۳-۲-۶ گسترش طبقه متوسط جدید[۶۴] و خواسته‌های آنان:

یکی از موضوعاتی که در دهه اخیر ذهن بسیاری از اندیشمندان وروشنفکران ایرانی را به خود مشغول کرده است، وضعیت طبقه متوسط جدید در ایران می‌باشد که در سال‌های اخیر با توجه به رشد کمی و کیفی آن و تأثیری که بر ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایران داشته‌اند، مطالعه این طبقه را ضروری ساخته است لذا بررسی وضعیت طبقه متوسط جدید و مطالبات سیاسی آنان خصوصاً در خواست مشارکت سیاسی از جانب آنان امری قابل تعمق می‌باشد چرا که امروزه تمامی حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی در غرب و شرق به اهمیت مشارکت سیاسی مردم آگاه بوده و زمینه مشارکت آحاد مردم را در فرآیند تصمیم گیری فراهم کرده‌اند؛ زیرا یکی از مهم ترین ملاک‌های مشروعیت سیاسی، میزان مشارکت مردم در امور حکومتی می‌باشد.
لازم به ذکر است که مشارکت سیاسی در جوامع دموکراتیک امکان پذیر می‌باشد. حال برای ایجاد جامعه دموکراتیک، شکل گیری طبقه متوسط جدید یکی از پیش نیازها و عناصر اساسی محسوب می‌گردد. به همین دلیل عموم نظریه پردازان و متفکران علم سیاست یکی از دلایل عدم رشد دموکراسی در کشور‌های در حال توسعه را عدم شکل گیری طبقه متوسط جدید می‌دانند. از این رو طبقه متوسط جدید، موتور محرکه تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شناخته می‌شود. به طور کلی در اکثر جوامع، با پیشرفت می‌توان شاهد شکل گیری طبقه متوسط جدید باشیم. بدین معنا که هر چه جامعه‌ای پیشرفته تر باشد وزن طبقه متوسط جدید نیز بیش تر می‌شود و همین امر فواید مختلفی به لحاظ سیاسی و اقتصادی دارد. از دید بسیاری از متفکران طبقه متوسط جدید شباهت‌هایی با طبقات بالا دارد؛ چرا که باسواد و متمدن است و از خصلت‌های شهری برخوردار می‌باشد و از طرف دیگر وجود این طبقه سبب می‌شود که تنش‌های اجتماعی از حالت خشونت آمیز به رقابت سیاسی تبدیل شود(غنی نژاد:۱۳۸۷).
در خصوص تعریف طبقه متوسط جدید، این طبقه به گروهی از جامعه اطلاق می‌شود که در نتیجه پدیده نوسازی پا به عرصه وجود نهاده و هسته اصلی این بخش را جامعه روشنفکران تشکیل می‌دهد. از این رو طبقه متوسط جدید به گروهی اطلاق میشود که رسالت ویژه آنان تفسیر جهان برای اجتماعی است که در آن زندگی می‌کنند(میلانی،۱۲۷:۱۳۸۲).
این اصطلاح را نخستین بار جامعه شناس آلمانی به نام لدرر[۶۵] به کار برده است، وی مهم ترین ویژگی این طبقه را در شیوه زندگی و حقوق اعضای این طبقه می‌داند.(مسعودنیا،۱۳۹۰:۲۸۳).
در خصوص کشور ایران، عده‌ای معتقدند این طبقه در دوران رضاه شاه شکل گرفته است(عراقی،۹:۱۳۸۶) ولی در دوران پهلوی‌ها چندان تأثیری در تحولات و ساختارهای موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نداشته‌اند.
در دهه اول بعد از انقلاب این طبقه در مقایسه با دوران پهلوی رشد چشمگیری داشته است؛ چرا که در ابتدا، انقلاب فرهنگی باعث شد که این طبقه اجتماعی از منشأ و نیروی خود محروم گردد و سپس جنگ تحمیلی ایران و عراق سبب شد تا هزاران جوان برای ادامه تحصیل یا عدم شرکت در جنگ به اروپا بروند(ریگار و دیگران،۱۲۸:۱۳۸۵). با این وجود بسیاری از افراد این طبقه در ایران ماندند و در غیاب تعدادی دیگر از افراد این طبقه جذب قدرت شدند و از بار مسئولیت‌ها و هزینه‌های دولت کاستند و هم چنین قشرهای مختلف این طبقه امکان شناخت، تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا را از سوی دولت برای مردم را فراهم آوردند.
با توجه به این که کشور ایران، یک جامعه در حال گذار می‌باشد و هر جامعه در حال گذار در مسیر توسعه و پیشرفت خود با بحران‌های زیادی مواجه می‌شود و بحران مشارکت یکی از این بحران‌ها می‌باشد لذا هر گونه بی توجهی به خواسته‌های این طبقه در حال رشد می‌تواند در آینده باعث بروز بحران‌های سیاسی و اجتماعی جبران ناپذیری گردد. همچنین لازم به ذکر است که یک جامعه سنتی دچار عدم تعادل نمی‌گردد چرا که نیاز به مشارکت افزایش نمی یابد تا نهادمندی سیستم سیاسی را به چالش کشیده شود. از سوی دیگر در جوامع سیاسی مدرن نیز آشفتگی ایجاد نمی‌گردد؛ چرا که در این جوامع نهاد‌های سیاسی به حد لازم رشد و پرورش یافته‌اند. بنابراین بی ثباتی در جوامعی رخ می‌دهد که تقاضای مشارکت سیاسی افزایش یابد اما نهاد‌های سیاسی جامعه توان پاسخ دهی به این نیاز را ندارند و این شرایط تنها در جوامع در حال گذار به وقوع می پیوندد.
در کنار مطالب ذکر شده نیز باید اذعان کرد، افزایش تعداد و نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز این نیروی اجتماعی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب از شرایط و عوامل مختلفی چون: رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش میزان تحصیلات، نقش گسترده زنان در موقعیت‌های اجتماعی بالاتر و افزایش تعداد کارکنان با تحصیلات عالی متأثر بوده است(ازغندی،۱۲۴:۱۳۸۵).
در خصوص جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم به ذکر است که این جامعه با واقعیتی به نام رشد طبقه متوسط جدید روبه رو بوده است که آرمان اصلی آنها در مفاهیمی چون توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی، دموکراسی، حقوق بشر وصلح خلاصه می‌شود. این طبقه که از دهه۱۳۷۰ رو به فزونی بوده است خواسته‌های دموکراتیک مشخص و ایدئولوژی کما بیش روشنی دارد. هرچند از حیث سیاسی تنها در این سال‌ها دستاورد‌هایی داشته است. گرچه پایگاه اجتماعی این طبقه فعال سیاسی، طبقه متوسط جدید است ولی ویژگی اصلی آنها نه خواسته‌های اقتصادی محض بلکه خواسته‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. هسته اصلی این نیروی سیاسی – اجتماعی را به طور ک

لی روشنفکران تشکیل می‌دهند(بشیریه،۱۳۰:۱۳۸۵).
بر خلاف طبقات بالا و پایین، طبقه متوسط جدید، واجد شرایط سیاسی، ایدئولوژیکی و اقتصادی لازم برای ظهور و فعالیت به عنوان نیروی سیاسی بوده است. چرا که هم از لحاظ اقتصادی رابطه ضعیفی با حکومت داشته‌اند و هم از نظر سیاسی احساس بیگانگی می‌کرده و از مشارکت سازمان یافته در سیاست محروم بوده‌اند( بشیریه،۱۳۵:۱۳۷۸).
هانتینگتون[۶۶]، خصلت‌های اساسی طبقه متوسط جدید در ایران را به شرح زیر می‌داند:
– اعضای بخش روبه رشد این طبقه، از پذیرش مناسبات قدرت سنتی که جامعه ایران را تحت سلطه داشته، روی گردان است.
– اعضای این طبقه دارای تحصیلات عالیه می‌باشند.
– اصولاً قدرت اعضای این طبقه از مهارت و فنونی ناشی می‌شود که در نتیجه تحصیلات رسمی‌کسب کرده‌اند.
– اعضای طبقه متوسط جدید در سطوح مختلف با افکار غربی آشنا هستند.
– اعضای این طبقه از هر نو جزم گرایی دینی یا اطاعت کورکورانه آزاد هستند(bill,1963:100 ).
چنانچه که گفته شد نیروی سیاسی طبقه متوسط جدید، ظهور خود را در دهه ۷۰ به تدریج آشکار ساخت و تحولات سیاسی محسوس و نامحسوس را با خود به همراه آورده که یکی از مهم ترین آنها افزایش نقش زنان تحصیل کرده به عنوان عضوی از طبقه متوسط جدید، در تصمیم گیری‌ها و مشارکت سیاسی بوده است. چنان چه در دوران خاتمی‌شاهد بیش ترین درصد ازمشارکت سیاسی زنان در امر سیاست بوده ایم. زنان به عنوان عضوی از این طبقه که بر خواسته از رویکرد سیاسی و اقتصادی بعد از انقلاب بوده‌اند، حیات خود را در دایره نخبگان جستجو می‌کردند. به همین دلیل رویکرد حاکم بر دولت خاتمی ‌به گفتمان توسعه سیاسی تبدیل شد و بحران مشارکت و انسداد سیاسی به مهم ترین مسئله اجتماعی دولت خاتمی‌تبدیل گردید. بعد از دولت خاتمی همچنان مسئله افزایش مشارکت سیاسی آحاد شهروندان بالاخص زنان مد نظر مسئولان بوده است.
عمده ترین عامل گسترش فرهنگ طبقه متوسط جدید در جامعه ایران، بالا رفتن سطوح آموزش عالی به ویژه در سطح کمی آن است. در دو دهه اخیر مراکز آموزش عالی ایران گسترش چشمگیری داشته‌اند. زنان در این میان با افزایش تحصیلات، خود را در این طبقه جای داده و بر افزایش مشارکت سیاسی تأثیر ویژه‌ای داشته‌اند. آنها در تصمیم گیری‌ها، رأی گیری و انتخابات حضور داشته و در واقع مشارکت سیاسی به عنوان مهم ترین خواسته‌های اصلی زنان می‌باشد. هر چند شرکت در انتخابات و رأی دادن نازل ترین سطوح مشارکت سیاسی می‌باشد لیکن حضور در احزاب، انجمن‌ها، اعتراضات و تاٌثیر بر رفتار رهبران سیاسی از جنبه‌های دیگر مشارکت سیاسی است(کلانتری،۲۱۴:۱۳۷۹-۲۰۶)

۳-۲-۷ گسترش حضور زنان در مراکز آموزش عالی:

تغییر دیدگاههای غلط درباره حقوق زنان و بهبود شرایط اجتماعی برای حضور آنها در جامعه پس از انقلاب اسلامی‌باعث ایجاد تحولی گسترده در زمینه حضور اجتماعی زنان شد. تحولی که تا به امروز ادامه دارد و روند شتاب زده‌ای به خود گرفته است. در این سال‌ها توجه به عواملی چون افزایش سطح سواد و افزایش امکان اشتغال زمینه‌ای را به وجود آورده است تا زنان حضور فعال تر و مؤثرتری در عرصه سیاست و اجتماع داشته باشند.
میزان بالای بی سوادی در میان زنان ایرانی در سال‌های آخر رژیم پهلوی حدود ۶۵ درصد بالغ می‌شد و این خود مانع بزرگی بر سر احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی آنان بود(مک کینگ،۳۳:۱۳۷۶). چراکه آموزش ارتباط مستقیمی ‌با توسعه سیاسی و رفتار اجتماعی دارد.
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران، توجه بیشتری به آموزش زنان معطوف گردید زیرا بدون برخورداری اکثریت زنان از حداقل آموزش‌های لازم عملاً امکان حضور فعال و مؤثر در عرصه‌های مختلف و برخورداری صحیح از حقوق سیاسی و اجتماعی از آنان سلب می‌گردید. در نتیجه در زمینه آموزش زنان سرمایه گذاری جدی شد. چنان که تعداد دانش آموزان دختر در سال‌های تحصیلی ۱۳۷۷- ۱۳۶۶ در مقایسه با سال‌های تحصیلی ۱۳۵۸-۱۳۵۷ به رشد ۶۰ درصدی رسید.
طبیعی است که رشد فزاینده دختران در مقاطع آموزشی بالاتر مقدمات حضور آنان را در مقاطع آموزش عالی فراهم خواهد ساخت. از سویی افزایش سطح آموزش زنان می‌تواند تأثیری مضاعف بر بالا تر رفتن سطح آموزشی آنان داشته باشد؛ چرا که برخورداری تعداد قابل توجهی از زنان از دوره‌های آموزشی بالاتر باعث شده است تا خود آنان در آموزش زنان دیگر ایفای نقش کنند(سفیری،۱۲۶:۱۳۷۷).
دست یابی زنان به آموزش، توانایی و تخصص‌های لازم برای حضور موفق در اجتماع باعث شده است که امروزه دولت به جای این که خود را متولی و عهده دار زنان بداند، به بستر سازی برای این امر بپردازد. در کنار این امر بسیاری از شاخص‌های مربوط به حقوق سیاسی زنان نیز رشد فزاینده‌ای را نشان می‌دهد.
آثار مثبت افزایش سطح تحصیلات زنان در کاهش فقر و تحقق توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار قابل توجه است. شواهد نشان می‌دهد که در کشور در حال توسعه‌ای چون ایران، بزرگسالان اعم از زن و مرد با سطح سواد بالاتر، دارای درآمد فردی بیش تر، امکان اشتغال بیش تر در بازار کار، بهداشت بهتر، وضعیت تغذیه مناسب تر و بینش والاترند که مجموعه این شرایط افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی آن‌ها را در پی دارد(مک کینگ،۱۳:۱۳۷۰).
رشد میزان باسوادی در ایران که از اواسط دوره پهلوی آغاز شده بود، در دوران بعد از انقلاب با سرعت بیش تری ادامه یافت؛ در حالی که در سال ۱۳۳۲ تعداد باسوادان کشور حدود ۲۷ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، در سال ۱۳۸۵ میزان باسوادی به ۶۱/۸۴ درصد رسید. در این میان نسبت قبولی دختران در دانشگاه از ۲۸ درصد در سال ۱۳۵۸به ۳۷ درصد در سال۱۳۷۴و سپس به ۶۲ درصد در سال ۱۳۸۱ و در ادامه این روند صعودی به ۶۳ درصد در سال ۱۳۸۶ و در نهایت به ۶۸ درصد درسال ۱۳۸۸ رسیده است. از طرفی افزایش تعداد افراد باسواد در یک جامعه آثاری دارد از جمله این که:
– نیازها و خواسته‌های یک فرد تحصیل کرده با یک نفر بی سواد کاملاً متفاوت است.
– همچنین تحصیلات، نوع برداشت از مسایل سیاسی – اجتماعی را دستخوش تغییر می‌دهد.(عراقی،۱۳:۱۳۸۷).
لازم به ذکر است که پس ازانقلاب اسلامی ایران دو تحول مهم در عرصه آموزش عالی کشور رخ داده است:
نخست: برابری فرصت‌ها در آموزش عالی برای تمامی اقشار جامعه، به ویژه ساکنان مناطق کم در آمد توسعه نیافته یا کم تر توسعه یافته و همچنین حضور زنان که یکی از نقاط قوت آموزش عالی محسوب می‌شوند.
دوم: افزایش سهم زنان و دختران در آموزش عالی کشور که این فزونی حتی باعث پیشی گرفتن زنان از مردان در آمار قبولی کنکور شده است.

از انقلاب محسوب می‌شود. در دوران جدید زنان با حضور کم رنگ خویش در احزاب و گروه‌های سیاسی این بدگمانی و ترس را و به عبارتی شرایط بی اعتمادی سیاسی را باز تولید کرده‌اند. از طرفی رهبران سیاسی که خود نیز پرورش یافته این فرهنگ بوده‌اند در برطرف کردن این بدگمانی ناتوان بوده‌اند و بعضاً با استبداد خود به آن دامن زده‌اند.

۴-۱-۳ سیاست گریزی[۷۶]:

