کاربرد قانونی زور در پاسخ به استفاده غیرقانونی قبلی از زور بر اساس دیدگاه منشور ملل متحد یا حداقل تهدید به‌زور بر اساس تفسیر موسع از حقوق عرفی بین‌المللی تحت شرایطی که حقوق بین‌الملل مقرر داشته است (محمدعلی پور،۱۳۷۹: ۸۸-۱۷).
۵٫ ۳ انواع دفاع مشروع:
۱- دفاع مشروع فردی: حاکی از حق دولت مورد تجاوز برای دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه است و از سابقه طولانی در حقوق بین‌الملل برخوردار است.
۲- دفاع مشروع جمعی: دفاع مشروع جمعی از ابداعات منشور ملل متحد است و پیش از آن اقدامات دفاعی جمعی در روابط بین‌الملل وجود داشته است ولی تحت عنوان دفاع مشروع جمعی خوانده نمی‌شده است. دفاع مشروع جمعی در معنای محدود آن زمانی مجاز است که دو یا چند دولت موردحمله قرارگرفته و عملیات دفاعی خود را هماهنگ نموده‌اند (نادری،۱۳۵۱: ۱۲۶-۱۲۵).
۶٫ ۳ شرایط دفاع مشروع:
ضرورت: اولین شرط دفاع مشروط این است که به دلیل نبود هیچ نوع جایگزین دیگری لزوماً زور در برابر زور باید به که کار برده شود. گاهی ممکن است در شرایط خاص امکان توسل به راه‌های مسالمت‌آمیز وجود داشته باشد ولی باید در نظر داشت که ممکن است طی مراحل صلح‌آمیز زمان زیادی را طلب کند و در این فرصت مهاجم از ثمرات تجاوز خود بهره‌مند شده باشد و یا زمانی که جان اتباع دولت مورد تجاوز در معرض خطر است و لزوماً باید فوراً اقدام گردد (شفیعی،۱۳۷۵: ۳۷۱).
تناسب: لزوم رعایت تناسب در پاسخ به حمله انجام‌شده به‌عنوان یکی از عناصر اصلی دفاع مشروع مناقشه ناپذیر است. تناسب بدین معناست که اقداماتی که در دفاع مشروع استفاده می‌شوند نباید از شیوه یا هدف ضروری که استناد به آن‌ها را توجیه می‌کند، تجاوز کنند. دولت مدافع باید حملات خود را محدود به دفع تجاوز کند و از بمباران شهرها و دامن زدن به تجاوزی دیگر خودداری کند (محمدعلی پور،۱۳۷۹: ۱۰۱). البته باید توجه داشت که اقدامات انجام‌شده به اقدامات تلافی‌جویانه منجر نشوند. اقدامات تلافی‌جویانه شامل: اعمال فشاری که خارج از قواعد معمول حقوق بین‌الملل به‌وسیله یک دولت در پی اعمال غیر مشروع دولت دیگر که به ضرر او انجام‌شده است، صورت می‌گیرد و منظور از آن اقدامات وادار کردن دولت خاطی به اجرای قواعد حقوقی است (روسو،۱۳۶۹: ۱۶).
برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت زمانی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از زور به‌منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد و واکنشی بدون تأخیر نامعقول باشد. طبق این شرط دفاع باید بلافاصله پس از وقوع حمله آغاز شود. برای مثال در قضیه تجاوز عراق به کویت، دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، اعلام نمود که باگذشت بیش از ۵ ماه حق دفاع مشروع فردی و جمعی از کویت سلب شده است (Wallace,1986:p.222).
