1. ایجاد هنجارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این قطعنامه حاوی دوگونه الزام است:

الف) مبارزه با تأمین مالی اعمال تروریستی:[۱۷] طبق ردیفهای الف و ب بند ۱ قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شده‌اند تا «از تأمین مالی اعمال تروریستی پیشگیری و با آن مبارزه کنند» و «ارائه و جمع‌آوری عمدی وجوه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به هر وسیله، توسط اتباع خود یا داخل سرزمین خود که به قصد این‌که این وجوه باید یا با علم به این‌که قرار است برای اجرای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد را جرم تلقی کنند». تکلیف به جرم‌انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی، در ردیف (ث) بند ۲ قطعنامه نیز تکرار شده است. به موجب ردیف (ث) بند ۲، کشورهای عضو مکلف شده‌اند تا «هر شخصی که در تأمین مالی، … اقدامات تروریستی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، محاکمه گردد».
به موجب ردیف (ت) بند ۳ قطعنامه، از کلیه کشورها خواسته شده تا در اسرع وقت به کنوانسیونها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، از جمله کنـوانسیون بین‌المللی مبـارزه با تأمین مالی تـروریسم (۱۹۹۹) ملحق شوند.
ب) مبارزه با تأمین مالی تروریستها:[۱۸] در ردیف (د) بند ۱ قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شده‌اند تا: «اتباع خود و هر شخص حقیقی یا حقوقی ساکن در سرزمین خود را از ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی یا خدمات مالی یا سایر خدمات مرتبط، به نفع اشخاصی که مبادرت به اقدامات تروریستی یا شروع آن می‌نمایند یا وقوع آن را تسهیل یا مشارکت در انجام آن دارند، یا به نفع مؤسساتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به این اشخاص یا تحت کنترل آنها هستند یا به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف یا به دستور اشخاص فوق عمل می‌کنند، ممنوع سازند».
به عبارت دیگر، به موجب این قسمت از بند ۱ قطعنامه، به طور تبعی، ارائه هرگونه وجوه یا خدمات مالی به اشخاصی که مرتکب اقدامات تروریستی شده‌اند منع شده است. البته مشابه این تکلیف در متن کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا موضوع حمایت مالی از تروریست‌ها و مؤسسات تروریستی در کنوانسیون مطرح نشده است.
غیر از دو تکلیف فوق، کشورها نسبت به مبارزه با تروریسم واجد تعهدات و تکالیف دیگری نیز می‌باشند به طور مثال تعهد به خودداری از حمایت تروریستها، پیشگیری از ارتکاب اقدامات تروریستی، عدم ایجاد محیطی امن برای اشخاصی که مبادرت به تأمین مالی، طراحی، حمایت یا ارتکاب اعمال تروریستی می‌نمایند، محاکمه اشخاص مزبور، قبول معاضدت قضایی در بالاترین حد ممکن، به منظور انجام تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری و جلوگیری از جابجایی تروریست‌ها یا گروههای تروریستی از طریق اعمال کنترل‌های مرزی مؤثر و سایر کنترل‌های لازم.[۱۹] همچنین کلیه کشورها مکلف شده‌اند تا به کنوانسیونهای مرتبط با مبارزه علیه تروریسم ملحق شده و کنوانسیونهای مزبور و قطعنامه‌های شماره (۱۹۹۹) ۱۲۶۹ و (۲۰۰۱) ۱۳۶۸ را اجرا نموده و مطمئن شوند افراد خواستار پناهندگی، از اشخاصی نباشند که مرتکب فعالیتهای تروریستی شده‌اند.[۲۰]
۲ـ انسداد دارایی تروریستها و سازمانهای تروریستی ـ به موجب قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شده‌اند که بی‌درنگ وجوه و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی اشخاصی را که مرتکب یا شریک در ارتکاب یا تسهیل اقدامات تروریستی می‌شوند یا شروع به ارتکاب آن می‌کنند را مسدود سازند.[۲۱] البته در ادامه، حکم انسداد دارایی، به مؤسسات و اشخاص حقوقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص یاد شده در بالا تعلق داشته یا تحت کنترل ایشان باشد نیز تسری داده شده است. در این قطعنامه، به قطعنامه‌های قبلی شورا که متضمن دستور انسداد دارایی اشخاص و مؤسسات معین است و به قطعنامه‌هایی که فهرست چنین اشخاصی ضمیمه آنهاست، اشاره‌ای نشده است. این تکلیف کلی انسداد دارایی تروریست‌ها مندرج در قطعنامه، مشابه تعهد مندرج در بندهای ۱ و ۲ ماده ۸ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است.[۲۲]
با توجه به نحوه نگارش ردیف (پ) بند ۱ قطعنامه که طی آن نام هیچ شخص یا مؤسسه تروریستی خاصی ذکر نشده و هیچ فهرستی نیز ضمیمه قطعنامه نگشته است، این نظر در کمیته مقابله با تروریسم مطرح گشته است [۲۳] که هر شخص یا مؤسسه‌ای که مظنون به تروریسم است، اعم از این‌که نام آن در فهرست تهیه شده توسط شورای امنیت قید شده باشد یا خیر، یا این‌که کشورها، آن را به عنوان تروریست معین کرده باشند یا خیر، می‌تواند مشمول ردیف (پ) بند ۱ قطعنامه گردد. ولی به هر جهت بنا به دلایل مختلف، استناد و مراجعه به فهرست تروریست‌ها که شورای امنیت آنها را به موجب رویه‌های مورد قبول بین‌المللی تهیه می‌کند، از شدت و افراط این اظهار نظر می‌کاهد. پیشتر، شورای امنیت به موجب قطعنامه‌های (۱۹۹۹) ۱۲۶۷ و (۲۰۰۱) ۱۳۳۳ خود، که برمبنای فصل هفتم منشور صادر شده بود، تصمیم گرفته بود اعضای ملل متحد به ترتیب اموال متعلق به طالبان و اسامه بن لادن و مؤسسات متعلق به ایشان یا تحت کنترل آنها را، که توسط کمیته مجازاتها [۲۴] (که اکنون کمیته ۱۲۶۷ خوانده می‌شود) معین می‌گردند، مسدود نمایند. ترکیب کمیته ۱۲۶۷ همان ترکیب شورای امنیت است. این کمیته، فهرست اشخاص و مؤسسات متعلق یا وابسته به طالبان و سازمان القاعده را منتشر کرده است.[۲۵]

۳-۲- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

۳-۲-۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(۲۰ دسامبر ۱۹۸۸)

امضاء کنندگان این کنوانسیو ن : با نگرانی عمیق از حجم و روند رو به ا فزایش تولید، تقاضا و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان که تهدیدی جدی برای سلامت و سعادت بشریت بشمار می رود و بنیادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می افکند. با نگرانی عمیق از نفوذ دائم التزاید قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان به گروههای مختلف اجتماعی و به ویژه به لحاظ استفاده از کودکان در بسیاری از مناطق جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور تولید، توزیع و تجارت مواد مخدر و داروهای روانگردان که خطراتی غیر قابل تقویم را به دنبال دارد. با درک روابط بین قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای سازمان یافته بزهکارانه که نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات، امنیت و حاکمیت دولتها را تهدید می نماید. همچنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد مخدر جرمی بین المللی است که ریشه کن کردن آن مستلزم توجه فوری و از اولویت درجه یک برخوردار می باشد. با آگاهی از این که قاچاق مواد مخدر منافع و ثروت های کلانی را برای سازمانهای جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و آنها را قادر می سازد تا در ساختار دولتها، فعالیتهای مشروع تجاری و مالی و کلیه سطوح جامعه رخنه نمایند. با تصمیم برای محروم نمودن دست اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای مبادرت به چنین اقدامات با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه ای مسأله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای روانگردان، از جمله تقاضای غیر قانونی برای آن گونه مواد و داروها و منافع کلان ناشی از قاچاق این مواد، با توجه به لزوم اتخاذ تدابیری برای کنترل برخی مواد از قبیل مکمل ها، داروهای شیمیایی و حلال ها که در تولید مواد مخدر و داروهای روانگردان کاربرد دارند و دسترسی آسان به آنها به افزایش در تولید پنهانی مواد و داروهای مزبور انجامیده است، با تصمیم برای تقویت همکاریهای بین المللی در ریشه کن نمودن قاچاق مواد مخدر از طریق دریا، با درک این که مبارزه با قاچاق مواد مخدر مسئولیت جمعی کلیه دولتها بوده و نیل به این هدف اقدام هماهنگ در چارچوب همکاریهای بین المللی را می طلبد، با اذعان به صلا حیت سازمان ملل متحد در زمینه کنترل مواد مخدر و داروهای روانگردان و با تمایل به یکپارچه شدن کلیه اقدامات مؤسسات بین المللی ذیربط در چارچوب سازمان مزبور با تأکید مجدد بر اصول راهگشای موجود در معاهدات ناظر به مواد مخدر و داروهای روانگردان و روش کنترل مذکور در آنها، با درک ضرورت تقویت و تکمیل تدابیر پیش بینی شده در کنوانسیون واحد مربوط به مواد مخدر، مصوب ١٩۶١ و پروتکل اصلاحی آن مصوب ١٩٧٢ و کنوانسیون مربوط به داروهای روانگردان مصوب ١٩٧١ به منظور رویارویی با حجم و ابعاد قاچاق مواد مخدر و تبعات وخیم آن، همچنین با درک اهمیت تشدید و افزایش امکانات قانونی مؤثر برای همکاریهای جهانی در امور کیفری به منظور ریشه کن نمودن فعالیتهای بزهکارانه بین المللی در زمینه قاچاق مواد مخدر ، با تمایل به انعقاد یک کنوانسیون بین المللی جامع، مؤثر و کارا که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را هدف مشخص خود قرار داده و به ابعاد گوناگون مشکل، بخصوص آنها که در معاهدات موجود ناظر به مواد مخدر و داروهای روانگردان پیش بینی نگردیده اند، توجه نماید. بر این اساس این کنوانسیون با ۳۴ ماده در شهر وین در تاریخ بیستم دسامبر ۱۹۸۸ مورد موافقت بسیاری از کشورها قرار گرفت.[۲۶]
در بند ۱ ماده ۲ (حدود کنوانسیون) آمده است:
«هدف کنوانسیون حاضر عبارت است از بسط همکاری بین اعضای آن به نحوی که آنها بتوانند با کارآیی و اثر بیشتری ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را که دا رای یک قلمرو بین المللی هستند مورد بررسی قرار دهند . اعضای کنوانسیون در مقام اجرای تعهدات خود تدابیر لازم از جمله اقدامات قانونگذاری و اجرایی را در چارچوب مقررات اساسی سیستم های قانونگذاری داخلی خود معمول خواهند داشت.»[۲۷]

۳-۲-۲-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰)

در ماده ١ این کنوانسیون آمده است: «مقصود از این کنوانسیون، ارتقای همکاری ها جهت پیشگیری و مبارزه مؤثر تر با جرائم سازمان یافته فراملی است».
در بند الف ماده ٢ این کنوانسیون آمده است: « گروه مجرمانه سازمان یافته یعنی گروه سازمان یافته متشکل از سه یا چند نفر که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و ، به طور هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون ، به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منافع مالی یا سایر منافع مادی، فعالیت می کند»؛ این کنوانسیون در ۴۱ ماده مورد تصویب اعضا قرار گرفته است.[۲۸]

۳-۲-۳-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳)

کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدا ت ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدال ت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکا ل جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می کند؛ با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می گذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می نماید؛ همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می باشد؛ همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی می تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛ با اعتقاد به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی به ویژه می تواند به نهادهای مردم سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین المللی دارایی هایی که به صورت غیرقانونی به دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها؛ با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانو نی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ در فساد؛ با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ یادآوری کارهای انجام شده به وسیله سایر سازمانهای منطقه ای و بین المللی در این زمینه، ازجمله فعالیت های اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است )، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد، با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ٢٩ سپتامبر ( ٢٠٠٣ ) میلادی با این کنوانسیون در هشت فصل و ۷۱ ماده به شرح زیرموافقت نمودند. [۲۹]
فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: اقدامات پیشگیرانه
فصل سوم: جرم انگاری و اجراء قانون
فصل چهارم: همکاریهای بین المللی
فصل پنجم: استرداد داراییها
فصل ششم: کمک فنی و تبادل اطلاعات
فصل هفتم: راهکارهای اجرائی
فصل هشتم: مفاد نهایی

۳-۲-۴-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹)

کشورهای عضو این کنوانسیون، با توجه به مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقاء حسن همجواری و روابط دوستانه همکاری میان کشورها، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تر و ریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن د ر سراسر جهان ، با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد مندرج در قطعنامه شماره ۶/۵۰ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵، مجمع عمومی، همچنین با یادآوری کلیه قطعنام ه های مربوطه مجمع عمومی در خصوص این موضوع منجمله قطعنامه شماره ۶۰/۴۹ مورخ ٩ دسامبر ١٩٩۴ و منضما ت آن راجع به اقدامات جهت رفع تروریسم بین المللی که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً مورد تائید قرار دادند . کلیه اعمال، روشها و فعالیتهای تروریستی را بعنوان اقدامات جزائی و غیر قابل توجیه در هرکجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد منجمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملت ها را در معرض خطر قرار می دهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را در مورد تهدید قرار میدهد، صریحًا محکوم می نماید.[۳۰]
با خاطر نشان ساختن این مطلب که اعلامیه اتخاذ اقدامات جهت رفع تروریسم بین المللی همچنین کشورها راتشویق نمود تا ابعاد مفاد حقوق بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن بطور عاجل مجدداً بررسی نمایند بدین منظور که اطمینان یابند یک چارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه های موضوع باشد، وجود داشته باشد. با توجه باینکه تامین مالی تروریسم بطور کلی موضوعی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین المللی را فراهم آورده است،
با خاطر نشان ساختن اینکه شمار و شدت اعمال تروریسم بین المللی بستگی به میزان کمکهای مالی است که تروریست ها کسب می نمایند، همچنین با خاطر نشان ساختن اینکه اسناد حقوقی چند جانبه موجود صریحاً چنین تامین مالی را مطرح نمی سازد، با اعتقاد به اینکه نیاز عاجل است که همکاریهای بین المللی میان کشورها را جهت شکل گیری و اتخاذ اقدامات موثر به منظور جلوگیری از تامین مالی تروریسم و همچنین اجتناب از انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبین افزایش داد، در مورد این کنوانسیون با یکدیگر موافقت نموده اند.
متن کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و تا تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، ۱۳۲ کشور آن را امضا نموده واز ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ بین ۸۰ کشور لازم ‌الاجرا شده است. طبق ماده ۲۶ «کنوانسیون»، سی روز پس از سپردن بیست و دومین سند پذیرش، قبول، تصویب یا الحاق نزد دبیرکل ملل متحد، این کنوانسیون نافذ و قابل اجرا خواهد بود. هر کشوری که پس از سپردن بیست و دومین سند پذیرش، قبول، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد پذیرش، قبول یا تصویب قرار دهد یا به آن ملحق گردد، سی روز بعد مقررات این کنوانسیون در مورد آن کشور نیز نافذ و قابل اجرا خواهد بود. از طرف دیگر مطابق ماده ۲۷ «کنوانسیون»، کشورهای عضو می‌توانند با اعلام کتبی به دبیرکل ملل متحد از کنوانسیون کناره‌گیری کنند. در این صورت یکسال پس از وصول اعلام کتبی توسط دبیرکل ملل متحد، این کناره‌گیری نافذ و مؤثر خواهد بود.
«کنـوانسیون»، سه تعهـد عمـده برای کشـورهای عضو قائل شده: ۱) جرم انگاری ِ تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی ۲) همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائه معاضدت قضایی در موضوعات مربوط به کنوانسیون و ۳) وضع مقررات و الزامات مربوط به ایفای نقش مؤسسات مالی در کشف و گزارش‌دهی موارد تأمین مالی اعمال تروریستی