معاهدات:

معاهده یا عهدنامه یا پیمانیک توافقنامه بین‌المللی است که میان کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل می‌باشد. معاهده واژه‌ای عام است و کنوانسیون، موافقت‌نامه بین‌المللی، توافق‌نامه، پروتکل، پیمان، میثاق و… را در بر می‌گیرد. نامی که برای یک موافقتنامه انتخاب می‌شود فی‌نفسه اهمیت ندارد و فاقد اثر حقوقی است[۲۲]
در روابط بین المللی، موافقتهای متعددی منعقد می شود. آن دسته از موافقتنامه های بین المللی که بین دولتها و یا بین یک دولت و یک سازمان بین المللی در جهت اعمال حاکمیت منعقد می شود « معاهده» می نامند . بند۱ از ماده ۲ کنوانسیون و ین ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات، معاهده را چنین تعریف می کند:«معاهده» عبارت اند از : یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد» این تعریف از این جهت که تنها معاهده را در روابط بین دولتها می بیند با اهمیت روز افزون سازمانهای بین المللی در عصر حاضر تطابق ندارد به خصوص در روابط تجاری و بازرگانی که امضای معاهدات با سازمانهای تجاری و اقتصادی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و یا اتحادیه اروپا از اهمیت به سزایی برخوردار است. البته موافقتنامه های منعقده یک دولت با سایر دول و یا با سازمانهای بین المللی که در جهت اعمال تصدی و انجام امور بازرگانی و تجاری انجام می شود، از شمول معاهدات خارج است، زیرا دولت در این موارد همانند یک تاجر عمل می کند و جنین موافقتنامه ها و قرارداهایی مشمول حقوق بین الملل عمومی نمی باشند[۲۳].
پروفیسور مکنر فرانسوی در تعریف معاهده می گوید: معاهده عبارت است از یک توافق کتبی که بوسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد میکنند. و یا در صدد ایجاد آن هستند. در تعریف دیگر گفته می شود معاهده بین المللی به هر اسمی خوانده شود عبارت از قراردادی است که بین تابعین حقوق بین الملل بمنظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می شود.  دو مفهوم یاد شده از معاهده بین المللی ناظر به معنای عام و وسیع معاهده است . اما معاهده در معنای خاص به قسمی که در کنوانسیون وین۱۹۶۹ آمده عبارت است از توافق بین دولت ها،به شمول حقوق بین الدول است که بصورت کتبی منعقد گردیده است، با قطع نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم شده باشد. در این تعریف معاهده اعم از موافقت نامه است . هر معاهده خود یک توافق نامه هم می باشد اما عکس قضیه صادق نیست [۲۴].

تقسیم بندی معاهدات

معاهدات، در یک طبقه بندی کلی به معاهدات دو جانبه و معاهدات چندجانبه تقسیم می شوند. معاهدات دو جانبه، صرفا بین دو کشور و یا یک کشور و یک سازمان بین المللی منعقد می شود در حالی که در معاهدات چند جانبه تعداد کشورهای عضو بیش از دو می باشد. معاهدات دوجانبه، نقش بسیار زیادی در تجارت بین الملل ایفا می کند و هر کشور تعداد زیادی از این نوع معاهدات با سایر کشورها دارد. این معاهدات عمدتا مربوط به تسهیل تجارت، حمایت از سرمایه گذاری و اجتناب از مالیتهای مضاعف می باشد. معاهدات دوجانبه، در مورد تسهیل تجارت بین دو کشور«معاهدات دوستی، ناوبری و تجارت» نامیده می شوند که سابقه طولانی در بین کشور ها دارد. در این معاهدات طرفین به یکدیگر امتیازاتی را در مورد واردات صادرات، حقوق گمرکی، فعالیتهای اقتصادی، حمل و نقل و حق تجارت از طریق دریا اعطا می کنند. اتباع هر کدام از طرفین معاهده می توانند در کشور دیگر از امتیازات مندرج در آن معاهده برخوردار شوند.
« معاهدات دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی»، از دیگر معاهدات دوجانبه است که به طور گسترده در سطح جهان بین کشورها معمول می باشد. طبق آمار منتشر شده در سال ۲۰۰۶ توسط آنکتاد، بیش از ۲۵۰۰ موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی بین کشورها منعقد شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در ده سال گذشته بیش از ۴۵ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با سایر دولتها منعقد کرده است. به عنواننمونه می توان از موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس نام برد که در تاریخ بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
«معاهدات دوجانبه اجتناب از مالیات مضاعف» ، از دیگر معاهدات دوجانبه است که بر فعالیتهای اقتصادی فرامرزی تاثیر زیادی دارد. چنانچه فرد یا شرکتی در کشور دیگر فعالیت اقتصادی داشته باشد و درآمدی کسب کند، این در آمد در آن کشور اصولا مشمول مالیات بوده و باید مالیات متعلقه را پرداخت کند. زمانی که درآمد مزبور به کشور متبوع فرد یا شرکت می رسد مجددا به عنوان درآمد مشمول مالیات می شود. به جهت کاهش بار مالیاتی فعالیتهای تجاری برون مرزی، کشورها از طریق معاهدات دوجانبه اجتناب از مالیات مضاعف مشخص می کنند که اولا تنها در یک کشور به یک درآمد ، مالیات تعلق بگیرد و ثانیا مشخص می کنند که کدام درآمدها در کشور محل فعالیت و کدام درآمد ها در کشور متبوع فرد یا شرکت مشمول مالیات خواهند بود. مطابق با ماده ۱۶۸ قانون مالیتهای مستقیم ایران « دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد . دارایی مودیان با دولتهای خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قرادادها یا موافقتنامه های مربوط به امور مالیاتی که تار تاریخ اجرا بگذارد. قراردها یا موافقتنامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است» دولت ایران با کشورهای متعددی« موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه» امضا کرده است که فقط در سال ۱۳۸۶ این موافقتنامه ها با دولت رومانی، سودان، جمهوری کره، زیمباوه، عمان و ایتایا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است[۲۵].
طبقه بندی ازنظرتشریفات(شکلی): .
ازین نظر از دودسته معاهدات ساده (اجرایی) ومعاهدات رسمی را می توان یاد کرد.معاهدات اجرایی به آن دسته معاهداتی گفته می شودکه صرف با امضای مقامات ذی صلاح قوه مجریه نافذ می گردد. معاهدات رسمی به آن دسته اطلاق می گردد که انفاذ آن پس طی مراحل وتشریفات خاص محقق می گردد. این دسته ازمعاهدات از معاهدات نیازمند تصویب مراجع رسمی قانونی ودر اکثر کشورها قوه مقننه است.[۲۶]

تصویب و اجرای معاهدات

انعقاد معاهده جلوه بارزی از همکاری کشورها در عرصه بین المللی است. شکل گیری معاهده به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل در جهت پاسخ گویی به نیازها و مقابله با مشکلاتی است که جامعه بین المللی با آن مواجه است. انعقاد معاهدات معمولاً مستلزم طی تشریفات طولانی و زمان بر است. در این میان، برخی معاهدات، که اجرای فوری آنها ضرورت پیدا می کند، با چالش جدی مواجه می گردند. برای غلبه بر این مشکل، نهادی به نام اجرای موقت پی ریزی شده است. این نهاد در ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۶۹وین منعکس شده است[۲۷]
در سال ۱۹۶۲ والداک، که اولین گزارش خود را در زمینه حقوق معاهدات ارائه کرد، دو ماده را به اجرای موقت اختصاص داده بود: ماده (۶)۲۰ که اعلام می کرد یک معاهده ممکن است مقرر کند که از موقع امضا یا از تاریخ یا رویداد خاصی تا لازم الاجرا شدن قطعی آن، به طور موقت اجرا گردد؛ و ماده(۲)۲۱ که سعی می کرد با جزئیات و دقت بیشتری نسبت به گزارش فیتز موریس آثار حقوقی و نحوه اختتام اجرای موقت را معین نماید[۲۸]
اصولا اولین مرحله برای انعقاد یک معاهده(کنوانسیون) مذاکره بین کشورهای مربوط می باشد. این مذاکرات ممکن است زیر نظر یک سازمان بین الملی انجام شود و چندین سال طول بکشد. متن نهایی معاهده باید به تصویب کشورهای مذاکره کننده برسد. پس از تایید متن نهایی، نمایندگان کشورهای مذاکره کننده باید آن را امضا کنند. این امضا فی نفسه تعهداتی را برای دولت مربوط ایجاد نمی کند ولی از جهت اخلاقی و نزاکت بین المللی، دوت مزبور باید تلاش کند که معاهده را به تایید مراجع قانونی خود برساند و تا حد امکان رفتاری مخالف مفاد معاهده انجام ندهد.
پس از امضا، معاهدات باید به تصویب مقامات قانونی کشور امضا کننده برسد که فرایند و مرجع آن در کشورهای گوناگون، ممکن است بر اساس مفاد قوانین اساسی آنان متفاوت باشد. مثلا در ایران، متن معاهده یا کنوانسیون به صورت یک لایحه در هیات دولت به تصویب رسیده و سپس جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد که مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد. چنانچه کشوری جزء امضا کنندگان نباشد در این صورت باید به معاهده یا کنوانسیون ملحق شود الحاق به کنوانسیون همانند تصویب باید تشریفات قانونی را حسب قانون اساسی کشور مزبور طی کند. در زمان تصویب یا الحاق کشور مورد نظر ممکن است برهی از مفاد آن کنوانسیون را رزرو کندو در معاهدات و کنوانسیونهای تجاری معمولا امکان یا عدم امکان حق رزرو تصریح می شود و ر صورت امکان موارد آن احصا می گردد که در این صورت فقط در همان محدوده شرط رزرو پذیرفته می شود. اصولا یک معاهده به طور مستقیم تعهدات و حقوقی را برای دولتهای طرف متعاقد ایجاد می کند و بازرگانان و شرکتهای آن کشور به تبع از منافع آنبرخوردار خواهند شد. بر اساس در صورتی که کشور طرف متعاهد مفاد کنوانسیون را نقض کند،آنها فقط از طریق دولتهای متبوع خود می توانند به نقض کنوانسیون اعتراض نمایند. مثلا در سازمان تجارت جهانی اگر یکی از کشورهای عضو بر خلاف مقررات سازمان سازمان اقدامی انجام دهد که بازرگانان و شرکتهای تجاری کشور دیگر متضرر شوند، آنها نمی توانند مستقیما علیه کشور خاطی نزد سازمان طرح دعوی کنند[۲۹].

تامین منابع مالی

در کشورهای در حال توسعه بحث تامین مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تامین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت‌ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است.
در تجارت بین الملل تامین منابع مالی از آن جهت اهمیت به سزایی دارد که وجه قرارداد باید به یکی از ارزهای معتبر انجام گیرد که در سطح بین المللی قابل خرید و فروش باشد. بنابراین خریدار ممکن است نتواند مبلغ قرارداد را به پول داخلی خود پرداخت نماید. و باید ارز معتبر به دست آورد. بسیاری از خریداران ووارد کنندگان در زمان انعقاد قرارداد فاقد منابع ارزی لازم برای پرداخت وجوه قرارداری خود هستند و نیاز دارند که اعتبار لازم را برای خریدارهای خود تحصیل کنند. بسیار از فروشندگان و صادرکنندگان نیز برای بازاریابی ،ساخت و توسعه محصولات خود نیاز به نقدینگی دارند و قبل از ارسال کالا تقاضای پرداخت دارند در دنیای تجاری بین المللی مکانیزهای متفاوتی برای تامین منابع مالی طراحی و توسعه پیدا کرده است و این روند همین طور رو به رشد است در این فصل مهمترین روش های تامین مالی شامل اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار ، وصول مطالبات و تنزیل اجازه به شرط تملیک،تامین مالی و استفاده از کمک های توسعه ای به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.

انحصار تجارت خارجی

طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تجارت خارجی در انحصار بخش دولتی است و دولت تنها متصدی امر تجارت خارجی معین شده است.ظاهر این اصل با مقررات سازمان تجارت جهانی هماهنگی ندارند،که یکی از اصول آن آزادسازی تجارت خارجی است. ماده ۱ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی مقرر می دارد:« تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» طبق ماده ۳ همین قانون « دولت مجاز، حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی خواهد مستقیما عهده دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات مخصوص به اشخاص و یا موسسات مختلفه تجاری واگذار نماید» در جهت اجرای این قانون، ورود کالا به کشور توسط اشخاص خصوصی،مستلزم ثبت سفار نزد وزارت بازرگانی و پرداخت مبلغی به دولت تحت عنوان «سود بازرگانی» است. دولت از این ابزار استفاده کرده و با تغییر سود بازرگانی کالا نسبت به تنظیم بازار و کنترل واردات اقدام می کند. این مقررات که به دولت اجازه می دهد که به هر کس تمایل دارد مجوز واردات اعظا کند و هر زمانی تمایل داشت میزان سود بازرگانی را تغییر دهد، مخالفت مقررات گوناگون سازمان تجارت جهانی است که باید اصلاح گردد. به نظر می رسد شورای نگهبان که طبق اصل نود و هشتم عهده دار تفسیر قانون اساسی است، می تواند اصل ۴۴ قانون اساسی را به نحوی تفسیر کند که با مقررات سازمان تجارت جهانی متعارض نباشد. شایان ذکر است که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، انحصار تجارت خارجی در بخش دولتی مرتفع شده و این بخش هم اکنون در اختیار بخش خصوصی نیز قرار دارد. واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از‌این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.[۳۰]

کنترل صادرات و واردات

یکی از قدیمی ترین فرایند هایی که از زمان پیدایش اجتماعات اولیه انسانی انجام می شده، داد و ستد و رد و بدل کردن کالا بوده است که نهایتاً به تجارت و صادرات و واردات منتهی شده است. شیوه سنتی و اولیه تجارت در گذر زمان و همزمان با پیشرفت بشر در سایه مقوله های زندگی به تدریج پیشرفت کرده و این سیر تکاملی تا امروز که با وجود سازمان بین المللی تجارت جهانی (WTO) قوانین مدون و مدرنی جهت خرید و فروش کالا تدوین شده است، ادامه دارد. در این قوانین که کره زمین همچون دهکده ای جهانی فرض شده مسیر حرکت برای صادر کنندگان و وارد کنندگان مشخص است و کشور های عضو این سازمان ملزم به اجرای قوانین آن می باشند[۳۱]
از دیر باز تجار اعم از صادر کنندگان و وارد کنندگان دغدغه های فکری بسیار زیادی داشتند. صادر کنندگان همواره در هراس از دست دادن کالای خود بدون رسیدن به ارزش آن یا کاسته شدن از کیفیت کالای خود بوده و وارد کنندگان نیز دغدغه هایی همچون عدم دریافت کالا علیرغم پرداخت وجه آن، دریافت کالا با کیفیت پایین تر از میزان توافق شده یا دریافت کالایی غیر از آن سفارش خود را داشته و البته در حال حاضر نیز این نگرانی ها کم و بیش وجود دارد اگر چه با پیشرفت علم تجارت مقدار این دغدغه ها به شدت کاهش یافته است.
ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر می دارد:
کالا صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
کالاهای مجاز:کالاهایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
کالاهای مشروط: کالاهایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
کالاهای ممنوع :کالاهایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع می گردد.
تبصره ۱ . دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نمایند.
طبق بند الف ماده ۲۰ گات (۱۹۹۴) می توان از کالاهایی که خلاف اخلاق عمومی است جلوگیری کرد ولی اصولا نمی توان کالاها را به مجاز و غیر مجاز تقسیم کرد. همچنین نمی توان کالاها را به مشروط و غیر مشروط تقسیم کرد. این تقسیم بندیها در جهت محدود کردن واردات و صادرات بوده و جزء موانع تجاری غیر تعرفه ای تلقی می شود که بر طبق مقررات سازمان تجارت جهانی صریحا برقراری آنها غیر مجاز اعلام شده است. تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات به دولت این اجازه را می دهد تا بنا به مقتضیات و شرایط خاص از ورود و یا خروج بعضی کالاها جلوگیری کند. این تبصره نیز با مقررات ماده ۱۱ گات مخالفت دارد[۳۲].

اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل

زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد. طرفین قرارداد می توانند اینکوترمز را به عنوان مبنای کلی قرارداد خود بپذیرند،بدون این که شکل قرارداد تاثیری بر این امر داشته باشد. آن ها همچنین ممکن است بنا به توافق فی مابین تغییراتی در اینکوترمز انتخابی به عمل آورند و آن را با فعالیت تجاری ویژه و نیازها و انتظارات خود منطیق گردانند. اما در هر حال باید توجه کرد که افزایش وظایف فروشنده یا بر عکس، خریدار نباید به گونه ای باشد که ویژگی های اصلی اینکوترمز مورد نظر خدشه دار سازد[۳۳]

اینکوترمز چیست؟

“اینکوترمز”، مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی برای تفسیر اصطلاحات مهم مورد استفاده در قراردادهای تجارت بین‌‌المللی است .
اتاق بازرگانی بین‌المللی جهت تحقق سه هدف مهم اقدام به انتشار مجموعه اینکوترمز نمود، این اهداف عبارتند از: .
۱- رفع ابهامات ناشی از تفسیرهای مختلف از اصطلاحات مشابه در کشورهای جهان و جلوگیری از ایجاد تنش در روابط تجاری بین خریدار و فروشنده .
۲- ارائه اطلاعات درست و کامل در خصوص یک مفهوم واحد به طرفین درگیر در اعتبار اسنادی.
۳- ایجاد هماهنگی بین ارگانهای مختلف مرتبط با مقوله صادرات و واردات (مانند بانکها، بیمه، گمرکات و شرکتهای حمل و نقل)
راهنمای واردات و صادرات از طریق بازارچه های مشترک مرزی

صادرات