۳۹۴۱

دامنه شمول مجوز ورود وقت کالا افزایش یافت، نرخ های پایه اخذ پیمان در مورد بسیاری از کالاهای صادراتی کاهش یافت

۱۳۸۰

۴۵۶۵

معافیت صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز، پشتیبانی از صدور خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه بانک توصعه صادرات

۱۳۸۳ به بعد

۱۳۸۳-۷۵۳۶
۱۳۸۴-۱۰۵۴۵
۱۳۸۵-۱۴۰۴۴
۱۳۸۶-۱۵۶۳۷
۱۳۸۷-۱۸۱۴۶
۱۳۸۸-۲۱۳۲۴

آزادسازی صدور کلیه کالاها به جز عتیقه، ذخایر ژنتیک و کالاهای یارانه ای، تقویت توان رقابت محصولات صادراتی، اجرای پروژه شناسایی بخش های استراتژیک تجاری و تنظیم معیارهای فنی و مناسب به منظور هدفمندکردن سیاستهای حمایتی در بخش صادرات، کاهش هزینه های عملیاتی تجارت خارجی از طریق کاهش پیش پرداخت اعتبارات اسنادی و کاهش هزینه های بیمه ای صادرات،گسترش خدمات بیمه صادراتی از طریق ایجاد پوشش های بیمه ای و ضمانت های لازم در زمینه بازاریابی،
تبلیغات، حمل و نقل و یافتن بازارهای جدید و ایجاد و توزیع زیرساخت های صادراتی جدید با مشارکت بخش خصوصی.

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی از سال ۸۳ به بعد مبین این موضوع می باشد که با وجود تغییرات اندک نرخ ارز اما صادرات غیر نفتی این دوره به صورت شتابان افزایش یافته است. بررسیها نشان می دهد که صادرات کالاهای غیر نفتی در سال ۱۳۸۴ در مقایسه به سال قبل از لحاظ مقدار و ارزش به ترتیب با ۳۸ و ۴۰ درصد افزایش به ۱۸۰۷۷ هزار تن با ارزش ۱۰۵۴۵ میلیون دلار رسید. اجرای سیاستهای آزادسازی و شفاف سازی در امر صادرات غیر نفتی طی برنامه سوم و تداوم آن طی برنامه چهارم، همچنین تعدیل مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهیلات و مشوق های گوناگون بر فعالان این بخش از مهمترین دلایل این رشد بیان شده است. در سال ۱۳۸۵ نیز در مقایسه با سال ۱۳۸۴ صادرات غیر نفتی با ۳۳ درصد افزایش به ۱۴۰۴۴ میلیون دلار رسید. در این سال نیز سیاستهای حمایتی و اجرایی از قبیل:
افزایش سرمایه صندوق ضمانت ایران
ایجاد ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی
اجرای پروژه شناسایی بخش های استراتژیک تجاری و تنظیم معیارهای فنی و مناسب به منظورهدفمند کردن سیاستهای حمایتی در بخش صادرات
تداوم سیاست معافیت صادرات از مالیات و عوارض در راستای کاهش قیمت تمام شده صادرات
ایجاد و توزیع زیرساختهای صادراتی جدید با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی
توانست که به میزان قابل توجهی صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.
در سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸ نیز سیاستهای تشویقی و حمایتی بر روند رو به رشد صادرات غیرنفتی مؤثر بوده است به گونه ای که این نوع صادرات هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ ارزش روند رو به رشدی داشته است. براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی ارزش صادرات غیر نفتی در این سالها نسبت به سال قبل خود ۱۱ و ۱۶ و ۱۷ درصد رشد نشان می دهد. همچنین بررسی میزان صادرات غیر نفتی نه ماه سال ۱۳۸۹ نسبت به نه ماهه سال ماقبل از آن، رشد قابل توجهی را نشان می دهد. البته در این جا باید اشاره داشت همانطور که در نمودار( ۱) نیز مشاهده میشود در سالهای اخیر صادرات غیر نفتی رشد قابل توجهی داشته است که دو دلیل را می توان علت این مهم دانست:
۱) تکمیل پروژهها و عملیاتی شدن سرمایه گذاری ها در زمینه نفت و گاز
۲) افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش ارزش کالاهای صادراتی کشور از جمله محصولات پتروشیمی و زیر مجموعه نفت [۳۰]
در جمع بندی آن بخش می توان بیان داشت، بررسی روند تغییرات صادرات غیرنفتی در طی سالهای گذشته نشان می دهد که اولاً صادرات غیر نفتی ما در این دوره ها در یک دامنه محدودی حرکت کرده است گویی گرفتارشدن صادرات در یک باریکه محدود صرف نظر از اینکه نرخ ارز چقدر باشد به مشکلات و موانع مبنایی مرتبط است و شتاب گرفتن آن در گرو عواملی غیر از آنچه که تجربه شده است، می باشد و متغیرهای قیمتی نتوانسته تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی آن داشته باشند. بنابراین طبیعی است که برای رفع مشکل صادرات باید موانع مبنایی که در بخش حقیقی اقتصاد قرار دارد را مورد شناسایی و بررسی قرار داد. نکات ضمنی دیگری که برداشت می شود این است که سالهایی که اقتصاد دارای ثبات بوده و فضا برای انجام فعالیتهای اقتصادی مهیا بوده، رشد صادرات بسیار قابل ملاحظه بوده و سالهایی که اقتصاد با بی ثباتی مواجه بوده است، رشد صادرات محدود گردیده است. همچنین بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی در هر سال نشان می دهد که عوامل غیرقیمتی مانند برقراری یا حذف پیمان سپاری ارزی، وجود امتیاز واردات در مقابل صادرات، اجرای سیاست تولید برای صادرات و … تأثیر قابل ملاحظه ای در روند تغییرات صادرات غیرنفتی داشته اند، که این موارد ضرورت پرداختن به متغیرهایی غیر از آنچه که تاکنون به عنوان عوامل تأثیرگذار بر صادرات غیرنفتی در نظر گرفته میشدند را گوشزد میکند

۲-۱۵- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی[۳۱]

گذشته از تاثیر و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد، نوسانات و ریسکهای ناشی از آن نیز تاثیر دیگری بر اقتصاد می‌گذارد. نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تاثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و هم بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه ای وارداتی، تحت تاثیر قرار می دهد.
نوسانات نرخ ارز به ریسک ناشی از تغییرات غیر منتظره نرخ ارز تعبیر می شود که یکی از محدودیت های اصلی بر سر راه صادرات است در اصل نوسانات این متغیر ناشی از شوک های مختلف اقتصادی (از جمله سیاست های داخلی) است، که بر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت های داخلی اثر می گذارد و به این ترتیب نرخ ارز حقیقی را دچار بی ثباتی می کند.[۳۲]