اولین بخش از سند ۶۶ تحت عنوان ملاحظات کلی در دو قسمت به مقصود از تهیۀ سند مزبور و همچنین اصول حاکم بر پادمان‌های آژانس می‌پردازد.
در قسمت اول ابتدا مفاد مادۀ ۲ اساسنامۀ آژانس دایر بر وظیفۀ آژانس نسبت به «تسریع و گسترش نقش انرژی اتمی در صلح، بهداشت و سعادت تمامی جهان» و همچنین حصول اطمینان از این که «کمک‌هایی که ارائه می‌نماید و یا به واسطۀ درخواست و تحت نظارت آن ارائه می‌شود به گونه‌ای استفاده قرار نگیرد که به پیشبرد مقاصد نظامی بیانجامد» یادآور می‌گردد.[۲۷۴]
در این بخش همچنین با اشاره به مفاد مادۀ ۳(الف)(۵) اساسنامه که به آژانس اختیار می‌دهد «پادمان‌هایی را به منظور تضمین این که مواد ویژۀ شکافت‌پذیر و غیر آن، خدمات، تجهیزات، تأسیسات و اطلاعات به گونه‌ای به کار نمی‌روند که به پیشبرد هر گونه مقاصد نظامی بیانجامد، ایجاد و اداره نماید»، مقصود اصلی از تهیۀ سند مزبور را «ایجاد یک نظام کنترلی … که آژانس را قادر سازد تکلیف اساسنامه‌ای خود در رابطه با فعالیت‌های کشورهای عضو در زمینۀ استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را ایفا نماید» می‌داند.[۲۷۵]
با کنار هم گذاردن عبارات این دو بند روشن است که ایجاد نظام کنترلی آژانس تنها اعمال تکلیف آژانس در بعد کنترلی و ممانعت از انحراف فعالیت‌ای هسته‌ای کشورهای عضو برای پیشبرد مقاصد صلح‌آمیز بوده و به طور اصولی نمی‌توان از اجرای پادمان‌ها تحقق بعد ارتقایی کارکرد آژانس را انتظار داشت.
نکته‌ای قابل ذکر دیگر در این بخش از سند ۶۶ توضیح مطلبی است که در سند ۲۶ به اجمال و بدون صراحت آمده بود بدین ترتیب که «اصول مطروحه در این سند و فرایندهایی که در این سند تشریح گردیده‌اند برای اطلاع کشورهای عضو بوده تا ایشان را قادر سازد از قبل در مورد شرایط و چگونگی اعمال پادمان توسط آژانس آگاه باشند، و برای هدایت ارگان‌های خود آژانس است تا شورای حکام و مدیر کل را قادر سازد به سرعت روشن سازند که کدام مقررات می‌بایست در موافقتنامه‌های پادمان درج گردند و مقررات مزبور چگونه تفسیر گردند».[۲۷۶]
به عبارت دیگر مفاد سند ۶۶ به مانند سند ۲۶ مجموعۀ مقررات و فرایندهای نظارتی و کنترلی را بر می‌شمارد که از آن‌ها می‌توان در راستای تدوین و انعقاد موافقتنامه‌های جداگانه‌ای تحت عنوان «موافقتنامۀ پادمان» استفاده کرد. برخی موارد جزئی در مجموعه مقررات فوق به توافق آتی آژانس و دولت ذیربط موکول شده که در واقع این مواردی نکاتی هستند که با توجه به شرایط هر پروژه قابل مذاکره و چانه‌زنی میان دو طرف می‌باشد.
این مهم در بند بعدی سند ۶۶ بدین شکل درج شده که «مقررات این سند که در مورد یک پروژه یا ترتیبات یا فعالیت در زمینۀ انرژی هسته‌ای صدق می‌نماید، تنها پس از لازم‌الاجرا شدن یک موافقتنامۀ پادمان و به میزانی که در موافقتنامۀ مزبور درج شده باشند، الزام‌آور خواهند بود».[۲۷۷]
در قسمت دوم از همین بخش اصول کلی پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشریح شده است. این اصول را به طور کلی می‌توان حول محورهای زیر خلاصه کرد:
الف) عدم اخلال اعمال پادمان‌ها در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت‌ها
ب) رایزنی در مورد چگونگی اعمال مقررات پادمان
ج) حفظ اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه
د) تناسب فرایندهای پادمان با ابعاد و چگونگی برنامۀ هسته‌‌ای تحت پادمان
اصل عدم اخلال اعمال پادمان در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت‌ها در سند ۶۶ بدین گونه مورد تصریح قرار گرفته که «آژانس پادمان‌ها را به گونه‌ای به اجرا خواهد گذاشت که از اخلال در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت‌ها پرهیز نماید».[۲۷۸] سند ۶۶ در همین رابطه تصریح می‌نماید که «فرایندهای پادمانی تعیین شده در این سند به گونه‌ای به اجرا گذاشته خواهند شد که با رویه‌های مدیریتی متناسب با هدایت اقتصادی و ایمن فعالیت‌های هسته‌ای همخوانی داشته باشد».[۲۷۹]
تحقق این شرط و جلوگیری از بروز وضعیتی که منجر به اخلال اجرای پادمان‌های آژانس در امر توسعۀ اقتصادی و فنی کشوری گردد، مستلزم آن است که ارتباط و رایزنی دو طرف به طور مستمر و دائمی ادامه داشته باشد و در برخورد با هر وضعیت خاص راه حل متناسب برای رفع موانع و مشکلات احتمالی یافت گردد. بر این اساس در همین قسمت چنین پیش‌بینی شده که «دولت یا دولت‌های ذیربط و مدیر کل رایزنی‌هایی در مورد اعمال مقررات سند حاضر خواهند داشت».[۲۸۰]
انجام فرایندهای پادمان به خصوص گزارش‌دهی و بازرسی‌ها، در هر دو شکل دوره‌ای و ویژه، امکان دسترسی آژانس به اطلاعات فنی و تجاری محرمانه‌ای را فراهم می‌آورد که افشای آن‌ها می‌تواند آثار سوئی بر حفظ فاصله و برتری یک کشور بر کشور دیگر داشته باشد. چنین اطلاعاتی آثار تعیین‌کننده‌ای نیز در میزان توان نظامی و امنیتی کشورها دارد. امروزه پس از گذشت بیش از نیم قرن از آغاز بهره‌برداری بشر از انرژی اتم، هنوز هم ابعاد خاصی از فناوری هسته‌ای جزو اسرار ملی کشورها محسوب شده و پذیرش دسترسی بازرسان یک سازمان بین‌المللی به این اطلاعات تحولی بسیار بزرگ در روابط بین‌الملل و مطلق بودن حاکمیت ملی است. به همین دلیل در میان اصول حاکم بر پادمان‌ها حفظ «اسرار تجاری و صنعتی» و همچنین «هر گونه اطلاعات محرمانۀ دیگر» جایگاه ویژه‌ای دارد. آژانس در این زمینه مکلف است که «تمامی اقدامات احتیاطی» را د

ر این زمینه به عمل آورد و بازرسان نیز مکلف هستند که اطلاعات کسب شده را جز برای «آن دسته از کارکنان آژانس که از سوی مدیر کل صلاحیت دارا بودن این اطلاعات» را دارند» افشا ننماید.[۲۸۱] تنها موردی که آژانس می‌تواند بدون مشورت و اخذ موافقت دولت اقدام به انتشار اطلاعاتی در مورد برنامۀ هسته‌ای یک کشور نماید، آن است که «بر اساس تصمیم شورای حکام فهرست خلاصۀ اقلام تحت پادمان آژانس» را منتشر نماید. البته در این جا هم انتشار تنها «بر اساس تصمیم شورای حکام و موافقت تمامی دولت‌هایی که مستقیم در ارتباط با موضوع هستند» امکان‌پذیر است.[۲۸۲]
در قسمت اصول ناظر بر پادمان‌ها موارد دیگری هم همچون مبنای اجرای پادمان بر اساس مادۀ ۱۲(الف) اساسنامۀ آژانس و همچنین آثار عدم پایبندی به شکل اقدامات آژانس در قالب مادۀ ۱۲(الف)(۷) و ۱۲(ج) یادآوری می‌شود.[۲۸۳] نکتۀ قابل ذکر در این بخش تعیین عوامل مؤثر بر گستره و عمق فرایندهای پادمانی است. در این قسمت چنین آمده که «عوامل اصلی مورد توجه شورای حکام در تعیین این که کدامیک از مقررات این سند متناسب اقسام مختلف مواد و تأسیسات هستند، عبارتند از شکل، دامنه و میزان کمک‌های ارائه شده، خصوصیات خاص هر پروژه و میزان تأثیری که اعطای این کمک‌ها می‌تواند در پیشبرد مقاصد نظامی داشته باشد. به هنگام عقد قرارداد پادمان مربوط به هر پروژه تمامی مقتضی مد نظر قرار خواهد گرفت».[۲۸۴]
بدین ترتیب روشن است که تفاوت در ابعاد مختلف برنامه‌های هسته‌ای کشورها و همچنین نقشی که آژانس در تأمین نیازمندی‌های اجرای این برنامه‌ها ایفا می‌نموده، موجب تفاوت در مفاد قرارداد پادمان فیمابین می‌شده است و این همان است که در ابتدای این بحث از آن به عنوان «اصل تناسب فرایندها با ابعاد و چگونگی برنامۀ هسته‌‌ای تحت پادمان» یاد کردیم.
جزء دوم – شرایط مستلزم پادمان