1. حرام بودن فروش سلاح به کافران در حال جنگ و صلح مطلق.

1. حرام بودن فروش در حال جنگ و جواز فروش در حال صلح و سازش.

1. این امر، مسأله ای سیاسی است و تابع رأی دولت و حکومت است.

نظر نخست را برخی از فقیهان پسین، چون: شهید ثانی[۱۱۱] و گروهی از فقیهان معاصر چون: آقای خویی[۱۱۲] و استاد میرزا جوادآقا تبریزی[۱۱۳] اختیار کرده اند.
رأی دوم را مشهور [۱۱۴] فقها پذیرفته شیخ انصاری [۱۱۵] در مکاسب آن را تقویت کرده است.
نظر سوم را امام خمینی، ابراز داشته است.[۱۱۶]
برابر رأی نخست، عنوان کافر و مشرک موضوعیت دارد و حرام بودن از احکام اولی خواهد بود. دلیل مهم اینان مفهوم صحیحه علی بن جعفر است:
«علی بن جعفر (ع) عن اخیه موسی (ع) قال: سالته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارۀ؟ قال اذا لم یحلموا سلاحاً فلاباس».[۱۱۷]
سؤال کردم: حمل تجارت از سوی مسلمانان به سوی مشرکان چه حکمی دارد؟
فرمود: اگر سلاح حمل نکنند مانعی ندارد.
گروه دوم، به روایتهایی تمسک جسته اند که میان حالت جنگ و صلح تفصیل داده اند، چون روایت صیقل[۱۱۸]، هند سراج[۱۱۹]،حضرمی[۱۲۰] و …
گروه سوم، روایتها را ارشاد به حکم عقل می داند و معقتد است، فرمان عقل در این امور، رعایت شرایط زمان و مکان است و روایتها نیز، به همین فرمان نظر دارد و اگر ظاهر خبری مخالف این حکم عقل بود، باید از آن صرف نظر کرد.
امام خمینی پس از مقدمه ای طولانی در تبیین این امر، مسأله را چنین خلاصه کرده است:
«خلاصه این از امور مربوطه به حکومت و دولت است، ضابطه بردار نیست، به شرایط و مقتضیات زمان بسته است. از این روی، به نظر عقل نه صلح و سازش ملاک حکم است و نه عنوان کافر و مشرک.
[در چنین مسأله ای که ادله ارشاد به حکم عقل دارد] تمسک جستن به اصول و قواعد ظاهری بی جاست. بر حسب ظاهر از روایتها نیز جز این نمی توان استفاده کرد، بلکه به فرض اگر از اخبار جز این استفاده شود، چه در ناحیه جواز و چه در ناحیه منع، باید با این حکم عقلی تقیید شود».[۱۲۱]
ایشان از اطلاق صحیحه علی بن جعفر نیز، پاسخ گفته است:
«این حدیث، در صدد بیان حکم تجارت است، نه منع حمل سلاح به سوی کافران، تا اطلاق مفهوم آن را ملاک قرار دهیم.
گذشته از آن، مورد حدیث حمل سلاح به سوی مشرکان است که در آن عصر، همسایه مسلمانان بود، با حکومتهای مستقل و به طور طبیعی با مسلمانان دشمنی و ستیز داشتند؛ بنابراین اطلاقی در این حدیث شریف نیست».[۱۲۲]
به نظر می رسد این سخن، بسیار متین و مستحکم است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد و بر اساس آن، اصل اولی در دادوستدها ، به قوت خود باقی است.
تنها در صورتی که عنوانی ثانوی عارض گردد، از آن اصل خارج می شویم. و نیز به گمان قوی، سخن اهل سنت، که در فتاوا و روایتهایی نقل شده از رسول خدا، معیار را در فتنه دانسته اند، به نظر امام خمینی، هماهنگی دارد.[۱۲۳]
۳-۲-۶-۱-۶- فروش زمین به کفار
پیش از آن که مسأله فروش زمین به کافران به بپردازیم، مطلبی دیگر را باید روشن ساخت و آن این است که کافر، مالک زمین می شود، حتی با احیای زمین.
در کتابهای فقه شیعه، بحثی مطرح است که آیا شرط احیا کننده، اسلام است یا کافر هم می تواند زمین را احیا کنند و مالک شود.
صاحب جواهر، در بحث «احیای موات»، معتقد است دو روایت صحیح بر مالک بودن کافر با احیا، دلالت دارند و اجماعی هم برخلاف این مطلب نیست، زیرا فقیهانی چون شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن سعید و دیگران تصریح کرده اند که کافر با احیا، مالک زمین می شود. این فقیه بزرگ شواهدی دیگر نیز برای مطلب آورده است.[۱۲۴] این مطلب را به عنوان مدخل آوردیم و از ورود تفصیلی در آن صرف نظر می شود.
اما فروش زمین به کافر، اشکال ندارد، تنها باید خمس آن را بپردازد. این مطلب نزد فقیهان پسین، مشهور است.[۱۲۵] مستند اصلی مسأله حدیثی صحیح بدین شرح است:
«محمدبن علی بن الحسن با سناده عن سعدبن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب ابراهیم بن عثمان عن ابی عبیدۀ الخداء قال سمعت اباجعفر (ع) یقول: ایّما ذمی اشتری من مسلم ارضاً فان علیه الخمس».[۱۲۶]
هر کافر ذمی که از مسلمان زمینی خریداری کند، باید خمس آن را بپردازد.
حدیث مرسلی نیز از امام صادق (ع) به همین مضمون نقل شده است:
«الذمی اذا اشتری من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس».[۱۲۷]
ذمی اگر از مسلمان زمینی بخرد باید خمس آن را بپردازد.
برخی فقیهان، چون ابن زهره مدعی اجماع شده اند.[۱۲۸]
شهرت پسینیان را وقعی نیست، علاوه آن که برخی از فقهای پسین، چون صاحب مدارک وشهید ثانی خمس را لازم ندانسته اند.[۱۲۹]
اجماع نیز، با وجود روایت معتبر ارزش مستقلی ندارد. گذشته از آن، برخی فقیهان دوره های نخست، چون: ابن جنید، سلار، ابن ابی عقیل و ابوالصلاح حلبی در زمره ی مخالفان هستند.[۱۳۰]
تنها سند مهم، همان صحیحه ابوعبیده است. نسبت به دلالت آن هم، برخی اشکال کرده اند که امکان دارد روایت به صورت تقیه صادر شده است.
گفته اند: فتوای مالک این بود که زمین عُشری (زمینی که زکات به آن تعلق می گیرد) نباید به ذمی فروخته شود و اگر بدو بفروشد، عُشره دو برابر می شود. یعنی ذمی باید خمس بدهد. بنابراین، ممکن است فرمایش امام (ع) به صورت تقیه باشد، یا این که این زمین را اگر کافر خریداری کرد در محصول آن خمس ثابت است، نه این که خمس به زمین تعلق گیرد.[۱۳۱]

• ولایت برای کفار در زمین موات نیست و اولویِت در میراث ندارد.

• کافر، حقی از حقوق الهی (مثل زکات، خمس، کفاره) بر ذمّه ی مسلم ندارد.

• ولد در نذر، عهد و یمین، نیاز به اذن از ولی کافر ندارد.

• نیاز به اذن از کافر در عبادت برای زوجه نیست.

• عدم لزوم اطاعت از کافر در مقاماتی که اگر مسلم بود اطاعت از او لازم بود.

• عدم نفوذ قضاوت کافر.

• عدم جواز تولیت وقف مسلمانها از سوی کافر.

• تملک کافر از مسلم با قراداد بیع، صلح، هبه و صداق و … صحیح نیست.

• مالکیت قهری کافر بر مسلم، مثل ارث، صحیح نیست.

• عاریه و رهن مسلم برای کافر جایز نیست.

• حواله ی کافر بر مسلم جایز نیست.

• کافر، بر صغیر یا مجنون یا سفیه در نکاح یا اموال، ولایت ندارد.

• استجیار کافر برای مسلم جایز نیست.

• اجازه ی عبد مسلم برای کافر جایز نیست.

• وکالت کافر بر مسلم نیست.

• عدم ثبوت شفعه برای کافر بر علیه مسلم.