همواره در همه جا یک سوم زنان به طور متوسط اعلام داشته‌اند که سیاست به زندگی آنان ربطی ندارد. علاقه زنان تحصیل کرده در دانشگاه به سیاست به‌اندازه متوسط علاقه مردان به سیاست بوده است. به طور کلی میزان علاقه زنان دانشگاه نرفته به سیاست پایین تر از حد متوسط در میان مردان دانشگاه نرفته می‌باشد. همواره در اکثر مواقع، میزان شرکت زنان در انتخابات کمتر از مردان بوده است. گرایش عمده پژوهش‌هایی که تا کنون در این خصوص صورت گرفته در جهت اثبات این نکته کلی است که زنان موجودات سیاسی نیستند؛ بلکه بیشتر به مسایل زندگی شخصی و اجتماعی علاقه مندند. پیروی زنان از شوهران خود در زندگی سیاسی، محافظه کاری و سنت گرایی آنها حاکی از این گرایش کلی است(بشیریه،۱۱۵:۱۳۷۶).
زنان نسبت به سیاست، بیشتر دیدگاهی اخلاق گرایانه دارند تا واقع بینانه. بر این اساس، از دید آنان، سیاست به مفهوم تعقیب منافع شخصی از طریق رقابت و ستیزه، مشغله‌ای مردانه تلقی می‌شود. حال آن که، زنان به انگیزه اخلاقی رأی می‌دهند نه از روی نفع جویی و جاه طلبی. از طرف دیگر، عضویت زنان در سازمان‌های سیاسی نیز بسیار محدود است. نسبت اعضای زن در سازمان‌های حزبی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کل اعضا بوده است. به علاوه این نسبت در سطوح عالی زندگی حزبی کاهش می یابد. همچنین وظایف زنان در درون احزاب بیشتر به مسایل فرهنگی و روابط عمومی محدود می‌شود. نمایندگی زنان در پارلمان‌ها نیز بسیار محدود بوده است.
به طور کلی از این مبحث این نتیجه حاصل می‌شود که زنان کمتر از مردان به زندگی سیاسی علاقه دارند و سطح دانش سیاسی آنان پایین تر از مردان است و در وجوه مختلف زندگی سیاسی مشارکت کمتری دارند. علت این امر اغلب در نوع و شیوه جامعه پذیری و تعلیم و تربیت زنان جستجو می‌شود. در مجموع می‌توان گفت نوع جامعه پذیری زنان و الگوی رفتار سیاسی آنان منجر به دوری آنان از عرصه سیاست شده که به نوعی در بحث مشارکت سیاسی، حالت مشارکت تبعی را برای زنان ایجاد می‌کند و آنان برای ورود به عرصه‌های سیاسی و مدیریتی جامعه، القا کننده این نوع از مشارکت سیاسی خواهند بود چرا که محافظه کاری، عطوفت و ترحم زنانه بیشتر به سمت حالتی از تبعیت و فرمانبری سیر می‌کند(بشیریه،۱۲۰:۱۳۷۶-۱۱۷).

۴-۱-۴ توهم توطئه[۷۷]:

این نظریه بخش جدایی ناپذیر جریان اصلی فرهنگ سیاسی ما ایرانیان است که بر عرصه سیاسی جامعه غلبه دارد. وجود چنین فضایی در ذهن، بیانگر این واقعیت است که رویدادهای خارجی یکی پس از دیگری رخ می نماید بدون آن که بتوان در آنها دخل و تصرف کرد. در فضای چنین فرهنگی، حوادث و رویدادهای خارجی به صورت توطئه‌ای از پیش طراحی شده و سازمان یافته فرض می‌شوند که فرد در وقوع این تحولات، هیچ نقش تعیین کننده‌ای برای خود قائل نیست بلکه اراده خود را دستخوش حوادث می‌داند. سطحی نگری، کج فهمی و سوء ظن شدید از ویژگی‌های اساسی توهم توطئه است.
فکر توطئه در فرهنگ سیاسی ما ناشی از دودسته علل تاریخی و روانی است. اگرچه علل تاریخی(منظور سابقه استعمار در کشور ایران که همچنان بر ذهن هر ایرانی سنگینی می‌کند) بر علل روانی مقدمند و علل روانی جوهره و مایه خود را از علل تاریخی گرفته‌اند(رزاقی،۲۰۷:۱۳۷۵).
از دیگر علل بروز چنین فکری در جامعه ایران می‌توان شخصی بودن سیاست و غیر شفاف بودن آن باشد. همچنین این که فرهنگ سیاسی ایران، تساهل فکری و تحمل عقاید دیگران را ارج نگذاشته است. پیامد تمامی این موارد این است که ایرانیان در هر مقامی‌که باشند به جای تحلیل علمی و عینی قضایا و ریشه یابی آنها برای فهم دقیق تر بر اساس اسلوب علمی‌به دنبال وارد کردن نیروی خارج از اراده ایرانیان برای بررسی تحولات سیاسی هستند. وجود چنین مؤلفه‌ای در فرهنگ سیاسی ایران پس از انقلاب، سبب مسموم شدن فضای سیاسی رقابت شده است. در چنین جوی امکان مشارکت سیاسی زنان در سطح توده هم وجود ندارد چه رسد به سطح نخبگان چرا که زنان بیشتر امور سیاسی را خارج از اراده خود می‌دانند. لازم به ذکر است که در فرهنگ سیاسی مشارکت جویانه این گونه طرز تفکر دیگر جایی ندارد اما از آنجایی که جامعه ایران امروز در وضعیت گذار به سر می‌برد، ما همچنان شاهد پر رنگ بودن برخی از مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی تبعی در ایران پس از انقلاب بوده ایم که یکی از آنها همان توهم توطئه است. در واقع منظور اصلی ما این است که زنان و مردان در ایران پس از انقلاب، تحت تأثیر این مؤلفه، کم و بیش قدرت تحلیل و ریشه یابی علمی را ندارند و سعی می‌کنند برای مشکلات خویش دلایل بیرونی بیاورند.

۴-۱-۵ خشونت سیاسی[۷۸]:

در فرهنگ سیاسی ایران، متأسفانه خشونت جای مهمی را اشغال کرده است. در واقع فرهنگ سیاسی ایران روی دو ستون نهاده شده است. یکی نرمش و مدارا است که این ستون میراث اندیشه سیاسی ایرانشهری است که به‌اندیشه سیاسی پس از اسلام رسیده است و دیگری قهر و خشم است(عنایت،۳۲:۱۳۷۳). در اندیشه ایرانی همواره تلاش بر این بوده که توازن میان این دو حفظ شود ولی به نظر می رسد که در عمل دولتمردان خواسته یا ناخواسته خشونت را بیشتر در دستور کار خود قرار داده‌اند و ابزارهای خشونت را برای دست یابی به اهداف سیاسی به کار گرفته یا تهدید به کاربرد آن کرده‌اند(امینی،۲۸۴:۱۳۹۰-۲۸۳). به طور کلی خشونت سیاسی به معنای به کارگیری یا تهدید به استفاده از ابزارهای خشن جهت دستیابی به اهداف خویش، در قالب یا خارج از چارچوب نظم سیاسی است. خشونت سیاسی به عنوان شیوه‌ای برای بیان نارضایتی اجتماعی و سیاسی به کار برده می‌شود. در عرصه خشونت سیاسی، گرو ههای اجتماعی انحصار حکومت را در کاربرد زور به چالش فرا می‌خوانند(رزاقی،۲۱۰:۱۳۷۵-۲۰۹).
به لحاظ روان شناختی، روحیه زنان با خشونت عجین نیست در عوض مردان گرایش بیشتری به کاربرد خشونت و کشمکش دارند. به طور کلی در جامعه‌ای که تساهل وجود نداشته باشد خواهی نخواهی خشونت کاربرد پیدا خواهد کرد. خشونت خود به عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی تبعی مانع مشارکت سیاسی زنان خواهد بود.خشونت علیه زنان به معنای هر رفتار خشن وابسته به جنسیت است که موجب آسیب شود یا با احتمال آسیب جسمی- روانی و رنج زنان همراه گردد و عوامل ایجاد کننده آن می‌تواند خانواده، مجامع عمومی و دولت باشد.

۴-۱-۶ عدم تساهل و سعه صدر[۷۹]:

عدم تساهل و فقدان سعه صدر در فرهنگ سیاسی ایران، جایگاه ویژه‌ای دارد. به دلیل حاکمیت چنین نگرشی، فرهنگ سیاسی ما همواره فرهنگ استبدادی بوده است(امینی،۲۸۲:۱۳۹۰).
مفهوم تساهل یا سعه صدر عبارت است از بردباری انسان در قبال چیزی که نسبت بدان گرایش منفی دارد. به طور کلی میان تساهل و بی تفاوتی باید تمایز قائل شد. در تساهل باید میل اصلی به مخالفت و مقاومت وجود داشته باشد اما نادیده گرفته شود. به این معنا، تساهل عملی عقلانی و مبتنی بر خود داری است. در حالی که در بی تفاوتی، میل اولیه به مخالفت وجود ندارد. عامل تساهل در یک جامعه می‌تواند فرد، گروه اجتماعی، مذهب یا خود حکومت باشد. در واقع عدم تساهل و نبود سعه صدر نوعی جزم اندیشی و جمود فکری است. وجود عدم تساهل در فرهنگ سیاسی ایران معاصر، سبب گشته تا در طرح اندیشه‌ها و نقادی فرهنگ سیاسی گذشته ناکام بمانیم و به عبارتی عدم تساهل، منجر به عقب افتادگی و انحطاط فرهنگی جامعه ایران شده است و این که تحت تأثیر آن، در رفتار نخبگان سیاسی و به تبع آن اکثر اعضای جامعه اعمال خشونت و سرعت در انتقام جایگزین مدارا شده است(آل غفور،۵۵:۱۳۸۰).
گفته شده است که هر فرهنگی که نتواند در مبانی خود بیاندیشد و در آن تجدید نظر کند لاجرم تمدنی دیگر، مبانی نظری خود را بر او تحمیل خواهد نمود و این همان چیزی است که اکنون بر ما حادث شده است. هر تمدنی زائیده طرح اندیشه‌ها و واکنش در برابر توان آزمایی‌ها و تهدیدات است و با نیروی عقل نقاد است که به رونق و شکوفایی می رسد(رزاقی،۲۰۸:۱۳۷۵).
در ایران پس از انقلاب، تحت تأثیر چنین خصوصیتی احساس مسئولیت، انصاف در قضاوت‌های فردی و جمعی و اعتدال در جامعه دچار مشکل شده است. از طرف دیگر، به دلیل حاکم بودن فرهنگ مردسالاری بر حوزه‌های مختلف جامعه از جمله حوزه سیاست، تساهل کافی نسبت به آرا و نظریات سیاسی بسیاری از شهروندان از جمله زنان به کار برده نشده است که این عامل خود مانعی بر راه مشارکت گسترده زنان در امر سیاست گردیده است. در این خصوص، همچنین لازم به ذکر است که در ایران پس از انقلاب به دلیل حاکم بودن چنین جوی بر جامعه، مطالبات سیاسی زنان انباشته گشته و دولت‌های حاکم سعی چندانی در پاسخ دادن به این مطالبات نداشته‌اند.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی، وی تا حدودی سعی در پاسخ دادن به خواسته‌های سیاسی زنان داشته و در خصوص حضور زنان چه در عرصه‌های عمومی و چه در عرصه‌های سیاسی جامعه، شاهد افزایش حضور زنان در این دوره بوده ایم. برای مثال تعداد زنان در مجلس شورای اسلامی‌در طی سال‌های ریاست جمهوری وی در قیاس با دوران پیشین افزایش یافته است؛ چرا که تعداد زنان در دوره اول مجلس شورای اسلامی‌در سال(۱۳۵۸) از ۲۷۰ نفر نماینده، ۲ نفر زن بوده و در دوره دوم در سال(۱۳۶۲) از ۲۷۰ نفر نماینده، ۴ نفر زن بوده و همچنین در دوران سوم در سال (۱۳۶۶) باز همان ۴ نفر بوده و در دور چهارم نیز در سال (۱۳۷۰)، ۹ نفر بوده است اما به ترتیب در دوره‌های پنجم و ششم مجلس در سال‌های( ۱۳۷۴) و (۱۳۷۹) تعداد زنان به ۱۳ و ۱۱ نفر افزایش یافته است(کار،۱۴۴:۱۳۹۰).
شاید دولت‌های بعدی هم سعی در پاسخ دادن به مطالبات سیاسی زنان نموده‌اند لیکن به دلیل نگرش خاصی که برخی از سیاست مداران نسبت به زن و توانایی‌های او داشته‌اند، مانع از عملی نمودن خواسته‌های زنان در جهت حضور هر چه پر رنگ تر آنان در عرصه سیاست گشته است. بر همین اساس زنان نیز از هر فرصتی که به دست آید استفاده می‌کنند و به حکام و نخبگان حکومتی واکنش نشان خواهند داد. از دیگر چالش‌های موجود در فرهنگ سیاسی ایران پس از انقلاب که ساختارهای سیاسی سعی در تشدید آنها داشته‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
فقدان تجربه و تمرین مردم سالاری، تراکم قدرت، مقطعی و زود گذر بودن جریان‌های سیاسی، تفکیک ناقص قوا،ساختار قانونی و ضعف نظام حقوقی، شخصیت پرستی، نسبت سنجی در امور، عدم تناسب کمی و کیفی جریان‌های سیاسی با نیازهای یک نظام دینی، دنباله روی از الگوهای غربی و حاکمیت افکار وارداتی و برخی جریان‌های سیاسی، ضعف تعهد و مسئولیت در قبال فرهنگ سیاسی کشور و انقلاب و …(وثوقی،۲۴:۱۳۸۹).
علی رغم مطالب ذکر شده در خصوص فرهنگ سیاسی ایران معاصر، لازم است قید گردد که فرهنگ سیاسی ایرانیان مشحون از قطب‌های متضادی است که نمی‌توان در یک تحلیل یک سویه از آن به بهانه دیدی انتقادی، تأکیدی افراطی بر برخی جنبه‌ها و جلوه‌های فرهنگی در ایران، نمود و جنبه‌های مثبت را نادیده گرفت و یا برخی ویژگی‌ها را رسوخ یافته در وجوه زندگی ایرانیان نامید(عیوضی،۲۲:۱۳۸۵-۲۰).
در خصوص موانع مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب، نمی‌توان صرفاً از منظری تک بعدی (منظور همان فرهنگ سیاسی تبعی است) به مسأله نگریست. با وجود آن که مفروض این رساله آن است که فرهنگ سیاسی تبعی در ایران پس از انقلاب، مهم ترین مانع در رسیدن زنان به مشارکت سیاسی رقابتی بوده است لیکن موانع دیگری در این خصوص وجود دارند که در زیر به آنها خواهیم پرداخت.

موانع ساختاری[۸۰] و غیر ساختاری[۸۱]:
روی هم رفته می‌توان موانعی را که بر سر راه مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب وجود داشته را در ذیل دو دسته از موانع ساختاری و غیر ساختاری بررسی کرد. موانع ساختاری آن دسته از موانعی هستند که ریشه آنها را می‌توان در خود ساختارها جستجو کرد در حالی که ریشه موانع غیر ساختاری را باید بیرون از ساختارها و در ویژگی‌های روانی و شخصیتی جستجو کرد.
در خصوص موانع ساختاری می‌توان آن را در ذیل موانع سیاسی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی، موانع اجتماعی توضیح داد. محدودیت‌های فیزیولوژیکی زنان نیز عمده ترین مانع غیر ساختاری به شمار می رود.

۴-۲-۱ موانع ساختاری:

۴-۲-۱-۱ موانع سیاسی:

صاحب نظران حوزه جامعه شناسی بر این باورند که بین نظام‌های دموکراتیک و کثرتگرا و مشارکت سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی به میزان گستردگی و استحکام نظام دموکراتیک، میزان مشارکت سیاسی نیز افزایش خواهد یافت. متقابلاً هر چقدر نظام سیاسی تمامیت خواه یا توتالیتر باشد از میزان مشارکت سیاسی کاسته خواهد شد. با این رویکرد، در خصوص ساختار سیاسی کشور ایران می‌توان گفت علی رغم آن که پس از انقلاب اسلامی، بعد از سالیان سال فضای بازتری جهت حضور مؤثر تمامی اقشار جامعه در امر سیاست مهیا گشت؛ اما با این وجود تحت تأثیر فرهنگ سیاسی جامعه، دولت و سیاست پدیده‌ای مردسالارانه تلقی می‌شد و مشارکت سیاسی به مفهوم فردی و رایج آن در حقیقت به معنای زن زدایی بوده است. درچنین ساختار مردسالارانه ای، مردان با تمرکزگرایی و انحصار همه جانبه قدرت، زمینه را برای مشارکت سیاسی زنان محدود کرده و برای تولید و باز تولید نظامی‌که عامل اصلی تداوم حیات سیاسی آنان بود از دانش‌هایی که در طول قرون متمادی تولید کرده‌اند، بهره جسته و همچنین در عرصه‌های فرهنگی و ایدئولوژیکی و اجتماعی برای توجیه، تثبیت و مشروعیت بخشیدن به نابرابری زن و مرد تلاش کرده‌اند(ربانی،۴۰:۱۳۸۹).
همچنین از دیگر موانع سیاسی موجود بر سر راه مشارکت سیاسی زنان، می‌توان از نبود فعالیت‌های مداوم دموکراتیک، عدم آشنایی برخی از مسئولین با خواسته‌ها و نگرش زنان و عدم وجود فضای مناسب در متن جامعه به منظور انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی نام برد(زنجانی زاده، ۱۰۳:۱۳۸۳). در موانع سیاسی که بر سر راه مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب وجود داشته است، می‌توان از عدم حضور زنان در احزاب و تشکلات خاص آنان نیز یاد نمود. بدین معنا زمانی که زنان در احزاب مشارکت می جویند از طریق حزب خود با برنامه سایر کاندیدا آشنایی پیدا می‌کنند و از طریق حزب خویش برنامه‌های حزب خود را نیز تبلیغ می‌کنند. متأسفانه یکی از مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد این است که بسیاری از احزاب سیاسی که زنان در آنها حضور داشته‌اند مقطعی و زود گذر هستند و به جای ضابطه گرایی و برقراری ارتباط مناسب با سایر نهادها و سازمان‌های سیاسی، به دنبال برقراری روابط و مناسبات شخصی اند. بسیاری از احزابی که نیز راه گشای حضور سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب بوده‌اند، باز به دلیل حاکم بودن فرهنگ پدرسالاری بر جامعه ایران پس از انقلاب نتوانسته‌اند فعالیت خود را در سطح وسیع ادامه دهند. بنابراین فرهنگ پدرسالاری آنقدر بر روح جامعه ایرانی سایه افکنده که در اکثر موانع می‌توان رد پای آن را جستجو کرد.
یکی دیگر از موانع موجود بر راه مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب، این است که زنان ایرانی دارای ارتباط سازمانی کمتر از مردان ایرانی هستند. یعنی زنان معمولاً در فعالیت‌های شرکت می‌کنند که از سنخ عضویت در سازمان‌های زنان و کارهای زنانه است و رابطه کمتری با سیاست دارد. متأسفانه امروزه به دلیل موانع سیاسی موجود، حضور زنان در عرصه سیاست محدود به دوران انتخابات شده است. به گونه‌ای که زنان ترغیب به شرکت در انتخابات شده‌اند و علاقه بیشتری در تعیین سرنوشت سیاسی خویش پیدا کرده‌اند لذا همچنان حضور آنان در رده‌های بالای سیاست و مجلس شورای ملی و سایر ارگان‌های سیاسی بسیار محدود می‌باشد. از آن جایی که دوره‌های انتخابات نیز ۴ ساله می‌باشد، همین مسئله باعث می‌شود که زنان حضور مداومی‌در امر سیاست نداشته باشند.

۴-۲-۱-۲ موانع اقتصادی:

بر اساس آمار ارائه شده در خصوص میزان درآمد زنان در طول یک سال، آنچه به وضوح قابل مشاهده است نابرابری بسیار زیاد در نسبت درآمدهای بین زنان و مردان در ایران پس از انقلاب می‌باشد. پایین بودن میزان حضور زنان در مشاغل(مثلاً حضور زنان در مشاغل تخصصی و فنی حدود(۶/۲۴) درصد می‌باشد و این که یک چهارم از این گونه مشاغل در اختیار زنان است) نیز یکی دیگر از موانع حضور و فعالیت زنان در عرصه سیاست و اجتماع است. هرچند دلائل این نابرابری ناشی از فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جامعه ایران پس از انقلاب می‌باشد؛ لذا ناپسند شمردن حضور زنان در فعالیت‌های خارج از منزل در فرهنگ عوام نیز آن را باعث شده است. تمامی این دلایل، دست حاکمان سیاسی را برای اعمال محدودیت در خصوص حضور و فعالیت زنان در جامعه باز گذاشته است.
تمامی این دلایل، باعث وابستگی زنان به مردان در زمینه اقتصادی می‌شود و آنان را برای حفظ و ادامه زندگی مجبور به فرمانبرداری از مردان جامعه خود می‌کند. بدین گونه وابستگی اقتصادی زن به مرد که نشأت گرفته از جو مردسالاری است، در کاهش مشارکت سیاسی زنان نیز بسیار مؤثر واقع گردیده است. در واقع می‌توان گفت که توسعه سیاسی در گرو توسعه اقتصادی می‌باشد. تا زمانی که طرز تفکر جامعه ایرانی این است که زنان باید بیشتر به امور خانه داری و شوهرداری بپردازند زمینه حضور زنان در عرصه اقتصادی و به تبع آن عرصه سیاسی به وجود نمی آید. هرچند در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی و شرایط بد اقتصادی حاکم بر جامعه، شاهد حضور بیشتر زنان در مشاغل دولتی و خصوصی بوده ایم؛ لذا جامعه ما زمانی یک جامعه دموکراتیک محسوب می‌گردد که حتی در شرایط ایده آل اقتصادی، خود مردان زنان خویش را به حضور در جامعه و خصوصاً در عرصه سیاست تشویق نمایند (پیشگاهی فرد،۳۷:۱۳۸۹).

۴-۲-۱-۳ موانع اجتماعی:

از میان موانع اجتماعی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
تفاوت فرآیند اجتماعی شدن بین دو جنس که در نتیجه تفاوت رفتار، همچون ترس زنان از صحبت کردن و اعمال نظر در مجامع عمومی و نداشتن اعتماد به نفس را به همراه می آورد.
پیش داوری‌ها و مخالفت خانواده و تصویر منفی زنانی که اهل سیاست نیستند و کنترل اجتماعی اطرافیان که شرکت زنان در جوامع ملی و محلی را دشوار می سازد.
فقدان رسانه‌های گروهی و جمعی مسئولیت پذیر و هوادار توسعه کلان ومشارکت همه جانبه.
سطح پایین آگاهی زنان و فقدان ابزارهای مناسب در سطح جامعه. به عنوان مثال: تشکل‌ها و انجمن‌های خود جوش زنانه از دیگر مشکلات و موانع در راه مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب است(زنجانی زاده،۱۰۳:۱۳۸۳)

۴-۲-۱-۴ موانع حقوقی:

آنچه از بررسی قوانین مربوط به حقوق سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب بر می آید، این است که زنان با اندک موانع قانونی در امر مشارکت، تنها در سطح نخبه و مدیریت سیاسی کشور به طور مستقیم مواجه هستند. از جمله موانع حقوقی می‌توان به محرومیت زنان از نیل به برخی مشاغل و دیگری سیاسی بودن مقوله حقوق زنان اشاره کرد:
۱- محرومیت زنان از نیل به برخی مشاغل: علی رغم به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنان زنان از ورود به برخی از مشاغل منع شده‌اند که در زیر به آنها اشاره‌ای خواهیم داشت:
– زنان نمی‌توانند رهبر یا عضو شورای رهبری گردند.
– تاکنون هیچ زنی به عضویت شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در نیامده است. هرچند که قانون صراحتاً آنان را محروم نکرده است.
– ریاست جمهوری خاص مردان است و به زنان چنین حقی داده نشده است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شرایط رئیس جمهور مقرر می‌دارد که” رئیس جمهور، باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط انتخاب گردد”.
بنابراین منع قانونی در احراز برخی مشاغل عمومی منجر به کاهش مشارکت سیاسی زنان در سطح نخبگان گردیده است.
۲- سیاسی بودن مقوله حقوق زنان: مهر انگیز کار در کتاب مشارکت سیاسی زنان، در این خصوص بیان می‌کند : “حقوق زن در جهان سوم، در عرصه جابه جایی قدرت، دارای حساسیت اجتماعی است. چنانچه گروه‌های سیاسی توجه به خواسته‌های زنان در امر حقوق اجتماعی را به قصد تسلط بر اهرم‌های تبلیغ سیاسی به کار گیرند، به احتمال قوی توده‌های بی شکل زنان را تسخیر می‌کنند و حتی مبانی فکری و اعتقادی خود را که ممکن است ارتجاعی هم باشد تا مدت‌ها از نظر‌ها پنهان می سازند. بنابراین موضوع حقوق زن در جوامع امروزی از همه حیث سیاسی است که هر کدام به نوعی مانعی برای مشارکت سیاسی زنان می‌باشند”(کار،۵۰:۱۳۸۰-۴۹).
۴-۲-۱-۵ موانع فرهنگی:
در کنار موانع ذکر شده که در ذیل موانع ساختاری قرار داشتند همچنین می‌توان از منظری فرهنگی به مسأله موانع مشارکت سیاسی زنان پرداخت. بدین معنا که یکی از عامل‌های کم رنگ بودن حضور زنان در سیاست، بخاطر تداوم سنت و آداب مردسالارانه‌ای است که در ایران قبل از انقلاب وجود داشته و همچنان در ایران پس از انقلاب نیز قابل مشاهده می‌باشد. ریشه اصلی این مانع را باید در امر جامعه پذیری سیاسی افراد جستجو کرد چرا که مهم ترین دوران برای جامعه پذیری سیاسی، دوران کودکی و نوجوانی است. دختران از سنین کودکی و سپس نوجوانی در معرض رفتارهای تبعیض آمیز نهادهای جامعه پذیری قرار می‌گیرند. در واقع نهادهای اولیه همچون خانواده و مدرسه در درونی کردن فرهنگ پدرسالاری تاٌثیر بسزایی دارند . دختران از سنین پایین می آموزند که آنان برای انجام کارهای مردانه و حضور در عرصه‌های عمومی جامعه خلق نشده‌اند و سیاست بیشتر حرفه‌ای مردانه است.
در کنار این عامل روشن نبودن سیاست دولت و نقش آن در توسعه انسانی و فرهنگی از دیگر موانع به حساب می آید. از طرف دیگر کشور ما در جنبش‌های مربوط به زنان، سهم زیادی نداشته است و تنها بارقه‌ای از این تحولات و آن هم به گونه‌ای ناقص و با برداشت‌های اشتباه از اهداف اولیه، این جنبش‌ها را درک کرده که همین امر موجب شکل گیری موضع خصمانه جامعه و هیأت حاکمه ایران در ادوار مختلف گشته است. در ضمن باید یاد آور شد که خود زنان دارای رفتار‌های سیاسی ویژه‌ای هستند که تأمل برانگیز است.
در این رابطه می‌توان به نکات زیر توجه نمود:
– نگرش زنان نسبت به سیاست چندان خوشبینانه نیست و بیش تر آن را حرفه‌ای مردانه تلقی می‌کنند.
– مشارکت سیاسی زنان در احزاب به مراتب کمتر از مردان است که خود این مساٌله می‌تواند نتیجه بی توجهی و آگاهی کم آنان از مسائل سیاسی باشد.
– سنت گرایی و محافظه کاری زنان.
– زنان با توجه به ماهیت جسمانی و روحی از درگیر شدن در کارهایی که آمیخته با خشونت و اضطراب است دوری می جویند(شاهسون،۱۶۵:۱۳۸۰).
در ذیل مطالب گفته شده باید اشاره شود که، زمینه‌های تاریخی و فرهنگی که همواره دوری زنان از سیاست را فراهم کرده‌اند، همچنین وظایف زنان از جمله بقای نسل و اداره امور خانه، آنان را از محیط اجتماعی که زمینه ساز مشارکت سیاسی است دور می‌کند.

۴-۲-۲ موانع غیر ساختاری:

در ذیل موانع غیر ساختاری می‌توان از ویژگی‌های روانی و شخصیتی زنان نیز یاد کرد که به نوبه خود معلول فرهنگ و جامعه پذیری سیاسی است. عامل روانی- شخصیتی در ابعاد زیر قابل جستجو هستند.
– زنان در مقایسه با مردان احساس اعتماد و توافق بیشتری نسبت به رهبران سیاسی دارند، لذا در سیاست محافظه کارتر از مردان عمل می‌کنند.
– زنان برای فعالیت‌های سیاسی انگیزه لازم را ندارند و در صورتی به مشارکت سیاسی می پردازند که منافع آن را بیش از زیانش تشخیص دهند.

۵-۴ تأثیر پدیده جهانی شدن بر فرهنگ سیاسی:

علاوه بر نقش نظام آموزشی در تغییر و تحول فرهنگی، با توجه به این که تحول فرهنگی از راه آموزش، بدون استفاده از وسایل ارتباط مدرن غیر قابل تصور می‌باشد، ذکر مطالب زیر لازم می نماید. با توجه به تأثیرات شگرف پدیده “جهانی شدن” بر فرهنگ و اندیشه سیاسی ملت‌های جهان و نقش رسانه‌ها در این تأثیر گذاری، باید گفت اکنون تحول، به شکل موجی فراگیر بر همه فرهنگ‌ها دامن گسترده است.
یکی از عوامل مؤثر در این تحول، توسعه و گسترش ارتباطات و اطلاعات است که از طریق پیشرفت روزافزون وسایل ارتباطی مدرن مانند تلفن، اینترنت، ماهواره، ابر رسانه‌ها و فیلم، فرهنگ تمام نقاط جهان را به یکدیگر مربوط و نزدیک ساخته است. این موج فراگیر از یک سو، آداب و سنن و باورهای همگان را تحت شعاع قرار داده و از سوی دیگر انتظارات اعضای جامعه از دولت را افزایش داده است. از همه اینها مهمتر این است که این موج به دنبال تغییر در ارزش‌ها و باورهای جامعه است. همین موج توانسته، تغییرات مثبتی را در زمینه آموزش و پرورش، نظام‌های مدیریتی و در عوامل آموزشی و برنامه ریزی‌های درسی ایجاد کند که خود منجر به افزایش سطح سواد و تحصیلات شده است.
از سوی دیگر دین و راه کارهای دینی در برخورد با پیامدهای منفی جهانی شدن از جمله انحرافات اخلاقی، بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران‌های سیاسی و اقتصادی تجدید حیات نموده و ناکارآمدی طرح‌ها و برنامه‌های دنیاگرایانه ناشی از عوارض جهانی شدن را آشکار می سازد. ایران اسلامی‌با تکیه بر انقلاب خود که یک انقلاب دینی و ارزشی است، داعیه ارائه یک نظام سیاسی موفق را در قالب مردم سالاری دینی مطرح نموده است. از سوی دیگر تأثیرات مثبت و منفی جهانی شدن نیز بر فرهنگ سیاسی جامعه ایران امروز بر هیچ کس پوشیده نیست؛ لذا لازم است در نظام تعلیم و تربیت با جدیت و شدتی فراتر از گذشته پیوند دین و سیاست را در بستر کارکردهای مؤثر آن در عصر نسل حاضر تببین و تشریح نمود و پاسخ‌های دقیق و قانع کننده‌ای را با بهرهگیری از فرهنگ غنی و سرشار اسلامی و تجارب ۳۵ سال انقلاب اسلامی‌برای نسل جدید فراهم ساخت.
در کنار راه کار اصلی این رساله (تغییر فرهنگ سیاسی از راه آموزش)، در خصوص تقویت مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب، می‌توان به راه کارهایی دیگر از جمله برابری جنسیتی، مهندسی فرهنگی، ارتقا وزن اجتماعی زنان و بهینه سازی نهادهای رسمی ویژه زنان و تحولات ساختاری در سیاست‌های فرهنگی و مشارکت سیاسی زنان نیز اشاره‌ای نمود.
همچنین از میان راه کارهای موجود می‌توان از طرح توان مند سازی زنان و منشور “جایگاه زن در فرآیند توسعه” سخن گفت که منطبق بر قانون اساسی کشور بوده است که در این فصل اجمالاً به توضیح آنان خواهیم پرداخت.

۵-۵ برابری جنسیتی:

برای عملی شدن این راه کار، لازم است تمام کسانی که در جهت برابری جنسیتی می‌کوشند اختلاف در عقیده و نیز گروه بندی‌های میان خود را در جهت هدف بزرگتری که (همان برابری جنسیتی است) به کنار نهند. در این جبهه فراگیر، همه اختلافات باید به سود برابری جنسیتی به کنار گذارده شود و همه یک صدا، پشتیبانی و تلاش خود را درجهت هدف مشترک بکار گیرند. حضور زنان فرهیخته و کاردان در دیگر سطوح مدیریتی کشور، موجب تسهیل مشارکت زنان در سطح نخبگان و شکسته شدن سوء برداشت‌ها و انگاره‌های نادرستی که در جامعه در زمینه ناکارآمدی مدیریتی زنان شایع است می‌گردد. شاید برخی، اتخاذ این راه کارها به ویژه مسأله “سهمیه بندی” را نوعی تازه از تبعیض( لیکن این بار به سود زنان و علیه مردان) قلمداد نمایند اما این برداشت به هیچ وجه درست نیست و دلایل بسیاری در تأیید آن می‌توان آورد.
در این جا با یک مثال قضیه روشن تر خواهد شد. محکومی را در نظر بگیرید که سال‌ها در اردوگاه کار اجباری با وضعیت بد غذایی به کار سخت و طاقت فرسا پرداخته است و هم اکنون قرار است میان او و یک دونده برجسته دومیدانی که مدت‌ها به تمرین مناسب و تغذیه عالی دسترسی داشته است یک مسابقه دو برگزار شود. مطمئناً کسی در برنده شدن آن دونده برجسته تردید نخواهد داشت.
وضعیت زنان که به تازگی پس از هزاران سال دوری، کم کم پا به عرصه عمومی جامعه نهاده‌اند بی شباهت به وضعیت آن محکوم نیست؛ زیرا آنان مجبورند به ناگاه با مردانی به رقابت بپردازند که تجربه قرن‌ها کار سیاسی و فعالیت اجتماعی را با خود به همراه دارند. انصاف و عدالت حکم می‌کند که در جهت برگزاری یک مسابقه عادلانه و برابر، آن محکوم مقداری جلوتر از مسیر مسابقه بایستد و از آن جا آغاز کند. در مورد زنان نیز اعطا ۲۰ تا ۳۰ درصد سهمیه به آنان یکی از راه کارهای پیشنهادی در زمینه ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای رقابت با مردان است و هدف آن است که‌اندکی شرایط رقابت زنان منصفانه تر گردد و عقب ماندگی تاریخی آنان از صحنه فعالیت‌های اجتماعی جبران شود.
اگر به راستی خواهان آن هستیم که مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب را در کل جامعه افزایش دهیم، نمی‌توان این کار را جز با تسهیل شرایط حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی انجام داد و همچنین جامعه مدنی و عدالت اجتماعی در ایران معاصر، بدون حضور، نقش آفرینی و سهم داشتن زنان به هیچ وجه معنای راستین خود را نخواهد یافت و همیشه شکننده و نیمه کاره باقی خواهد ماند. آنچه به عنوان راه کار گنجاندن زنان در فرآیند توسعه و کاهش شکاف میان مردان و زنان مطرح شده، نیز برای رسیدن به یک جامعه مدنی راستین و نیز برای فردایی بهتر، برابرتر و انسانی تر برای ایران اسلامی است. طبیعی است راه کار ارائه شده تنها در صورتی مناسبت خواهد داشت که در مقامات و نخبگان سیاسی ایران پس از انقلاب این اعتقاد پدید آمده باشد که:
– نخست برابری جنسیتی امری مطلوب است.
– دوم این که از راه اراده و خواست راستینی جهت دست یازیدن به تدابیر عملی در جهت آن برابری مورد نظر برخوردار باشند. در غیر این صورت شاید راه کارهای ارائه شده در حد پیشنهادهایی صرفاً نظری باقی بمانند و هیچ راهی به قلمرو اجرا و عمل نیابند(کولایی،۵۸:۱۳۸۵).
همچنین قابل ذکر است که در طرح و کشف راه کارهای گنجاندن زنان در فرآیند توسعه پایدار باید از تجربیات سایر کشورها که پیش تر به دستاوردهای ارزشمندی در زمینه برابری جنسیتی دست یافته‌اند استفاده کرد. بنابراین همزمان که جنبش‌های زنان در ایران پس از انقلاب به تلاش برای برابر ساختن شرایط زندگی زنان و مردان می پردازند؛ لذا باید از تجربه سایر کشور‌های موفق در زمینه برابری جنسیتی بهره برد و به شکل هنرمندانه با ژرف کاوی و حساسیت بسیار در تلفیق و انطباق هنرمندانه این راه کارها با فضای فرهنگی خود کوشید.
همچنین یک مسأله بسیار حیاتی در تعیین چشم انداز آینده تحول در ایران پس از انقلاب، ایجاد نوعی تغییر در بینش و اراده نخبگان سیاسی است. تغییر در بینش به این معنا است که نخبگان سیاسی به این باور برسند که مشارکت افزون تر زنان در روند توسعه کشور، امری ضروری است. از طرفی دیگر، همین نخبگان سیاسی، اراده دست زدن به اصلاحات لازم برای تسهیل شرایط ورود زنان به فرآیند توسعه یافتگی را داشته باشند. تنها در این حالت است که توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران پس از انقلاب تحقق خواهد یافت و از مشکلاتی که در خصوص نابرابری جنسیتی وجود دارد پیشگیری خواهد شد(حافظیان،۲۰:۱۳۸۵).

۵-۶ مهندسی فرهنگی:

سیاست‌های کلان فرهنگی به منظور توان مند سازی زنان و جلب مشارکت آنان در توسعه سیاسی( به معنی توسعه مشارکت) شاخص مهمی‌در فرآیند توسعه پایدار جامعه محسوب می‌شود. یکی از راه کارهای ارائه شده در خصوص تقویت مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی ایران، همان مهندسی فرهنگی است که موجب گرایش به نهادینه شدن مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی واجتماعی می‌شود.
در جوامع در حال توسعه، مشارکت سیاسی زنان و بسیج سازمان یافته آنان در فرآیند توسعه پایدار جایگاه برجسته‌ای دارد. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از نیمی از جمعیت ۷۰ میلیونی جامعه کنونی ایران را زنان تشکیل داده‌اند؛ اما موقعیت زنان در جامعه کنونی از ثبات لازم برخوردار نبوده و رفع این بی ثباتی مستلزم مهندسی فرهنگی است که این مهندسی زمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد که جامعه با مشکل فرهنگی روبه رو شده باشد.
مهندسی فرهنگی، می‌تواند توان مند سازی زنان را سریع تر کرده و بدین گونه مشارکت زنان در موقعیت سیاسی و اجتماعی را برای ذهنیت‌ها قابل قبول کند. مهندسی فرهنگی به طراحی، نوسازی و بازسازی سیستم فرهنگی اشاره دارد و همچنین طراحی نظام‌های تغییر دهنده فرهنگ موجود را که بتوانند تحولات تدریجی جامعه را به سمت تحقق اهداف فرهنگی هدایت کند را در بر می‌گیرد.
به عبارت دیگر، توان مند سازی زنان به توان مندی نهادی که زنان را نسبت به کنترل بر دارایی‌های مادی، منابع فکری و ایدئولوژی توانمند می سازد اشاره دارد(ناظمی،۵۳:۱۳۸۴). توان مند سازی موجب قدرت زدایی از برخی ساختارها، سیستم‌ها و نهادها می‌شود و استراتژی مهمی‌برای تغییر جایگاه زنان در جامعه فراهم می‌کند که میزان مشارکت و سهم تصمیم گیری آنها را افزایش می‌دهد. بنابراین یکی از مهم ترین زمینه‌های شناخت اجتماعی و مدنی زنان، میزان مشارکت آنان در فرآیند توسعه است.
مشارکت زنان بیانگر بلوغ فرهنگی و نهادی جامعه می‌باشد. یکی از واقعیت‌های جامعه ایران امروز این است که زنان، مصلحت اندیشی‌های موجود در خصوص حضور و مشارکت در مدیریت و تصمیم گیری‌های کلان کشور را به بحث کشیده‌اند. بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۱ برنامه عمرانی سازمان ملل، ۶۰ درصد از ورودی دانشگاهها در ایران پس از انقلاب از میان زنان بوده، سازمان‌های زنان به حدود ۳۰۰ سازمان افزایش یافته و از ۲۵۰۰ سازمان غیر دولتی در ایران ۱۲ درصد به صورت جنسیتی اداره می‌شده است. موفقیت دختران در المپیادهای علمی، ادبی و توان مندی بانوان در عرصه‌های مدیریتی و افزایش نرخ سواد در میان زنان ایرانی نشان دهنده خودباوری و آمادگی حضور قاطع زنان در صحنه‌های اجتماعی است.
با وجود این به رغم ارتقا آگاهی اجتماعی، دانش و مهارت‌های تخصصی، هنوز هم زنان سهم قابل توجهی در سطوح کلان سیاسی کشور ندارند. طبق آخرین آمار منتشر شده از طرف سازمان ملل در سال ۲۰۰۸، سهم زنان ایران در مدیریت و قانون گذاری کشور ۱۶ درصد اعلام شده است.(رضوی الهاشم،۲۱:۱۳۸۹) رتبه جهانی ایران در میان ۱۲۰ کشور مورد بررسی ۱۰۱ تعیین شده است. در حالی که کمیت و کیفیت قشر عظیم دانش آموختگان، آگاهی‌های علمی، تخصصی و فنی بانوان ایران قابل قیاس با بسیاری از این کشور‌ها نیست؛ لذا زنان برای دست یابی به مقامات سیاسی همواره با موانع فرهنگی، اجتماعی و عرفی روبه رو بوده‌اند. رفع این موانع مستلزم مهندسی فرهنگی و نهادینه شدن فرهنگ مشارکت سیاسی زنان است.
هدف مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقلاب، غلبه بر باورهای مردانه، عرف، سنت، آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی غلط است. همچنین مهندسی فرهنگی در برگیرنده ضروریات زیر می‌باشد:
– استحکام پایه‌های فرهنگ سیاسی عادلانه و مطلوب
– تدوین اصول آموزشی مشارکت جویانه
– ساختاربندی مؤلفه‌های نهادی روابط فرهنگی و اصل تقسیم کار و مسئولیت در جامعه
– ایجاد انسجام سیستمی ‌در عناصر فرهنگی و مباحث توسعه سیاسی و اجتماعی
– بومی سازی جایگاه زنان در ایران پس از انقلاب در تصمیم گیری‌های سیاسی
– تدوین شاخص‌های فرهنگی مشارکت زنان بر اساس ارزش‌های فرهنگ مطلوب اسلامی
– مهندسی مشارکت نهادی در فرآیند قانون گذاری- سیاست گذاری و اعلام نامزدها
– طراحی راهبردهای نهادین و عملی برای حل مسایل ناشی از تعامل فرهنگ و توسعه
– مهندسی نقش اجتماعی و غیر اجتماعی زنان و توازن بین نقش‌های اجتماعی و خانوادگی زنان
– مهندسی نسبت درصد زنان حاضر در کابینه‌ها، سازمان‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک
– مهندسی نقش پایگاه و طبقه اجتماعی زنان در تقویت مشارکت نهادینه سیاسی آنان(رضوی الهاشم،۲۶:۱۳۸۹).
موارد زیر دربرگیرنده راه کارهای مهندسی فرهنگی برای تأثیر گذاری بر مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب می‌باشد:
– مهندسی سازوکار نهادی و مشروعیت بخش مشارکت زنان در ابعاد کلان فرهنگی
– نهادسازی به منظور مشارکت سیاسی زنان در حوزه تصمیم سازی و سیاست گذاری ملی

۵-۷ ارتقای وزن اجتماعی زنان:

دولت با مفهوم مجموعه‌ای از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه برای به حداقل رساندن خطای زنان در عرصه آزمون، برای تحقق مشارکت سیاسی آنان تکالیفی را برعهده دارد که هرگاه به آنها عمل نکند، مشارکت زنان از حد شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی که جناح‌ها از آن بهره برداری می‌کنند فراتر نمی رود. با توجه به آن که یکی از ابعاد توان مند سازی زنان دستیابی به اشتغال مناسب است، می‌توان گفت که با افزایش تعداد فرزندان، فرصت اشتغال زنان رو به کاهش می رود. این کاهش تا فرزند سوم کند و بطئی است و از آن به بعد شدت می‌گیرد. به گونه‌ای که فرصت پرداختن زنان به اشتغال، از فرزند اول به دوم ۳/۲ درصد و از فرزند دوم تا سوم ۹/۶ درصد کاهش می یابد. این در حالی است که این کاهش از فرزند سوم به چهارم ۳/۳۷ درصد است(کار،۱۶۳:۱۳۹۰).
اگر این امکان فراهم شود که زنان نیز بتوانند حتی به‌اندازه سهم اندکی که در اشتغال دارند در تصمیم گیری‌های کلان نیز اثر گذار باشند بی تردید می‌توانند گره‌های بسیاری را بگشایند که قطعاً به نفع جامعه خواهد بود. از این قرار کاملاً مشهود و غیر قابل انکار است که زنان حتی در حد سهم اندکی که در اشتغال دارند از حضور در مجامع تصمیم گیری کلان محروم مانده‌اند. بنابراین وظیفه مسئولان و نخبگان حکومتی است که در این خصوص چاره‌اندیشی نمایند؛ چرا که زنان به عنوان نیمی از جمعیت کنونی کشور، باید بتوانند در تصمیم گیری‌های کلان و بنابر آن چه در قانون اساسی آمده است حداقل در تعیین سرنوشت سیاسی خودشان اثر گذار باشند.
متأسفانه بیشتر حقوقی که بر اساس قانون اساسی کشور برای زنان در نظر گرفته شده، به مرحله عمل که می رسد دچارایرادات فراوانی است. شرایط اکثر زنان ایرانی و تناقضی که جامعه میان نقش فردی و اجتماعی آنان در نظر می‌گیرد که این تناقض بیش تر تحت تأثیر همان فرهنگ سیاسی مردسالارانه در جامعه کنونی ما می‌باشد، مانع از آن می‌گردد که زنان بتوانند جایگاه درخور و شایسته‌ای در امر مشارکت در صحنه‌های مختلف اجتماع پیدا کنند.
بنابراین یکی دیگر از راه کار‌های مطرح شده در خصوص تقویت مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب، ارتقای وزن اجتماعی زنان است تا بدین گونه بتوانند در امر تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش مؤثر واقع گردند.

۵-۸ بهینه سازی نهادهای رسمی ویژه زنان:

متأسفانه در این زمینه باید گفته شود که در ایران پس از انقلاب، نهادهای رسمی‌که در کنار دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌ها به امور زنان می پردازند کارایی و توان لازم در جهت ارائه طرح و نظریه برای زنان را نداشته‌اند. در حال حاضر نهادهای مدنی ویژه پیگیری حقوق زنان کم است. تا زمانی که زنان خواسته‌های خود را به نهاد‌های مدنی ارائه ندهند، مقامات مسئول هم در این خصوص نمی‌توانند کاری انجام دهند. با توجه به نگرش مردسالارانه موجود در جامعه کنونی ایران، مخالفان طرح اعزام دختران دانشجو به خارج از کشور معتقدند، میزان آسیب پذیری زنان بیش تر از مرد‌ها است. این در حالی است که با نگاه به درصد تخلفات جوانان می‌بینیم که میزان بزهکاری و تخلف در پسرها بیش از دختران است. بنابراین ما به تحول در ساختارها نیازمندیم تا بتوانیم انسان نگری را جایگزین جنس نگری کنیم(کار،۱۶۶:۱۳۹۰-۱۶۵).
جامعه بیش از هر چیز به مشارکت و فعالیت زن‌ها و همکاری جمعیت مدنی زنان برای حل مسائل آنها نیازمند است. با وجود این قبیل نگرش‌های روشنفکرانه که متناسب با نیازهای امروز زنان است، همچنان نگرش‌های ضد مشارکت در جامعه کنونی ایران، غالب و فعال است. بدین ترتیب می‌توان به روشنی دریافت که مشارکت سیاسی زنان به مجموعه‌ای از عوامل ارتباط دارد که عمدتاً سطوح بالای سیاست گذاری و قانون گذاری متصدی آن است و افراد ذی نفوذ در این سطوح مشارکت سیاسی زنان را هنوز تحمل نمی‌کنند.
۵-۹ تحولات ساختاری در سیاست‌های فرهنگی و مشارکت سیاسی زنان:
روشنفکران دینی و نخبگان فرهنگی عموماً به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های فرهنگی متناسب با خواست عمومی‌که مشارکت سیاسی زنان را می طلبد نمی‌باشد. متأسفانه جامعه کنونی ایران، فاقد الگوی جامع و مناسب فرهنگی است. بر همین اساس، در نظر است الگوی فرهنگی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران با ضمانت اجرایی و قانونمند، طراحی و اجرا شود. لذا لازم است که در کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، بررسی اصلاح قانون مدنی، نقش اقتصادی زنان خانه دار که در نظام برنامه ریزی و بودجه کشور ارزش چندانی ندارند، تحکیم و تقویت نهاد خانواده و مشکلات زنان سرپرست خانواده به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. امروزه کلیشه‌های فرهنگی که از طریق کتاب‌های درسی، رادیو و تلویزیون و بحث‌های مطبوعاتی به جان و روح بانوان القا می‌شود به هیچ وجه با شعارهای مشارکت سیاسی زنان سر سازگاری ندارد. در تمام زوایای آثار فرهنگی که در سطوح آموزشی تبلیغ می‌شود، زن، شهروند درجه دومی‌تلقی می‌شود که فقط به درد کارهای خانگی می‌خورد و در سایر شئون اجتماعی فاقد کارایی است.
برخی از روشنفکران دینی این نوع برنامه ریزی‌های فرهنگی را از جمله آفت‌هایی به شمار آورده‌اند که نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند. اما آنچه مسلم است، دولت با سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هنگامی‌ توانایی دفع این آفات و تجدید نظر در سیاست‌های فرهنگی را کسب می‌کند که اصلاحات را بر پایه عقلانیت بپذیرد. بنابراین هدف دولت باید غلبه بر زیر ساختهای سنتی فکری و فرهنگی جامعه کنونی باشد.
یکی از راه کارهای موجود در این زمینه طراحی الگوی فرهنگی است که در آن توجه به حقوق اساسی انسانی و تساوی فرصت‌ها صرف نظر از جنس، نژاد، رنگ و دین مد نظر است. مطابق با این الگو، در جامعه کنونی ایران، باید مدیریت اجتماعی عقلایی، آزادی و مشارکت وجود داشته باشد و مردم در حوزه واقعیات سیاسی – اجتماعی، مشارکت و انتخابات، سنجیدن برنامه‌ها و بازخواست از مسئولان آزادی عمل داشته باشند.
در انجام این اصلاحات اگر مسئولان حکومتی از یک سو مشارکت سیاسی زنان را شعار دهند و از سوی دیگر آن را زیر سلطه اتوریته‌های مختلف بی اثر سازند اصلاحات فاقد آن محتوای عقلانی می‌شود که لازمه تحقق آن است. از طرف دیگر خلأ تئوریک در اصلاحات ما مشکل بسیار جدی است که سبب شده مشارکت سیاسی زنان را به حالت تعلیق در آورد(کار،۱۶۸:۱۳۸۰-۱۶۷).

۵-۱۰ طرح توان مند سازی زنان:

اگر توان مند سازی زنان را به عنوان جریانی در نظر بگیریم که به افزایش شناخت، خودآگاهی، قابلیت اعتماد و گسترش آزادی انتخابات زنان توسط خودشان منجر می‌شود، می‌توان گفت توان مندسازی از اهداف عمده توسعه انسانی به حساب می آید(شیرودی،۲۲۱:۱۳۸۵).
در واقع توان مند سازی فرآیندی است که طی آن زنان از نیازها و خواسته‌های خود آگاه شده و از اعتماد به نفس و توانایی لازم در جهت دستیابی به اهداف خود برخوردار می‌شوند. بدین ترتیب دست یابی به توسعه بدون مشارکت زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند امکان پذیر نیست. در واقع گسترش توان مندسازی و در نتیجه مشارکت زنان در توسعه نه تنها به معنای منتفع شدن زنان از فرآیند توسعه نیست بلکه این امر خود بخشی از برنامه توسعه محسوب می‌شود. می‌توان گفت که زنان از سه طریق بر توسعه تأثیر گذارند: