• ولایت برای کفار در زمین موات نیست و اولویِت در میراث ندارد.

• کافر، حقی از حقوق الهی (مثل زکات، خمس، کفاره) بر ذمّه ی مسلم ندارد.

• ولد در نذر، عهد و یمین، نیاز به اذن از ولی کافر ندارد.

• نیاز به اذن از کافر در عبادت برای زوجه نیست.

• عدم لزوم اطاعت از کافر در مقاماتی که اگر مسلم بود اطاعت از او لازم بود.

• عدم نفوذ قضاوت کافر.

• عدم جواز تولیت وقف مسلمانها از سوی کافر.

• تملک کافر از مسلم با قراداد بیع، صلح، هبه و صداق و … صحیح نیست.

• مالکیت قهری کافر بر مسلم، مثل ارث، صحیح نیست.

• عاریه و رهن مسلم برای کافر جایز نیست.

• حواله ی کافر بر مسلم جایز نیست.

• کافر، بر صغیر یا مجنون یا سفیه در نکاح یا اموال، ولایت ندارد.

• استجیار کافر برای مسلم جایز نیست.

• اجازه ی عبد مسلم برای کافر جایز نیست.

• وکالت کافر بر مسلم نیست.

• عدم ثبوت شفعه برای کافر بر علیه مسلم.

• عدم جواز نکاح مسلمه ابتدائاً و استدامۀ

۳-۳-۵- دیدگاه فقهایی که ازدواج را یک معامله می دانند (ازدواج مسلمان با کافر)
هر آن چیزی که دارای منفعت حلال شرعی باشد و نفع مزبور مورد توجه عقلا قرار بگیرد می تواند مورد خرید و فروش و دادوستد قرار بگیرد هر چند آن منفعت نادر و کم باشد.[۱۷۹]
یکی از حقوق طبیعی هر انسان، با هر ایده ای، حق ازدواج است، یعنی هر انسانی از جنس زن و مرد بعد از آن که به سن بلوغ می رسد این حق را به خود می دهد که با فردی از جنس مخالف خود که از ابعاد گوناگون سنی، تربیتی، اجتماعی، اخلاقی، فکری و … با وی تناسب و سازگاری داشته باشد ازدواج کند و کانون گرم خانواده را تشکیل دهد تا در ضمن آرامش در کنار یکدیگر، موجب بقا و تداوم نسل انسان گردد.
قران کریم، این حق مسلم و طبیعی انسانها را در موارد بسیار یادآور شده است:
«و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّۀ و رحمۀ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکّرون».[۱۸۰]
و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان دوستی و رحمت قرا ر داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.
یادآوری این مطلب خالی از فائده نیست که حق ازدواج همان گونه که یک حق فطری و طبیعی است، از سوی دیگر یک حق وضعی و قرادادی نیز خواهد بود؛ زیرا هر انسان از مرد و زن این که در اصل گرایش به همسر، خود را به طور طبیعی صاحب حق می داند، در نحوه گزینش همسر خود نیز از اختیار و آزادی کامل برخوردار است و به طور طبیعی در برابر فرد دیگر مجبور به تسلیم نخواهد بود، یعنی یک زن معین حق دارد که همسری مرد معینی را که از وی خواستگاری می کند بپذیرد و پیمان زناشوئی با او را امضا کند و حق دارد که چنین خواسته ای را از وی نپذیرد و همچنین یک مرد در برابر یک زن این حق را دارد که با وی قرارداد همسری ببندد، یا از بستن چنین قراردادی سرباز زند. پس اصل گرایش به همسر که در وجود هر مرد و زن و بلکه هر موجود زنده بر اساس تدبیر نظام آفرینش نهفته شده است، امری طبیعی است، ولی تا پای وضع و قرارداد به میان نیاید، این حق طبیعی تحقق پیدا نمی کند. از ان جا که این امر با گرایش و آزادی کامل دو طرف تحقق می یابد، قرادادی و وضعی خواهد بود.
در مکتب اسلام گزینش همسر از برخی جهات که به زیبایی و همسانی سنی و موقعیتهای اجتماعی مربوط است، به عهده خود انسان گذاشته است و از جهاتی هم دین و مذهب در این مورد نقش تعیین کننده دارد.
حال با توجه به آنچه که بیان شد، این سؤال مطرح است که آیا ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، و ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، جایز است یا خیر؟ و دیدگاه قران در این زمینه چیست؟
پاسخ به این پرسش به طور کلی در پنج مقطع، بررسی می شود:

1. ازدواج مسلمان با کافر مشرک.

1. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با قید ذمی بودن.

1. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با وصف حربی بودن.

1. ازدواج مسلمان با کسانی که شبیه اهل کتابند.

1. ازدواج مسلمان با مرتد.

اینک در خور مجالی که داریم به دیدگاه قران در هر یک از موارد یادشده می پردازیم.
۳-۳-۵-۱- ازدواج مسلمان با مشرک
تردیدی نیست که ازدواج هر یک از مرد و زن مسلمان از نگاه اسلام، با هر یک از مرد و زن کافر، حرام شده است، گذشته از اجماع علمای همه فرق و مذاهب اسلامی، بر این امر و گذشته از این که هیچ روایتی مبنی بر جواز ازدواج از هیچ یک از فرق اسلامی، نقل نشده است، دو آیه از قرآن به صراحت حرمت ازدواج مسلمان با مشرک را بیان نموده و مسلمانان را از آن بر حذر داشته است.
آیه نخست: