۲-۱-۶- رابطه تروریسم و محاربه

هم چنان که از عناصر محاربه بر می آید، این جرم، نزدیکی بسیاری با اقدامات تروریستی دارد. ایجاد ترس، وحشت، اعمال خشونت و توسل به زور از ارکان اقدامات ترویستی است. از این رو است که در طول عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران، عده ای از جمله، گروهک منافقین، تحت عنوان محاربه یا بغی، مورد مجازات واقع شده اند.لازم به ذکر است که ارعاب و ترساندن با استفاده از سلاح، ملاک است؛ لذا هدف از ارتکاب این جرم می تواند سیاسی یا غیرسیاسی باشد. از این جهت می توان گفت این جرم، شامل اقدامات تروریستی است. از جهت دیگر چون در محاربه، وجود سلاح، نقش اساسی دارد؛ شامل برخی دیگر از اقدامات تروریستی چون اقدامات خرابکارانه و یا تروریسم سایبری (اقدامات خرابکارنه الکترونیکی و اینترنتی) و یا آلوده کردن محیط زیست و… نمی شود. از این رو می توان گفت رابطه محاربه و اقدامات تروریستی، عموم و خصوص مطلق است (اقدامات تروریستی عام و محاربه خاص). زیرا که همه اشکال محاربه به دلیل وجود اخافه و استفاده از سلاح در حیطه اقدامات تروریستی قرار می گیرد، اما همه اقدامات تروریستی در دایره محاربه قرار نمی گیرد. البته می توان با تمسک به قرآن (آیه ۳۳ سوره مائده) افساد فی الارض را به معنای مطلق تلاش برای ایجاد فساد و برهم زدن نظم عمومی دانست و هر اقدامی در این راستا چون انواع اقدامات تروریستی را مستحق مجازات مفسد فی الارض قلمداد کرد.[۱۱]
در نتیجه می توان گفت که محاربه، تنها در برگیرنده اقدامات تروریستی مسلحانه است و تنها این بخش از اقدامات تروریستی، قابل مجازات از باب محاربه است و حکم دیگر اقدامات تروریستی از باب محاربه استخراج نمی گردد؛ مگر این که به آن دسته از روایاتی استناد کنیم که محاربه را صرف ترساندن، دانسته، تمسک به سلاح را ضروری نمی دانند (چنان که علامه در قواعد، حمل سلاح را شرط محاربه ندانسته است). به شرطی که این دسته را با روایات دیگر که قید مسلحانه دارد مقید نسازیم و یا این که در معنای سلاح، توسعه داده، آن را شامل هر نوع ابزار تهدید کننده (چون سم یا آتش زدن یاهر نوع صدمه به مردم) بدانیم. چنان چه صاحب جواهر، مفهوم سلاح را به عصا، سنگ و… نیز توسعه داده است؛ لذا این باب محاربه، شامل اغلب یا همه اقدامات تروریستی می گردد.
البته توسعه در معنای سلاح به سبب اما و اگرهای بسیاری که دارد، مورد پذیرش اغلب فقها نیست. از این روست که حضرت امام (ره) در مسئله سه فصل حد محارب می فرماید: «لو اخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر، ففی ثبوت الحکم اشکال، بل عدمه اقرب».[۱۲]

۲-۲- تاریخچه

پولشویی و تامین مالی تروریسم دو پدیدهای هستند که در چند دهه اخیر گسترش فراوانی در دنیا داشته اند. با عزم جامعه بین المللی برای جلوگیری از بهره مندی مجرمان از عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و ممانعت از تامین مالی تروریسم، شیوه ها و تکنیک های مختلفی برای این پدیده ها توسط پولشویان و حامیان تروریسم ابداع شد.
بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشویی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه ۱۹۳۰ در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروه های گانگستری و مافیائی دهه ی ۱۹۳۰ نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال ۱۹۷۳ و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال ۱۹۸۲ در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به راه های مقابله با آن مبذول کـرد و مقررات مفصل تری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاری های بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شویی بر بدنه اقتصاد سالم و زیان ها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسایی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (۷- G) تحت عنوانFATF [۱۳] تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف[۱۴] و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده ۱ اتحادیه ی اروپائی تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شویی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع پول هایی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند:
۱ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد.
۲ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است.
۳ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند.
متاسفانه کشور ایران ، همواره در معرض آسیب های ناشی از جرایم عمده منشاء جرم پولشویی نظیر قاچاق مواد مخدر و نیز قربانی فعالیت های تروریستی بوده است. به همین دلیل کشور ما همواره تلاش وافری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نموده و از سال ۱۳۷۰ با الحاق به پیمان نامه وین (اولین سند بین المللی مبارزه با پولشویی) عزم خود را برای مبارزه با این دو پدیده را آغاز نمود.

فصل سوم

مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال ۱۹۷۰ در مورد این موضوع فعالیت داشته است.
شورای امنیت هم از سال ۱۹۸۵ درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال ۲۰۰۱ یعنی پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه ۱۳۷۳، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده‌دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو درخصوص شرایط و الزام‌های مقرر در قطعنامه شماره (۲۰۰۱)۱۳۷۳ می‌باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین‌المللی و در سطح منطقه‌ای به تصویب رسیده‌اند علاوه بر آن، توصیه‌های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده‌اند.
بنابراین، در حال حاضر مجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می‌باشند. به این ترتیب می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه قسمت طبقه‌بندی و معرفی نمود:
۱) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳
۲) کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
۳) توصیه‌های گروه اقدام مالی.

۳-۱- قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد

پس از وقوع چند بحران تروریستی، شورای امنیت مبادرت به صدور چند قطعنامه نمود که مهم‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشند:
ـ (۱۵ اکتبر ۱۹۹۹) ۱۲۶۷، در مورد انسداد وجوه و سایر منابع مالی طالبان؛
ـ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۰) ۱۳۳۳، در مورد انسداد وجوه و سایر منابع اسامه بن‌لادن و سازمان القاعده؛
ـ (۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱) ۱۳۶۳، در مورد ایجاد راهکار نظارت بر اجرای اقدامات موضوع قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳؛
ـ (۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱) ۱۳۷۳، در مورد تهدیداتی که به واسطه عملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی شده و تشکیل کمیته مقابله با تروریسم؛
ـ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۱) ۱۳۷۷، در مورد درخواست از کشورها مبنی بر اجرای کامل قطعنامه ۱۳۷۳؛
ـ (۱۹ ژانویه ۲۰۰۲) ۱۳۹۰، ناظر بر ادغام اقدامات موضوع قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳؛
ـ (۲۰ دسامبر ۲۰۰۲) ۱۴۵۲، در مورد مستثنیات انسداد وجوه، مقرر در قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳، جهت پوشش هزینه‌های ضروری شامل غذا، اجاره، خدمات حقوقی و هزینه‌های جاری نگهداری اموال و هزینه‌های فوق‌العاده پس از تصویب کمیته موضوع قطعنامه ۱۲۶۷؛
ـ (۱۷ ژانویه ۲۰۰۳) ۱۴۵۵، در مورد اقداماتی که به منظور اجرای بهترِ انسداد وجوه مقرر در قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳ و ۱۳۹۰ ضرورت دارند.[۱۵]
با بررسی و مطالعه قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳، می‌توان دو جنبه از تلقی شورای امنیت نسبت به تروریسم را دریافت:
اول ـ شورای امنیت طی بند سوم قطعنامه ۱۳۷۳، هر نوع عمل تروریستی بین‌المللی را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف می‌کند. نتیجه حقوقی این توصیف آن است که در صورت لزوم شورای امنیت می‌تواند اقدامات دسته‌جمعی (یا ضمانت اجراهای) مقرر در فصل هفتم منشور را به مورد اجرا گذارد. به عبارت دیگر، تصمیماتی که شورای امنیت در این اوضاع و احوال اتخاذ می‌نماید، به موجب مواد ۲۵ و ۴۸ منشور[۱۶] برای تمامی کشورهای عضو ملل متحد امری و الزام‌آور است.