در این فصل مسئله و هدف تحقیق بیان شده و فرضیه‌های مبتنی بر مسئله تحقیق پایه‌گذاری و تعریف شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق بیان شده و روشهای جمع آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای تحقیق تعریف شدند. این تحقیق شامل ۵ فصل به شرح زیر می باشد:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
قصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
در پایان نیز پیوست ها و نگاره ها ارائه می شود.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

در فصل اول به بیان کلیات پژوهش توجه شد، در این فصل پژوهشگر بر آن است که با توجه به موضوع که مبتنی بر ” تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی ” است، به بیان مفاهیم، نظرات، مفاهیم مرتبط و پیشینه موضوع از منظر پژوهشگران این حوزه بپردازد.همچنین در این بخش ضمن تشریح “تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی ” عوامل مؤثر بر آن ها بحث می شود و همچنین کلیاتی در رابطه با هر یک از معیار های تجدید ارائه صورتهای مالی ذکر شده، ارائه خواهد شد. در نهایت خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی در داخل و خارج از کشور آورده شده است. بطورخلاصه در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب چهار بخش به شرح زیر تدوین یافته است:
بخش اول: مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی ؛
بخش دوم: مبانی نظری هیات مدیره ؛
بخش سوم: مبانی نظری بیش اعتمادی مدیریت ؛
بخش چهارم: پیشینه تحقیق.
امید است مطالب گرد آوری شده جهت استفاده کنندگان مثمر ثمر واقع شود.

بخش اول: مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی، به عنوان هسته اصلی گزارشگری مالی، این طور تعریف شده است: ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده، از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. از طرف دیگر، در فصل “خصوصیات کیفی اطلاعات مالی” مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: استفاده کنندگان صورت های مالی باید بتوانند صورت های مالی (وضعیت و عملکرد مالی) را طی زمان و همچنین با صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه کنند. بدین ترتیب، ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).
آنچه از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت، این است که: اطلاعات مالی واحدهای تجاری زمانی
می تواند مفید واقع شود، که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت می کنند، مقایسه کرد. اما به دلیل تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه
صورت های مالی منتشرشده اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. چالشی که قابلیت مقایسه و یکنواختی
صورت های مالی را خدشه دار می سازد، تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات گذشته است. این عارضه علاوه بر قابلیت مقایسه، می تواند قابلیت اتکای صورت های مالی را نیز درهاله ای از ابهام قراردهد؛ که در این صورت، حتی هدف اولیه تهیه صورت های مالی خود(ارائه اطلاعات مفید دراخذ تصمیمات اقتصادی ) نیز برآورده نخواهد شد(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).
علی رغم وضع استانداردهای مختلف به منظور ارتقای محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی طی دهه اخیر، مشاهده می شود تجدید ارائه صورت های مالی به علت عدم رعایت قواعد حسابداری در دوره های قبل به عارضه ای فراگیر تبدیل شده و به میزان قابل ملاحظه ای رشد داشته است. اکثر تحقیقاتی که در خارج از کشور به سنجش توصیفی تجدید ارائه های صورت های مالی گزارش شده پرداخته اند؛ در جوامعی انجام پذیرفته که شمار شرکت های دارای تجدید ارائه مالی در آن جامعه آماری فقط بین ۳ تا ۷ درصد کل جامعه آماری تحقیق را شامل می شود.این در حالی است که با وجود نرخ تجدید ارائه ۵۴ درصدی در مشاهدات صورت گرفته از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هیچ پژوهشی که به سنجش توصیفی تجدید ارائه های صورت گرفته در بین شرکتهای ایرانی پرداخته باشد، انجام نشده است(ساعی و همکاران، ۱۳۹

۲).
با توجه به الزام ارائه ارقام مقایسه ای وحفظ ثبات رویه از دوره ای به دوره دیگر، همواره انتظار می رود که رقم ارائه شده برای هر یک از عناصر مالی در گزارش های مالی دوره جاری، با رقم تجدید ارائه شده برای همان مورد در گزارش های مالی سال بعد برابر باشد، اما در برخی موارد، بنا به عللی که در ادامه به آنها اشاره میشود، این تساوی برقرار نیست . برابر نبودن رقم ارائه اولیه اقلام صورت های مالی با ارقام تجدید ارائه شده، اغلب ناشی از یک یا چند مورد از عوامل تغییر در رویه حسابداری ، اشتباهات، بازنگری در برآوردهای انجام شده توسط مدیریت، و تغییر طبقه بندی اقلام است. در میان چهار عامل یاد شده، تنها دو عامل اول؛یعنی تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات جزو تعدیلات سنواتی طبقه بندی شده و اثر آنها عطف به ماسبق می گردد. در واقع، منظور از تعداد تجدید ارائه در این تحقیق تغییراتی است که در نتیجه یکی از دو عامل مذکور رخ داده باشد و تغییرات صورت گرفته به علت تغییر طبقه بندی و تغییر در برآوردها در شمارش تعداد تجدید ارائه های رخ داده لحاظ نشده است(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).