• آیه: «و لاتنکحوا المشرکات»[۲۰۳]با آیه «والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب»[۲۰۴]نسخ شده است. این نشریه را آلوسی از سوی خود و حنیفه، اظهار داشته است و جارالله زمخشری نیز آن را یاد کرده و باور داشته است.

آلوسی می نویسد:
«قول مشهور که باید به آن عمل شود این است که این آیه [بقره/۲۲۱] توسط آیه سوره مائده، نسخ شده و ظاهر آیه، این را اقتضا دارد و این قول مذهب حنیفه است».[۲۰۵]
زمخشری می نویسد:
«این آیه، نسخ شده است به آیه: «والمحصنات من الذین اوتواالکتاب من قبلکم»[۲۰۶] و آیات سوره مائده کلاً ثابت مانده و چیزی از آن نسخ نشده است».[۲۰۷]
زمخشری، در مورد استدلال تحریم کنندگان ازدواج بازنان اهل کتاب، به آیه ۱۰ سوره ممتحنه، مطابق با گفته آلوسی اظهار نظر کرده است.[۲۰۸]
«آیه: ۲۲۱- بقره به آیه ۵- مانند نسخ شده است»[۲۰۹]

3. آیه: «و لاتنکحوا المشرکات»[۲۱۰]از سوی آیه: «اوالمحصنات من الذین اوتوا الکتاب»[۲۱۱]تخصیص خورده است، این قول، مذهب شافعیه است. چنانکه آلوسی ، می نویسد:

«… شافعیه، قائل به تخصیص است نه نسخ …»[۲۱۲]

4. مشرک دلالت بر اهل کتاب نمی کند، زیرا لفظ مشرک حقیقت در اهل کتاب نیست و استعمال آن بر کفار کتابی مجازی است و عرف نیز این استعمال را نمی پذیرد.[۲۱۳]

4. استعمال لفظ مشرک بر بت پرست، به عنوان صفت و اسم او است. یعنی هرگاه، این لفظ، بر زبان متکلم جاری شود، در ذهن مخاطب، بت پرست تبادر می کند، زیرا کلمه مشرک اسم اوست، ولی استعمال این لفظ درباره اهل کتاب با توجه به عمل آنان است، یعنی هرگاه در عمل مرتکب شرک گردید، گفته می شود: «شرک انجام داد و مشرک شد» وگرنه اطلاق کلمه مشرک بر او درست نیست.

این پاسخ از علامه طباطبایی است.
وی می نویسد:
«اطلاق فعل، غیر از اطلاق صفت و اسم است. از این رو اگر مؤمنی یکی از واجبات را ترک کند، کافر است، ولی در اسم کافر نامیده نمی شود. چنانکه خداوند می فرماید:
«ولله علی النّاس حجّ البیت … و من کفر فان الله غنی عن العالمین»^[۲۱۴] پس ترک کننده حج در عمل کافر است. ولی در اسم کافر نامیده نمی شود، بلکه فاسقی است که به یک واجب کافر شده است …»^[۲۱۵]
آلوسی، درباره استدلال به آیه: «و لاتمسکوا بعصم الکوافر»^[۲۱۶] بر حرمت ازدواج اهل کتاب، می نویسد:
«مقصود از آیه،نهی مؤمنان است، از این که بین آنان و همسران کافرشان که هنوز در دارالحرب باقی مانده اند، علقه زوجیت نباشد…»^[۲۱۷]
از سخن آلوسی چنین به دست می آید، که مراد از «لاتنکحوا المشرکات»ترک ازدواج ابتدایی نیست، بلکه به هم زدن ادامه زوجیت قبلی، منظور است.
علامه طباطبایی نیز در پاسخ استدلال به آیه: «و لاتمسکوا بعصم الکوافر»^[۲۱۸] بر حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب، می نویسد:
«عصم ، جمع عصمت و به معنی نکاح دائمی است که مایه عصمت و احصان زن است. امساک عصمت به معنی نگاهداشتن زن کافر به عنوان همسر پس از اسلام آوردن مرد است».^[۲۱۹]
علامه در جای دیگر می نویسد:
«.. ظاهر آیه [ممتحنه/۱۰] این است که از مردان هر که ایمان آورد و همسر کافر داشت، نگهداری رابطه زناشوئی که از پیش بوده حرام است … پس بنابراین، آیه دلالت بر حرام بودن ازدواج ابتدایی با اهل کتاب ندارد».^[۲۲۰]
نتیجه گیری: آنچه گه گفته شد می توان نتیجه گرفت که حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، از قرآن به دست نمی آید و استدلال کسانی که می گویند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، مجاز نیست به آیه: بقره/۲۲۱ و ممتحنه /۱۰، مدعای آنان را ثابت نمی کند.
در آیه اول لفظ مشرک به کار رفته، گرچه مشرک، در واقع، شامل اهل کتاب است، چون آنان نیز مشرکند، ولی در اصطلاح، مشرک، غیر از اهل کتاب است و همان گونه که گذشت، در بسیاری موارد، مشرک، عطف بر اهل کتاب شده است.
آیه: ممتحنه/۱۰ نیز، اثبات مدعا نمی کند، زیرا همچنانکه علامه طباطبایی و آلوسی، می نویسند این آیه، دلالت بر حرام بودن نکاح ابتدایی ندارد، بلکه به معنی نهی از استمرار زوجیت، با زنانی است که هنوز در دارالحرب، باقی مانده اند.
و اما توجیهات ارائه شده از سوی تحریم کنندگان، در جهت انکار دلالت آیه بر حلال بودن ازدواج با زنان کتابی، تا زمانی که دلیل قطعی و نقلی نباشد، نمی تواند پذیرفته شود، چون دلیلی نیست که از دلالت نص آیه به واسطه توجیهات، دست برداریم.
پس منظور از «محصنات اهل کتاب» نه مؤمنان است، چنانکه سید مرتضی می گوید و نه نکاح موقت با کنیز زرخرید است و نه، چنانکه شیخ طوسی و آلوسی و دیگران می گویند، با دو آیه دیگر نسخ شده است.
از سوی دیگر، مفسرانی که ازدواج با اهل کتاب را بر اساس آیه: مائده/۵۴، مباح می دانند. به توجیه دو آیه: بقره/۲۲۱ و ممتحنه /۱۰ پرداخته اند و همان گونه که گذشت، بخی گفته اند: لفظ مشرک در اهل کتاب مجاز است و برخی نیز نسخ دو آیه را گفته اند.
تحقیق این است که دو آیه یاد شده، نه تخصیص خورده و نه نسخ شده است و نه بلکه در اصل تعارضی بین آیات نیست پس هر یک بر معنی خود دلالت می کند.
علامه طباطبایی می نویسد:
«از آنچه که بیان شد، نادرستی سخن کسانی که می گویند آیه «لاتنکحوا المشرکات …» ^[۲۲۱]و آیه «لاتمسکوا بعصم الکوافر» ^[۲۲۲] ناسخ آیه «… و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب…» ^[۲۲۳]است. به خوبی روشن می شود. و نیز پاسخ سخن کسانی که می گویند آن دو آیه، منسوخ به آیه سوره مائده است، داده می شود؛ زیرا ظاهر آیه بقره، شامل اهل کتاب، نمی شود و آیه مائده، فقط شامل اهل کتاب می شود، بنابراین ناسازگاری بین این دو آیه نیست تا بگوییم: آیه سوره بقره، ناسخ آیه سوره مائده است و یا به عکس. و اما آیه سوره ممتحنه، گرچه در آن، عنوان کافر، اخذ شده و شامل اهل کتاب نیز می شود، ولی باز هم ناسازگاری بین دو آیه نیست، زیرا در برگرفتن کافر، اهل کتاب را، تنها از باب نامیدن او به این نام است به او کافر گفته می شد تا جای صدق مؤمن بر او نباشد، چنانکه خداوند، می فرماید: «و من کان عدواً لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإن الله عدوّ للکافرین»^[۲۲۴] مخصوصاً ظاهر آیه… این است که از مردان هر که ایمان آورد و همسر کافر داشته باشد، باقی نگهداشتن او بر ازدواج گذشته حرام است، پس باید ایمان بیاورید و آن گاه ابقا بر زوجیت کند. پس این آیه دلالت بر نکاح ابتدایی اهل کتاب ندارد».^[۲۲۵]
۳-۳-۵-۵- ازدواج مسلمان با زن کتابی حربی
تاکنون به این نتیجه رسیدیم که ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب جایز است. اکنون این پرسش مطرح است که اگر زن کتابی از کافران حربی باشد، باز هم ازدواج با او جایز است؟
آلوسی در این مورد می نویسد:
«از ظاهر آیه، استفاده می شود که ازدواج مسلمان با زن کتابی، جایز است. گرچه آن زن کتابی، از کافران حربی باشد …»^[۲۲۶]