات این دو بند روشن است که ایجاد نظام کنترلی آژانس تنها اعمال تکلیف آژانس در بعد کنترلی و ممانعت از انحراف فعالیت‌ای هسته‌ای کشورهای عضو برای پیشبرد مقاصد صلح‌آمیز بوده و به طور اصولی نمی‌توان از اجرای پادمان‌ها تحقق بعد ارتقایی کارکرد آژانس را انتظار داشت.
نکته‌ای قابل ذکر دیگر در این بخش از سند ۶۶ توضیح مطلبی است که در سند ۲۶ به اجمال و بدون صراحت آمده بود بدین ترتیب که «اصول مطروحه در این سند و فرایندهایی که در این سند تشریح گردیده‌اند برای اطلاع کشورهای عضو بوده تا ایشان را قادر سازد از قبل در مورد شرایط و چگونگی اعمال پادمان توسط آژانس آگاه باشند، و برای هدایت ارگان‌های خود آژانس است تا شورای حکام و مدیر کل را قادر سازد به سرعت روشن سازند که کدام مقررات می‌بایست در موافقتنامه‌های پادمان درج گردند و مقررات مزبور چگونه تفسیر گردند».[۲۷۶]
به عبارت دیگر مفاد سند ۶۶ به مانند سند ۲۶ مجموعۀ مقررات و فرایندهای نظارتی و کنترلی را بر می‌شمارد که از آن‌ها می‌توان در راستای تدوین و انعقاد موافقتنامه‌های جداگانه‌ای تحت عنوان «موافقتنامۀ پادمان» استفاده کرد. برخی موارد جزئی در مجموعه مقررات فوق به توافق آتی آژانس و دولت ذیربط موکول شده که در واقع این مواردی نکاتی هستند که با توجه به شرایط هر پروژه قابل مذاکره و چانه‌زنی میان دو طرف می‌باشد.
این مهم در بند بعدی سند ۶۶ بدین شکل درج شده که «مقررات این سند که در مورد یک پروژه یا ترتیبات یا فعالیت در زمینۀ انرژی هسته‌ای صدق می‌نماید، تنها پس از لازم‌الاجرا شدن یک موافقتنامۀ پادمان و به میزانی که در موافقتنامۀ مزبور درج شده باشند، الزام‌آور خواهند بود».[۲۷۷]
در قسمت دوم از همین بخش اصول کلی پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشریح شده است. این اصول را به طور کلی می‌توان حول محورهای زیر خلاصه کرد:
الف) عدم اخلال اعمال پادمان‌ها در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت‌ها
ب) رایزنی در مورد چگونگی اعمال مقررات پادمان
ج) حفظ اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه
د) تناسب فرایندهای پادمان با ابعاد و چگونگی برنامۀ هسته‌‌ای تحت پادمان
اصل عدم اخلال اعمال پادمان در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت‌ها در سند ۶۶ بدین گونه مورد تصریح قرار گرفته که «آژانس پادمان‌ها را به گونه‌ای به اجرا خواهد گذاشت که از اخلال در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت‌ها پرهیز نماید».[۲۷۸] سند ۶۶ در همین رابطه تصریح می‌نماید که «فرایندهای پادمانی تعیین شده در این سند به گونه‌ای به اجرا گذاشته خواهند شد که با رویه‌های مدیریتی متناسب با هدایت اقتصادی و ایمن فعالیت‌های هسته‌ای همخوانی داشته باشد».[۲۷۹]
تحقق این شرط و جلوگیری از بروز وضعیتی که منجر به اخلال اجرای پادمان‌های آژانس در امر توسعۀ اقتصادی و فنی کشوری گردد، مستلزم آن است که ارتباط و رایزنی دو طرف به طور مستمر و دائمی ادامه داشته باشد و در برخورد با هر وضعیت خاص راه حل متناسب برای رفع موانع و مشکلات احتمالی یافت گردد. بر این اساس در همین قسمت چنین پیش‌بینی شده که «دولت یا دولت‌های ذیربط و مدیر کل رایزنی‌هایی در مورد اعمال مقررات سند حاضر خواهند داشت».[۲۸۰]
انجام فرایندهای پادمان به خصوص گزارش‌دهی و بازرسی‌ها، در هر دو شکل دوره‌ای و ویژه، امکان دسترسی آژانس به اطلاعات فنی و تجاری محرمانه‌ای را فراهم می‌آورد که افشای آن‌ها می‌تواند آثار سوئی بر حفظ فاصله و برتری یک کشور بر کشور دیگر داشته باشد. چنین اطلاعاتی آثار تعیین‌کننده‌ای نیز در میزان توان نظامی و امنیتی کشورها دارد. امروزه پس از گذشت بیش از نیم قرن از آغاز بهره‌برداری بشر از انرژی اتم، هنوز هم ابعاد خاصی از فناوری هسته‌ای جزو اسرار ملی کشورها محسوب شده و پذیرش دسترسی بازرسان یک سازمان بین‌المللی به این اطلاعات تحولی بسیار بزرگ در روابط بین‌الملل و مطلق بودن حاکمیت ملی است. به همین دلیل در میان اصول حاکم بر پادمان‌ها حفظ «اسرار تجاری و صنعتی» و همچنین «هر گونه اطلاعات محرمانۀ دیگر» جایگاه ویژه‌ای دارد. آژانس در این زمینه مکلف است که «تمامی اقدامات احتیاطی» را د

ر این زمینه به عمل آورد و بازرسان نیز مکلف هستند که اطلاعات کسب شده را جز برای «آن دسته از کارکنان آژانس که از سوی مدیر کل صلاحیت دارا بودن این اطلاعات» را دارند» افشا ننماید.[۲۸۱] تنها موردی که آژانس می‌تواند بدون مشورت و اخذ موافقت دولت اقدام به انتشار اطلاعاتی در مورد برنامۀ هسته‌ای یک کشور نماید، آن است که «بر اساس تصمیم شورای حکام فهرست خلاصۀ اقلام تحت پادمان آژانس» را منتشر نماید. البته در این جا هم انتشار تنها «بر اساس تصمیم شورای حکام و موافقت تمامی دولت‌هایی که مستقیم در ارتباط با موضوع هستند» امکان‌پذیر است.[۲۸۲]
در قسمت اصول ناظر بر پادمان‌ها موارد دیگری هم همچون مبنای اجرای پادمان بر اساس مادۀ ۱۲(الف) اساسنامۀ آژانس و همچنین آثار عدم پایبندی به شکل اقدامات آژانس در قالب مادۀ ۱۲(الف)(۷) و ۱۲(ج) یادآوری می‌شود.[۲۸۳] نکتۀ قابل ذکر در این بخش تعیین عوامل مؤثر بر گستره و عمق فرایندهای پادمانی است. در این قسمت چنین آمده که «عوامل اصلی مورد توجه شورای حکام در تعیین این که کدامیک از مقررات این سند متناسب اقسام مختلف مواد و تأسیسات هستند، عبارتند از شکل، دامنه و میزان کمک‌های ارائه شده، خصوصیات خاص هر پروژه و میزان تأثیری که اعطای این کمک‌ها می‌تواند در پیشبرد مقاصد نظامی داشته باشد. به هنگام عقد قرارداد پادمان مربوط به هر پروژه تمامی مقتضی مد نظر قرار خواهد گرفت».[۲۸۴]
بدین ترتیب روشن است که تفاوت در ابعاد مختلف برنامه‌های هسته‌ای کشورها و همچنین نقشی که آژانس در تأمین نیازمندی‌های اجرای این برنامه‌ها ایفا می‌نموده، موجب تفاوت در مفاد قرارداد پادمان فیمابین می‌شده است و این همان است که در ابتدای این بحث از آن به عنوان «اصل تناسب فرایندها با ابعاد و چگونگی برنامۀ هسته‌‌ای تحت پادمان» یاد کردیم.
جزء دوم – شرایط مستلزم پادمان