1. حرام بودن فروش سلاح به کافران در حال جنگ و صلح مطلق.

1. حرام بودن فروش در حال جنگ و جواز فروش در حال صلح و سازش.

1. این امر، مسأله ای سیاسی است و تابع رأی دولت و حکومت است.

نظر نخست را برخی از فقیهان پسین، چون: شهید ثانی[۱۱۱] و گروهی از فقیهان معاصر چون: آقای خویی[۱۱۲] و استاد میرزا جوادآقا تبریزی[۱۱۳] اختیار کرده اند.
رأی دوم را مشهور [۱۱۴] فقها پذیرفته شیخ انصاری [۱۱۵] در مکاسب آن را تقویت کرده است.
نظر سوم را امام خمینی، ابراز داشته است.[۱۱۶]
برابر رأی نخست، عنوان کافر و مشرک موضوعیت دارد و حرام بودن از احکام اولی خواهد بود. دلیل مهم اینان مفهوم صحیحه علی بن جعفر است:
«علی بن جعفر (ع) عن اخیه موسی (ع) قال: سالته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارۀ؟ قال اذا لم یحلموا سلاحاً فلاباس».[۱۱۷]
سؤال کردم: حمل تجارت از سوی مسلمانان به سوی مشرکان چه حکمی دارد؟
فرمود: اگر سلاح حمل نکنند مانعی ندارد.
گروه دوم، به روایتهایی تمسک جسته اند که میان حالت جنگ و صلح تفصیل داده اند، چون روایت صیقل[۱۱۸]، هند سراج[۱۱۹]،حضرمی[۱۲۰] و …
گروه سوم، روایتها را ارشاد به حکم عقل می داند و معقتد است، فرمان عقل در این امور، رعایت شرایط زمان و مکان است و روایتها نیز، به همین فرمان نظر دارد و اگر ظاهر خبری مخالف این حکم عقل بود، باید از آن صرف نظر کرد.
امام خمینی پس از مقدمه ای طولانی در تبیین این امر، مسأله را چنین خلاصه کرده است:
«خلاصه این از امور مربوطه به حکومت و دولت است، ضابطه بردار نیست، به شرایط و مقتضیات زمان بسته است. از این روی، به نظر عقل نه صلح و سازش ملاک حکم است و نه عنوان کافر و مشرک.
[در چنین مسأله ای که ادله ارشاد به حکم عقل دارد] تمسک جستن به اصول و قواعد ظاهری بی جاست. بر حسب ظاهر از روایتها نیز جز این نمی توان استفاده کرد، بلکه به فرض اگر از اخبار جز این استفاده شود، چه در ناحیه جواز و چه در ناحیه منع، باید با این حکم عقلی تقیید شود».[۱۲۱]
ایشان از اطلاق صحیحه علی بن جعفر نیز، پاسخ گفته است:
«این حدیث، در صدد بیان حکم تجارت است، نه منع حمل سلاح به سوی کافران، تا اطلاق مفهوم آن را ملاک قرار دهیم.
گذشته از آن، مورد حدیث حمل سلاح به سوی مشرکان است که در آن عصر، همسایه مسلمانان بود، با حکومتهای مستقل و به طور طبیعی با مسلمانان دشمنی و ستیز داشتند؛ بنابراین اطلاقی در این حدیث شریف نیست».[۱۲۲]
به نظر می رسد این سخن، بسیار متین و مستحکم است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد و بر اساس آن، اصل اولی در دادوستدها ، به قوت خود باقی است.
تنها در صورتی که عنوانی ثانوی عارض گردد، از آن اصل خارج می شویم. و نیز به گمان قوی، سخن اهل سنت، که در فتاوا و روایتهایی نقل شده از رسول خدا، معیار را در فتنه دانسته اند، به نظر امام خمینی، هماهنگی دارد.[۱۲۳]
۳-۲-۶-۱-۶- فروش زمین به کفار
پیش از آن که مسأله فروش زمین به کافران به بپردازیم، مطلبی دیگر را باید روشن ساخت و آن این است که کافر، مالک زمین می شود، حتی با احیای زمین.
در کتابهای فقه شیعه، بحثی مطرح است که آیا شرط احیا کننده، اسلام است یا کافر هم می تواند زمین را احیا کنند و مالک شود.
صاحب جواهر، در بحث «احیای موات»، معتقد است دو روایت صحیح بر مالک بودن کافر با احیا، دلالت دارند و اجماعی هم برخلاف این مطلب نیست، زیرا فقیهانی چون شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن سعید و دیگران تصریح کرده اند که کافر با احیا، مالک زمین می شود. این فقیه بزرگ شواهدی دیگر نیز برای مطلب آورده است.[۱۲۴] این مطلب را به عنوان مدخل آوردیم و از ورود تفصیلی در آن صرف نظر می شود.
اما فروش زمین به کافر، اشکال ندارد، تنها باید خمس آن را بپردازد. این مطلب نزد فقیهان پسین، مشهور است.[۱۲۵] مستند اصلی مسأله حدیثی صحیح بدین شرح است:
«محمدبن علی بن الحسن با سناده عن سعدبن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب ابراهیم بن عثمان عن ابی عبیدۀ الخداء قال سمعت اباجعفر (ع) یقول: ایّما ذمی اشتری من مسلم ارضاً فان علیه الخمس».[۱۲۶]
هر کافر ذمی که از مسلمان زمینی خریداری کند، باید خمس آن را بپردازد.
حدیث مرسلی نیز از امام صادق (ع) به همین مضمون نقل شده است:
«الذمی اذا اشتری من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس».[۱۲۷]
ذمی اگر از مسلمان زمینی بخرد باید خمس آن را بپردازد.
برخی فقیهان، چون ابن زهره مدعی اجماع شده اند.[۱۲۸]
شهرت پسینیان را وقعی نیست، علاوه آن که برخی از فقهای پسین، چون صاحب مدارک وشهید ثانی خمس را لازم ندانسته اند.[۱۲۹]
اجماع نیز، با وجود روایت معتبر ارزش مستقلی ندارد. گذشته از آن، برخی فقیهان دوره های نخست، چون: ابن جنید، سلار، ابن ابی عقیل و ابوالصلاح حلبی در زمره ی مخالفان هستند.[۱۳۰]
تنها سند مهم، همان صحیحه ابوعبیده است. نسبت به دلالت آن هم، برخی اشکال کرده اند که امکان دارد روایت به صورت تقیه صادر شده است.
گفته اند: فتوای مالک این بود که زمین عُشری (زمینی که زکات به آن تعلق می گیرد) نباید به ذمی فروخته شود و اگر بدو بفروشد، عُشره دو برابر می شود. یعنی ذمی باید خمس بدهد. بنابراین، ممکن است فرمایش امام (ع) به صورت تقیه باشد، یا این که این زمین را اگر کافر خریداری کرد در محصول آن خمس ثابت است، نه این که خمس به زمین تعلق گیرد.[۱۳۱]