۲-۱۶- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره

نااطمینانی در نرخ ارز منجر به عدم اطمینان در قیمتهای آتی کالاها و خدمات میشود. عوامل اقتصادی تصمیمگیریهای خود در زمینههای تولید، سرمایهگذاری و مصرف را بر پایهی اطلاعاتی که سیستم قیمتها برای آنها فراهم میسازد پیریزی میکنند. در صورتی که نتوان قیمتها را پیش بینی نمود، اهمیت تصمیمگیریهای یاد شده نیز کاهش خواهد یافت. با ارائه یک مثال میتوان این قسمت را واضحتر بیان نمود.
فرض کنید که شرکتی در یک کشور با بازار ارز توسعه یافته اقدام به سرمایهگذاری میکند. این شرکت تصمیم خود را بر پایه متغیرهای متعددی بنا نهاده است. یکی از این متغیرها، نرخ ارز است. همچنین فرض کنید که شرکت پس از اینکه اقدام به سرمایهگذاری میکند متوجه میشود که در محاسبه نرخ ارزی (نرخ تبدیل پول کشور سرمایه گذار به پول کشور سرمایه پذیر) که بر اساس آن اقدام به سرمایهگذاری نموده، به دلیل وجود مواردی چون تورم، مسائل سیاسی و … دچار اشتباهاتی گردیده است. نتیجه این خطای پیشبینی این است که بنگاه سرمایهگذاری سود آوری خود را از دست میدهد، بطوریکه بنگاه حتی ممکن است که قرارداد خود را نیز فسخ نماید. خطاهایی از این قبیل مستلزم صرف هزینه میباشد. زمانی که این عدم اطمینان در نرخ ارز افزایش یابد، این هزینهها بیشتر خواهد شد. در این حالت سیستم قیمتها که همانند علامتی برای سرمایهگذاری و یا تولید میباشد، کارائی خود را از دست خواهد داد.
مثال معروفی که در این زمینه میتوان ارائه نمود، افزایش دلار طی سالهای ۸۵-۱۹۸۰ میباشد که بطور غیرمنتظره اتفاق افتاد و باعث گردید تا ارزش دلار از مقدار برابری قدرت خرید آن بسیار فاصله گیرد در نتیجه باعث تغییرات پیشبینی نشدهای در سود شرکتهای آمریکائی گردید. این موضوع به دلیل رقابت شرکتهای آمریکائی در بازار جهانی، باعث ورشکستگی و کاهش تولید این شرکتها گردید. چند سال بعد ارزش دلار شدیداً افت نمود و شدت آن از افزایش ارزش دلار اوایل دهه ۱۹۸۰ بسیار بیشتر بود. این نوسانات شدید نرخ ارز منجر به صرف هزینههای تعدیل در اقتصاد آمریکا شد. کاهش عدم اطمینان در نرخ ارز واقعی میتواند هزینه های تعدیل را کاهش دهد در این صورت مکانیسم قیمتها بار دیگر معیار خوبی برای تصمیم گیریهای اقتصادی خواهد بود. اندازهگیری کمی این راهکار مشکل است. این موضوع در کشورهای با تورم بالا دارای اهمیت فراوانی است. در این کشورها خطای تصمیمگیری و سرمایهگذاری به طور گسترده وجود دارد. علی الخصوص در کشورهای با تورم بالا معمولا سطح تولید و سرمایهگذاری ناچیز است. با این وجود، همین سرمایهگذاریهای ناچیز در بخشها و خطوط تولیدی نادرست انجام شده و بعد از مدتی رها می شوند و این باعث اتلاف گستردهای در منابع میگردد.

۲-۱۷- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات

از نظر تئوری،برای توضیح اثر گذاری نا متقارن نوسانات نرخ ارز بر صادرات، فرضیاتی وجود دارد. اولین ایده،بر اساس مطالعاتی نظیر مارستون (۱۹۹۰)،نیتر (۱۹۹۴)و مهدوی(۲۰۰۰) میباشدکه بیان میکنند،واکنش های نا متقارن ممکن است به دلیل رفتار قیمت گذاری نا متقارن در بازار اتفاق بیفتد. مارستون (۱۹۹۰)با بررسی رفتار قیمت گذاری بنگاههای ژاپنی،قیمت گذاری نا متقارن بازار را نشان داد. وی بیان داشت که در واکنش به تغییرات نرخ ارز واقعی،بسته به اینکه ارزش ین افزایش پیدا کند یا کاهش،بنگاههای ژاپنی رفتار قیمت گذاری متفاوتی دارند. به طوری که سعی میکنندبا ترقی ارزش ین،به وسیله کاهش قیمتهای صادراتی،سهم بازاری خود را حفظ نمایند، ولی وقتی ارزش ین افت میکند، سعی میکنند با ثابت نگه داشتن قیمت های صادراتی، سهم بازاری خود را افزایش دهند. همچنین نیتر (۱۹۹۴) بیان نمود که بنگاههایی که با هدف کسب سهم بازار اقدام به صادرات میکنند، وقتی که ارزش پول داخلی افزایش می یابد، اجازه افزایش قیمتها را به پول خارجی نمیدهند. اما، در هنگام کاهش ارزش پول داخلی،صادر کنندگان به دلیل افزایش انگیزه فروش و سهم بازاری خود، قیمت هارا برحسب پول خارجی کاهش میدهند. در این رابطه، مهدوی(۲۰۰۰) واکنش های شاخص قیمت صادرات را به افزایش و کاهش نرخ ارز اسمی موثر برای کشورهای ژاپن، آلمان و آمریکا بررسی نمود. وی دریافت که برای ژاپن و آلمان،تمایل به تعدیل اثرات نوسانات نرخ ارز بر قیمتهای صادراتی، نا متقارن است
دومین تئوری را بالدوین (۱۹۸۸)،بالدوین و کروگمن(۱۹۸۹) ودیکسیت (۱۹۸۹) ارایه دادند که بر اساس آن،واکنش های نا متقارن ممکن است به دلیل رفتار هیجانی رخ دهد در صورتی که صادرکنندگان جدید در زمان افزایش ارزش پول داخلی در بازار باقی بمانند،رفتارشان را هیجانی گویند که باعث میشود صادرکنندگان تازه وارد رفتاری نا متقارن نسبت به تغییرات نرخ ارز داشته باشند. لیونگ کویست (۱۹۹۴) نشان داد که وقتی ارزش پول داخلی افزایش مییابد، رفتار هیجانی بنگاهها را تحریک میکند که سرمایه گذاری های پر هزینه را حفظ کنند. بدیهی است که وجوه در گردش صادرگنندگان بدون در نظر گرفتن تازه واردها بیش از زمانی خواهد بود که با رقبای جدید صادراتی مواجه میشوند. بنابراین واکنش نامتقارن، باعث میشود که جریانات نقدی صادرکنندگان کاهش مییابد.همچنین کریستوف (۱۹۹۷) استدلال کرد که رفتار هیجانی باعث میشود که بنگاهها حتی با وجود تحمل زیان های عملیاتی، در بازار باقی بمانند. وی شواهدی از کاهش ارزش شرکتهای چند ملیتی ایالات متحده در طول دورههای افزایش ارزش دلار را ارایه کرد.
همچنین طبق فرضیه سوم، واکنش های نا متقارن ممکن است به دلیل رفتار پوششی نا متقارن رخ دهد. در این رابطه اندرن (۲۰۰۱) بیان داشت که اگر نا متقارنی درک ریسک در میان مدیران در عکس العمل های مدیریتی نسبت به ریسکها انعکاس یابد، آنگاه تغییرات اقتصاد کلان موجب اثرات متفاوت بر ارزش بنگاه خواهد شد. کوتموس و مارتین(۲۰۰۳) هم پیدایش نا تقارنی نرخ ارز درون بخش های مالی به ریسک پذیری نامتقارن نسبت دادهاند. از آنجایی که کاهش ارزش پول داخلی ، بازدهی صادرات را بهبود میبخشد، صادرکنندگان ممکن است در مقابل افزایش ارزش پول داخلی ریسک گریز باشند، ولی در مقابل کاهش ارزش پول داخلی ریسک پذیر باقی بمانند. بنابراین، رفتار پوششی نامتقارن موجب اثرگذاری نامتقارن ریسک نرخ ارز بر بازدهی صادرات میشود.
اثبات اثرات نامتقارن نرخ ارز و ریسک ناشی از آن،توضیحی برای نتایج پراکنده درادبیات تجربی قبلی فراهم میکند و نشان میدهد که در آزمون اثرگذاری نرخ ارز و نوسانات آن بایستی موضوع ناتقارنی در نظر گرفته شود. وجود اثرات نا متقارن ریسک، نااطمینانی سیاست تجاری را افزایش داده و پیچیده میکند. لذا،سیاست تجاری موفق،به فهم کامل و کنترل نوسان نرخ ارز در طی دوره های افت و ترقی نیاز دارد

۲-۱۸- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت

۲-۱۸-۱- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت[۳۴]
یک منظر از رابطه ی بین سطح تجارت و نوسانات نرخ ارز از زاویه هزینه های تثبیت موقعیت [۳۵]می باشد. بر طبق این دیدگاه نوسانات نرخ ارز اثری منفی بر سطح تجارت دارد. بیشتر تجارت بین الملل شامل کالاهای صنعتی هم نوع اما ناهمگن می باشد که صادرات آنها نیازمند سرمایه گذاری قابل ملاحظه توسط بنگاه ها برای معرفی و عرضه کالاها به بازارهای خارجی، برقراری شبکه های توزیعی و بازاریابی و ارائه خدمات تولیدی خاص بازارهای صادراتی می باشد. این هزینه ها را اصطلاحاً هزینه تثبیت موقعیت می نامند. وجود هزینه های تثبیت موقعیت سبب می گردد که بنگاه ها کمتر بتوانند به تغییرات کوتاه مدت نرخ ارز واکنش نشان دهند، به طوری که آنها هنگام تغییرات نرخ ارز تمایل دارند با در پیش گرفتن رویکرد هزینه های متغیرشان را پوشش دهند در بازار صادراتی مانده و منتظر دگرگونی در نرخ ارز باشند تا هزینه های تثبیت موقعیت شان را جبران نمایند.
به پیروی از ادبیات مالیه در رابطه با حق انتخاب های حقیقی مک دونالد و سگل دیسکیت و کروگمن دلالت های هزینه های تثبیت موقعیت را در تحقیقاتی با رویکرد حق انتخاب به کار بردند. ایده کلیدی این است که یک بنگاه صادراتی می تواند به عنوان بنگاهی در نظر گرفته شود که دارای تنها یک حق انتخاب است و آن هم خروج از بازار صادراتی است از طرفی بنگاهی که در حال حاضر صادرکننده نیست هم دارای یک انتخاب بوده و آن هم ورود به بازار خارجی در آینده است. تصمیم در مورد ورود به بازار یا خروج از آن مستلزم در نظر گرفتن هزینه های متغیر و ثابت به علاوه ی هزینه اعمال انتخاب ورود یا ترک بازار) شامل هزینه های تثبیت موقعیت(می باشد. هرچه نوسان نرخ ارز بیشتر باشد، ارزش نگه داشتن و عدم اعمال انتخاب بیشتر است و لذا دامنه نرخ های ارزی که در آن دامنه بنگاه در بازار صادراتی مانده یا از آن خارج می گردد، افزایش خواهد یافت.
این نشان می دهد که افزایش نوسان نرخ ارز تردید و سکون در تصمیمات مربوط به خروج و ورود را افزایش داده و با ایجاد اختلال در مکانیسم ورود و خروج اثرات منفی بر سطح تولید و تجارت خواهد گذاشت.

۲-۱۸-۲- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ

باکتا و ون وینکوپ یک مدل ساده تعادل عمومی شامل دو کشور را در نظر گرفتند که در آن عدم اطمینان به خاطر شوک های تکنولوژی، مالی و پولی بوجود می آیند. این دو، سطح تجارت و رفاه را برای نظام های مختلف نرخ ارز شامل شناور و تثبیت شده مقایسه می کنند. با فرض اینکه نظام نرخ ارز شناور دارای نوسانات بیشتری نسبت به نظام نرخ ارز تثبیت شده می باشد، آنها، به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه مشخصی میان سطح تجارت و نوسان نرخ ارز وجود ندارد.
بسته به ترجیحات مصرف کنندگان در رابطه با بده بستان بین مصرف و فراغت و نیز با توجه به قوانین سیاست پولی اعمال شده در هر سیستم، تجارت می تواند تحت هر نظام نرخ ارزی بالاتر یا پائین تر باشد. به عنوان مثال، در مورد ابهام رابطه ی بین نوسان نرخ ارز و سطح تجارت در یک محیط تعادل عمومی، یک انبساط پولی در یک کشور که سبب تنزیل ارزش پول آن کشور می گردد، از یک طرف سبب کاهش واردات می شود و از طرف دیگر تقاضای اضافی ایجاد شده در نتیجه ی انبساط پولی می تواند همه ی اثر تغییر نرخ ارز را خنثی نماید. بنابراین ماهیت شوکی که سبب تغییر نرخ ارز می شود، می تواند منجر به تغییر متغیرهای دیگر اقتصاد کلان شود که اثر تغییر در نرخ ارز را جبران نماید.

۲-۱۹- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی

با توجه به مطالعات تجربی انجام گرفته در زمینه تاثیرات نرخ ارز بر صادرات مشخص میگردد که تغییر نرخ ارز نتایج متعددی را بر صادرات نهاده است. در واقع این امر به ماهیت کشورها و به نوعی ماهیت کالاهای صادراتی آنها برمی گردد. در کشورهای توسعهیافته به دلیل اینکه عمده صادرات آنها کالاهای صنعتی میباشد کاهش در نرخ ارز موجب گران شدن این کالا شده و به علت بالا بودن کشش قیمتی این کالاها، صادرات آنها کاهش مییابد. در صورتی که در کشورهای کمتر توسعه یافته، اقدام صادراتی به طور عمده مواد اولیه، مواد معدنی یا مواد غذایی میباشند که دارای کشش قیمتی کمتری میباشند، بنابراین تغییر در نرخ ارز تاثیری متفاوت بر آنچه که در این زمینه در تئوریهای اقتصادی حاکم است، می گذارد. به طور کلی، در بازار کالاها افزایش نرخ ارز باعث گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان تر شدن کالاهای صادراتی خواهد شد و در نتیجه باعث افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی خواهد شد. از طرف دیگر، با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای نقدینگی بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و از این رو موجب افزایش تقاضای پول می شود.
در طرف عرضه می توان استدلال کرد که در کشورهای در حال توسعه افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث افزایش هزینه وارداتی کالاهای واسطهای و در نتیجه گرانتر شدن واردات این کالاها شده و از این رو باعث افزایش هزینههای تولید می شود که اصطلاحاً تورم وارداتی نامیده می شود؛ و از این منظر ارزبری صادراتی مطرح میشود.[۳۶]
در تحلیل مسئله صادرات و خصوصاً در بررسی تاثیر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی، موضوع میزان ارزبری صادرات غیرنفتی بسیار بااهمیت و تعیین کننده است. فرض کنید درجه ارزبری کالاهای صادراتی یک کشور بالا و قابل ملاحظه باشد، در این صورت، اگر سیاستگزاران اقتصادی آن کشور بخواهند از طریق تضعیف پول داخلی و گران کردن ارزهای خارجی صادرات خود را افزایش دهند حتی در صورت مساعد بودن شرایط (مثل بهرهوری، رقابتپذیری و …) در دستیابی به این هدف دچار مشکل خواهند شد، زیرا گران شدن ارز خارجی (به خاطر ارزبری بالا کالاهای صادراتی)، موجب افزایش هزینههای تولیدی کالاهای صادراتی میشود و این خود عامل محدود کننده صادرات محسوب میشود. البته، باید خاطر نشان کرد که در سالهای گذشته درجه ارزبری کالاهای ما رو به تنزل گذاشته است. در مطالعات انجام شده در این زمینه برای محاسبه درجه ارزبری یک کالا ارزش ریالی هزینههای مربوط به نهادههای وارداتی به ارزش ریالی محصولات آن تقسیم شده است. بر اساس این مطالعات درجه ارزبری بخش صنعت و معدن در مقایسه با سه بخش کشاورزی، ساختمان و خدمات بالاتر بوده است. ارزبری بالای بخش صنعت و معدن عمدتا به خاطر وابستگی این بخش به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای است.
ارزبری قابل ملاحظه یک کالای صادراتی تنها بیانکننده محدودیت سیاست ارزی برای ارتقای صادرات آن کالاست. اما ارزبری فی نفسه در کلیت مانع صادرات محسوب نمیشود وحتی در چارچوب نظریههای جدید تجارت بینالملل در صورت وجود مزیتهای نسبی مساوی و معادل، تجارت درون صنعتی به نفع همه کشورها است، و این به خاطر استفاده بیشتر از صرفههای مقیاسی تولید در سطح بینالمللی است. لذا، تقسیم کار بینالمللی میان کشورها در خصوص تولید یک محصول صنعتی در این چارچوب مورد تاکید قرار میگیرد و این با ارزبری بالای یک محصول صنعتی صادراتی کاملاً سازگار است. ولی باید اذعان داشت که ارزبری صنایع صادراتی ما از این نوع نیست.[۳۷]
در چارچوب نظریههای سنتی تجارت اساساً درجه ارزبری و رابطه آن با سیاستهای ارزی و صادرات ریشه در مبحث استراتژی تجاری دارد. یعنی کشورها ابتدا، با جایگزینی واردات و اتخاذ استراتژی زیر مجموعه آن، نیازهای وارداتی خود و در نتیجه ارزبری تولید خود را کاهش میدهند و پس از اینکه توان عرضه مستقل تولید خود را تا حد قابل ملاحظهای ارتقا دادند، بر استراتژیهای تشویق و جهش صادرات تاکید میکنند.[۳۸]

۲-۲۰- تابع صادرات غیر نفتی[۳۹]

با توجه به مطالعات مربوط به صادرات(اعم از مطالعاتی که در داخل یا خارج از کشور صورت گرفتهاند) میتوان دریافت که شکل این تابع و متغیرهای توضیحدهنده آن یکسان نیست و فرم تابع صادرات نیز تابع عوامل مختلفی است و بسته به این که مطالعه در کدام کشور صورت گرفته و صادرات مربوط به کدام گروه از کالاهاست یا عرضهی صادرات مدنظر است یا تقاضای آن و بر این اساس تفاوت ایجاد میشود. مطالعات تجربی بیانگر این مطلب است که آن دسته از مطالعاتی که هم زمان تابع تقاضا و عرضه را تخمین زدهاند شامل این فرض ضمنی بودهاند که رابطه تقاضای صادرات با رشد تقاضای جهانی مثبت و با قیمت صادراتی کشور صادرکننده نسبت به قیمت کالاهای جانشین منفی است و با توجه به این مطلب و فرض ضمنی هم زمان بودن رابطهی بین قیمتها و مقادیر، پارامترهای تعیین کننده سمت عرضه و تقاضا را هم زمان تخمین زدهاند. با این حال در بسیاری از مطالعات تجربی و در این پژوهش، تابع عرضهی صادرات به صورت تک معادله و مستقل از تقاضای صادرات تخمین زده میشود.[۴۰]
در ابتدا فرض میشود که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه یک عرضهکنندهی کوچک و گیرندهی قیمت است و محصولات خود را در بازار رقابت کامل به فروش میرساند و کشش تقاضای صادراتی برای کالاهای تولید داخلی آن نامحدود میباشد. از این رو در این پژوهش تنها تابع عرضهی صادرات مورد بررسی قرار میگیرد و فرض بر این است که عرضه کالاهای صادراتی تقاضای خود را ایجاد میکند.[۴۱]
کل صادرات اقتصاد ایران به دو گروه صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی تقسیم میشود. فرض بر این است که صادرات حقیقی غیرنفتی بر حسب دلار، تابعی از نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی است. با افزایش نرخ ارز حقیقی، کالاهای تولید شده در داخل با قیمت پایینتری نسبت به دورهی گذشته در اختیار خارجیان قرار خواهد گرفت، لذا صادرات حقیقی غیرنفتی افزایش مییابد. تولیدات یک جامعه شامل تولیدات قابل تجارت و غیرقابل تجارت میباشد. با افزایش تولید ناخالص داخلی متعاقباً کالاهای قابل تجارت جهت صادرات به بازارهای خارجی عرضه میشود. متغیرهای دیگر که در تحقیق حاضر همچون یکی از عوامل تأثیرگذار در صادرات غیرنفتی وارد مدل شده است، شاخص نااطمینانی نرخ ارز میباشد. همانطور که قبلا بیان شد چنین انتظار میرود که تأثیر شاخص مذکور بر صادرات غیر منفی باشد.
که در آن GDP تولید ناخالص داخلی، RER نرخ ارز حقیقی، VAR_RER1 شاخص نااطمینانی نرخ ارز میباشد.

۲-۲۱- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور

فانگ و همکاران (۲۰۰۹):
در مطالعه ای ،نامتقارن بودن تاثیر نرخ ارز بر صادرات را در هشت کشور آسیایی بررسی کردهاند. این مطالعه که با استفاده از داده های ماهانه صادرات دو جانبه این هشت کشور با آمریکا و نرخ ارز واقعی برای دوره زمانی ۱۹۷۹-۲۰۰۳ انجام یافته است ، نشان میدهد که رفتار نرخ ارز از الگوی (۱،۱) GARCH پیروی میکند و کاهش یا افزایش آن تاثیری متفاوت بر صادرات این کشورها داشته است. این اثر در برخی از این کشورها و در برخی دیگر مثبت بوده است
دینسر و کندیل۲۰۰۹