جزء اول – ملاحظات کلی
اولین بخش از سند ۶۶ تحت عنوان ملاحظات کلی در دو قسمت به مقصود از تهیۀ سند مزبور و همچنین اصول حاکم بر پادمان‌های آژانس می‌پردازد.
در قسمت اول ابتدا مفاد مادۀ ۲ اساسنامۀ آژانس دایر بر وظیفۀ آژانس نسبت به «تسریع و گسترش نقش انرژی اتمی در صلح، بهداشت و سعادت تمامی جهان» و همچنین حصول اطمینان از این که «کمک‌هایی که ارائه می‌نماید و یا به واسطۀ درخواست و تحت نظارت آن ارائه می‌شود به گونه‌ای استفاده قرار نگیرد که به پیشبرد مقاصد نظامی بیانجامد» یادآور می‌گردد.[۲۷۴]
در این بخش همچنین با اشاره به مفاد مادۀ ۳(الف)(۵) اساسنامه که به آژانس اختیار می‌دهد «پادمان‌هایی را به منظور تضمین این که مواد ویژۀ شکافت‌پذیر و غیر آن، خدمات، تجهیزات، تأسیسات و اطلاعات به گونه‌ای به کار نمی‌روند که به پیشبرد هر گونه مقاصد نظامی بیانجامد، ایجاد و اداره نماید»، مقصود اصلی از تهیۀ سند مزبور را «ایجاد یک نظام کنترلی … که آژانس را قادر سازد تکلیف اساسنامه‌ای خود در رابطه با فعالیت‌های کشورهای عضو در زمینۀ استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را ایفا نماید» می‌داند.[۲۷۵]
با کنار هم گذاردن عبارات این دو بند روشن است که ایجاد نظام کنترلی آژانس تنها اعمال تکلیف آژانس در بعد کنترلی و ممانعت از انحراف فعالیت‌ای هسته‌ای کشورهای عضو برای پیشبرد مقاصد صلح‌آمیز بوده و به طور اصولی نمی‌توان از اجرای پادمان‌ها تحقق بعد ارتقایی کارکرد آژانس را انتظار داشت.
نکته‌ای قابل ذکر دیگر در این بخش از سند ۶۶ توضیح مطلبی است که در سند ۲۶ به اجمال و بدون صراحت آمده بود بدین ترتیب که «اصول مطروحه در این سند و فرایندهایی که در این سند تشریح گردیده‌اند برای اطلاع کشورهای عضو بوده تا ایشان را قادر سازد از قبل در مورد شرایط و چگونگی اعمال پادمان توسط آژانس آگاه باشند، و برای هدایت ارگان‌های خود آژانس است تا شورای حکام و مدیر کل را قادر سازد به سرعت روشن سازند که کدام مقررات می‌بایست در موافقتنامه‌های پادمان درج گردند و مقررات مزبور چگونه تفسیر گردند».[۲۷۶]
به عبارت دیگر مفاد سند ۶۶ به مانند سند ۲۶ مجموعۀ مقررات و فرایندهای نظارتی و کنترلی را بر می‌شمارد که از آن‌ها می‌توان در راستای تدوین و انعقاد موافقتنامه‌های جداگانه‌ای تحت عنوان «موافقتنامۀ پادمان» استفاده کرد. برخی موارد جزئی در مجموعه مقررات فوق به توافق آتی آژانس و دولت ذیربط موکول شده که در واقع این مواردی نکاتی هستند که با توجه به شرایط هر پروژه قابل مذاکره و چانه‌زنی میان دو طرف می‌باشد.
این مهم در بند بعدی سند ۶۶ بدین شکل درج شده که «مقررات این سند که در مورد یک پروژه یا ترتیبات یا فعالیت در زمینۀ انرژی هسته‌ای صدق می‌نماید، تنها پس از لازم‌الاجرا شدن یک موافقتنامۀ پادمان و به میزانی که در موافقتنامۀ مزبور درج شده باشند، الزام‌آور خواهند بود».[۲۷۷]
در قسمت دوم از همین بخش اصول کلی پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشریح شده است. این اصول را به طور کلی می‌توان حول محورهای زیر خلاصه کرد:
الف) عدم اخلال اعمال پادمان‌ها در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت‌ها
ب) رایزنی در مورد چگونگی اعمال مقررات پادمان
ج) حفظ اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه
د) تناسب فرایندهای پادمان با ابعاد و چگونگی برنامۀ هسته‌‌ای تحت پادمان
اصل عدم اخلال اعمال پادمان در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت‌ها در سند ۶۶ بدین گونه مورد تصریح قرار گرفته که «آژانس پادمان‌ها را به گونه‌ای به اجرا خواهد گذاشت که از اخلال در توسعۀ اقتصادی و فنی دولت‌ها پرهیز نماید».[۲۷۸] سند ۶۶ در همین رابطه تصریح می‌نماید که «فرایندهای پادمانی تعیین شده در این سند به گونه‌ای به اجرا گذاشته خواهند شد که با رویه‌های مدیریتی متناسب با هدایت اقتصادی و ایمن فعالیت‌های هسته‌ای همخوانی داشته باشد».[۲۷۹]
تحقق این شرط و جلوگیری از بروز وضعیتی که منجر به اخلال اجرای پادمان‌های آژانس در امر توسعۀ اقتصادی و فنی کشوری گردد، مستلزم آن است که ارتباط و رایزنی دو طرف به طور مستمر و دائمی ادامه داشته باشد و در برخورد با هر وضعیت خاص راه حل متناسب برای رفع موانع و مشکلات احتمالی یافت گردد. بر این اساس در همین قسمت چنین پیش‌بینی شده که «دولت یا دولت‌های ذیربط و مدیر کل رایزنی‌هایی در مورد اعمال مقررات سند حاضر خواهند داشت».[۲۸۰]
انجام فرایندهای پادمان به خصوص گزارش‌دهی و بازرسی‌ها، در هر دو شکل دوره‌ای و ویژه، امکان دسترسی آژانس به اطلاعات فنی و تجاری محرمانه‌ای را فراهم می‌آورد که افشای آن‌ها می‌تواند آثار سوئی بر حفظ فاصله و برتری یک کشور بر کشور دیگر داشته باشد. چنین اطلاعاتی آثار تعیین‌کننده‌ای نیز در میزان توان نظامی و امنیتی کشورها دارد. امروزه پس از گذشت بیش از نیم قرن از آغاز بهره‌برداری بشر از انرژی اتم، هنوز هم ابعاد خاصی از فناوری هسته‌ای جزو اسرار ملی کشورها محسوب شده و پذیرش دسترسی بازرسان یک سازمان بین‌المللی به این اطلاعات تحولی بسیار بزرگ در روابط بین‌الملل و مطلق بودن حاکمیت ملی است. به همین دلیل در میان اصول حاکم بر پادمان‌ها حفظ «اسرار تجاری و صنعتی» و همچنین «هر گونه اطلاعات محرمانۀ دیگر» جایگاه ویژه‌ای دارد. آژانس در این زمینه مکلف است که «تمامی اقدامات احتیاطی» را د

ر این زمینه به عمل آورد و بازرسان نیز مکلف هستند که اطلاعات کسب شده را جز برای «آن دسته از کارکنان آژانس که از سوی مدیر کل صلاحیت دارا بودن این اطلاعات» را دارند» افشا ننماید.[۲۸۱] تنها موردی که آژانس می‌تواند بدون مشورت و اخذ موافقت دولت اقدام به انتشار اطلاعاتی در مورد برنامۀ هسته‌ای یک کشور نماید، آن است که «بر اساس تصمیم شورای حکام فهرست خلاصۀ اقلام تحت پادمان آژانس» را منتشر نماید. البته در این جا هم انتشار تنها «بر اساس تصمیم شورای حکام و موافقت تمامی دولت‌هایی که مستقیم در ارتباط با موضوع هستند» امکان‌پذیر است.[۲۸۲]
در قسمت اصول ناظر بر پادمان‌ها موارد دیگری هم همچون مبنای اجرای پادمان بر اساس مادۀ ۱۲(الف) اساسنامۀ آژانس و همچنین آثار عدم پایبندی به شکل اقدامات آژانس در قالب مادۀ ۱۲(الف)(۷) و ۱۲(ج) یادآوری می‌شود.[۲۸۳] نکتۀ قابل ذکر در این بخش تعیین عوامل مؤثر بر گستره و عمق فرایندهای پادمانی است. در این قسمت چنین آمده که «عوامل اصلی مورد توجه شورای حکام در تعیین این که کدامیک از مقررات این سند متناسب اقسام مختلف مواد و تأسیسات هستند، عبارتند از شکل، دامنه و میزان کمک‌های ارائه شده، خصوصیات خاص هر پروژه و میزان تأثیری که اعطای این کمک‌ها می‌تواند در پیشبرد مقاصد نظامی داشته باشد. به هنگام عقد قرارداد پادمان مربوط به هر پروژه تمامی مقتضی مد نظر قرار خواهد گرفت».[۲۸۴]
بدین ترتیب روشن است که تفاوت در ابعاد مختلف برنامه‌های هسته‌ای کشورها و همچنین نقشی که آژانس در تأمین نیازمندی‌های اجرای این برنامه‌ها ایفا می‌نموده، موجب تفاوت در مفاد قرارداد پادمان فیمابین می‌شده است و این همان است که در ابتدای این بحث از آن به عنوان «اصل تناسب فرایندها با ابعاد و چگونگی برنامۀ هسته‌‌ای تحت پادمان» یاد کردیم.
جزء دوم – شرایط مستلزم پادمان

بیش از ۲۰ تا ۲۵

۵

بیش از ۲۵ تا ۳۰
بیش از ۳۰ تا ۳۵
بیش از ۳۵ تا ۴۰
بیش از ۴۰ تا ۴۵
بیش از ۴۵ تا ۵۰
بیش از ۵۰ تا ۵۵
بیش از ۵۵ تا ۶۰
بیش از ۶۰

۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
حق دسترسی تمام وقت

جدول ارتباط میزان مواد شکافت پذیر با تعداد بازرسی‌ها طبق سند ۶۶

جدول فوق مبنای تعیین تعداد بازرسی‌های دوره‌ای از تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان است.^[۳۱۵] باید توجه داشت که در سند ۲۶ با توجه به سقف یکصد مگاواتی تعیین شده برای تأسیسات هسته‌ای موضوع پادمان‌ها، تعداد بازرسی‌های دوره‌ای فراتر از ۶ بازدید در سال نمی‌رفت. در الحاقیه‌ای که بعداً برای سند ۲۶ تنظیم شد نیز از تفصیل جدول مزبور پرهیز شد و تنها به ادامۀ جدول به منوال موارد قبلی و دسترسی تمام وقت به تأسیسات در صورت فزونی بازرسی‌های دوره‌ای از ۱۲ بازدید در سال اشاره شده بود. نکتۀ قابل توجه در این مورد نیز آن است که در صورتی که مواد هسته‌ای تحت پادمان از میزان ۶۰ کیلوگرم مؤثر فراتر رفته و تعداد بازرسی‌های دوره‌ای از ۱۲ بازرسی در سال فراتر رفته و به دسترسی تمام وقت تبدیل شود، در این صورت بازرسان آژانس می‌توانند بدون آگاهی نسبت به انجام بازرسی اقدام نمایند.^[۳۱۶]
عوامل دیگری نیز در تعیین تعداد بازرسی‌های دوره‌ای مؤثر هستند. این عوامل عبارتند از این که آیا دولت طرف پادمان دولت تأسیسات بازفراوری سوخت مصرف شده در اختیار دارد یا خیر، خصوصیات رأکتور کدام است و در نهایت این که خصوصیات و مقدار مواد هسته‌ای تولید یا استفاده شده در رأکتور چیست.^[۳۱۷]
آخرین بحث در مورد بازرسی‌ها موضوع بازرسی‌های ویژه است. در سند ۶۶ نیز به مانند سند ۲۶ تعریف خاصی از بازرسی ویژه ارائه نشده و تنها تفاوت قابل ذکر همان مهلت حداکثر ۲۴ ساعته‌ای است که در سند بازرسان درج شده و قبل از این ذکر آن رفت.
در صورتی که «بررسی گزارش ارائه شده [توسط دولت] حاکی از لزوم بازرسی باشد» و یا در صورت بروز «هر شرایط پیش‌بینی نشده مستلزم اقدام فوری» آژانس می‌تواند اقدام به بازرسی ویژه از مواد و تأسیسات تحت پادمان بنماید. «شورای حکام بعد از آن از دلایل و نتایج چنین بازرسیی مطلع خواهد گردید.»^[۳۱۸]
گرچه مقایسۀ بند حاضر با بند مشابه در سند ۲۶ نشانگر شباهت‌های بسیار زیاد مقررات این دو سند در مورد بازرسی‌های ویژه است، ولی در عین حال دو تفاوت اساسی نیز در این زمینه قابل ذکر است.
اولین تفاوت این دو سند در مورد بازرسی ویژه بر مبنای گزارش‌های دولت طرف پادمان است. سند ۲۶ بازرسی‌های ویژه را تنها بر مبنای گزارش‌های ویژه توجیه‌پذیر دانسته بود حال آن که بر اساس سند ۶۶ آژانس می‌تواند با بررسی گزارش‌های دوره‌ای یا ویژه اقدام به بازرسی ویژه بنماید.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه:
با توجه به این که پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد، رویکرد تحقیق آمیخته انتخاب شده است. این پژوهش به صورت کمی و کیفی بررسی شده است، داده های مورد نیاز برای این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و مرور ادبیات پژوهشی و داده های که پس از انجام مصاحبه جمع آوریی شد است و سپس توسط پرسشنامه گردآوری خواهد شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مبانی نظری، طرح تحقیق آمیخته تعریف می شود. در بخش های بعد فرایند تحقیق انجام شده را شرح داده جامعه آماری و حجم و روش نمونه گیری را توصیف می نماییم. سپس روش گردآوری داده ها را که با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه ارائه می کنیم. در مورد داده ها به بررسی روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده می پردازیم. در انتها در مورد روش تجزیه و تحلیل استفاده شده که تحلیل مضون است، توضیحاتی ارائه شده است.
۳-۲ روش تحقیق
روش شناسی تحقیق با استفاده از طرح تحقیق آمیخته(کمی و کیفی) برای مولفه های چارچوب مفهومی شناسایی شدند. در این فرایند در بخش کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته بررسی اسناد و مدارک به صورت هدفمند انجام شد. سپس با تحلیل مضمون، مفاهیم استخراج شده از ادبیات تحقیق و مصاحبه، به طراحی پرسشنامه پرداخته شد. از آنجایی که برای دریافت لیست موسسات به صورت رسمی از سازمان بهزیستی تهران همکاری صورت نگرفت، لیست موسسات از کتاب اول که در اینترنت موجود بود به دست آمد که در تهران ۱۳۰ موسسه فعال شناسایی شدند.
۳-۲-۱ طرح تحقیق آمیخته:
ترکیب دادهای کمی و کیفی در پژوهش براساس طرح تحقیق آمیخته صورت گرفته است. ارتباط داده های دو مجموعه به صورت داده به صورت ساخت یکی براساس دیگری(با رویکردی و فازی) انجام شده است.
شکل(۳-۱)- ترکیب داده ها
اتصال داده ها
داده های کیفی
نتایج
داده های کمی
در این پژوهش از روش اتصال داده ها ابتدا روش کیفی به طور مجزا و برای اطلاع رسانی به فاز کمی انجام شده است.
۳-۲-۲ فرایند اجرایی تحقیق
نقشه عملی تحقیق نشان دهنده برنامه ریزی عملی پژوهشگر برای انجام تحقیق به شیوه ای دقیق، علمی و سازمان یافته است.
شکل(۳-۲) فرایند اجرای تحقیق
بررسی و مطالعه پیشینه تحقیق
تدوین اهداف و سولات پژوهش
انتخاب موضوع و تعریف مسئله
تعیین روش تحقیق و شیوه گردآوری
طراحی ابزار گردآوری داده ها
تعیین جامعه آماری، نمونه ها و روش نمونه گیری
طراحی پرسشنامه
تجزیه و تحلیل دادها
کیفی
گردآوری داد های
کیفی
تهیه گزارش نهایی تحقیق و ارزیابی آن
گردآوری داده ها
کمی
تجزیه و تحلیل داده ها کمی
ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری
تدوین گزارش نهایی پژوهش
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش و در بخش کیفی مدیران و کارشناسان آگاه به تأمین مالی این موسسات می باشد، در بخش کمی، شامل کلیه کارآفرینان اجتماعی فعال و مدیران موسسات اجتماعی غیرانتفاعی و خیریه شهر تهران انتخاب شده است، که لیست موسسات از کتاب اول ابزار مجازی به دست آمده است که در این پژوهش ۱۳۰ کارآفرین اجتماعی فعال شناسایی شد.
۳-۴ روش نمونه گیری و نمونه آماری

همانطور که در جدول میتوان ملاحظه نمود، کلیه شاخصهای برازش مدل و ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب بیانگر برازش مناسب مدل پژوهش میباشد.
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه
در این بخش با هدف شناسایی روش های منابع مالی کارآفرینان اجتماعی انجام شد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه پیشینه تحقیق، چارچوب مفهمومی پژوهش انتخاب شد. سپس استفاده از روش تحقیق آمیخته مولفه های چارچوب مفهمومی شناسایی شدند. در این فرایند از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته در تحقیق کیفی و ابزار پرسشنامه در تحقیق کمی در روش تحقیق استفاده شد. نمونه های مورد بررسی این پژوهش شرکت های اجتماعی(موسسات خیریه) که در زمینه کارآفرینی اجتماعی فعال هستند. تعدا پرسشنامه های دریافتی ۸۰ تاست. در نهایت با تحلیل مضمون، مفاهیم استخراج شده، دسته بندی شده و مولفه ها شناسایی شدند.
با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، چنین مشاهده شده که روش های های تامین مالی به پژوهش های بیشتری نیاز دارند. در این پژوهش تنها به موارد خاصی اشاره شده که نیاز به پزوهش های بیشتری در این زمینه دارد.
در این فصل به ارائه گزارشی از نتایج پژوهش براساس سوالهای تحقیق پرداخته می شود.
۵-۲ تحلیل بر اساس سوالهای تحقیق
در این قسمت به بیان هریک از پرسشهای پرداخته و نتیجه حاصل از تحقیق را در پاسخ به آنها می آوریم
۵-۲-۲ کارآفرینان اجتماعی به چه میزان از روش های درآمدزایی تامین مالی می شوند؟
درآمدزایی به سه روش خرید و فروش محصولات، درآمد حق عضویت، مهارت های مدیریتی
تقسیم می شود که: با توجه به نتایج بدست آمده شرکت ها بیان داشته اند که ۳۲ درصد که به میزان زیادی از فروش محصولات استفاده می کنند. در زمینه تولید ۹ درصد به میزان زیادی محصولاتشان را تولید می کنند، و ۶۳ درصد به میزان خیلی زیادی محصولات را به مشتریان تحویل می دهند. در نهایت ۶۸ درصد به میزان خیلی زیادی ترویج و بازاریابی محصول و خدمات را انجام می دهند. و با توجه به نتایج با توجه به نتایج بدست آمده ۱۹ درصد از کسب و کارها از اعضای خود حق عضویت دریافت می کنند و ۸۱ درصد حق عضویت دریافت نمی کنند. با توجه به نتایج بدست آمده پاسخ دهندگان اظهار داشته اند که مدیران کسب و کارهای اجتماعی ۸۰ درصد مهارت زیادی در زمینه مالی دارند و همچنین در زمینه مهارت تشخیص فرصت نیز و مهارت پذیرش سرمایه های جدید به میزان ۹۳ درصد مهارت دارند. و در نهایت ۸۸ درصد مدیران ریسک پذیر هستند.
 
 
کارآفرینان اجتماعی به چه میزان از کمک های دولتی تأمین مالی می شوند؟
میزان حمایت های دولت در هنگام راه اندازی تنها ۸ درصد است و بیشتر حمایت ها مربوط به کمک هزینه های عملیاتی می باشد، و اکثر موسسات هیچ محدودیت قانونی برای سرمایه گذاری در موسسه خود ندارند. با توجه به نتایج بدست آمده حمایت های دولت در بخش های مختلف درصد کمی داشته است.
۵-۳-۲ کارآفرینان اجتماعی به چه میزان از اهدایی ها تامین مالی می شوند؟
با توجه به نتایج بدست آمده کسب و کارهای اجتماعی بیشتر برای جمع آوری کمک های مالی و اعانه از روش صندوق جمع آوری اعانه استفاده می کنند که این روش نیز بصورت درب به درب است. استفاده از روش اینترنتی نیز نسبت به سایر روش ها درصد بیشتری دارد. با توجه به نتایج بدست آمده موقوقات جمع آوری شده بیشتر برای اداره سازمان استفاده می شود تا راه اندازی سازمان. با توجه به نتایج بدست آمده ۳ درصد از کسب و کارهای اجتماعی به میزان خیلی زیادی از تامین مالی جمعی استفاده می کنند و ۱۲ درصد به میزان زیادی از این روش استفاده می کنند که بطور کلی رقم کمی است. با توجه به نتایج به دست آمده موسسات به کار بردن کارکنان دواطلبانه و قراردادی ۲۱ درصد در هزینه ها با استخدام کارکنان صرفه جویی می شود . ومهارت های کارکنان با توجه به نتایج باعث صرفه جوی زیادی در هزینه می شود. با توجه به نتایج از روش کمک های مالی بیشتر استفاده می کنند.
۵- ۳-۴ کارآفرینان اجتماعی به چه میزان از سرمایه گذاری تامین مالی می شوند؟
با توجه به نتایج بدست آمده اکثر موسسات از نوع مالکیت شخصی می باشد. موسسات در هنگام راه اندازی سازمان بیشتر از سرمایه شخصی استفاده می کنند. تنها ۱۵ درصد موسسات به میزان زیادی در شروع کسب کار از سرمایه هیئت امنا استفاده می کنند. و ۳۲ درصد به میزان زیادی از گروه های خودیار در هنگام راه اندازی سازمان استفاده می کند و ۳۰ در درصد به میزان زیاد و ۲۰ درصد با راه اندازی شعبه های جدید به دنبال توسعه فعالیت بودند. در نتیجه موسسات با تاسیس شعبه های جدید و توسعه کسب و کار بیشتر به دنبال سرمایه گذاری بیشتری هستند.
۵-۳ بحث و جمع بندی
کارآفرینی اجتماعی، عاملان تغییر در اجتماع هستند. کارآفرینان اجتماعی تحولات اجتماعی را شتاب می بخشد و پیامدهای اجتماعی بلند مدت و پایدار را به ارمغان می آورند. کارافرینان اجتماعی باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهروری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود(دیز،۱۹۹۸)[۱۱۷].در این بین به دست اوردن وجوه مورد نیاز برای عنوان یک چالش برای کارآفرینان اجتماعی مطرح بوده است. به دست آوردن وجوه مورد نیاز یک از مسائل خیلی مهم برای کارآفرینان اجتماعی می باشد و بدون تامین منابع مالی هرگز به موفقیت نخواهند رسید. همان طور که در ادبیات اشاره شده است، طیف گسترده ای از روش های تامین مالی در دسترس کارآفرینان قرار دارد که به شکل های متفاوتی نیز طبقه بندی شده اند. تامین مالی کارآفرینان اجتماعی را تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی می داند. ماکسملیان مارتین (۲۰۱۱) تامین مالی خارجی را ترکیبی از چند ابزار می داند که شامل ۱) کمک های مالی.۲) سرمایه بدهی.۳)حقوق صاحبان سهام. و ۴) صندوق های سرمایه کوتاه. سانتوس و همکارانش(۲۰۱۲) سه بعد منابع را معرفی می کند: ۱٫ اقتصادی ۲٫ اجتماعی ۳٫ بشردوستانه. اسلامی و همکاران(۱۳۸۴) منابع مالی را به چهار دسته ۱٫ منابع خصوصی ۲٫ تامین مالی از طریق بدهی ۳٫ تامین مالی از طریق سرمایه ۴٫ روش های داخلی بخش بندی می کند. آنهیر(۲۰۰۵) طقبه بندیها مالی کارآفرینان اجتماعی را بیشتر به وسیله منشا و منیع معرفی کرده است.
آنهیر(۲۰۰۵) ترکیبی از منابع درآمد مختلف را برای کارآفرینان اجتماعی معرفی می کند که عبارتند از:
هزینه های عمومی که شامل: کمک های مالی، قراردادها، مشارکت دولت، حمایت دولتی ( بیمه بهداشت و درمان، پرداخت برای مراقبت روز) بخش خصوصی (کمک های مالی کسب و کارها یا شرکت ها،کمک های فردی) حق عضویت، درآمد حاصل از فروش محصولات، درآمد سرمایه گذاری می باشد. در این پژوهش به توجه به تمام این روشها، ترکیبی از منایع مالی شامل درآمدزایی، اهدایی ها، سرمایه گذاری ها، و حمایت های دولتی بررسی شده است که هر کدام در جایگاه خود مورد بررسی قرار خواهد شد.
تجاری سازی
بررسی انجام شده نشان می دهد استفاده از خرید و فروش محصولا برای کسب درآمد در بین موسسات کم می باشد که آن هم اکثرا کمک های غیر نقدی است که افراد خیر اعطا می کنند و یا با بازار چه هایی که توسط افراد خیر و داوطلب برای کمک درآمدی به این موسسات برپا می شود و یا تولیدات اعضا برای کسب درآمد می کنند. با توجه به نتایج به دست آمده اکثر موسسات هیچ گونه تلاشی برای افزایش بازار خود انجام نداده اند و این ممکن است به دلیل نیود ایده های جدید در این زمینه و یا هزینه های زیادی و مشکلات و موانعی باشد که موسسات ممکن است با آن روبرو شوند و مهمتر از همه بزرگترین مانعی را که موسسات برای رسیدن به اهداف کسب و کار خود را اقتصادی بیان کرده اند. موسسات از مکانسیم تخصیص قیمت که می تواند یکی از راه های درآمدی آنها باشد موسسات خیلی کم از آن استفاده می کنند آنها می توانند با توجه به حس نوع دوستی و بر اساس باورهای مذهبی مردم آنها را برای پرداخت بیشتر تشویق کنند که لازمه آن می تواند شفاف سازی این موسسات باشد، و این با تحقیقات آنهیر(۲۰۰۵) و میرجام اسچوینگ(۲۰۱۳) یکی از راه های درآمدی کارآفرینان اجتماعی را فروش محصولات می دانند، سازگاری کمی را نشان می دهد، اسچوینگ(۲۰۱۳) بیان می کند که کارآفرینان اجتماعی با شرکت ها و جامعه محلی برای کسب درآمد مشارکت داشته باشند تجاری سازی موسسات نیازمند این است که موسسات کالا و خدماتی قابل استفاده را در جامعه ارائه و انتشار دهند و این نیازمند تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری، منابع خطر پذیر و رنجیره ای از فعالیت ها و اقدامات متعدد و مختلف است، که موسسات ما هم برای افزایش درآمد از این روش باید تلاش کنند. بر اساس مطالعات آنهیر(۲۰۰۵) که در کشورهای توسعه یافته از مکانیزم تخصیص قیمت و تجاری ساز موسسات برای وابسته نبودن به درآمدهای دولتی به طور گستره ای استفاده می کنند که متاسفانه این امر درکشور ما به دلیل اینکه رویکرد خیریه ها بیشتر از کمک های مالی می باشد تلاش زیادی برای کسب درآمد در این زمیه ها ندارند. مشکلات دیگری هم که موسسات متاسفانه در کشور ما با آن رویرو هستند این است که ترویج و بازاریابی محصولات و خدمات و حتی تحویل به مشتریان هم توسط آنها انجام می شود. برای فروش محصولات و خدمات باید از افراد داوطلب و یا از کارکنان خود استفاده کنند که هم باعث افزایش هزینه ای آنها می شود و تخصص کارکنان را هم باید در نظر گرفت که ممکن مشکلات دیگری را هم به وجود بیاورد که آنها را از انجام کارهای تجاری باز دارد. در این رابطه یکی از راه کارهایی که در انگلستان و استرالیا برای فعالیت های تجاری موسسات خیریه وجود دارد این است که سازمان های خیریه باید فعالیت های تجاری را تنها از طریق یک شکل نهاد سازمانی مستقل عمل کنند. وجود نهاد رسمی که موسسات فعالیت های تجاری خود را از طریق آن نهاد انجام دهد در کشور ما امری لازم و ضروری می باشد. دولت می تواند با ایجاد راه ها کارها و تسهیلات در این مورد هم باعث افزایش کسب درآمد برای موسسات شود هم باعث افزایش اشتغال زایی از این طریق شود.
حق عضویت
با توجه به مدل نهایی تحقیق درآمد موسسات از دریافت حق عضویت نسبت به درآمد موسسات از روش های دیگر بسیار کم می باشد. این تحقیق با توجه به تحقیق میرچام اسچوینگ(۲۰۱۳) که دریافت حق عضویت را یکی از راه های درآمدی جدید کارآفرینان اجتماعی برای پرداخت هزینه خود می داند و تحقیق آنهیر(۲۰۰۵) که در کشورهای توسعه یافته روش های حق عضویت به طور گستره استفاده می شود و شرکت های اجتماعی برای اعضای خود مزایای زیادی در نظر می گیرند، سازگاری کمی دارد، لازم است کارآفرینان اجتماعی در کشور ما نیز از آن به عنوان روش جدید درآمدی استفاده کنند، موسسات می توانند با جذب اعضای بیشتر درآمد خود را افزایش دهند و یا توجه به این که در کشور ما کسانی که حق عضویت به موسسات پرداخت می کنند و این فقط به دلیل اعتقادات و باورهای مذهبی آنها می باشد باز هم لازم است که در جهت ترغیب افراد در جهت عضو شدن مزایای جانبی در نظر بگیرند. موسسات می توانند برای گسترش اعضا و رسیدن به درآمد بیشتر شفافیت و پاسخگویی را به اعضا افزایش دهند. موسسات با داشتن اعضای بیشتر هم فرصت های بیشتری برای جمع آوری کمک های مالی و هم از یک منبع ثابتی از درآمد نیز برخوردار خواهند شوند.
مدیریت کارآمد با توجه به مدل نهایی تحقیق نتایج به دست آمده مدیریت این موسسات نیز نیاز به مهارتهای بالا در زمینه های مختلف دارند و این سازگاری را با نتایح جگریس(۲۰۰۸) که در تحقیقات خود مهمترین عامل را برای دریافت درآمد، حفظ آسیب پذیری مالی، ثبات و افزایش درآمد خیریه ها را مدیریت این سازمان ها می داند، نشان می هد. با توجه به یافته پژوهش مدیریت این موسسات از ریسک پذیری بالای برخوردار هستند، و تصمیم گیری استراتژیک بالاترین درصد مهارت را دارا باشند که اهمیت این موضوع را در این موسسات با توجه به غیر سودآور بودن و حائز اهمیت بودن آنها در شرایط مختلف را بیان می کند. مدیران این موسسات در شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی مانند تورم و تحریم باید از مهارت های مختلف برای توانایی جذب منابع مالی کافی و همچنین پاسخ گو بودن به ذینفعان و مشتریان، کارکنان، دولت و جامعه برخوردار باشند. مهارت های مدیریتی یکی از عوامل مهم و کلیدی برای موفقیت و ادامه موسسه می باشد. ولی متاسفانه در کشور بیشتر مقلات در مورد مدیریت و مهارت مدیریتی در سازمان های انتفاعی پرداخته شده و خیلی کم به اهمیت این موضوع در سازمان های غیرانتفاعی به خصوص خیریه با توجه به شرایط خاص آنها پرداخته شده است.
قاسمی و کوچکیان (۱۳۹۳) در مقاله خود در باره اهمیت مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک در موسسات خیریه بیان می کنند، مدیریت استراتژیک و به‌ویژه برنامه‌ریزی استراتژیک یکی از ابزارهای نوینی است که در کشور ما چند سالی است به‌عنوان یک ابزار و رویکرد مدیریتی خاص، طرفداران بسیار زیادی در حوزه‌های کسب‌وکار، سازمان‌های دولتی و خصوصی پیدا کرده است و با توجه به رقابتی شدن بازارها و ظهور پارادایم مشتری‌مداری در کشورمان یک ابزار بسیار کاربردی در پیشروی سازمان‌ها به سمت اهدافشان تلقی می‌شود. مهمترین رویکرد در مدیریت استراتژیک که آن را از دیگر رویکردها و سبک‌های مدیریتی متمایز می‌کند، نگاه آینده‌نگر این رویکرد می باشد.  مدیریت استراتژیک به تصویر کشیدن آینده مطلوب برای سازمان است. اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک آنقدر زیاد شده که اغلب سازمان‌ها از آن به‌عنوان یک دارایی و نیز یک زیرساخت اصلی در سازمانشان یاد می‌کنند. چرا که در حال حاضر سرنوشت یک سازمان به استراتژی‌هایی وابسته است که سازمان با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت خود و تجزیه و تحلیل محیطی که در آن فعالیت می‌کند، آنها را تدوین و به سمت مقاصد خود حرکت می‌کند. اما نکته اساسی این است که موضوع مدیریت استراتژیک بیشتر برای محیط‌های کسب‌وکار و نیز محیط رقابتی طراحی شده است و چند سالی است که سازمان‌های دولتی نیز از این ابزار بهره می‌گیرند اما کمتر برای سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی استفاده شده است. موسسات خیریه یکی از بارزترین و عمده‌ترین سازمان‌های غیرانتفاعی در کشور ما محسوب می‌شوند. اما حقیقت این است که برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های خیریه کار بسیار مشکلی است، موسسات خیریه اغلب با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. چرا که در این نوع سازمان‌ها به واسطه وجود نیروهای داوطلب که معمولا افراد زیادی هم هستند، دارای ساختار، روابط و گروه‌های رسمی و غیررسمی پیچیده‌ و گاهی متعدد هستند که در این میان نیروهای داوطلب فعال در موسسه، عامل مهمی در ایجاد این ویژگی هستند.  نیروهای داوطلب، افرادی هستند که به‌طور غیرموظف و به صورت رایگان زمان‌های آزاد خود را به انجام فعالیت‌هایی برای موسسه یا در موسسه صرف می‌کنند و به سادگی هم ممکن است در هر زمان همکاری خود را با موسسه قطع کنند آمار ریزش و ترک سازمان توسط این افراد بسیار بالا است و از طرف دیگر سیستم جذب هم برای سازمان مشکل خواهد شد. به همین دلیل مدیریت کردن آنها بسیار چالش ‌برانگیز است. شاید در وهله اول این گونه استنباط شود که چنین سازمان هایی که هیچ هدف انتفاعی ندارند و از سوی دیگر به دولت هم پاسخگو نیستند، نیازی به مدیریت استراژیک ندارند اما موضوع اصلی این است که این سازمان ها نیز ماموریت دارند و هر سازمانی که هدف و اهدافی داشته باشد نیازمند برنامه ریزی استراتژیک دارد، از طرف دیگر برای ترسیم آینده مطلوب و موقعیتی که قرار است به آن برسند نیازمند طراحی چشم انداز هستند و نیز به دلیل ماهیت خیریه و غیرسودجویانه به طور یقین از ارزش‌های اساسی مهمی دارند که براساس آن فعالیت می‌کنند. شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها وتهدیدهایی که ممکن است فرا روی اینچنین سازمان‌هایی قرار گرفته باشد برای تحقق اهداف انسان‌دوستانه و خیرخواهانه این سازمان‌ها لازم است. تعیین استراتژی‌ها در چارچوب ماموریت و رسالت سازمان و با توجه به عوامل داخلی و خارجی از مهم‌ترین اقداماتی است که یک سازمان غیرانتفاعی باید انجام دهد. طبق چارچوب کلی استراتژی‌های سازمانی چنین سازمان‌هایی نیز باید مشخص کنندکه چه استراتژی‌های اصلی را اتخاذ خواهند کرد؟ رشد، ثبات یا کاهش. آیا در آینده دامنه فعالیت‌های خود را محدود می‌کنند، ثابت نگه می‌دارند یا توسعه می‌بخشند؟ تعیین اینکه حوزه فعالیت سازمان کجاست، ذی‌نفعان کلیدی چه کسانی هستند؟ به چه افرادی قرار است خدمت رسانی کنند؟ منابع مالی آن کدام است؟ این موارد در این مرحله و در قالب استراتژی‌های سازمان معین می‌شود. است. همان طور که چگریس(۲۰۰۸) عنوان کرده لست: عمده‌ترین چالش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های خیریه را می‌توان در یک دسته‌بندی کلی این گونه مطرح کنیم:

• مدیریت مالی با توجه به محدود بودن منابع مالی و شیوه خاص تامین این منابع
  • مدیریت منابع انسانی با توجه به داوطلبانه بودن عضویت در سازمان
  • مدیریت نیازها و خواسته‌های ذی‌نفعان و حامیان سازمان
  • وابستگی و رابطه تنگاتنگ موسسات خیریه به عوامل محیط خارجی

درست است که این سازمان‌ها در محیط‌های کسب‌وکار رقابتی قرار ندارند و بر سر قیمت و کیفیت محصول و ارائه خدمات رقابت نمی‌کنند، اما رقابت این سازمان‌ها در مقایسه با سازمان‌های مشابه و جوامع دیگر است و در نهایت حتی می‌توانند برای خود جایگاه استراتژیک داشته باشند. اکثر سازمان‌های خیریه هیچ‌گونه مساعدت مالی از سوی دولت دریافت نمی‌کنند؛ ضمن اینکه این موسسات نمی‌توانند منابع مالی خود را از راهی تامین و در هر مسیری هزینه کنند. لذا این سازمان‌ها اغلب منابع مالی خودشان را از طریق کمک‌های مالی هیات امنا، کمک‌های مالی افراد نیکوکار، مبالغ حاصله از حق عضویت افراد، کمک‌های مالی و غیر‌مالی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها، وقف و نذورات، وجوه بازگشتی حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی، سود سپرده‌های بانکی و اجرای برنامه‌های خیریه تامین می‌کنند که فعالیت بسیار مشکلی است و معمولا حالت پایداری ندارد، لذا همیشه مدیران این سازمان‌ها با این چالش تامین مالی روبرو هستند. ایجاد همسویی بین نیازها و انتظارات ذی‌نفعان این سازمان‌ها که اکثرا حامیان مردمی هستند یکی دیگر از چالش‌های کلیدی است؛ چرا که هر کدام از آنها با اهداف خاص و اعتقادها یا باورهای بعضا عاطفی وارد سازمان شده‌اند و نمی‌پسندند که مسیر حرکت سازمان به سمتی برود که این انتظارات را خدشه‌دار کند؛ لذا استراتژی‌های سازمان باید به گونه‌ای تدوین شوند که نیازها و انتظارات کلیه ذی‌نفعان را لحاظ کنند.از سوی دیگر با توجه به اینکه اکثر کارکنان این سازمان‌ها را افراد داوطلب تشکیل می‌دهند، آمار ریزش و ترک سازمان توسط این افراد بسیار بالا است و از طرف دیگر سیستم جذب هم برای سازمان مشکل خواهد شد.
در نهایت با توجه به بحث هایی که انجام شد و با توجه به مدل نهایی تحقیق میزان درآمدی موسسات از روش درآمد زایی بعد از کمک های مالی بیشترین نقش را دارد که فروش محصولات و خدمات، تولید، تحویل و بازاریابی از بین سازه های درآمدزایی بیشترین مرتبه و مهارت های مدیریتی در مرتبه بعد و حق عضویت در مرتبه سوم و سپس حق عضویت و بعد از آن ایجاد شعبه های جدید و شاخص های بعدی در مرتبه های بعدی قرار دارد.
کمک های مالی
در مدل نهایی تحقیق کمک های مالی بالاترین تامین مالی را برای موسسات دارا هستند و در این بین کمک های مالی فردی در بالاترین مرتبه قرار دارد و در بین سازه های کمک های مالی فردی، صندوق صدقات بیشترین تامین منابع مالی موسسات می باشد که این با تحقیقات آنهیر(۲۰۰۵) که اکثریت بزرگی از درآمد های موسسات را از طریق کمک های مالی می داند که صندوق های جمع آوری اعانه به یکی از مهمترین جنبه های درآمد تبدیل شده است و ماکسیمیان مارتین(۲۰۱۱) جمع آوری کمک های مالی را منبع اصلی تامین مالی کارآفرینان اجتماعی در طول چرخه عمر موسسه می داند و میرجام اسچوینگ (۲۰۱۳) مدیر بنیاد شواب هدایا و کمک های مردمی یکی از منایع اصلی قابل اتکا به شمار می رود و دیوریکس(۲۰۱۰) مهمترین منبع مالی خارجی را کمک های مالی از جمله وقف، و صندق های جمع آوری کمک های مالی می داند را سازگاری نشان می دهد. در مدل نهایی تحقیق موسسات اجتماعی از روش پست مستقیم بسیار کم استفاده می کنند که این با تحقیق آراستی(۱۳۹۰) که در کشورهای توسعه یافته پست مستقیم یک روش پربازده می باشد سازگاری ندارد. همچنین در مدل نهایی تحقیق ابزار مجازی، روش حضوری، و تبلیغات و تلفن بعد از صندوق صدقات روش های پربازدهی برا ی کسب درآمد هستند که به نقل از آنهیر(۲۰۰۵) و با توجه به تحقیقات سارجت و کیهلر (۱۹۹۹) در مطالعه ای از ۵۰۰ شرکت جمع آوری پول در آمریکا، متوجه شدن که موسسات به طور گسترده ای از فعالیتهای جمع آوری پول استفاده می کنند: پست الکترونیکی، تلفنی، حضوری، تبلیغات مستقیم استفاده می کنند سازگاری را نشان می دهد. ارزش ها و نماد های دینی رایج در فرهنگ اسلامی از قبیل صدقه، زکات، توجه به فقرا، و محرومان، نوع دوستی، تعاون و مشارکت جمعی و وقف اموال و دارایی برای اهداف خیریه بیانگر قابلیتهای وسیع کارافرینی اجتماعی است. جمع آوری هدایا و کمک های مردمی به عنوان یک منبع مطلوب، برای تامین وجوه به شمار می رود. جع آوری هدایا را می توان متناسب با شرایط موسسه و نیاز های آن انعطاف پذیر در نظر گرفت. همچنان که در صدر اسلام بخش مهمی از در آمدهای مالی دولت اسلام با صدقات تأمین می گردید. از جمله آثار و برکاتی که صدقه در زندگی مادی و معنوی انسان ها دارد، صدقه به عنوان یکی از مهم ترین ابزار مادی در دنیا برای دست یابی به امور خیریه به حساب می آید. یکی از مشکلات موسسات خیریه کشور این است که دارای ساختار بسیار غیرمتمرکز می‌باشد. اگر کار موسسات به صورت تجمیع درآید کاراتر خواهد بود از این جهت که بسیاری از کمک های داوطالبانه به صورت صندوق صندقات می باشد، می توان گفت تنها منبع درآمد موسسات خیریه استفاده از صندوقهای صدقات است. موسسات خیریه به دلیل مدیریت سنتی مجبور به استفاده از صندوق صدقات هستند که این امر خسارتهای مالی زیادی را عاید خیریه ها کرده است. اعزام اشخاص برای تخلیه صندوقهای صدقات، تداخل وجوه صدقات با خمس، زکات، فطریه، کفاره، سرقت و جابجایی صندوقهای صدقات، سوء استفاده های احتمالی متصدیان جمع آوری صدقات از مهمترین مشکلات خیریه های کشور است. این گونه صندوق ها که باید به عنوان محل امنی برای کمک های مردمی، صدقات نقدی واریزی را تا مرحله جمع آوری توسط مسئولین مربوطه در خود حفظ نموده و از گزند نامحرمان بدور دارند باید ساماندهی شود.
همچنین در مدل نهایی تحقیق کمک های مالی شرکت های خصوصی بسیار کم می باشد و اکثر کمک های این شرکت ها مربوط به کمک های مالی کارکنان می باشد که ماهانه مبلغی را به صورت داوطلبانه اختصاص می دهند. بعضی از موسسات اعلام کرده اند که از حمایت های شرکت های حقوقی برخورارند که این فقط مربوط به موسسات بزرگ می باشد و این با توجه به تحقیق خلیلی (۱۳۸۷) درکشورهای توسعه یافته شرکت های بزرگ کمک های مالی زیادی به موسسات می کنند و حتی اقدام با تاسیس بنیادهای خیریه می کنند سازگاری کمی دارد. متاسفانه در کشور اکثر شرکت های خصوصی زیاد در امر خیریه فعال نیستند در حالی که در کشورهای توسعه یافته شرکت های بزرگی همچون مایکروسافت و جنرال موتورز به تاسیس بنیادها و سازمان های خیریه اقدام کرده اند و شرکت های کوچکتر نیز به کمک های اهدایی می پردازند. اقدام کشورهای توسعه یافته در این زمینه بسیار جدی می باشد. مثلا کمیسیون اروپایی، ۲۰۰۵ را به عنوان سال مسئولیت اجتماعی نام گذاری کرد و یا دولت انگلیس در داخل دپارتمان تجارت و صنعت، نماینده مسئولیت اجتماعی شرکت ها را رسما

• میزان عوارض IVP از CT KUB در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بیشتر است.

محدودیت های پژوهش :
همکاری نکردن برخی بیماران و هزینه بالا و تعداد محدود بیماران داخل شده در طرح
واژه ها و اصطلاحات :
سنگ های ادراری:
Intra venus pyelography:IVP
Computed tomography of Kidney,urether,bladder:CT KUB
رنال کولیک:درد حاد پهلو
فصل دوم
دانستنیهای موجود در پژوهش
بخش اول : چهارچوب پنداشتی
سنگهای ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری هستند و تنها عفونتهای ادراری و حالات پاتولوژیک پروستات شیوع بیشتری از آن دارند این سنگها هم در انسان و هم در حیوانات شایع هستند. لغات و اصطلاحات مربوط به بیماریهای سنگهای ادراری از منابع گونا گونی اتخاذ شده اند. برای مثال سنگهای استراویت که از منیزیوم آمونیوم فسفات هگزاهیدرات تشکیل شده اند، به احترام H.C.G von struve (1851-1772) که یک طبیعی دان روسی است به این اسم خوانده می شوند. قبل از زمان این دانشمند، سنگهای مذکور راگوانیت می نامیدند، چون منیزیوم آمونیوم فسفات به وضوح در batdropping وجود دارد. سنگ کلسیم اگزا لات دی هیدرات غالبأ ود لیت خوانده می شود، چون این سنگ به وفور در بستر دریای ودل در قطب جنوب یافت می شود. تاریخچه اصطلاحات مربوط به بیماری سنگ ادراری، مانند چگونگی تکامل تکنیکهای مداخله ای برای درمان آنها پیچیده است. سنگهای ادراری از زمان پیدایش اولین تمدنها مزاحم انسان بوده اند. در مورد اتیولوژی سنگها هنوز نکات قابل تامل زیادی وجود دارد. اگر محتوای ادرار هر دوکلیه شبیه به هم است و در شرایطی که هیح مدرکی دال بر انسداد وجود ندارد، چرا اکثر سنگها به صورت یک طرفه بروز می کنند؟ چرا سنگهای کوچک در مرا حل اولیه تشکیل خود بدون ایجاد مشکل خاصی از طریق حالب دفع نمی شوند؟ چرا در بعضی افراد یک سنگ بزرگ و در بعضی دیگر سنگهای متعدد کوچکی به وجود می آید؟ حدثیات فراوانی در مورد این سوا لات و سوال های دیگر مطرح شده است.
پیشرفت روشهای جراحی درمان سنگهای ادراری درک ما را از اتیولوژی آنها افزایش داده است. ذهن ما نیز مانند متخصصین داخلی، متوجه یافتن تشخیصهای صحیح و درمانهای کارآمد است. ارزیابی متابولیک دقیق در جهت درمان طبی مناسب و تغییر شیوه زندگی برای کاهش عود بیماری سنگهای ادراری نیز برای ما اهمیت زیادی دارد. بدون چنین پیگیری ها و مداخلات طبی، میزان عود سنگها طی ۵ سال به ۵۰% خواهد رسید. میزان عود سنگهای اسید اوریکی ممکن است از این هم بیشتر باشد. پزشکان تلاش می کنند تا درک بهتری از روند این بیماری چندعلتی پیدا کنند، به این امید که روشهای پیشگیری کارآمدتری را ابداع نمایند.
سنگ های کلیه و حالب
اتیولوژی:
در تمام دستگاههای حیاتی، رسوب مواد معدنی به طریق مشابهی صورت می گیردکه در آن کریستالها و ماتریکس با یکدیگر تداخل می کنند. سنگهای ادراری نیز از این قضیه مستنشی نیستند. این سنگها تجمعات
چندکریستالی هستندکه از مقادیر متفاوتی کریستالوئید و ماتریکس ارگانیک تشکیل شده اند. تئوریهایی که بیماری سنگهای ادراری را شرح می دهند هنوز ناکامل هستند.
برای تشکیل سنگ باید ادرار فوق اشباع باشد. اشباع بیش از حد ادرار نیز بستگی به PH ادرار، قدرت یونی آن، غلظت مواد محلول و کمپلکس های ادرار دارد. ترکیبات ادرار ممکن است در حالات فیزیولوژیک مختلف تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کنند، به نحوی که مثلأ ادرار اول صبح نسبتا اسیدی است، ولی پس از صرف هر وعده غذا قلیایی تر می شود. قدرت یونی ادرار عمدتا به وسیله غلظت نسبی یونهای تک ظرفیتی تعیین می شود. هرچه قدرت یونی افزایش پیدا کند، ضریب فعالیت کم می شود. ضریب فعالیت نشان دهنده میزان دسترسی به یک یون خاص است.
اهمیت غلظت مواد محلول مشخص است. هرچه غلظت ۲ یون بیشتر باشد، احتمال رسوب آنها نیز بیشتر می شود.کاهش غلظت یونها سبب کاهش میزان اشباع و افزایش حلالیت شود. هر چه غلظت یونی افزایش یابد فعالیت تولید کریستال به نقطه ای می رسدکه حاصل ضرب حلالیت (ksp) نامیده می شود. غلظتهای بیش از این حد بی ثبات بوده و می توانند باعث شروع رشدکریستالها و ایجاد هسته های هتروژن شوند. با افزایش بیشتر غلظت مواد محلول، حاصل ضرب فعالیت سرانجام به حاصل ضرب تشکیل (kfp) می رسد. حالت فوق اشباع بیشتراز این حد، ناپایدار بوده ومی تواند منجر به ایجاد خود بخودی هسته های هوموژن گردد.
با ضرب کردن غلظت ۲ یون در یکدیگر می توان حاصلضرب غلظت را به دست آورد. حاصل ضرب غلظت اکثر یونها از حاصل ضرب حلالیت به دست آمده بیشتر است. عوامل دیگری نیز وجود دارندکه اهمیت زیادی در تشکیل سنگهای ادراری دارند، که از جمله آنها ایجادکمپلکس است. ایجاد کمپلکس بر میزان دسترسی به یونهای خاص تاثیر می گذارد. برای مثال، سدیم با اگزا لات تشکیل کمپلکس داده و از غلظت شکل یونی و آزاد آن می کاهد. سولفاتها نیز می توانند باکلسیم کمپلکس ایجاد کنند. تشکیل کریستال به وسیله انواع گوناگونی از سایر مواد موجود در دستگاه ادراری تعدیل می شود، از جمله منیزیوم، سیترات، پیروفسفات، و تعدادی از فلزات نادر، این مواد مهار کننده می توانند در محل های فعال رشدکریستال تأثیرگذاشته و یا به صورت مهار کننده هایی در محلول عمل کنند (مثل سیترات).
روش های تشخیص سنگ
‌معاینه فیزیکی
برای یک بیمار مظنون به سنگ کلیه ، یک معاینه کامل وتمام ضروری است. در اطراف شکم بیمار باید معاینه به دقت صورت بگیرد. مخصوصا در ناحیه پهلوها
‌ارزیابی آزمایشگاهی
بیمار دارای سنگ کلیه معمولا به دلیل دیدن خون در ادرار یا درد شدید در ناحیه کمر و پهلو به پزشک مراجعه می کند و پزشک با پرسیدن سوالاتی در مورد سابقه پزشکی و تاریخچه خانوادگی بیمار معاینات فیزیکی را هم انجام می دهد. به علاوه آزمایش آنالیز ادرار و کشت ادرار به پزشک کمک می کند تا نـوع سنـگ و وجـود یـا عـدم وجـود عفـونـت را تشخیص دهد.
اگر بیماری مظنون به سنگ کلیه است برای بـــررســـی وجـــود ســنــگ و هـمـچـنـیــن بــررســی روش‌هـای درمـانـی ارزیـابی رادیوگرافی مورد نیاز است.
روش های رادیوگرافی سنگ کلیه 
فیلم شکمی ساده
تقریباً ۹۰%سنگ های مجاری ادراری تیره و مـبـهـم هـستند و باید آن ها را روی (KUB) فیلم شـکـمی ساده تصویر نگاری کرد (رادیوگرافی کلیه ، حالب و مثانه (‌شکل روبرو
رادیــوگــرافــی مـعـمــولا قــابـلـیـت نـشـان دادن سنـگ‌هـای بـزرگ را دارد. علـت ایـن‌ است که ســنــــگ‌هــــای کــــوچــــک‌تــــرمـعـمـــولا مـبـهـــم و غیرواضحند یا با قرار گرفتن در موقعیت هایی در پشت دنده‌ها و مقاطع ستون فقرات از میدان دید خارج می‌شوند.
مزایای رادیوگرافی ساده
۱ .از یک فیلم استفاده می شود.
۲٫سنگ های بزرگ کلیوی را آشکار می کند.
۳٫بـیـشـتـر سـنـگ هـا دارای اجـزای کـلـسیمی هـسـتـند و به واسطه رنگ سفیدشان می توانند توسط KUB نشان داده شوند.
۴٫یـک روش سریع و ارزان قیمت است که اغـلــب مــی تــوانــد انـدازه و تـعـداد سـنـگ هـا را مشخص سازد.
معایب KUB
۱٫تشخیص درست و دقیق را محدود می کند.
۲٫سنگ های کوچک ممکن است غیر واضح یا خارج از دید باشند (سنگ های کوچک‌تر از mm2 ممکن است تشخیص داده نشوند.(
۳٫رسوبات معمولی شکمی (کبد، پانکراس، مثانه، ورید یا شریان های اصلی و غضروف های ضلعی) ممکن است به جای سنگ های مجاری ادراری به نظر برسند.
۴٫سنگ های غیر رادیو اوپک (اشعه را جذب می کنند) ممکن است دیده نشوند.
۵٫سنگ های اسید اوریک دیده نمی شوند.