۷ . ۳ وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد درزمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی:
وظایف و اختیارات شورای امنیت، در فصول ششم و هفتم منشور سازمان ملل متحد ذکرشده است. اعضای سازمان ملل علاوه بر اعطای ((مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی))، به شورا، پذیرفتهاند که شورا ((به نمایندگی از سوی آنان اقدام کند))؛ اما اعضای سازمان ملل، شورای امنیت را محدود به پایبندی به ((مقاصد و اصول ملل متحد)) کردهاند که شامل ارسال گزارش‌های سالانه و در صورت لزوم گزارش‌های ویژه برای بررسی به مجمع عمومی می‌باشد. بر اساس ماده ۲۵ منشور، هریک از اعضای سازمان، موافقت می‌نمایند که تصمیمات اتخاذشده از سوی شورا نیز مطابق مفاد منشور موردپذیرش قرار داده و به مرحله عمل درآورند. شورا را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق فصل‌های ششم و هفتم منشور به ترتیب به‌عنوان یک میانجی در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی و یک مجری نظم در موارد تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز عمل می‌کند (موسی زاده،۱۳۷۵: ۱۳۷-۱۳۶).
وظایف و اختیارات شورای امنیت به‌صورت مجمل شامل:
حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی:
بر اساس فصل ششم منشور، به شورای امنیت اجازه داده‌شده تا توصیه‌هایی را در جهت حل‌وفصل اختلافات بنماید. ماده ۳۳ به طرفین اختلاف پیشنهاد کرده تا اختلافات خود را از طریق توسل به آیین‌های تحقیق، میانجیگری، آشتی، داوری و رسیدگی قضایی و مکانیسم‌های ویژه‌ای که موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای پیش‌بینی کرده، حل‌وفصل نمایند.
شناسایی موارد تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز:
بر طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت موظف است وجود هرگونه تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز را شناسایی کرده و برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به‌موجب مواد ۴۱ و ۴۲ در فصل هفتم منشور، اقدام لازم را انجام دهد (کرمی،۱۳۷۵ :۵).
عملکرد شورای امنیت در سالهای گذشته مؤید این نکته است که در بعضی موارد باوجود قرائن و شرایط عینی، شورا بنا بر ملاحظات سیاسی از شناسایی تهدید نسبت به صلح یا یک
| دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. |
عمل تجاوزکارانه امتناع کرده است. بررسی روند شورای امنیت حاکی از آن است که این شورا هنگامی اقدام به شناسایی نقض صلح یا عمل تجاوز کرده که همه یا اکثریت اعضای آن آمادگی داشته‌اند تا بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ تدابیری اتخاذ کنند یا دست به اقداماتی بزنند (میرزایی ینگجه،۱۳۷۳: ۲۲ -۲۱).
اقدامات اجرایی: بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد:
اگر شورای امنیت تهدید یا نقض صلح و یا عمل تجاوز را شناسایی کند می‌تواند به دو طریق به اقدام جبری یا تنبیهی دست زند: الف) توصیه ب) اقدامات اجرایی. البته شورا می‌تواند به‌منظور جلوگیری از وخامت اوضاع، قبل از توصیه و یا تصمیم، از طرفین ذینفع بخواهد تا اقدامات موقتی را که شورا ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام دهند. ماده ۴۱ ملل متحد تأکیدش بر اقدامات اجرایی غیرنظامی است که شامل “متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی” می‌شود.
درصورتی‌که این اقدامات جهت رسیدن به هدف کافی نباشد، شورا می‌تواند برای اجرای تصمیماتش، بر اساس ماده ۴۲ از قوه قهریه استفاده کند. البته این اقدام مستلزم انعقاد موافقت‌نامه‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۳ است که بر اساس این موافقت‌نامه‌ها، دول عضو نیروهای لازم برای حفظ صلح را در اختیار شورا قرار می‌دهند (موسی زاده،۱۳۷۵: ۱۴۵).
عملیات “حفظ صلح[۴۱]” با حضور ملل متحد درصحنه نیز یکی از روش‌های اجرایی شورای امنیت است. البته پطروس غالی دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در گزارش خود به شورای امنیت، دو نوع دیگر از شیوه‌های عملکرد شورای امنیت را درزمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی پیشنهاد نموده است که یکی ایجاد واحدهای “استقرار صلح” و دیگری گسترش “نیروهای بازدارنده” سازمان ملل متحد است (هوبر تیبری،۱۳۷۲: ۳۰۱).
۸ . ۳ حدود صلاحیت‌ها و محدودیت‌های شورای امنیت در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی:
در سالهای اخیر، اقدامات شورای امنیت موجب ایجاد نگرانی‌های فراوانی در سطح جهان شده است. چراکه قدرت انحصاری شورا به‌عنوان یک باشگاهی متشکل از چند قدرت بزرگ، حاکمیت دیگر دولت‌ها را در معرض تهدید قرار داده است. علاوه بر این امر، برخوردهای دوگانه و گزینشی شورای امنیت، موضوع حدود صلاحیت شورای امنیت را بیشتر از گذشته مهم نموده است.
در چند سال گذشته شاهد دو برخورد متضاد باصلاحیت شورای امنیت بودهایم. ازیک‌طرف دولت‌های غربی و به‌خصوص اعضای دائم شورای امنیت بر دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت تأکید می‌کنند و در مقابل، دول جهان سوم که در دهه‌های اخیر همواره نگران مداخلات یک‌جانبه بودهاند و بر اصول حاکمیت و عدم‌مداخله که در منشور ملل متحد نیز بر آن تأکید شده است، پافشاری کردهاند، اینک نگران مداخله شورای امنیت هستند. باوجود تأکید بند اول ماده ۲ منشور ملل متحد مینی بر تساوی حاکمیت تمامی اعضای سازمان ملل، قدرت‌های بزرگ همواره تلاش کردهاند تا سازمان‌های بین‌المللی و به‌ویژه سازمان ملل را در کنترل خود درآورند و از آن در جهت منافع خویش بهره ببرند. به‌گونه‌ای که یکی از حقوقدانان از این امر تحت عنوان “استبداد اقلیت قدرتمند[۴۲]” یاد می‌کند.
در مقابل دولت‌های جهان‌سومی، به این نکته تأکیددارند که برنامه شورای امنیت بازتاب یک گرایش غرب مدار و کاملاً سیاسی و نه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و همواره نگران “حفظ صلح” و “ایجاد صلح” است؛ اما در بسیاری از وضعیت‌های “تهدید صلح” که برای شورای امنیت مطرح است، نمی‌تواند جدای از وضعیت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای درگیر باشد.
بر اساس ارزیابی‌هایی که در چندساله اخیر از حدود صلاحیت‌های شورای امنیت به‌عمل‌آمده است، شاهد این بودهایم که نامحدود بودن صلاحیت شورا، موجب نادیده گرفتن برخی از جنبه‌های اساسی بحران و ناامنی جهانی شده است (کرمی،۱۳۷۵: ۲۳-۲۲).
۹٫ ۳ مفهوم حفظ صلح و عملیات حفظ صلح:
مهم‌ترین رکن فرعی شورای امنیت عملیات حفظ صلح آن شورا می‌باشد. برای نخستین بار، اصطلاح “حفظ صلح[۴۳]” بر اساس مواد ۱۰،۱۱،۱۵ و ۱۶ میثاق جامعه ملل پیش‌بینی شد و به دنبال آن هیئت ناظر بر صلح برای اعزام بازرسین و هیئت‌های نظارت بر صلح در مواقع بحران‌های بین‌المللی تشکیل شد و جامعه ملل از هیئت‌های ناظر صلح در مواقع بروز اختلاف یا بحران استفاده کرد (ثقفی عامری،۱۳۷۰: ۲۳).
اما منشور ملل متحد، در هیچ‌یک از مواد خود، اصطلاح “حفظ صلح” را به کار نبرده است، بنابراین تعاریف و مفاهیم گوناگونی از این اصطلاح توسط صاحب‌نظران ارائه‌شده است. برخی مفهوم موسع را در نظر گرفته و معتقدند “حفظ صلح” معطوف به تمام تدابیر و اقدامات سازمان ملل متحد در حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی است. بر اساس این تعریف، “حفظ صلح” نه‌تنها نیروهای سازمان ملل متحد، بلکه کمیته‌های تحقیق، نماینده‌های ویژه دبیر کل و به‌طورکلی دیپلماسی در چارچوب سیستم ملل متحد را نیز، در برمی‌گیرد. شاید بهترین و نزدیک‌ترین تعریف به مفهوم حفظ صلح سازمان ملل متحد را، پروفسور گودریچ ارائه داده است: عملیات حفظ صلح، نه به‌منظور تأثیرگذاری بر رفتار دولت‌ها از طریق روش‌های قهری بلکه جهت مساعدت به اجرای توافق‌هایی است که قبلاً حاصل‌شده است و لازمه آن اجرای وظایفی چون نظارت، گزارش و کمک به فیصله اختلافات کوچک و اجرای وظایف پلیس محل
ی، و به‌طورکلی انجام کارهایی است که تصور می‌رود به هدف نهایی فیصله مسالمت‌آمیز، کمک می‌نماید.
“حفظ صلح”در سازمان ملل متحد اعم است از نیروهای حافظ صلح و هیئت‌های ناظر نظامی. سازمان ملل متحد، خود اصطلاح “عملیات حفظ صلح” را به این مفهوم به‌کاربرده است، به‌نحوی‌که “کمیته ۳۳ نفره” که در سال ۱۹۶۵ توسط مجمع عمومی به وجود آمد و به‌عنوان “کمیته ویژه عملیات حفظ صلح[۴۴]” مشهور است به بررسی‌های تمام جنبه‌های مربوط به عملیات حفظ صلح اعم از نیروهای حافظ صلح و هیئت‌های ناظر نظامی، می‌پردازد. به‌طورکلی نیروهای حافظ صلح و گروه‌های ناظر، برحسب شرایط، ممکن است بهطور مرکب به کار گرفته شوند (Goodrich,1974:149-150).
۱۰٫ ۳ هدف از حفظ صلح:
هدف نهایی حفظ صلح گرچه کمک به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، اما هدف خاص عملیات حفظ صلح آن ست که حتی‌المقدور جوی باثبات و عاری از تنش فراهم نماید تا مقاماتی که درصدد برقراری صلح می‌باشند، بهتر بتوانند مسائلی را که ریشه مخاصمه است، به‌منظور یافتن راه‌حلی که منجر به صلحی پایدار گردد، بررسی نمایند.
۱۱٫ ۳ ماهیت عملیات حفظ صلح:
عملیات حفظ صلح نوعی اقدام جمعی غیر قهری است که به‌منظور حفظ صلح و نه به‌منظور اعاده آن صورت می‌گیرد. اقدامات قهری یا اجرایی فقط گونه‌ای خاص از اقدامات جمعی است.
در ابتدا، بحث و مجادله در خصوص ماهیت وظایف محوله به نیروهای حافظ صلح و مشروعیت و یا عدم مشروعیت نیروهای حافظ صلح، بسیار زیاد بود؛ اما اکنون با اجرای بیش از ۲۳ عملیات و به‌ویژه با اعزام نیروهای ناظر ملل متحد در عراق و کویت “یونیکوم[۴۵]” که بلافاصله پس از عملیات قهری که توسط نیروهای چندملیتی تحت رهبری ایالات‌متحده آمریکا برعلیه عراق صورت گرفت، غیر قهری بودن ماهیت این عملیات‌ها، به اثبات رسیده است. ضرورت رضایت دول ذی‌ربط نسبت به برپایی عملیات و استقرار نیروها، بی‌طرفی، داوطلبانه بودن شرکت نیروهای ملی دول عضو در عملیات و نیز انطباق وظایف آن‌ها با نقش عدم‌مداخله گرانه سازمان ملل متحد به‌نحوی‌که دربند هفتم ماده ۲ منشور مقررشده است، همگی مؤید ماهیت غیر قهری و غیر اجرایی بودن نیروهای حافظ صلح می‌باشند (شایگان،۱۳۷۲: ۱۹-۱۵).