• عدم جواز نکاح مسلمه ابتدائاً و استدامۀ

۳-۳-۵- دیدگاه فقهایی که ازدواج را یک معامله می دانند (ازدواج مسلمان با کافر)
هر آن چیزی که دارای منفعت حلال شرعی باشد و نفع مزبور مورد توجه عقلا قرار بگیرد می تواند مورد خرید و فروش و دادوستد قرار بگیرد هر چند آن منفعت نادر و کم باشد.[۱۷۹]
یکی از حقوق طبیعی هر انسان، با هر ایده ای، حق ازدواج است، یعنی هر انسانی از جنس زن و مرد بعد از آن که به سن بلوغ می رسد این حق را به خود می دهد که با فردی از جنس مخالف خود که از ابعاد گوناگون سنی، تربیتی، اجتماعی، اخلاقی، فکری و … با وی تناسب و سازگاری داشته باشد ازدواج کند و کانون گرم خانواده را تشکیل دهد تا در ضمن آرامش در کنار یکدیگر، موجب بقا و تداوم نسل انسان گردد.
قران کریم، این حق مسلم و طبیعی انسانها را در موارد بسیار یادآور شده است:
«و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّۀ و رحمۀ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکّرون».[۱۸۰]
و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان دوستی و رحمت قرا ر داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.
یادآوری این مطلب خالی از فائده نیست که حق ازدواج همان گونه که یک حق فطری و طبیعی است، از سوی دیگر یک حق وضعی و قرادادی نیز خواهد بود؛ زیرا هر انسان از مرد و زن این که در اصل گرایش به همسر، خود را به طور طبیعی صاحب حق می داند، در نحوه گزینش همسر خود نیز از اختیار و آزادی کامل برخوردار است و به طور طبیعی در برابر فرد دیگر مجبور به تسلیم نخواهد بود، یعنی یک زن معین حق دارد که همسری مرد معینی را که از وی خواستگاری می کند بپذیرد و پیمان زناشوئی با او را امضا کند و حق دارد که چنین خواسته ای را از وی نپذیرد و همچنین یک مرد در برابر یک زن این حق را دارد که با وی قرارداد همسری ببندد، یا از بستن چنین قراردادی سرباز زند. پس اصل گرایش به همسر که در وجود هر مرد و زن و بلکه هر موجود زنده بر اساس تدبیر نظام آفرینش نهفته شده است، امری طبیعی است، ولی تا پای وضع و قرارداد به میان نیاید، این حق طبیعی تحقق پیدا نمی کند. از ان جا که این امر با گرایش و آزادی کامل دو طرف تحقق می یابد، قرادادی و وضعی خواهد بود.
در مکتب اسلام گزینش همسر از برخی جهات که به زیبایی و همسانی سنی و موقعیتهای اجتماعی مربوط است، به عهده خود انسان گذاشته است و از جهاتی هم دین و مذهب در این مورد نقش تعیین کننده دارد.
حال با توجه به آنچه که بیان شد، این سؤال مطرح است که آیا ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، و ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، جایز است یا خیر؟ و دیدگاه قران در این زمینه چیست؟
پاسخ به این پرسش به طور کلی در پنج مقطع، بررسی می شود:

1. ازدواج مسلمان با کافر مشرک.

1. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با قید ذمی بودن.

1. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با وصف حربی بودن.

1. ازدواج مسلمان با کسانی که شبیه اهل کتابند.

1. ازدواج مسلمان با مرتد.

اینک در خور مجالی که داریم به دیدگاه قران در هر یک از موارد یادشده می پردازیم.
۳-۳-۵-۱- ازدواج مسلمان با مشرک
تردیدی نیست که ازدواج هر یک از مرد و زن مسلمان از نگاه اسلام، با هر یک از مرد و زن کافر، حرام شده است، گذشته از اجماع علمای همه فرق و مذاهب اسلامی، بر این امر و گذشته از این که هیچ روایتی مبنی بر جواز ازدواج از هیچ یک از فرق اسلامی، نقل نشده است، دو آیه از قرآن به صراحت حرمت ازدواج مسلمان با مشرک را بیان نموده و مسلمانان را از آن بر حذر داشته است.
آیه نخست:

• آیه: «و لاتنکحوا المشرکات»[۲۰۳]با آیه «والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب»[۲۰۴]نسخ شده است. این نشریه را آلوسی از سوی خود و حنیفه، اظهار داشته است و جارالله زمخشری نیز آن را یاد کرده و باور داشته است.

آلوسی می نویسد:
«قول مشهور که باید به آن عمل شود این است که این آیه [بقره/۲۲۱] توسط آیه سوره مائده، نسخ شده و ظاهر آیه، این را اقتضا دارد و این قول مذهب حنیفه است».[۲۰۵]
زمخشری می نویسد:
«این آیه، نسخ شده است به آیه: «والمحصنات من الذین اوتواالکتاب من قبلکم»[۲۰۶] و آیات سوره مائده کلاً ثابت مانده و چیزی از آن نسخ نشده است».[۲۰۷]
زمخشری، در مورد استدلال تحریم کنندگان ازدواج بازنان اهل کتاب، به آیه ۱۰ سوره ممتحنه، مطابق با گفته آلوسی اظهار نظر کرده است.[۲۰۸]
«آیه: ۲۲۱- بقره به آیه ۵- مانند نسخ شده است»[۲۰۹]

