۴-۱-۳- تحریمهای چند جانبه بر علیه ایران

منظور از تحریمهای چندجانبه (بین المللی) تحریمهایی است که دولتها در قالب تصمیم جمعی مانند اتحادیه اروپا یا شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس ماده ۴۱ منشور یا بر دولت یا دولتهایی وضع میکنند(یزدانفام، ۱۳۸۷: ۷۹۵). مطلب مهمی که به این پژوهش مربوط میشود آن است که «تحریمهای اقتصادی به طور مسلم فشارها و سختیهای قابل توجه بر دولت و درآمدهای آن وارد میآورد». نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران؛ در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد(Ronald W. Ferrier,1982: 454). اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و به منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد(Ferrier, ibid).
۴-۱-۳-۱ تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد
زمانی که پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد، ۶ قطعنامه علیه کشورمان به تصویب رسید. ۹ ماه از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران در سال ۱۳۸۴ گذشته بود که پرونده هستهای ایران به شورای امنیت ارجاع شد..پس از آن که ایران تصمیم گرفت به تعلیق دو ساله فعالیتهای هستهای پایان دهد، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۴ (۴ فوریه ۲۰۰۶) به ایران اخطار داد چنانچه غنیسازی اورانیوم را تعلیق نکند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد. پس از آن در هشتم مارس ۲۰۰۶ (۱۸ اسفند ۱۳۸۴) پرونده هستهای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد و از سال ۲۰۰۶ به بعد ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شد که اولین قطعنامه جنبه غیر اجباری و غیر لازم الاجرا داشت و ۵ قطعنامه بعدی تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد(دنیای اقتصاد، ۱۳۸۵: ۷).

۴-۱-۳-۱-۱- قطعنامه ۱۶۹۶

این قطعنامه در ۳۱ جولای ۲۰۰۶ م.(۹ مرداد ۱۳۸۵)در اولین پاراگراف قسمت اجرایی قطعنامه ۱۶۹۶ آمده است برای ملزم کردن ایران برای توقف غنی سازی و الحاق به پروتکل الحاقی موافقت نامههای پادمان راهی جز ارجاع موضوع به شورای امنیت و توسل به ماده ۴۰ منشور وجود ندارد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۶۹۶ خود، علیه برنامه هسته ای ایران را با ۱۴ رای موافق و یک رای مخالف (قطر) به تصویب رساند. این قطعنامه از ایران درخواست کرده است که تا ۹ شهریورماه فعالیت هسته ای خود را تعلیق کند و در غیر این صورت با تحریم های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی مواجه خواهد شد. این قطعنامه بر اساس بند ۴۰ فصل هفت منشور سازمان ملل تصویب شده است که حاوی معیارهای تنبیهی یا تحریمی نیست(دنیای اقتصاد، ۱۳۸۵: ۷).

۴-۱-۳-۱-۲- قطعنامه ۱۷۳۷

قطعنامه ۱۷۳۷ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ تصویب شد به صورت آشکار به تحریم انتقال دانش و فن آوری، بازرگانی، افراد و آموزشی مبادرت ورزیده است. آنجا که در بند ۳ از کلیه دولتهای عضو سازمانملل میخواهد که در خصوص ورود و عبور افراد مرتبط با فعالیت های هستهای مواظبت نمایند. در بند۱۲ از کلیه دولتها میخواهد داراییهای افراد تحریم شده را مسدود کنند. بند ۱۷ از دولتها خواسته از تدریس و آموزش اتباع ایرانی در حوزه هستهای خودداری کنند(غریبآبادی، ۱۳۸۶).

۴-۱-۳-۱-۳- قطعنامه ۱۷۴۷

این قطعنامه در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی تصویب شد در بند ۲ از کلیه دولتها میخواهد که در مورد افراد مرتبط با فعالیتهای هستهای مراقبت نمایند که در حقیقت به تحریم مسافرتی افراد به خصوص دانشمندان اقدام نمود. در بند۴، افرادی در حوزه های علمی، سیاسی و حاکمیتی و شرکتهای تولیدی و خدماتی که به نظر شورای امنیت در فعالیتهای هستهای شرکت میکنند را مورد تحریم قرار میدهد (تحریم افراد و بازرگانی). در بند ۵ میخواهد که ایران به تأمین و فروش یا انتقال مستقیم و غیر مستقیم سلاح اقدام نورزد که همان تحریم تسلیحاتی ایران میباشد. در بند ۷ از دولتها میخواهد که متعهد به کمک مالی و وام جدید به ایران نشوند (تحریم سرمایه گذاری). این قطعنامه همچنین صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران و یا از ایران به مقصد دیگر کشور را ممنوع اعلام کرد(غریبآبادی، همان).

۴-۱-۳-۱-۴- قطعنامه ۱۸۰۳

شورای امنیت سازمان ملل ۹ ماه بعد از صدور قطعنامه ۱۷۴۷ در ۳ مارس ۲۰۰۸ قطعنامه دیگری (۱۸۰۳) را با ۱۴رأی مثبت و رأی ممتنع (ونزوئلا) علیه ایران صادر کرد در این قطعنامه در بند ۳ به مانند بند ۱ قطعنامه ۱۷۴۷ از کلیه دولتها میخواهد در مورد ورود افراد مرتبط با فعالیتهای هستهای ایران مراقبت به عمل آورند. شورای امنیت در این بند تحریم افراد و مسافرت را اعمال کرده است. بند ۵، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اشاره شده را تحریم میکند. در حقیقت، تحریم افراد سیاسی و بازرگانی را تحمیل نموده است. در بند ۹، شورای امنیت از کلیه دولتها عدم همکاری مالی، بانکی و بیمهای در راستای تولید و تکثیر فعالیتهای هستهای ایران را میخواهد که در حقیقت مجوز تحریم مالی و بانکی کلی بر مؤسسهها و بانکهای ایرانی است. بند ۱۰ هوشیاری کلیه دولتها نسبت به فعالیتهای بانکی و مالی ایرانی به خصوص بانک های ملی، صادرات و شعبههای خارج از ایران آنها را میخواهد. در بند ۱۱، شورا از کلیه دولتها بازرسی محمولههای به سمت ایران مظنون به حمل کالاهای مرتبط با فعالیتهای هستهای را طلب میکند(غریبآبادی، همان)

۴-۱-۳-۱-۵- قطعنامه ۱۸۳۵

قطعنامه ۱۸۳۵ تصویبی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ با یادآوری تعهدات مورد نظر شورای امنیت، پنجمین قطعنامه رسمی علیه جمهوری اسلامی ایران است. شورای امنیت ضمن تاکید مجدد بر قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ که همگی آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و در آنها از ایران درخواست شد که فعالیتهای غنیسازی اورانیوم و پروژه آب سنگین را تعلیق کند، در قطعنامه جدید خود اشارهای به تحریمهای جدید علیه ایران نکرد(غریبآبادی، همان).

۴-۱-۳-۱-۶- قطعنامه ۱۸۸۷

قطعنامه ۱۸۸۷ سپتامبر تصویبی ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹م. بدون نام ایران از تمامی دولتها میخواهد که به منع گسترش سلاحهای هستهای متعهد و ضوابط و احتیاط های لازم در خصوص بهره برداری از انرژی اتمی را رعایت نمایند. نکته قابل توجه این قطعنامه بند ۴ آن است که از تمامی دولتهای برخوردار از انرژی هستهای میخواهد به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای بپیوندند و در حقیقت این تکلیفی برای همه دولتها اعم از هند، پاکستان و اسراییل میباشد.

۴-۱-۳-۱-۷- قطعنامه ۱۹۲۹

این قطعنامه در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ میلادی(خرداد ۱۳۸۹) تصویب شد. بند ۸ قطعنامه به تحریم تسلیحاتی ایران اقدام نموده که مغایر با حق دفاع مشروع دولتها بر اساس ماده ۵۱ منشور است. در بند ۱۸ قطعنامه از دولتها میخواهد در صورتی که اطلاعاتی در دست داشته باشند مبنی بر این که کشتیها و شناورهایی در حال حمل کالاهایی هستند که تأمین و فروش آنها طبق قطعنامههای تحریمی ممنوع است از ارائه خدمات ذخیرهای مانند تأمین سوخت به کشتیها و شناورهای ایرانی یا دارای قرارداد با ایران ممانعت به عمل آورند. بند ۱۴ و ۱۵ قطعنامه به دواتها اجازه میدهد تا هواپیماها و کشتیهای مظنون را که از ایران یا به طرف آن در حال حرکت هستند در قلمرو سرزمینی خود بدون اخذ مجوز در صورت وجود اطلاعات موثق[۱۹] مبنی بر وجود یکی از اقلام ممنوع در قطعنامههای قبلی و ۱۹۲۹ از دولت صاحب پرچم بازرسی کنند. قطعنامه ۱۹۲۹ پر اثرترین قطعنامه بر ایران است و مهمترین اثر آن تشدید تحریمهای یک جانبه می باشد. این قطعنامه آغازی بود برای سیل عظیم تحریمها علیه ایران که با تحریمهای دولت اوباما و قانون تحریم CISADA کنگره که عملا نظام بانکی نظام بانکی و فروش نفت ایران را هدف قرار دادند شروع شده و تا به امروز نیز ادامه دارد. ما در ادامه قانون CISADA بر اساس بند ۲ ماده ۱۰۲ این قانون، شرکت‎های خارجی موظفند در انعقاد قرارداد با دولت آمریکا گواهی دهند که قانون تحریم‎های ایران را نقض نکرده‌اند[۳]. این ماده در جهت فشار به شرکت‎های خارجی در جهت رعایت تحریم‎هاست چرا که در غیر این‎صورت قرارداد فسخ می‌شود و مجازات‎های دیگری علیه آنها اعمال می‌شود.
ماده ۱۰۴ قانون CISADA به‌جای فشار مستقیم به ایران، تهدید و تحریم بانک‌های کارگزار خارجی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این بند، خزانه‌داری آمریکا موظف شده تا ظرف ۹۰ روز محدودیت‌ها و مجازات‌های خاصی علیه نهادهای مالی که حساب متناظر در اختیار افراد خارجی که در فعالیت‎های زیر دخیل باشند، اعمال کند:
الف- ارائه خدمات به حکومت ایران در دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی یا کمک به نهادهای تروریستی ایران.
ب- ارائه خدمات به افراد مشمول تحریم‌های مالی در چهار قطعنامه شورای امنیت علیه ایران.
ج-پولشویی در راستای دو مورد فوق
د- ارائه خدمات مالی یا کمک به انجام یک تراکنش مهم برای سپاه یا افراد مشمول تحریم خزانه‌داری امریکا (مشمول تحریم‌های ناشی از قانونIEEPA (رجانیوز، ۱۳۹۳).[۴]
در این قطعنامه در عین حال گفته شده که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به گفت وگو برای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز در برابر برنامه هسته ای ایران ادامه می دهند.
“شورای امنیت در این قطعنامه تاکید کرده که تحریمها افراد حقیقی و حقوقی و شرکت هایی را هدف قرار می دهد که مسئول برنامه هستهای ایران هستند”( همان).

۴-۱-۳-۱-۸- قطعنامه ۱۹۸۴

این قطعنامه در ۹ ژوئن ۲۰۱۱ با یادآوری قطعنامههای مرتبط قبلی و تایید مجدد مجدد مفاد آنها، ایجاد پانل کارشناسان که متعاقب بند ۲۹ قطعنامه ۱۹۲۹ تحت هدایت کمیته تحریم و به منظور انجام وظائف محول شده به آن را طبق بند مذکور یادآور شد و از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل میخواهد تا کاملاً با کمیته تحریم همکاری نمایند، در این قطعنامه شورای امنیت تصمیم میگیرد تا موضوع را فعالانه در دستور کار خود نگه دارد.

۴-۱-۳-۱-۹- قطعنامه ۲۱۵۹

در ۲۱ خرداد ۹۳ شورای امنیت، مأموریت کمیته کارشناسی در مورد رژیم ایران را تمدید کرد و به طور یکپارچه قطعنامه ۲۱۵۹ (۲۰۱۴) را تصویب کرد. این کمیته بر اجرای تحریمهای ملل متحد علیه رژیم ایران نظارت میکند. قطعنامه شورای امنیت از رژیم ایران خواسته شده تا درباره صلح آمیز بودن برنامه اتمی خود اعتمادسازی کند. این شورا که قطعنامه ۲۱۵۹ (۲۰۱۴) را مطابق فصل هفتم منشورسازمان ملل تصویب کرده، عنوان کرده است که مأموریت کمیته کارشناسی را بازبینی میکند با این هدف که برای کمیته موسوم به ۱۷۳۷ ارزیابیها و تحلیلها و پیشنهادات مستقل و معتبر را فراهم کند و در ارتباط با تمدیدات دیگر قبل از ژوئن ۲۰۱۵ اقدام بیشتری انجام بدهد(ایران نیوز، ۱۳۹۳).
آنچه که روشن است این است که؛ تمامی این تحریمها در دولتهای نهم و دهم تشدید شده و با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم این تحریمها تقریباً کاهش یافته و قطعنامه جدیدی بر علیه ایران صادر نشده.

۴-۱-۳-۲- تحریمهای اتحادیه اروپا بر علیه ایران

اتحادیه اروپا تحریمهایی مستقل از تحریمهای شورای امنیت و آمریکا بر ایران تحمیل نموده است. «رویه شورای امنیت در مورد اعمال تحریمهای اقتصادی سازمان کشورهای آمریکایی بر ضد هاییتی در سال ۱۹۹۱ وتحریم اقتصادی جامعه اقتصادی دولتهای جامعه آفریقای غربی بر ضد لیبریا در سال ۱۹۹۲ که به شکل سکوت همراه با رضایت بروز نمود حاکی از پذیرش این عقیده است که سازمان های منطقهای برای اعمال تحریمهای اقتصادی نیازی به کسب مجوز از سوی شورای امنیت ندارند( شایگان، ۱۳۸۰: ۲۳۴).
اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۷، ۲۳ آوریل ۲۰۰۷، اوت ۲۰۰۸، ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ به ترتیب همگام با قطعنامههای ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳(۲۰۰۸)، ۱۹۲۹(۲۰۱۰) به اتخاذ مواضع مشترک و همسو با شورای امنیت سازمان ملل متحد مبادرت ورزید. در زیر به مهمترین تحریمهای اتحادیه اروپا بر ایران اشاره میکنیم:
۱- ۱۹ آوریل ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا به علت فعالیت هستهای ایران بر اساس یک تصمیم به شماره ۴۲۳/۲۰۰۷ ایران را در زمینههای سیاسی، بازرگانی، مالی و بانکی تحریم کرد( Dupont, 2012, p33).
۲- ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا در تصمیم شماره ۱۱۰۰/۲۰۰۹، ۲۱ فرد دولتی و خصوصی، ۱۸ شرکت و موسسه خصوصی، دولتی و بازرگانی را به دلیل فعالیت هستهای مورد تحریم قرار داد. ( Dupont, ibid).
۳- این اتحادیه در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰، ۱۰ فرد، ۱۰۴ شرکت و موسسه مالی و بانکی، بازرگانی، حمل ونقل را به دلیل فعالیتهای هستهای تحریم کرد. ( Dupont, ibid).
۴- ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ در تصمیمگیری شماره ۶۶۸/۲۰۱۰ تحریمهایی در زمینههای سیاسی، بازرگانی، مالی و بانکی به علت فعالیتهای هستهای بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد( Dupont, ibid).
۵- در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰ بر اساس تصمیمگیری شماره ۹۶۱/۲۰۱۰، ۴۱ فرد ۷۸ شرکت و موسسه مالی و بانکی را به علت نقض قوانین حقوق بشر تحریم کرد(( ibid.
۶- در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱ به دیل فعالیتهای هستهای، بخش سرمایهگذاری(پتروشیمی) و بازرگانی ایران را تحریم کرد.