۱-۷-۳- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی (شامل رگرسیون لجستیک و آزمون t) استفاده خواهد شد. با توجه به اینکه در این پژوهش متغیر وابسته پیوسته نبوده و فقط یکی از دو ارزش صفر و یک را دارا است؛ بنابراین جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره استفاده خواهد شد. مهمترین ویژگی مدل رگرسیون لجستیک این است که نیازی به برقراری فرضهای نرمال بودن و همسانی ماتریسهای کوواریانس ندارد. در مدل رگرسیون لجستیک جهت بررسی معناداری کلی مدل رگرسیون از آماره خی دو (کای دو یا کای مربع) استفاده میشود. نیکویی برازش مدل رگرسیون لجستیک نیز با استفاده از آزمون هاسمر و لمشو بررسی میشود. همچنین، در خصوص آزمون معناداری هر یک از ضرایب رگرسیون لجستیک از آماره والد که یک توزیع خی دو است، استفاده میشود. در نهایت، در رگرسیون لجستیک برای بررسی تغییرات در متغیر وابسته به ازای تغییر در متغیرهای مستقل از شاخصهایی نظیر R2 کاکس- اسنیل و R2 نگلکرک استفاده میشود (پنگ و همکاران، ۲۰۰۲ به نقل از مهدوی و همکاران، ۱۳۹۰).
۱-۸- متغیرهای پژوهش
۱-۸-۱- متغیرهای مستقل
۱-۸-۱-۱- تجدید ارائه صورت‌های مالی
در این پژوهش همانند پژوهش‌های البرینگ و همکاران (۲۰۱۳) و وانگ و هو[۹] (۲۰۱۱) تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان یک متغیر مجازی می‌باشد، که در صورت تجدید ارائه صورت‌های مالی عدد «یک» و در مقابل آن عدم تجدید ارائه صورت‌های مالی با عدد «صفر» در نظر گرفته می‌شود.
۱-۸-۱-۲- شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی
از آنجا که اکثر شرکتهای ایرانی اقدام به تجدید ارائه صورتهای مالی خود میکنند؛ بنابراین در این پژوهش بهمنظور در نظر گرفتن اهمیت تجدید ارائه، علاوه بر بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرس، تأثیر شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرس نیز مورد بررسی قرار میگیرد. لازم به ذکر است در پژوهش حاضر همچون پژوهشهای لیوانت و تان[۱۰] (۲۰۰۴) و هیرشی و همکاران[۱۱] (۲۰۱۲) شدت تجدید ارائه، بهوسیله فرمول زیر محاسبه می‌شود.
RESM: شدت تجدید ارائه
RESNI: سود خالص تجدید ارائه شده
NI: سود خالص گزارششده اولیه
: کل داراییها
۱-۸-۲- متغیر وابسته
متغیر وابسته در این پژوهش، تغییر حسابرس می‌باشد. تغییر حسابرس یک متغیر مجازی می‌باشد که همانند پژوهش‌های ماند و سون (۲۰۱۳) و گواچین‌تو (۲۰۱۲) در صورت تغییر حسابرس عدد «یک» و در صورت عدم تغییر حسابرس عدد «صفر» در نظر گرفته می‌شود.
۱-۸-۳- متغیرهای کنترلی
۱-۸-۳-۱- اظهار نظر حسابرس
جانسون و لایز[۱۲] (۱۹۹۵) و وو و چای[۱۳] (۲۰۰۱) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها زمانی که اظهارنظر مشروط دریافت می‌کنند حسابرسان خود را تغییر می‌دهند. در این پژوهش مطابق با پژوهش‌های جانسون و لایز (۱۹۹۵) ، وو و چای (۲۰۰۱) و ماند و سون (۲۰۱۳) در صورت گزارش مشروط به غیر از دلیل فرض تداوم فعالیت عدد «یک» و در غیر این صورت عدد «صفر» قرار داده می‌شود.
