تمری در افزایش ترکیب رهیافت ها و دیدگاه ها همراه بوده است ولی بیشتر از دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی بررسی شده است . آنان سعی کرده اند از طریق تفکر در مقاصد اکتشافی و به منظور آزمون گذراندن مفهوم اعتماد در یک شرایط تجربی ویژه ، به یک پدیده معین دست بیابند . این بدان معناست که آنان نخواسته اند صرفاً به یک مفهوم انتزاعی به لحاظ فلسفی دست بیابند .
به همین نحو، در روانشناسی ، مفهوم اعتماد نیز به عنوان یک خصلت روانشناختی در شخصیت ، به وسیله روانشناسان تجربی در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است مشابه با دیدگاه جامعه شناسان ، تعداد بی شماری تحقیقات در مورد اعتماد به وسیله دانشمندان علوم سیاسی که به عوامل تاثیر گذار اطمینان اجتماعی برنظام های سیاسی و رهبران آن نظام ها توجه داشته اند،انجام شده است .
در متون جامعه شناختی ، اعتماد گاه به منزله مشخصه افراد گاه به منزله مشخصه روابط اجتماعی یا مشخصه نظام اجتماعی که با توجه به رفتار مبتنی بر کنش ها و جهت گیری ها در سطح فردی مفهوم سازی می شود ، توصیف شده است (پور محمدی ، ۱۳۷۷).
در ادامه نظرات اندیشمندان سیاسی اجتماعی و ارتباطی درباره اعتماد را توضیح خواهیم داد .
آنتونی گیدنز
گیدنز در کتاب پیامدهای مدرنیته ، اعتماد را از عناصر اصلی مدرنیته معرفی می کند . گیدنز در ابتدای بحث پیرامون اعتماد به عنوان نقطعه شروع ، اعتماد را مطابق فرهنگ آکسفورد چنین تعریف می کند «اطمینان با اتکا بر کیفیت یا ویژگی یک شخص یا چیز با حقیقت یا عبارت (یا گفته)از نظر او «اطمینان»۲ و «اعتماد»۳به طور واضحی با هم مربوطند »(بر خلاف نظر لاهمن )(۱۹۹۲، Giddens).
گیدنز بر این عقیده است که اعتماد در جامعه مدرن جایگاه خاصی دارد اما منبع و منشا ایجاد اعتماد در زمان قدیم و جدید را متفاوت می داند و عنوان می کند برای دستیابی به اعتماد باید شیوه های متفاوتی اتخاذ کرد .
وی اعتماد را عامل ایجاد امنیت در جوامع مدرن می داند . او جامعه ای در نظر می گیرد که احتمال خطر در آن بسیار زیاد است و در واقع در چنین جوامعی ریسک و احتمال خطر،بخشی از زندگی روزمره محسوب می شده است که قابل کنترل و مهار کردن هم نمی باشد .
به عقیده او شرایط جدید زندگی فرصت های تازه ای را برای افزایش فعالیت اجتماعی فراهم می سازد وی اعتقاد دارد که تجدید و نوگرایی نه تنها مردم را ناتوان و ضعیف نمی کند بلکه آنها را قدرتمند و با مهارت می کند و فرصت هایی رابرای فعالیت های اجتماعی فراهم می کند .
دیدگاه گیدنز ، رابطه متقابلی را بین تغییرات اجتماعی و طرز تفکر و نگرش افراد برقرار می کند . گیدنز با برقراری یک رابطه میان اهمیت فزاینده اعتماد و تفسیر در واقعیت های اقتصادی سیاسی و اجتماعی در واقع به مفهوم اعتماد جان دوباره می بخشد .(۱۹۹۶ )
اعتماد از دیدگاه ارتباطی
اما اعتماد از دیدگاه ارتباطی نیز مبحثی است که سنخیت زیادی با تحقیق دارد . «کنت آسپ » و «جی وسترسال » دو دانشمندی هستند که اعتماد از دیدگاه آنها را بررسی خواهیم نمود .
۱- کنت آسپ
کنت آسپ در کتابی در زمینه قدرت رسانه های گروهی ، بین سه نوع ارزشی که می توانند به یک محتوای مشخص از رسانه های گروهی نسبت داده شوند ، تمایز قائل می شود .
این ارزشها به ترتیب ارزشهای توصیفی ، ارزشهای اطلاعاتی و ارزشهای پیامی نامیده می شوند . عملاً آنچه که آسپ با واژه آورده است ، همان چیزی است که ما در اینجا «کیفیت» می خوانیم . با آنکه در اصل در زمینه نقش رسانه های گروهی در فرآیندهای شکل گیری افکار عمومی ، در بررسی های آسپ ، سه کیفیت متصور شده است .
ولی تقریباً این سه کیفیت به آسانی می تواند کلیت یابند و به طور کلی به بحث های کیفیت محتوای رسانه ها اطلاق شوند .
سه نوع کیفیت که توسط آسپ متمایز شده اند ، به وسیله سه نوع ارتباط تعریف شده اند .
این ارتباط به ترتیب عبارتند از :
-محتوای رسانه ها و واقعیت
-محتوای رسانه ها و دریافت کنند ه
-محتوای رسانه ها و فرستند ه

۲-۳-۹-۲- تحلیل ساخت /خرید و استراتژی های برون سپاری

یکی از مهم ترین تصمیمات هر سازمان، اخذ تصمیمات «ساخت» یا «خرید»، یا به عبارتی برون سپاری در مقابل درون سپاری فعالیت ها، قطعات، زیر مونتاژها، محصولات و خدمات مورد نیاز سازمان است. تصمیم سازی ساخت یا خرید بر اساس به کار گیری معیارهای مختلفی انجام می شود بر این مبنا، در هر سازمانی تصمیم گیری در مورد برون سپاری یا درون سپاری برخی از فعالیت ها، قطعات و خدمات چندان دشوار نیست و بر اساس تکیه بر یک یا برخی از خطوط راهنمای تصمیم سازی تکلیف روشن می شود، بر عکس برخی از فعالیت ها در یک سازمان در زمره ی فعالیت های اصلی آن خود تلقی شده و سازمان بر اساس توجیهات استراتژیک، از واگذاری آن ها به دیگران پرهیز می کند (همان منبع ، ۵۷-۵۶).

۲-۳-۱۰- مسئولیت برون سپاری با کدام بخش است؟

برون سپاری از نظر سازمانی عمدتاً منتسب به بخش مدیریت تأمین، یا بخش خرید سازمان است و پشتیبانی های اداری فرآیند توسط این بخش صورت می گیرد؛ و مدارک و مستندات مربوطه نیز در این بخش نگهداری می شود. البته عوامل متعددی در سازمان دهی و تعیین واحد پاسخ گو در زمینه تأمین و برون سپاری دخالت دارند که برخی از آن ها عبارتند از :
اندازه شرکت
نوع صنعت
گستره ی محصولات و خدمات مورد نیاز آن ها
موقعیت خرید در سلسله مراتب سازمان
میزان بین المللی بودن فعالیت های تأمین
به هر حال، گرچه مدیریت تأمین ( یا هر بخش پاسخ گوی دیگر) وظیفه ی پیشبرد فرآیند برون سپاری را بر عهده دارد، اما از آنجا که این رویکرد فرابخشی بوده و هیچ بخشی به تنهایی منابع مورد نیاز برای حل مسایل برون سپاری را در اختیار ندارد، لذا نیاز به کار تیمی داشته، و تشکیلاتی فراتر از بخش های سنتی ساختار سازمان را می طلبد. یکی دیگر از دلایل استفاده از کار تیمی در برون سپاری، تصمیمات پیچیده ی برون سپاری است که مزیت های رقابتی شرکت را مستقیماً تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین ضروری است ساختاری مبتنی بر گروه سازمان دهی شود، تا بخش تأمین (یا هر بخش پاسخ گوی دیگر) به پشتوانه آن بتواند به خوبی از عهده ی این وظیفه برآید .
نمودار ۸-۲پیکر بندی چنین ساختاری را نشان می دهد که در آن اساس این پیکر بندی بر تصمیم گیری گروهی و فرابخشی بنا نهاده شده است (همان منبع، ۱۵۲ – ۱۵۱) .
نمودار ۶-۲- پیکره بندی سازمان برون سپاری
مشاوران بیرونی
شورای راهبری برون سپاری
تیم اجرایی برون سپاری
منبع:(چشم براه، ۱۳۸۶، ۱۵۲)

۲-۴- بخش سوم:عملکردمالی شرکت

۲-۴-۱- عملکرد

عملکرد نتیجه کلیه استراتژیها و عملیات انجام شده سازمان می باشد. ارزیابی صحیح عملکرد برای اهداف حسابرسی بسیار حائز اهمیت بوده و نگرانی اصلی بسیاری از سازمانها به شمار می رود(والن وهانجر[۷۸] ،۲۳،۲۰۰۲).
سیستمهای ارزیابی عملکرد اساس توسعه نقشه های استراتژیک، دستیابی کامل به اهداف مورد نظر سازمان و ترقی مدیران را فراهم می کنند)پونت وشاو[۷۹]،۷،۲۰۰۳).
اگرچه ارزیابی عملکرد در مبحث بازاریابی همچنان بر اهمیت خود باقیست، اما در عین حال پیچیده نیز می باشد. در حالیکه ارزیابی عملکرد مورد توافق طرفین بررسی ها را ارتقا بخشیده و میتواند تصمیمات مدیریتی را روشن سازد، بازاریها قادر نبوده اند مقیاسهای واضح، رایج و قابل اعتماد عملکردی را بیابند که بتواند قابلیت بازاریابی را مورد قضاوت قرار دهد.در مطالب منتشر شده دو روش برای ارزیابی عملکرد مالی اتخاذ شده است:اولین مورد به طور ذهنی عملکرد شرکتها را بر مبنای ارزیابی و انتظارات خودشان و یا در مقایسه با رقبای انها مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد. دومین مورد عینی بوده و بر مبنای مقیاس کامل عملکرد مثل نسبتهای مالی، عمل می کند (الهواری و وارد ،۱۳۲ ، ۲۰۰۶).

۲-۴-۲-عملکردملموس و ناملموس (مشهود ونا مشهود)

نگرش مبتنی بر منابع استراتژی برای ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار سه شرط را ذکر میکند: منابع باید ارزشمند، نادر و غیر قابل تقلید باشند(بارنی[۸۰]،۱۰۰،۱۹۹۱) در یک بافت خاص از یک شرکت شبکه ای و از نقطه نظر مبتنی بر بازار یابی،ادعا میشود که ارزش بالاتر محصول و به دنبال آن درجه بالاتر عملکرد،به وسیله دارایی های بر پایه بازار و شبکه به دست می ایند(سریواستاوا وهمکاران[۸۱] ،۷۷۸،۲۰۰۱).
مزیت کلی یک شرکت شبکه ای در مقایسه با یک شرکت منفرد این است که داراییهای غیر مادی و یا منابع ناملموس به صورت مقیاسهای اولیه کنترل برای موفقیت شبکه به شمار می آیند.پیشرفت در دستیابی به اهداف در هفت گروهی که قبلاً ذکر شد را میتوان به عنوان موفقیت غیر مادی در نظر گرفت. و اینگونه است که موفقیت یک شبکه را میتوان از طریق دسته بندی تواناییهای نو آورانه عالی ارتقا بخشید( سرمایه نوآوری). سرمایه انسانی بالاتر( از طریق ارتباط بهتر میان کارمندان شرکا ) را میتوان به موفقیت مادی شبکه از طریق همکاری بهتر،فرایند های بهتر و … نسبت داد (مولر[۸۲]،۲۳۱،۲۰۰۹).
در مفهوم مشتری،ارتباطات سرمایه های عرضه کننده و سرمایه گذار با شرکای همراه، میتواند به طور کیفی ارتقا و به طور کمکی گسترش یابد،و به دنبال آن به موفقیت شبکه افزوده شود.به علاوه مطلوب سازی ساختارها و مکانیسمهای شبکه ( سرمایه ساختاری در تعاریف دیگر منابع ناملموس) میتواند از کارمندان در تلاش برای بهبود عملکرد فکری و نتیجتاً عملکرد تجاری حمایت کند. در نتیجه، موفقیت غیر مادی را میتوان به عنوان پتانسیلی برای موفقیت در نظر گرفت که بازده میانگین فوق را تسهیل میبخشد(همان منبع ،۲۳۱). داس و همکارانش با مد نظر قرار دادن نتایج تجربی به این نتیجه رسیدند که موفقیت مشارکت های استراتژیک به واسطه ساخت منابع ناملموس ایجاد میگردد(داس وهمکاران[۸۳] ،۷۲۷،۲۰۰۳).

۲-۴-۳- عملکرد مالی

عملکرد سازمان عبارت است از معیارهای بیرونی اثربخشی (یک سازمان ) که سه حوزه کلی را در بر می گیرد:
۱- عملکرد مالی (سوده بازده دارایی و بازده سرمایه گذاری و …)
۲- عملکرد بازار (فروش، سهم بازار و …) و
۳- بازده صاحبان سهام (بازده کل صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصاید و …)در اندازه گیری عملکرد سزامانی، صاحب نظران تفاوت اساسی بین شاخص های مبتنی بر بازار و شاخص های مالی قائل شده اند با وجود این که در اغلب موارد بین سهم بازار (یکی از مهمترین شاخص های عملکرد بازار) و سودآوری (یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی) آوای معناداری وجود ارد اما در برخی موارد نظیر شرایط نفوذ در بازار، این ارتباط لزوماً مثبت و معنادار نخواهد بود بنابراین برخلاف بسیاری پژوهشگران که معمولاً تفکیکی بین این دو دسته شاخص قائل نمی‌شوند درجریان ارزیابی عملکرد سازمانی یک از مهمترین اقداماتی که باید صورت گیرد. تفکیک شاخص های مبتنی بر عملکرد بازار از شاخص های عملکرد مالی است. در نهایت بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی، شاخص های مالی است که جهت اندازه گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به تعریف اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی، و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می گیرد تعریف عملکرد مالی بصورت زیر خواهد بود: درجه یا میزانی که شرکت به هدف های مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می آید اهداف عملیاتی که مدیعرامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند دربرگیرنده شاخص ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می توان عملکرد مالی یک شرکت تجاری را اندازه گیری کرد (خداداد حسینی و دیگران، ۱۳۸۵، ۶۱).
ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت در فرایند تصمیم گیری امری حیاتی و ضروری است چرا که عملیات یک شرکت تا اندازه زیادی وابسته به موقعیت مالی آن است. به گونه ای که یک شرکت ممکن است با وجود تولید محصول خوب، کنترل کیفیت منظم و ساختار تشکیلاتی منسجم و هماهنگ، به خاطر بحران مالی دچار ورشکستگی شود. بنابراین داشتن جریان نقدینگی کافی، برای هر شرکت از الزامات انکار ناپذیر است در فرایند ارزیابی مالی داده ها مستقیماً از روی گزارشهای مالی جمع آوری می شود و به اطلاعات خلاصه شده تبدیل می گردند و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرند. یکی از فرایندهایی که در استفاده از نسبتهای مالی برای ارزیابی وضعیت مالی شرکتها وجود دارد این است که هر مجموعه نسبتهای مالی بک بعد ویژه را ارزیابی می کند به گونه ای که دسته ای از این نسبتها توانایی نقدینگی را اندازه گیری می کند، گروهی توانائی سودآوری را ارزیابی می کند بخشی دیگر توانائی سرمایه گذاری شرکت را مشخص می‌نماید و بالاخره گروه آخر شیوه کارائی و عملیات سازمان را ارزیابی می نماید (آتاناسوپولوس [۸۴] و بالانتین،۱۹۹۵، ۴۳۰).
نسبتهای مالی در ارتباط میان دو عدد (مبلغ) یا بیشتر است که از گزارشهای مالی استخراج شده اند. برای برآورد نسبتهای مالی باید به نوع اطلاعاتی توجه داشت که در صورت و مخرج کسر قرار می گیرند. افزون بر این، وجود رابطه همبستگی و علت و معلولی میان ارقام صورت کسر یا مخرج آن نیز قابل توجه است تا بتوان نسبتهای مالی معنی دار، مناسب و مربوط را از گزارشهای مالی استخراج کرد (چاندار [۸۵]،۲۰۰۱) هنگام استفاده از نسبتهای مالی، باید محدودیت ها و ویژگی های خاص حاکم بر آنها را نیز در نظر گرفت و نباید آنها را تنها معیار تصمیم گیری قرار داد، بلکه باید از آنعا به عنوان یک مدرک پشتیبان تصمیم استفاده کرد(هلفرت [۸۶]،۲۰۰۱).
مطلب مهم دیگر در ارتباط با نسبتهای مالی در نظر گرفتن معیار طبقه بندی این نسبتها است. یکی از تقسیم بندی های نسبتهای مالی، براساس نوع گزارشی است که نسبت مالی از آن استخراج شده است. بر این اساس، نسبتها به چهار گروه ترازنامه، سود و زیان، صورت وجوه جریان نقد و مختلط تقسیم می شوند(لو [۸۷]، ۱۹۷۴).
نتایج پژوهشهای تجربی نشان می دهد که نسبتهای مالی را میتوان براساس برخی عوامل مشترک گروهبندی کرد به گونه ای که نسبتهایی که در یک گروه قرار می گیرند با یکدیگر در ارتباطند. بر این اساس بسیاری از متون مدیریت مالی نسبتها را به ۴ دسته کلی تقسیم می کنند به گونه ای که نسبتهای مختلف در هر دسته یک شاخص را شنان می دهند و میتوان آنها را شاخص نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سودآوری نامید. موقعیت مالی هر بنگاه را میتوان به وسیله این چهار شاخص سنجش و ارزیابی کرد. به گونه ای که ۱۹ نسبت مالی انتخاب و در هر یک از گروههای چهارگانه گنجانده شده است. هر گروه از این شاخص ها نمایانگر یکی از توانایی های چهارگانه است. نسبتهای مالی اصلی و تقسیم بندی آنها در جدول ۷-۲ می باشد.

جدول ۷-۲ نسبتهای مالی اصلی و تقسیم بندی آنها

بندند.
صورت سود وزیان ، ترازنامه و صورت جریانهای نقدی دربردارندۀ داده ها و اعداد و ارقامی است که در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از صورتهای یک شرکت سهامی که در صنعت نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر فعالیت می کند استفاده می کنیم.ما نام این شرکت را «شرکت سهامی برادران» گذارده ایم و برای توضیع بهتر مطالب مورد نظر،در صورتهای آن کمی تغییر داده ایم ولی ترازنامه،صورت سود وزیان و صورت جریانهای نقدی مورد بحث (وروابط بین این صورتها) تقریباً نشان دهنده وضع مالی این شرکت در زمان حال است(همان منبع، ۲۹-۲۸).
با گسترش و توسعۀ ابزارهای مالی و ورود محصولات جدید مالی ،یک مهندس مالی باید اطلاعات روز آمد در خصوص این ابزار داشته باشد و علاوه بر بهره گیری از ابزارهای موجود در صورت لزوم با استفاده از این اطلاعات،ابزارهای جدیدی طراحی کند یا ابزارهای قبلی را ترکیب نماید ودر شرایط خاصی مورد استفاده قرار دهد.مهندسان مالی که خصوصاً در مدیریت ریسک نیز فعالیت می کنند ،اطلاعات کافی از نقاط ضعف و قوت ابزارهای مشتقه و قیمت گذاری آنها خواهند داشت.روش های پوشش ریسک ، نظریه ایمن سازی و روش های مدیریت دارایی و بدهی نیز از مبانی اساسی مهندسی مالی بشمار می روند.عملکرد به عواملی همچون آموزش کارکنان ، فهم مشترک ،کیفیت خدمات و رضایت مشتری بستگی دارد(راعی و سعیدی ،۱۳۸۵، ۳۷).

۲-۴-۴- معیارهای عملکرد

هدف صورتهای مالی عبارت است از ارایه اطلاعاتی تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است. این توان در نهایت، تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداختهایی از قبیل پرداخت حقوق ومزایا به کارکنان، پرداخت به تامین کنندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی، انجام سرمایه گذاری، باز پرداخت تسهیلات دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سرمایه است.
ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل می گردد. وضعیت مالی یک واحد تجاری در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن، ساختار مالی آن، میزان نقدینگی و توان باز پرداخت بدهیها و ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی است. اطلاعات درباره وضعیت مالی در تراز نامه ارایه می شود. عملکرد مالی واحد تجاری در بر گیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطلاعات در مورد جریانهای نقدی در صورت جریان وجوه نقد ارایه می شود. این اطلاعات از جنبه ای دیگر عملکرد مالی واحد تجاری را از طریق انعکاس مبالغ ومنابع اصلی جریانهای ورودی وخروجی وجه نقد به نمایش می گذارد. انعطاف پذیری مالی عبارت از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادهای و فرصتهای غیر منتظره واکنش نشان دهد. مجموعه صورتهای مالی، اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف پذیری واحد تجاری مفید است منعکس می کند (مفاهیم نظری گزارشگری مالی بندهای ۱-۶ تا ۱-۱۲).
صورتهای مالی عموما مبتنی بر اعمال قضاوتهای و روشهای محاسبه واحد در مورد جنبه های متفاوت اقلام مرتبط می باشد. به خاطر این ویژگی ، می توان از طریق بررسی ارتباط بین اقلام مختلف (مثل میزان بدهکاران در مقایسه با فروش) به دید بهتری از وضعیت مالی، عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری دست یافت. در این نوع تجزیه وتحلیل گاه از نسبتهای استفاده می شود که می توان آنها را طی زمان و بین واحدهای تجاری مختلف مقایسه کرد.
ارزیابی عملکرد، فرایند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است، این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزش های بیشتر ودر واقع عملکرد مطلوب تر می شود. چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیت های گذشته بنگاه، نگاهی به آینده داشته تا به پیشینه کردن ارزش ها کمک کند.
اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل بررسی است. داشتن توان وامکان ارزیابی عملکرد، ضرورتی انکار ناپذیر است وتمام بنگاه های اقتصادی ناگزیر از سنجش عملیات خود دردوره های مختلف هستند. اهم دلایل انجام ارزیابی عملکدر عبارت است از:
الف) سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می دهند. لذا ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار می رود.
ب) معیارهای سنجش عملکرد، از سیستم های کنترلی مدیریت تلقی می شود زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدها است.
ج) اخذ تصمیمات منطقی ارتباط مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد.
ر) توانایی شرکت را درخلق ارزش نشان می دهد.
ز) مبنایی جهت رعایت یا عدم رعایت دستور العمل ها، بخشنامه ها و قوانین سازمانی وبرون سازمانی ایجاد می کند.
د) مبنایی جهت پرداخت حقوق یا پاداش مدیران وحتی ترفیعات آنها فراهم می کند.
ذ) اعمال کنترل های لازم بر عملیات شرکت به منظورتحقق اهداف سازمانی فرام می آورد (محمدی صمدی لرگانی، ۱۳۸۷، ۶۸).

۲-۴-۵- شاخص های عملکرد مالی

تاکنون در نوشته های مختلف معیارهای اندازه گیری عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شدند که هر کدام از این طبقه بندی ها به تنهای دارای معایب اساسی است. لذا در فرایند ارزیابی، مجموعه ای از شاخص ها باید مبنای کار قرار گیرد. عمده ترین طبقه بندی موجود عبارت است از:
طبقه بندی اول) میعارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های حسابداری و اقتصادی تقسیم بندی می کنند.
در مدل های حسابداری ارزش سهام شرکت از حاصل ضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به دست می آید. در مدل های اقتصادی ارزش سهام شرکت بر اساس قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری های بالقوه و ما به التفاوت نرخ بازده وهزینه سرمایه شرکت تعیین میگردد (انواری رستمی و ختن لو، ۱۳۸۵، ۳۰)
در مدل حسابداری، ارزش شرکت تابعی از معیارهای مختلف نظیر سود، سود هر سهم، رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری، سود تقسیمی و عرضه تقاضای سهام است (همان منبع ، ۳۰).
طبقه بندی دوم) در یک تقسیم بندی کلی معیارهای عملکرد را می توان به دو گروه معیارهای مالی وغیر مالی تقسیم کرد. معیارهای غیر مالی شامل معیارهای تولیدی، بازار یابی، اداری و معیارهای اجتماعی است و نسبت های مالی از جمله روش هایی است که به عنوان معیار مالی پیشنهاد شده است. برخی از پژوهشگران امور مالی پیشنهاد کرده اند که باید از شاخص های ترکیبی (مالی وغیر مالی) استفاده شود. زیرا تعیین نوع معیارها، نوع همبستگی بین آنها و نیز تعیین ارزش و وزن هر یک از آنها در مجموع معیارها، کار ساده ای نیست (احمد پور و دیگران، ۱۳۸۵، ۴ به نقل از باسیدور ودیگران[۹۱]، ۱۸۷۷، ۱۴).
طبقه بندی سوم) معیار های سنجش عملکرد را بر اساس رویکرد های مختلف به صورت زیر تقسیم بندی می کنند (انواری رستمی ودیگران، ۱۳۸۳، ۷).
۱) رویکرد حسابداری ، در این رویکرد از ارقام صورت های مالی نظیر فروش، سود، بازده دارایی، حقوق صاحبان سهام و… استفاده می شود.
۲) رویکرد تلفیقی: دراین رویکرد سعی بر آن است که با تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار، ارزیابی مربوط تری انجام شود.
معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد شامل نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (P/B)، نسبت Q توبین می باشد. (نسبت Q توبین از تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری دارایی های شرکت یا ارزش جایگزینی آن به دست می آید)
۳) رویکرد مدیریت مالی: در این رویکرد بیشتر از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[۹۲] ومفاهیم ریسک وبازده استفاده می شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده هر سهم وبازده اضافی هر سهم می باشد.
۴) رویکرد اقتصادی: در این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته موردارزیابی قرار می گیرد. معیارهای ارزیابی در این رویکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی وارزش افزوده بازار می باشد.
طبقه بندی چهارم) در این دیدگاه، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم، روش بازده فروش [۹۳]،روش گردش سرمایه[۹۴]،روش بازده سرمایه، روش پسماند سود [۹۵]،روش ارزش افزوده اقتصادی[۹۶] خلاصه می شود.
طبقه بندی پنجم) در این طبقه بندی شاخص ها به پنج دسته طبقه بندی می شوند که عبارت است از:

۲-۴-۶- روش های تجزیه و تحلیل مالی

درتجزیه و تحلیل مالی از چهار روش استفاده می شود:
۱) تجزیه و تحلیل درونی[۱۰۴]: مقدار و اهمیت هر یک از اقلام یک صورت مالی در مقام مقایسه با سایر اقلام همان صورت تعین می گردد.
۲) تجزیه وتحلیل مقایسه ای[۱۰۵]: صورت های مالی دو یا چند دوره متوالی را با یکدیگر می سنجیم. به عبارت دیگر، رقم مربوط به یک سال را با رقم مشابه در سال دیگر مقایسه و ضمن تعیین افزایش و کاهش به پی جویی علت یا علل می پردازیم.
۳) تجزیه وتحلیل سرمایه درگردش[۱۰۶]: عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی شناخته می شود و موجبات افزایش یا کاهش پول مورد نیاز درفعالیت های جاری واحد تجاری می گردد. نتیجه این نوع و تجزیه وتحلیل آن است که بدانیم که آیا واحد تجاری در کار روزمره خود و به خصوص پرداخت بدهی ها با اشکال مواجه می شود یا خیر؟
۴) خطر سنجی۴: مواضع ایجاد خطر مشخص می شود.اصولا از نظر اقتصادی و مالی هر نوع سرمایه گذاری وفعالیت جاری می بایداز دو جهت زیر ارزیابی شود:
الف) از نقطه نظر سود آوری
ب) از لحاظ خطر یا خطراتی که متوجه سرمایه گذاری می شود.
روش های سه گانه بالا یعنی تجزیه و تحلیل درونی، مقایسه ای وتا حدی سرمایه در گردش بر اساس سنجش موفقیت درسود آوری بنا گذاشته شده است ودر واقع در این محاسبات ومقایسات عامل خطربه خصوص از لحاظ آینده نادیده گرفته می شود. درصورتی که هر دو عامل سود آوری و خطرمی باید همزمان وباهم مورد توجه و بررسی قرار گیرد. (اکبری، ۱۳۸۷، ۱۳-۱۲)

۲-۵-بخش چهارم:تجارت الکترونیک

۲-۵-۱- تعریف تجارت الکترونیکی

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارت گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده ترین شکل می توان آن را بصورت انجام صادرات تجارتی در یک قالب الکترونیکی تعریف کرد .
کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آن را به شکل زیر تعریف نموده است.
تجارت الکترونیکی در پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها که شامل متن، صدا و تصویر می باشد تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات ، تحویل فوری مطالب دیجیتالی ، انتقال الکترونیکی وجوه ، مبادله الکترونیکی سهام ، طرح های تجاری ، طراحی و مهندسی مشترک ، خریدهای دولتی ، بازاریابی خدمات بعداز گردش را در بر می گیرد.

۲-۵-۱-۱- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه اتحادیه اروپا

تعریف ۱ :انجام تجارت به صورت الکترونیکی(سال ۱۹۹۸).
تعریف ۲ :هرشکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل کند(میرانی ،۱۳۸۳، ۱۱).

۲-۵-۱-۲- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه ارتباطات

تحول خدمات کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن شبکه های کامپیوتری و سایر و مسائل ارتباطی(همان منبع، ۱۱).

۲-۵-۱-۳- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه فناوری اطلاعات

آن دسته از کاربردهای فناوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است(همان منبع ، ۱۲).

۲-۵-۱-۴- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری

ابزاری است که کسب و کارهای مختلف، شرکای آنها و مشتریان آنها را قادر می سازد که موضوعاتی چون کیفیت خدمات، سرعت تحویل و. . .را ارتقاء و موضوعاتی چون هزینه ها را کاهش دهند (همان منبع، ص ۱۲).
تجارت الکترونیکی را می توان انجام هرگونه امور بازرگانی و تجاری به صورت online و از طریق شبکه جهانی اینترنت دانست این امور می تواند شامل خرید و فروش عمده و یا خرده کالای فیزیکی و غیر فیزیکی (نظیر اتومبیل یا نرم افزارهای کامپیوتری) ارائه خدمات مختلف به مشتریان نظیر (مشاوره های پزشکی یا حقوقی) و دیگر موارد تجاری(هم چون تبادل کالا با کالا و راه اندازی مناقصات و مزایده ها) باشند. هدف از تجارت الکترونیکی گسترش روش های قدیمی تجارت نیست بلکه ارائه روش جدیدی در انجام امور بازرگانی است. با این روش بازرگانان قادرند که محصولات و خدمات خود را تمام وقت و به تمام خریداران در سراسر جهان و مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملتها عرضه کنند.بسیاری از مردم تجارت الکترونیکی را محدود به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت مضر می دانند.در حالی که این امر بخش کوچکی از تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهد. مفهوم تجارت الکترونیکی اکنون گستره وسیعی از جنبه های مختلف را بر گرفته است و می توان هرگونه تراکنش مالی / تجاری بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیکی گنجاند(فرهادی،۱۳۸۵، ۲۵).

۲-۵-۲- تاریخچه تجارت الکترونیکی

شروع تجارت الکترونیک از سال ۱۹۶۵ بوده است. هنگامی که مصرف کنندگان از دستگاههای خودپرداز[۱۰۷]، پول برداشت می کردند و خرید خود را با استفاده از کارت اعتباری و پایانه های فروش[۱۰۸] انجام می دادند. این وسایل به همراه سیستمهای نوین، مرزهای سازمانی را در هم نوردیدند و سازمانها را قادر ساختند تا تبادل اطلاعات و انجام کسب و کار را به صورت الکترونیکی انجام دهند. این سیستمها به سیستمهای بین سازمانی[۱۰۹] معروفند. تا قبل از بکارگیری فن آوریهای مبتنی بر اینترنت در اوایل دهه ۱۹۹۰، موسساتی که از تجارت الکترونیک استفاده می کردند، منحصرا فرمهای محدود و استاندارد بین کامپیوتری را مورد استفاده قرار می دادند که به مبادله الکترونیکی داده[۱۱۰] معروف بود. در واقع واژه تجارت الکترونیک، مترادف مجازی EDI می باشد و شکل تجاری شده اینترنت و بویژه پیشرفت وب و کاربردهای تجاری آن می باشد. لذا در تکامل تجارت الکترونیک، امکان دارد تا بین تجارت الکترونیک سنتی و مبتنی بر اینترنت، تمایز قایل شوند.
در سالهای آغازین دهه ۹۰، لفظ تجارت الکترونیک مترادف با مبادله الکترونیکی بود. ایجاد و توسعه اینترنت و تار جهان گستر[۱۱۱]، باعث خلق فرصتهای زیادی برای توسعه و پیشرفت زیرساختها و کاربردهای تجارت الکترونیک، هم در سطح سازمانی و هم در سطح ملی گردید. سدان[۱۱۲](۱۹۹۷) توسعه تجارت الکترونیک را با گسترش قابلیتهای فن آوری اطلاعات مرتبط می داند که البته از دیدگاه وی با کاهش هزینه های بکارگیری فن آوری اطلاعات متناسب است. از دید وی، جهش فن آوری اطلاعات، دو دوره بیست ساله را پشت سر گذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است. این سه دوره به قرار زیرند(ابراهیمی و مهدیه،۱۳۸۵ ،۸۷).

• ۱۹۷۴-۱۹۵۵: عصر پردازش الکترونیکی[۱۱۳]

• ۱۹۹۴-۱۹۷۵: عصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت[۱۱۴]

• ۲۰۱۴-۱۹۹۵: عصر اینترنت

هر دوره بیست ساله، امکانات تجارت الکترونیک را متناسب با تواناییهای فن آوری اطلاعات آن عصر فراهم آورده است. در حالی که دستگاههای خودپرداز و کارتهای اعتباری در دوره نخست به جریان افتادند. در دوره دوم، امکان استفاده از مبادله الکترونیکی داده، سیستم بانکی بین المللی و انتقال الکترونیک^[۱۱۵]، فراهم شد. اما توسعه اینترنت و کاربردهای آن، باعث تحولی اساسی در این روند شده است، به گونه ای که در روند تکاملی تجارت الکترونیک، می توان میان تجارت الکترونیک سنتی و نوع اینترنتی آن، تمایز قائل شد. مقایسه بین EDI و تجارت الکترونیک مبتنی بر اینترنت در جدول ۸-۲ آمده است.
جدول۸-۲ مقایسه EDI و تجارت الکترونیک مبتنی بر اینترنت