۵-۷ ارتقای وزن اجتماعی زنان:

دولت با مفهوم مجموعه‌ای از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه برای به حداقل رساندن خطای زنان در عرصه آزمون، برای تحقق مشارکت سیاسی آنان تکالیفی را برعهده دارد که هرگاه به آنها عمل نکند، مشارکت زنان از حد شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی که جناح‌ها از آن بهره برداری می‌کنند فراتر نمی رود. با توجه به آن که یکی از ابعاد توان مند سازی زنان دستیابی به اشتغال مناسب است، می‌توان گفت که با افزایش تعداد فرزندان، فرصت اشتغال زنان رو به کاهش می رود. این کاهش تا فرزند سوم کند و بطئی است و از آن به بعد شدت می‌گیرد. به گونه‌ای که فرصت پرداختن زنان به اشتغال، از فرزند اول به دوم ۳/۲ درصد و از فرزند دوم تا سوم ۹/۶ درصد کاهش می یابد. این در حالی است که این کاهش از فرزند سوم به چهارم ۳/۳۷ درصد است(کار،۱۶۳:۱۳۹۰).
اگر این امکان فراهم شود که زنان نیز بتوانند حتی به‌اندازه سهم اندکی که در اشتغال دارند در تصمیم گیری‌های کلان نیز اثر گذار باشند بی تردید می‌توانند گره‌های بسیاری را بگشایند که قطعاً به نفع جامعه خواهد بود. از این قرار کاملاً مشهود و غیر قابل انکار است که زنان حتی در حد سهم اندکی که در اشتغال دارند از حضور در مجامع تصمیم گیری کلان محروم مانده‌اند. بنابراین وظیفه مسئولان و نخبگان حکومتی است که در این خصوص چاره‌اندیشی نمایند؛ چرا که زنان به عنوان نیمی از جمعیت کنونی کشور، باید بتوانند در تصمیم گیری‌های کلان و بنابر آن چه در قانون اساسی آمده است حداقل در تعیین سرنوشت سیاسی خودشان اثر گذار باشند.
متأسفانه بیشتر حقوقی که بر اساس قانون اساسی کشور برای زنان در نظر گرفته شده، به مرحله عمل که می رسد دچارایرادات فراوانی است. شرایط اکثر زنان ایرانی و تناقضی که جامعه میان نقش فردی و اجتماعی آنان در نظر می‌گیرد که این تناقض بیش تر تحت تأثیر همان فرهنگ سیاسی مردسالارانه در جامعه کنونی ما می‌باشد، مانع از آن می‌گردد که زنان بتوانند جایگاه درخور و شایسته‌ای در امر مشارکت در صحنه‌های مختلف اجتماع پیدا کنند.
بنابراین یکی دیگر از راه کار‌های مطرح شده در خصوص تقویت مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب، ارتقای وزن اجتماعی زنان است تا بدین گونه بتوانند در امر تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش مؤثر واقع گردند.

۵-۸ بهینه سازی نهادهای رسمی ویژه زنان:

