۵

بیش از ۲۵ تا ۳۰
بیش از ۳۰ تا ۳۵
بیش از ۳۵ تا ۴۰
بیش از ۴۰ تا ۴۵
بیش از ۴۵ تا ۵۰
بیش از ۵۰ تا ۵۵
بیش از ۵۵ تا ۶۰
بیش از ۶۰

۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
حق دسترسی تمام وقت

جدول ارتباط میزان مواد شکافت پذیر با تعداد بازرسی‌ها طبق سند ۶۶

جدول فوق مبنای تعیین تعداد بازرسی‌های دوره‌ای از تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان است.^[۳۱۵] باید توجه داشت که در سند ۲۶ با توجه به سقف یکصد مگاواتی تعیین شده برای تأسیسات هسته‌ای موضوع پادمان‌ها، تعداد بازرسی‌های دوره‌ای فراتر از ۶ بازدید در سال نمی‌رفت. در الحاقیه‌ای که بعداً برای سند ۲۶ تنظیم شد نیز از تفصیل جدول مزبور پرهیز شد و تنها به ادامۀ جدول به منوال موارد قبلی و دسترسی تمام وقت به تأسیسات در صورت فزونی بازرسی‌های دوره‌ای از ۱۲ بازدید در سال اشاره شده بود. نکتۀ قابل توجه در این مورد نیز آن است که در صورتی که مواد هسته‌ای تحت پادمان از میزان ۶۰ کیلوگرم مؤثر فراتر رفته و تعداد بازرسی‌های دوره‌ای از ۱۲ بازرسی در سال فراتر رفته و به دسترسی تمام وقت تبدیل شود، در این صورت بازرسان آژانس می‌توانند بدون آگاهی نسبت به انجام بازرسی اقدام نمایند.^[۳۱۶]
عوامل دیگری نیز در تعیین تعداد بازرسی‌های دوره‌ای مؤثر هستند. این عوامل عبارتند از این که آیا دولت طرف پادمان دولت تأسیسات بازفراوری سوخت مصرف شده در اختیار دارد یا خیر، خصوصیات رأکتور کدام است و در نهایت این که خصوصیات و مقدار مواد هسته‌ای تولید یا استفاده شده در رأکتور چیست.^[۳۱۷]
آخرین بحث در مورد بازرسی‌ها موضوع بازرسی‌های ویژه است. در سند ۶۶ نیز به مانند سند ۲۶ تعریف خاصی از بازرسی ویژه ارائه نشده و تنها تفاوت قابل ذکر همان مهلت حداکثر ۲۴ ساعته‌ای است که در سند بازرسان درج شده و قبل از این ذکر آن رفت.
در صورتی که «بررسی گزارش ارائه شده [توسط دولت] حاکی از لزوم بازرسی باشد» و یا در صورت بروز «هر شرایط پیش‌بینی نشده مستلزم اقدام فوری» آژانس می‌تواند اقدام به بازرسی ویژه از مواد و تأسیسات تحت پادمان بنماید. «شورای حکام بعد از آن از دلایل و نتایج چنین بازرسیی مطلع خواهد گردید.»^[۳۱۸]
گرچه مقایسۀ بند حاضر با بند مشابه در سند ۲۶ نشانگر شباهت‌های بسیار زیاد مقررات این دو سند در مورد بازرسی‌های ویژه است، ولی در عین حال دو تفاوت اساسی نیز در این زمینه قابل ذکر است.
اولین تفاوت این دو سند در مورد بازرسی ویژه بر مبنای گزارش‌های دولت طرف پادمان است. سند ۲۶ بازرسی‌های ویژه را تنها بر مبنای گزارش‌های ویژه توجیه‌پذیر دانسته بود حال آن که بر اساس سند ۶۶ آژانس می‌تواند با بررسی گزارش‌های دوره‌ای یا ویژه اقدام به بازرسی ویژه بنماید.

ت. تا آن زمان هیچ منع قراردادی برای باز داشتن کشورها از تلاش برای کسب سلاح‌های اتمی وجود نداشت. کشورهای بهره‌مند از مواد و فناوری اتمی خود و یا در اتحاد با قلیلی از هم‌پیمانان خود در مورد چگونگی انتقال این مواد و فناوری‌ها و اخذ تعهدات و اعمال نظارت‌های لازم تصمیم‌گیری می‌نمودند.
همان طور که دیدیم سازوکار نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز، به خاطر محدود ماندن به نظارت بر آن دسته از مواد و تأسیساتی که از طریق آژانس کسب شده بودند، در عمل قادر به اعمال کنترل مورد نظر بر تمامی ابعاد برنامۀ هسته‌ای یک کشور نبود.
در چنین فضایی معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با تقسیم کشورهای جهان به کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای در عمل سقفی بر تعداد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای قائل شد و پذیرش عضویت کشورهای دیگر در نظام عدم اشاعه را منوط به تعهد ایشان مبنی بر عدم تلاش برای ساخت یا کسب سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای و پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود نمود.
بخش دوم این رساله در دو فصل مجزا به تحولاتی که با عقد معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته‌ای در نظام پادمانی آژانس آغاز شد، می‌پردازد.
در فصل اول با بررسی زمینۀ بین‌المللی عقد معاهده آغاز و سپس به محورهای اصلی مواد آن و در نهایت نظام پادمانی جدیدی که بر اساس تعهدات ناشی از معاهده تدوین شد، می‌پردازیم. در همین فصل به دو موضوع موافقتنامه‌های ترتیبات فرعی و تأثیر نظام پادمانی آژانس بر نقل و انتقالات بین‌المللی مواد و تجهیزات هسته‌ای نیز، هر چند به اختصار خواهیم پرداخت.
فصل دوم بخش حاضر که آخرین مبحث محتوایی این رساله را تشکیل می‌دهد به تحولاتی که پس از فروپاشی نظام دو قطبی در عرصۀ روابط بین‌الملل و کشف برنامه‌های هسته‌ای پنهان عراق در نظام پادمان آژانس حادث گردید، اختصاص دارد. در این فصل نشان داده خواهد شد که چگونه تخلفات و برنامۀ هسته‌ای پنهای عراق برای کسب سلاح‌های هسته‌ای و برخی اقدامات کشورهای دیگر به ایجاد تردیدهای جدی نسبت به کارآیی نظام پادمانی آژانس انجامید و این تردیدها نیز به نوبۀ خود ارائۀ پیشنهادات تازه در مورد چگونگی اصلاح این نظام و تقویت امکان شناسایی به موقع موارد تخلف را موجب گردید.
یادآور می‌گردد در این بخش نیز به مانند بخش قبل در پایان مباحث ارائه شده در هر فصل محورهای اساسی قابل توجه و لحاظ در هر بحث مربوط به صورت جمعبندی محوری ارائه گردیده است.
فصل اول – معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته‌ای و پادمان‌های جدید
همانطور که دیدیم بیم از خطرات سلاح‌های هسته‌ای یکی از اولین نگرانی‌های جامعۀ بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم بود. اولین قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تأسیس کمیسیون انرژی اتمی ملل متحد و جهت رسیدگی به همین موضوع صادر شد. در ژوئن ۱۹۴۶ امریکا طرح باروک را به کمیسیون انرژی اتمی ارائه نمود که بر اساس آن نوعی کنترل بین‌المللی بر استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز ایجاد می‌کرد. طبق طرح باروک نوعی کنترل و مالکیت بین‌المللی بر تمامی تأسیسات هسته‌ای که قابلیت استفاده در تسلیحات را نیز داشتند، اعمال می‌شد. اتحاد شوروی در مقابل طرحی را ارائه کرد که بر کنترل و مالکیت ملی بر تأسیسات هسته‌ای استوار بود. این دو موضع متضاد به سادگی به هم نزدیک نشدند و امریکا که پیشتاز فناوری هسته‌ای بود، اعمال مقررات سخت ملی در امر صادرات اطلاعات و مواد هسته‌ای را راه چارۀ مقابله با سر بر آوردن قدرت‌های هسته‌ای رقیب یافت.
اما تلاش‌های امریکا برای ممانعت از ظهور قدرت‌های جدید هسته‌ای چندان هم موفق نبود. اتحاد شوروی در ۲۹ اوت ۱۹۴۹ اولین بمب هسته‌ای خود را آزمایش کرد و انگلیس نیز در ۳ اکتبر ۱۹۵۲ اولین آزمایش هسته‌ای خود را در استرالیا انجام داد. گرچه هر دو دولت به طرق آشکار و پنهان از یافته‌های علمی و فنی امریکایی‌ها در این زمینه استفاده کرده بودند، ولی صرف ورود قدرت‌های جدید هسته‌ای به عرصۀ روابط بین‌المللی به معنای شکستن انحصار قدرت هسته‌ای در دست یک کشور بود. در همین مقطع کشف منابع جدید اورانیوم در کانادا و استرالیا به خوبی روشن می‌ساخت که تلاش‌های اولیه برای ایجاد یک انحصار در بازار مواد اولیۀ هسته‌ای نیز نمی‌تواند دیری بپاید.
سیاست اتم برای صلح پاسخ امریکا در مقابل شرایط جدید بود. بر اساس این سیاست امریکا سهم خود را از بازار رو به گسترش مواد و فناوری هسته‌ای کسب می‌کرد و از سوی دیگر اتحاد شوروی را نیز در رقابتی وارد می‌ساخت که از نگاه راهبردی در توسعۀ زرادخانۀ هسته‌ای آن کشور، تأخیر ایجاد می‌کرد.
به موازات مذاکرات و تحولات منتهی به تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امریکا مجموعه‌ای از قراردادهای دو جانبۀ همکاری هسته‌ای با کشورهای نزدیک امضا کرد. از سوی دیگر در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تعهداتی را در مورد دفاع از متحدین خود پذیرا شد که شامل استقرار سلاح‌های هسته‌ای امریکا در خاک کشورهای اروپایی و واگذاری امکان استفاده از این سلاح‌ها به ایشان در صورت بروز جنگ می‌گردید.
ولی این ترتیبات برای اقناع طالبان سلاح جدید کافی نبود. فرانسه در سال ۱۹۶۰ به کلوپ دارندگان سلاح‌های هسته‌ای پیوست و مجموعه‌ای از کشورهای متحد امریکا (استرالیا، کانادا، آلمان غربی و ایتالیا) از یک سو، کشورهای بی‌طرف (سوئد و سوئی
س) و همچنین تعدادی از بازیگران رقابت‌های منطقه‌ای (چین، هند، کرۀ جنوبی، تایوان و اسرائیل) از سوی دیگر با قدرت به دنبال کسب توانایی تولید سلاح‌های هسته‌ای بودند.[۳۴۸]
اختراع بمب ئیدروژنی و توان تخریبی فوق‌العادۀ آن در مقایسه با بمب هسته‌ای به نگرانی‌های بین‌المللی و فشار بر دو ابرقدرت برای برداشتن گام‌هایی به منظور مصون داشتن زمین از نابودی کامل افزوده بود. ایده‌های مختلفی به عنوان راهکارهای متوقف ساختن مسابقۀ سلاح‌های هسته‌ای، کاهش و در نهایت محو کامل سلاح‌های هسته‌ای مطرح می‌شد. این راهکارها شامل منع کامل آزمایش‌های هسته‌ای[۳۴۹]، خلع سلاح کامل و عمومی[۳۵۰] (هسته‌ای و متعارفی)، توقف تولید مواد شکافت‌پذیر قابل استفاده در تسلیحات هسته‌ای، اعمال محدودیت در وسایل پرتاب سلاح‌های هسته‌ای اعم از هواپیماهای دوربرد و موشک‌های بین‌قاره‌ای و ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای می‌گردید.[۳۵۱]
بند اول – عدم اشاعه از طرح موضوع تا تدوین و تصویب معاهده
ایدۀ ممانعت از اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای نیز در چنین فضایی طرح گردید. اولین اقدام ایرلند برای تصویب قطعنامه‌ای در زمینۀ عدم اشاعۀ هسته‌ای در مجمع عمومی در سال ۱۹۵۸ طرح شد، ولی طرح این موضوع هنوز برای امریکا و اتحاد شوروی قابل پذیرش نبود.[۳۵۲] مجمع عمومی سازمان ملل متحد اولین بار در سال ۱۹۵۹ با صدور قطعنامه‌ای پیشنهاد کرد تا کمیتۀ ده کشور در مورد خلع سلاح[۳۵۳] ابزار مناسب برای ممانعت از خطر افزایش تعداد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، از جمله امکان انعقاد یک موافقتنامۀ بین‌المللی، را بررسی نماید.[۳۵۴] در همین اولین قطعنامۀ مجمع عمومی چنین پیش‌بینی شده بود که در یک موافقتنامۀ نهایی نظام بازرسی و کنترل وجود داشته و طی آن کشورهای دارای سلاح هسته‌ای از انتقال کنترل چنین سلاح‌هایی به دیگران خودداری نمایند و کشورهای فاقد این گونه سلاح‌ها نیز از تولید آن خودداری نمایند.
قطعنامۀ جدید با حمایت امریکا به تصویب رسید و این همراهی ناشی از فشار روزافزون کنگره برای ممانعت از اشاعه و درک ناکارآیی طرح اتم برای صلح بود.[۳۵۵] اتحاد شوروی اما در عین حمایت کلی از قطعنامۀ عدم اشاعه مردد بود. مخالفت این کشور ناشی از نگرانی این کشور از طرح به اشتراک گذاری توان هسته‌ای در میان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود. مسکو به خصوص با دسترسی جمهوری آلمان فدرال به تسلیحات هسته‌ای مخالف بود.[۳۵۶]
درخواست مجمع عمومی به طور کلی با استقبال چندانی از سوی مخاطبین مواجه نشد. کمیتۀ ده کشور که درگیر مجموعه‌ای از مسائل مختلف خلع سلاحی شامل منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، محدود سازی موشک‌های ضد بالستیک، پیمان محدود سازی سلاح‌های راهبردی و خلع سلاح کامل و عمومی بود،[۳۵۷] اصلاً فرصت پرداختن به درخواست مجمع عمومی را نیافت. از سوی دیگر فرانسه نیز با انجام اولین آزمایش هسته‌ای خود در الجزیره، در ۱۳ فوریه ۱۹۶۰ به کلوپ دارندگان سلاح هسته‌ای پیوست.
نشست بعدی مجمع عمومی، در پاسخ به عدم توجه کمیتۀ ده کشور به درخواست قبلی، با صدور قطعنامه‌ای جدید، ضمن ابراز تأسف از عدم بررسی موضوع توسط کمیتۀ ده کشور، از تمامی دولت‌ها خواست برای رسیدن به موافقتنامه‌ای دائمی در مورد جلوگیری از گسترش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای هر گونه تلاشی را مبذول دارند. در این قطعنامه همچنین از کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای درخواست شد که به عنوان یک اقدام موقت و داوطلبانه از انتقال این گونه سلاح‌ها به دیگر کشورها خودداری نمایند و کشورهای فاقد این گونه سلاح‌ها نیز به همین منوال و به عنوان یک اقدام موقت و داوطلبانه از تولید و کسب چنین سلاح‌هایی پرهیز کنند.[۳۵۸]
گفتار اول – تلاقی ارادۀ دو ابرقدرت
در همین ایام مذاکرات دو جانبۀ امریکا و اتحاد شوروی در مورد مسائل مختلف خلع سلاح به توافقاتی نزدیک می‌شد. در ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۱ جان مک کلوی نمایندۀ ویژۀ امریکا و ولادیمیر زورین معاون وزیر امور خارجۀ اتحاد شوروی در بلگراد بر سندی توافق کردند که در ادبیات خلع سلاحی به عنوان «توافقات مک کلوی – زورین»[۳۵۹] معروف گشت. این سند در ۱۶ بند آمال بلندپروازانه‌ای را در مورد خلع سلاح کامل و عمومی مطرح می‌کند که از امحاء کلیۀ سلاح‌های کشتار جمعی شامل سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی و ابزار پرتاب آن‌ها تا انحلال نیروهای مسلح کلیۀ کشورها، جز در حد تأمین نظم داخلی و نیازهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، و تأسیس سازمان بین‌المللی خلع سلاح برای نظارت بر تحقق این آمال را در بر می‌گرفت.
پنج روز بعد از امضای این سند جان اف کندی رئیس جمهور وقت امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافت و با تشریح اهمیت توافقات حاصله از اتحاد شوروی دعوت کرد تا در پیشبرد گام به گام و مرحله به مرحلۀ اصول مزبور تا رسیدن به خلع سلاح کامل و عمومی مشارکت نماید.[۳۶۰]

تکالیف اساسی طرفین را مشخص می‌نماید و قسمت دوم به مسائل فنی و دستورالعمل‌های پامانی قابل اعمال می‌پردازد.
تفاوت‌های نظام پادمانی جدید در مقایسه با نظام مبتنی بر نگارش دوم سند ۶۶ را می‌توان در قالب و موضوع پادمان مشاهده کرد.
نگارش دوم سند ۶۶ حاوی مجموعه اصولی بود که به تصریح سند مزبور «برای اطلاع کشورهای عضو بوده تا ایشان را قادر سازد از قبل در مورد شرایط و چگونگی اعمال پادمان توسط آژانس آگاه باشند، و برای هدایت ارگان‌های خود آژانس است تا شورای حکام و مدیر کل را قادر سازد به سرعت روشن سازند که کدام مقررات می‌بایست در موافقتنامه‌های پادمان درج گردند و مقررات مزبور چگونه تفسیر گردند».^[۳۷۸]
در مقابل سند ۱۵۳ به عنوان الگوی قرارداد پادمان با کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تنظیم شده و همۀ این کشورها مکلف هستند در ایفای تعهدات ناشی از مادۀ سه معاهدۀ مزبور، قرارداد دو جانبه‌ای بر مبنای متن این سند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا نمایند.
بر همین اساس متن سند ۱۵۳ به گونه‌ای تهیه شده که تقریباً تمامی بندهای محتوایی سند (۹۷ بند) با عبارت «موافقتنامه می‌بایست چنان مقرر دارد» آغاز می‌گردند. همین ترکیب موجب شده تا در تنظیم قرارداد جامع پادمان هر کشور عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با آژانس، با تغییری کوچک در آغاز هر بند، متن یکسان و واحدی را به عنوان متن قرارداد فیمابین آماده کنند.
در نظام پادمانی قبل از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، هر کشور می‌بایست برای هر یک از مواد و تأسیسات تحت پادمان خود، قرارداد جداگانه و ویژه‌ای با آژانس امضا می‌نمود و به همین دلیل قراردادهای پادمان مبتنی بر سند ۲۶ یا ۶۶ «قرارداد پادمان موردی»^[۳۷۹] نامیده می‌شوند. اما این وضعیت برای کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای بدین گونه طراحی شد که کشورها بعد از امضای قرارداد پادمان مبتنی بر سند ۱۵۳، که در اصطلاح «قرارداد جامع پادمان»^[۳۸۰] خوانده می‌شود، قرارداد دیگری تحت عنوان ترتیبات فرعی^[۳۸۱] با آژانس منعقد می‌نمایند، که جزئیات اجرایی اعمال پادمان‌ها نسبت به مواد و تأسیسات هسته‌ای آن کشور را روشن می‌سازد.^[۳۸۲]
تفاوت دوم در موضوع پادمان است. همان گونه که به هنگام بررسی سند ۶۶ ذکر شد، در دورۀ قبل از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای مواد و تأسیسات هسته‌ای هنگامی مشمول پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شدند که بر اساس قرارداد پروژه و با کمک مستقیم یا به واسطۀ آژانس احداث و تأمین شده باشند. همچنین ترتیبات مبتنی بر قراردادهای دو یا چند جانبه و همچنین اقدام یک جانبۀ یک دولت می‌توانست مبنای اعمال پادمان‌های آژانس بر مواد و/یا تأسیسات خاصی گردد و در هر حال اعمال پادمان نسبت به یک تأسیسات یا محمولۀ خاص مواد هسته‌ای در یک کشور، تکلیفی برای اعمال پادمان‌ها نسبت به تمام فعالیت‌های هسته‌ای در یک کشور ایجا نمی‌کرد.
اما در نظام جامع پادمانی آژانس، کشورهای طرف قرارداد به اعتبار تعهد عام خود به عدم تعقیب برنامه‌های هسته‌ای نظامی و تولید سلاح‌های هسته‌ای، مکلف به اعلام تمامی برنامه‌های هسته‌ای خود به آژانس هستند و پادمان‌های آژانس نسبت به تمامی برنامه‌های هسته‌ای کشورهای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای اعمال می‌گردد، اعم از آنکه این برنامه‌ها با کمک و مساعدت آژانس کسب شده و یا این که به طور مستقل به اجرا گذاشته شده باشند.
این موارد در بررسی مواد سند ۱۵۳ با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – بررسی نظام پادمانی مبتنی بر سند ۱۵۳
همان گونه که قبل از این اشاره شد، سند ۱۵۳ در دو قسمت اصلی تنظیم شده است که در قسمت اول اصول تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد جامع پادمان تشریح گردیده و در قسمت دوم به اصول اجرای پادمان‌های جدید پرداخته شده است. در این سند قسمت سومی هم به تعاریف اختصاص داده شده است. این سه قسمت در مجموع دارای ۱۱۶ بند می‌باشد.
قبل از پرداختن مفاد سند ۱۵۳ و تشریح خلاصه‌ای از بندهای این سند، به مانند قبل و به منظور درک بهتر ساختار این سند و قسمت‌های مختلف آن فهرست طبقه‌بندی مطالب و توزیع بندهای این سند به شکل زیر ارائه می‌گردد.

حکام به استناد بند ۱۹ امکان‌پذیر نخواهد بود و این استثنا بر حق مراجعه به داوری تأکید مجددی بر نقش قاهر شورای حکام در برخورد با موارد خاص مربوط به اجرای قرارداد پادمان است.
ح – مقررات شکلی
بندهای ۲۳ الی ۲۶ به عنوان بندهای پایانی این قسمت به مقررات شکلی شامل: اصلاح موافقتنامه، تعلیق موافقتنامه‌های قبلی، لازم‌الاجرا شدن و اعتبار موافقتنامۀ پادمان اختصاص دارد.
در بعد اصلاح قرارداد پادمان چنین مقرر شده که «به پیشهاد هر یک از دو طرف طرفین در مورد اصلاح موافقتنامۀ حاضر مشورت خواهند کرد. هر گونه اصلاح موافقتنامه منوط به موافقت هر دو طرف است، و در صورت پذیرش مراتب از سوی دولت، اصلاحات مربوط به قسمت دوم موافقتنامه را می‌تواند از طریق فرایند ساده اعمال نمود. مدیر کل آژانس هر گونه اصلاح در موافقتنامۀ پادمان را به تمامی کشورهای عضو اطلاع خواهد داد».[۴۱۴]
در سند ۱۵۳ چنین پیش‌بینی شده «با عقد قرارداد جامع پادمان بر مبنای سند ۱۵۳ و لازم‌الاجرا شدن آن، قراردادهای پادمان قبلی فیمابین دولت و آژانس به حالت تعلیق در خواهد آمد. در این وضعیت و در صورتی که دولت قبل از این کمک‌هایی از آژانس دریافت کرده باشد، تعهد دولت به عدم استفاد از این کمک‌ها برای پیشبرد مقاصد نظامی به جای خود باقی خواهد بود». باید توجه داشت که عبارات این بند دقیقاً بر اساس تفاوت‌های سند ۱۵۳ و سند ۶۶ تنظیم شده است بدین صورت که:
اولاً با توجه به شمول قرارداد جامع پادمان و اعمال مفاد آن نسبت به تمامی فعالیت‌های هسته‌ای کشور طرف قرارداد، اعمال پادمان‌های قبلی ناگزیر می‌بایست تعلیق (و نه فسخ) گردد. استفاده از شرط تعلیق به جهت آن است که هر کشور عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با خروج از معاهده می‌تواند به اجرای پادمان‌های مبتنی بر سند ۱۵۳ خاتمه دهد و در چنین وضعیتی پس از خروج کشور مزبور از معاهده، پادمان‌های قبلی آن کشور بار دیگر فعال خواهند گردید.
ثانیاً همانطور که قبل از این ذکر شد، کشورهای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای می‌توانند برخی مواد هسته‌ای موجود در آن کشورها را برای مقاصد غیرصلح‌آمیز به کار برده و معاف از پادمان تلقی و اعلام نمایند. در این ماده تصریح شده که آن دسته مواد هسته‌ای که کشورها در چارچوب موافقتنامه‌های پادمانی مبتنی بر سند ۶۶ کسب کرده باشند، نمی‌توانند برای چنین مقاصدی به کار روند.
لازم‌الاجرا شدن موافقتنامۀ پادمان بدین صورت است که «موافقتنامه به محض دریافت اعلام کتبی دولت دایر بر این که مقررات قانون اساسی برای تأیید موافقتنامه تأمین شده است، لازم‌الاجرا خواهد گردید و مدیر کل مراتب را فوری به اطلاع تمامی کشورهای عضو خواهد رساند».[۴۱۵]
و در نهایت «موافقتنامۀ پادمان تا زمانی که دولت عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای باشد معتبر باقی خواهد ماند».[۴۱۶]
جزء دوم – قسمت دوم سند ۱۵۳
قسمت دوم سند ۱۵۳ طی ۷۱ بند (از بند ۲۷ الی ۹۷)، به تشریح چگونگی اعمال پادمان‌های تأمین کنندۀ انتظارات مندرج در قسمت اول و به تبع آن مادۀ سۀ معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای اختصاص دارد.
در اولین بند این قسمت تصریح شده که «مقصود از قسمت دوم تعیین دستورالعمل‌های اجرای مقررات پادمان‌های قسمت اول است».[۴۱۷]
در سه بند بعدی اهداف پادمان‌ها توصیف شده‌اند. «هدف از پادمان کشف به موقع انحراف مقادیر قابل توجه مواد هسته‌ای از فعالیت‌های صلح‌جویانه به سوی ساخت تسلیحات هسته‌ای یا ادوات انفجاری هسته‌ای دیگر یا مقاصد نامعلوم دیگر و جلوگیری از این انحراف»[۴۱۸] است. «برای مقصود یاد شده در بند قبل، می‌بایست از ممیزی مواد به عنوان یک اقدام با اهمیت اساسی و همچنین نگهداری و نظارت به عنوان دو اقدام تکمیلی مهم استفاده شود».[۴۱۹]
در بند بعدی چگونگی انعکاس و انتشار حاصل عملیات راستی‌آزمایی بدین شکل تشریح شده که «نتیجۀ فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس به صورت بیانیه‌ای که خواهد بود که در رابطه با هر محدودۀ موازنۀ مواد مقدار موادی را که در مدت معین به حساب نیامده باشند، را با ذکر حدود دقت مقادیر اعلام می‌دارد».[۴۲۰]
همانطور که در هنگام بررسی قسمت اول سند ۱۵۳ ذکر شد، دولت طرف قرارداد پادمان می‌بایست اقدام به تأسیس مرجعی تحت عنوان نظام ملی ممیزی ایجاد نماید. در قسمت دوم شکل رابطۀ آژانس با این مرجع بدین شکل تنظیم گردیده که «آژانس در اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود از نظام ملی ممیزی ایجاد شده بر اساس بند هفت بالا استفادۀ کامل به عمل خواهد آورد و از تکرار غیر لازم فعالیت‌های ممیزی و کنترل پرهیز خواهد نمود».[۴۲۱]
همچنین اطلاعاتی که این مرجع ملی می‌بایست جمع‌آوری و ضبط نماید بدین شکل بر شماری شده که «نظام ممیزی و کنترل ملی می‌بایست در رابطه با هر محدودۀ موازنۀ مواد شامل اقدامات زیر گردد:
الف) ایجاد یک نظام اندازه‌گیری برای تعیین میزان مواد هسته‌ای دریافت، تولید، ارسال، مفقود، خارج شده و مقدار ذخایر موجود؛
ب) ارزیابی دقت و صحت اندازه‌گیری‌ها و تخمین میزان اشتباه در اندازه‌گیری‌ها؛
ج) دستورالعمل کشف، بررسی و ارزیابی تفاوت‌های اندازه‌گیری ارسال کننده و دریافت کننده؛
د) دستورالعمل تعیین میزان موجودی فیزیکی؛
ه‍) دستورالعمل ارزیابی مجموع مقادیر موجودی و اتلاف‌های اندازه‌گیری نشده؛<
br />و) ایجاد نظام ثبت و گزارش‌دهی برای هر محدودۀ بازرسی که نشان دهندۀ میزان ذخایر مواد هسته‌ای و تغییرات ذخایر مزبور به شکل ورود یا خروج مواد باشد؛
ز) اعمال مقرراتی به منظور حصول اطمینان از آن که دستورالعمل‌ها و ترتیبات ممیزی به درستی انجام می‌شوند؛ و
ح) دستورالعمل‌های گزارش‌دهی به آژانس مطابق با بندهای ۵۹-۶۹ زیر».[۴۲۲]
سند ۱۵۳ در مورد مواد هسته‌ای مشمول پادمان‌های آژانس تصریح می‌نماید که «پادمان‌ها شامل مواد هسته‌ای موجود در معادن و یا فعالیت‌های مربوط به فراوری سنگ معدن نمی‌گردد».[۴۲۳] از سوی دیگر شرایط کیفی شمول پادمان نسبت به مواد هسته‌ای چنین تعیین شده که «مواد هسته‌ای هنگامی که به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخت و یا عملیات غنی‌سازی برسند، به هنگام خروج از کارخانه و یا ورود به کشور طرف قرارداد تحت پادمان قرار خواهند گرفت. هر گونه صادرات و واردات مواد حاوی اورانیوم و توریوم که هنوز به این مرحله نرسیده باشند می‌بایست از سوی کشور صادر کننده و کشور وارد کننده به آژانس گزارش شود، مگر آن که نقل و انتقال مزبور برای مقاصد به طور کلی غیر هسته‌ای صورت گرفته باشد».[۴۲۴]
اعمال پادمان‌ها نسبت به موادی که بدین طریق مشمول پادمان شده‌اند، طبق شرایطی که ذیل بند ۱۱ ذکر شد خاتمه می‌یابد و «چنانچه شرایط مندرج در بند ۱۱ تأمین نشده باشد، ولی دولت طرف قرارداد بازیافت مواد هسته‌ای تحت پادمان از مواد باقی مانده را عملی یا مطلوب نداند، طرفین در مورد پادمان‌های مناسب مواد مزبور مشورت خواهند نمود».[۴۲۵]
بندهای ۳۶ الی ۳۸ به موارد معافیت مواد هسته‌ای از اعمال پادمان‌های آژانس اختصاص دارد. طبق بند ۳۶ «مواد هسته‌ای زیر به شرط درخواست دولت طرف قرارداد، از طرف آژانس معاف از پادمان تلقی خواهند گردید:

ی آژانس با تأسیسات هسته‌ای را فراهم می‌آورد، «دولت می‌بایست دیگر اطلاعات مربوط به اعمال پادمان در هر تأسیسات، همچون ساختار سازمانی مسئول ممیزی و کنترل مواد هسته‌ای را در اختیار آژانس قرار دهد. دولت همچنین می‌بایست اطلاعات تکمیلی در مورد دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی را جهت رعایت توسط بازرسان در اختیار آژانس قرار دهد».[۴۳۵]
همچنین به منظور تضمین تداوم آگاهی آژانس از اطلاعات طراحی تأسیسات هسته‌ای «اطلاعات مربوط به هر گونه تغییر طراحی مربوط به مقاصد پادمان می‌بایست به موقع به آژانس ارسال گردند تا امکان تطبیق دستورالعمل‌های پادمانی فراهم آید».[۴۳۶]
باید توجه داشت که سند ۱۵۳ اهداف مد نظر آژانس در کسب اطلاعات مزبور را به خوبی روشن ساخته و چنین مقرر می‌دارد که «آژانس از اطلاعات طراحی تأسیسات برای مقاصد زیر استفاده خواهد نمود:
الف) شناسایی خصوصیات تأسیسات و مواد هسته‌ای مربوطه به میزانی که راستی‌آزمایی را تسهیل نماید؛
ب) تعیین محدودۀ موازنۀ مواد[۴۳۷] برای مقاصد ممیزی و تعیین نقاد راهبردی انجام اندازه‌گیری‌های کلیدی؛ در تعیین محدودۀ موازنۀ مواد آژانس از جمله به معیارهای زیر توجه خواهد داشت:
۱) اندازۀ محدودۀ موازنۀ مواد به میزان دقت ممیزی مواد بستگی خواهد داشت؛
۲) در تعیین محدودۀ موازنۀ مواد باید از هر فرصت برای پوشش مراقبتی و امکانات نظارتی بهره‌گیری نمود تا به حصول اطمینان از کامل بودن اندازه‌گیری جریان مواد کمک نماید و بدین وسیله اجرای پادمان تسهیل و فعالیت‌های اندازه‌گیری در نقاد کلیدی متمرکز گردد؛
۳) چند محدودۀ موازنۀ مواد مربوط به یک یا چند تأسیسات را می‌توان به صورت یک محدودۀ موازنۀ مواد جهت اهداف حسابرسی آژانس به کار برد اگر آژانس چنین تشخیص دهد که این عمل با شرایط ممیزی تطبیق دارد؛
۴) در صورت درخواست دولت می‌توان در بخشی از فرایند کار تأسیسات که حاوی اطلاعات حساس تجاری است، یک محدوۀ موازنۀ مواد خاص ایجاد نمود.
ج) تعیین زمان‌بندی و دستورالعمل صورت‌برداری موجود فیزیکی برای مقاصد ممیزی آژانس؛
د) تعیین شرایط و روش‌های ثبت سوابق و تهیۀ گزارش‌ها و روش‌های ارزیابی سوابق؛
ه‍) تعیین شرایط و روش‌های راستی‌آزمایی مقدار و مکان مواد هسته‌ای؛ و
و) انتخاب ترکیب مناسب از پوشش حفاظتی و مراقبتی و روش‌ها و تعیین نقاط راهبردی[۴۳۸] محل اعمال آن‌ها.
نتایج بررسی اطلاعات طراحی در ترتیبات فرعی منعکس خواهد گردید».[۴۳۹] «اطلاعات طراحی در پرتو شرایط عملیاتی تأسیسات، تحولات فناوری پادمان و تجربیات حاصل از اعمال دستورالعمل‌های قبلی مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت».[۴۴۰]