3. آیه: «و لاتنکحوا المشرکات»[۲۱۰]از سوی آیه: «اوالمحصنات من الذین اوتوا الکتاب»[۲۱۱]تخصیص خورده است، این قول، مذهب شافعیه است. چنانکه آلوسی ، می نویسد:

«… شافعیه، قائل به تخصیص است نه نسخ …»[۲۱۲]

4. مشرک دلالت بر اهل کتاب نمی کند، زیرا لفظ مشرک حقیقت در اهل کتاب نیست و استعمال آن بر کفار کتابی مجازی است و عرف نیز این استعمال را نمی پذیرد.[۲۱۳]

4. استعمال لفظ مشرک بر بت پرست، به عنوان صفت و اسم او است. یعنی هرگاه، این لفظ، بر زبان متکلم جاری شود، در ذهن مخاطب، بت پرست تبادر می کند، زیرا کلمه مشرک اسم اوست، ولی استعمال این لفظ درباره اهل کتاب با توجه به عمل آنان است، یعنی هرگاه در عمل مرتکب شرک گردید، گفته می شود: «شرک انجام داد و مشرک شد» وگرنه اطلاق کلمه مشرک بر او درست نیست.

این پاسخ از علامه طباطبایی است.
وی می نویسد:
«اطلاق فعل، غیر از اطلاق صفت و اسم است. از این رو اگر مؤمنی یکی از واجبات را ترک کند، کافر است، ولی در اسم کافر نامیده نمی شود. چنانکه خداوند می فرماید:
«ولله علی النّاس حجّ البیت … و من کفر فان الله غنی عن العالمین»^[۲۱۴] پس ترک کننده حج در عمل کافر است. ولی در اسم کافر نامیده نمی شود، بلکه فاسقی است که به یک واجب کافر شده است …»^[۲۱۵]
آلوسی، درباره استدلال به آیه: «و لاتمسکوا بعصم الکوافر»^[۲۱۶] بر حرمت ازدواج اهل کتاب، می نویسد:
«مقصود از آیه،نهی مؤمنان است، از این که بین آنان و همسران کافرشان که هنوز در دارالحرب باقی مانده اند، علقه زوجیت نباشد…»^[۲۱۷]
از سخن آلوسی چنین به دست می آید، که مراد از «لاتنکحوا المشرکات»ترک ازدواج ابتدایی نیست، بلکه به هم زدن ادامه زوجیت قبلی، منظور است.
علامه طباطبایی نیز در پاسخ استدلال به آیه: «و لاتمسکوا بعصم الکوافر»^[۲۱۸] بر حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب، می نویسد:
«عصم ، جمع عصمت و به معنی نکاح دائمی است که مایه عصمت و احصان زن است. امساک عصمت به معنی نگاهداشتن زن کافر به عنوان همسر پس از اسلام آوردن مرد است».^[۲۱۹]
علامه در جای دیگر می نویسد:
«.. ظاهر آیه [ممتحنه/۱۰] این است که از مردان هر که ایمان آورد و همسر کافر داشت، نگهداری رابطه زناشوئی که از پیش بوده حرام است … پس بنابراین، آیه دلالت بر حرام بودن ازدواج ابتدایی با اهل کتاب ندارد».^[۲۲۰]
نتیجه گیری: آنچه گه گفته شد می توان نتیجه گرفت که حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، از قرآن به دست نمی آید و استدلال کسانی که می گویند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، مجاز نیست به آیه: بقره/۲۲۱ و ممتحنه /۱۰، مدعای آنان را ثابت نمی کند.
در آیه اول لفظ مشرک به کار رفته، گرچه مشرک، در واقع، شامل اهل کتاب است، چون آنان نیز مشرکند، ولی در اصطلاح، مشرک، غیر از اهل کتاب است و همان گونه که گذشت، در بسیاری موارد، مشرک، عطف بر اهل کتاب شده است.
آیه: ممتحنه/۱۰ نیز، اثبات مدعا نمی کند، زیرا همچنانکه علامه طباطبایی و آلوسی، می نویسند این آیه، دلالت بر حرام بودن نکاح ابتدایی ندارد، بلکه به معنی نهی از استمرار زوجیت، با زنانی است که هنوز در دارالحرب، باقی مانده اند.
و اما توجیهات ارائه شده از سوی تحریم کنندگان، در جهت انکار دلالت آیه بر حلال بودن ازدواج با زنان کتابی، تا زمانی که دلیل قطعی و نقلی نباشد، نمی تواند پذیرفته شود، چون دلیلی نیست که از دلالت نص آیه به واسطه توجیهات، دست برداریم.
پس منظور از «محصنات اهل کتاب» نه مؤمنان است، چنانکه سید مرتضی می گوید و نه نکاح موقت با کنیز زرخرید است و نه، چنانکه شیخ طوسی و آلوسی و دیگران می گویند، با دو آیه دیگر نسخ شده است.
از سوی دیگر، مفسرانی که ازدواج با اهل کتاب را بر اساس آیه: مائده/۵۴، مباح می دانند. به توجیه دو آیه: بقره/۲۲۱ و ممتحنه /۱۰ پرداخته اند و همان گونه که گذشت، بخی گفته اند: لفظ مشرک در اهل کتاب مجاز است و برخی نیز نسخ دو آیه را گفته اند.
تحقیق این است که دو آیه یاد شده، نه تخصیص خورده و نه نسخ شده است و نه بلکه در اصل تعارضی بین آیات نیست پس هر یک بر معنی خود دلالت می کند.
علامه طباطبایی می نویسد:
«از آنچه که بیان شد، نادرستی سخن کسانی که می گویند آیه «لاتنکحوا المشرکات …» ^[۲۲۱]و آیه «لاتمسکوا بعصم الکوافر» ^[۲۲۲] ناسخ آیه «… و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب…» ^[۲۲۳]است. به خوبی روشن می شود. و نیز پاسخ سخن کسانی که می گویند آن دو آیه، منسوخ به آیه سوره مائده است، داده می شود؛ زیرا ظاهر آیه بقره، شامل اهل کتاب، نمی شود و آیه مائده، فقط شامل اهل کتاب می شود، بنابراین ناسازگاری بین این دو آیه نیست تا بگوییم: آیه سوره بقره، ناسخ آیه سوره مائده است و یا به عکس. و اما آیه سوره ممتحنه، گرچه در آن، عنوان کافر، اخذ شده و شامل اهل کتاب نیز می شود، ولی باز هم ناسازگاری بین دو آیه نیست، زیرا در برگرفتن کافر، اهل کتاب را، تنها از باب نامیدن او به این نام است به او کافر گفته می شد تا جای صدق مؤمن بر او نباشد، چنانکه خداوند، می فرماید: «و من کان عدواً لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإن الله عدوّ للکافرین»^[۲۲۴] مخصوصاً ظاهر آیه… این است که از مردان هر که ایمان آورد و همسر کافر داشته باشد، باقی نگهداشتن او بر ازدواج گذشته حرام است، پس باید ایمان بیاورید و آن گاه ابقا بر زوجیت کند. پس این آیه دلالت بر نکاح ابتدایی اهل کتاب ندارد».^[۲۲۵]
۳-۳-۵-۵- ازدواج مسلمان با زن کتابی حربی
تاکنون به این نتیجه رسیدیم که ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب جایز است. اکنون این پرسش مطرح است که اگر زن کتابی از کافران حربی باشد، باز هم ازدواج با او جایز است؟
آلوسی در این مورد می نویسد:
«از ظاهر آیه، استفاده می شود که ازدواج مسلمان با زن کتابی، جایز است. گرچه آن زن کتابی، از کافران حربی باشد …»^[۲۲۶]

و بهصورت اسنادی انجام گرفته است.
۱-۸٫ مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق
برای برآورد الگوی مورد نظر در این مطالعه در این مطالعه از آمارهای اقتصادی و زیستمحیطی شاخص توسعهی جهانی استفاده شده است. با وجود اینکه آخرین بستهی آماری تا سال ۲۰۱۲ موجود میباشد؛ اما آخرین آمارهای زیستمحیطی تا سال ۲۰۰۷ میباشد که برای تمامی کشورها نیز در دسترس نیست؛ به همین جهت دورهی مورد بررسی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ انتخاب شده است.
فصل دوم:
مفاهیم اولیه
۲-۱ مقدمه:
در فصل دوم کشورهای درحال توسعه، ویژگیهای آنها، مقایسهی آنها با کشورهای توسعه یافته، ویژگیهای کشورهای OECD، تعریف آلودگی آب و هوا و راهکارهای کاهش آلودگی آب و هوا را مطرح مینماییم.
۲-۲ معیار و مبنای توسعه
اصطلاح کشور درحال توسعه عمدتا به کشورهای با سطوح پایین توسعهی اقتصادی اطلاق میشود، این ارتباط تا حدودی با توسعهی اجتماعی از لحاظ آموزش، بهداشت، امید به زندگی و غیره در ارتباط است. کلا این اصطلاح نوعی تنزل را در کشورهای درحال توسعه بیان میکند.
توسعه یک کشور با شاخصهای آماری، همچون درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی)، امید به زندگی، نرخ سواد و غیره سنجیده میشود. سازمان ملل، توسعهی بالای انسانی را تحت عنوان یک شاخص مرکب از موارد آماری فوق ارائه نموده تا سطح توسعهی انسانی را برای کشورهایی که دادهها در آنها در دسترس قرار دارد، سنجیده شوند. کشورهای درحال توسعه در مجموع کشورهایی هستند که به درجه قابل توجهی از صنعتی شدن متناسب با جمعیت خود دست نیافتهاند و دارای استاندارد پایینی از زندگی هستند. همبستگی شدید بین درآمد پایین و رشد بالای جمعیّت، هم میان هر دو و هم بین کشورها وجود دارد.
اصطلاحاتی که به هنگام بحث دربارهی کشورهای درحال توسعه به کار میرود؛ به منظور و به مفاهیم بیان شده از سوی کسانی اشاره دارد که آن را استفاده نمودهاند. برخی اوقات عبارات دیگری که به کار میرود چنین هستند کشورهای کمتر توسعه یافته (LDC[12])، کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر اقتصادی (LEDC[13])، «ملل زیر خط توسعه» یا کشورهای توسعه نیافته «ملل جهان سوم، کشورهای جنوب و غیرصنعتی». برعکس، طرف مقابل این طیف عبارتند از کشورهای توسعه یافته، کشورهای بیشتر توسعه یافته از نظر اقتصادی (MEDC[14])، ملل جهان اول و کشورهای صنعتی.
به طور کلی، برای بحث پیرامون هر پدیدهای ابتدا باید آن را شناخت و بعد به مسائل دیگر آن پرداخت. بنابراین به منظور بررسی مطلوبتر و درک بهتر شرایط اقتصادی کشورهای درحال توسعه ابتدا ویژگیها و خصوصیات کشورهای درحال توسعه باید شناخته شوند.
۲–۲-۱ ویژگیهای مشترک کشورهای درحال توسعه
پایین بودن سطح درآمد سرانه؛
کمبود سرمایه و نرخ ناچیز تمرکز سرمایه؛
وجود پدیدهی دوگانگی؛
وابستگی اقتصادی؛
نرخ بالای رشد جمعیت؛
نرخ بالای بیکاری؛
بزرگ بودن بخش کشاورزی با بهرهوری پایین.
۲-۲-۱-۱ پایین بودن سطح درآمد سرانه

نآوری، قابل حصول است؛ اما این امر تنها زمانی حاصل میشود که تمام سازمانها دست به دست هم دهند و در رسیدن به این مهم تلاش نمایند. کشورهای درحال توسعه باید بدانند که سرمایهگذاری علمی طولانی مدّت در این کشورها تا چه اندازه میتواند وضعیت آنها را بهبود بخشد.
۲-۳ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به تعبیری عمدهترین سازمان تصمیمگیرنده اقتصادی بین المللی است و برخی نیز با توجه به جایگاه و تأثیر این سازمان بر کم و کیف اقتصاد جهان، آن را تصمیم گیرندهی نهایی امور اقتصادی جهان تلقی میکنند. این سازمان در دسامبر ۱۹۶۰ میلادی با تغییر و تبدیل سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OEEC) ایجاد شده و پا به عرصهی وجود گذاشت؛ به علّت اینکه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از سازمان همکاری اقتصاد اروپا به وجود آمده است ابتدا اشارهای به این سازمان میشود:
سازمان همکاری اقتصاد اروپا سازمانی بود که در پی طرح مارشال، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پس از یک سلسله مذاکره و نشستهای پی در پی و چند جانبه کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه و انگلیس، دربارهی چگونگی بهرهگیری از طرح مارشال با عضویت شانزده کشور اروپایی در ۱۵ مارس ۱۹۴۷ در پاریس پیریزی شد. بعد ار آن جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۵۹ به عضویت این سازمان در آمد و در همین سال آمریکا و کانادا، نیز به عنوان اعضای وابسته به آن پیوستند. کشورهای یوگسلاوی در سال ۱۹۵۵ و اسپانیا در سال ۱۹۵۹ به عضویت این سازمان پذیرفته شدند. سرانجام در سال ۱۹۶۰ در پی کوششهای همه جانبه ایالات متحده آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی، از جمله انگلستان «کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» به امضاء رسید و در سال ۱۹۶۱ لازم الاجرا شد.
فلسفهی وجودی و هدف اصلی این سازمان در آغاز، بازسازی اقتصاد ویران شدهی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بود؛ اما بعدا وظایف سازمان گسترش یافت. در حال حاضر وظیفه و هدف این سازمان به دو بخش «هدف در مورد کشورهای عضو» و «هدف در مورد کشورهای روبه توسعه» تقسیم میشود. درمورد کشورهای عضو، هدف سازمان رسیدن به حداکثر رشد توسعهی اقتصادی، بالا بردن سطح زندگی، ایجاد ثبات پایدار در زمینههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برقراری تجارت آزاد و اشتغال کامل است؛ اما در مورد کشورهای درحال توسعه هدف سازمان برقراری رابطه سالم و دوستانه تعریف شده است.
به این علّت که سازمان همکاری اقتصاد اروپا، در برقراری ارتباط لازم میان کشورهای اروپایی، به ویژه کشورهای عضو در اتحادیهی تجارت آزاد اروپا، ضعف داشت و همینطور به علت تمایل آمریکا و کانادا به فعال شدن کشورهای اروپایی در ابعاد سیاسی تصمیم به تأسیس سازمان همکاری اقتصاد و توسعه گرفته شد که آمریکا و کانادا از مؤسسان آن بودند.
رشد شگفت انگیز کشورهای OECD پس از دو دهه جنگ کره، گسترش وسیع تجارت جهانی که به افزایش نرخ دستمزدها در کشورهای توسعه یافته منجر شد، تغییرات اساسی را در الگوی تقسیم کار بین المللی به همراه آورد و بسیاری از کشورهای فقیر مثل کره و تایوان با استفاده از امکانات جدید در مدّت کوتاهی صنعتی شدند.
۲-۳-۱ فعالیت و چگونگی گسترش سازمان OECD
گذشتهی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را میتوان به دو مرحله تقسیم کرد. فعالیت کشورهای غربی از سالهای ۱۹۶۰-۱۹۶۱ تا دسامبر سال ۱۹۷۳ بیشتر به مسائلی از قبیل رشد اقتصادی در سطح جهانی، اشتغال کامل، کاهش تورم، نوسانات بازار ارز و غیره متمرکز بود. از سال ۱۹۷۴ به بعد کشورهای مذکور با بحران انرژی و عواقب ناشی از آن مواجه شدند. این گونه جریانات، نیز طبعا در فعالیت سازمان که اجتماعی از کشورهای غربی است منعکس شد، تا آنجا که وظایف سازمان مذکور، امروزه به بررسی و حل مشکلات مربوط به اقتصاد داخلی کشورهای عضو معطوف شده است.
۲-۳-۲ معرفی بعضی از کمیتههای OECD
در این قسمت به معرفی برخی از کمیتههایی که در OECD مشغول به فعالیت هستند میپردازیم.
۲-۳-۲-۱ کمیتهی سیاستهای اقتصادی
کمیتهی سیاستهای اقتصادی، نهاد اصلی است که در حوزهی سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو فعالیّت میکنند. در این کمیته مشاوران اقتصادی ارشد کشورهای عضو و رؤسای بانکهای مرکزی آنها مشارکت دارند و سالانه ۲ یا ۳ بار به بررسی موقعیت اقتصادی، مالی و سیاستهای کشورهای عضو میپردازد. این کمیته چندین گروه کاری دارد که مهم ترین آنها گروه کاری شمارهی یک است که به تحلیل سیاستهای اقتصادی و ساختاری میپردازد. سپس کمیته کاری شمارهی سه است که به بررسی سیاستهای تشویقی، یرای بهبود تراز پرداختهای بین المللی میپردازد. در همین حال گروه کاری دور نمای سیاستهای اقتصادی کوتاه مدّت، نیز از گروههای کاری مهم کمیته سیاستهای اقتصادی است.
کمیته بررسی اقتصادی و توسعه، مسئولیت ارزیابی سالانه موقعیّت اقتصادی هر یک از کشورهای عضو را به عهده دارد. این کمیته به طور معمول گزارش سالانهی موقعیت اقتصادی هر یک از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را تهیه میکند و منتشر میسازد و در اختیار نمایندگان تمام کشورهای عضو قرار میدهد. در این گزارش روند تحولات اقتصادی هر یک از کشورهای عضو، به ویژه در زمینههای کشاورزی، نیروی کار، امور اجتماعی، سیاستهای علمی و توسعه و کمکهای ضروری مد نظر قرار میگیرد .
۲-۳-۲-۲ کمیتهی کمک به توسعه
کمیته کمک به توسعهی همکاری (DAC) یک نهاد اصلی است که قراردادهای سازمان همکا
ری اقتصادی و توسعه در زمینهی همکاری با کشورهای در حال توسعه را طراحی و تنظیم میکند. راهبرد مشارکت در توسعه در سال ۱۹۹۶ اتخاذ شد و این کمیتهی فعالیت ، برای تسریع در هماهنگیها، یکپارچهسازی، تهیه و تدارک کمکهای مالی مؤثر، برای مشارکت در تلاشهای بین المللی جهت حمایت از رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی را آغاز کرد.
کمیته کمک به توسعه، به تلاشهای کشورهای در حال توسعه در خصوص نحوهی همکاری بین المللی که متضمن مشارکت مردم (نیروهای بومی)، برای غلبه بر فقر و مشکلات اجتماعی است، اولویت میدهد. فعالیت اصلی این کمیته ارائهی مشاورهها و راهنماییهای لازم به کشورهای در حال توسعه میباشد که با ارزیابی منتقدانه و موردی برنامههای توسعهی همکاری، ایجاد شبکهای برای انجام مذاکرات با کشورهای درحال توسعه، مبادله تجربیّات، ایجاد تفاهم بین المللی در خصوص سیاستهای اقتصادی و مدیریت و انتشار آمارها و گزارشهایی مبنی بر کمک به کشورهای مذکور و اقتصادهای در حال گذار میباشد. این کمیته، شاخصهای پیشرفت فرایند توسعهی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را با همکاری کارشناسان فعال در نهادهای وابسته به سازمان ملل، بانک جهانی و کشورهای در حال توسعه تهیه و معرفی کرده است.
کمیته به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مشاورهایی در خصوص شرایط اضطراری و مسائل اصلی کشورهای درحال توسعه ارائه میدهد که همراه با تحلیلهای عمیق در خصوص نحوهی تشویق سیاست اصلاحات در این کشورها میباشد. این کمیته به عنوان واسط میان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و کشورهای درحال توسعه عمل میکند و به تبادل تجربیات و اطلاعات میان آنها میپردازد.
در گزارشی که در سال ۱۹۹۷ به دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ارائه شد، ایجاد یک گروه مشاورهای در زمینهی محیطزیست با مشارکت کارشناسان غیر دولتی پیشنهاد شد تا سازمان بتواند تجزیه و تحلیل درستی در زمینه سیاستهای ضروری، برای کشورهای صنعتی در خصوص توسعهی پایدار کسب کند.
در اجلاس وزیران سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در آوریل ۱۹۹۸ بر اولویت دستیابی به توسعه پایدار و معرفی پروژههای بزرگ سه ساله در ارتباط با فنآوری و اثرات آن بر هوا، مشکلات زیستمحیطی در کشورهای عضو سازمان و ارائهی شاخصهای قابل قبول در خصوص کیفیت محیطزیست، تأکید شد.
گزارش پیشرفت کار در خصوص حفاظت محیطزیست در اجلاس شورای سازمان در سال ۱۹۹۹ ارائه شد.
۲-۳-۲-۳ کمیتهی مدیریت عمومی
کمیتهی مدیریت عمومی و دبیرخانهی آن (خدمات مدیریت عمومی) با دولتهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ارتباط نزدیک دارد. شکل دهی سیاستها و اجرای آن، تشخیص منابع، بازسازی مؤسسات دولتی و پاسخگویی به مسائل، مشاوره و شفافیّت در اطلاع رسانی، بخش عمده فعالیّت «پوما» را تشکیل میدهد؛ درواقع خدمات مدیریت عمومی «پوما» با شبکه مقامهای رسمی ارشد در سیستمهای مدیریت مرکزی دولتهای عضو ارتباط دارد و به آنها خدمات، بهویزه اطّلاعات ارائه میدهد. تحلیل و ارزیابی مدیریت بخش عمومی و ظرفیتهای بخش دولتی، نیز خدماتی است که «پوما» به دولتها ارائه میکند. یک ابتکار مشترک سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و اتحادیهی اروپا (EU) که توسط «پوما» ترتیب یافت، حمایت از دولتمداری خوب در کشورهای مرکز و شرق اروپا بود. این اقدام با عنوان «برنامه حمایت، برای بهبود دولتمداری و مدیریت سیگما» به اجرا درآمده و مشاورههای مورد نیاز کشورهای بخش مرکزی و شرق اروپا را برای بهبود کارایی اداری و بسط شیوهی پیروی کارکنان بخش دولتی از ارزشهای دموکراتیک، اصول اخلاقی و احترام به اجرای قانون ارائه میکند.
سیگما همچنین به تقویت ظرفیت و قابلیتهای دولت مرکزی، برای عضویت در اتحادیه اروپا و هماهنگی با روند جهانی شدن، کمک میکند.
۲-۳-۲-۴ کمیتهی تجارت بین المللی