فصل دوم: ادبیات تحقیق

 

 

بازارچه مرزی

 

 

بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می‌شود. اهالی دو طرف مرز می توانند کالاها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در قانون برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند.
بازارچه های مشترک مرزی به منظور توسعه اقتصادی روستاهای مرزنشین پا به عرصه وجود نهادند و به منظور ایجاد تحول نسبی در تولید و اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین در مرزها، افزایش درآمد و نهایتاً توسعه پایدار مناطق مرزی در دو دهه اخیر همچنان به فعالیت خود ادامه داده اند.
این بازارچه ها در چارچوب اهداف تعیین شده می بایست علاوه بر تسریع و تسهیل در امر صادرات غیر نفتی، در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی مناطق مرزی نیز مفید واقع شده و اشتغال مستقیم یا غیر مستقیم تعداد زیادی از ساکنان منطقه را در ارتباط با حمل و نقل و تهیه کالاهای صادراتی فراهم سازند[۳].

 

 

تاریخچه ایجاد بازارچه ها در کشور.

 

 

طرح ایجاد بازارچه های مرزی همسو با راهبرد توسعه استان های مرزی، با محوریت بخش بازرگانی و هماهنگ با برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای اولین بار درسال ۱۳۷۱ از سوی وزارت کشور تهیه و ارائه گردید. .
البته چند سال پیش از آن در ژانویه سال ۱۹۹۰ میلادی نیز توافق نامه همکاری های بازرگانی میان ایران و پاکستان در ارتباط با مبادلات تجاری مرزی به امضا رسیده بود. ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رفاه، توسعه روابط اقتصادی و تجاری مناطق مرزی و شکوفایی روستاهای مرزی، کاهش قاچاق و فعالیت های غیر مجاز در مناطق مرزی از جمله اهدافی است که در این طرح از آنها به عنوان عوامل موثر در ایجاد بازارچه های مرزی یاد شده است. نهایتاٌ ایجاد بازارچه های مرزی مشترک مطرح و به عنوان یکی از طرح های بنیادی و اساسی توسعه استان های مرزی مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت. یافته در سه دهه آخر نشان می دهد توسعه مبادلات مرزی در قاالب مقررات و قوانین حقوقی می تواند محرک خوبی برای افزایش مبادلات کالا به صورت رسمی،گسترش همکاری همه جانبه،کاهش قیمت های کالاها،درآمدزایی،اشتغال و امنیت برای مرزنشینان باشد[۴]

 

 

ایجاد بازارچه: .

 

 

مطابق قوانین و مقررا ت موجود دولت می تواند در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید. .
ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی، همچنین تأسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار مأموران خود و سایرسرمایه گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات وکنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم بعمل آید.
چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می‌کند
دستگاه های متولی بازارچه:
استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری بوده و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می‌باشد. همچنین از سایر نهادهای مرتبط می توان به دستگاه های ذیل اشاره نمود. .
نماینده استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور بررسی و تأیید کیفیت کالای صادراتی نهاد گذرنامه به منظور بررسی و کنترل گذرنامه مسافران ورودی و خروجی قرنطینه دامی به منظور نظارت بر واردات میوه ها، حبوبات، گیاهان و غلات قرنطینه دامی به منظور نظارت بر فرآیند واردات دام زنده
درآمد بازارچه ها :
بازارچه های مرزی به شکل درآمد- هزینه اداره می گردند. به این صورت که در قبال درآمد اخذ شده مجاز به انجام هزینه های مربوطه می باشند. منابع درآمدی بازارچه ها شامل:
درآمد حاصل از اجاره غرفه توسط پیله وران
درآمد حاصل از اخذ عوارض کالاهای صادراتی
درآمد حاصل از اجاره بهای انبارها
درآمد حاصل از سایر خدمات ارائه شده از قبیل باسکول، حمل و جا به جایی غرفه ها، پارکینگ، رستوران و…. می باشد[۵].
اشتغال و تامین معیشت ساکنان مناطق مرزیفکنترل قاچاق کالا،افزایش امنیت مرزها،شکوفایی اقتصاد محلی،افزایش رونق مناطق شهری و روستایی محدودهای مرزی از مهم ترین اهداف راه اندازی بازارچه های مرزی است.[۶]

 

 

تنظیم قراردادهای بین المللی

 

نکات مهم در تنظیم قراردادها

 

 

در تنظیم قراردادهای بین المللی، نکات زیادی وجود دارد که باید مدنظر قرار بگیرد در این جا به برخی از موارد مهم آن اشاره می شود[۱۰].

 

 

الف) تهیه پیش نویس اولیه

 

 

در تنظیم و انعقاد قراردادهای بین المللی اولین گام تعییین اهداف و نحوه رسیدن به آن می باشد. برای رسیدن به اهداف مورد نظر، قرار داد باید ابتدا طراحی شود و سپس مبتنی بر آن طرح، شروط قراردادی تنظیم گردد. پس از تعیین چهارچوب کلی قرارداد معمولا یکی از طرفین وظیفه پیدا می کند که پیش نویس اولیه قرارداد را برای مذاکرات بعدی تهیه نماید. با وجود اینکه تهیه پیش نویس، کاری سخت ، حساس و هزینه بر است، بسیاری از طرفهای خارجی ترجیح می دهند که این وظیفه را متقبل شوند. در مقابل طرف های ایرانی نیز به دلیل عدم توانایی در تهیه این پیش نویسها ترجیح می دهند که به جای تهیه پیش نویس نسبت به متن ارائه شده توسط طرف خارجی اظهار نظر نمایند[۱۱].
قراردادهای تجاری بین‌المللی انواع بسیار متنوعی دارد که در رأس آن‌ها قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات قرار دارد که به‌موجب آن مواد، وسایل، تجهیزات، ماشین‌آلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مورد خرید و فروش واقع می‌شود. قراردادهای حمل‌ونقل، بیمه، ارایه تسهیلات مالی، اعطای نمایندگی تجاری، توزیع بین‌المللی، اعطای مجوز بهره‌برداری (لیسانس)، همکاری‌های فنی و تولیدی، مشارکت در سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، انواع روش‌های تجارت متقابل از دیگر قراردادهای مهم بین‌المللی است که به‌طور گسترده در تجارت بین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد.  قراردادهای بین‌المللی از جهات گوناگونی با قراردادهای داخلی توفیر می‌کنند[۱۲]

 

 

ب)توافقات مقدماتی

 

 

در معاملات روزمره و معمول اصولا مذاکرات و انعقاد قرارداد همزامان انجام می شود مثل اینکه کسی برای خرید کالایی به فروشگاه مراجعه می کند و پس از اطلاع از کم و کیف موضوع معامله و قیمت آن ، کالای مورد نظر خود را خریداری می نماید با وجود این، در روابط اجتماعی و اقتصادی موارد زیادی وجود دارد که طرفین به دلایلی قادر نیستند قرارداد مورد نظر خود را فورا نهایی کرده و منعقد نمایند و ضروری است. قبل از انعقاد قرارداد،مقدماتی تهیه شود و یا جهت شرایط مورد قبول طرفین مذاکراتی انجام پذیرد.
توافقهای مقدماتی،به مجموعه ای از قول نامه ها، قراردادها، توافق نامه ها ، موافقت نامه ها، یادداشت تفاهمها، پروتکل ها و غیره اطلاق می شود که دلالت بر قصد طرفین نسبت به پیگیری، انجام مذاکره و یا نهایی کردن یک یا چند قرارداد در آینده دارد، کلیه توافقهای مقدماتی در این امر مشترک هستند که بنا است قرارداد اصلی در آینده بین طرفین منعقد گردد که آن قرارداد تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین خواهد بود توافق های مقدماتی گامی جهت رسیدن به آن قرارداد نهایی می باشد.

 

 

ج)شکل قرارداد

 

 

قراردادهای بین المللی،ممکن است به اشکال گوناگونی منعقد شود یک قرارداد بین المللی ممکن است به صورت شفاهی و یا از طریق تبادل نامه، فاکس یا ایمیل منعقد گردد در قراردادهای مهم،متن قرارداد ابتدا بین طرفین مذاکره و سپس توسط طرفین امضا می شود این تصور نادرستی است که کلیه قراردادهای بین المللی یا حتی بیشتر آنها از نوع اخیر هستند.تجاری که سالها با هم داد و ستد دارند .ممکن است سفارشات خود را با یک تلفن انجام دهند. با وجود این، بیشتر قریب به اتفاق قراردادهای بین المللی به نحوی مکتوب می باشد. منظور این نیست که بیشتر قراردادهای از طریق امضای یک قرارداد مکتوب منعقد می شود،بلکه مقصود آن است که در اکثر قراردادها سفارش به صورت مکتوب و یا قبول از طریق ارسال کالا همراه با فاکتور انجام می شود.[۱۳]

 

 

د)مختصر یا مفصل بودن متن قرارداد

 

 

یک قرارداد ممکن است به صورت مختصر یا مفصل تنظیم گردد. در یک قرارداد مفصل، حقوق و تعهدات طرفین،مواردفسخ قرارداد،پاداش ها و جریمه ها،حل و فصل اختلافات، فانون حاکم و سایر جزئیات به تفصیل بیان می شود هرچه قرارداد مختصرتر باشد دخالت قانون حاکم جهت تفسیر و تکمیل مفاد قرارداد بیشتر می شود. این که قراردادی به اختصار و یا به طور مفصل تنظیم شود به نوع قرارداد ،،قانون حاکم و پیچیدگی روابط قراردادی بستگی دارد هرچه مبلغ قرارداد سنگین تر، یا مدت زمان اجرای آن طولانی تر، یا موضوع آن پیجیده تر باشد، جزئیاتی بیشتری باید در قراردد پیش بینی شود.

 

 

ه) پیچیده و ساده بودن متن قرارداد

 

 

این یک اصل در تنظیم قرارداد است که مفاد قراردادها باید تا حد ممکن شفاف و دقیق باشد به نحوی که به روشنی قصد طرفین را نشان دهد. شفافیت در قرارداد باعث می شود که از اختلافات اتی اجتناب شود و در صورت بروز دعاوی، مراجعه حل و فصل اختلافات، ساده تر و مطمئن تر می توانند قرارداد را تفسیر کنند،همچنین یک قرارد روشن و شفاف به طرفین امکان می دهد تا بتوانند تبعات قرادادی و تعهدات و حقوق خود را پیش بینی کنند این امر باعث خواهد شد که طرفین بتوانند راحتی در مورد اقتصادی بودن فعالیت خود اطمینان حاصل نمایند.[۱۴]

 

 

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

 

 

«موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ » اصول عمده مربوط به تجارت کالا را بیان نموده و در اساس همان موافقتنامه گات ۱۹۴۷ است که با عنوان گات ۱۹۹۴ پیوست موافقتنامه تاسیس سازمانن تجارت جهانی شده است. این موافقتنامه اهمیت بسیاری دارد و مهمترین تعهدات کشورهای عضو در مورد تجارت کالا در آن منعکس شده است که از جمله آنها اصل عدم تبعیض در برخورد با اعضای دیگر،برطرف کردن موانع تجاری غیر تعرفه ای،تعهد به کاهش تعرفه های گمرکی ،برقراری تجارت منصفانه و شفاف کردن مقررات ملی مربوط به تجارت است.

 

 

موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات[۱۵]

 

 

تا قبل از سال ۱۹۹۵ مقررات گات فقط مربوط به تجارت کالا بود ولی با تصویب این موافقتنامه تجارت خدمات نیز تحت کنترل سازمان تجارت جهانی قرار گرفت. این موافقتنامه می کوشد تا اصول گات را به تجارت خدمات سرایت داده و آزادی تجاری را در این قسمن نیز تضمین کند. مسلما تجارت در خدمات ویژگی های خاص خود را دارد و موانع موجود در آزاد سازی آن با موانع تجارت در تجارت کالا متفاوت است. تجارت خدمات اصولا مستلزم انتقال نیروی انسانی و سرمایه از یک کشور به کشور دیگر است که حساسیتهای خاص خود را در نظامهای ملی داراست مثل بانکداری،بیمه،حمل و نقل،ارائه خدمات درمانی،حقوقی و مشاوره ای و امثال آن. این بخها اصولا تحت نظارت و مقررات خاص کشورها قرار دارد و کشورها نسبت به آن توجه بسیاری دارند و ممکن است تمایلی نداشته باشند، به دیگر کشورها اجازه دهند تا در این بخشها وارد شوند.موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات،چهار چوبی قانونی برای رفع تضمین آزادی تجارت خدمات از طریق قبول اصل آزادی تجارت در خدمات، رفع موانع موجود،برطرف کردن رفتارهای تبعیض آمیز و شفافیت بهشیدن به مقررات ملی است.

 

 

مقررات مربوط به تجارت کالا

 

 

آزادسازی تجاری یکی از اصول بنیادی سازمان تجارت جهانی است. هر عضو مکلف است که موانع موجود بر سر راه تجارت کالا و خدمات را بر طرف سازد و صادرات و واردات آزادانه کالا و خدمات را تضمین کند. موانع تجاری عمدتا به وسیله اخذ تعرفه و هزینه های گمرکی و یا از طریق « موانع غیر تعرفه ای » برقرار می شود. برقراری تعرفه و دیگر حقوق وردی مثل حقوق گمرکی،سود بازرگانی،مالیات و غیره یکی از راههای شایع برای کنترل واردات به کشور است. این تعرفه ها ممکن است بر مبنای درصد ارزش کالا و یا به صورت ثابت نسبت به یک کالا اخذ شود. هرچند سازمان تجارت جهانی برقراری تعرفه را منع نکرده است، ولی طبق مقررات آن سازمان اعضا موظف به مذاکره با دیگر کشورها برای کاهش تعرفه های خود هستند و هر کشور در جدول امتیازات که ضمینه موافقتنامه های سازمان می شود،حداکثر هزینه های گمرکی بر هر کالا مشخص می کند و آن کشور حق برقرار هزینه ای بالاتر از آن ندارد. در کشور ما قبلا هزینه های متعددی بر کالاهای وارداتی تحمیل می شد که بعضی از آنها عبارت بودند از:حقوق گمرکی، سود بازرگانی،درصد شهرداری، درصد آموزش و پرورش، درصد صدا و سیما و غیره که این هزینه ها ابتدا با تصویب قانون تجمیع عوارض و سپس به عنوان حقوق گمرکی به میزان ۴ درصد و سود بازرگانی تقلیل یافته است. سود بازرگانی به تشخیص دولت متغیر بوده و از صفر درصد تا چندین برابر ارزش می تواند به صلاحدید دولت برقرار شود. معمولا دولت از این روش برای کنترل واردات و تنظیم بازار استفاده می کند که مخالف صریح تعهدات سازمان است.[۱۶]

 

 

سازمان تجارت جهانی wto

 

 

سازمان تجارت جهانی، به طور رسمی از ابتدای سال ۱۹۹۵ متولد شد. این سازمان محلی است برای کشورهای عضو که مسائل و مشکلات تجاری خود را مطرح و برای ان راه حل پیدا کنند، موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی مجموعه ای از اصول و مقرراتی است که کشورهای عضو را ملزم به تنظیم سیاستهای تجاری خود در چهارچوب آن اصول و مقررات می نماید[۱۷].

 

 

اصول حاکم برسازمان تجارت جهانی

 

 

موافتنامه های سازمان تجارت جهانی مفصل و پیچیده هستند که موضوعات متنوعی از قبیل تجارت کالا و خدمات ، کشاورزی، منسوجات،بانکداری و مخابرات ،خریدهای دولتی ،استانداردهای بین المللی و مالکیت معنوی را پوشش می دهد.در موافقتنامه های گوناگون سازمان مبانی و اصولی منعکس شده که بررسی اجمالی آنها در این جا به درک صحصیح از این سازمان کمک می کند. در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو تمایل خود را برای تحقق اهداف سازمان از طریق توافقات متقابل مبنی بر کاهش قابل ملاحضه تعرفه های گمرکی برطرف کردن موانع تجاری دیگر و القای کلیه رفتارهای تبعیض آمیز در روابط تجاری بین المللی بیان کرده اند. این اصول و مبانی که در«موافقنامه های چندجانبه» سازمان تجارت جهانی منعکس شده عبارت اند از:

 

 

الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا

 

 

یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، تضمین آزادی تجاری بین اعضا است .اصل آزادی تجاری بر این مبنی استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی،تجاری نسبت به ایجاد محدودیت های تجاری بیشتر سود می برد.و به طور خلاصه هدف اصلی تجارت جهانی رفع موانع تجاری موجود در سطح بین المللی است به این جهت سازمان تجارت جهانی، بر قراری هر نوع مانع تجاری ،غیر از برقراری تعرفه گمرکی را ممنوع اعلام کرده است. طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ هیچ یک از اعضا حق ندارد به جز تعرفه های گمرکی، محدودیت های دیگری نسبت به واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورد[۱۸].

 

 

ب)کاهش تعرفه های گمرکی

 

 

هر کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی می شود باید علاوه بر الحاق به موافقت نامه های چند جانبه آن وارد مذاکرات دو یا چند جانبه با دیگر اعضا شده و ضمن کاهش تعرفه های گمرکی خود، سقف تعرفه های خود را با سایر اعضا توافق نماید، کلیه کشورها متعهد شده اند که تعرفه های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند در راستای این تعهد عام ،کشورهای عضو داعما در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه در صدد کاهش تعرفه های گمرکی خود هستند. در طول بیش از پنجاه سال عمرگات و سازمان تجارت جهانی ،این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه های گمرکی روز به روز کاهش یافته است.
در اثر این مذاکرات، سقف تعرفه های تجاری کالاهای صنعتی در اواسط دهه ۱۹۹۰ به زیر ۴ درصد کاهش یافته است.

 

 

ج)الغای کلیه تبعیض های تجاری

 

 

یکی دیگر از اصول محوری سازمان تجارت جهانی، الغای کلیه تبیض های تجاری است. این تبیعض ها به دو صورت کلی ممکن است برقرار شود. صورت اول این است که برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد به نحوی که با کالای مشابه نسبت به این که از کدام کشور وارد شده برخورد متفاوتی صورت گیرد. مثلا اگر کشوری تعرفه گمرکی گوشت گوساله واردتای از اتحادیه اروپا را ۲۰% و از استرالیا را ۲۵% تعیین کند این یک رفتار تبعیض آمیز است.[۱۹]
صورت دوم از رفتار تبعیض آمیز این است که کالاهای و خدمات تولید داخل نسبت به کالاها و خدمات وارداتی از امتیازات مساعدتها مناسب تری برخوردار باشند .این نوع تبعیض نیز طبق ماده ۳ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ۱۹۹۴ و ماده ۱۷ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتز) و ماده ۳ موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری حقوق منع شده است[۲۰].

 

 

د)شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری

 

 

طبق ماده ۱۰ موافقتنامه تعرفه و تجارت گات ۱۹۹۴ کلیه قوانین و مقررات ، تصمیمات قضایی و دستورالعملهای اداری که به وسیله هر یک از کشورهای عضو برقرار شده و به نحوی در فروش، توزیع، حمل و نقل ،بیمه ،انبارداری ، مونتاژ محصولات وامثال آن موثر باشد،باید منتشرشود. شفافیت در مقررات در ماده ۳ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات نیز الزامی شده است. شفافیت در قوانین و مقررات موجب خواهد شد که تجار و شرکتهای تجاری نسبت به شرایط اقتصادی مطمئن شده و نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایند[۲۱].

 

 

ه)توسعه و اصلاحات اقتصادی

 

 

حدود سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه و «کشورهای در حال گذر از اقتصاد آزاد» تشکیل می دهند. از ابتدا در گات مقررات خاصی برای کمک به کشورهای در حال توسعه پیش بینی شده و به این کشورها امتیازات و معافیتهای تجاری ویژه ای اعطا گردیده است. به کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته فرصت داده شده که این کشورها بتوانند در یک دوره انتقالی نسبت به اصلاحات اقتصادی اقدام و خود را با تعهدات دشوار سازمان تطبیق دهند.

 

 

انواع فعالیتهای تجاری

معاهدات:

 

 

معاهده یا عهدنامه یا پیمانیک توافقنامه بین‌المللی است که میان کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل می‌باشد. معاهده واژه‌ای عام است و کنوانسیون، موافقت‌نامه بین‌المللی، توافق‌نامه، پروتکل، پیمان، میثاق و… را در بر می‌گیرد. نامی که برای یک موافقتنامه انتخاب می‌شود فی‌نفسه اهمیت ندارد و فاقد اثر حقوقی است[۲۲]
در روابط بین المللی، موافقتهای متعددی منعقد می شود. آن دسته از موافقتنامه های بین المللی که بین دولتها و یا بین یک دولت و یک سازمان بین المللی در جهت اعمال حاکمیت منعقد می شود « معاهده» می نامند . بند۱ از ماده ۲ کنوانسیون و ین ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات، معاهده را چنین تعریف می کند:«معاهده» عبارت اند از : یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد» این تعریف از این جهت که تنها معاهده را در روابط بین دولتها می بیند با اهمیت روز افزون سازمانهای بین المللی در عصر حاضر تطابق ندارد به خصوص در روابط تجاری و بازرگانی که امضای معاهدات با سازمانهای تجاری و اقتصادی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و یا اتحادیه اروپا از اهمیت به سزایی برخوردار است. البته موافقتنامه های منعقده یک دولت با سایر دول و یا با سازمانهای بین المللی که در جهت اعمال تصدی و انجام امور بازرگانی و تجاری انجام می شود، از شمول معاهدات خارج است، زیرا دولت در این موارد همانند یک تاجر عمل می کند و جنین موافقتنامه ها و قرارداهایی مشمول حقوق بین الملل عمومی نمی باشند[۲۳].
پروفیسور مکنر فرانسوی در تعریف معاهده می گوید: معاهده عبارت است از یک توافق کتبی که بوسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد میکنند. و یا در صدد ایجاد آن هستند. در تعریف دیگر گفته می شود معاهده بین المللی به هر اسمی خوانده شود عبارت از قراردادی است که بین تابعین حقوق بین الملل بمنظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می شود.  دو مفهوم یاد شده از معاهده بین المللی ناظر به معنای عام و وسیع معاهده است . اما معاهده در معنای خاص به قسمی که در کنوانسیون وین۱۹۶۹ آمده عبارت است از توافق بین دولت ها،به شمول حقوق بین الدول است که بصورت کتبی منعقد گردیده است، با قطع نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم شده باشد. در این تعریف معاهده اعم از موافقت نامه است . هر معاهده خود یک توافق نامه هم می باشد اما عکس قضیه صادق نیست [۲۴].

 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

 

تقسیم بندی معاهدات

 

 

معاهدات، در یک طبقه بندی کلی به معاهدات دو جانبه و معاهدات چندجانبه تقسیم می شوند. معاهدات دو جانبه، صرفا بین دو کشور و یا یک کشور و یک سازمان بین المللی منعقد می شود در حالی که در معاهدات چند جانبه تعداد کشورهای عضو بیش از دو می باشد. معاهدات دوجانبه، نقش بسیار زیادی در تجارت بین الملل ایفا می کند و هر کشور تعداد زیادی از این نوع معاهدات با سایر کشورها دارد. این معاهدات عمدتا مربوط به تسهیل تجارت، حمایت از سرمایه گذاری و اجتناب از مالیتهای مضاعف می باشد. معاهدات دوجانبه، در مورد تسهیل تجارت بین دو کشور«معاهدات دوستی، ناوبری و تجارت» نامیده می شوند که سابقه طولانی در بین کشور ها دارد. در این معاهدات طرفین به یکدیگر امتیازاتی را در مورد واردات صادرات، حقوق گمرکی، فعالیتهای اقتصادی، حمل و نقل و حق تجارت از طریق دریا اعطا می کنند. اتباع هر کدام از طرفین معاهده می توانند در کشور دیگر از امتیازات مندرج در آن معاهده برخوردار شوند.
« معاهدات دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی»، از دیگر معاهدات دوجانبه است که به طور گسترده در سطح جهان بین کشورها معمول می باشد. طبق آمار منتشر شده در سال ۲۰۰۶ توسط آنکتاد، بیش از ۲۵۰۰ موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی بین کشورها منعقد شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در ده سال گذشته بیش از ۴۵ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با سایر دولتها منعقد کرده است. به عنواننمونه می توان از موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس نام برد که در تاریخ بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
«معاهدات دوجانبه اجتناب از مالیات مضاعف» ، از دیگر معاهدات دوجانبه است که بر فعالیتهای اقتصادی فرامرزی تاثیر زیادی دارد. چنانچه فرد یا شرکتی در کشور دیگر فعالیت اقتصادی داشته باشد و درآمدی کسب کند، این در آمد در آن کشور اصولا مشمول مالیات بوده و باید مالیات متعلقه را پرداخت کند. زمانی که درآمد مزبور به کشور متبوع فرد یا شرکت می رسد مجددا به عنوان درآمد مشمول مالیات می شود. به جهت کاهش بار مالیاتی فعالیتهای تجاری برون مرزی، کشورها از طریق معاهدات دوجانبه اجتناب از مالیات مضاعف مشخص می کنند که اولا تنها در یک کشور به یک درآمد ، مالیات تعلق بگیرد و ثانیا مشخص می کنند که کدام درآمدها در کشور محل فعالیت و کدام درآمد ها در کشور متبوع فرد یا شرکت مشمول مالیات خواهند بود. مطابق با ماده ۱۶۸ قانون مالیتهای مستقیم ایران « دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد . دارایی مودیان با دولتهای خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قرادادها یا موافقتنامه های مربوط به امور مالیاتی که تار تاریخ اجرا بگذارد. قراردها یا موافقتنامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است» دولت ایران با کشورهای متعددی« موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه» امضا کرده است که فقط در سال ۱۳۸۶ این موافقتنامه ها با دولت رومانی، سودان، جمهوری کره، زیمباوه، عمان و ایتایا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است[۲۵].
طبقه بندی ازنظرتشریفات(شکلی): .
ازین نظر از دودسته معاهدات ساده (اجرایی) ومعاهدات رسمی را می توان یاد کرد.معاهدات اجرایی به آن دسته معاهداتی گفته می شودکه صرف با امضای مقامات ذی صلاح قوه مجریه نافذ می گردد. معاهدات رسمی به آن دسته اطلاق می گردد که انفاذ آن پس طی مراحل وتشریفات خاص محقق می گردد. این دسته ازمعاهدات از معاهدات نیازمند تصویب مراجع رسمی قانونی ودر اکثر کشورها قوه مقننه است.[۲۶]

 

 

تصویب و اجرای معاهدات

 

 

انعقاد معاهده جلوه بارزی از همکاری کشورها در عرصه بین المللی است. شکل گیری معاهده به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل در جهت پاسخ گویی به نیازها و مقابله با مشکلاتی است که جامعه بین المللی با آن مواجه است. انعقاد معاهدات معمولاً مستلزم طی تشریفات طولانی و زمان بر است. در این میان، برخی معاهدات، که اجرای فوری آنها ضرورت پیدا می کند، با چالش جدی مواجه می گردند. برای غلبه بر این مشکل، نهادی به نام اجرای موقت پی ریزی شده است. این نهاد در ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۶۹وین منعکس شده است[۲۷]
در سال ۱۹۶۲ والداک، که اولین گزارش خود را در زمینه حقوق معاهدات ارائه کرد، دو ماده را به اجرای موقت اختصاص داده بود: ماده (۶)۲۰ که اعلام می کرد یک معاهده ممکن است مقرر کند که از موقع امضا یا از تاریخ یا رویداد خاصی تا لازم الاجرا شدن قطعی آن، به طور موقت اجرا گردد؛ و ماده(۲)۲۱ که سعی می کرد با جزئیات و دقت بیشتری نسبت به گزارش فیتز موریس آثار حقوقی و نحوه اختتام اجرای موقت را معین نماید[۲۸]
اصولا اولین مرحله برای انعقاد یک معاهده(کنوانسیون) مذاکره بین کشورهای مربوط می باشد. این مذاکرات ممکن است زیر نظر یک سازمان بین الملی انجام شود و چندین سال طول بکشد. متن نهایی معاهده باید به تصویب کشورهای مذاکره کننده برسد. پس از تایید متن نهایی، نمایندگان کشورهای مذاکره کننده باید آن را امضا کنند. این امضا فی نفسه تعهداتی را برای دولت مربوط ایجاد نمی کند ولی از جهت اخلاقی و نزاکت بین المللی، دوت مزبور باید تلاش کند که معاهده را به تایید مراجع قانونی خود برساند و تا حد امکان رفتاری مخالف مفاد معاهده انجام ندهد.
پس از امضا، معاهدات باید به تصویب مقامات قانونی کشور امضا کننده برسد که فرایند و مرجع آن در کشورهای گوناگون، ممکن است بر اساس مفاد قوانین اساسی آنان متفاوت باشد. مثلا در ایران، متن معاهده یا کنوانسیون به صورت یک لایحه در هیات دولت به تصویب رسیده و سپس جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد که مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد. چنانچه کشوری جزء امضا کنندگان نباشد در این صورت باید به معاهده یا کنوانسیون ملحق شود الحاق به کنوانسیون همانند تصویب باید تشریفات قانونی را حسب قانون اساسی کشور مزبور طی کند. در زمان تصویب یا الحاق کشور مورد نظر ممکن است برهی از مفاد آن کنوانسیون را رزرو کندو در معاهدات و کنوانسیونهای تجاری معمولا امکان یا عدم امکان حق رزرو تصریح می شود و ر صورت امکان موارد آن احصا می گردد که در این صورت فقط در همان محدوده شرط رزرو پذیرفته می شود. اصولا یک معاهده به طور مستقیم تعهدات و حقوقی را برای دولتهای طرف متعاقد ایجاد می کند و بازرگانان و شرکتهای آن کشور به تبع از منافع آنبرخوردار خواهند شد. بر اساس در صورتی که کشور طرف متعاهد مفاد کنوانسیون را نقض کند،آنها فقط از طریق دولتهای متبوع خود می توانند به نقض کنوانسیون اعتراض نمایند. مثلا در سازمان تجارت جهانی اگر یکی از کشورهای عضو بر خلاف مقررات سازمان سازمان اقدامی انجام دهد که بازرگانان و شرکتهای تجاری کشور دیگر متضرر شوند، آنها نمی توانند مستقیما علیه کشور خاطی نزد سازمان طرح دعوی کنند[۲۹].

 

 

تامین منابع مالی

 

 

در کشورهای در حال توسعه بحث تامین مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تامین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت‌ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است.
در تجارت بین الملل تامین منابع مالی از آن جهت اهمیت به سزایی دارد که وجه قرارداد باید به یکی از ارزهای معتبر انجام گیرد که در سطح بین المللی قابل خرید و فروش باشد. بنابراین خریدار ممکن است نتواند مبلغ قرارداد را به پول داخلی خود پرداخت نماید. و باید ارز معتبر به دست آورد. بسیاری از خریداران ووارد کنندگان در زمان انعقاد قرارداد فاقد منابع ارزی لازم برای پرداخت وجوه قرارداری خود هستند و نیاز دارند که اعتبار لازم را برای خریدارهای خود تحصیل کنند. بسیار از فروشندگان و صادرکنندگان نیز برای بازاریابی ،ساخت و توسعه محصولات خود نیاز به نقدینگی دارند و قبل از ارسال کالا تقاضای پرداخت دارند در دنیای تجاری بین المللی مکانیزهای متفاوتی برای تامین منابع مالی طراحی و توسعه پیدا کرده است و این روند همین طور رو به رشد است در این فصل مهمترین روش های تامین مالی شامل اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار ، وصول مطالبات و تنزیل اجازه به شرط تملیک،تامین مالی و استفاده از کمک های توسعه ای به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

انحصار تجارت خارجی

 

 

طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تجارت خارجی در انحصار بخش دولتی است و دولت تنها متصدی امر تجارت خارجی معین شده است.ظاهر این اصل با مقررات سازمان تجارت جهانی هماهنگی ندارند،که یکی از اصول آن آزادسازی تجارت خارجی است. ماده ۱ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی مقرر می دارد:« تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» طبق ماده ۳ همین قانون « دولت مجاز، حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی خواهد مستقیما عهده دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات مخصوص به اشخاص و یا موسسات مختلفه تجاری واگذار نماید» در جهت اجرای این قانون، ورود کالا به کشور توسط اشخاص خصوصی،مستلزم ثبت سفار نزد وزارت بازرگانی و پرداخت مبلغی به دولت تحت عنوان «سود بازرگانی» است. دولت از این ابزار استفاده کرده و با تغییر سود بازرگانی کالا نسبت به تنظیم بازار و کنترل واردات اقدام می کند. این مقررات که به دولت اجازه می دهد که به هر کس تمایل دارد مجوز واردات اعظا کند و هر زمانی تمایل داشت میزان سود بازرگانی را تغییر دهد، مخالفت مقررات گوناگون سازمان تجارت جهانی است که باید اصلاح گردد. به نظر می رسد شورای نگهبان که طبق اصل نود و هشتم عهده دار تفسیر قانون اساسی است، می تواند اصل ۴۴ قانون اساسی را به نحوی تفسیر کند که با مقررات سازمان تجارت جهانی متعارض نباشد. شایان ذکر است که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، انحصار تجارت خارجی در بخش دولتی مرتفع شده و این بخش هم اکنون در اختیار بخش خصوصی نیز قرار دارد. واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از‌این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.[۳۰]

 

 

کنترل صادرات و واردات

 

 

یکی از قدیمی ترین فرایند هایی که از زمان پیدایش اجتماعات اولیه انسانی انجام می شده، داد و ستد و رد و بدل کردن کالا بوده است که نهایتاً به تجارت و صادرات و واردات منتهی شده است. شیوه سنتی و اولیه تجارت در گذر زمان و همزمان با پیشرفت بشر در سایه مقوله های زندگی به تدریج پیشرفت کرده و این سیر تکاملی تا امروز که با وجود سازمان بین المللی تجارت جهانی (WTO) قوانین مدون و مدرنی جهت خرید و فروش کالا تدوین شده است، ادامه دارد. در این قوانین که کره زمین همچون دهکده ای جهانی فرض شده مسیر حرکت برای صادر کنندگان و وارد کنندگان مشخص است و کشور های عضو این سازمان ملزم به اجرای قوانین آن می باشند[۳۱]
از دیر باز تجار اعم از صادر کنندگان و وارد کنندگان دغدغه های فکری بسیار زیادی داشتند. صادر کنندگان همواره در هراس از دست دادن کالای خود بدون رسیدن به ارزش آن یا کاسته شدن از کیفیت کالای خود بوده و وارد کنندگان نیز دغدغه هایی همچون عدم دریافت کالا علیرغم پرداخت وجه آن، دریافت کالا با کیفیت پایین تر از میزان توافق شده یا دریافت کالایی غیر از آن سفارش خود را داشته و البته در حال حاضر نیز این نگرانی ها کم و بیش وجود دارد اگر چه با پیشرفت علم تجارت مقدار این دغدغه ها به شدت کاهش یافته است.
ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر می دارد:
کالا صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
کالاهای مجاز:کالاهایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
کالاهای مشروط: کالاهایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
کالاهای ممنوع :کالاهایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع می گردد.
تبصره ۱ . دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نمایند.
طبق بند الف ماده ۲۰ گات (۱۹۹۴) می توان از کالاهایی که خلاف اخلاق عمومی است جلوگیری کرد ولی اصولا نمی توان کالاها را به مجاز و غیر مجاز تقسیم کرد. همچنین نمی توان کالاها را به مشروط و غیر مشروط تقسیم کرد. این تقسیم بندیها در جهت محدود کردن واردات و صادرات بوده و جزء موانع تجاری غیر تعرفه ای تلقی می شود که بر طبق مقررات سازمان تجارت جهانی صریحا برقراری آنها غیر مجاز اعلام شده است. تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات به دولت این اجازه را می دهد تا بنا به مقتضیات و شرایط خاص از ورود و یا خروج بعضی کالاها جلوگیری کند. این تبصره نیز با مقررات ماده ۱۱ گات مخالفت دارد[۳۲].

 

 

اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل

 

 

زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد. طرفین قرارداد می توانند اینکوترمز را به عنوان مبنای کلی قرارداد خود بپذیرند،بدون این که شکل قرارداد تاثیری بر این امر داشته باشد. آن ها همچنین ممکن است بنا به توافق فی مابین تغییراتی در اینکوترمز انتخابی به عمل آورند و آن را با فعالیت تجاری ویژه و نیازها و انتظارات خود منطیق گردانند. اما در هر حال باید توجه کرد که افزایش وظایف فروشنده یا بر عکس، خریدار نباید به گونه ای باشد که ویژگی های اصلی اینکوترمز مورد نظر خدشه دار سازد[۳۳]

 

 

اینکوترمز چیست؟

 

 

“اینکوترمز”، مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی برای تفسیر اصطلاحات مهم مورد استفاده در قراردادهای تجارت بین‌‌المللی است .
اتاق بازرگانی بین‌المللی جهت تحقق سه هدف مهم اقدام به انتشار مجموعه اینکوترمز نمود، این اهداف عبارتند از: .
۱- رفع ابهامات ناشی از تفسیرهای مختلف از اصطلاحات مشابه در کشورهای جهان و جلوگیری از ایجاد تنش در روابط تجاری بین خریدار و فروشنده .
۲- ارائه اطلاعات درست و کامل در خصوص یک مفهوم واحد به طرفین درگیر در اعتبار اسنادی.
۳- ایجاد هماهنگی بین ارگانهای مختلف مرتبط با مقوله صادرات و واردات (مانند بانکها، بیمه، گمرکات و شرکتهای حمل و نقل)
راهنمای واردات و صادرات از طریق بازارچه های مشترک مرزی

 

 

صادرات

 

تعریف صادرات

 

 

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور است . که در این مجموعه منظور از صادرات کالا در بازارچه مرزی صادرات قطعی کالا است و هدف خروج کالا از کشور (قلمرو گمرکی) می باشد .

 

 

صادرات قطعی

 

 

همانطوری که می دانیم صادرات قطعی کشور عبارت است از کالایی که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده می شود . و از طرفی لازم به توضیح است که صادرات قطعی کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است . اما این بدان معنا نیست که مشمول پرداخت هزینه های گمرکی نباشد ، لذا مشمول پرداخت هزینه های گمرکی از جمله تخلیه و بارگیری – آزمایش و تعرفه بندی و غیره می باشد . البته این مسئله به شرحی است که در آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی به آن اشاره شده است . بنابران خارج کردن اجناس از قلمرو گمرکی را صادرات (EXPOrtation) می گویند . و این مسئله در خصوص قلمرو سیاسی جای تامل دارد . لذا ممکن است کالایی از قلمرو گمرکی صادر شده باشد ولی از قلمرو سیاسی خارج نشده باشد ، مثل کالاهای صادره به مناطق آزاد تجاری کشور ، که در بازارچه های مرزی صادرات قطعی مورد نظر است و به این مسئله مربوط نمی شود . چرا که ممکن است چنین عملی عملا نوعی کابوتاژ کالا به این مناطق باشد که موضوع بحث بازارچه های مرزی نیست.بنابراین نمی توانیم به هر کالایی که از قلمرو گمرکی خارج می گردد عنوان صادرات را تلقی کنیم چرا که ممکن است این مسئله دارای استثنایی باشد . بنابراین توضیح قلمرو گمرکی مناسب به نظر می رسد .
قلمرو گمرکی یعنی سرزمینی که در آن قانون گمرکی یک کشور به طورکامل اجرا می گردد . به طور کلی قلمرو گمرکی یک کشور قلمرو داخلی و ملی آن است که شامل فضای زمینی – دریایی و هوایی آن می باشد . با این حال بعضی از قسمت های قلمرو ملی ممکن است جزء قلمرو گمرکی نباشد . مثلا مناطق آزاد یا آب های بین خط ساحلی ومرز خاکی یک کشور در دریلا ، که مناطق مستثنی شده از قلمرو ملی را قسمت خارج از قلمرو گمرکی می نامند . به موجب موافقتنامه بین المللی قلمرو گمرکی یک کشور ممکن است شامل قسمت خارج از قلمرو گمرکی یک کشور دیگر بشود و منطقه ای که با این ترتیب جزء قلمرو گمرکی کشور می شود قسمت داخلی قلمرو گمرکی نامیده می شود . در اینجا هر گاه صحبت از خارج از ایران شد به معنی خارج از قلمرو سیاسی ایران است «اعم از قلمرو گمرکی یا قلمرو غیر گمرک.

 

 

صادر کننده بازارچه مرزی

 

 

به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی باشد و یا دارای مجوز وزارت بازرگانی بوده باشد و اقدام به صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی بنماید صادر کننده بازارچه مرزی اطلاق می گردد . به عبارت دیگر صادر کننده بازارچه مرزی به کسی اطلاق می گردد که پس از تهیه مدارک لازم می بایست کالا را به گمرک محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار اظهارنامه صادراتی اقدام به صدور کالا نماید

 

 

انواع کالاهای صادراتی

 

 

کالای صادراتی طبق مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۱ قابل تقسیم به سه گروه ذیل می باشد که باید در هنگام صادرات کالا از طریق بازارچه های مری به آن توجه گردد .
الف : کالای مجاز
ب : کالای مشروط
ج : کالای ممنوع الصدور
الف : کالای مجاز:
کالایی است که صدور آن بارعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد ومنظور از ضوابط واردی است که رعایت آن برای صادرات پاره ای از کالاها قانونا ضروری است مثل گواهی استاندارد .
ب : کالای مشروط
کالایی است که صدور آن با کسب مجوز امکلان پذیر است و در قسمت مندرجات ذیل یادداشت هر فصل در جدول ائین نامه اجرایی مقررات و صادرات و واردات نوشته شده است . که مشروط شدن کالاهایی برای صدور ممکن است بنا به یکی از دلایل ذل باشد .
۱- کنترل میزان تولید
۲- تامین نیازهای داخلی
۳- جلوگیری از صدور کالا
بنابراین با مراجعه صادر کننده و معرفی کالای موضوع صادرات وزارتخانه ذیربط با رعایت ضوابط تعیین شده ممکن است مجوز صدور صادر یا از صدو کالا جلوگیری نماید .

 

 

ج : کالای ممنوع الصدور

 

 

به کالایی اطلاق می گردد که صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام به اعتبار خرید و فروش – یا مصرف و یا به موجب قانون ممنوع است که دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مبوطه صدور بعضی از کالاها را ممنوع نماید .
لذا فهرست کالاهای ممنوع الصدور به شرح ذیل است که در مورد بازارچه های مرزی نیز مصداق دارد .
۱- اشیاء عتیقه و هنری از کشور
۲- صدور آهن قراضه به هر شکل
۳- دم قچی و ضایعات استیل غیر از نوع فر گرومیک
۴- صدور هیزم و زغال چوب
۵- صدور چوب گردو
۶- صدور انواع قالی و قالیچه (با الیاف مصنوعی و یا مخلوطی از آن)
۷- انواع فرش های بافته شده (با نخ های رنگ شده زیر استاندارد)
قیمت گذاری کالای صادراتی توسط گمرک ایران
قیمت گذاری کالاهای صادراتی از لحاظ آماری این نیز دارای اهمیت می باشد . قیمت گذاری در سال های قبل از ۱۳۸۱ توسط وزارت بازرگانی انجام شده است ، در صورتی که از سال ۱۳۸۱ این وظیفه به عهده گمرک واگذار گردیده است و گمرک اران ارزش کالاهای صادراتی را به گمرک اجرایی کشور اعلام می دارد .
بنابراین هر یک از کالاهای صادراتی دارای ارزشی است که ارزش آن توسط گمرک ایران تعیین می گردد . در سابق قیمت گذاری کالاهای صادراتی به موجب قانون بود و توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان ذیل انجام می شد .
۱- نماینده وزارت بازرگانی
۲- نماینده بانک مرکزی
۳- نماینده وزارتخانه صنعتی ذیربط
۴- نماینده مرکز توسعه صادرات
۵- نماینده گمرک ایران
حال آنکه در سال ۸۱ این وظیفه به گمرک ایران واگذار شده است و گمرک ایرانپس از گذشت سال های سال (۲۰ سال) مجددا اقدام به ارزش گذاری و قیمت گذاری کالاهای صادراتی می پردازد .

مراحل صدور کالا در بازارچه مشترک مرزی[۳۵]

 

 

دور کالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است که به شرح ذیل فهرست می گردد :
۱- تنظیم اظهارنامه
۲- احراز هویت
۳- واریز هزینه های بانکی به صندوق
۴- سرویس ارزیابی (تعیین ارزیاب
۵- ارزیابی
بنابراین پس از انجام مراحل ۱ الی ۵ اظهار نامه کالای صادراتی مهر و امضاء می گردد و نسخه ای از آن جهت صدوذر کالا به خارج از قلمرو گمرکی تحویل صاحب کالا می گردد . البته در بعضی از بازارچه ها برای انجام تشریفات صادرات مراحل ذیل پیش بینی شده است . و صادر کننده برای صدور کالا مراحل مربوطه را پشت سر می گذارد ، که به ترتیب عبارتند از :
۱- تسلیم اظهار نامه
۲- پرداخت عوارض
۳- صدور قبض درآمد
۴- ثبت دفتر کوتاژ
۵- ارزیابی
۶- اجازه بارگیری
۷- صدور مانیفست خروجی
۸- کنترل نهایی
در برخی از بازارچه های مرزی نیز صدور کالا دارای مراحل ذیل است که به ترتیب عبارتند از :
۱- صدور قبض انبار
۲- درخواست حمل یکسره
۳- تنظیم اظهارنامه
۴- پرینت اظهارنامه
۵- احراز و ارزش
۶- تعیین ارزش / کوتاژ / ارزیابی (البته برای خوش نام ها و صادر کنندگان ممتاز امتیازاتی در نظر گرفته شده است(
۷- اخذ شماره ارزیابی
۸- پرینت پروانه
۹- کارشناس صاردات / مهر و امضاء سرویس صادرات

 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 

تنظیم اظهارنامه

 

 

از جمله اوراق قضایی که شهروندان در مسائل حقوقی خود به نحوی با آن برخورد می‌نمایند، اظهار نامه می‌باشد. فردی که در امری خود را صاحب حق می‌داند، حتماً لازم نیست برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی نماید زیرا ممکن است با درخواست ‌شفاهی از کسی که بایستی این حق را ادا نماید به مقصود خویش نایل گردد. اما در برخی موارد بایستی این مطالبه را اثبات نماید و چون اثبات مطالبه شفاهی به نوعی مشکل است، بنابراین با تنظیم اظهار نامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود می‌نماید. البته لازم به ذکر است که مطالبه حق تنها در صورت ارسال برگ اظهار نامه از سوی مراجع قضایی اثبات می‌گردد[۳۶].
اظهارنامه صادراتی (اظهارنامه کالای خروجی) توسط گمرک در اختیار صادر کنندگان بازارچه مرزی قرار می گیرد تا نسبت به تکمیل اظهار نامه فوق توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او تنظیم شود . بنابراین اظهار نامه اوراق چاپ شده است که توسط صاحب (یا نماینده قانونی او) تکمیل و تنظیم می گردد لذا در هنگام صدور کالا از کشور (قلمرو گمرکی) باید با تنظیم اظهارنامه نسبت به این امر اقدام نمود البته با توجه به اینکه صادرات از طریق بازارچه های مرزی صادرات قطعی است لذا در این رابطه اظهارنامه کالای صادرات قطعی تنظیم می گردد . البته در بسیاری از کشورها به هنگام خروج کالا از قلمرو گمرکی فقط کافی است کالا به هنگام خروج در سکوی ارزیابی یا عبور از کانال سبز یا قرمز قرار داده شود ، مثل این است که صاحب کالا یا نماینده قانونی او اظهارنامه را تنظیم و به گمرک تسلیم نموده باشد .
البته لازم به توضیح است که مشخصات محموله شامل نوع – ابعاد – تعداد بسته ها ، وزن با ظرف و علامت و شماره می باشد و مشخصات کالا نیز شامل تعرفه – نوع کالا – تعداد یا مقدار کالا – وزن خالص و ارزش صادراتی کالا است و دراین فرم تنظیم شده (اظهارنامه صادراتی) هزینه های گمرکی (انبارداری – باربری و …) ثبت شده است . بنابراین تنظیم فرم های اظهارنامه صادراتی برای صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی الزامی است . که تکمیل این فرم برای کسانی که تصمیم به صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی می نمایند اجباری است . که با پر کردن فرم اظهارنامه مربوطه عملیات صدور کالا در بازارچه ها شروع می گردد که دارای دورو می باشد و حاوی اطلاعات مذکور می باشد .

 

 

ارزیابی کالاهای صادراتی

 

 

در هنگام ارزیابی کالای صادراتی مسایل زیر مورد بررسی قرار می گیرد که حائز اهمیت است .
الف – مشخصات کالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود .
ب – محتویات کالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود .
ج – محتویات اسناد ، اظهارنامه و کالای موجود مطابقت داده می شود .
د – بررسی و اطمینان از صحت ارزش کالای صادراتی و مطابقت آن با محتویات ارزش کالای صادراتی و کالای موجود .
ه – معاینه و آزمایش کالا در جایی که قیمت های صادراتی اعلام شده بر حسب مواد متشکله متفاوت است
ی – پلمپ و سیم و سرب (لاک و مهر) بسته ها در صورت لزوم
در این قسمت (قسمت ارزیابی) پس از ارسال پرونده از دفاتر گمرکات رئیس گروه ارزیابی پس از بررسی اجمالی با توجه به نوع جنس و تخص هر یک از ارزیابان ، ارزیاب مربوطه را تعیین و عملیات ارزیابی را به ارزیاب واگذار می نماید . که ارزیاب از دیدگاه های مختلف عملیات ارزیابی را انجام داده و مورد بررسی و کنترل قرار می دهد . که شامل بررسی در خصوص موارد ذیل است :
بررسی مدارک پیوست اظهارنامه و کنترل کامل بودن و صحت آنها