حرکت به سوی نابودی مشاغل قدیمی یا خلق مشاغل جدید ناشی از پویایی های اقتصاد

۳۶

اندازه مزد کارکنان مشابه در سطوح منطقه ای و جهانی به واسطه عصر ارتباطات و اطلاعات

۳۷

وجود یا عدم وجود کارگران مکمل(به خاطر جمعی بودن تولید)

۳۸

نگاه به نرخ بیکاری در آینده

بر اساس نتایج بدست آمده ایشان بیان می کنند که بر اساس نمرات میانگینی که هر یک از ابعاد دریافت داشته اند، مشخص شده است که عموم مؤلفه ها اثری متوسط و یا قوی در تعیین مزد منصفانه داشته اند و هر نظام پاداش و جزایی که بخواهد در محیط کار به مواردی غیر از نتایج فوق اهمیت و اولویت بدهد، ضمن مخدوش نمودن مزد منصفانه، نظام انگیزشی کارکنان را متأثر خواهد ساخت. آنها اینگونه عنوان می کنند که مزد منصفانه علاوه بر جوهره نسبی که دارد، باید به صورت مطلق نیز مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر اینکه مزد منصفانه توسط مقایسه مزد کارگر با مزد کارکنان مشابه و غیر مشابه در درون و بیرون بنگاه بدست می آید، به صورت مطلق نیز مزد باید فراتر از سطح حداقل معیشت باشد تا منصفانه قلمداد گردد.
کازرونی و سجودی(۱۳۸۵)، در مطالعه ای برای بررسی میزان اثرپذیری سطح مزدها از سطح بهره وری نیروی کار، به برآورد مدل چانه زنی مزد در زیربخش های صنعت ایران (کارگاههای ده نفر کارکن و بیشتر) با استفاده از روش داده های تلفیقی و روش اثرات ثابت در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ پرداخته و مدل رگرسیونی زیر را مورد آزمون قرار داده اند:
که این مدل دارای فرم داده های تابلویی بوده که در آن هم داده های سری زمانی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲) و هم داده های مقطعی(زیربخش های صنعت که بر اساس کد دو رقمی تعداد آنها ۲۳ می باشد) به کار برده شده و بنابراین بیانگر زیربخش صنعت در کارگاههای بزرگ و بیانگر سال است. همچنین برای بدست آوردن کشش های مربوط به بهره وری و مزد جایگزین، مدل را به صورت لگاریتمی در نظر گرفته اند.
مزد حقیقی سرانه سالیانه در زیربخش ام و در سال ام بوده که برای محاسبه آن، کل پرداختی به نیروی کار در یک سال را بر کل تعداد شاغلان با مزد و حقوق در آن سال تقسیم و سپس با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل نموده اند. ، مزد جایگزین حقیقی در هر سال و در هر زیربخش بوده و بهره وری حقیقی نیروی کار را در زیربخش ام و سال ام نشان میدهد.
بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق آنها بیان می کنند که عدم تناسب بین رشد بهره وری و رشد مزد باعث ایجاد معضلاتی از قبیل عدم کارایی اقتصاد، ایجاد انحراف در انگیزه های نیروی کار، کاهش بهره وری و عدم انباشت سرمایه انسانی، کاهش سرمایه گذاری، ایجاد تورم و کاهش رقابت پذیری و بیکاری می شود و طبق نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهند که سیستم پرداخت مزد در ایران انعطاف ناپذیر بوده و پرداخت مزدها بیش از آنکه تحت تأثیر ویژگیهای نیروی کار یا بهره وری نیروی کار باشد از شرایط حاکم بر بازار نیروی کار(بیکاری و مزد جایگزین) تأثیر می پذیرد و نقش بهره وری در تعیین مزدها تقریبا ناچیز است. آنها پیشنهاد می کنند که سیاستهایی در کشور اتخاذ شود که پرداخت مزدها با سطح بهره وری نیروی کار هم سو و هماهنگ شود. همچنین بیان می کنند که اصلاح قانون کار و نظام پرداخت مزد، اصلاح سیستم مدیریتی و ارزشیابی و همچنین خصوصی سازی اصولی می توانند در تصحیح مکانیسم پرداخت مزدها موثر باشند.
کازرونی و محمدی(۱۳۸۶)، رابطه مزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران را در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۱ بررسی کرده اند. در مدل استفاده شده در این پژوهش، متغیر وابسته متوسط مزد واقعی کارگاههای صنعتی با بیش از ده نفر کارکن (RW) می باشد. متغیرهای توضیحی شامل نیروی کار بخش صنعت (L)، موجودی سرمایه فیزیکی بخش صنعت (K) و بهره وری متوسط نیروی کار بخش صنعت (PROD) می باشند و مدل اقتصاد سنجی به صورت زیر را ارائه داده اند:
در مدل فوق از شکل لگاریتم طبیعی متغیرها استفاده شده که موجب خطی شدن روند نمایی می شود که ممکن است در سری های زمانی دیده شود. همچنین این امکان بوجود می آید که ضرایب رگرسیون خطی به طور مستقیم به عنوان کشش تفسیر شوند. در این مدل متغیر مجازی سالهای جنگ، درنظر گرفته شده که ارزش یک برای سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و ارزش صفر برای دیگر سالها در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۱ اختیار می کند.
آنها با استفاده از روش ARDL و الگوی تصحیح خطا (ECM) و بررسی نتایج بدست آمده از برآورد مدل این چنین بیان می کنند که متوسط بهره وری در بخش صنعت ایران تأثیر معناداری بر مزد واقعی بخش صنعت نداشته است و وجود رابطه علیت میان بهره وری و مزد واقعی را رد می کنند. هرچند آزمون همگرایی و الگوی تصحیح خطا نشان دهنده همگرایی متغیرهای مدل و وجود رابطه بلند مدت می باشند. آنها بیان می کنند که به دلیل عواملی از جمله دولتی بودن صنایع بزرگ در کشور و در نتیجه بوروکراتیک بودن تعیین مزدها که مانع ایجاد انگیزه برای افزایش بهره وری نیروی کار است و نیز به دلیل انعطاف ناپذیر بودن نرخ مزدهای پولی در این بخش، بهره وری تأثیر معناداری بر مزد واقعی نیروی کار نداشته است و عواملی غیر از بهره وری از جمله دخالت های دولت در تعیین مزدها و عوامل نهادی و قانونی را در تعیین مزدها دخیل می دانند.
گودرزی و عطایی(۱۳۸۸)، در یک پژوهش موردی به بررسی رابطه مزد و بهره وری نیروی انسا

نی در دانشگاههای آزاد اسلامی مبارکه و فلاورجان پرداختند. نمونه پژوهش ۱۴۲ آزمودنی (۴۸ نفر عضو هیئت علمی و ۹۴ نفر از کارکنان) بوده که به شیوه طبقه ای انتخاب شده اند. ابزارهای جمع آوری داده ها پرسشنامه و اسناد و مدارک مالی دانشگاههای مذکور در طی یک دوره ۵ ساله ۱۳۸۰- ۱۳۸۴ بوده است. آنها برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روشهای آماری توصیفی از آزمونهای تک متغیره، توکی، فریدمن، رگرسیون و ضریب همبستگی نیز استفاده کرده اند. آنها به نتایج پرسشنامه ای و داده های واقعی بدین شرح رسیدند که رابطه مثبت و مستقیم میان مزد، خدمات رفاهی و تشویق و تنبیه با بهره وری نیروی انسانی وجود دارد.
خلاصه ای از مهمترین تحقیقات انجام شده در باب این مبحث که به نوعی با پژوهش حاضر ربط و نسبت دارند و در صفحات پیشین شرح آنها رفت در جدول ذیل به طور خلاصه بیان می شوند.
جدول ۲-۲-۲- خلاصه نتایج پژوهش های پیشین خارجی و داخلی