که همانند پژوهش‌های ماند و سون (۲۰۱۳) و گواچین‌تو (۲۰۱۲) در صورت تغییر حسابرس عدد «یک» و در صورت عدم تغییر حسابرس عدد «صفر» در نظر گرفته می‌شود.
اظهار نظر حسابرسی
جانسون و لایز[۱۵۹] (۱۹۹۵) و وو و چای[۱۶۰] (۲۰۰۱) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها زمانی که اظهارنظر مشروط دریافت می‌کنند حسابرسان خود را تغییر می‌دهند. در این پژوهش مطابق با پژوهش‌های جانسون و لایز (۱۹۹۵) ، وو و چای (۲۰۰۱) و ماند و سون (۲۰۱۳) در صورت گزارش مشروط به غیر از دلیل فرض تداوم فعالیت عدد «یک» و در غیر این صورت عدد «صفر» قرار می‌دهیم.
اهرم مالی
جنسن و مکلینگ[۱۶۱] (۱۹۷۶) نشان دادند که مدیران و مالکان همواره فرصت انتقال ثروت را از اعتباردهندگان به خود دارند. هرچه میزان بدهی شرکت بیشتر باشد، ثروت بالقوه قابل انتقال بیشتر است. در این شرایط استقلال حسابرس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند تا بتواند از رعایت شرایط قرارداد استقراض اطمینان بیشتری ارائه دهد. لذا مدیران و مالکان برای کسب اعتماد اعتبار دهندگان اقدام به استفاده از خدمات حسابرسی می‌نمایند که از همه لحاظ مورد اعتماد سرمایه‌گذاران باشند (زارعی مروج، ۱۳۸۴).در رابطه با وجود ارتباط معنی دار بین اهرم‌ مالی شرکت‌ها و تغییرات حسابرس می‌توان به پژوهش‌ وو و چای (۲۰۰۱) اشاره کرد. نسبت اهرم مالی از تقسیم بدهی‌ها به کل دارایی‌ها بدست می‌آید. این متغیر در پژوهشهای ( آقایی و چالاکی، ۱۳۸۸؛ لین و وانگ، ۲۰۱۰) نیز استفاده شده است.
اندازه شرکت:
پالمروز (۱۹۸۴) نشان داد که هرچه اندازه شرکت بزرگتر می‌شود، تعداد قراردادهای کارگزینی نیز افزایش پیدا می‌کند و این امر نظارت مالکیت بر مدیریت و همچنین نظارت اعتباردهندگان بر مالکیت و مدیریت را با دشواری بیشتری مواجه می‌کند و این امر ضرورت استقلال حسابرس را بیشتر می‌کند. لذا مالکین و مدیران تا جایی که استقلال کامل حسابرسان برای طرفین حاصل شود، اقدام به تغییر حسابرس می‌نمایند. همچنین با بالاتر رفتن میزان دارایی‌ها نیاز به حسابرس بزرگتر و معتبرتر نیز احساس می‌شود و هرچه مبلغ دارایی‌های شرکت بالاتر باشد احتمال تغییر حسابرس بیشتر است.جانسون و لایز (۱۹۹۰) نشان دادند عامل اندازه شرکت بر تغییر حسابرسان اثر قابل ملاحظه ای دارد. مطابق با پژوهش نمازی و شمس الدینی (۱۳۸۶) لگاریتم طبیعی فروش شرکت به عنوان معیار اندازه شرکت در نظر گرفته شده است.
نرخ بازده دارایی‌ها:
همانند پژوهش ماند و سون (۲۰۱۳) و گواچین‌تو (۲۰۱۲) نرخ بازده دارایی‌ها به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش همانند پژوهش‌های بیان شده نرخ بازده دارایی‌ها از نسبت سود عملیاتی به کل دارایی‌ها بدست می‌آید.
حاکمیت شرکتی
همانند پژوهش ماند وسون (۲۰۱۳) متغیر‌های اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، مالکیت نهادی و نرخ بازده دارایی‌ها به عنوان متغیرهای کنترلی دیگر در نظرگرفته می‌شوند.همچنین همانند پژوهشهای حساس یگانه و همکاران (۱۳۸۷)، گرین (۲۰۰۵) تعداد اعضای هیئت مدیره به عنوان معیار اندازه هیئت مدیره در نظرگرفته شده است. نسبت تعداد مدیران غیرموظف به تعداد کل اعضای هیأت‌مدیره به عنوان معیار استقلال هیئت مدیره همانند پژوهش‌های لین و مینگ (۲۰۰۹)، دیمیتروپولوس و آستریو (۲۰۱۰)، و قائمی و شهریاری (۱۳۸۸) در نظر گرفته شده است. مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده به وسیله شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسه‌های مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت است. این متغیر در پژوهش‌های کومار (۲۰۰۴)، ارن هارت و لیزال (۲۰۰۶)، نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) و ستایش و کاظم نژاد (۱۳۸۹) نیز با همین تعریف به کار رفته است.
۳-۶- جامعه آماری و نمونه پژوهش
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند. در این پژوهش از نمونهگیری آماری استفاده نمیشود؛ اما شرایط زیر برای انتخاب نمونه قرار داده شده و نمونه مطالعه به روش حذفی انتخاب خواهد شد:

1. از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند.

1. سال مالی خود را طی دوره‌های مورد نظر تغییر نداده باشند.

1. یادداشت‌های همراه صورتهای مالی در دسترس باشد.

1. جزء شرکت‌های سرمایه‌‍گذاری، هلدینگ، بانک‌ها، واسطه‌گری و لیزینگ نباشند.