۴-۱-۳- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳)

در اجراء اصل یکصد وبیست وسوم (۱۲۳) قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به کنوانسیون ‌سازمان‌ ملل ‌متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و تایید شد. بر این اساس قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد به شرح زیر می باشد:
ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى‏شود با رعایت اصل یکصد و سى و نهم (۱۳۹) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
تبصره – جمهورى اسلامى ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (۲) ماده (۶۶) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشى از تفسیر یا اجراء آن که ازطریق مذاکره حل و فصل نشود، به داورى یا دیوان بین‏المللى دادگسترى نمى‏داند. ارجاع اختلاف به داورى یا دیوان بین‏المللى دادگسترى صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهاى اختلاف ممکن مى‏باشد.

۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹)

مبارزه بین‌المللی با تامین مالی تروریسم، چارچوبی است که از سال ۱۹۹۸ به پیشنهاد فرانسه در نشست مجمع عمومی مطرح شد و به تصویب قطعنامه ۱۰۸/۵۳ انجامید و طی آن کمیته‌ای ویژه به منظور تدوین پیش‌نویس کنوانسیونی در این خصوص تحت نظر مجمع تشکیل شد.
کنوانسیون مذکور در ۹ دسامبر سال ۱۹۹۹ تصویب و از ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰ به منظور امضا، مفتوح شد که در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ موجبات لازم الاجرا شدن آن فراهم شد، تا کنون ۱۷۳ کشور آن را تصویب کرده و ۳ دولت با وجود امضا، هنوز به منظور تصویب اقدام نکرده‌اند.
کشور ایران در میان امضا کنندگان این کنوانسیون نبوده و تاکنون نیز اقدامی برای الحاق به آن صورت نگرفته است، از این رو، کنوانسیون مذکور جز مبانی حقوقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی ایران به حساب نمی‌آید.
با این حال، همین موضوع تامین مالی تروریسم و پیگیری‌های شورای امنیت و کمیته مبارزه با تروریسم سبب شده که ایران به رغم عدم عضویت در کنوانسیون مذکور، به این موضوع و حتی کنوانسیون مذکور اهمیت زیادی بدهد و اساسا یکی از مستندات حقوقی برای توجیه تصویب این لایحه به  عنوان قانون، همین کنوانسیون بوده است، به واقع، رویه کشورمان چنین به نظر می‌رسد که مفاد کنوانسیون ۱۹۹۹ را متضمن قواعد عرفی می‌شمارد.
البته چنین رویکردی خالی از ایراد نیست، زیرا کشورمان با پذیرش عرفی بودن این کنوانسیون و عمل به آن بدون طی مراحل معاهده‌ای تصویب آن، بهره‌مندی از مزیت‌های آن سند را از نظر دور داشته است.
از این رو، با توجه به اینکه قرار است به الزامات معاهدات مذکور عمل کنیم (یا در اجرای آن چاره‌ای وجود ندارد)، لازم است از طریق طی مراحل الحاق، بهره‌مندی کشور از مزیت‌های آن معاهده را نیز ممکن کنیم. اقدام سریع وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت امور خارجه و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تنظیم لایحه الحاق به این کنوانسیون، ضروری به نظر می‌رسد.

۴-۱-۵- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری از سوی دولت به شماره ۱۹۹۲۳/۲۸۸۲۹ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳/۳/۱۳۸۵ مجلس عیناً به تصویب رسید، که به شرح ذیل می باشد:
ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که با رعایت شرط زیر (راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری‌) و درج اعلامیه تفسیری ذیل به «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری‌» مصوب هفدهم دسامبر ۱۹۷۹ میلادی برابر با بیست و ششم آذر ۱۳۵۸ هجری شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.
شرط – جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت بند (۱) ماده (۱۶) کنوانسیون نمی‌باشد، با این وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (۳) ماده (۱۶) را اجرا نماید.
اعلامیه تفسیری‌: دولت جمهوری اسلامی ایران‌، همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی از جمله گروگانگیری افراد بی‌گناه که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعه و پیشرفت کشورهاست‌، اعلام نموده و براین باور است که مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم تلاش همه‌جانبه جامعه بین‌المللی برای شناسائی و از بین بردن ریشه‌ها و علل سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و بین‌المللی این پدیده ناهنجار می‌باشد.
از نظر جمهوری اسلامی ایران‌، مبارزه با اعمال تروریستی‌، خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت‌، مندرج در اسناد مختلف بین‌المللی از جمله بند(۴) ماده (۱) پروتکل شماره یک الحاقی (مصوب ۱۹۷۷ میلادی برابر ۱۳۵۶ هجری شمسی‌) به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجری شمسی‌) ژنو درخصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.

۴-۱-۶- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

ایران در سال ۱۳۵۲ بر اساس ‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ‌مصوب ۱۳۵۲٫۳٫۷ به شرح ماده واحده زیر ملحق گردید:
‌ماده واحده – کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ ۲۳ سپتامبر۱۹۷۱ (‌اول مهر ماه ۱۳۵۰) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱٫۱۲٫۱۳ در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

۴-۱-۷- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند

‌قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری‌بین‌المللی می‌باشند، مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در‌مونترال به تاریخ (۲۳) سپتامبر ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰٫۷٫۱ هجری شمسی) می باشد که بر اساس ماده واحده زیر در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی عینا” تصویب به تائید شورای نگهبان رسیده است:
‌ماده واحده – پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند، مکمل‌کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱میلادی (۱۳۵۰٫۷٫۱‌هجری شمسی)، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده عیناً تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اسناد مربوط را تسلیم ‌نماید.

۴-۱-۸- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳)

ایران در سال ۱۳۵۵ به این کنوانسیون با عنوان «‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ‌مصوب ۲۵۳۵٫۲٫۲۱ (۲۱/۲/۱۳۵۵)» به شرح ماده واحده زیر ملحق گردید:
‌ماده واحده – کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ (۲۳ شهریور ۱۳۴۲) مشتمل بر‌یک مقدمه و بیست و شش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۱۱٫۱۵ (۲۵۳۴) در جلسه روز‌سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

۴-۱-۹- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸)

‎لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ‌۱۳/۹/۱۳۸۷ بر اساس ماده واحده زیر تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
‎ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره مورخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸ میلادی برابر با ۱۹/۱۲/۱۳۶۶ هجری‌شمسی (به‌شرح‌پیوست)، با اعلام شروط مندرج در تبصره‌های (۱) و(۲) زیر ملحق گردد و سند الحاق را نزد امین‌کنوانسیون، ‌دبیرکل سازمان ملل متحد، تودیع نماید:
تبصره ۱ـ دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که خود را متعهد به ترتیبات بند (۱) ماده (۱۶) در خصوص مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و پروتکل ضمیمه آن نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید که درهر مورد، رضایت کلیه طرفهای اختلاف شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل‌وفصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و یا پروتکل ضمیمه به مصلحت بداند، مطابق شرایط مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین مربوط اقدام نماید.
تبصره ۲ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمان محرز تلقی می نماید.
درمواردی که بین کشور درخواست کننده استرداد و کشور محل وقوع جرم، موافقتنامه استرداد مجرمان وجود داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد شد.