فصل سوم

 

 

 

بررسی تحریمهای اقتصادی و آثار آن بر اقتصاد ایران

 

 

 

مقدمه

 

 

ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در زﻣﺮه اﺑﺰارﻫﺎی دیپلماسی اﺟﺒﺎر در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦالملل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺤریمهای اقتصادی ﻋﻤﻮﻣاً ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ غرب، بر اﯾﻦ اﻣﺮ واقف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ نوسازی، ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷـﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮادﺳﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی دیپلماسی اﺟﺒﺎر برای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اما ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻮاﻋﺪ مربوط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. در این فصل سعی داریم واژۀ تحریم، انواع و اهداف آن را همراه با مروری بر تاریخچه تحریمهای اقتصادی در جهان و ایران تأثیر آن را بر وضعیت اقتصادی و ایجاد بحران مالی در دولت رانتیر ایران بررسی کنیم.

 

 

گفتار اول: مروری بر واژه شناسی تحریم

 

 

 

۱-واژه شناسی تحریم

 

 

 

۱-۱- Sanction

 

 

نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت می‌گیرد، مانند: تحریم‌های علیه ایران، تحریم به معنای وسیع ، انواع گوناگونی از اقدامات را در برمی گیرد، از جمله تعلیق روابط سیاسی ، ایجاد وقفه در ارتباطات از راه محدود ساختن یا قطع کردن بخشی از امور تجاری و مالی یا تمامی آن ، و برخورد نظامی( فرهنگ فشرده علوم سیاسی آکسفورد) ذیل ” “sanctionدولت تحریم کننده را دولت آغازگر و دولت تحریم شونده را دولت هدف مینامند.
دایره المعارف Sanction and Guarantee در تعریف sanction آورده است:
” مجازات و ضمانت در وسایلی هستند که از طریق اقدامات دستهجمعی دولتها ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘـﻮﻕ بینالملل علیه دولت دیگرآغاز و به ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ قوای نظامی ختم میشوند(تقیزاده، ۱۳۵۴: ۱۰). در جایی دیگر درباره این لغت آمده است: (Sanction) به معنای ضمانت اجرا یا ﻣﺠﺎﺯﺍتها، ﺍﻗــﺪﺍﻣﺎﺕ تنبیهی سیاسی، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ هستند که ﺍﺯ ﻃﺮیق سیستم ﺍﻣﻨﻴﺖ دسته جمعی علیه ناقضین حقوق بینالملل اعمال میگرددC. M. J. Vild , Op.Cit PP.87)).

 

 

۱-۲- Boycott

 

 

تحریم ﺩﺭ ﺩﺍیرهالمعاﺭﻑ ﺑﺮﻳﺘﺎنیکا،Boycott اینگونه تعریف شده: خودداری و اصرار به امتناع ﺍﺯ ﺑﺮقراری رابطه تجاری، ﺑﺎﺯﺭگانی ﻭ ﺍجتماﻋﻲ با شخص ﻭ ﻣﻮضوعی که در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ(آریانپور، ۱۳۷۳: ۴۳).
در علوم سیاسی، فعالیتی اعتراضی در شکل خودداری از انجام یک کار، مانند: تحریم انتخابات، تحریم بازی‌های المپیک

 

 

۱-۳- Embargo

 

 

ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻓﺎﺭﺳﻲ ذیل ﻭﺍژﻩ Embargo این معانی آمدهاند باﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺍﻳﺴﺖ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ، ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛـﺮﺩﻥ ﻛﺸﺘﻲ ﺩﺭﺑﻨﺪﺭ ممنوع کردن، رفت ﻭ ﺁﻣﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﺴﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ، ﺗﺤﺮﻳﻢ، ﻣﺎﻧﻊ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺻﺪﻭﺭ جنس، ﻣﻨﻊ ﻭﺭﻭﺩ. ﺩﺭ فرهنگ لغات ﻭاصطلاحات سیاسی زیر ﻋﻨــﻮﺍﻥ Embargo ﺁمده است: تحریم، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ، ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﺩ ﻭ ستد با یک کشور، ممنوع کردن ﺧﺮید ﻭ فرﻭﺵ کالای بخصوص(ﭘﻼﻧﻮ ﻭﺭﺩﻩ،۱۳۷۵: ۱۵۸).

 

 

گفتار دوم: مروری بر پیشینه تحریمها

 

 

 

۲-۱- تاریخچه تحریمها

 

 

ﺩﺭ این گفتار به طور مختصر به ﺑﺮﺭسی تحریمها ﺩﺭ سه ﺩﻭﺭﻩ ﺯمانی، یعنی قبل ﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ، ﻣﻘـﺎﺭﻥ با ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.
۲-۱-۱- قبل از تشکیل سازمان ملل؛
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍبزﺍﺭ ﺟﻨﮕﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺭﻭﻡ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑـﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ «مشهورﺗﺮﻳﻦ نمونهﺍﻱ که ﺩﺭ خصوص تحریم ﺩﺭ ﻳﻮنان قبل ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﺳﺖ. ﺣﻜﻢ ﭘﺮﺳﻞ در سال ۴۳۲ فبل از میلاد است. این حکم ورود محصولات از «مگارا» ﺑـﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍت ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺷـﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻛﺮﺩ(براتی، ۱۳۷۳: ۷۴). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑـﻪ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺍﻗـﻮﺍﻡ ﺩﻳﮕـﺮ ﻧﻤـﻮﺩ ﻗـﻮﻡ ﻳﻬـﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ، ﻗﻮﻡ ﻳﻬﻮﺩ، ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ فرقههای ﺩﺭﻭنی ﺧـﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲﻫﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩ(عسگرخانی، ۱۳۷۵).
ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻧﻮﺯﺍﻳﻲ (ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ) ﻧﻴـﺰ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑـﻪ زﺍﻧﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺣﺮﻳﻒ ﻭ دست ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺷـﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﺎﻥ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑـﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎمید؛ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻓﺎﻩ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴـﺎﻥ ﺩﻭلتﻫﺎ، ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ دولتها ﭼﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮ دولتها ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ژﺍﭘﻦ ﻭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤـﺪﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﺮﺩ و بین سال ۱۹۰۹ تا ﺳـﻴﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ یازده مورد دیگر تحریم اعمال کرد. ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ. ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ به قانون در آمد[۲]، قانون شکر[۳] ۱۷۶۴ و قانون تمبر[۴] ۱۷۶۵ پارلمان بریتانیا، کالاهای انگلیسی را تحریم کردند که در نهایت به انقلاب آمریکا منجر شد. نمونههای تحریم در تاریخ آمریکا از ابتدای استقلال تا کنون، بسیار است(عسگرخانی، همان).
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑـﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ ﺍﻋﻤـﺎﻝ میگردید. ﺫﻛﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ جنگهای ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻫﺪهﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑـﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮﺩ. ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ اوضاع ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﻲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺸﺮﻱ ﺑﺮﺷـﻤﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻛﺮﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑـﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ جنگ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻣﻜﺮﺭاً ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺮﻡ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ(عسگرخانی، همان).

 

 

۲-۱-۲- بعد از تشکیل جامعه ملل قبل از (۱۹۴۵)؛

 

 

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎمعه ملل ﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﺭژﻳﻢ تحریمها ﺩﺍﺩ. بر ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺶبینی ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨـﮓ ﺍﻓـﺮﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ملل امکان ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺭ ﻗـﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ پیشرفت ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺣﻘـﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ جمله قطع روابط تجاری و مجازات نظامی علیه دولتی که تعهدات ناشی از میثاق را نقض میکرد پیشبینی شد(ممتاز، ۱۳۶۰: ۲۲).
برﻃﺒﻖ ماده ۱۶ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮﻱ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﻘـﺾ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻴﺜـﺎﻕ ﻣﻲشد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ کشوری ﻛـﻪ علیه ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋضای ﺟﺎﻣﻌﻪملل مبادرت به جنگ نموده ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ، ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﻮﻇـﻒ بودند که بیﺩﺭﻧـﮓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻄﺎ ﻛﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺣﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴـﻖ ﺗﺤـﺮﻳﻢها ﺑـﻮﺩ. ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺑـﻮﺩ ﺑـﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ حتماً ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻗﻄﻊ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻼﺣﻲ در برابر ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻣﺘﻮﺳﻞ متوسل میشود، استفاده شود(شایگان، ۱۳۷۸: ۱۰). ویلسون طی یک سخنرانی در سال ۱۹۱۹ اعتقاد خود را در مورد تحریمهای ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ میکند، « ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺻﻠﺢﺁﻣﻴﺰ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑـﻪ ﺯﻭﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺭﺍﻩ حل ﻭحشتناکی ﺍﺳـﺖ. تحریمهای اقتصادﻱ ﺑﺮ ﺯندگی مرﺩﻡ ﺩﺭ خارج ﺍﺯ کشوﺭ هدف ﺗﺄﺛﻴﺮﻱ ندارﺩ، اما فشاری ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ هیچ ملتی ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎصر تاب ﻣﻘﺎﻭمت ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ را ندارد» (شایگان، همان).
در جنگ جهانی دوم جامعه بینالمللی شاهد این واقعیت بود که این سلاح- سلاحی که ویلسون از آن یاد میکند از سلاحهای آتشین هم خطرناکتر است(ممتاز، پیشین).
ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘـﺲ ﺍﺯ تصویب ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ، ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﺤﺘـﻮﺍﻱ ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ شده بین ﺍنگلستان ﻭ فرانسه (ﺗﻮﺍفقنامه ﻫﻮﺁﺭـــ ﻻﻭﺍﻝ)[۵] آشکار ساخت که دو دولت مذکور ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺗﻴـﻮﭘﻲ ﺑـﺎ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ. تحریمهای مذکور در ژوئیه ۱۹۳۶ پس ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺗﻴﻮﭘﻲ ﺭﺍ ﻛﺎﻣًﻼ ﺗﺼﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩ، ﻟﻐﻮ ﺷﺪ(تقیزاده، ۱۳۵۴: ۱۴۷-۱۵۶). ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ جامعه ملل ﻭ ﺧﺼﻮصاً عدم حضور ایالات متحده ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺭژﻳﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗـﺪﺭﺕهای ﺑـﺰﺭگ ﺍﻭﺍﻳـﻞ ﻗـﺮﻥ ﺑﻴﺴـﺘﻢ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻠـﻞ ﺩﺭ ﻗﺒـﺎﻝ ﺣﻤﻠـﻪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺗﻴـﻮﭘﻲ ﺩﺭ ﺍﻛﺘﺒـﺮ ﺳـﺎﻝ ۱۹۳۵ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻤﻠـﻪ ژﺍﭘـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﭽـﻮﺭﻱ ﺑﻲتأثیر ﺷﺪﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢهای ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ژﺍﭘـﻦ ﺑـﻪ ﺷﻜﺴـﺖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬـﺎﻱ اقتصادی ﻭ ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺭﻛﻮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ شکست ﻭناکامی تحریمهای اقتصادی ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻋﺚ تحلیل رفتن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺷﺪ. ﺑﻄﻮﺭیکه ﻧﻬﺎﻳﺘـًﺎ ﺩﺭ سال ۱۹۳۹ جامعه ملل عملاً در حفظ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ شروع جنگ جهانی ﺩﻭﻡ ﻭگسترش ﺁﻥ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ اعظمی ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ رسید(داگسی، ۱۳۷۶: ۱۹۵).
۲-۱-۳- تحریم در دوره سازمان ملل متحد؛
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً انحلال جامعه ملل ﻛـﻪ ﺑـﺎ جنگ جهانی ﺩﻭﻡ همراه شده بود ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ سال ۱۹۴۵ و به دنبال آن با لازم اجرا شدن منشور ملل متحد منشور ملل متحد اﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮیمها فراهم آمد. ﺍﺯ آنجا ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ابَر قدرتها عامل مهمی ﺩﺭ پیروزی آنان ﺩﺭ جنگ جهانی ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ، ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻜﻢ میکرد ﻛﻪ بعد ﺍﺯ جنگ نیز ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ رهیافت برای حفظ صلح استفاده شود. با این ملاحظه منشور ملل متحد در دوم ژوئن سال ۱۹۴۵ به امضاء رسید. ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ مانند میثاق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻛـﻪ ﺍﺳﺎساً ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳـﺖ قدرتهای ﺑﺰﺭگ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪﻭﺩ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﻣﻨـﺎﻓﻊ قدرتهای بزﺭگ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. پنج ﻛﺸـﻮﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ را یافتند ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻀﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ بگیرند. اعضای دائم میبایستی ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ که ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺍﻧﺎ
ﻳﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺸـﻮﺭ ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ یک ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ که ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ و (ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ) ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻋﻜـﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑـﻪ تهاجم نظامی یا نقض دیگر مفاد منشور نشان دهند تعبیه شد(زهرانی، ۱۳۷۶: ۱۹).
ﺩﺭ ﻣﻨﺸــﻮﺭ ﺍﺯ ﻋﺒــﺎﺭﺕ ﺗحریم(Sanction) استفاده نشده است اما در مقررات آن از اجرای اقداماتی[۶] یاد میکند که در عمل میتواند به صورت تحریم اجرا شود. ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﺢ، ﻧﻘض ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ، ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻳـﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ میﺗﻮﺍند ﺑـﻪ منظور تضمین صلح ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﺩ. اﺧﺘﻴﺎﺭ برقرای تحریمهای ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ اجباری ﺑـﻪ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. بر اساس ماده ۳۹ منشور، زمانی که شورا به این نتیجه برسد که صلح تهدید یا نقض شده یا عمل تجاوزی صورت گرفته است به تحریم مبادرت میکند(همان).
طبق ماده ۴۱ منشور:
“ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ بگیرﺩ ﻛـﻪ برای اجرای تصمیمات ﺁﻥ ﺷـﻮﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ انجام دهد که ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑـﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، میتواند ﺍﺯ اعضای ملل ﻣﺘﺤـﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ورزند. این اقدﺍﻣﺎﺕ ممکن ﺍﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ روابط، اقتصادی ﻭ ارتباطات ﺭﺍﻩ ﺁهن، ﺩﺭیاﻳﻲ، هوایی، ﭘﺴـﺘﻲ، ﺗﻠﮕﺮﺍﻓﻲ، ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﻗﻄﻊ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.”

 

 

۳-۲- ارزیابی تحریمهای اقتصادی در عمل

 

 

به طور معمول ساز و کارهای عملی تحریمهای اقتصادی که ممکن است در رسیدن به اهداف تحریم یا شکست آن موثر باشند با توجه به پیچیده بودن و تنوع عومل موثر در آن، برای کسانی که تحریم اقتصادی را به طور قطع راهکار میدانند و نیز کسانی که بر بی اثر بودن آن تاکیید دارند نمیتواند همیشه قضاوت درستی در مورد نتیجه آن باشد. بنابراین امکان دارد اظهارات دولتمردان تحریمکننده یا تحریم شونده صحت نداشته و گمراه کننده باشد. چرا که اغلب خود آنها نیز درک درستی از نتیجه تحریم نداشته و به طور قطعی نمیتوانند آثار آن را پیشبینی نمایند(لاپزودیوبت کارت رایت، ۱۳۷۶: ۱۷).
تحریمهایی که از جانب شورای امنیت اعمال میشود صرفنظر از اعمال نفوذ قدرتهای بزرگ علیالخصوص دولت آمریکا بعد از جنگ سرد مشروعیت دارد و معمولاً دارای اجماع جهانی است که این اجماع بیشترین تأثیر را در موفقیت تحریم اقتصادی به وجود میآورد. مهمترین مطلب در رابطه با تحریمهای اقتصادی، میزان موقیت تحریمهاست. گروهی اعتقاد دارند تحریمهای اقتصادی ممکن است بطور کامل موفقیت آمیز نباشد و به صورت نسبی اهداف تحریمکنندگان را تأمین نماید، برای مثال بری کارتر میگوید: شواهد تاریخی متقاعد کنندهای وجود دارد که تحریم ممکن است گاهی به ابزاری کارآمد برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی تبدیل شود( (Carter 1985 : 84. به عنوان مثال: بالدوین با استفاده از دیدگاه تحلیلی قدرت که از کتابهای ” راجع به قدرت اجتماعی” برگرفته شده، استدلال میکند که وقتی تحریمهای اقتصادی به عنوان بخشی از برنامههای دولت برای اعمال نفوذ بر سایر بازیگران نظام بینالمللی در نظر گرفته شوند، وسیلهای واقعاً موثر در کشورداری میباشند(Nossal, 1989: 30).
و گروه دیگر مخالف نظر اول میاندیشند، به باور این گروه، تحریمهای اقتصادی از اساس ابزار موفقی در سیاست خارجی برای رسیدن به اهداف مدنظر تحریمکننده نمیباشد و سیاستمدارن از روی خشم، عناد و یا مسائل داخلی و بین المللی و حتی برای حفظ وجهه داخلی یا خارجی خود به تحریمهای اقتصادی روی میآورند(لاپزودیوبت کارت رایت، همان).
در نهایت نتیجهگیری قطعی در مورد نتایج تحریمها کار بسیار دشواری است که نیازمند دقت، مطالعه مستمر و صرف وقت است، زیرا باید شرایط پیچیدۀ بینالمللی و تضاد رفتار سیاستمداران با این موضوع را در کشورهای مختلف در نظر گرفت به علاوه در نظر گرفتن ماهیت رژیم تحریمها نیز بسیار مهم است.. همانطور که در ابتدای فصل اشاره کردیم نمونه ناموفق تحریم «عراق» و نمونه موفق« لیبی» هر کدام به نحوی شاهد این ادعا است.

 

 

۳-۳- اهداف تحریم

 

 

تحریمها به طور معمول اهداف زیر را دنبال می کند. لازم به ذکر است امکان پیگیری یک هدف یا همزمان بیش از آن از سوی تحریم کنندگان وجود دارد:
۳-۳-۱ بیثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف:
برخی این نظر را مطرح نموده که تحریمها باید به گونهای طراحی شوند که بر مردم عادی یک کشور آسیب وارد سازد تا آنان بر رهبران سیاسی خود جهت تغییر سیاست هایشان اعمال فشار نمایند(paul, 1988: 3).
۳-۳-۲-تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف یا در مرحله خفیفتر تمایل به تأثیرگذاری در سیاست های یک دولت اعم از داخلی یا خارجی.
۳-۳-۳-تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست های برخلاف حقوق بین الملل یا منافع تحریمکنندگان؛ «عراق به دلیل حمله به کویت با ، توجه به سابقه تجاوز به ایران تحت تحریم قرار گرفت» (احتشامی، ۱۳۸۹: ۱۵۳).
۳-۳-۴-پیشگیری از دست یابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصه نظام بین الملل به توانمندی هایی که امکان خطر آفرینی برای صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.
۳-۳-۵-نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاستهای یک کشور.
۳-۳-۶- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاستهای ناخوشایند تحریم کننده؛ «تحریم ایالات متحده علیه پرو در سال ۱۹۶۸ با هدف منصرف نمودن آن کشور از خرید هواپیماهای جنگنده از فرانسه از نمونه های آن میباشد» (زهرانی، ۱۳۷۶: ۶۶).
۳-۳-۷-جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمه جنگ؛ در اینخصوص «کالین کل»[۱۵] مشاور وزیر دفاع آمریکا تا دسامبر۲۰۱۱ در مقالهای در نشریه روابط خارجی[۱۶] در ۲۰۱۲ تحت عنوان «زمان حمله به ایران نیست» نوشته است اعمال تحریمهای سنگین و گسترده اقتصادی به جای اقدام نظامی باید پی گرفته شود(Glaser, 2012: 22).

 

 

۳-۳-۸- مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنه تهدیدها.

 

 

۳-۳-۹-ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن؛ «گرگوری میکس»[۱۷]رئیس دموکرات کمیته فرعی سیاست گذاری بین المللی پولی و بازرگانی مجلس نمایندگان آمریکا از حامیان گفت وگوی مستقیم با ایران بر این باور است: که گفت وگوی مستقیم با آن به تنهایی کافی نخواهد بود و تحریم میتواند به عنوان بخشی از یک راهبرد جامع دیپلماتیک در توقف تلاشهای ایران برای تولید جنگ افزار هسته ای و در روابط دو جانبه ایران و آمریکا مورد استفاده قرار گیرد (شهیدی، ۱۳۸۸: ۶).
۳-۳-۱۰- مقدمهای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کننده؛ عدهای معتقدند تحریم ها راه جلوگیری از بروز جنگ است. «در تبیین چرایی وضع تحریمها توجه به این اصل مهم است که اگر راه حل نظامی کنار گذارده شود راهی جز تحریم باقی نمیماند» Zukerman, 2010, 16)).

 

 

گفتار چهارم: مروری بر تحریمهای اعمال شده بر ایران

 

 

 

۴-۱- تحریمهای یکجانبه بر علیه ایران

 

 

آنچه به عنوان تحریمهای یـک جانبـه مدنظر است تحریمهایی اسـت کـه از سوی یک کشور علیه کشـور یا کشـورهایی اعمال میگردد البته آنچه در این تحریمها مورد توجه قرار میگیرد طرفین آن است. یعنی اصولا تحریمی قابل توجه است که توسط یک قدرت بزرگ اعمال شـده باشـد و یا وابسـتگی کشور تحریم شونده به تحریم کننده قابل توجه باشد.

 

 

۴-۱-۱-تحریمهای یک جانبه آمریکا بر علیه ایران

 

 

 

الف؛ دوره تسخیر سفارت (۱۹۷۹-۱۹۸۱)

 

 

نخستین تحریم آمریکا علیه ایران، پس از واقعه حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹ انجام گرفت، به دنبال این اتفاق آمریکا متقابلاً ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای دولت ایران را مصادره کرد، پس از آزادی گروگانها توسط دولت ایران، این مصادره پایان نیافت و داراییهای ایران تا به امروز ضبط است(Michael Reisman, James E. Baker, 1992: 62).

 

 

ب؛ دوره جنگ ایران و عراق

 

 

در زمان جنگ ۸ ساله عراق و ایرن(۱۹۸۰-۱۹۸۸)، در ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ بر اساس تصمیم کنگره آمریکا، ورود کالا و فراوردههای آمریکایی به ایران تحریم شد، این تحریم دامنه وسیعی از محدودیتها و ممنوعیتهای اقتصادی، فنآوری علمی، نظامی و راهبردی را در بر میگرفت، در طول جنگ ایران و عراق دولت ریگان حرکت بینالمللی گستردهای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد، و در ژانویه ۱۹۸۴ به دلیل بمبگذاری در نیروکاه نظامی آمریکا در لبنان که ۲۴۱ کشته بر جای گذاشت، جمهوری اسلامی ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد،این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۹۸۶ کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیر نظامی میباشد و قطع کلیه کمکهای مالی به جمهوری اسلامی ایران از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید(Michael Reisman, James E. Baker, ibid).

 

 

ج- دوره بازسازی(۱۹۸۹-۱۹۹۲)

 

 

ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﻳﺮان ـ ﻋﺮاق در ﺳﺎل ۱۹۸۸ و آﻏﺎز دوره ﺑﺎزﺳﺎزی، ﺗﺤـﺮﻳﻢهای ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ، وﻟﻲ ﺟﻮ ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬاﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ در آزادﺳﺎزیﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎی ﻏﺮب در ﻟﺒﻨـﺎن از ﻳﻜﺴﻮ و ﺳﻜﻮت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﻪ ﻋـﺮاق در ﺳـﺎل۱۹۹۱ ﻧﻘـﺶ مهمی در ایجاد این شرایط ایفا کرد. در این دوره، مناسبات اقتصادی بین ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان قابل توجهی ﺑﻬﺒﻮد یافت اﻣﺎ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ایران-آمریکا مدت زیادی دوام نیاورد. پس از ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ ۱۹۹۱ (ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺑﻴﺮون راﻧﺪن آن از ﻛﻮﻳﺖ)، آمریکا برای تحقق نظم جدید بینالمللی خود در منطقه خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال۱۹۹۳ به اجرا در آورد، بعد از شکست عراق در جنگ ۱۹۹۱ به منظور جلوگیری از برتری یافتن ایران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون « منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال ۱۹۹۲ مجدداً اقدام به تشدید تحریمهای اقتصادی ایران نمود (Katzman, 2013: 71-72).

 

 

د؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (۱۹۹۳-۲۰۰۱)

 

 

آمریکا در سال ۱۹۹۲ سیاستی در جهت عدم دستیابی و تولید سلاحهایی نظیر موشکهای بالستیک، بمب هستهای و سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی، علیه ایران اتخاذ کرد، در همین راستا در ماه می ۱۹۹۳، آمریکا با هدف حمایت از منافع خود در خلیج فارس تحریم دیگری بر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد، و در آوریل ۱۹۹۵، کلینتون اعلام کرد که ایالات متحده تمامی ارتباطات تجاری و سرمایهگذاری با ایران، از جمله خرید نفت را قطع خواهد کرد. در اﻳـﻦ دوره تحریمهای اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮدهای ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ آنﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻨﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎی آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ اﻳـﺮان در ﻣـﻪ (۱۹۹۶) و تصویب ﻗـﺎﻧﻮن « ﺗﺤـﺮﻳﻢ اﻳـﺮان و ﻟﻴﺒـﻲ» در آگوست ۱۹۹۶ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ را موظف ﻧﻤﻮد ﺗﺎ هر شرکت خارجی را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۲۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻣﺠﺎزات نماید(Porter, 2008: 36-37).
در دور دوم رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت در اﻳﺮان، دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲدر ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ اقتصادی ﺑﺮداﺷﺖ. اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ اقداماتو مهمتر از آن ﺗﻀـﺎد ﺑﻨﻴـﺎدﻳﻦ ارزﺷـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺮان و آﻣﺮﻳﻜـﺎ تغییری در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی جمهوری اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺪ. با آﻫﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن روند اﺻـﻼﺣﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ از یکسو ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮاق از ﺳـﻮی دﻳﮕـﺮ، روﻧـﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ روال ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺸﺖ(ibid).

ﺑﺎ آﻏﺎز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش روند ﺗحرﻳﻢ اﻗتصادی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣﻲ دوﺑﺎره ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۱ ﻧﮕﺮاﻧﻲ دوﻟﺖ و افکار ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻴﻦ المللی و گسترش سلاحهای هستهای ﺑﻪ ﻧﺤﻮ بیسابقهای افزایش یافت. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎنهﻫﺎی آﻣﺮیکایی عملکرد رژیم عراق و نظام ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در اﻛﺘﺒﺮ ۲۰۰۱ ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜﺎری ارﺗﺶﻫﺎی «ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ» و «اﺗﺤﺎدﻳـﻪ ﺷـﻤﺎل» ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﻓﻐـﺎﻧﻲ، اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را ﺑـﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورد. در ژاﻧﻮﻳﻪ۲۰۰۲ ﺑﻮش در ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮه و ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻳـﺮان، ﻋﺮاق و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ را « ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت» ﺧﻮاند باﻻﺧﺮه در مارس۲۰۰۳ ارتش آﻣﺮیکا و ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ آن ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻـﺪام ﺣﺴـﻴﻦ را ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ. ﻃﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و متعاقب آن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ عراق، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻊ متعادل جمهوری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ اﻗﺪامﻫﺎ، اﻗﺪامﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪی در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﺗﺤـﺮﻳﻢها ﻋﻠﻴـﻪ جمهوری اسلامی اﻧﺠــﺎم نپذﻳﺮﻓﺖ. اما، پس از سرﻧﮕﻮﻧﻲ ﺣﻜﻮمت صدام حسین و شکلگیری بحران هستهای جمهوری اسلامی مسئله تحریم اقتصادی ایران شدت ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪای یافت همچنین دستور اجرایی ژوئن سال ۲۰۰۵ در تکمیل دستورهای اجرایی شماره ۱۲۹۳۸ و ۱۳۰۹۴: تحریم افراد مرتبط با صنایع موشکی و هسته‌ای ایران و مرتبطین آمریکایی و یا خارجی آنها، در واقع دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ به همراه قانون داماتو که بعدها به سیسادا ارتقا یافت، دو رکن اصلی تحریم‌های فراسرزمینی امریکا را تشکیل می‌دهند. بنابراین مقررات بسیاری از شرکتها و نهادهای تجاری مالی و خدماتی ایرانی و شرکای خارجی آنها اعم از دولتی و غیر دولتی مورد تحریم واقع شدند (Porter, ibid).
تصویب قانونIFSA [۱۸] در کنگره در ۳۰/۹/۲۰۰۶ : تمدید و اصلاح و افزایش دامنه قانون داماتو و گسترش تحریم‌ها؛در این دوره، یکی از بزرگترین کلکسیون های باستانی تخت جمشید که به صورت امانت در اختیار یکی از دانشگاههای امریکا قرار داشت با صدرو قرار دادگاه فدرال امریکا مورد محدودیت قرار گرفت.

 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

 

 

و؛ مروری بر تعدادی از تحریمهای مهم اعمالی از سوی ایالات متحده علیه ایران و شرکتهای خارجی

 

 

 

پس از سال ۲۰۰۶ ( دوره هسته ای)

 

 

در اینجا تنها به برخی از موارد مهم آن که زمینه اقتصادی و تجاری را شامل میگردد اشاره میشود.
۱- در ۲۱ ژانویه ۲۰۰۷ فروش یا دستیابی ایران به قطعات هواپیماهای نظامی یا موشکی توسط قانون توقف تجهیزات نظامی ایران تحریم شد(Nicholas, 2009, p1426).
۲- در ۲۸ آوریل ۲۰۰۹ بر اساس قانون تحریم بنزین ایران کلیه شرکتهای فروشنده بنزین به ایران توسط ایالات متحده تحریم شدند Nicholas, ibid)).
۳- در ۲۱ جولای ۲۰۰۹ بر اساس قانون اختناق سایبری در ایران کلیه شرکتهای فروشنده نرمافزار در ایران در لیست تحریم شوندگان ایالات متحده قرار گرفتند.
۴- ۱۴ دسامبر ۲۰۰۹ طبق قانون تقویت دیجیتال ایران کلیه شرکتهای فروشنده نرمافزار فیلترینگ به جمهوری اسلامی هدف تحریم واقع شدند.
۵- ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ وزارت خزانهداری آمریکا شرکتهای فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در ایران را در لیست تحریم شوندگان قرار داد(Nicholas, ibid).
۶- ۲۳ مه ۲۰۱۱ ایالات متحده بر اساس دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ انسداد داراییهای ناقضین تحریم سیسادا(یعنی سرمایه گذاران بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران و در مجموع نام ۲۰ بانک ایرانی را در لیست تحریمها قرار داد .
۷- در جولای ۲۰۱۱ وزارت خزانهداری آمریکا شرکت (گروه برادران عوفر اسراییل به دلیل حمل نفت ایران) را در چارچوب تحریمها قرار داد(Nicholas, ibid).[1]
۸- نوامبر ۲۰۱۱ وزارت خزانهداری آمریکا شرکت هواپیمایی ایران ایر- ماهان، هما، ایران ایر تور را در لست تحریمها قرار داد.
۹- ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ کنگره آمریکا دولتهای خریدار نفت ایران غیر از چند دولت را به ازای کاهش خرید نفت تحریم کرد.
۱۰- ۱ دسامبر ۲۰۱۲ کنگره آمریکا هر گونه معامله بازرگانی طلا، فولاد، آلومینیوم با ایران از طرف کلیه دولتها و ارائه ارز وطلا در ازای واردات نفت از ایران را ممنوع اعلام کرد( Nicholas, ibid).
۱۱- فوریه ۲۰۱۳ کنگره آمریکا با تحریم مشتریان نفتی ایران از دسترسی ایران به ارز حاصل از فروش نفت جلوگیری کرد.
به طور کلی همچنانکه مشهود است نظام تحریمهای یک جانبه آمریکایی علیه ایران بر سه پایه :۱-قوانین پایه نظیر ۲-قوانین کنگره و ۳- دستورهای اجرایی رئیس جمهور استوار بوده است.
«بسیاری معتقدند که اقدام ایالات متحده در اعمال قوانین خود نسبت به رفتارهایی که در سایر کشورها انجام میگیرد بیانگر نوعی مداخله غیر قابل قبول در حقوق حاکمیتی آن کشورها میباشد» (Nicholas, ibid).
اما کنت کاتزمن۲۱ معتقد است: «تحریم‌های ایالات متحده در مقطع کنونی متمرکز بر چیزی است که واقعا معادله را تغییر می‌دهد؛ تحریم قاطع روی فروش نفت ایران». به اعتقاد او هر تحریمی غیر از این نمیتواند به اندازه کافی برای تغییر سیاست خارجی در ایران کارساز باشد(Katzman, 2013).[2]

 

 

۴-۱-۲-تحریمهای یکجانبه سایر کشورها بر علیه ایران

 

 

در خصوص تحریمهای سایر دولتها بر ایران باید اشاره کرد که ۱۰۲ دولت به علاوه اتحادیه اروپا در خصوص تحریم های ایران به کمیته تحریمهای شورای امنیت گزارش ارسال کردهاند. کشورها در راستای تبعیت از تحریمهای سازمان ملل متحد به اعمال تحریم بر ایران مبادرت نمودند. در زیر مهمترین موارد تحریمی از سوی تعدادی از دولتها آورده شده است(Katzman, ibid).
۴-۱-۲-۱- آذربایجان؛ اعمال محدودیت در ارتباطهای ترانزیتی، تعاملات بانکی و مالی (۲۰۰۹).
۴-۱-۲-۲- استرالیا؛ بازرسی کشتیهای ایرانی(۲۰۱۲)، خودداری از احداث خط لوله گاز طبیعی ایران به پاکستان و هند(۲۰۱۲)
۴-۱-۲-۳- آلمان؛ قطع معاملات ارزی با ایران ، قطع همکاریهای فنی با بانک مرکزی(۲۰۰۸)
۴-۱-۲-۴- امارات متحده عربی؛ توقیف و اعمال مانع بر انتقال محمولههای دارای کاربرد دوگانه به ایران(۲۰۱۱) اعمال محدودیتهای در نقل و انتقالهای مالی(۲۰۱۱)
۴-۱-۲-۵- بریتانیا؛ مسدود نمودن حساب های بانک صادرات و ملی توسط بانک بارکلیز، کاهش بیمه کشتیهای ایرانی(۲۰۰۸)، ممنوعیت انتقال سوخت به هواپیماهای ایرانی(۲۰۰۹)
۴-۱-۲-۶- بلژیک؛ قطع معاملات ارزی با ایران (۲۰۰۸) دستگیری دو ایرانی به اتهام ارسال قاچاق لوازم و تجهیزات نظامی هوایی(۲۰۱۱)
۴-۱-۲-۷- ترکیه؛ کاهش خرید نفت از ایران(۲۰۱۲) بازرسی از هواپیماهای ایرانی(۲۰۱۱).
۴-۱-۲-۸- چین؛ منع افتتاح اسناد اعتباری برای بازرگانان (۲۰۰۸)، عدم انتقال پول نفت به ایران و اجبار آن به دریافت کالاهای چینی(۲۰۱۰) عدم ایفای تعهدات در حوزه پتروشیمی و نفت و گاز(۲۰۱۰).
۴-۱-۲-۹- روسیه؛ عدم ایفای تعهدات قراردادی (عدم تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰) سال ۲۰۱۰ همراهی کامل در راستای اجرای قطعنامههای شورای امنیت (۲۰۰۸)به بعد، مسدود نمودن داراییهای برخی اشخاص حقیقی ایرانی.
۴-۱-۲-۱۰- ژاپن؛ کاهش خرید نفت از ایران(۲۰۱۲)، ضبط داراییهای شرکتهای ایرانی(۲۰۱۱)، خروج از طرحهای نفتی ایران(۲۰۱۰)، قطع همکاری مالی با بانکهای ایرانی(۲۰۱۱)
۴-۱-۲-۱۱- سنگاپور؛ کاهش خرید نفت از ایران(۲۰۱۲)، توقیف کشتیهای ایرانی(۲۰۱۲).
۴-۱-۲-۱۲- سوییس؛ تحریم مالی و بازرگانی در بخشهای پتروشیمی، تجهیزات، ارتباطات و فلزات(۲۰۱۲)، قطع واردات نفت از ایران(۲۰۱۰)، ممنوعیت انتقال سوخت به هواپیماهای ایرانی(۲۰۱۰).
۴-۱-۲-۱۳- عربستان؛ اعمال محدودیت در روابط بازرگانی(۲۰۱۱).
۴-۱-۲-۱۴- فرانسه؛ اعمال ممنوعیت در همکاریهای علمی(۲۰۰۸)، قطع همکاری با شرکتهای خودروسازی ایرانی(۲۰۰۹)، قطع خدمات مالی و بیمهای(۲۰۱۱)، صدور احکام قضایی علیه ایران ناشی از فضای تحریم.
۴-۱-۲-۱۵- کره جنوبی؛ محدودیتهای مالی و بازرگانی با ایران(۲۰۱۰)، مسدود نمودن داراییهای ایران(۲۰۱۰)، کاهش خرید نفت از ایران(۲۰۱۲)، قطع همکاری در زمینه خودرو با ایران و کاهش همکاری نفتی و پتروشیمی(۲۰۱۱)
۴-۱-۲-۱۶- مالزی؛ لغو حضور هیأت نمایندگی ایران در نمایشگاه صنایع دفاعی مالزی ( ۲۰۰۸)، کاهش خرید نفت از ایران (۲۰۱۰)، محدودیت در صادرات (روغن پالم ) به ایران(۲۰۱۰).
۴-۱-۲-۱۷- مجارستان؛ اعمال محدودیت در پرواز هواپیمای ایرانی(۲۰۱۲).
۴-۱-۲-۱۸- نروژ؛ عدم ایفا تعهدات قراردادی (عدم ساخت و تحویل قایقهای تندرو) در(۲۰۱۱) محدودیت در صادرات به ایران.
۴-۱-۲-۱۹- هلند؛ اجرای قطعنامههای شورای امنیت و ممانعت از پذیرش دانشجویان ایرانی(۲۰۰۸).

۴-۱-۳- تحریمهای چند جانبه بر علیه ایران

 

 

منظور از تحریمهای چندجانبه (بین المللی) تحریمهایی است که دولتها در قالب تصمیم جمعی مانند اتحادیه اروپا یا شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس ماده ۴۱ منشور یا بر دولت یا دولتهایی وضع میکنند(یزدانفام، ۱۳۸۷: ۷۹۵). مطلب مهمی که به این پژوهش مربوط میشود آن است که «تحریمهای اقتصادی به طور مسلم فشارها و سختیهای قابل توجه بر دولت و درآمدهای آن وارد میآورد». نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران؛ در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد(Ronald W. Ferrier,1982: 454). اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و به منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد(Ferrier, ibid).
۴-۱-۳-۱ تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد
زمانی که پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد، ۶ قطعنامه علیه کشورمان به تصویب رسید. ۹ ماه از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران در سال ۱۳۸۴ گذشته بود که پرونده هستهای ایران به شورای امنیت ارجاع شد..پس از آن که ایران تصمیم گرفت به تعلیق دو ساله فعالیتهای هستهای پایان دهد، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۴ (۴ فوریه ۲۰۰۶) به ایران اخطار داد چنانچه غنیسازی اورانیوم را تعلیق نکند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد. پس از آن در هشتم مارس ۲۰۰۶ (۱۸ اسفند ۱۳۸۴) پرونده هستهای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد و از سال ۲۰۰۶ به بعد ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شد که اولین قطعنامه جنبه غیر اجباری و غیر لازم الاجرا داشت و ۵ قطعنامه بعدی تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد(دنیای اقتصاد، ۱۳۸۵: ۷).

 

 

۴-۱-۳-۱-۱- قطعنامه ۱۶۹۶

 

 

این قطعنامه در ۳۱ جولای ۲۰۰۶ م.(۹ مرداد ۱۳۸۵)در اولین پاراگراف قسمت اجرایی قطعنامه ۱۶۹۶ آمده است برای ملزم کردن ایران برای توقف غنی سازی و الحاق به پروتکل الحاقی موافقت نامههای پادمان راهی جز ارجاع موضوع به شورای امنیت و توسل به ماده ۴۰ منشور وجود ندارد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۶۹۶ خود، علیه برنامه هسته ای ایران را با ۱۴ رای موافق و یک رای مخالف (قطر) به تصویب رساند. این قطعنامه از ایران درخواست کرده است که تا ۹ شهریورماه فعالیت هسته ای خود را تعلیق کند و در غیر این صورت با تحریم های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی مواجه خواهد شد. این قطعنامه بر اساس بند ۴۰ فصل هفت منشور سازمان ملل تصویب شده است که حاوی معیارهای تنبیهی یا تحریمی نیست(دنیای اقتصاد، ۱۳۸۵: ۷).

 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 

 

۴-۱-۳-۱-۲- قطعنامه ۱۷۳۷

 

 

قطعنامه ۱۷۳۷ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ تصویب شد به صورت آشکار به تحریم انتقال دانش و فن آوری، بازرگانی، افراد و آموزشی مبادرت ورزیده است. آنجا که در بند ۳ از کلیه دولتهای عضو سازمانملل میخواهد که در خصوص ورود و عبور افراد مرتبط با فعالیت های هستهای مواظبت نمایند. در بند۱۲ از کلیه دولتها میخواهد داراییهای افراد تحریم شده را مسدود کنند. بند ۱۷ از دولتها خواسته از تدریس و آموزش اتباع ایرانی در حوزه هستهای خودداری کنند(غریبآبادی، ۱۳۸۶).

 

 

۴-۱-۳-۱-۳- قطعنامه ۱۷۴۷

 

 

این قطعنامه در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی تصویب شد در بند ۲ از کلیه دولتها میخواهد که در مورد افراد مرتبط با فعالیتهای هستهای مراقبت نمایند که در حقیقت به تحریم مسافرتی افراد به خصوص دانشمندان اقدام نمود. در بند۴، افرادی در حوزه های علمی، سیاسی و حاکمیتی و شرکتهای تولیدی و خدماتی که به نظر شورای امنیت در فعالیتهای هستهای شرکت میکنند را مورد تحریم قرار میدهد (تحریم افراد و بازرگانی). در بند ۵ میخواهد که ایران به تأمین و فروش یا انتقال مستقیم و غیر مستقیم سلاح اقدام نورزد که همان تحریم تسلیحاتی ایران میباشد. در بند ۷ از دولتها میخواهد که متعهد به کمک مالی و وام جدید به ایران نشوند (تحریم سرمایه گذاری). این قطعنامه همچنین صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران و یا از ایران به مقصد دیگر کشور را ممنوع اعلام کرد(غریبآبادی، همان).

 

 

۴-۱-۳-۱-۴- قطعنامه ۱۸۰۳

 

 

شورای امنیت سازمان ملل ۹ ماه بعد از صدور قطعنامه ۱۷۴۷ در ۳ مارس ۲۰۰۸ قطعنامه دیگری (۱۸۰۳) را با ۱۴رأی مثبت و رأی ممتنع (ونزوئلا) علیه ایران صادر کرد در این قطعنامه در بند ۳ به مانند بند ۱ قطعنامه ۱۷۴۷ از کلیه دولتها میخواهد در مورد ورود افراد مرتبط با فعالیتهای هستهای ایران مراقبت به عمل آورند. شورای امنیت در این بند تحریم افراد و مسافرت را اعمال کرده است. بند ۵، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اشاره شده را تحریم میکند. در حقیقت، تحریم افراد سیاسی و بازرگانی را تحمیل نموده است. در بند ۹، شورای امنیت از کلیه دولتها عدم همکاری مالی، بانکی و بیمهای در راستای تولید و تکثیر فعالیتهای هستهای ایران را میخواهد که در حقیقت مجوز تحریم مالی و بانکی کلی بر مؤسسهها و بانکهای ایرانی است. بند ۱۰ هوشیاری کلیه دولتها نسبت به فعالیتهای بانکی و مالی ایرانی به خصوص بانک های ملی، صادرات و شعبههای خارج از ایران آنها را میخواهد. در بند ۱۱، شورا از کلیه دولتها بازرسی محمولههای به سمت ایران مظنون به حمل کالاهای مرتبط با فعالیتهای هستهای را طلب میکند(غریبآبادی، همان)

 

 

۴-۱-۳-۱-۵- قطعنامه ۱۸۳۵

 

 

قطعنامه ۱۸۳۵ تصویبی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ با یادآوری تعهدات مورد نظر شورای امنیت، پنجمین قطعنامه رسمی علیه جمهوری اسلامی ایران است. شورای امنیت ضمن تاکید مجدد بر قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ که همگی آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و در آنها از ایران درخواست شد که فعالیتهای غنیسازی اورانیوم و پروژه آب سنگین را تعلیق کند، در قطعنامه جدید خود اشارهای به تحریمهای جدید علیه ایران نکرد(غریبآبادی، همان).

 

 

۴-۱-۳-۱-۶- قطعنامه ۱۸۸۷

 

 

قطعنامه ۱۸۸۷ سپتامبر تصویبی ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹م. بدون نام ایران از تمامی دولتها میخواهد که به منع گسترش سلاحهای هستهای متعهد و ضوابط و احتیاط های لازم در خصوص بهره برداری از انرژی اتمی را رعایت نمایند. نکته قابل توجه این قطعنامه بند ۴ آن است که از تمامی دولتهای برخوردار از انرژی هستهای میخواهد به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای بپیوندند و در حقیقت این تکلیفی برای همه دولتها اعم از هند، پاکستان و اسراییل میباشد.

 

 

۴-۱-۳-۱-۷- قطعنامه ۱۹۲۹

 

 

این قطعنامه در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ میلادی(خرداد ۱۳۸۹) تصویب شد. بند ۸ قطعنامه به تحریم تسلیحاتی ایران اقدام نموده که مغایر با حق دفاع مشروع دولتها بر اساس ماده ۵۱ منشور است. در بند ۱۸ قطعنامه از دولتها میخواهد در صورتی که اطلاعاتی در دست داشته باشند مبنی بر این که کشتیها و شناورهایی در حال حمل کالاهایی هستند که تأمین و فروش آنها طبق قطعنامههای تحریمی ممنوع است از ارائه خدمات ذخیرهای مانند تأمین سوخت به کشتیها و شناورهای ایرانی یا دارای قرارداد با ایران ممانعت به عمل آورند. بند ۱۴ و ۱۵ قطعنامه به دواتها اجازه میدهد تا هواپیماها و کشتیهای مظنون را که از ایران یا به طرف آن در حال حرکت هستند در قلمرو سرزمینی خود بدون اخذ مجوز در صورت وجود اطلاعات موثق[۱۹] مبنی بر وجود یکی از اقلام ممنوع در قطعنامههای قبلی و ۱۹۲۹ از دولت صاحب پرچم بازرسی کنند. قطعنامه ۱۹۲۹ پر اثرترین قطعنامه بر ایران است و مهمترین اثر آن تشدید تحریمهای یک جانبه می باشد. این قطعنامه آغازی بود برای سیل عظیم تحریمها علیه ایران که با تحریمهای دولت اوباما و قانون تحریم CISADA کنگره که عملا نظام بانکی نظام بانکی و فروش نفت ایران را هدف قرار دادند شروع شده و تا به امروز نیز ادامه دارد. ما در ادامه قانون CISADA بر اساس بند ۲ ماده ۱۰۲ این قانون، شرکت‎های خارجی موظفند در انعقاد قرارداد با دولت آمریکا گواهی دهند که قانون تحریم‎های ایران را نقض نکرده‌اند[۳]. این ماده در جهت فشار به شرکت‎های خارجی در جهت رعایت تحریم‎هاست چرا که در غیر این‎صورت قرارداد فسخ می‌شود و مجازات‎های دیگری علیه آنها اعمال می‌شود.
ماده ۱۰۴ قانون CISADA به‌جای فشار مستقیم به ایران، تهدید و تحریم بانک‌های کارگزار خارجی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این بند، خزانه‌داری آمریکا موظف شده تا ظرف ۹۰ روز محدودیت‌ها و مجازات‌های خاصی علیه نهادهای مالی که حساب متناظر در اختیار افراد خارجی که در فعالیت‎های زیر دخیل باشند، اعمال کند:
الف- ارائه خدمات به حکومت ایران در دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی یا کمک به نهادهای تروریستی ایران.
ب- ارائه خدمات به افراد مشمول تحریم‌های مالی در چهار قطعنامه شورای امنیت علیه ایران.
ج-پولشویی در راستای دو مورد فوق
د- ارائه خدمات مالی یا کمک به انجام یک تراکنش مهم برای سپاه یا افراد مشمول تحریم خزانه‌داری امریکا (مشمول تحریم‌های ناشی از قانونIEEPA (رجانیوز، ۱۳۹۳).[۴]
در این قطعنامه در عین حال گفته شده که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به گفت وگو برای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز در برابر برنامه هسته ای ایران ادامه می دهند.
“شورای امنیت در این قطعنامه تاکید کرده که تحریمها افراد حقیقی و حقوقی و شرکت هایی را هدف قرار می دهد که مسئول برنامه هستهای ایران هستند”( همان).

 

 

۴-۱-۳-۱-۸- قطعنامه ۱۹۸۴

 

 

این قطعنامه در ۹ ژوئن ۲۰۱۱ با یادآوری قطعنامههای مرتبط قبلی و تایید مجدد مجدد مفاد آنها، ایجاد پانل کارشناسان که متعاقب بند ۲۹ قطعنامه ۱۹۲۹ تحت هدایت کمیته تحریم و به منظور انجام وظائف محول شده به آن را طبق بند مذکور یادآور شد و از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل میخواهد تا کاملاً با کمیته تحریم همکاری نمایند، در این قطعنامه شورای امنیت تصمیم میگیرد تا موضوع را فعالانه در دستور کار خود نگه دارد.

 

 

۴-۱-۳-۱-۹- قطعنامه ۲۱۵۹

 

 

در ۲۱ خرداد ۹۳ شورای امنیت، مأموریت کمیته کارشناسی در مورد رژیم ایران را تمدید کرد و به طور یکپارچه قطعنامه ۲۱۵۹ (۲۰۱۴) را تصویب کرد. این کمیته بر اجرای تحریمهای ملل متحد علیه رژیم ایران نظارت میکند. قطعنامه شورای امنیت از رژیم ایران خواسته شده تا درباره صلح آمیز بودن برنامه اتمی خود اعتمادسازی کند. این شورا که قطعنامه ۲۱۵۹ (۲۰۱۴) را مطابق فصل هفتم منشورسازمان ملل تصویب کرده، عنوان کرده است که مأموریت کمیته کارشناسی را بازبینی میکند با این هدف که برای کمیته موسوم به ۱۷۳۷ ارزیابیها و تحلیلها و پیشنهادات مستقل و معتبر را فراهم کند و در ارتباط با تمدیدات دیگر قبل از ژوئن ۲۰۱۵ اقدام بیشتری انجام بدهد(ایران نیوز، ۱۳۹۳).
آنچه که روشن است این است که؛ تمامی این تحریمها در دولتهای نهم و دهم تشدید شده و با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم این تحریمها تقریباً کاهش یافته و قطعنامه جدیدی بر علیه ایران صادر نشده.

 

 

۴-۱-۳-۲- تحریمهای اتحادیه اروپا بر علیه ایران

 

 

اتحادیه اروپا تحریمهایی مستقل از تحریمهای شورای امنیت و آمریکا بر ایران تحمیل نموده است. «رویه شورای امنیت در مورد اعمال تحریمهای اقتصادی سازمان کشورهای آمریکایی بر ضد هاییتی در سال ۱۹۹۱ وتحریم اقتصادی جامعه اقتصادی دولتهای جامعه آفریقای غربی بر ضد لیبریا در سال ۱۹۹۲ که به شکل سکوت همراه با رضایت بروز نمود حاکی از پذیرش این عقیده است که سازمان های منطقهای برای اعمال تحریمهای اقتصادی نیازی به کسب مجوز از سوی شورای امنیت ندارند( شایگان، ۱۳۸۰: ۲۳۴).
اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۷، ۲۳ آوریل ۲۰۰۷، اوت ۲۰۰۸، ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ به ترتیب همگام با قطعنامههای ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳(۲۰۰۸)، ۱۹۲۹(۲۰۱۰) به اتخاذ مواضع مشترک و همسو با شورای امنیت سازمان ملل متحد مبادرت ورزید. در زیر به مهمترین تحریمهای اتحادیه اروپا بر ایران اشاره میکنیم:
۱- ۱۹ آوریل ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا به علت فعالیت هستهای ایران بر اساس یک تصمیم به شماره ۴۲۳/۲۰۰۷ ایران را در زمینههای سیاسی، بازرگانی، مالی و بانکی تحریم کرد( Dupont, 2012, p33).
۲- ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا در تصمیم شماره ۱۱۰۰/۲۰۰۹، ۲۱ فرد دولتی و خصوصی، ۱۸ شرکت و موسسه خصوصی، دولتی و بازرگانی را به دلیل فعالیت هستهای مورد تحریم قرار داد. ( Dupont, ibid).
۳- این اتحادیه در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰، ۱۰ فرد، ۱۰۴ شرکت و موسسه مالی و بانکی، بازرگانی، حمل ونقل را به دلیل فعالیتهای هستهای تحریم کرد. ( Dupont, ibid).
۴- ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ در تصمیمگیری شماره ۶۶۸/۲۰۱۰ تحریمهایی در زمینههای سیاسی، بازرگانی، مالی و بانکی به علت فعالیتهای هستهای بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد( Dupont, ibid).
۵- در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰ بر اساس تصمیمگیری شماره ۹۶۱/۲۰۱۰، ۴۱ فرد ۷۸ شرکت و موسسه مالی و بانکی را به علت نقض قوانین حقوق بشر تحریم کرد(( ibid.
۶- در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱ به دیل فعالیتهای هستهای، بخش سرمایهگذاری(پتروشیمی) و بازرگانی ایران را تحریم کرد.

 

۱-۲- بیان مسئله

 

 

مقنن در قانون تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است در نتیجه عناصر کلی این جرایم مشخص نیست و قانون گذار بجای اینکه جرایم منافی عفت را تعریف کند تا مصادیق آن مشخص شود، مصادیق آن را احصاکرده تا تعریف آن مشخص گردد(آخوندی:۱۳۹۰، ۳).
قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می‌کند که مبنی بر تسامح و تساهل است، مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر. جرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که قانون گذار، سیاست جنایی خاصی را در خصوص پیشگیری از این جرایم در پیش گرفته است. سیاست جنایی به تدابیر و روشهای پیشگیری و درمان مجرمیت گفته می شود که توسط دولت به مفهوم عام کلمه و کلیه سازمان نهای دولتی اجرا می شود که نسبت به سیاست کیفری مفهومی عام تر دارد(اردبیلی:۱۳۹۲، ۴۶).
به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرآیند اجتماعی است که محور آن را سیاست گذاری تشکیل می دهد و با هدف در گیر شدن با واقعیت های پیچیده جرم در عرصه های جامعه شکل می گیرد(رحیمی نژاد: ۱۳۸۸، ۱۲).
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می‌نماید. به همین علت از دیرباز حکومت‌ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است، چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازات‌های اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی‌المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و … ابهام و یا مسئله ای که در این موضوع وجود دارد اینست که سیاست جنایی ایران در خصوص موضوع فوق با توجه به تفاسیر مختلف از موضوع فوق در فقه و حقوق چگونه ارزیابی می گردد.

 

 

۱-۳- سوال های تحقیق

 

 

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

 

 

۱-۳-۱- سوال اصلی

 

 

 

1. سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت چگونه ارزیابی می گردد؟

 

 

 

۱-۳-۲-سوالات فرعی

 

 

 

1. سیاست جنایی ایران تا چه اندازه از فقه شیعه تبعیت کرده و آن مجازات را عیناً آورده است؟

 

 

۲٫سیاست جنایی تا چه میزانی در پیشگیری جرائم منافی عفت تأثیر دارد؟

 

 

 

3. چگونه میتوان به وسیله سیاست جنایی از جرائم منافی عفت پیشگیری کرد؟

 

 

 

۱-۴- فرضیات تحقیق

 

 

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

 

 

۱-۴-۱-فرضیه اصلی

 

 

 

1. قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد.

 

 

 

۱-۴-۲- فرضیه فرعی

 

 

 

1. در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است.

 

 

1. به نظر می رسد سیاست جنایی در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است.

 

 

1. با توجه به اهمیت این جرایم نمی‌توان برای پیشگیری از این جرایم به هر وسیله های متوسل شد. تدابیر پیشگیری از این جرایم باید با ملاحظه اصولی مانند رعایت حرمت و کرامت فردی انسان ها و رعایت عفاف و حیای اجتماعی اتخاذ شوند.

 

 

 

۱-۵- پیشینه تحقیق

 

 

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

 

 

 

1. مقاله تحقیق در جرایم منافی عفت توسط محمدرضا حدادزاده در سال ۱۳۸۸ در مجله حقوقی دادگستری چاپ شد. وی عنوان نمود که، وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند؛ به گونه ای که، این امر یکی از مبانی عمده ی جرم انگاری است. در این میان برخی جرایم که تحت عنوان «جرایم منافی عفت» یا «جرایم خلاف اخلاق حسنه» شناخته می شوند، بیش از دیگر جرایم، وجدان و اخلاق عمومی
   را جریحه دار می کنند. از این رو قانونگذار، حقوقدانان و جرم شناسان به جهت ابعاد وسیع این جرایم، برای مواجهه با آن، توجه ویژهای به علل و راهکارهای حقوقی و جامعه شناختی دارند. چنین توجهی در قوانین جزایی ایران نیز انعکاس یافته است؛ رویکرد افتراقی به این جرایم را می توان در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشاهده کرد. تشخیص صادیق اعمال منافی عفت و شناخت مفهوم شاکی خصوصی در این جرایم، لازمه اجرای صحیح این مقرره است.

 

 

1. آقای محسن ابراهیمی در پایان نامه خود با عنوان هرزه نگاری در جرم شناسی در سال ۱۳۹۱ که در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد، به این نتیجه رسیدند که: هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائه هرگونه تصویر، صوت، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد. تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده و در این ارتباط آثار هرزه نگارانه گوناگونی در دست است. با پیشرفت جوامع انسانی و توسعه صنایع و فناوری های ارتباطی، پدیده هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است. انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر، به ویژه در چند سال اخیر، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند. در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکرد جرم انگاری، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد. بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و در نهایت جرم انگاری کامل هرزه نگاری است. جرم شناسی پدیده هرزه نگاری نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی بیشماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند. سیاست قوانین کیفری ایران در قبال هرزه نگاری منبعث از سیاست های جنایی اسلام در قبال اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی است که بر حرمت و ممنوعیت کامل این اعمال دلالت دارد. علیرغم این که قانونگذار ایران سعی نموده تا تمامی مصادیق هرزه نگاری را جرم انگاری کند، اما نتوانسته به خوبی به این مهم دست یابد، لذا مواد قانونی مرتبط با هرزه نگاری مملو از ابهام، تکرارگویی و نقائص جدی است که توصیه می شود برای جبران این کاستی ها، قانونگذار عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان « هرزه نگاری » تأسیس و تمامی قوانین مرتبط به آن ضمن نسخ قوانین پراکنده فعلی، در یکی از بخش های قانون مجازات اسلامی مقرر شود. از سوی دیگر، لازم است که قانونگذار در پیرو سیاست ها و تعهدات بین المللی در راستای مبارزه با هرزه نگاری کودک و با توجه به هدف اساسی جرم شناسی در اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران، سیاست جنایی خود را نسبت به هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان تفکیک نموده و با هرزه نگاری کودکان برخورد سختگیرانه تری نماید.