۱-۸-۳-۲- اندازه شرکت
پالمروز (۱۹۸۴) نشان داد که هرچه اندازه شرکت بزرگتر می‌شود، تعداد قراردادهای کارگزینی نیز افزایش پیدا می‌کند و این امر نظارت مالکیت بر مدیریت و همچنین نظارت اعتباردهندگان بر مالکیت و مدیریت را با دشواری بیشتری مواجه می‌کند و این امر ضرورت استقلال حسابرس را بیشتر می‌کند. لذا مالکین و مدیران تا جایی که استقلال کامل حسابرسان برای طرفین حاصل شود، اقدام به تغییر حسابرس می‌نمایند. همچنین با بالاتر رفتن میزان دارایی‌ها نیاز به حسابرس بزرگتر و معتبرتر نیز احساس می‌شود و هرچه مبلغ دارایی‌های شرکت بالاتر باشد احتمال تغییر حسابرس بیشتر است.جانسون و لایز (۱۹۹۰) نشان دادند عامل اندازه شرکت بر تغییر حسابرسان اثر قابل ملاحظه‌ای دارد. مطابق با پژوهش نمازی و شمس الدینی (۱۳۸۶) لگاریتم طبیعی فروش شرکت به عنوان معیار اندازه شرکت در نظر گرفته شده است.
۱-۸-۳-۳- رشد واحد مورد رسیدگی
یک شرکت در حال رشد ممکن است به دنبال حسابرس جایگزین باشد که خدمات حسابرسی بهتری را با هزینه کمتر ارائه نماید. همچنین به دلیل شهرت، اعتبار و یا کیفیت خدمات نیز واحد‌های در حال رشد انگیزه بیشتری برای تغییر حسابرس خود دارند (زارعی مروج، ۱۳۸۴). در رابطه با وجود ارتباط معنی دار بین رشد واحد مورد رسیدگی باتغییر حسابرس می‌توان به پژوهش لینبک و روگو[۱۴] (۱۹۷۸) اشاره کرد. استیس[۱۵] (۱۹۹۱) اظهار می‌دارد که شرکت‌های با نرخ رشد بالا ریسک بیشتری را متوجه حسابرسان می‌سازد چرا که چنین شرکت‌هایی به دنبال کاهش سیستم‌های کنترل داخلی می‌باشند. بنابراین، انتظار می‌رود که رشد شرکت با تغییر حسابرس دارای ارتباطی مثبت باشد. در این پژوهش همانند پژوهش‌های البرینگ و همکاران (۲۰۱۳)، لی[۱۶] (۲۰۱۳)، نمازی و زراعت‌گری (۱۳۸۸) و حقیقت و موسوی (۱۳۸۶) رشد واحد مورد رسیدگی فرمول زیر بدست می‌آید.
= رشد واحد مورد رسیدگی
۱-۸-۳-۴- اهرم مالی
جنسن و مکلینگ[۱۷] (۱۹۷۶) نشان دادند که مدیران و مالکان همواره فرصت انتقال ثروت را از اعتباردهندگان به خود دارند. هرچه میزان بدهی شرکت بیشتر ب

اشد، ثروت بالقوه قابل انتقال بیشتر است. در این شرایط استقلال حسابرس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند تا بتواند از رعایت شرایط قرارداد استقراض اطمینان بیشتری ارائه دهد. لذا مدیران و مالکان برای کسب اعتماد اعتبار دهندگان اقدام به استفاده از خدمات حسابرسی می‌نمایند که از همه لحاظ مورد اعتماد سرمایه‌گذاران باشند (زارعی مروج، ۱۳۸۴).در رابطه با وجود ارتباط معنی دار بین اهرم‌ مالی شرکت‌ها و تغییرات حسابرس می‌توان به پژوهش‌ وو و چای (۲۰۰۱) اشاره کرد. نسبت اهرم مالی از تقسیم بدهی‌ها به کل دارایی‌ها بدست می‌آید. این متغیر در پژوهشهای ( آقایی و چالاکی، ۱۳۸۹؛ لین و وانگ، ۲۰۱۰) نیز استفاده شده است.
۱-۸-۳-۵- نرخ بازده دارایی‌ها
همانند پژوهش ماند و سون (۲۰۱۳) و گواچین‌تو (۲۰۱۲) نرخ بازده دارایی‌ها به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش همانند پژوهش‌های بیان شده نرخ بازده دارایی‌ها از نسبت سود عملیاتی به کل دارایی‌ها بدست می‌آید.
۱-۸-۳-۶- حاکمیت شرکتی
همانند پژوهش ماند وسون (۲۰۱۳) متغیر‌های اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، مالکیت نهادی و نرخ بازده دارایی‌ها به عنوان متغیرهای کنترلی دیگر در نظرگرفته می‌شوند.همچنین همانند پژوهشهای حساس یگانه و همکاران (۱۳۸۷)، گرین (۲۰۰۵) تعداد اعضای هیئت مدیره به عنوان معیار اندازه هیئت مدیره در نظرگرفته شده است. نسبت تعداد مدیران غیرموظف به تعداد کل اعضای هیأت‌مدیره به عنوان معیار استقلال هیئت مدیره همانند پژوهش‌های لین و مینگ[۱۸] (۲۰۰۹)، دیمیتروپولوس و آستریو[۱۹] (۲۰۱۰)، و قائمی و شهریاری (۱۳۸۸) در نظر گرفته شده است. مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده به وسیله شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسه‌های مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت است. این متغیر در پژوهش‌های کومار[۲۰] (۲۰۰۴)، ارن هارت و لیزال[۲۱] (۲۰۰۶)، نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) و ستایش و کاظم نژاد (۱۳۸۹) نیز با همین تعریف به کار رفته است.
۱-۹- ساختار پژوهش
به منظور انعکاس چارچوب این پژوهش در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصلهای آینده در زیر بیان میشود:
در فصل دوم، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان می‌شود که در بخش مبانی نظری موضوعاتی از قبیل تجدید ارائه صورت‌های مالی، حسابرس مستقل، تغییر حسابرس و دلایل آن و همچنین، رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس شرح داده می‌شود. سپس، در بخش پیشینه پژوهش، پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش ارائه می‌شود و در ادامه فصل به نقد پژوهش‌های پیشین پرداخته می‌شود.
در فصل سوم، روش پژوهش و آزمون فرضیهها عنوان شده است. به گونهای که در ابتدا تعریفی از پژوهش ارائه شده و سپس، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش و قلمرو پژوهش تعریف شده است. در ادامه نحوه انتخاب نمونه آماری از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده است. در نهایت، روش گردآوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های مورد استفاده در پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش به همراه نتایج آن بیان شده است. با توجه به خروجیهای به دست آمده از نرم افزارSPSS نسخه ۱۹ و همچنین، معناداری ضرایب و مقایسه آن‌ها با یکدیگر اقدام به تأیید یا رد فرضیههای پژوهش شده و سپس در کنار این موضوع، سایر نتایج جانبی به دست آمده نیز تشریح میشود.
در فصل پنجم، با مرور کلی بر نتایج به دست آمده، پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش و نیز پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی بیان شده است. در نهایت، محدودیت‌های پژوهش ذکر شده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان مقدمه، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش اجرای پژوهش و گردآوری داده‌ها، متغیرهای پژوهش و ساختار کلی پژوهش تشریح شد. در این فصل ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان می‌شود که در بخش مبانی نظری موضوعاتی از قبیل تجدید ارائه صورت‌های مالی، حسابرس مستقل، تغییر حسابرس و دلایل آن و همچنین، رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس شرح داده می‌شود. سپس، در بخش پیشینه پژوهش، پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش ارائه میشود و در ادامه فصل به نقد پژوهش‌های پیشین پرداخته می‌شود.
۲-۲- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۲-۱- مبانی نظری