تکالیف اساسی طرفین را مشخص می‌نماید و قسمت دوم به مسائل فنی و دستورالعمل‌های پامانی قابل اعمال می‌پردازد.
تفاوت‌های نظام پادمانی جدید در مقایسه با نظام مبتنی بر نگارش دوم سند ۶۶ را می‌توان در قالب و موضوع پادمان مشاهده کرد.
نگارش دوم سند ۶۶ حاوی مجموعه اصولی بود که به تصریح سند مزبور «برای اطلاع کشورهای عضو بوده تا ایشان را قادر سازد از قبل در مورد شرایط و چگونگی اعمال پادمان توسط آژانس آگاه باشند، و برای هدایت ارگان‌های خود آژانس است تا شورای حکام و مدیر کل را قادر سازد به سرعت روشن سازند که کدام مقررات می‌بایست در موافقتنامه‌های پادمان درج گردند و مقررات مزبور چگونه تفسیر گردند».^[۳۷۸]
در مقابل سند ۱۵۳ به عنوان الگوی قرارداد پادمان با کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تنظیم شده و همۀ این کشورها مکلف هستند در ایفای تعهدات ناشی از مادۀ سه معاهدۀ مزبور، قرارداد دو جانبه‌ای بر مبنای متن این سند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا نمایند.
بر همین اساس متن سند ۱۵۳ به گونه‌ای تهیه شده که تقریباً تمامی بندهای محتوایی سند (۹۷ بند) با عبارت «موافقتنامه می‌بایست چنان مقرر دارد» آغاز می‌گردند. همین ترکیب موجب شده تا در تنظیم قرارداد جامع پادمان هر کشور عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با آژانس، با تغییری کوچک در آغاز هر بند، متن یکسان و واحدی را به عنوان متن قرارداد فیمابین آماده کنند.
در نظام پادمانی قبل از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، هر کشور می‌بایست برای هر یک از مواد و تأسیسات تحت پادمان خود، قرارداد جداگانه و ویژه‌ای با آژانس امضا می‌نمود و به همین دلیل قراردادهای پادمان مبتنی بر سند ۲۶ یا ۶۶ «قرارداد پادمان موردی»^[۳۷۹] نامیده می‌شوند. اما این وضعیت برای کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای بدین گونه طراحی شد که کشورها بعد از امضای قرارداد پادمان مبتنی بر سند ۱۵۳، که در اصطلاح «قرارداد جامع پادمان»^[۳۸۰] خوانده می‌شود، قرارداد دیگری تحت عنوان ترتیبات فرعی^[۳۸۱] با آژانس منعقد می‌نمایند، که جزئیات اجرایی اعمال پادمان‌ها نسبت به مواد و تأسیسات هسته‌ای آن کشور را روشن می‌سازد.^[۳۸۲]
تفاوت دوم در موضوع پادمان است. همان گونه که به هنگام بررسی سند ۶۶ ذکر شد، در دورۀ قبل از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای مواد و تأسیسات هسته‌ای هنگامی مشمول پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شدند که بر اساس قرارداد پروژه و با کمک مستقیم یا به واسطۀ آژانس احداث و تأمین شده باشند. همچنین ترتیبات مبتنی بر قراردادهای دو یا چند جانبه و همچنین اقدام یک جانبۀ یک دولت می‌توانست مبنای اعمال پادمان‌های آژانس بر مواد و/یا تأسیسات خاصی گردد و در هر حال اعمال پادمان نسبت به یک تأسیسات یا محمولۀ خاص مواد هسته‌ای در یک کشور، تکلیفی برای اعمال پادمان‌ها نسبت به تمام فعالیت‌های هسته‌ای در یک کشور ایجا نمی‌کرد.
اما در نظام جامع پادمانی آژانس، کشورهای طرف قرارداد به اعتبار تعهد عام خود به عدم تعقیب برنامه‌های هسته‌ای نظامی و تولید سلاح‌های هسته‌ای، مکلف به اعلام تمامی برنامه‌های هسته‌ای خود به آژانس هستند و پادمان‌های آژانس نسبت به تمامی برنامه‌های هسته‌ای کشورهای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای اعمال می‌گردد، اعم از آنکه این برنامه‌ها با کمک و مساعدت آژانس کسب شده و یا این که به طور مستقل به اجرا گذاشته شده باشند.
این موارد در بررسی مواد سند ۱۵۳ با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – بررسی نظام پادمانی مبتنی بر سند ۱۵۳
همان گونه که قبل از این اشاره شد، سند ۱۵۳ در دو قسمت اصلی تنظیم شده است که در قسمت اول اصول تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد جامع پادمان تشریح گردیده و در قسمت دوم به اصول اجرای پادمان‌های جدید پرداخته شده است. در این سند قسمت سومی هم به تعاریف اختصاص داده شده است. این سه قسمت در مجموع دارای ۱۱۶ بند می‌باشد.
قبل از پرداختن مفاد سند ۱۵۳ و تشریح خلاصه‌ای از بندهای این سند، به مانند قبل و به منظور درک بهتر ساختار این سند و قسمت‌های مختلف آن فهرست طبقه‌بندی مطالب و توزیع بندهای این سند به شکل زیر ارائه می‌گردد.