حکام به استناد بند ۱۹ امکان‌پذیر نخواهد بود و این استثنا بر حق مراجعه به داوری تأکید مجددی بر نقش قاهر شورای حکام در برخورد با موارد خاص مربوط به اجرای قرارداد پادمان است.
ح – مقررات شکلی
بندهای ۲۳ الی ۲۶ به عنوان بندهای پایانی این قسمت به مقررات شکلی شامل: اصلاح موافقتنامه، تعلیق موافقتنامه‌های قبلی، لازم‌الاجرا شدن و اعتبار موافقتنامۀ پادمان اختصاص دارد.
در بعد اصلاح قرارداد پادمان چنین مقرر شده که «به پیشهاد هر یک از دو طرف طرفین در مورد اصلاح موافقتنامۀ حاضر مشورت خواهند کرد. هر گونه اصلاح موافقتنامه منوط به موافقت هر دو طرف است، و در صورت پذیرش مراتب از سوی دولت، اصلاحات مربوط به قسمت دوم موافقتنامه را می‌تواند از طریق فرایند ساده اعمال نمود. مدیر کل آژانس هر گونه اصلاح در موافقتنامۀ پادمان را به تمامی کشورهای عضو اطلاع خواهد داد».[۴۱۴]
در سند ۱۵۳ چنین پیش‌بینی شده «با عقد قرارداد جامع پادمان بر مبنای سند ۱۵۳ و لازم‌الاجرا شدن آن، قراردادهای پادمان قبلی فیمابین دولت و آژانس به حالت تعلیق در خواهد آمد. در این وضعیت و در صورتی که دولت قبل از این کمک‌هایی از آژانس دریافت کرده باشد، تعهد دولت به عدم استفاد از این کمک‌ها برای پیشبرد مقاصد نظامی به جای خود باقی خواهد بود». باید توجه داشت که عبارات این بند دقیقاً بر اساس تفاوت‌های سند ۱۵۳ و سند ۶۶ تنظیم شده است بدین صورت که:
اولاً با توجه به شمول قرارداد جامع پادمان و اعمال مفاد آن نسبت به تمامی فعالیت‌های هسته‌ای کشور طرف قرارداد، اعمال پادمان‌های قبلی ناگزیر می‌بایست تعلیق (و نه فسخ) گردد. استفاده از شرط تعلیق به جهت آن است که هر کشور عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با خروج از معاهده می‌تواند به اجرای پادمان‌های مبتنی بر سند ۱۵۳ خاتمه دهد و در چنین وضعیتی پس از خروج کشور مزبور از معاهده، پادمان‌های قبلی آن کشور بار دیگر فعال خواهند گردید.
ثانیاً همانطور که قبل از این ذکر شد، کشورهای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای می‌توانند برخی مواد هسته‌ای موجود در آن کشورها را برای مقاصد غیرصلح‌آمیز به کار برده و معاف از پادمان تلقی و اعلام نمایند. در این ماده تصریح شده که آن دسته مواد هسته‌ای که کشورها در چارچوب موافقتنامه‌های پادمانی مبتنی بر سند ۶۶ کسب کرده باشند، نمی‌توانند برای چنین مقاصدی به کار روند.
لازم‌الاجرا شدن موافقتنامۀ پادمان بدین صورت است که «موافقتنامه به محض دریافت اعلام کتبی دولت دایر بر این که مقررات قانون اساسی برای تأیید موافقتنامه تأمین شده است، لازم‌الاجرا خواهد گردید و مدیر کل مراتب را فوری به اطلاع تمامی کشورهای عضو خواهد رساند».[۴۱۵]
و در نهایت «موافقتنامۀ پادمان تا زمانی که دولت عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای باشد معتبر باقی خواهد ماند».[۴۱۶]
جزء دوم – قسمت دوم سند ۱۵۳
قسمت دوم سند ۱۵۳ طی ۷۱ بند (از بند ۲۷ الی ۹۷)، به تشریح چگونگی اعمال پادمان‌های تأمین کنندۀ انتظارات مندرج در قسمت اول و به تبع آن مادۀ سۀ معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای اختصاص دارد.
در اولین بند این قسمت تصریح شده که «مقصود از قسمت دوم تعیین دستورالعمل‌های اجرای مقررات پادمان‌های قسمت اول است».[۴۱۷]
در سه بند بعدی اهداف پادمان‌ها توصیف شده‌اند. «هدف از پادمان کشف به موقع انحراف مقادیر قابل توجه مواد هسته‌ای از فعالیت‌های صلح‌جویانه به سوی ساخت تسلیحات هسته‌ای یا ادوات انفجاری هسته‌ای دیگر یا مقاصد نامعلوم دیگر و جلوگیری از این انحراف»[۴۱۸] است. «برای مقصود یاد شده در بند قبل، می‌بایست از ممیزی مواد به عنوان یک اقدام با اهمیت اساسی و همچنین نگهداری و نظارت به عنوان دو اقدام تکمیلی مهم استفاده شود».[۴۱۹]
در بند بعدی چگونگی انعکاس و انتشار حاصل عملیات راستی‌آزمایی بدین شکل تشریح شده که «نتیجۀ فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس به صورت بیانیه‌ای که خواهد بود که در رابطه با هر محدودۀ موازنۀ مواد مقدار موادی را که در مدت معین به حساب نیامده باشند، را با ذکر حدود دقت مقادیر اعلام می‌دارد».[۴۲۰]
همانطور که در هنگام بررسی قسمت اول سند ۱۵۳ ذکر شد، دولت طرف قرارداد پادمان می‌بایست اقدام به تأسیس مرجعی تحت عنوان نظام ملی ممیزی ایجاد نماید. در قسمت دوم شکل رابطۀ آژانس با این مرجع بدین شکل تنظیم گردیده که «آژانس در اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود از نظام ملی ممیزی ایجاد شده بر اساس بند هفت بالا استفادۀ کامل به عمل خواهد آورد و از تکرار غیر لازم فعالیت‌های ممیزی و کنترل پرهیز خواهد نمود».[۴۲۱]
همچنین اطلاعاتی که این مرجع ملی می‌بایست جمع‌آوری و ضبط نماید بدین شکل بر شماری شده که «نظام ممیزی و کنترل ملی می‌بایست در رابطه با هر محدودۀ موازنۀ مواد شامل اقدامات زیر گردد:
الف) ایجاد یک نظام اندازه‌گیری برای تعیین میزان مواد هسته‌ای دریافت، تولید، ارسال، مفقود، خارج شده و مقدار ذخایر موجود؛
ب) ارزیابی دقت و صحت اندازه‌گیری‌ها و تخمین میزان اشتباه در اندازه‌گیری‌ها؛
ج) دستورالعمل کشف، بررسی و ارزیابی تفاوت‌های اندازه‌گیری ارسال کننده و دریافت کننده؛
د) دستورالعمل تعیین میزان موجودی فیزیکی؛
ه‍) دستورالعمل ارزیابی مجموع مقادیر موجودی و اتلاف‌های اندازه‌گیری نشده؛<
br />و) ایجاد نظام ثبت و گزارش‌دهی برای هر محدودۀ بازرسی که نشان دهندۀ میزان ذخایر مواد هسته‌ای و تغییرات ذخایر مزبور به شکل ورود یا خروج مواد باشد؛
ز) اعمال مقرراتی به منظور حصول اطمینان از آن که دستورالعمل‌ها و ترتیبات ممیزی به درستی انجام می‌شوند؛ و
ح) دستورالعمل‌های گزارش‌دهی به آژانس مطابق با بندهای ۵۹-۶۹ زیر».[۴۲۲]
سند ۱۵۳ در مورد مواد هسته‌ای مشمول پادمان‌های آژانس تصریح می‌نماید که «پادمان‌ها شامل مواد هسته‌ای موجود در معادن و یا فعالیت‌های مربوط به فراوری سنگ معدن نمی‌گردد».[۴۲۳] از سوی دیگر شرایط کیفی شمول پادمان نسبت به مواد هسته‌ای چنین تعیین شده که «مواد هسته‌ای هنگامی که به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخت و یا عملیات غنی‌سازی برسند، به هنگام خروج از کارخانه و یا ورود به کشور طرف قرارداد تحت پادمان قرار خواهند گرفت. هر گونه صادرات و واردات مواد حاوی اورانیوم و توریوم که هنوز به این مرحله نرسیده باشند می‌بایست از سوی کشور صادر کننده و کشور وارد کننده به آژانس گزارش شود، مگر آن که نقل و انتقال مزبور برای مقاصد به طور کلی غیر هسته‌ای صورت گرفته باشد».[۴۲۴]
اعمال پادمان‌ها نسبت به موادی که بدین طریق مشمول پادمان شده‌اند، طبق شرایطی که ذیل بند ۱۱ ذکر شد خاتمه می‌یابد و «چنانچه شرایط مندرج در بند ۱۱ تأمین نشده باشد، ولی دولت طرف قرارداد بازیافت مواد هسته‌ای تحت پادمان از مواد باقی مانده را عملی یا مطلوب نداند، طرفین در مورد پادمان‌های مناسب مواد مزبور مشورت خواهند نمود».[۴۲۵]
بندهای ۳۶ الی ۳۸ به موارد معافیت مواد هسته‌ای از اعمال پادمان‌های آژانس اختصاص دارد. طبق بند ۳۶ «مواد هسته‌ای زیر به شرط درخواست دولت طرف قرارداد، از طرف آژانس معاف از پادمان تلقی خواهند گردید: