های حامل مواد غذایی و دارو از تحریم‌ها مستثنا گردید (بولتن دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۶۹: ۲۵).
شورای امنیت از اواخر اکتبر ۱۹۹۰ میلادی تا ۱۵ ژانویه ۱۹۹۱ سه قطعنامه‌ی دیگر در مورد عراق به شرح زیر صادر کرد:
به دنبال تحریکات جدید عراق در کویت و دست زدن به یک سلسله اقدامات جدیدتر مانند اسکان و جایگزین ساختن اتباع خود در کویت به‌منظور ایجاد تغییر در ترکیب جمعیتی این کشور و عدم شناسایی رسمی ملیت و اتباع کویتی، شورای امنیت در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۹۰ قطعنامه ۶۷۴ خود را به تصویب رسانید، در این قطعنامه از کشور عراق تقاضا شد به عملیات گروگان‌گیری و بدرفتاری با اتباع کویت و کشورهای دیگر خاتمه دهد و به تعهدات خود در قبال جامعه بین‌المللی و نمایندگان سیاسی و کنسولی در کویت احترام بگذارد. همچنین از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شد به اقدامات خیرخواهانه خود در مورد تأمین امنیت و رفاه اتباع خارجی در کویت و عراق ادامه دهد (آهنی،۱۳۷۲: ۵۸).
پس از بحث جدی در رابطه با تصویب قطعنامه‌ای راجع به استفاده از نیروی نظامی علیه عراق و بعد از حدود یک ماه از تصویب قطعنامه ۶۷۴، قطعنامه‌ی دیگری به شماره ۶۷۷ در تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۰ به تصویب رسید. شورای امنیت در این قطعنامه تلاش‌های عراق در جهت تغییر دادن ترکیب جمعیت کویت و از بین بردن شناسنامه‌های صادرشده توسط دولت قانونی کویت محکوم کرده و به دبیر کل مأموریت داد ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری دولت قانونی کویت به تصویر دفتر ثبت شناسنامه‌های اتباع کویتی صادره تا اول اوت ۱۹۹۰ میلادی دسترسی پیداکرده و آن را برای بهره‌برداری نزد خود نگه دارد.
(چادویک،۱۳۷۶ :۹۹).
سرانجام پس از مدت‌ها بحث و بررسی در خصوص مداخله نظامی علیه عراق، در روز ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ شورای امنیت قطعنامه‌ی ۶۷۸ را که نقطه عطفی در این بحران به شمار می‌رود به تصویب رسانید. تمامی تلاش‌های بین‌المللی برای متقاعد کردن صدام در خروج از کویت با ناکامی مواجه شدند و تحریم‌های اقتصادی و تسلیحاتی مؤثر واقع نگردیدند و شورای امنیت پس از گذشت قریب چهار ماه، با تصویب قطعنامه ۶۷۸، استفاده از زور و مداخله‌ی نظامی علیه عراق را برای متحدان به‌منظور آزادسازی کویت مجاز شمرد.
این قطعنامه از بحث‌انگیزترین قطعنامه‌های شورای امنیت است‌، چراکه شورا بدون استناد به ماده خاصی از منشور، مجوز توسل به‌زور را صادر کرد و فقط به‌صورت کلی به فصل هفتم منشور استناد نمود. این اقدام یا بر اساس ماده ۴۲ منشور بود یا همان‌گونه که شورا ادعا کرد، در چارچوب ماده‌ی ۴۲ منشور، در چارچوب ماده ۵۱ منشور و به‌عنوان دفاع دسته‌جمعی قابل توجیه بود.
شورای امنیت در این قطعنامه هیچ محدوده‌ای را در به‌کارگیری زور مشخص نکرد و هیچ کنترلی بر نیروهای عمل‌کننده نداشت، بلکه آمریکا که به‌تنهایی دوسوم نیروها و تسلیحات را تأمین کرده بود، هدایت و کنترل عملیات را به عهده داشت و قطعنامه‌های شورا امنیت هم برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات آمریکا و متحدانش بودند.
این قطعنامه به آمریکا و متحدینش اجازه‌ی اقدام نظامی علیه عراق را داد. مهلت تعیین‌شده از جانب شورای امنیت جهت استفاده از قوه‌ی انجام مداخله‌ی نظامی علیه عراق اول ژانویه ۱۹۹۱ تعیین شد اما شوروی و فرانسه باهدف انجام تلاش‌های دیپلماتیک بیشتر جهت جلوگیری از جنگ، این تاریخ را به ۱۵ ژانویه موکول کردند.
شورای امنیت بر اساس این قطعنامه به دولت‌های عضو که با دولت کویت همکاری نمودند اجازه داد چنانچه عراق تا ۱۵ ژانویه قطعنامه‌های صادره از سوی این شورا را به اجرا درنیاورد، کشورهای متحد می‌توانند از تمامی روش‌های لازم و پیش‌بینی‌شده جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در منطقه استفاده نمایند؛ بنابراین توسل به‌زور و انجام مداخله نظامی کشورهای متحد علیه عراق را پس از انقضای این مدت مشروعیت بخشید.
در تاریخ ۱۳ ژانویه ۱۹۹۱ دبیر کل وقت سازمان ملل متحد جهت گفتگو با شخص صدام به بغداد عزیمت کرد تا به رهبری عراق اطمینان دهد که در صورت عقب‌نشینی از کویت، نیروهای چندملیتی به کشورش حمله نخواهند کرد و شورای امنیت در مجازات‌های تعیین‌شده علیه این کشور تجدیدنظر خواهد کرد و چند ساعت قبل از پایان مهلت تعیین‌شده طی بیانیه‌ای از صدام حسین درخواست نمود به‌منظور جلوگیری از جنگ به راه‌های مسالمت‌آمیز تن دردهد لیکن تلاش‌های وی به نتیجه‌ای نرسید. سرانجام در پی بی‌اعتنایی صدام به اقدامات سازمان ملل متحد، دول متحد با حمایت این سازمان قطعنامه ۶۷۸ را به اجرا گذاشتند و عملیات نظامی خود را باهدف ظاهری حمایت از کویت و تخلیه کامل این کشور از قوای متجاوز عراق و اعاده حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و برقراری صلح و آرامش در منطقه و آغاز نمود.
(آهنی،۱۳۷۲: ۱۲۶-۱۲۵)

