معاهدات:

معاهده یا عهدنامه یا پیمانیک توافقنامه بین‌المللی است که میان کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل می‌باشد. معاهده واژه‌ای عام است و کنوانسیون، موافقت‌نامه بین‌المللی، توافق‌نامه، پروتکل، پیمان، میثاق و… را در بر می‌گیرد. نامی که برای یک موافقتنامه انتخاب می‌شود فی‌نفسه اهمیت ندارد و فاقد اثر حقوقی است[۲۲]
در روابط بین المللی، موافقتهای متعددی منعقد می شود. آن دسته از موافقتنامه های بین المللی که بین دولتها و یا بین یک دولت و یک سازمان بین المللی در جهت اعمال حاکمیت منعقد می شود « معاهده» می نامند . بند۱ از ماده ۲ کنوانسیون و ین ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات، معاهده را چنین تعریف می کند:«معاهده» عبارت اند از : یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد» این تعریف از این جهت که تنها معاهده را در روابط بین دولتها می بیند با اهمیت روز افزون سازمانهای بین المللی در عصر حاضر تطابق ندارد به خصوص در روابط تجاری و بازرگانی که امضای معاهدات با سازمانهای تجاری و اقتصادی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و یا اتحادیه اروپا از اهمیت به سزایی برخوردار است. البته موافقتنامه های منعقده یک دولت با سایر دول و یا با سازمانهای بین المللی که در جهت اعمال تصدی و انجام امور بازرگانی و تجاری انجام می شود، از شمول معاهدات خارج است، زیرا دولت در این موارد همانند یک تاجر عمل می کند و جنین موافقتنامه ها و قرارداهایی مشمول حقوق بین الملل عمومی نمی باشند[۲۳].
پروفیسور مکنر فرانسوی در تعریف معاهده می گوید: معاهده عبارت است از یک توافق کتبی که بوسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد میکنند. و یا در صدد ایجاد آن هستند. در تعریف دیگر گفته می شود معاهده بین المللی به هر اسمی خوانده شود عبارت از قراردادی است که بین تابعین حقوق بین الملل بمنظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می شود.  دو مفهوم یاد شده از معاهده بین المللی ناظر به معنای عام و وسیع معاهده است . اما معاهده در معنای خاص به قسمی که در کنوانسیون وین۱۹۶۹ آمده عبارت است از توافق بین دولت ها،به شمول حقوق بین الدول است که بصورت کتبی منعقد گردیده است، با قطع نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم شده باشد. در این تعریف معاهده اعم از موافقت نامه است . هر معاهده خود یک توافق نامه هم می باشد اما عکس قضیه صادق نیست [۲۴].

تقسیم بندی معاهدات

معاهدات، در یک طبقه بندی کلی به معاهدات دو جانبه و معاهدات چندجانبه تقسیم می شوند. معاهدات دو جانبه، صرفا بین دو کشور و یا یک کشور و یک سازمان بین المللی منعقد می شود در حالی که در معاهدات چند جانبه تعداد کشورهای عضو بیش از دو می باشد. معاهدات دوجانبه، نقش بسیار زیادی در تجارت بین الملل ایفا می کند و هر کشور تعداد زیادی از این نوع معاهدات با سایر کشورها دارد. این معاهدات عمدتا مربوط به تسهیل تجارت، حمایت از سرمایه گذاری و اجتناب از مالیتهای مضاعف می باشد. معاهدات دوجانبه، در مورد تسهیل تجارت بین دو کشور«معاهدات دوستی، ناوبری و تجارت» نامیده می شوند که سابقه طولانی در بین کشور ها دارد. در این معاهدات طرفین به یکدیگر امتیازاتی را در مورد واردات صادرات، حقوق گمرکی، فعالیتهای اقتصادی، حمل و نقل و حق تجارت از طریق دریا اعطا می کنند. اتباع هر کدام از طرفین معاهده می توانند در کشور دیگر از امتیازات مندرج در آن معاهده برخوردار شوند.
« معاهدات دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی»، از دیگر معاهدات دوجانبه است که به طور گسترده در سطح جهان بین کشورها معمول می باشد. طبق آمار منتشر شده در سال ۲۰۰۶ توسط آنکتاد، بیش از ۲۵۰۰ موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی بین کشورها منعقد شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در ده سال گذشته بیش از ۴۵ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با سایر دولتها منعقد کرده است. به عنواننمونه می توان از موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس نام برد که در تاریخ بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
«معاهدات دوجانبه اجتناب از مالیات مضاعف» ، از دیگر معاهدات دوجانبه است که بر فعالیتهای اقتصادی فرامرزی تاثیر زیادی دارد. چنانچه فرد یا شرکتی در کشور دیگر فعالیت اقتصادی داشته باشد و درآمدی کسب کند، این در آمد در آن کشور اصولا مشمول مالیات بوده و باید مالیات متعلقه را پرداخت کند. زمانی که درآمد مزبور به کشور متبوع فرد یا شرکت می رسد مجددا به عنوان درآمد مشمول مالیات می شود. به جهت کاهش بار مالیاتی فعالیتهای تجاری برون مرزی، کشورها از طریق معاهدات دوجانبه اجتناب از مالیات مضاعف مشخص می کنند که اولا تنها در یک کشور به یک درآمد ، مالیات تعلق بگیرد و ثانیا مشخص می کنند که کدام درآمدها در کشور محل فعالیت و کدام درآمد ها در کشور متبوع فرد یا شرکت مشمول مالیات خواهند بود. مطابق با ماده ۱۶۸ قانون مالیتهای مستقیم ایران « دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد . دارایی مودیان با دولتهای خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قرادادها یا موافقتنامه های مربوط به امور مالیاتی که تار تاریخ اجرا بگذارد. قراردها یا موافقتنامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است» دولت ایران با کشورهای متعددی« موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه» امضا کرده است که فقط در سال ۱۳۸۶ این موافقتنامه ها با دولت رومانی، سودان، جمهوری کره، زیمباوه، عمان و ایتایا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است[۲۵].
طبقه بندی ازنظرتشریفات(شکلی): .
ازین نظر از دودسته معاهدات ساده (اجرایی) ومعاهدات رسمی را می توان یاد کرد.معاهدات اجرایی به آن دسته معاهداتی گفته می شودکه صرف با امضای مقامات ذی صلاح قوه مجریه نافذ می گردد. معاهدات رسمی به آن دسته اطلاق می گردد که انفاذ آن پس طی مراحل وتشریفات خاص محقق می گردد. این دسته ازمعاهدات از معاهدات نیازمند تصویب مراجع رسمی قانونی ودر اکثر کشورها قوه مقننه است.[۲۶]

تصویب و اجرای معاهدات

انعقاد معاهده جلوه بارزی از همکاری کشورها در عرصه بین المللی است. شکل گیری معاهده به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل در جهت پاسخ گویی به نیازها و مقابله با مشکلاتی است که جامعه بین المللی با آن مواجه است. انعقاد معاهدات معمولاً مستلزم طی تشریفات طولانی و زمان بر است. در این میان، برخی معاهدات، که اجرای فوری آنها ضرورت پیدا می کند، با چالش جدی مواجه می گردند. برای غلبه بر این مشکل، نهادی به نام اجرای موقت پی ریزی شده است. این نهاد در ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۶۹وین منعکس شده است[۲۷]
در سال ۱۹۶۲ والداک، که اولین گزارش خود را در زمینه حقوق معاهدات ارائه کرد، دو ماده را به اجرای موقت اختصاص داده بود: ماده (۶)۲۰ که اعلام می کرد یک معاهده ممکن است مقرر کند که از موقع امضا یا از تاریخ یا رویداد خاصی تا لازم الاجرا شدن قطعی آن، به طور موقت اجرا گردد؛ و ماده(۲)۲۱ که سعی می کرد با جزئیات و دقت بیشتری نسبت به گزارش فیتز موریس آثار حقوقی و نحوه اختتام اجرای موقت را معین نماید[۲۸]
اصولا اولین مرحله برای انعقاد یک معاهده(کنوانسیون) مذاکره بین کشورهای مربوط می باشد. این مذاکرات ممکن است زیر نظر یک سازمان بین الملی انجام شود و چندین سال طول بکشد. متن نهایی معاهده باید به تصویب کشورهای مذاکره کننده برسد. پس از تایید متن نهایی، نمایندگان کشورهای مذاکره کننده باید آن را امضا کنند. این امضا فی نفسه تعهداتی را برای دولت مربوط ایجاد نمی کند ولی از جهت اخلاقی و نزاکت بین المللی، دوت مزبور باید تلاش کند که معاهده را به تایید مراجع قانونی خود برساند و تا حد امکان رفتاری مخالف مفاد معاهده انجام ندهد.
پس از امضا، معاهدات باید به تصویب مقامات قانونی کشور امضا کننده برسد که فرایند و مرجع آن در کشورهای گوناگون، ممکن است بر اساس مفاد قوانین اساسی آنان متفاوت باشد. مثلا در ایران، متن معاهده یا کنوانسیون به صورت یک لایحه در هیات دولت به تصویب رسیده و سپس جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد که مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد. چنانچه کشوری جزء امضا کنندگان نباشد در این صورت باید به معاهده یا کنوانسیون ملحق شود الحاق به کنوانسیون همانند تصویب باید تشریفات قانونی را حسب قانون اساسی کشور مزبور طی کند. در زمان تصویب یا الحاق کشور مورد نظر ممکن است برهی از مفاد آن کنوانسیون را رزرو کندو در معاهدات و کنوانسیونهای تجاری معمولا امکان یا عدم امکان حق رزرو تصریح می شود و ر صورت امکان موارد آن احصا می گردد که در این صورت فقط در همان محدوده شرط رزرو پذیرفته می شود. اصولا یک معاهده به طور مستقیم تعهدات و حقوقی را برای دولتهای طرف متعاقد ایجاد می کند و بازرگانان و شرکتهای آن کشور به تبع از منافع آنبرخوردار خواهند شد. بر اساس در صورتی که کشور طرف متعاهد مفاد کنوانسیون را نقض کند،آنها فقط از طریق دولتهای متبوع خود می توانند به نقض کنوانسیون اعتراض نمایند. مثلا در سازمان تجارت جهانی اگر یکی از کشورهای عضو بر خلاف مقررات سازمان سازمان اقدامی انجام دهد که بازرگانان و شرکتهای تجاری کشور دیگر متضرر شوند، آنها نمی توانند مستقیما علیه کشور خاطی نزد سازمان طرح دعوی کنند[۲۹].

تامین منابع مالی

در کشورهای در حال توسعه بحث تامین مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تامین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت‌ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است.
در تجارت بین الملل تامین منابع مالی از آن جهت اهمیت به سزایی دارد که وجه قرارداد باید به یکی از ارزهای معتبر انجام گیرد که در سطح بین المللی قابل خرید و فروش باشد. بنابراین خریدار ممکن است نتواند مبلغ قرارداد را به پول داخلی خود پرداخت نماید. و باید ارز معتبر به دست آورد. بسیاری از خریداران ووارد کنندگان در زمان انعقاد قرارداد فاقد منابع ارزی لازم برای پرداخت وجوه قرارداری خود هستند و نیاز دارند که اعتبار لازم را برای خریدارهای خود تحصیل کنند. بسیار از فروشندگان و صادرکنندگان نیز برای بازاریابی ،ساخت و توسعه محصولات خود نیاز به نقدینگی دارند و قبل از ارسال کالا تقاضای پرداخت دارند در دنیای تجاری بین المللی مکانیزهای متفاوتی برای تامین منابع مالی طراحی و توسعه پیدا کرده است و این روند همین طور رو به رشد است در این فصل مهمترین روش های تامین مالی شامل اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار ، وصول مطالبات و تنزیل اجازه به شرط تملیک،تامین مالی و استفاده از کمک های توسعه ای به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.

انحصار تجارت خارجی

طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تجارت خارجی در انحصار بخش دولتی است و دولت تنها متصدی امر تجارت خارجی معین شده است.ظاهر این اصل با مقررات سازمان تجارت جهانی هماهنگی ندارند،که یکی از اصول آن آزادسازی تجارت خارجی است. ماده ۱ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی مقرر می دارد:« تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» طبق ماده ۳ همین قانون « دولت مجاز، حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی خواهد مستقیما عهده دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات مخصوص به اشخاص و یا موسسات مختلفه تجاری واگذار نماید» در جهت اجرای این قانون، ورود کالا به کشور توسط اشخاص خصوصی،مستلزم ثبت سفار نزد وزارت بازرگانی و پرداخت مبلغی به دولت تحت عنوان «سود بازرگانی» است. دولت از این ابزار استفاده کرده و با تغییر سود بازرگانی کالا نسبت به تنظیم بازار و کنترل واردات اقدام می کند. این مقررات که به دولت اجازه می دهد که به هر کس تمایل دارد مجوز واردات اعظا کند و هر زمانی تمایل داشت میزان سود بازرگانی را تغییر دهد، مخالفت مقررات گوناگون سازمان تجارت جهانی است که باید اصلاح گردد. به نظر می رسد شورای نگهبان که طبق اصل نود و هشتم عهده دار تفسیر قانون اساسی است، می تواند اصل ۴۴ قانون اساسی را به نحوی تفسیر کند که با مقررات سازمان تجارت جهانی متعارض نباشد. شایان ذکر است که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، انحصار تجارت خارجی در بخش دولتی مرتفع شده و این بخش هم اکنون در اختیار بخش خصوصی نیز قرار دارد. واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از‌این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.[۳۰]

کنترل صادرات و واردات

یکی از قدیمی ترین فرایند هایی که از زمان پیدایش اجتماعات اولیه انسانی انجام می شده، داد و ستد و رد و بدل کردن کالا بوده است که نهایتاً به تجارت و صادرات و واردات منتهی شده است. شیوه سنتی و اولیه تجارت در گذر زمان و همزمان با پیشرفت بشر در سایه مقوله های زندگی به تدریج پیشرفت کرده و این سیر تکاملی تا امروز که با وجود سازمان بین المللی تجارت جهانی (WTO) قوانین مدون و مدرنی جهت خرید و فروش کالا تدوین شده است، ادامه دارد. در این قوانین که کره زمین همچون دهکده ای جهانی فرض شده مسیر حرکت برای صادر کنندگان و وارد کنندگان مشخص است و کشور های عضو این سازمان ملزم به اجرای قوانین آن می باشند[۳۱]
از دیر باز تجار اعم از صادر کنندگان و وارد کنندگان دغدغه های فکری بسیار زیادی داشتند. صادر کنندگان همواره در هراس از دست دادن کالای خود بدون رسیدن به ارزش آن یا کاسته شدن از کیفیت کالای خود بوده و وارد کنندگان نیز دغدغه هایی همچون عدم دریافت کالا علیرغم پرداخت وجه آن، دریافت کالا با کیفیت پایین تر از میزان توافق شده یا دریافت کالایی غیر از آن سفارش خود را داشته و البته در حال حاضر نیز این نگرانی ها کم و بیش وجود دارد اگر چه با پیشرفت علم تجارت مقدار این دغدغه ها به شدت کاهش یافته است.
ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر می دارد:
کالا صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
کالاهای مجاز:کالاهایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
کالاهای مشروط: کالاهایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
کالاهای ممنوع :کالاهایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع می گردد.
تبصره ۱ . دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نمایند.
طبق بند الف ماده ۲۰ گات (۱۹۹۴) می توان از کالاهایی که خلاف اخلاق عمومی است جلوگیری کرد ولی اصولا نمی توان کالاها را به مجاز و غیر مجاز تقسیم کرد. همچنین نمی توان کالاها را به مشروط و غیر مشروط تقسیم کرد. این تقسیم بندیها در جهت محدود کردن واردات و صادرات بوده و جزء موانع تجاری غیر تعرفه ای تلقی می شود که بر طبق مقررات سازمان تجارت جهانی صریحا برقراری آنها غیر مجاز اعلام شده است. تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات به دولت این اجازه را می دهد تا بنا به مقتضیات و شرایط خاص از ورود و یا خروج بعضی کالاها جلوگیری کند. این تبصره نیز با مقررات ماده ۱۱ گات مخالفت دارد[۳۲].

اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل

زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد. طرفین قرارداد می توانند اینکوترمز را به عنوان مبنای کلی قرارداد خود بپذیرند،بدون این که شکل قرارداد تاثیری بر این امر داشته باشد. آن ها همچنین ممکن است بنا به توافق فی مابین تغییراتی در اینکوترمز انتخابی به عمل آورند و آن را با فعالیت تجاری ویژه و نیازها و انتظارات خود منطیق گردانند. اما در هر حال باید توجه کرد که افزایش وظایف فروشنده یا بر عکس، خریدار نباید به گونه ای باشد که ویژگی های اصلی اینکوترمز مورد نظر خدشه دار سازد[۳۳]

اینکوترمز چیست؟

“اینکوترمز”، مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی برای تفسیر اصطلاحات مهم مورد استفاده در قراردادهای تجارت بین‌‌المللی است .
اتاق بازرگانی بین‌المللی جهت تحقق سه هدف مهم اقدام به انتشار مجموعه اینکوترمز نمود، این اهداف عبارتند از: .
۱- رفع ابهامات ناشی از تفسیرهای مختلف از اصطلاحات مشابه در کشورهای جهان و جلوگیری از ایجاد تنش در روابط تجاری بین خریدار و فروشنده .
۲- ارائه اطلاعات درست و کامل در خصوص یک مفهوم واحد به طرفین درگیر در اعتبار اسنادی.
۳- ایجاد هماهنگی بین ارگانهای مختلف مرتبط با مقوله صادرات و واردات (مانند بانکها، بیمه، گمرکات و شرکتهای حمل و نقل)
راهنمای واردات و صادرات از طریق بازارچه های مشترک مرزی

صادرات

تعریف صادرات

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور است . که در این مجموعه منظور از صادرات کالا در بازارچه مرزی صادرات قطعی کالا است و هدف خروج کالا از کشور (قلمرو گمرکی) می باشد .

صادرات قطعی

همانطوری که می دانیم صادرات قطعی کشور عبارت است از کالایی که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده می شود . و از طرفی لازم به توضیح است که صادرات قطعی کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است . اما این بدان معنا نیست که مشمول پرداخت هزینه های گمرکی نباشد ، لذا مشمول پرداخت هزینه های گمرکی از جمله تخلیه و بارگیری – آزمایش و تعرفه بندی و غیره می باشد . البته این مسئله به شرحی است که در آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی به آن اشاره شده است . بنابران خارج کردن اجناس از قلمرو گمرکی را صادرات (EXPOrtation) می گویند . و این مسئله در خصوص قلمرو سیاسی جای تامل دارد . لذا ممکن است کالایی از قلمرو گمرکی صادر شده باشد ولی از قلمرو سیاسی خارج نشده باشد ، مثل کالاهای صادره به مناطق آزاد تجاری کشور ، که در بازارچه های مرزی صادرات قطعی مورد نظر است و به این مسئله مربوط نمی شود . چرا که ممکن است چنین عملی عملا نوعی کابوتاژ کالا به این مناطق باشد که موضوع بحث بازارچه های مرزی نیست.بنابراین نمی توانیم به هر کالایی که از قلمرو گمرکی خارج می گردد عنوان صادرات را تلقی کنیم چرا که ممکن است این مسئله دارای استثنایی باشد . بنابراین توضیح قلمرو گمرکی مناسب به نظر می رسد .
قلمرو گمرکی یعنی سرزمینی که در آن قانون گمرکی یک کشور به طورکامل اجرا می گردد . به طور کلی قلمرو گمرکی یک کشور قلمرو داخلی و ملی آن است که شامل فضای زمینی – دریایی و هوایی آن می باشد . با این حال بعضی از قسمت های قلمرو ملی ممکن است جزء قلمرو گمرکی نباشد . مثلا مناطق آزاد یا آب های بین خط ساحلی ومرز خاکی یک کشور در دریلا ، که مناطق مستثنی شده از قلمرو ملی را قسمت خارج از قلمرو گمرکی می نامند . به موجب موافقتنامه بین المللی قلمرو گمرکی یک کشور ممکن است شامل قسمت خارج از قلمرو گمرکی یک کشور دیگر بشود و منطقه ای که با این ترتیب جزء قلمرو گمرکی کشور می شود قسمت داخلی قلمرو گمرکی نامیده می شود . در اینجا هر گاه صحبت از خارج از ایران شد به معنی خارج از قلمرو سیاسی ایران است «اعم از قلمرو گمرکی یا قلمرو غیر گمرک.

صادر کننده بازارچه مرزی

به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی باشد و یا دارای مجوز وزارت بازرگانی بوده باشد و اقدام به صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی بنماید صادر کننده بازارچه مرزی اطلاق می گردد . به عبارت دیگر صادر کننده بازارچه مرزی به کسی اطلاق می گردد که پس از تهیه مدارک لازم می بایست کالا را به گمرک محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار اظهارنامه صادراتی اقدام به صدور کالا نماید

انواع کالاهای صادراتی

کالای صادراتی طبق مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۱ قابل تقسیم به سه گروه ذیل می باشد که باید در هنگام صادرات کالا از طریق بازارچه های مری به آن توجه گردد .
الف : کالای مجاز
ب : کالای مشروط
ج : کالای ممنوع الصدور
الف : کالای مجاز:
کالایی است که صدور آن بارعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد ومنظور از ضوابط واردی است که رعایت آن برای صادرات پاره ای از کالاها قانونا ضروری است مثل گواهی استاندارد .
ب : کالای مشروط
کالایی است که صدور آن با کسب مجوز امکلان پذیر است و در قسمت مندرجات ذیل یادداشت هر فصل در جدول ائین نامه اجرایی مقررات و صادرات و واردات نوشته شده است . که مشروط شدن کالاهایی برای صدور ممکن است بنا به یکی از دلایل ذل باشد .
۱- کنترل میزان تولید
۲- تامین نیازهای داخلی
۳- جلوگیری از صدور کالا
بنابراین با مراجعه صادر کننده و معرفی کالای موضوع صادرات وزارتخانه ذیربط با رعایت ضوابط تعیین شده ممکن است مجوز صدور صادر یا از صدو کالا جلوگیری نماید .

ج : کالای ممنوع الصدور

به کالایی اطلاق می گردد که صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام به اعتبار خرید و فروش – یا مصرف و یا به موجب قانون ممنوع است که دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مبوطه صدور بعضی از کالاها را ممنوع نماید .
لذا فهرست کالاهای ممنوع الصدور به شرح ذیل است که در مورد بازارچه های مرزی نیز مصداق دارد .
۱- اشیاء عتیقه و هنری از کشور
۲- صدور آهن قراضه به هر شکل
۳- دم قچی و ضایعات استیل غیر از نوع فر گرومیک
۴- صدور هیزم و زغال چوب
۵- صدور چوب گردو
۶- صدور انواع قالی و قالیچه (با الیاف مصنوعی و یا مخلوطی از آن)
۷- انواع فرش های بافته شده (با نخ های رنگ شده زیر استاندارد)
قیمت گذاری کالای صادراتی توسط گمرک ایران
قیمت گذاری کالاهای صادراتی از لحاظ آماری این نیز دارای اهمیت می باشد . قیمت گذاری در سال های قبل از ۱۳۸۱ توسط وزارت بازرگانی انجام شده است ، در صورتی که از سال ۱۳۸۱ این وظیفه به عهده گمرک واگذار گردیده است و گمرک اران ارزش کالاهای صادراتی را به گمرک اجرایی کشور اعلام می دارد .
بنابراین هر یک از کالاهای صادراتی دارای ارزشی است که ارزش آن توسط گمرک ایران تعیین می گردد . در سابق قیمت گذاری کالاهای صادراتی به موجب قانون بود و توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان ذیل انجام می شد .
۱- نماینده وزارت بازرگانی
۲- نماینده بانک مرکزی
۳- نماینده وزارتخانه صنعتی ذیربط
۴- نماینده مرکز توسعه صادرات
۵- نماینده گمرک ایران
حال آنکه در سال ۸۱ این وظیفه به گمرک ایران واگذار شده است و گمرک ایرانپس از گذشت سال های سال (۲۰ سال) مجددا اقدام به ارزش گذاری و قیمت گذاری کالاهای صادراتی می پردازد .

مراحل صدور کالا در بازارچه مشترک مرزی[۳۵]

دور کالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است که به شرح ذیل فهرست می گردد :
۱- تنظیم اظهارنامه
۲- احراز هویت
۳- واریز هزینه های بانکی به صندوق
۴- سرویس ارزیابی (تعیین ارزیاب
۵- ارزیابی
بنابراین پس از انجام مراحل ۱ الی ۵ اظهار نامه کالای صادراتی مهر و امضاء می گردد و نسخه ای از آن جهت صدوذر کالا به خارج از قلمرو گمرکی تحویل صاحب کالا می گردد . البته در بعضی از بازارچه ها برای انجام تشریفات صادرات مراحل ذیل پیش بینی شده است . و صادر کننده برای صدور کالا مراحل مربوطه را پشت سر می گذارد ، که به ترتیب عبارتند از :
۱- تسلیم اظهار نامه
۲- پرداخت عوارض
۳- صدور قبض درآمد
۴- ثبت دفتر کوتاژ
۵- ارزیابی
۶- اجازه بارگیری
۷- صدور مانیفست خروجی
۸- کنترل نهایی
در برخی از بازارچه های مرزی نیز صدور کالا دارای مراحل ذیل است که به ترتیب عبارتند از :
۱- صدور قبض انبار
۲- درخواست حمل یکسره
۳- تنظیم اظهارنامه
۴- پرینت اظهارنامه
۵- احراز و ارزش
۶- تعیین ارزش / کوتاژ / ارزیابی (البته برای خوش نام ها و صادر کنندگان ممتاز امتیازاتی در نظر گرفته شده است(
۷- اخذ شماره ارزیابی
۸- پرینت پروانه
۹- کارشناس صاردات / مهر و امضاء سرویس صادرات

تنظیم اظهارنامه

از جمله اوراق قضایی که شهروندان در مسائل حقوقی خود به نحوی با آن برخورد می‌نمایند، اظهار نامه می‌باشد. فردی که در امری خود را صاحب حق می‌داند، حتماً لازم نیست برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی نماید زیرا ممکن است با درخواست ‌شفاهی از کسی که بایستی این حق را ادا نماید به مقصود خویش نایل گردد. اما در برخی موارد بایستی این مطالبه را اثبات نماید و چون اثبات مطالبه شفاهی به نوعی مشکل است، بنابراین با تنظیم اظهار نامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود می‌نماید. البته لازم به ذکر است که مطالبه حق تنها در صورت ارسال برگ اظهار نامه از سوی مراجع قضایی اثبات می‌گردد[۳۶].
اظهارنامه صادراتی (اظهارنامه کالای خروجی) توسط گمرک در اختیار صادر کنندگان بازارچه مرزی قرار می گیرد تا نسبت به تکمیل اظهار نامه فوق توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او تنظیم شود . بنابراین اظهار نامه اوراق چاپ شده است که توسط صاحب (یا نماینده قانونی او) تکمیل و تنظیم می گردد لذا در هنگام صدور کالا از کشور (قلمرو گمرکی) باید با تنظیم اظهارنامه نسبت به این امر اقدام نمود البته با توجه به اینکه صادرات از طریق بازارچه های مرزی صادرات قطعی است لذا در این رابطه اظهارنامه کالای صادرات قطعی تنظیم می گردد . البته در بسیاری از کشورها به هنگام خروج کالا از قلمرو گمرکی فقط کافی است کالا به هنگام خروج در سکوی ارزیابی یا عبور از کانال سبز یا قرمز قرار داده شود ، مثل این است که صاحب کالا یا نماینده قانونی او اظهارنامه را تنظیم و به گمرک تسلیم نموده باشد .
البته لازم به توضیح است که مشخصات محموله شامل نوع – ابعاد – تعداد بسته ها ، وزن با ظرف و علامت و شماره می باشد و مشخصات کالا نیز شامل تعرفه – نوع کالا – تعداد یا مقدار کالا – وزن خالص و ارزش صادراتی کالا است و دراین فرم تنظیم شده (اظهارنامه صادراتی) هزینه های گمرکی (انبارداری – باربری و …) ثبت شده است . بنابراین تنظیم فرم های اظهارنامه صادراتی برای صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی الزامی است . که تکمیل این فرم برای کسانی که تصمیم به صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی می نمایند اجباری است . که با پر کردن فرم اظهارنامه مربوطه عملیات صدور کالا در بازارچه ها شروع می گردد که دارای دورو می باشد و حاوی اطلاعات مذکور می باشد .

ارزیابی کالاهای صادراتی

در هنگام ارزیابی کالای صادراتی مسایل زیر مورد بررسی قرار می گیرد که حائز اهمیت است .
الف – مشخصات کالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود .
ب – محتویات کالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود .
ج – محتویات اسناد ، اظهارنامه و کالای موجود مطابقت داده می شود .
د – بررسی و اطمینان از صحت ارزش کالای صادراتی و مطابقت آن با محتویات ارزش کالای صادراتی و کالای موجود .
ه – معاینه و آزمایش کالا در جایی که قیمت های صادراتی اعلام شده بر حسب مواد متشکله متفاوت است
ی – پلمپ و سیم و سرب (لاک و مهر) بسته ها در صورت لزوم
در این قسمت (قسمت ارزیابی) پس از ارسال پرونده از دفاتر گمرکات رئیس گروه ارزیابی پس از بررسی اجمالی با توجه به نوع جنس و تخص هر یک از ارزیابان ، ارزیاب مربوطه را تعیین و عملیات ارزیابی را به ارزیاب واگذار می نماید . که ارزیاب از دیدگاه های مختلف عملیات ارزیابی را انجام داده و مورد بررسی و کنترل قرار می دهد . که شامل بررسی در خصوص موارد ذیل است :
بررسی مدارک پیوست اظهارنامه و کنترل کامل بودن و صحت آنها

خلاصه مراحل صدور کالا

صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است که برای سهولت این مراحل در ۶ عنوان از جمله اسناد و مدارک تنظیم اظهارنامه ، تطبیق اسناد ،صندوق ، ارزیابی کالا و سند ترخیص و طبقه بندی شده است
سند ترخیص
در این مرحله سند ترخیص صادر می گردد و اظهارنامه پس از انجام تشریفات گمرکی که بر اساس قوانین و مقررات انجام شده است امضاء می گردد .
واردات
عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورود کالایی به یک قلمرو گمرکی را واردات می گویند که در اصطلاح لاتین Importation نامیده می شود .
همان طوری که گفته شد واردات به معنای ورود کالا به قلمرو گمرکی است . لذا واردات در قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری مشمول این عنوان نخواهد شد . ورادات به صور مختلف انجام می گیرد که منظور از واردات در بازارچه های مرزی واردات قطعی است و شامل ورود موقت ، کالای مرجوعی و … نمی گردد . به عبارت دیگر واردات به عمل آوردن یا سبب آورده شدن هر نوع کالایی به داخل قلمرو گمرکی است و به تعبیر دیگر به عمل وارد کردن هر نوع اجناسی به قلمرو گمرکی واردات گفته می شود .
وارد کننده کالا در بازارچه مرزی[۳۷]
به شخص یا اشخاصی این اصطلاح دلالت دارد که اقدام به وارد کردن کالاهای مورد مصرف در داخل منطقه می نماید ؛ و عمل واردات را بر اساس مجوزهای مورد نظر انجام می دهد و شخصی یا اشخاصی هستند که نسبت به مقررات واردات و صادرات کشور و قوانین تجاری کشور فروشنده با اطلاع می باشد .

واردات قطعی

منظور از واردات قطعی کالاهایی هستند که برای مصرف یا فروش سفارش شده و به کشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرک از جمله پرداخت حقوق و عوارض ورودی از گمرک ترخیص می وند . بنابراین واردات کالا در بازارچه های مرزی به منظور ماندن دائم در قلمرو گمرکی می باشد و از آنها حقوق و عوارض ورودی دریافت می گردد ؛ و این تشریفات آنها نیز برای ترخیص قطعی است و از تشریفات غیرقطعسی برخوردار نیستند .که برای این نوع از واردات در بازارچه های مرزی البته با توجه به اینکه کالاهای وارداتی جزء کالاهی مشروط باشند نیاز به مجوز ورود و سایر اجازه ها و گواهی های لازم می باشد که می باید صاحب کالا نسبت به اخذ این مجوز اقدام نماید .بنابراین همان طوری که گفته شد واردات قطعی شامل کالاهایی هستند که برای مصرف در داخل کشور اظهار گردیده و زمینه های ترخیص آن از گمرک فراهم می آید و در نتیجه با انجام تشریفات قطعی گمرکی نسبت به ترخیص آن اقدام می شود .
ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر واردات قطعی اشاره دارد و مبین این واقعیت است که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مذکور در ماده ۲ قانون امور گمرکی فقط از واردات قطعی دریافت می شود و منظور از واردات قطعی به کشور کالایی است که برای مصرف در داخل کشور اظهار و از گمرک مرخص می شود .
ماده ۲۵۶ آ . ا . ق . ا . گ اشاره به وارد کردن کالای مجاز و بخشوده از راه غیر مجاز دارد بنابراین هر گاه کسی کالایی را که ورود آن به کشور مجاز و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راه های مجاز از سایر راه ها بدون کسب اجازه قبلی گمرک وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمرکی محسوب می گردد .
وارد کنندگان بازارچه های مرزی باید دقت داشته باشند که وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آب های کشور می گردد باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگه های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود که این قانون (ماده ۲۶ ق ا گ) که مربوط به ورود و خروج غیر مجاز کالا است در خصوص واردات قطعی که از طریق بازارچه ها نیز انجام می شود مصداق دارد و از ضمانت اجرایی برخوردار است و باید توجه داشت که در صورت تخلیه کالا یا بارگیری قبل از انجام تشریفات گمرکی مسئله مربوط منطبق با ماده ۲۹ قانون امور گمرکی قاچاق بوده و طبق آن عمل خواهد شد .
البته وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن از کشور به ترتیب غیر مجاز قاچاق گمرکی محسوب می گردد مگر اینکه آن کالا در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده می باشد که این موضوع در بند اول ماده ۲۹ ق . ا . گ به صراحت بیان شده است .
لازم است که اشاره ای به ماده ۴۸ آ . ا . ق . گ شود که در خصوص ورود قطعی کالای مجاز از غیر مجاز می باشد . چرا که ممکن است کالایی در موارد استثنایی از راهی غر مجاز وارد شود ولی این عمل مشروط بر این است که کالا برای ورود قطعی باشد و وارد کننده کالا اقلا ۲۴ ساعت قبل از ورود کالا از مرز درخواست کتبی به گمرک که برای قبول کالامجاز است تسلیم و در آن با بیان علتی که ورود کالا را از سایر راه ها ایجاب می نماید و همچنین اعلام نقطه صحیح و ساعت ورود کالا از مرز تقاضای ورود بنماید و این درخواست در ساعت اداری به گمرک رسیده و گمرک با آن کتبا موافقت نموده باشد .
رئیس گمرک مزبور در صورتی که علت را موجه تشخیص بدهد اجازه ورود آن را با تعیین حداقل دو نفر برای مراقبت از ورود کالا و بدرقه آن از نقطه ورود مرزی تا محوطه گمرک می دهد . کالای موضوع چنین اجازه نامه نباید قبل از ورود ماموران بدرقه از مرز وارد گردد و از بدو ورود از مرز تا وصول به گمرک مقصد همیشه اجازه نامه باید همراه حامل باشد ، در غیر این صورت کالای وارده قاچاق محسوب می شود . یکی از رویه های گمرکی اختصاص به ورود قطعی دارد که در اصطلاح لاتین به آن Clearance for home use نیز می گویند که بر اساس آن به وارد کننده اجازه داده می شود کالایی را برای مصرف داخلی به قلمرو گمرکی وارد نماید و با انجامتشریفات قطعی گمرکی نسبت به ترخیص آن اقدام نماید که ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به آن اشاره دارد که حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض در صورت تعلق فقط از واردات قطعی دریافت می گردد .
بنابراین برای ترخیص کالای وارده به بازارچه های مرزی نیاز به انجام تشریفات گمرکی است که در بازارچه ها تشریفات قطعی گمرکی مورد نظر است . صاحب کالا که اقدام به واردات کالا می نماید لازم است که در زمان مورد نظر نسبت به ترخیص کالای خود اقدام نماید . حال اگرفرض کنیم که صاحب کالا ، کالایی را وارد کشور نوده ، ولی هنوز تشرفات گمرکی آن را انجام نداده باشد ، چنانچه در این فاصله قانون و مقررات تغییر نماید این تغییرات مشمول کالای ترخیص نشده صاحب کالا می گردد ، ولی اگر احب کالا کالای خود را از گمرک ترخیص نماید و بعد از آن قوانین و مقررات تغییر کند هیچ تاثیری برای صاحب کالا از نظر سود و زیان حاصل تغییر وجود نخواهد داشت .

واردات از طریق بازارچه های مرزی[۳۸]

بازارچه های مرزی طبق تفاهم نامه های منعقده بین ایران و کشورهای همجوار ایجاد می گردد و اهالی دو طرف مرز و ساکنان نقاط صفر مرزی می توانند تولیدات و محصولات کشور خود را با رعایت قوانین و مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند . ورود و ترخیص کالاهای بازارچه های مرزی اصولا با ارائه فاکتور فروش غرفه داران بازارچه های مرزی کشور مقابل امکان پذیر می باشد ونیاز به سایر مدارک از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی باشد و البته وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز قاچاق گمذکی محسوب می گردد ، مگر اینکه آن کالا در موقع ورود یا صدورممنوع یاغیر مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد که این موضوع در بند اول ماده ۲۹ ق . ا . گ به صراحت بیان شده است . لذا کلیه کالاهای مجاز در بازارچه های مرزی قابل داد و ستد می باشند و ورود هر نوع کالا موکول به صدور کالا می باشد که لازم استت به مسئله واردات در مقابل صادرات اشاره مختصری شود .

واردات در بازارچه های مرزی[۳۹]

واردات در بازارچه های مرزی به صورت قطعی است و مشمول تشریفات قطعی گمرک می گردد و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض نیز در صورت تعلق قابل وصول است . ورود و ترخیص کالا در بازارچه مرزی صرفا با ارائه سایر مدارک از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی باشد .کلیه کالاهای مجاز در بازارچه های مرزی قابل داد و ستد می باشند و ورود هر نوع کالا از طریق بازارچه های مرزی موکول به صدور کالا بوده و در هر سال ارزش کالاهای قابل ورود هر بازارچه تا سقف تعیین شده توسط وزارت بازرگانی امکان پذیر است وکلیه اشخاص حقیقی ساکندر مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مرزی فعالیت می نمایند مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند . فهرست کالاهای قابل داد و ستد در بازارچه ومیزان ارزش آن را وزارت بازرگانی با توجه به نیازمندی های استان های مری و تفاهم به عمل آمده با کشورهای مقابل ومقررات صادرات و واردات کشور تهیه و اعلام می نماید .
وارد کننده های بازارچه های مرزی اشخاصی حقیقی می باشند که نسبت به ورود کالاهای مصرفی در نقاط مرزی کشور اقدام می نماید ، که در بسیاری از موارد مقررات تجارت کشور خود و کشور مقابل هیچ گونه اطلاعاتی ندارند . لذا لازم است که مسئولین وارد کنندگان را نسبت به مقررات قانون تجارت کشور و قوانین و مقررات کورهای همجوار بازارچه های مرزی مطلبع نمایند و آنها را در جهت صحیح و قانونی هدایت نمایند .
جهت واردات کالا داشتن کارت بازرگانی الزامی است ، ولی شرکت های تعاونی مرزنشینان ، ملوانان ایرانی اغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند وپیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت داشتن کارنامه شغل از وزارت کار و امور اجتماعی معاف هستند .
واردات قطعی بازارچه ها برای مصرف نقاط مرزی یا فروش در بازارچه سفارش شده و به کور از طریق بازارچه ها وارد می گردد و با انجام تشریفات قطعی گمرکی قابل ترخیص است . همانطوری که می دانیم واردات در بازارچه های مرزی موکول به صدور کالا بوده و در مقابل صادرات کالا قابل انجام است وصادر کنندگان مجاز خواهند بود در مقابل صادرات ، کالای خود در بازارچه های مرزی کالاهای قابل ورود را که از طرف وزارت بازرگانی جهت واردات در بازارچه ها فهرست گردیده است اقدام به ورود نمایند . البته صادر کنندگان و غرفه داران قادرند از محل صادرات سایر غرفه داران اقدام به ورود کالاهای اعلام شده بنمایند .
چنانچه صادر کنندگان بازارچه های مشترک مرزی بخواهند از بازارچه دیگری اقدام به ورود کالا بنمایند ع لازم است که ابتدا اظهارنامه گمرکی را به گمرک بازارچه ای که صادرات را انجام داده تسلیم و پس از تشریفات ، تطبیق اسناد و کالا از نظر منظور نمودن سقف ارزش صادرات انجام شده بررسی و اقلام قابل ورود از طریق بازارچه های استان مربوطه اظهارنامه را جهت انجام سایر تشریفات گمرکی و صدور پروانه ترخیص قطعی طی نامه ای به گمرک مرز ورود کالا حسب مورد اعلام نماید ، و گمرک ترخیص کننده کالا پس از وصول اظهارنامه نسبت به انجام تشریفات ترخیص کالا با رعایت مقررات اقدام و در پایان مراتب را از نظر ارزش کالای ترخیص شده جهت تفریق از تعهدات صادراتی مهلت منقضی نشده غرفه دار مربوطه به گمرک بازارچهذیربط اعلام دارند .
بدیهی است که رعایت مفاد ماده ۲۲ اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات و بندهای چندگانه و تبصره های ۱-۲-۳ آن الزامی بوده و رعایت سقف صادرات و واردات سالانه آنها و انطباق صادرات و واردات از نظر ارزشی الزامی است البته ورود و ترخیص کالا صرفا به نام غرفه دار بازارچه که دارای کارت غرفه داری از فرمانداری محل می باشد امکان پذیر است .

المعارف آموزش عالی، ۱۳۸۳).
۲-۶ سیر تحولات گزینش دانشجو در ایران:
۲-۶-۱ تاریخچه کنکور:
مطالعه اسناد و مدارک مربوط به گزینش دانشجو برای مراکز آموزش عالی نشان می دهد که به تاسیس دارالمعلمین عالی در ۱۳۰۷ و دانشگاه تهران در ۱۳۱۲ و دانشسرای عالی تهران در ۱۳۱۳ و بتدریج دانشگاههای مختلف در تهران و مراکز استان ها ، موضوع انتخاب دانشجو برای این مراکز عالی آموزشی از موضوعات مهم و مورد توجه شورای عالی معارف، شورای عالی فرهنگ، و وزارتخانه های معارف، اوقاف صنایع مستظرفه و فرهنگ شد و عده ای از فارغ التحصیلان مدارس متوسطه طبق ضوابطی برای ورود به دانشگاه یا مراکز تربیت معلم عالی پذیرفته می شدند. به دلیل اینکه تعداد داوطلبان در فاصله زمانی ۱۲۹۰ تا ۱۳۳۷ زیاد نبود و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران ظرفیت پزیرش تعداد قابل توجهی از داوطلبان را داشتند، لذا در گزینش دانشجو ضوابطی عمومی و اختصاصی لحاظ می شد و به تناسب نیاز، هر دانشگاه یا مرکز عالی از داوطلبان امتحان به عمل می آورد و ظرفیت مرکز خود را در رشته های مورد نیاز در سطح لیسانس تامین می نمود و در موارد اندکی نیز این امر در مورد داوطلبان کارشناسی ارشد و دکترای علوم پزشکی انجام می شد (صافی به نقل از اردبیلی، ۱۳۷۴).
۲-۶-۲ ضرورت گزینش دانشجو:
ضرورت انتخاب از میان داوطلبان ورود به آموزش عالی پدیده ای است که شروع آن به چند دهه قبل باز می گردد.در این خصوص، دلایل و توجیهات گوناگونی وجود دارد، از جمله: ۱- تقویت نظریه نخبه گرایی پس از بروز جنگ جهانی دوم به دلیل عدم تعادل بین تعداد داوطلبان و ظرفیت طبیعی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در نتیجه افزایش تقاضای اجتماعی و بروز پدیده ای به نام انفجار دانش ۲- کمبود نیروی انسانی(استاد) فضا و آزمایشگاه ۳- پایین آمدن احتمالی سطح استانداردهای توانایی و دانش در بین دریافت کنندگان مدرک پایان آموزش متوسطه تقریبا در همه کشورهای جهان ۴- تحت فشار قرار گرفتن موسسات آموزش عالی از جانب ازدیاد داوطلبان ورود به آموزش متوسطه در اثر رشد جمعیت ۵- ارتقای کلی سطح آرزوها و خواستههای والدین و جوانان در جامعه های متحول شده پس از جنگ و۶- در مواردی، پاسخگویی دقیق به نیازهای نیروی انسانی بخش های اقتصادی کشورهایی با نظام برنامه ریزی متمرکز و ازپیش تعیین شده. به این ترتیب، چه در کشورهایی که سیاست محدودیت تعداد قبولشدگان در آموزش عالی را دنبال می کنند و چه آنهایی که ورود به آموزش عالی را برای همه داوطلبان به عنوان یک حق در نظر می گیرند، گزینش دانشجو بر مبنای انگیزه های گوناگونی شکل یافته و بر اساس دانشگاه یا سیاستهای کلی هر کشور متفاوت است، اما در همه موارد، سعی بر این است که به انتخاب فرد اصلح منجر شود و به دانشگاهها و مدارس عالی این امکان داده شود که از بین داوطلبان متعدد بهترین آنان را انتخاب کنند(نورشاهی، ۱۳۷۷).
مطالعه اسناد و مدارک مربوط به گزینش دانشجو برای مراکز آموزش عالی نشان می دهد که به تاسیس دارالمعلمین عالی در ۱۳۰۷ و دانشگاه تهران در ۱۳۱۲ و دانشسرای عالی تهران در ۱۳۱۳ و بتدریج دانشگاههای مختلف در تهران و مراکز استان ها ، موضوع انتخاب دانشجو برای این مراکز عالی آموزشی از موضوعات مهم و مورد توجه شورای عالی معارف، شورای عالی فرهنگ، و وزارتخانه های معارف، اوقاف صنایع مستظرفه و فرهنگ شد و عده ای از فارغ التحصیلان مدارس متوسطه طبق ضوابطی برای ورود به دانشگاه یا مراکز تربیت معلم عالی پذیرفته می شدند. به دلیل اینکه تعداد داوطلبان در فاصله زمانی ۱۲۹۰ تا ۱۳۳۷ زیاد نبود و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران ظرفیت پزیرش تعداد قابل توجهی از داوطلبان را داشتند، لذا در گزینش دانشجو ضوابطی عمومی و اختصاصی لحاظ می شد و به تناسب نیاز، هر دانشگاه یا مرکز عالی از داوطلبان امتحان به عمل می آورد و ظرفیت مرکز خود را در رشته های مورد نیاز در سطح لیسانس تامین می نمود و در موارد اندکی نیز این امر در مورد داوطلبان کارشناسی ارشد و دکترای علوم پزشکی انجام می شد (صافی به نقل از اردبیلی، ۱۳۷۴).
انجام آزمون ورود به دانشگاه و استفاده از تست برای انجام این امر، اولین بار در سال ۱۳۳۷ صورت گرفت ( صافی به نقل از حسینی، ۱۳۷۱).
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، عدم تناسب بین ظرفیت وتقاضا برای ورود، در مورد بعضی رشته ها که در جامعه از موقعیت بهتری برخوردار بودند، برای نخستین بار منجربه برگزاری مسابقه ورودی در تعدادی از دانشکده های دانشگاه تهران شد. در سال ۱۳۴۱، نظارت بر آموزش عالی و هماهنگی امور دانشگاهها بر عهده شورای مرکزی دانشگاهها واگذار شد(نورشاهی،۱۳۷۷).
در سال ۱۳۴۳ آزمون ورودی مورد انتقاد قرار گرفت و دانشگاهها بار دیگر به طور مستقل به پذیرش دانشجو اقدام کردند .پس از تاسیس وزارت علوم وآموزش عالی این وزارت در بهمن ماه ۱۳۴۷ به تاسیس مرکز آزمون شناسی با هدف احتراز از اتلاف وقت داوطلبان و نیز یکسان و عینی نمودن امتحانات، اقدام نمود و بار دیگر، مسابقات ورودی دانشگاهها و موسسات به صورت سراسری و متمرکز برگزار شد. در نخستین امتحان ورودی سراسری به شیوه نوین، ۱۲ دانشگاه شرکت داشتند و داوطلبان می توانستند، از بین ۳۰ رشته تحصیلی در ۱۲ مرکز آموزشی، ۱۰ رشته را با توجه به نوع مدرک پایان متوسطه وشرایط پذیرش دانشگاهها و نیز میزان علاقه خود انتخاب نمایند(مجتهدی،۱۳۷۲).
پس از پیروزی انقلاب، نخستین آزمون سراسری در سال ۱۳۵۸ به دو روش متمرکز و نیمه متمرکز
و بدون شرط سنی برگزار شد. در سال ۱۳۶۱ آزمون سراسری فقط برای رشته های پزشکی،وفنی- مهندسی، کشاورزی، الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.در همین سال بود که داوطلبان کنکور را به سه دسته تقسیم کردند و برای هر دسته سهمیه جداگانه ای اختصاص دادند، این سه دسته عبارت از:
الف- داوطلبان وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی
ب- داوطلبان آزاد
ج- داوطلبان منطقه ای
سهمیه هریک از گروههای مذکور حدودا یک سوم کل ظرفیت دانشگاهها وموسسات آموزش عالی بود و مقرر شد داوطلبان سهمیه منطقه ای و سایر نهادها، در صورت لزوم وبه تشخیص دانشگاه محل تحصیل، برای هم سطح شدن با سایر دانشجویان، حداکثر به مدت یک سال در کلاس های تقویتی دانشگاهی شرکت کنند و در پایان هر نیم سال امتحان دهند. کسانی که طرف مدت یک سال، آمادگی لازم را کسب نمی کردند می بایست از دانشگاه اخراج می شدند(همان منبع).
جریانهای فعال در نظام آموزش عالی ایران به دو بخش اصلی دولتی و غیردولتی تقسیم میشوند. در بخش دولتی تأمین نیروی انسانی آموزشدیده و متخصص موردنیاز کشور بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، ولی در عین حال سایر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نیز به نحوی در تربیت نیروی انسانی متخصص مشارکت دارند. در بخش غیردولتی نیز دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی بهعنوان متولیان ارائه دورههای عالی تحصیلی در کشور فعالیت میکنند. دورههای آموزش عالی در ایران به دو صورت حضوری و نیمهحضوری(آموزش باز و از راه دور) برگزار میشود. آموزش حضوری بخش اصلی آموزش عالی در کشور را تشکیل میدهد و در قالب دورههای روزانه و شبانه اجرا میشود(گزارش ملی آموزش عالی ایران). آموزش نیمهحضوری شکل جدیدی از آموزش عالی در جهان بهشمار میرود که امروزه به دلیل ویژگیهای خاص خود در اکثر کشورهای پیشرفته جهان نیز به مرحله اجرا درآمده است و با بهرهگیری از روشهای جدید آموزشی شعاع خدمترسانی آموزش عالی را از محدوده کلاس و دانشگاه محلی فراتر برده و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته مرزهای کشور را درنوردیده و در داخل کشور نیز دورترین نقاط حتی شهرهای کوچک با حداقل نفرات را زیر پوشش داده است(صدیقی و همت، ۱۳۷۱؛ به نقل از فرجاللهی، ۱۳۸۵)
در کشور ما به دلیل میزان بالای تقاضای آموزش عای(داوطلبان) و عرضه محدود آن(ظرفیت محدود دانشگاهها)، آزمون سراسری دانشگاهها به مهمترین رخداد آموزشی(بلکه چالش آموزشی) کشور تبدیل شده است؛ رخدادی که در آن حجم وسیعی از نیروهای انسانی درگیر هستند و روح و روان بسیاری از افراد جامعه، هزینه و منابع بسیاری را بهخود اختصاص داده و آسیبهای مختلف اجتماعی- فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و فنی- روشی را موجب شده و از چالشهای اصلی کشور مطرح شده است(دفتر مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۴).
۲-۷ تحصیلات تکمیلی در ایران