لزوم بر اساس اولویت بندی، از فرآیندهای شفاف و موثری برخوردارند؛
پ. برای اجرای درخواست استرداد، شروط محدود کننده غیر معقول یا غیر موجه اعمال نمی کنند؛
ت. اطمینان یابند که از یک چارچوب قانونی در زمینه استرداد برخوردارند.
هر کشوری باید تبعه خود را یا مسترد کند و یا اگر صرفاً به دلیل مسئله تابعیت چنین نکند، آن کشور باید بنا به درخواست کشور خواهان استرداد، پرونده مورد نظر را بدون تأخیر غیر موجه و به قصد رسیدگی قضایی به جرایم مطروحه در درخواست استرداد، به مقامات ذیصلاح خود ارجاع دهد.
مقامات ذیصلاح باید به مانند سایر جرایم جدی و طبق قوانین داخلی، به جرایم موضوع استرداد رسیدگی و اقدام به صدور رای کنند. کشورهای ذیربط باید بویژه در زمینه ابعاد مرتبط با فرآیند دادرسی و ارائه ادله، با یکدیگر همکاری داشته باشند تا از موثر بودن این گونه رسیدگی های قضایی، اطمینان حاصل کنند.[۸۷]
در مواردی که استرداد، مستلزم وجود شرط مجرمیت دوگانه باشد، لازم است برای احراز الزام مذکور، این موضوع نادیده گرفته شود که آیا هر دو کشور (طرفین استرداد) جرم مورد نظر را در یک دسته از جرایم و یا تحت عناوین یکسان طبقه بندی می کنند، به شرط آنکه هر دو کشور عمل مبتنی بر جرم مزبور را جرم تلقی کنند.
کشورها باید مطابق با اصول بنیادین قوانین داخلی خود، سازِکارهای ساده ای برای استرداد داشته باشند ازجمله اینکه اجازه دهند درخواست های بازداشت موقت به طور مستقیم برای مقامات ذیصلاح ارسال گردد، استرداد اشخاص صرفاً بر اساس دستور یا حکم قضایی انجام پذیرد و یا سازِکار ساده ای برای استرداد فردی که فرآیندهای رسمی استرداد را نادیده می گیرد در نظر داشته باشد. منابع مالی، انسانی و فنی کافی باید در اختیار مراجع مسئول استرداد قرار داده شود. کشورها باید فرآیند هایی داشته باشند تا اطمینان یابند کارکنان چنین مراجعی از سطح بالایی از استاندارد های تخصصی از جمله استانداردهای مربوط به محرمانه بودن برخوردار بوده و واجد درجه بالایی از سلامت اخلاقی و مهارت های مناسب هستند.
توصیه شماره ۴۰ : سایر اشکال همکاری بین المللی
کشورها باید اطمینان دهند که مقامات ذیصلاح آن ها می توانند به سرعت، به صورت سازنده و به نحوی موثر، گسترده ترین سطح همکاری بین المللی را در زمینه مبارزه با پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم به عمل آورند. کشورها باید هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواست سایر کشورها، همکاری های بین المللی داشته و از یک مبنای قانونی برای چنین
همکاری هایی برخوردار باشند. کشورها باید مراجع ذیصلاح خود را مجاز کنند از موثر ترین ابزارها برای همکاری استفاده کنند. چنانچه، یک مرجع ذیصلاح به توافقنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چند جانبه نظیر یادداشت تفاهم نیاز داشته باشد، این توافقات و ترتیبات، باید به موقع و با بیشترین تعداد از همتایان خارجی، مذاکره شده و به امضا برسند.
مراجع ذیصلاح باید از مجاری و سازِکارهای شفاف برای انتقال و اجابت موثر درخواست اطلاعات یا سایر کمک ها استفاده کنند. این مراجع باید از فرایند های شفاف و موثری برای اولویت بندی و اجابت به موقع درخواست ها و نیز برای حفاظت از اطلاعات دریافتی برخوردار باشند.

فصل چهارم

مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

پولشویی و تامین مالی تروریسم دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. علاوه بر این به بیشتر کنوانسیون های بین المللی در این خصوص الحاق شده است که در این فصل به آنها می پردازیم.

۴-۱- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی

‌۴-۱-۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان

ایران در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۰ قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان بر اساس ماده واحده زیر را تصویب نمود.
‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب‌کنفرانس مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ برابر با ۲۹ آذر ۱۳۶۷ در ششمین جلسه عمومی، با توجه به بند (۱) “‌الف” ماده (۲۸) کنوانسیون ، مشروط بر آنکه ‌مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد، ملحق و اسناد آن را‌مبادله نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل یک مقدمه و سی و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰٫۹٫۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.[۸۸]

۴-۱-۲- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰)

کنوانسیون ملل متحد راجع به جرایم سازمان یافته فراملی به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ در پنجاه و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک توسط ۱۴۹ کشور پذیرفته و تقریباً سه سال بعد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ بر اساس ماده (۳۸) آن لازم الاجرا شد. هم اکنون ۱۷۹ کشور طرف متعاهد این کنوانسیون تلقی می شوند. تا کنون ۵۰ کشور مبادرت به صدور بیانیه و اعلام حق شرط حین امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون کرده اند و ۸۲ کشور نیز اعلامیه های مرتبط با برخی مواد این کنوانسیون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت کرده اند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.