ت. تا آن زمان هیچ منع قراردادی برای باز داشتن کشورها از تلاش برای کسب سلاح‌های اتمی وجود نداشت. کشورهای بهره‌مند از مواد و فناوری اتمی خود و یا در اتحاد با قلیلی از هم‌پیمانان خود در مورد چگونگی انتقال این مواد و فناوری‌ها و اخذ تعهدات و اعمال نظارت‌های لازم تصمیم‌گیری می‌نمودند.
همان طور که دیدیم سازوکار نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز، به خاطر محدود ماندن به نظارت بر آن دسته از مواد و تأسیساتی که از طریق آژانس کسب شده بودند، در عمل قادر به اعمال کنترل مورد نظر بر تمامی ابعاد برنامۀ هسته‌ای یک کشور نبود.
در چنین فضایی معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با تقسیم کشورهای جهان به کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای در عمل سقفی بر تعداد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای قائل شد و پذیرش عضویت کشورهای دیگر در نظام عدم اشاعه را منوط به تعهد ایشان مبنی بر عدم تلاش برای ساخت یا کسب سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای و پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود نمود.
بخش دوم این رساله در دو فصل مجزا به تحولاتی که با عقد معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته‌ای در نظام پادمانی آژانس آغاز شد، می‌پردازد.
در فصل اول با بررسی زمینۀ بین‌المللی عقد معاهده آغاز و سپس به محورهای اصلی مواد آن و در نهایت نظام پادمانی جدیدی که بر اساس تعهدات ناشی از معاهده تدوین شد، می‌پردازیم. در همین فصل به دو موضوع موافقتنامه‌های ترتیبات فرعی و تأثیر نظام پادمانی آژانس بر نقل و انتقالات بین‌المللی مواد و تجهیزات هسته‌ای نیز، هر چند به اختصار خواهیم پرداخت.
فصل دوم بخش حاضر که آخرین مبحث محتوایی این رساله را تشکیل می‌دهد به تحولاتی که پس از فروپاشی نظام دو قطبی در عرصۀ روابط بین‌الملل و کشف برنامه‌های هسته‌ای پنهان عراق در نظام پادمان آژانس حادث گردید، اختصاص دارد. در این فصل نشان داده خواهد شد که چگونه تخلفات و برنامۀ هسته‌ای پنهای عراق برای کسب سلاح‌های هسته‌ای و برخی اقدامات کشورهای دیگر به ایجاد تردیدهای جدی نسبت به کارآیی نظام پادمانی آژانس انجامید و این تردیدها نیز به نوبۀ خود ارائۀ پیشنهادات تازه در مورد چگونگی اصلاح این نظام و تقویت امکان شناسایی به موقع موارد تخلف را موجب گردید.
یادآور می‌گردد در این بخش نیز به مانند بخش قبل در پایان مباحث ارائه شده در هر فصل محورهای اساسی قابل توجه و لحاظ در هر بحث مربوط به صورت جمعبندی محوری ارائه گردیده است.
فصل اول – معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته‌ای و پادمان‌های جدید
همانطور که دیدیم بیم از خطرات سلاح‌های هسته‌ای یکی از اولین نگرانی‌های جامعۀ بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم بود. اولین قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تأسیس کمیسیون انرژی اتمی ملل متحد و جهت رسیدگی به همین موضوع صادر شد. در ژوئن ۱۹۴۶ امریکا طرح باروک را به کمیسیون انرژی اتمی ارائه نمود که بر اساس آن نوعی کنترل بین‌المللی بر استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز ایجاد می‌کرد. طبق طرح باروک نوعی کنترل و مالکیت بین‌المللی بر تمامی تأسیسات هسته‌ای که قابلیت استفاده در تسلیحات را نیز داشتند، اعمال می‌شد. اتحاد شوروی در مقابل طرحی را ارائه کرد که بر کنترل و مالکیت ملی بر تأسیسات هسته‌ای استوار بود. این دو موضع متضاد به سادگی به هم نزدیک نشدند و امریکا که پیشتاز فناوری هسته‌ای بود، اعمال مقررات سخت ملی در امر صادرات اطلاعات و مواد هسته‌ای را راه چارۀ مقابله با سر بر آوردن قدرت‌های هسته‌ای رقیب یافت.
اما تلاش‌های امریکا برای ممانعت از ظهور قدرت‌های جدید هسته‌ای چندان هم موفق نبود. اتحاد شوروی در ۲۹ اوت ۱۹۴۹ اولین بمب هسته‌ای خود را آزمایش کرد و انگلیس نیز در ۳ اکتبر ۱۹۵۲ اولین آزمایش هسته‌ای خود را در استرالیا انجام داد. گرچه هر دو دولت به طرق آشکار و پنهان از یافته‌های علمی و فنی امریکایی‌ها در این زمینه استفاده کرده بودند، ولی صرف ورود قدرت‌های جدید هسته‌ای به عرصۀ روابط بین‌المللی به معنای شکستن انحصار قدرت هسته‌ای در دست یک کشور بود. در همین مقطع کشف منابع جدید اورانیوم در کانادا و استرالیا به خوبی روشن می‌ساخت که تلاش‌های اولیه برای ایجاد یک انحصار در بازار مواد اولیۀ هسته‌ای نیز نمی‌تواند دیری بپاید.
سیاست اتم برای صلح پاسخ امریکا در مقابل شرایط جدید بود. بر اساس این سیاست امریکا سهم خود را از بازار رو به گسترش مواد و فناوری هسته‌ای کسب می‌کرد و از سوی دیگر اتحاد شوروی را نیز در رقابتی وارد می‌ساخت که از نگاه راهبردی در توسعۀ زرادخانۀ هسته‌ای آن کشور، تأخیر ایجاد می‌کرد.
به موازات مذاکرات و تحولات منتهی به تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امریکا مجموعه‌ای از قراردادهای دو جانبۀ همکاری هسته‌ای با کشورهای نزدیک امضا کرد. از سوی دیگر در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تعهداتی را در مورد دفاع از متحدین خود پذیرا شد که شامل استقرار سلاح‌های هسته‌ای امریکا در خاک کشورهای اروپایی و واگذاری امکان استفاده از این سلاح‌ها به ایشان در صورت بروز جنگ می‌گردید.
ولی این ترتیبات برای اقناع طالبان سلاح جدید کافی نبود. فرانسه در سال ۱۹۶۰ به کلوپ دارندگان سلاح‌های هسته‌ای پیوست و مجموعه‌ای از کشورهای متحد امریکا (استرالیا، کانادا، آلمان غربی و ایتالیا) از یک سو، کشورهای بی‌طرف (سوئد و سوئی
س) و همچنین تعدادی از بازیگران رقابت‌های منطقه‌ای (چین، هند، کرۀ جنوبی، تایوان و اسرائیل) از سوی دیگر با قدرت به دنبال کسب توانایی تولید سلاح‌های هسته‌ای بودند.[۳۴۸]
اختراع بمب ئیدروژنی و توان تخریبی فوق‌العادۀ آن در مقایسه با بمب هسته‌ای به نگرانی‌های بین‌المللی و فشار بر دو ابرقدرت برای برداشتن گام‌هایی به منظور مصون داشتن زمین از نابودی کامل افزوده بود. ایده‌های مختلفی به عنوان راهکارهای متوقف ساختن مسابقۀ سلاح‌های هسته‌ای، کاهش و در نهایت محو کامل سلاح‌های هسته‌ای مطرح می‌شد. این راهکارها شامل منع کامل آزمایش‌های هسته‌ای[۳۴۹]، خلع سلاح کامل و عمومی[۳۵۰] (هسته‌ای و متعارفی)، توقف تولید مواد شکافت‌پذیر قابل استفاده در تسلیحات هسته‌ای، اعمال محدودیت در وسایل پرتاب سلاح‌های هسته‌ای اعم از هواپیماهای دوربرد و موشک‌های بین‌قاره‌ای و ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای می‌گردید.[۳۵۱]
بند اول – عدم اشاعه از طرح موضوع تا تدوین و تصویب معاهده
ایدۀ ممانعت از اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای نیز در چنین فضایی طرح گردید. اولین اقدام ایرلند برای تصویب قطعنامه‌ای در زمینۀ عدم اشاعۀ هسته‌ای در مجمع عمومی در سال ۱۹۵۸ طرح شد، ولی طرح این موضوع هنوز برای امریکا و اتحاد شوروی قابل پذیرش نبود.[۳۵۲] مجمع عمومی سازمان ملل متحد اولین بار در سال ۱۹۵۹ با صدور قطعنامه‌ای پیشنهاد کرد تا کمیتۀ ده کشور در مورد خلع سلاح[۳۵۳] ابزار مناسب برای ممانعت از خطر افزایش تعداد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، از جمله امکان انعقاد یک موافقتنامۀ بین‌المللی، را بررسی نماید.[۳۵۴] در همین اولین قطعنامۀ مجمع عمومی چنین پیش‌بینی شده بود که در یک موافقتنامۀ نهایی نظام بازرسی و کنترل وجود داشته و طی آن کشورهای دارای سلاح هسته‌ای از انتقال کنترل چنین سلاح‌هایی به دیگران خودداری نمایند و کشورهای فاقد این گونه سلاح‌ها نیز از تولید آن خودداری نمایند.
قطعنامۀ جدید با حمایت امریکا به تصویب رسید و این همراهی ناشی از فشار روزافزون کنگره برای ممانعت از اشاعه و درک ناکارآیی طرح اتم برای صلح بود.[۳۵۵] اتحاد شوروی اما در عین حمایت کلی از قطعنامۀ عدم اشاعه مردد بود. مخالفت این کشور ناشی از نگرانی این کشور از طرح به اشتراک گذاری توان هسته‌ای در میان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود. مسکو به خصوص با دسترسی جمهوری آلمان فدرال به تسلیحات هسته‌ای مخالف بود.[۳۵۶]
درخواست مجمع عمومی به طور کلی با استقبال چندانی از سوی مخاطبین مواجه نشد. کمیتۀ ده کشور که درگیر مجموعه‌ای از مسائل مختلف خلع سلاحی شامل منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، محدود سازی موشک‌های ضد بالستیک، پیمان محدود سازی سلاح‌های راهبردی و خلع سلاح کامل و عمومی بود،[۳۵۷] اصلاً فرصت پرداختن به درخواست مجمع عمومی را نیافت. از سوی دیگر فرانسه نیز با انجام اولین آزمایش هسته‌ای خود در الجزیره، در ۱۳ فوریه ۱۹۶۰ به کلوپ دارندگان سلاح هسته‌ای پیوست.
نشست بعدی مجمع عمومی، در پاسخ به عدم توجه کمیتۀ ده کشور به درخواست قبلی، با صدور قطعنامه‌ای جدید، ضمن ابراز تأسف از عدم بررسی موضوع توسط کمیتۀ ده کشور، از تمامی دولت‌ها خواست برای رسیدن به موافقتنامه‌ای دائمی در مورد جلوگیری از گسترش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای هر گونه تلاشی را مبذول دارند. در این قطعنامه همچنین از کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای درخواست شد که به عنوان یک اقدام موقت و داوطلبانه از انتقال این گونه سلاح‌ها به دیگر کشورها خودداری نمایند و کشورهای فاقد این گونه سلاح‌ها نیز به همین منوال و به عنوان یک اقدام موقت و داوطلبانه از تولید و کسب چنین سلاح‌هایی پرهیز کنند.[۳۵۸]
گفتار اول – تلاقی ارادۀ دو ابرقدرت
در همین ایام مذاکرات دو جانبۀ امریکا و اتحاد شوروی در مورد مسائل مختلف خلع سلاح به توافقاتی نزدیک می‌شد. در ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۱ جان مک کلوی نمایندۀ ویژۀ امریکا و ولادیمیر زورین معاون وزیر امور خارجۀ اتحاد شوروی در بلگراد بر سندی توافق کردند که در ادبیات خلع سلاحی به عنوان «توافقات مک کلوی – زورین»[۳۵۹] معروف گشت. این سند در ۱۶ بند آمال بلندپروازانه‌ای را در مورد خلع سلاح کامل و عمومی مطرح می‌کند که از امحاء کلیۀ سلاح‌های کشتار جمعی شامل سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی و ابزار پرتاب آن‌ها تا انحلال نیروهای مسلح کلیۀ کشورها، جز در حد تأمین نظم داخلی و نیازهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، و تأسیس سازمان بین‌المللی خلع سلاح برای نظارت بر تحقق این آمال را در بر می‌گرفت.
پنج روز بعد از امضای این سند جان اف کندی رئیس جمهور وقت امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافت و با تشریح اهمیت توافقات حاصله از اتحاد شوروی دعوت کرد تا در پیشبرد گام به گام و مرحله به مرحلۀ اصول مزبور تا رسیدن به خلع سلاح کامل و عمومی مشارکت نماید.[۳۶۰]