۰٫۳۹۴

۰٫۴۰۵

سطح معناداری

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

همان طور که در جدول شماره ۱-۴-۲-۲- ملاحضه میکنید، دلیلی بر رد این ادعا که توزیع مورد نظر غیر نرمال است وجود ندارد و آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق توزیع نمونه با توزیع نظری معنادار بوده است (۰۵/۰ < ρ). به عبارتی دیگر با توجه به نتایج جدول فوق چون سطح معنی داری برای تمام متغیرها کوچتر از (۰۵/۰) است. در نتیجه فرض H0 رد و فرض H1 مبتنی بر غیر نرمال بودن متغیرها مورد تأیید قرار میگیرد. لذا کلیه متغیرهای تحت بررسی دارای توزیع غیر نرمال هستند.

۱-۴-۳- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری:

مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامعای برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده[۱۰۶] و متغیرهای مکنون[۱۰۷] می‌باشد. از طریق این رویکرد می‌توان قابل قبول بودن مدل‌های نظری را در جامعه‌های خاص با استفاده از داده‌های همبستگی، غیرآزمایشی و آزمایشی آزمود. یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه‌ و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی تجزیه ‌و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت این‌گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی‌توان آن‌ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود(بایرن،۱۳۹۰: ۶۹). تجزیه ‌و تحلیل چند متغیره به یک ‌سری روش‌های تجزیه‌ و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آن‌ها، تجزیه ‌و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است. تجزیه‌ و تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل‌سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری، یکی از اصلی‌ترین روش‌های تجزیه ‌و تحلیل ساختارهای داده‌ای پیچیده است و به معنی تجزیه ‌و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات همزمان متغیرها را برهم نشان می‌دهد. این روش، ترکیب ریاضی و آماری پیچیده‌ای از تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است که در یک سیستم پیچیده گردهم آمده تا پدیده‌های پیچیده را مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار دهد. مدل معادلات ساختاری به دو فاز کلی تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر تقسیم می شود. در قسمت اندازه گیری ارتباط نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه با سازه ها مورد بررسی قرار می گیرد و در قسمت ساختاری ارتباط عامل های مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد توجه هستند.

۱-۴- ۳-۱- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی (CFA):

در روش شناسی مدل معادلات ساختاری، ابتدا به ساکن لازم است تا روایی سازه[۱۰۸] مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود نشانگرهای انتخاب شده برای اندازهگیری سازههای مورد نظر خود از دقت لازم برخوردار هستند. برای این منظور از تحلیل عاملی تأییدی (CFA[109])، استفاده می شود. به این شکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار t بالاتر از ۹۶/۱ باشد. در این صورت این نشانگر از دقت لازم برای اندازه گیری آن سازه یا صفت مکنون برخوردار است(قاسمی،۱۳۹۳). در تحقیق حاضر جهت بررسی اینکه هر یک سازه های تحقیق تا چه حد با نشانگرهای انتخاب شده جهت سنجش آنها دارای همسویی بودهاند از مدل اندازهگیری یا همان تحلیل عاملی تأییدی به تفکیک متغیرهای چهار فرضیه اصلی تحقیق استفاده شد. در ادامه اشکال مرتبط با این تحلیل ها و نیز نتایج تحلیلی عاملی تأییدی ارائه می شود. خاطرنشان می شود که ارتباط بین خطاها در اشکال، برازش مدل را بالاتر برده است. این ارتباطات بر اساس شاخص اصلاح[۱۱۰] ارائه شده در نرم افزار Amos ایجاد شده است.

۱-۴-۳-۱-۱- مدل تحلیل عاملی متغیر محیط سازمانی:

متغیر محیط سازمانی به تفکیک ابعاد آن به استفاده از مدل تحلیل عاملی مورد سنجش قرار گرفته که مدل اصلاح شده آن در نمودار۱-۴-۳-۱-۱- ارائه شده است.
سوال۲۱ ۱
سوال۲۲ ۲
سوال۲۳ ۳
۰٫۷۰
۰٫۷۷
۰٫۷۵
۰٫۷۵
۰٫۷۳
۰٫۶۷
محیط سازمانی
خطا۱
سوال۲۴ ۳
۰٫۷۳
۰٫۷۹
خطا۲
خطا۳

۱-۱۱- مشکلات و تنگاهای احتمالی تحقیق

این امکان وجود دارد که برخی از متغیرهایی که در بالا اشاره گردید در ادامه کار به دلیل برخی مشکلات که در امر تخمین ایجاد می‌گردند و نیز عدم پاسخ‌گویی مدل حذف گردند. زیرا در عمل باید مشاهده کرد که آیا این متغیرها با صادرات در ایران بر اساس داده‌های ایران مطابقت دارند یا خیر و بر اساس تجربه این امر میسراست و نیز ممکن است به علت برخی محدودیت‌ها در زمینه ارائه داده‌ها از سوی نهادهای مربوطه، روند داده‌ها تغییر یابد و به سالانه تغییر یابد.

فصل دوم
ادبیات موضوع و مبانی نظری

۲-۱- مقدمه فصل دوم

ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح میگردد
سپس با بیان دیدگاههای مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاههای مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم.

۲-۲- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد

ارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:
در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت میپذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه ۷۰ در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تأکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.
از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان” ذخیره ارزش” می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند
اگر در اقتصاد محدودیت های تجاری و هزینه های حمل و نقل وجود نداشته باشد و هم چنین سهام آزادانه انتقال یابد، معمولاٌ در زمان اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی، صاحبان پول داخلی ترجیح می دهند که پول خود را به پول خارجی یا ارز تبدیل نمایند بنابرین در ترکیب دارایی ها، دارایی با نرخ بازدهی بالاتری انتخاب خواهد شد. اگر نرخ بهره از مجموع نرخ بهره خارجی و کاهش ارزش پول داخلی δ کوچکتر باشد (i<i+ δ) خروج سرمایه و جانشینی دارایی ها وجود خواهد داشت.

۲-۳- نرخ ارز حقیقی [۲](RER)

نرخ ارز حقیقی (RER) یک متغیر مهم اقتصادی است که تغییراتش بیانگر ضعف و قوت پول کشور در مقابل پولهای خارجی میباشد. حفظ این نرخ در سطح تعادلی آن از وظایف مقامات پولی هر کشور است.
در اکثر مطالعات نوین، نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای مبادلهای() به قیمت کالاهای غیر مبادلهای() تعریف میشود. ( ) این تعریف مجموعه عواملی را که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادلهای و غیر مبادلهای تعیین میکنند در خود خلاصه میکند. افزایش در باعث میشود تا تولید کالاهای مبادلهای سودآورتر بشود که در نهایت سبب حرکت منابع از تولید کالاهای غیر مبادلهای به سمت تولید کالاهای مبادلهای میشود. این تعریف شاخص مناسبی برای ارزیابی قدرت رقابت بین المللی در تولید کالاهای مبادلهای به دست میدهد. در واقع این قیمت نسبی منعکس کنندهی هزینه فرصت تولید داخلی کالاهای مبادلهای است. کاهش در این حقیقت را منعکس میکند که هزینه فرصت تولید کالاهای مبادلهای در داخل افزایش یافته است. اگر هیچ تغییری در قیمتهای نسبی بقیه دنیا صورت نگیرد، این کاهش نشانگر کاهش قدرت رقابت بینالمللی کشور است. (یعنی این کشور کالای مبادلهای را به صورت ناکاراتری نسبت به قبل تولید میکند.) تفسیر اثرات افزایش در این متغیر نیز کاملا مشابه است و نشانگر بهبود در قدرت بین المللی است. البته شاخصهای جایگزین در کشورهای در حال توسعه معمولا قابل اعتماد نیستند. (به دلیل نبود اطلاعات)
در بیشتر کشورهای جهان سوم از جمله ایران ، شاخص قیمتهای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله برای محاسبه مستقیم نرخ ارز حقیقی داخلی در دسترس نیست.
تعریف متداول دیگری که برای نرخ ارز حقیقی وجود دارد. مبتنی بر نظریه برابری قدرات خرید است. طرفداران این تعریف نرخ ارز حقیقی() را به صورت حاصلضرب نرخ ارز اسمی (E) در سطح قیمتهای جهانی تقسیم بر سطح قیمتهای داخلی بیان میکنند.
مساله اساسی در کالاهای همگن، رقابتپذیری خارجی است. قیمتها به وسیلهی بازار بین المللی و بر اساس قانون قیمت واحد تعیین میشود. از دیدگاه نظری با در نظر گرفتن هزینههای حمل و نقل، تعرفهها، محدودیتهای تجاری و سایر هزینههای مبادلاتی، باید قیمت کالاها یکسان باشد. اگرچه () را میتوان به عنوان یک شاخص تعیین قدرت رقابت به کار برد ولی این توانایی را ندارد که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادلهای و غیر مبادلهای را نشان دهد.
نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای خارجی به کالاهای داخلی علامت مهمی را برای عوامل اقتصادی ایجاد می کند. تغییرات نرخ ارز حقیقی مستقیماً بر روی تراز پرداختها اثر گذاشته و همچنین جهت تخصیص منابع بین تولید کالاهای غیرتجاری و کالاهای تجاری را تعیین میکند.
افزایش نرخ ارز حقیقی باعث قوی شدن بخش خارجی اقتصاد و افزایش قدرت رقابت در بازارهای بینالمللی میشود. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مسیر بلند مدت نرخ ارز حقیقی توسط متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین میشود و میتوان نرخ ارز حقیقی تعادلی را به گونهای تعریف کرد که در صورت تحقق آن تعادل در بعد خارجی و داخلی اقتصاد توأمان برقرار باشد.
انحراف از این نرخ تعادلی، باعث ایجاد علائم اشتباه برای آحاد اقتصادی شده و اقتصاد را با هزینههای رفاهی مواجه میکند.

۲-۴- رابطه نفت و نرخ ارز

با توجه به اینکه دغدغه اصلی تحقیق حاضر پیرامون اقتصاد ایران است، نمی توان از نقش انکار ناپذیر درآمد های ارزی نفت غافل شد. نوسان این درآمدها در اقتصاد ایران باعث می شود متغیرهای کلان اقتصادی تحت تأثیر قرار بگیرند به عنوان مثال اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت نسبت به دوره گذشته افزایش یابد؛ این
افزایش درآمدها، از طریق افزایش مخارج دولت باعث افزایش تقاضا شده و در نتیجه سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش می دهد و همچنین اینگونه درآمدها می تواند بر ذخایر بانک مرکزی اثر گذارد و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، عرضه ی پول را افزایش دهد.افزایش عرضه ی پول، موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد می گردد و چنانچه طرف عرضه ی کل اقتصاد پاسخگوی این افزایش تقاضا نباشد، این امر نیز یک مازاد تقاضا ایجاد کرده و در نتیجه سبب افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی می شود.
همچنین این افزایش درآمدهای ارزی) از طریق ایجاد تغییر درعرضه ارز( می تواند قیمت ارزهای خارجی را دستخوش تغییر قرار دهد. بنابراین هم سطح عمومی قیمت ها و هم نرخ ارز اسمی را می تواند تغییر دهد و در نتیجه نرخ ارز حقیقی را تحت تأثیر قرار می دهد.

۲-۵- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی

۲-۵-۱- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی[۳] است

در این معیار، از شاخص قیمت مصرف کننده ی دو کشور طرف تجاری استفاده می شود. این تئوری بیان می کند که نرخ ارز خارجی از نسبت بین قدرت خرید واقعی پول دو کشور به دست می آید، بنابراین طبق این نظریه، سطح قیمت ها در دو کشور، متغیرهای مستقل و نرخ های ارز، متغیر وابسته می باشند. یکی در قالب این مفهوم که نرخ تعادلی ارز به طور مطلق با نسبت متغیر وابسته می باشند. یکی در قالب این مفهوم که نرخ تعادلی ارز به طور مطلق با نسبت کند که تغییرات نسبی نرخ ارز با این دو سطح از قیمت مرتبط است. طبق این نظریه ارزش خارجی پول به قدرت داخلی آن بستگی دارد. بدین وسیله این نظریه می خواهد مبنایی برای ترقی و تنزل ارز در یک دوره معین به دست می دهد.[۴] نظریه برابری قدرت خرید ، مبادلات بازرگانی بین کشورها را کاملاً بدون موانع تجاری فرض می کند که علاوه بر کالاها، سرمایه نیز آزادانه نقل و انتقال می یابد.در این مدل ها، نرخ ارز حقیقی باید به سمت عدد یک همگرا باشد. در سال های اخیر، آزمون های جدید از نظریه برابری قدرت خرید با استفاده از فنون همجمعی نشان داد که نرخ ارز حقیقی در بیشتر موارد، حتی در بلند مدت، برابر مقدار ثابت یک نمی باشد و در این جارجوب اقتصاددانان اعتقاد به تفصیر جدیدی از نظریه برابری قدرت خرید، تحت عنوان نظریه برابری قدرت خرید ضعیف دارند، به این معنا که صرفاً رابطه ی بلند مدت بین نرخ ارز اسمی و نسبت قیمت ها برقرار است؛ به عبارت دیگر، نرخ ارز حقیقی به سمت یک میانگین ثابتهمگراست، که این میانگین ثابت می تواند عدد یک نباشد. بر همین اساس علت عدم برقرارینظریه ی برابری قدرت خرید مطلق، وجود موانع تجاری و روند موجود در داده ها است و همچنین ممکن است ناشی از دیگر متغرهایی باشد که از مدل حذف شده اند. بنابراین، در آزمون نظریه برابری قدرت خرید و تعیین نرخ ارز حقیقی بر مبنای این نظریه، در بیشتر موارد، یک روند زمانی به صورت متغیر مستقل مشاهده می شود.

۲-۵-۲- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است

در مواقعی به دلیل ساختار اقتصادی کشورها به لحاظ نظری به جای نرخ ارز حقیقی خارجی از نرخ ارز حقیقی داخلی استفاده می شود. نرخ ارز حقیقی داخلی به دو روش دو کالایی و سه کالایی تعریف می شود. نرخ ارز حقیقی داخلی در روش دو کالایی به صورت نسبتی از قیمت کالاهای قابل مبادله به قیمت کالاهای غیر قابل مبادله در داخل کشور تعیین می شود. ضعف عمده این روش این است که در عمل برای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله، مرز ثابت و مشخصی وجود ندارد.
معیار کالاهای قابل مبادله) دو کالایی(، چهار شاخص هزینه ی نیروی کار یک واحد تولید کالاهای قابل مبادله، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص ضمنی ارزش افزوده ی بخش صنعت و سایر بخش های تولید کننده کالاهای قابل مبادله و ارزش واحد صادرات را به عنوان جایگزین های احتمالی اندازه گیری رقابت پذیری در تولید کالاهای قابل مبادله در ادبیات مربوطه پیشنهاد می کند.

۲-۵-۳- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است

برخی از اقتصاددانان تأکید کرده اند که در کشورهای در حال توسعه که اغلب آنها صادر کننده مواد خام اولیه هستند، به دلیل اینکه شاخص قیمت صادرات و در نتیجه، رابطه ی مبادله آن ها دارای نوسانات زیادی است و نیز در مواردی که سیاست های تجاری در حال تغییر هستند، مناسب است که به جای نرخ ارز حقیقی داخلی دوکالایی از نرخ ارز حقیقی داخلی سه کالایی استفاده شود. در مفهوم نرخ ارز حقیقی داخلی سه کالایی، سه بخش کالاهای قابل واردات ، قابل صادرات و کالاهای غیر قابل مبادله وجود دارد. اگرPM* قیمت واردات کشور به پول خارجی PX* و قیمت صادرات کشور به پول خارجی باشد، برای یک اقتصاد باز کوچک، فرض بر این است که قانون قیمت واحد برای کالاهای قابل مبادله برقرار می باشد. در نتیجه برای چنین اقتصادی، PM* و PX* متغیرهایی برون زا هستند. آن گاه به ازای هر نرخ اسمی ارز و مالیات های تجاری داده شده، قیمت داخلی کالاهای صادراتی PX و وارداتی PM توسط PX*و PM* تعیین می شود، پس می توان نوشت:
نرخ ارز حقیقی داخلی صادراتی = PX/PNT
نرخ ارز حقیقی داخلی وارداتی PM/PNT =

۲-۱۲) صادرات غیر نفتی

از آنجایی که فرایند ارزآوری اقتصاد ایران بیشتر به نفت و فرآوردههای نفتی متکی است و تعیین قیمت آنها در بازراهای بینالمللی که همواره دستخوش نوسانات و تغییرات ناگهانی هستند، میباشد و همچنین صدور مواد معدنی و نفتی آن هم به صورت مواد اولیه و بیشتر خام، با توجه به ویژگیهای این محصولات و تجدیدناپذیر بودن این منابع و اتکاء بیش از حد به این منابع جهت ارزآوری برای واردات کشور موضوعی نگران کننده است. لذا باید به دنبال صادرات محصولات دیگر به عنوان یک منبع درآمدی قابل اطمینان بود؛ زیرا تجربهی بسیاری از کشورهای جهان که با نداشتن منابع نفتی توانستهاند امروز جز کشورهای توسعه یافته قلمداد شده و محصولات تولیدی این کشورها در بازارهای جهانی دارای ارزش چندین برابر فروش نفت و مشتقات آن میباشد، دیده می-شود.[۲۸]

۲-۱۳- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران

از دیرباز انگیزهها و منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. بعضی از نظرات ایشان حتی با توجه به قدمت ابزار آنها، هنوز هم تازگی خود را حفظ نموده است. به عنوان مثال نظریات اندیشمند بزرگ علم اقتصاد”جان استوارت میل” که با نقل قول و الهام از “دیوید ریکاردو” در قرن نوزدهم ارائه شده و به طور خلاصه شامل موارد ذیل میباشد:
به وسیله صادرات یک کشور قادر به وارد کردن کالاهایی خواهد شد که خود نمیتواند تولید کند.
با توسعه صادرات، نیروهای مولد جهانی در مکانها و بخشهایی بکار گرفته میشوند که از کارایی و بهرهوری بیشتری برخوردار شده و در نتیجه تولید جهانی به حداکثر میزان رشد میرسد.
توسعه صادرات طبیعتاً موجب کاهش قیمتها شده و در نهایت مصرفکنندگان از آن منتفع خواهند گردید.
گسترش و تشویق صادرات عاملی است که موجب سازماندهی تولید برای بازارهای بزرگتر شده و در نتیجه روشهای تولیدی مناسبتر و کم هزینهتر به دلیل فشردگی رقابت در آن بازارها، بکار گرفته میشود.
حقیقت این است که تولید بیشتر در یک مکان به هر روشی که باشد، در افزایش موجودی نیروهای مولد جهان موثر واقع میشود. یک مدت ممکن است در سطح اشباع احتیاجات خود بوده و یا عقب افتاده باشد، لذا منابع داخلی ممکن است بیکار یا راکد نگه داشته شده باشند. گشایش باب تجارت و توسعه صادرات، علاوه بر آنکه باعث میشود مردم با کالاهای جدید آشنا شوند باعث ایجاد انگیزه برای بسیج نیروهای هنوز توسعه نیافته ایشان(به وسیله نوعی انقلاب صنعتی) نیز خواهد شد. این عامل موجب ارضای بیشتر نیازها و خلق آرزوهای جدید میگردد که در نهایت انگیزهای خواهد شد برای کار و تلاش بیشتر و دستیابی به پس انداز و انباشت سرمایه زیادتر برای آینده.
بنابراین توسعه صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و به علت صرفهجوییهای ناشی از مقیاس و یا بهبود روشهای تولید، کارایی و بهرهوری عوامل تولید ارتقا خواهد یافت چنانچه ظرفیتهای استفاده نشده تولیدی و یا اشتغال ناقص در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد(که عملا وجود دارد)، در این صورت افزایش تولید و صادرات نه تنها قیمتهای داخلی را افزایش نمیدهد، بلکه افزایش کارایی، صرفهجوییهای ناشی از مقیاس و بهبود تکنیکهای تولید، میزان تولید داخلی را (حتی با دادههای ثابت) گسترش داده و قیمتهای کالاهای تولید شده در داخل کشور را کاهش میدهد. در این فراگرد اگر تنها اشتغال کامل عوامل تولید در جریان توسعه اقتصادی حادث شود، رشد بیشتر تولید محصولات صادراتی ممکن است موجب افزایش قیمت عوامل تولید (دستمزد، بهره و اجاره) به علت مهاجرت داخلی بین صنایع شود. در این مرحله باید توجه داشت که فشار حاصله برای افزایش قیمت کالاهای صادراتی را میتوان به وسیله واردات کالاهای مصرفی و یا سرمایهای بر طرف نمود و حتی قیمتهای داخلی را متناسب با شرایط کاهش داد. از دیدگاه کلان میتوان به “اثر کینزی” صادرات اشاره کرد. بر اساس نظریه کینز چون صادرات جزیی از تقاضای کل اقتصاد است، افزایش آن علاوه بر تأثیر مستقیم، دارای یک اثر غیرمستقیم از طریق ضریب شتاب بر تولید داخلی میباشد. دومین اثر صادرات بر رشد اقتصادی میتواند ناشی از رشد منابع ارزی باشد با گسترش سریع صادرات محدودیتهای ارزی برای رشد اقتصادی کاهش یافته یا رفع شود که این عامل مهمی برای تسریع در رشد کشورهای در حال توسعه است.
اثر دیگر صادرات بر رشد سریعتر اقتصادی را میتوان از طریق نئوکلاسیکی تفسیر نمود. ایشان معتقدند که رشد سریعتر اقتصادی همراه با رشد سریع صادرات به چهار دلیل با افزایش بهرهوری همراه خواهد شد:
در مرحله گذار به اقتصاد باز، منابع از بخشهای غیر رقابتی و کم بازده که براساس سیاستهای مبتنی بر نگاه درون ایجاد شده بودند به بخشهای پربازده جدید التأسیس بر مبنای نگاه بیرون انتقال مییابند.
تجربه توسعه نشان داده است که فعالیتهای تولیدی صادراتی بازدهی بیشتری دارند؛ چرا که اینگونه فعالیتها در اثر فشار رقابتی بازار جهانی از لحاظ فنآوری بهنگام میشوند و در رقابت با بازار جهانی موقعیت خود را حفظ میکنند.
فعالیتهای صادراتی اثر مستقیم بر افزایش بهرهوری سایر فعالیتهای تولیدی مرتبط با واحدهای صادراتی دارند، زیرا صادرات زمینه انتقال فنآوری بینالمللی را به درون اقتصاد ملی و در درجه اول به واحدهای تغذیهکننده واحدهای صادراتی فراهم کرده و فنآوری روز را به خدمت این واحدها در میآورد.
نظام رقابتی شدید مورد نیاز توسعه صادرات موجب فشار به آنگونه واحدهای تولیدی میشود که کالاهای خود را به بازار داخلی عرضه میکنند. در نظام رقابتی برونگرا این واحدها از دو جهت تحت فشار قرار خواهند گرفت از یک سو باید در مقابل واحدهای تولیدی صادراتی کارا شوند و از سوی دیگر در مقابل کالاهای وارداتی رقیب قرار میگیرند. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی این گونه واحدها برای جلوگیری از اضمحلال خود راهی جز افزایش بهرهوری و بهنگام سازی خود با دانش روز ندارند.
۲-۱۴- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران[۲۹]
به منضور شناخت بهتر وضعیت صادرات غیر نفتی کشور و همچنین جایگاه عوامل غیر نفتی بر این وضعیت در این بخش تحلیل توصیفی،کمی در خصوص صادرات غیر نفتی خواهیم داشت. بررسی وضعیت صادرات غیر نفتی طی سالهای گذشته نشان میدهد با وجود فراز و نشیبهای اندک اما ارزش صادرات غیر نفتی طی نیم قرن گذشته همواره رو به رشد بوده است.این امر به خوبی در نمودار ۲-۱ دیده میشود.
 <b
r />نمودار ۲-۱- وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران
با وجود این بررسیها نشان میدهد برخی تحولات و وقایع اقتصادی طی سالهای گذشته توانسته تاثیرات قابل توجهی بر روی میزان صادرات غیر نفتی کشور اشته باشد. برخی از این وقایع به عنوان میزان صادرات غیر نفتی طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جدول زیر به صورت اجمالی آمده است
جدول ۲-۱- برخی وقایع مؤثر بر تغییرات صادرات غیر نفتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

۳۹۴۱

دامنه شمول مجوز ورود وقت کالا افزایش یافت، نرخ های پایه اخذ پیمان در مورد بسیاری از کالاهای صادراتی کاهش یافت

۱۳۸۰

۴۵۶۵

معافیت صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز، پشتیبانی از صدور خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه بانک توصعه صادرات

۱۳۸۳ به بعد

۱۳۸۳-۷۵۳۶
۱۳۸۴-۱۰۵۴۵
۱۳۸۵-۱۴۰۴۴
۱۳۸۶-۱۵۶۳۷
۱۳۸۷-۱۸۱۴۶
۱۳۸۸-۲۱۳۲۴

آزادسازی صدور کلیه کالاها به جز عتیقه، ذخایر ژنتیک و کالاهای یارانه ای، تقویت توان رقابت محصولات صادراتی، اجرای پروژه شناسایی بخش های استراتژیک تجاری و تنظیم معیارهای فنی و مناسب به منظور هدفمندکردن سیاستهای حمایتی در بخش صادرات، کاهش هزینه های عملیاتی تجارت خارجی از طریق کاهش پیش پرداخت اعتبارات اسنادی و کاهش هزینه های بیمه ای صادرات،گسترش خدمات بیمه صادراتی از طریق ایجاد پوشش های بیمه ای و ضمانت های لازم در زمینه بازاریابی،
تبلیغات، حمل و نقل و یافتن بازارهای جدید و ایجاد و توزیع زیرساخت های صادراتی جدید با مشارکت بخش خصوصی.

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی از سال ۸۳ به بعد مبین این موضوع می باشد که با وجود تغییرات اندک نرخ ارز اما صادرات غیر نفتی این دوره به صورت شتابان افزایش یافته است. بررسیها نشان می دهد که صادرات کالاهای غیر نفتی در سال ۱۳۸۴ در مقایسه به سال قبل از لحاظ مقدار و ارزش به ترتیب با ۳۸ و ۴۰ درصد افزایش به ۱۸۰۷۷ هزار تن با ارزش ۱۰۵۴۵ میلیون دلار رسید. اجرای سیاستهای آزادسازی و شفاف سازی در امر صادرات غیر نفتی طی برنامه سوم و تداوم آن طی برنامه چهارم، همچنین تعدیل مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهیلات و مشوق های گوناگون بر فعالان این بخش از مهمترین دلایل این رشد بیان شده است. در سال ۱۳۸۵ نیز در مقایسه با سال ۱۳۸۴ صادرات غیر نفتی با ۳۳ درصد افزایش به ۱۴۰۴۴ میلیون دلار رسید. در این سال نیز سیاستهای حمایتی و اجرایی از قبیل:
افزایش سرمایه صندوق ضمانت ایران
ایجاد ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی
اجرای پروژه شناسایی بخش های استراتژیک تجاری و تنظیم معیارهای فنی و مناسب به منظورهدفمند کردن سیاستهای حمایتی در بخش صادرات
تداوم سیاست معافیت صادرات از مالیات و عوارض در راستای کاهش قیمت تمام شده صادرات
ایجاد و توزیع زیرساختهای صادراتی جدید با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی
توانست که به میزان قابل توجهی صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.
در سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸ نیز سیاستهای تشویقی و حمایتی بر روند رو به رشد صادرات غیرنفتی مؤثر بوده است به گونه ای که این نوع صادرات هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ ارزش روند رو به رشدی داشته است. براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی ارزش صادرات غیر نفتی در این سالها نسبت به سال قبل خود ۱۱ و ۱۶ و ۱۷ درصد رشد نشان می دهد. همچنین بررسی میزان صادرات غیر نفتی نه ماه سال ۱۳۸۹ نسبت به نه ماهه سال ماقبل از آن، رشد قابل توجهی را نشان می دهد. البته در این جا باید اشاره داشت همانطور که در نمودار( ۱) نیز مشاهده میشود در سالهای اخیر صادرات غیر نفتی رشد قابل توجهی داشته است که دو دلیل را می توان علت این مهم دانست:
۱) تکمیل پروژهها و عملیاتی شدن سرمایه گذاری ها در زمینه نفت و گاز
۲) افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش ارزش کالاهای صادراتی کشور از جمله محصولات پتروشیمی و زیر مجموعه نفت [۳۰]
در جمع بندی آن بخش می توان بیان داشت، بررسی روند تغییرات صادرات غیرنفتی در طی سالهای گذشته نشان می دهد که اولاً صادرات غیر نفتی ما در این دوره ها در یک دامنه محدودی حرکت کرده است گویی گرفتارشدن صادرات در یک باریکه محدود صرف نظر از اینکه نرخ ارز چقدر باشد به مشکلات و موانع مبنایی مرتبط است و شتاب گرفتن آن در گرو عواملی غیر از آنچه که تجربه شده است، می باشد و متغیرهای قیمتی نتوانسته تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی آن داشته باشند. بنابراین طبیعی است که برای رفع مشکل صادرات باید موانع مبنایی که در بخش حقیقی اقتصاد قرار دارد را مورد شناسایی و بررسی قرار داد. نکات ضمنی دیگری که برداشت می شود این است که سالهایی که اقتصاد دارای ثبات بوده و فضا برای انجام فعالیتهای اقتصادی مهیا بوده، رشد صادرات بسیار قابل ملاحظه بوده و سالهایی که اقتصاد با بی ثباتی مواجه بوده است، رشد صادرات محدود گردیده است. همچنین بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی در هر سال نشان می دهد که عوامل غیرقیمتی مانند برقراری یا حذف پیمان سپاری ارزی، وجود امتیاز واردات در مقابل صادرات، اجرای سیاست تولید برای صادرات و … تأثیر قابل ملاحظه ای در روند تغییرات صادرات غیرنفتی داشته اند، که این موارد ضرورت پرداختن به متغیرهایی غیر از آنچه که تاکنون به عنوان عوامل تأثیرگذار بر صادرات غیرنفتی در نظر گرفته میشدند را گوشزد میکند

۲-۱۵- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی[۳۱]

گذشته از تاثیر و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد، نوسانات و ریسکهای ناشی از آن نیز تاثیر دیگری بر اقتصاد می‌گذارد. نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تاثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و هم بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه ای وارداتی، تحت تاثیر قرار می دهد.
نوسانات نرخ ارز به ریسک ناشی از تغییرات غیر منتظره نرخ ارز تعبیر می شود که یکی از محدودیت های اصلی بر سر راه صادرات است در اصل نوسانات این متغیر ناشی از شوک های مختلف اقتصادی (از جمله سیاست های داخلی) است، که بر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت های داخلی اثر می گذارد و به این ترتیب نرخ ارز حقیقی را دچار بی ثباتی می کند.[۳۲]

۲-۱۶- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره

نااطمینانی در نرخ ارز منجر به عدم اطمینان در قیمتهای آتی کالاها و خدمات میشود. عوامل اقتصادی تصمیمگیریهای خود در زمینههای تولید، سرمایهگذاری و مصرف را بر پایهی اطلاعاتی که سیستم قیمتها برای آنها فراهم میسازد پیریزی میکنند. در صورتی که نتوان قیمتها را پیش بینی نمود، اهمیت تصمیمگیریهای یاد شده نیز کاهش خواهد یافت. با ارائه یک مثال میتوان این قسمت را واضحتر بیان نمود.
فرض کنید که شرکتی در یک کشور با بازار ارز توسعه یافته اقدام به سرمایهگذاری میکند. این شرکت تصمیم خود را بر پایه متغیرهای متعددی بنا نهاده است. یکی از این متغیرها، نرخ ارز است. همچنین فرض کنید که شرکت پس از اینکه اقدام به سرمایهگذاری میکند متوجه میشود که در محاسبه نرخ ارزی (نرخ تبدیل پول کشور سرمایه گذار به پول کشور سرمایه پذیر) که بر اساس آن اقدام به سرمایهگذاری نموده، به دلیل وجود مواردی چون تورم، مسائل سیاسی و … دچار اشتباهاتی گردیده است. نتیجه این خطای پیشبینی این است که بنگاه سرمایهگذاری سود آوری خود را از دست میدهد، بطوریکه بنگاه حتی ممکن است که قرارداد خود را نیز فسخ نماید. خطاهایی از این قبیل مستلزم صرف هزینه میباشد. زمانی که این عدم اطمینان در نرخ ارز افزایش یابد، این هزینهها بیشتر خواهد شد. در این حالت سیستم قیمتها که همانند علامتی برای سرمایهگذاری و یا تولید میباشد، کارائی خود را از دست خواهد داد.
مثال معروفی که در این زمینه میتوان ارائه نمود، افزایش دلار طی سالهای ۸۵-۱۹۸۰ میباشد که بطور غیرمنتظره اتفاق افتاد و باعث گردید تا ارزش دلار از مقدار برابری قدرت خرید آن بسیار فاصله گیرد در نتیجه باعث تغییرات پیشبینی نشدهای در سود شرکتهای آمریکائی گردید. این موضوع به دلیل رقابت شرکتهای آمریکائی در بازار جهانی، باعث ورشکستگی و کاهش تولید این شرکتها گردید. چند سال بعد ارزش دلار شدیداً افت نمود و شدت آن از افزایش ارزش دلار اوایل دهه ۱۹۸۰ بسیار بیشتر بود. این نوسانات شدید نرخ ارز منجر به صرف هزینههای تعدیل در اقتصاد آمریکا شد. کاهش عدم اطمینان در نرخ ارز واقعی میتواند هزینه های تعدیل را کاهش دهد در این صورت مکانیسم قیمتها بار دیگر معیار خوبی برای تصمیم گیریهای اقتصادی خواهد بود. اندازهگیری کمی این راهکار مشکل است. این موضوع در کشورهای با تورم بالا دارای اهمیت فراوانی است. در این کشورها خطای تصمیمگیری و سرمایهگذاری به طور گسترده وجود دارد. علی الخصوص در کشورهای با تورم بالا معمولا سطح تولید و سرمایهگذاری ناچیز است. با این وجود، همین سرمایهگذاریهای ناچیز در بخشها و خطوط تولیدی نادرست انجام شده و بعد از مدتی رها می شوند و این باعث اتلاف گستردهای در منابع میگردد.

۲-۱۷- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات

از نظر تئوری،برای توضیح اثر گذاری نا متقارن نوسانات نرخ ارز بر صادرات، فرضیاتی وجود دارد. اولین ایده،بر اساس مطالعاتی نظیر مارستون (۱۹۹۰)،نیتر (۱۹۹۴)و مهدوی(۲۰۰۰) میباشدکه بیان میکنند،واکنش های نا متقارن ممکن است به دلیل رفتار قیمت گذاری نا متقارن در بازار اتفاق بیفتد. مارستون (۱۹۹۰)با بررسی رفتار قیمت گذاری بنگاههای ژاپنی،قیمت گذاری نا متقارن بازار را نشان داد. وی بیان داشت که در واکنش به تغییرات نرخ ارز واقعی،بسته به اینکه ارزش ین افزایش پیدا کند یا کاهش،بنگاههای ژاپنی رفتار قیمت گذاری متفاوتی دارند. به طوری که سعی میکنندبا ترقی ارزش ین،به وسیله کاهش قیمتهای صادراتی،سهم بازاری خود را حفظ نمایند، ولی وقتی ارزش ین افت میکند، سعی میکنند با ثابت نگه داشتن قیمت های صادراتی، سهم بازاری خود را افزایش دهند. همچنین نیتر (۱۹۹۴) بیان نمود که بنگاههایی که با هدف کسب سهم بازار اقدام به صادرات میکنند، وقتی که ارزش پول داخلی افزایش می یابد، اجازه افزایش قیمتها را به پول خارجی نمیدهند. اما، در هنگام کاهش ارزش پول داخلی،صادر کنندگان به دلیل افزایش انگیزه فروش و سهم بازاری خود، قیمت هارا برحسب پول خارجی کاهش میدهند. در این رابطه، مهدوی(۲۰۰۰) واکنش های شاخص قیمت صادرات را به افزایش و کاهش نرخ ارز اسمی موثر برای کشورهای ژاپن، آلمان و آمریکا بررسی نمود. وی دریافت که برای ژاپن و آلمان،تمایل به تعدیل اثرات نوسانات نرخ ارز بر قیمتهای صادراتی، نا متقارن است
دومین تئوری را بالدوین (۱۹۸۸)،بالدوین و کروگمن(۱۹۸۹) ودیکسیت (۱۹۸۹) ارایه دادند که بر اساس آن،واکنش های نا متقارن ممکن است به دلیل رفتار هیجانی رخ دهد در صورتی که صادرکنندگان جدید در زمان افزایش ارزش پول داخلی در بازار باقی بمانند،رفتارشان را هیجانی گویند که باعث میشود صادرکنندگان تازه وارد رفتاری نا متقارن نسبت به تغییرات نرخ ارز داشته باشند. لیونگ کویست (۱۹۹۴) نشان داد که وقتی ارزش پول داخلی افزایش مییابد، رفتار هیجانی بنگاهها را تحریک میکند که سرمایه گذاری های پر هزینه را حفظ کنند. بدیهی است که وجوه در گردش صادرگنندگان بدون در نظر گرفتن تازه واردها بیش از زمانی خواهد بود که با رقبای جدید صادراتی مواجه میشوند. بنابراین واکنش نامتقارن، باعث میشود که جریانات نقدی صادرکنندگان کاهش مییابد.همچنین کریستوف (۱۹۹۷) استدلال کرد که رفتار هیجانی باعث میشود که بنگاهها حتی با وجود تحمل زیان های عملیاتی، در بازار باقی بمانند. وی شواهدی از کاهش ارزش شرکتهای چند ملیتی ایالات متحده در طول دورههای افزایش ارزش دلار را ارایه کرد.
همچنین طبق فرضیه سوم، واکنش های نا متقارن ممکن است به دلیل رفتار پوششی نا متقارن رخ دهد. در این رابطه اندرن (۲۰۰۱) بیان داشت که اگر نا متقارنی درک ریسک در میان مدیران در عکس العمل های مدیریتی نسبت به ریسکها انعکاس یابد، آنگاه تغییرات اقتصاد کلان موجب اثرات متفاوت بر ارزش بنگاه خواهد شد. کوتموس و مارتین(۲۰۰۳) هم پیدایش نا تقارنی نرخ ارز درون بخش های مالی به ریسک پذیری نامتقارن نسبت دادهاند. از آنجایی که کاهش ارزش پول داخلی ، بازدهی صادرات را بهبود میبخشد، صادرکنندگان ممکن است در مقابل افزایش ارزش پول داخلی ریسک گریز باشند، ولی در مقابل کاهش ارزش پول داخلی ریسک پذیر باقی بمانند. بنابراین، رفتار پوششی نامتقارن موجب اثرگذاری نامتقارن ریسک نرخ ارز بر بازدهی صادرات میشود.
اثبات اثرات نامتقارن نرخ ارز و ریسک ناشی از آن،توضیحی برای نتایج پراکنده درادبیات تجربی قبلی فراهم میکند و نشان میدهد که در آزمون اثرگذاری نرخ ارز و نوسانات آن بایستی موضوع ناتقارنی در نظر گرفته شود. وجود اثرات نا متقارن ریسک، نااطمینانی سیاست تجاری را افزایش داده و پیچیده میکند. لذا،سیاست تجاری موفق،به فهم کامل و کنترل نوسان نرخ ارز در طی دوره های افت و ترقی نیاز دارد

۲-۱۸- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت

۲-۱۸-۱- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت[۳۴]
یک منظر از رابطه ی بین سطح تجارت و نوسانات نرخ ارز از زاویه هزینه های تثبیت موقعیت [۳۵]می باشد. بر طبق این دیدگاه نوسانات نرخ ارز اثری منفی بر سطح تجارت دارد. بیشتر تجارت بین الملل شامل کالاهای صنعتی هم نوع اما ناهمگن می باشد که صادرات آنها نیازمند سرمایه گذاری قابل ملاحظه توسط بنگاه ها برای معرفی و عرضه کالاها به بازارهای خارجی، برقراری شبکه های توزیعی و بازاریابی و ارائه خدمات تولیدی خاص بازارهای صادراتی می باشد. این هزینه ها را اصطلاحاً هزینه تثبیت موقعیت می نامند. وجود هزینه های تثبیت موقعیت سبب می گردد که بنگاه ها کمتر بتوانند به تغییرات کوتاه مدت نرخ ارز واکنش نشان دهند، به طوری که آنها هنگام تغییرات نرخ ارز تمایل دارند با در پیش گرفتن رویکرد هزینه های متغیرشان را پوشش دهند در بازار صادراتی مانده و منتظر دگرگونی در نرخ ارز باشند تا هزینه های تثبیت موقعیت شان را جبران نمایند.
به پیروی از ادبیات مالیه در رابطه با حق انتخاب های حقیقی مک دونالد و سگل دیسکیت و کروگمن دلالت های هزینه های تثبیت موقعیت را در تحقیقاتی با رویکرد حق انتخاب به کار بردند. ایده کلیدی این است که یک بنگاه صادراتی می تواند به عنوان بنگاهی در نظر گرفته شود که دارای تنها یک حق انتخاب است و آن هم خروج از بازار صادراتی است از طرفی بنگاهی که در حال حاضر صادرکننده نیست هم دارای یک انتخاب بوده و آن هم ورود به بازار خارجی در آینده است. تصمیم در مورد ورود به بازار یا خروج از آن مستلزم در نظر گرفتن هزینه های متغیر و ثابت به علاوه ی هزینه اعمال انتخاب ورود یا ترک بازار) شامل هزینه های تثبیت موقعیت(می باشد. هرچه نوسان نرخ ارز بیشتر باشد، ارزش نگه داشتن و عدم اعمال انتخاب بیشتر است و لذا دامنه نرخ های ارزی که در آن دامنه بنگاه در بازار صادراتی مانده یا از آن خارج می گردد، افزایش خواهد یافت.
این نشان می دهد که افزایش نوسان نرخ ارز تردید و سکون در تصمیمات مربوط به خروج و ورود را افزایش داده و با ایجاد اختلال در مکانیسم ورود و خروج اثرات منفی بر سطح تولید و تجارت خواهد گذاشت.

۲-۱۸-۲- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ

باکتا و ون وینکوپ یک مدل ساده تعادل عمومی شامل دو کشور را در نظر گرفتند که در آن عدم اطمینان به خاطر شوک های تکنولوژی، مالی و پولی بوجود می آیند. این دو، سطح تجارت و رفاه را برای نظام های مختلف نرخ ارز شامل شناور و تثبیت شده مقایسه می کنند. با فرض اینکه نظام نرخ ارز شناور دارای نوسانات بیشتری نسبت به نظام نرخ ارز تثبیت شده می باشد، آنها، به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه مشخصی میان سطح تجارت و نوسان نرخ ارز وجود ندارد.
بسته به ترجیحات مصرف کنندگان در رابطه با بده بستان بین مصرف و فراغت و نیز با توجه به قوانین سیاست پولی اعمال شده در هر سیستم، تجارت می تواند تحت هر نظام نرخ ارزی بالاتر یا پائین تر باشد. به عنوان مثال، در مورد ابهام رابطه ی بین نوسان نرخ ارز و سطح تجارت در یک محیط تعادل عمومی، یک انبساط پولی در یک کشور که سبب تنزیل ارزش پول آن کشور می گردد، از یک طرف سبب کاهش واردات می شود و از طرف دیگر تقاضای اضافی ایجاد شده در نتیجه ی انبساط پولی می تواند همه ی اثر تغییر نرخ ارز را خنثی نماید. بنابراین ماهیت شوکی که سبب تغییر نرخ ارز می شود، می تواند منجر به تغییر متغیرهای دیگر اقتصاد کلان شود که اثر تغییر در نرخ ارز را جبران نماید.

۲-۱۹- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی

با توجه به مطالعات تجربی انجام گرفته در زمینه تاثیرات نرخ ارز بر صادرات مشخص میگردد که تغییر نرخ ارز نتایج متعددی را بر صادرات نهاده است. در واقع این امر به ماهیت کشورها و به نوعی ماهیت کالاهای صادراتی آنها برمی گردد. در کشورهای توسعهیافته به دلیل اینکه عمده صادرات آنها کالاهای صنعتی میباشد کاهش در نرخ ارز موجب گران شدن این کالا شده و به علت بالا بودن کشش قیمتی این کالاها، صادرات آنها کاهش مییابد. در صورتی که در کشورهای کمتر توسعه یافته، اقدام صادراتی به طور عمده مواد اولیه، مواد معدنی یا مواد غذایی میباشند که دارای کشش قیمتی کمتری میباشند، بنابراین تغییر در نرخ ارز تاثیری متفاوت بر آنچه که در این زمینه در تئوریهای اقتصادی حاکم است، می گذارد. به طور کلی، در بازار کالاها افزایش نرخ ارز باعث گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان تر شدن کالاهای صادراتی خواهد شد و در نتیجه باعث افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی خواهد شد. از طرف دیگر، با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای نقدینگی بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و از این رو موجب افزایش تقاضای پول می شود.
در طرف عرضه می توان استدلال کرد که در کشورهای در حال توسعه افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث افزایش هزینه وارداتی کالاهای واسطهای و در نتیجه گرانتر شدن واردات این کالاها شده و از این رو باعث افزایش هزینههای تولید می شود که اصطلاحاً تورم وارداتی نامیده می شود؛ و از این منظر ارزبری صادراتی مطرح میشود.[۳۶]
در تحلیل مسئله صادرات و خصوصاً در بررسی تاثیر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی، موضوع میزان ارزبری صادرات غیرنفتی بسیار بااهمیت و تعیین کننده است. فرض کنید درجه ارزبری کالاهای صادراتی یک کشور بالا و قابل ملاحظه باشد، در این صورت، اگر سیاستگزاران اقتصادی آن کشور بخواهند از طریق تضعیف پول داخلی و گران کردن ارزهای خارجی صادرات خود را افزایش دهند حتی در صورت مساعد بودن شرایط (مثل بهرهوری، رقابتپذیری و …) در دستیابی به این هدف دچار مشکل خواهند شد، زیرا گران شدن ارز خارجی (به خاطر ارزبری بالا کالاهای صادراتی)، موجب افزایش هزینههای تولیدی کالاهای صادراتی میشود و این خود عامل محدود کننده صادرات محسوب میشود. البته، باید خاطر نشان کرد که در سالهای گذشته درجه ارزبری کالاهای ما رو به تنزل گذاشته است. در مطالعات انجام شده در این زمینه برای محاسبه درجه ارزبری یک کالا ارزش ریالی هزینههای مربوط به نهادههای وارداتی به ارزش ریالی محصولات آن تقسیم شده است. بر اساس این مطالعات درجه ارزبری بخش صنعت و معدن در مقایسه با سه بخش کشاورزی، ساختمان و خدمات بالاتر بوده است. ارزبری بالای بخش صنعت و معدن عمدتا به خاطر وابستگی این بخش به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای است.
ارزبری قابل ملاحظه یک کالای صادراتی تنها بیانکننده محدودیت سیاست ارزی برای ارتقای صادرات آن کالاست. اما ارزبری فی نفسه در کلیت مانع صادرات محسوب نمیشود وحتی در چارچوب نظریههای جدید تجارت بینالملل در صورت وجود مزیتهای نسبی مساوی و معادل، تجارت درون صنعتی به نفع همه کشورها است، و این به خاطر استفاده بیشتر از صرفههای مقیاسی تولید در سطح بینالمللی است. لذا، تقسیم کار بینالمللی میان کشورها در خصوص تولید یک محصول صنعتی در این چارچوب مورد تاکید قرار میگیرد و این با ارزبری بالای یک محصول صنعتی صادراتی کاملاً سازگار است. ولی باید اذعان داشت که ارزبری صنایع صادراتی ما از این نوع نیست.[۳۷]
در چارچوب نظریههای سنتی تجارت اساساً درجه ارزبری و رابطه آن با سیاستهای ارزی و صادرات ریشه در مبحث استراتژی تجاری دارد. یعنی کشورها ابتدا، با جایگزینی واردات و اتخاذ استراتژی زیر مجموعه آن، نیازهای وارداتی خود و در نتیجه ارزبری تولید خود را کاهش میدهند و پس از اینکه توان عرضه مستقل تولید خود را تا حد قابل ملاحظهای ارتقا دادند، بر استراتژیهای تشویق و جهش صادرات تاکید میکنند.[۳۸]

۲-۲۰- تابع صادرات غیر نفتی[۳۹]

با توجه به مطالعات مربوط به صادرات(اعم از مطالعاتی که در داخل یا خارج از کشور صورت گرفتهاند) میتوان دریافت که شکل این تابع و متغیرهای توضیحدهنده آن یکسان نیست و فرم تابع صادرات نیز تابع عوامل مختلفی است و بسته به این که مطالعه در کدام کشور صورت گرفته و صادرات مربوط به کدام گروه از کالاهاست یا عرضهی صادرات مدنظر است یا تقاضای آن و بر این اساس تفاوت ایجاد میشود. مطالعات تجربی بیانگر این مطلب است که آن دسته از مطالعاتی که هم زمان تابع تقاضا و عرضه را تخمین زدهاند شامل این فرض ضمنی بودهاند که رابطه تقاضای صادرات با رشد تقاضای جهانی مثبت و با قیمت صادراتی کشور صادرکننده نسبت به قیمت کالاهای جانشین منفی است و با توجه به این مطلب و فرض ضمنی هم زمان بودن رابطهی بین قیمتها و مقادیر، پارامترهای تعیین کننده سمت عرضه و تقاضا را هم زمان تخمین زدهاند. با این حال در بسیاری از مطالعات تجربی و در این پژوهش، تابع عرضهی صادرات به صورت تک معادله و مستقل از تقاضای صادرات تخمین زده میشود.[۴۰]
در ابتدا فرض میشود که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه یک عرضهکنندهی کوچک و گیرندهی قیمت است و محصولات خود را در بازار رقابت کامل به فروش میرساند و کشش تقاضای صادراتی برای کالاهای تولید داخلی آن نامحدود میباشد. از این رو در این پژوهش تنها تابع عرضهی صادرات مورد بررسی قرار میگیرد و فرض بر این است که عرضه کالاهای صادراتی تقاضای خود را ایجاد میکند.[۴۱]
کل صادرات اقتصاد ایران به دو گروه صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی تقسیم میشود. فرض بر این است که صادرات حقیقی غیرنفتی بر حسب دلار، تابعی از نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی است. با افزایش نرخ ارز حقیقی، کالاهای تولید شده در داخل با قیمت پایینتری نسبت به دورهی گذشته در اختیار خارجیان قرار خواهد گرفت، لذا صادرات حقیقی غیرنفتی افزایش مییابد. تولیدات یک جامعه شامل تولیدات قابل تجارت و غیرقابل تجارت میباشد. با افزایش تولید ناخالص داخلی متعاقباً کالاهای قابل تجارت جهت صادرات به بازارهای خارجی عرضه میشود. متغیرهای دیگر که در تحقیق حاضر همچون یکی از عوامل تأثیرگذار در صادرات غیرنفتی وارد مدل شده است، شاخص نااطمینانی نرخ ارز میباشد. همانطور که قبلا بیان شد چنین انتظار میرود که تأثیر شاخص مذکور بر صادرات غیر منفی باشد.
که در آن GDP تولید ناخالص داخلی، RER نرخ ارز حقیقی، VAR_RER1 شاخص نااطمینانی نرخ ارز میباشد.

۲-۲۱- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور

فانگ و همکاران (۲۰۰۹):
در مطالعه ای ،نامتقارن بودن تاثیر نرخ ارز بر صادرات را در هشت کشور آسیایی بررسی کردهاند. این مطالعه که با استفاده از داده های ماهانه صادرات دو جانبه این هشت کشور با آمریکا و نرخ ارز واقعی برای دوره زمانی ۱۹۷۹-۲۰۰۳ انجام یافته است ، نشان میدهد که رفتار نرخ ارز از الگوی (۱،۱) GARCH پیروی میکند و کاهش یا افزایش آن تاثیری متفاوت بر صادرات این کشورها داشته است. این اثر در برخی از این کشورها و در برخی دیگر مثبت بوده است
دینسر و کندیل۲۰۰۹