متأسفانه در این زمینه باید گفته شود که در ایران پس از انقلاب، نهادهای رسمی‌که در کنار دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌ها به امور زنان می پردازند کارایی و توان لازم در جهت ارائه طرح و نظریه برای زنان را نداشته‌اند. در حال حاضر نهادهای مدنی ویژه پیگیری حقوق زنان کم است. تا زمانی که زنان خواسته‌های خود را به نهاد‌های مدنی ارائه ندهند، مقامات مسئول هم در این خصوص نمی‌توانند کاری انجام دهند. با توجه به نگرش مردسالارانه موجود در جامعه کنونی ایران، مخالفان طرح اعزام دختران دانشجو به خارج از کشور معتقدند، میزان آسیب پذیری زنان بیش تر از مرد‌ها است. این در حالی است که با نگاه به درصد تخلفات جوانان می‌بینیم که میزان بزهکاری و تخلف در پسرها بیش از دختران است. بنابراین ما به تحول در ساختارها نیازمندیم تا بتوانیم انسان نگری را جایگزین جنس نگری کنیم(کار،۱۶۶:۱۳۹۰-۱۶۵).
جامعه بیش از هر چیز به مشارکت و فعالیت زن‌ها و همکاری جمعیت مدنی زنان برای حل مسائل آنها نیازمند است. با وجود این قبیل نگرش‌های روشنفکرانه که متناسب با نیازهای امروز زنان است، همچنان نگرش‌های ضد مشارکت در جامعه کنونی ایران، غالب و فعال است. بدین ترتیب می‌توان به روشنی دریافت که مشارکت سیاسی زنان به مجموعه‌ای از عوامل ارتباط دارد که عمدتاً سطوح بالای سیاست گذاری و قانون گذاری متصدی آن است و افراد ذی نفوذ در این سطوح مشارکت سیاسی زنان را هنوز تحمل نمی‌کنند.
۵-۹ تحولات ساختاری در سیاست‌های فرهنگی و مشارکت سیاسی زنان:
روشنفکران دینی و نخبگان فرهنگی عموماً به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های فرهنگی متناسب با خواست عمومی‌که مشارکت سیاسی زنان را می طلبد نمی‌باشد. متأسفانه جامعه کنونی ایران، فاقد الگوی جامع و مناسب فرهنگی است. بر همین اساس، در نظر است الگوی فرهنگی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران با ضمانت اجرایی و قانونمند، طراحی و اجرا شود. لذا لازم است که در کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، بررسی اصلاح قانون مدنی، نقش اقتصادی زنان خانه دار که در نظام برنامه ریزی و بودجه کشور ارزش چندانی ندارند، تحکیم و تقویت نهاد خانواده و مشکلات زنان سرپرست خانواده به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. امروزه کلیشه‌های فرهنگی که از طریق کتاب‌های درسی، رادیو و تلویزیون و بحث‌های مطبوعاتی به جان و روح بانوان القا می‌شود به هیچ وجه با شعارهای مشارکت سیاسی زنان سر سازگاری ندارد. در تمام زوایای آثار فرهنگی که در سطوح آموزشی تبلیغ می‌شود، زن، شهروند درجه دومی‌تلقی می‌شود که فقط به درد کارهای خانگی می‌خورد و در سایر شئون اجتماعی فاقد کارایی است.
برخی از روشنفکران دینی این نوع برنامه ریزی‌های فرهنگی را از جمله آفت‌هایی به شمار آورده‌اند که نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند. اما آنچه مسلم است، دولت با سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هنگامی‌ توانایی دفع این آفات و تجدید نظر در سیاست‌های فرهنگی را کسب می‌کند که اصلاحات را بر پایه عقلانیت بپذیرد. بنابراین هدف دولت باید غلبه بر زیر ساختهای سنتی فکری و فرهنگی جامعه کنونی باشد.
یکی از راه کارهای موجود در این زمینه طراحی الگوی فرهنگی است که در آن توجه به حقوق اساسی انسانی و تساوی فرصت‌ها صرف نظر از جنس، نژاد، رنگ و دین مد نظر است. مطابق با این الگو، در جامعه کنونی ایران، باید مدیریت اجتماعی عقلایی، آزادی و مشارکت وجود داشته باشد و مردم در حوزه واقعیات سیاسی – اجتماعی، مشارکت و انتخابات، سنجیدن برنامه‌ها و بازخواست از مسئولان آزادی عمل داشته باشند.
در انجام این اصلاحات اگر مسئولان حکومتی از یک سو مشارکت سیاسی زنان را شعار دهند و از سوی دیگر آن را زیر سلطه اتوریته‌های مختلف بی اثر سازند اصلاحات فاقد آن محتوای عقلانی می‌شود که لازمه تحقق آن است. از طرف دیگر خلأ تئوریک در اصلاحات ما مشکل بسیار جدی است که سبب شده مشارکت سیاسی زنان را به حالت تعلیق در آورد(کار،۱۶۸:۱۳۸۰-۱۶۷).

۵-۱۰ طرح توان مند سازی زنان:

اگر توان مند سازی زنان را به عنوان جریانی در نظر بگیریم که به افزایش شناخت، خودآگاهی، قابلیت اعتماد و گسترش آزادی انتخابات زنان توسط خودشان منجر می‌شود، می‌توان گفت توان مندسازی از اهداف عمده توسعه انسانی به حساب می آید(شیرودی،۲۲۱:۱۳۸۵).
در واقع توان مند سازی فرآیندی است که طی آن زنان از نیازها و خواسته‌های خود آگاه شده و از اعتماد به نفس و توانایی لازم در جهت دستیابی به اهداف خود برخوردار می‌شوند. بدین ترتیب دست یابی به توسعه بدون مشارکت زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند امکان پذیر نیست. در واقع گسترش توان مندسازی و در نتیجه مشارکت زنان در توسعه نه تنها به معنای منتفع شدن زنان از فرآیند توسعه نیست بلکه این امر خود بخشی از برنامه توسعه محسوب می‌شود. می‌توان گفت که زنان از سه طریق بر توسعه تأثیر گذارند: