تاریخچـه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را می توان در دو انقلاب و دگرگونی اصلی، خلاصه کرد. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ ای (CAPM) و نظریه بازارهای کارا (EMT) در دهه ۱۹۶۰ و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ‌ای میان ‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژی (APT) در دهه ۱۹۷۰، آغاز شد. دومین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه ۱۹۸۰ با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاریهای بی شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه انتظار کاهنمن و تورسکی و دیگر
نظریه ‌های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد(آبرون، ۱۳۹۲).
علت اصلی این تغییر و دگرگونیها را شاید بتوان در یک جمله آقای اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغییر بازارها و بروز و ظهور نیروهای تکاملی جدید برای ایفای نقش، دیگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان دیروز و فردا نیستند. بنابراین ضرورت همه دگرگونی‌های نظری و عملی حفظ ماندگاری در این اقتصاد جهانی است. به دیگر سخن نظریه‌های نوین ابزاری جدید برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی هستند که نظریات قدیمی از پاسخگویی به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از این ابزار و پارادایم‌های نوین، اقتصاد یک کشور، در خوشبینانه ترین حالت، موفق به حل مشکلات قدیمی خود خواهد شد و سهمی از بازارهای جهانی و البته آینده نخواهد نداشت(آبرون، ۱۳۹۲).
پارادایم حاکم بر مباحث مالی امروز که ما قصد توضیح، تشریح و مقایسه آن را داریم، رفتار مالی نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از یک الگوی فکری که در آن بازارهای مالی با استفاده از الگوهای مرکب از علوم اجتماعی، روانشناسی، مالی و چند رشته دیگر مطالعه می شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتص

ادی در الگوهای رفتاری بر خلاف نظریه‌ های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه یا به خاطر ترجیحاتشان و یا به دلیل سوگیری‌های شناختی نرمال‌اند. این پارادایم نوبنیاد به اعتقاد رابرت شیلر یکی از حیاتی‌ترین برنامه ‌های تحقیقاتی بوده و آشکارا در رد نظریه بازار کارا قرار گرفته است(بدری، ۱۳۸۷).
در اواخر دهه ی ۷۰ میلادی، فرضیه ی بازار کارا در مطالعات دانشگاهی به بالاترین حد خود رسید . در آن زمان انتظارات عقلایی تحولی عظیم در نظریه های اقتصادی به وجود آورد. و تفکری جدید را مطرح نمود که قیمت های دارایی را هم چون قیمت سهام برآورد می کرد. این تفکر فقط به خاطر این که اطلاعات را به صورت معقول و درست با نظریه های آن زمان هماهنگ می کرد به عنوان بهترین اطلاعات راجع به ارز ش های بنیادی و تغییر قیمت ها در نظر گرفته می شد. بیشتر مدل های مالی در آن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیرهای کلان اقتصادی می پرداختند و سعی داشتند با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی رابطه ای بین علوم مالی و اقتصادی تحت عنوان یک نظریه جذاب ایجاد نمایند . به عنوان مثال رابرت مرتون در سال ۱۹۷۰ در مقاله “مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چند دوره ای ” نشان داد که می توان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را به یک مدل اقتصادی جامع تعادلی و چند دوره ای تبدیل کرد. رابرت لوکاس در مقاله خود با عنوان” قیمت دارایی در اقتصاد بورسی ” نشان داد که در یک تعادل عمومی انتظارات عقلایی، قیمت عقلایی دارایی، توانایی پیش بینی عناصری را دارد که به پیش بینی پذیری مصرف بستگی دارد . داگلاس بریدن در سال ۱۹۷۹ نظریه بتای مصرفی را ارائه کرد. در این نظریه بتای سهام (معیار ریسک سیستماتیک یا غیر قابل حذف سهام ) به وسیله همبستگی بازده سهام در مقابل مصرف سرانه تعیین می شد. موارد یاد شده از نظریه های پیشرفته موجود در آن زمان بودند. در اواخر
دهه ی ۷۰ با توجه به تفکرات جدید و دیدگاه های مختلف در خصوص نظریه های قبلی، راه حل های جدیدی در بازارهای مالی و اقتصادی پیشنهاد گردید . امروزه موضوع جالب این است که دوباره مجلات مالی شروع به گزارش ناهنجاریهایی ناسازگار با فرضیه بازار کارا کردند. اواخر دهه ی ۸۰ میلادی تحقیقات مالی در مورد سازگاری فرضیه بازار کارا در بازارهای سهام همراه با شواهد اقتصاد سنجی درباره سر ی زمانی قیمت ها، سودهای تقسیمی و درآمد سهام به اوج خود رسید . این امر موجب به وجود آمدن تردید های در خصوص این که آیا قیمت سهام با پیش بینی های به دست آمده از مدل فرضیه بازار کارا تفاوت دارد، گردید( مهرانی و نونهال نهر ،۱۳۸۶).برای دست یافتن به دیدگاهی فراگیر از تئوری رفتارمالی وشواهد یا مدارک مربوط به مدیریت مالی رفتاری به نوشته هرش لیفر (۲۰۰۱)مراجعه کنید(ویلیام اسکات[۶۸]،۲۰۰۳).
یکی از مهمترین تورش های رفتاری بیش اعتمادی مدیریت می باشد. بیش اعتمادی مدیریت[۶۹] بیانگر تمایل به برآورد بیش از حد توانایی و خلاقیت های خود است. این تورش باعث می شود تا معامله گران در بازارهای اوراق بهادار ، برای اطلاعات و اعمال دیگران محل و وزن کمتری قایل شوند. اطمینان بیش ازحد ، باعث می شود تا اشخاص اقدام به انجام معاملات بیشتری نمایند و به دلیل تحمل هزینه های معاملات و نیز انتخاب های نادرست ، بازده کمتری کسب نمایند (مهرانی و نونهال نهر ،۱۳۸۶).
یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکت ها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین وسیله شرکت ها می توانند رفتار بازار را تحت تاثیر قرار دهند. بدلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست و با وجود اینکه برآوردهای ناقص مدیران فرآیند پیش بینی سود را تحت تاثیر قرار می دهد، تمرکز تحلیل گران و استفاده کنندگان اطلاعات مالی بر پیش بینی سود، از سایر اشکال اطلاعات افشا شده خارج از صورت های مالی بیشتر است و دلیل آن این است که سود پیش بینی شده علاوه بر انعکاس پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی، کمی و قابل تائید است. کیفیت پیش بینی های ارائه شده توسط مدیریت بسیار بالاتر از پیش بینی هایی است که توسط افراد خارج از سازمان انجام می شود زیرا مدیریت اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت شرکت دارد از طرحهای جاری شرکت آگاه است و به جزئیات اطلاعات مالی از دوره های حسابداری قبل دسترسی دارد. به علاوه اغلب منابع قابل ملاحظه ای را به پیش بینی های مالی اختصاص می دهد. مسئله اصلی این است که آیا پیش بینی ها بطور کارا قابل اتکا هستند یا خیر. پیش بینی مدیریت به رغم محاسن موجود با مشکلاتی همراه است. از جمله اینکه مدیران خود بیشترین فایده را از میزان سود شرکتها می برند. سود بالا ارزش شرکت را افزایش می دهد و سبب افزایش پاداش مدیران می شود. در نتیجه این احتمال به وجود می آید که مدیریت به طور جانبدارانه به پیش بینی بپردازد و با اعمال مدیریت سود، سود را بیش از آنچه که هست بیان کند. از طرفی پیش بینی مدیران اغلب تحت تاثیر اعتقاداتشان قرار می گیرد. مدیران را بر اساس اعتقاداتشان می توان به دو دسته “عقلایی” و “دارای اطمینان بیش از حد به خود” طبقه بندی کرد (سانجای[۷۰] ،۲۰۱۲). پیشبینی اصلی این مدل این است که مدیران دارای اطمینان بیش از حد نسبت به مدیران عقلائی سود را بیش از واقع برآورد و پیش بینی می کنند که این امر منجر به افزایش خطا پیش بینی مدیران که به ناچار تعدیل سود و ارقام صورت ها مالی دوره های بعد را به همراه خواهد داشت، بنابرا
ین انتظار میرود هرچه میزان اطمینان بیش ازحد مدیران به سود بیشتر باشد، به تبع آن میزان تجدید ارائه صورت های مالی نیز بیشتر باشد(پرسلی و آبوت[۷۱]، ۲۰۱۳).