۹٫ ۴ چند نکته درباره‌ی قطعنامه ۶۷۸:

– این قطعنامه با رأی ممتنع یک عضو دائم شورای امنیت، چین به تصویب رسید که این مغایر با متن ماده ۲۷ منشور می‌باشد. در بحران کویت، چین با طرح هر کلمه‌ای که امکان توسل به زورمسلحانه برعلیه عراق را بدهد، مخالف بود و این امر باعث شد تا این جنگ، جنگ ملل متحد نباشد.
– همچنین به نظر می‌رسد سازمان ملل متحد در جریان حمله نظامی متحدین، نقشی را ایفا نکرده است و به‌طور مستقیم در تأمین مالی عملیات نظامی شرکت نداشت و عملیات نظامی صورت گرفته بنا بر شرایط مندرج در ماده ۴۲ منشور که اقدام مستقیم شور
ای امنیت را پیش می‌کشد، نبوده است. در همین راستا «کمیته ستاد مشترک که توسط ماده ۴۷ منشور پیش‌بینی گردیده تشکیل نگردید و شورای امنیت در مراحل آغازین عملیات به‌طور چشمگیری درصحنه دیپلماتیک غایب بوده و این در حالی است که در طول ماه‌های اوت تا نوامبر ۱۹۹۰ که قطعنامه ۶۷۸ به تصویب رسید بیش‌ازحد معمول فعال بود؛ بنابراین سازمان ملل متحد نتوانست وضعیت ناشی از قطعنامه ۶۷۸ شورا در قبال عراق تا پایان کنترل کنند.
– عملیات نظامی متحدین و سلاح‌های پیشرفته به‌کاررفته وسعتی بیش از مجوز داده‌شده به خود گرفت.
– نکته دیگر آنکه منشور ملل متحد در جهت منافع اعضای دائم شورای امنیت یک سیستم پلیسی و نه یک سیستم حقوقی را در سطح بین‌الملل به وجود آورده است. در بحران کویت شورا به‌صورت ابزار حفظ منافع ایالات‌متحده آمریکا درآمد و قطعنامه ۶۷۸ زمینه را برای ائتلافی که توسط آمریکا به وجود آمد فراهم کرد و باعث شد تا هدایت عملیات جنگی با مدیریت، کنترل و مداخله مستقیم آمریکا صورت گیرد درواقع در میان تمامی اعضای دائم شورای امنیت آمریکا در این جنگ موقعیت کاملاً منحصربه‌فردی داشت (خالوزاده، ۱۳۷۵: ۴۰-۳۴).
بر اساس آنچه در قطعنامه‌های یادشده شورای امنیت و اطلاعیه‌های مختلف از طرف مقامات دستگاه‌های ذی‌ربط سازمان ملل متحد در خصوص بحران کویت آمده است، به‌وضوح پیداست که اغلب کشورهای بزرگ در تصویب این قطعنامه‌ها دست داشتند و اقدامات شورا در جهت حفظ و تأمین منافع این کشورها صورت گرفته است و در مدتی کوتاه بدون هیچ‌گونه تعللی قطعنامه‌های صادره به اجرا درآمدند که این امر مسلماً ارتباطی مستقیم باهم سویی و هماهنگی شورای امنیت با کشورهای قدرتمند جهان و عضو دائم این شورا داشته است.

۱۰٫ ۴ ویژگی‌های قطعنامه‌های شورای امنیت در بحران کویت

قطعنامه‌های شورای امنیت را می‌توان در چهار محور بررسی کرد: