۲-۸-۳ دوره گردش موجودی کالا
دوره گردش موجودی کالا بیانگر مدت زمانی است که طول می‌کشد تا کالا فروخته شود. معمولاً کالا را مترادف موجودی جنسی بکار می‌بریم و به این تعبیر شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت، و کالای ساخته شده می‌شود و ملزومات تولید را هم در بر می‌گیرد [پورحیدری ،زعفرانیه، ۱۳۹۱].

۲-۹ریشه های تاریخی حاکمیت شرکتی
افشای کمکهای نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجرای واترگییت[۳] شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهاینظارتی قرار داد.
انجمن حسابداران رسمی آمریکا[۴]، استاندارهای ویژه ای رادرموردکنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشی با عنوان” ترودوی” نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی برمی گردد. گزارش” کادبری[۵] “در انگلستان، مقررات هیأت مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش “دی[۶] “در کانادا و گزارش “وی انو “[۷] در فرانسه از آن جمله است. رسوائی های مالی در شرکتهای انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید.
مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون” ساربنز -اکسلی “[۸] شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتًا مقتدری به نام”هیأت حسابداری شرکتهای سهامی عام”(PCBOB) گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمان هایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[۹]، اتاق بازرگانی بین الملل[۱۰] ، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۱۱] و فدراسیون بین المللی حسابداران[۱۲] و برخی موسسات رتبه بندی نظیر Poor’s Standard & در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته اند .گرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی)اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی دراین کشورها غالبًا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تأمین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه،تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد(بدری، ۱۳۸۷).
۲-۱۰ تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی
اصطلاح “Governance” از ریشه واژه لاتین “Gubernare” برگرفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می رفته است.
برگردان واژه ” “Corporate Governance به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی،حاکمیت سهامی، اداره سازمانی وراهبری شرکتی داشته است. تعاریف ارائه شده برای حاکمیت شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه” مدیران” با ” سهامداران” دانست که مبنای نظری آن” تئوری نمایندگی[۱۳] ” در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان” تئوری ذینفع[۱۴] ” دانست. سایر تعاریف ونگرشها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می گیرد.
تعاریفی که ذیلاً ارائه می شود گزیده ای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد:
*حاکمیت شرکتی در مورد قرار دادن در محل سازمانی است،فرآیندها و مکانیزمی که اطمینان می دهد شرکت در راهی اداره و مدیریت می شود که ازطریق پاسخگویی مدیران و افزایش عملکرد سازمانی،دوره ارزش سهام داررا افزایش می دهد. *
*حاکمیت شرکتی فرایندی است که توسط سازمانهااداره ،کنترل و به حساب گذاشته می شود.*
این به معنی این است که حاکمیت شرکتی شامل قدرت،مسئولیت پذیری، نظارت ،رهبری، جهت دهی و اعمال کنترل در روند مدیریت سازمانها است.
*مکانیزم حاکمیت شرکتی یک چارچوب است که منافع بازیگران مربوطه در بازار(شامل مدیران ، کارکنان، مشتریان ، سهامداران، مدیریت اجرایی، تامین کنندگان و هیئت مدیره) راکنترل و حفظ می کنند. * (کاجانانتان،آچوتان:۲۰۱۳)
*حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکتها را هدایت و کنترل می کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است . * (احمدپوروهمکاران:۱۳۹۱)
*حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد.*
*حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی ونیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده مؤثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد(ذینفع)و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند *
*حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایرذینفعان شرکت است . همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راههای دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود. * (هاشمی سعادت:۱۳۹۳)
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحبنظران حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی، مفهومی چند رشته ای(حوزه ای) است و می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:
*حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت(انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان می شود. * (بدری، ۱۳۸۷)
۲-۱۱ ضرورت استقرار نظام حاکمیت شرکتی
استقرار نظام حاکمیت شرکتی از بعد جهانی، تأمین مالی و بازار سرمایه اهمیت دارد. بانک جهانی هر ساله گزارشی در خصوص نحوه کسب و کار در کشورها منتشر می کند که یک فصل آن به حمایت از سرمایه گذاران اختصاص دارد. شاخصهای ارزیابی برای حمایت از سرمایه گذاران شامل میزان افشا معاملات با اشخاص وابسته، تعریف مسئولیت های مدیران و سهامدار کنترل کننده،سهولت پیگرد قانونی مدیران، جایگاه کمیته حسابرسی، دسترسی سهامداران به اطلاعات شرکت و وضع جرایم برای معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی است. این شاخص ها عناصر مورد تأکید در نظام حاکمیت شرکتی هستند. انجمن مالیه بین الملل نیز رویه مشابهی دارد. استقرار یک نظام حاکمیت شرکتی مؤثر در شرکت ها در سراسر کشور موجب خواهد شد که ارزیابی نهادهای جهانی ازریسک کشور تغییر یابد.حاکمیت شرکتی به عنوان پیامدهای مهمی برای رشد اقتصاد در نظر گرفته می شود. شیوه های خوب حاکمیت شرکت ها در کاهش ریسک برای سرمایه گذاران ،. جذب سرمایه برای سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت مهم است ( ولنامپی و پراتیپ کانت، ۲۰۱۲ )
در سطح ملی بر توسعه بازار سرمایه با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تأکید می شود. آن دسته از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت آنها برای بخش خصوصی و تعاونی مجاز است باید در قالب شرکت های بزرگ انجام شود و نیازمند جمع آوری سرمایه های مردمی است. در قانون اصل ۴۴ ، ایجاد بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه گری پولی صرفًا در قالب سهامی عام مجاز است(ماده ۵)گسترش مالکیت عمومی به عنوان روشی برای توزیع عادلانه تر ثروت درسیاستهای نظام پیگیری می شود. لذا انتظار داریم در آینده درصد زیادی از مردم سهامدار شرکتهای سهامی بزرگی باشند که درمدیریت آن نقش چندانی ندارند.
از دید بازار سرمایه نیز موضوع بسیار حیاتی است. رسوایی های مالی در بورس آمریکا از جمله ورشکستگی شرکت انرون باعث تغییر و تحولات اساسی در مقررات و قوانین اداره شرکت های سهامی عام و حرفه حسابرسی شد. در ایران نیز ما مشکلات مشابهی داشته ایم ولی به دلیل کوچک بودن شرکت ها و نگاه افکار عمومی و دولتمردان توجه زیادی به آن نشده است. در حال حاضر نیز تعداد زیادی از شرکت های بورس به دلیل عدم وجود یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب به تابلوی چهارم منتقل شده اند و به مردم زیادی ضرر و آسیب رسانده اند.
پاسخگویی هیأت مدیره و حسابرسان، برقراری ارتباطات مؤثر بین شرکت و سهامداران، حضور مؤثر نمایندگان سهامداران اقلیت، فعال نمودن سهامداران خرد برای شرکت مؤثرتر در مجامع عمومی شرکت ها، نظام رأی دهی و وکالت سهامداران چالش های اساسی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران هستند. سرمایه گذاران خارجی نیز از نبود استانداردهای حاکمیت شرکتی با کیفیت در ایران اظهار نارضایتی می کنند و آن را مانعی برای ورود سرمایه های خارجی به ایران می دانند. اگر چه قانون بازار اوراق بهادار تمهیدات مناسبی برای حمایت از سرمایه گذاران اندیشیده استو زمینه ی برخورد جدی با تخلفات را فراهم آورده است و سازمان بورس واوراق بهادار نیز پرونده هایی را برای متخلفان تشکیل داده و در مواردی به نتیجه رسانده است. ولی برای پیشگیری و کاهش تخلفات، بهبود سلامت بازار سرمایه و جلب و حفظ اعتماد سرمایه گذاران ضرورت دارد نظام حاکمیت شرکتی در بورس تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود.(رحمانی، ۱۳۸۷)
هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به ۴ مورد پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان در شرکت‌ها است. در بین این اهداف، پاسخگویی جوهره وجودی حاکمیت شرکتی است و با اجرای مناسب آن، رسیدن به ۳ هدف دیگر نیز میسر خواهد شود (حساس یگانه، ۱۳۸۵: ۳۴).
۲-۱۲ سیستم های حاکمیت شرکتی
به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی در هر کشوری با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ، معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین، عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی بین مرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی کشور تأثیر دارند.