۳-۲- ارزیابی تحریمهای اقتصادی در عمل

به طور معمول ساز و کارهای عملی تحریمهای اقتصادی که ممکن است در رسیدن به اهداف تحریم یا شکست آن موثر باشند با توجه به پیچیده بودن و تنوع عومل موثر در آن، برای کسانی که تحریم اقتصادی را به طور قطع راهکار میدانند و نیز کسانی که بر بی اثر بودن آن تاکیید دارند نمیتواند همیشه قضاوت درستی در مورد نتیجه آن باشد. بنابراین امکان دارد اظهارات دولتمردان تحریمکننده یا تحریم شونده صحت نداشته و گمراه کننده باشد. چرا که اغلب خود آنها نیز درک درستی از نتیجه تحریم نداشته و به طور قطعی نمیتوانند آثار آن را پیشبینی نمایند(لاپزودیوبت کارت رایت، ۱۳۷۶: ۱۷).
تحریمهایی که از جانب شورای امنیت اعمال میشود صرفنظر از اعمال نفوذ قدرتهای بزرگ علیالخصوص دولت آمریکا بعد از جنگ سرد مشروعیت دارد و معمولاً دارای اجماع جهانی است که این اجماع بیشترین تأثیر را در موفقیت تحریم اقتصادی به وجود میآورد. مهمترین مطلب در رابطه با تحریمهای اقتصادی، میزان موقیت تحریمهاست. گروهی اعتقاد دارند تحریمهای اقتصادی ممکن است بطور کامل موفقیت آمیز نباشد و به صورت نسبی اهداف تحریمکنندگان را تأمین نماید، برای مثال بری کارتر میگوید: شواهد تاریخی متقاعد کنندهای وجود دارد که تحریم ممکن است گاهی به ابزاری کارآمد برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی تبدیل شود( (Carter 1985 : 84. به عنوان مثال: بالدوین با استفاده از دیدگاه تحلیلی قدرت که از کتابهای ” راجع به قدرت اجتماعی” برگرفته شده، استدلال میکند که وقتی تحریمهای اقتصادی به عنوان بخشی از برنامههای دولت برای اعمال نفوذ بر سایر بازیگران نظام بینالمللی در نظر گرفته شوند، وسیلهای واقعاً موثر در کشورداری میباشند(Nossal, 1989: 30).
و گروه دیگر مخالف نظر اول میاندیشند، به باور این گروه، تحریمهای اقتصادی از اساس ابزار موفقی در سیاست خارجی برای رسیدن به اهداف مدنظر تحریمکننده نمیباشد و سیاستمدارن از روی خشم، عناد و یا مسائل داخلی و بین المللی و حتی برای حفظ وجهه داخلی یا خارجی خود به تحریمهای اقتصادی روی میآورند(لاپزودیوبت کارت رایت، همان).
در نهایت نتیجهگیری قطعی در مورد نتایج تحریمها کار بسیار دشواری است که نیازمند دقت، مطالعه مستمر و صرف وقت است، زیرا باید شرایط پیچیدۀ بینالمللی و تضاد رفتار سیاستمداران با این موضوع را در کشورهای مختلف در نظر گرفت به علاوه در نظر گرفتن ماهیت رژیم تحریمها نیز بسیار مهم است.. همانطور که در ابتدای فصل اشاره کردیم نمونه ناموفق تحریم «عراق» و نمونه موفق« لیبی» هر کدام به نحوی شاهد این ادعا است.

۳-۳- اهداف تحریم

تحریمها به طور معمول اهداف زیر را دنبال می کند. لازم به ذکر است امکان پیگیری یک هدف یا همزمان بیش از آن از سوی تحریم کنندگان وجود دارد:
۳-۳-۱ بیثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف:
برخی این نظر را مطرح نموده که تحریمها باید به گونهای طراحی شوند که بر مردم عادی یک کشور آسیب وارد سازد تا آنان بر رهبران سیاسی خود جهت تغییر سیاست هایشان اعمال فشار نمایند(paul, 1988: 3).
۳-۳-۲-تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف یا در مرحله خفیفتر تمایل به تأثیرگذاری در سیاست های یک دولت اعم از داخلی یا خارجی.
۳-۳-۳-تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست های برخلاف حقوق بین الملل یا منافع تحریمکنندگان؛ «عراق به دلیل حمله به کویت با ، توجه به سابقه تجاوز به ایران تحت تحریم قرار گرفت» (احتشامی، ۱۳۸۹: ۱۵۳).
۳-۳-۴-پیشگیری از دست یابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصه نظام بین الملل به توانمندی هایی که امکان خطر آفرینی برای صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.
۳-۳-۵-نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاستهای یک کشور.
۳-۳-۶- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاستهای ناخوشایند تحریم کننده؛ «تحریم ایالات متحده علیه پرو در سال ۱۹۶۸ با هدف منصرف نمودن آن کشور از خرید هواپیماهای جنگنده از فرانسه از نمونه های آن میباشد» (زهرانی، ۱۳۷۶: ۶۶).
۳-۳-۷-جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمه جنگ؛ در اینخصوص «کالین کل»[۱۵] مشاور وزیر دفاع آمریکا تا دسامبر۲۰۱۱ در مقالهای در نشریه روابط خارجی[۱۶] در ۲۰۱۲ تحت عنوان «زمان حمله به ایران نیست» نوشته است اعمال تحریمهای سنگین و گسترده اقتصادی به جای اقدام نظامی باید پی گرفته شود(Glaser, 2012: 22).

۳-۳-۸- مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنه تهدیدها.

۳-۳-۹-ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن؛ «گرگوری میکس»[۱۷]رئیس دموکرات کمیته فرعی سیاست گذاری بین المللی پولی و بازرگانی مجلس نمایندگان آمریکا از حامیان گفت وگوی مستقیم با ایران بر این باور است: که گفت وگوی مستقیم با آن به تنهایی کافی نخواهد بود و تحریم میتواند به عنوان بخشی از یک راهبرد جامع دیپلماتیک در توقف تلاشهای ایران برای تولید جنگ افزار هسته ای و در روابط دو جانبه ایران و آمریکا مورد استفاده قرار گیرد (شهیدی، ۱۳۸۸: ۶).
۳-۳-۱۰- مقدمهای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کننده؛ عدهای معتقدند تحریم ها راه جلوگیری از بروز جنگ است. «در تبیین چرایی وضع تحریمها توجه به این اصل مهم است که اگر راه حل نظامی کنار گذارده شود راهی جز تحریم باقی نمیماند» Zukerman, 2010, 16)).

گفتار چهارم: مروری بر تحریمهای اعمال شده بر ایران

۴-۱- تحریمهای یکجانبه بر علیه ایران

آنچه به عنوان تحریمهای یـک جانبـه مدنظر است تحریمهایی اسـت کـه از سوی یک کشور علیه کشـور یا کشـورهایی اعمال میگردد البته آنچه در این تحریمها مورد توجه قرار میگیرد طرفین آن است. یعنی اصولا تحریمی قابل توجه است که توسط یک قدرت بزرگ اعمال شـده باشـد و یا وابسـتگی کشور تحریم شونده به تحریم کننده قابل توجه باشد.

۴-۱-۱-تحریمهای یک جانبه آمریکا بر علیه ایران

الف؛ دوره تسخیر سفارت (۱۹۷۹-۱۹۸۱)

نخستین تحریم آمریکا علیه ایران، پس از واقعه حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹ انجام گرفت، به دنبال این اتفاق آمریکا متقابلاً ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای دولت ایران را مصادره کرد، پس از آزادی گروگانها توسط دولت ایران، این مصادره پایان نیافت و داراییهای ایران تا به امروز ضبط است(Michael Reisman, James E. Baker, 1992: 62).

ب؛ دوره جنگ ایران و عراق

در زمان جنگ ۸ ساله عراق و ایرن(۱۹۸۰-۱۹۸۸)، در ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ بر اساس تصمیم کنگره آمریکا، ورود کالا و فراوردههای آمریکایی به ایران تحریم شد، این تحریم دامنه وسیعی از محدودیتها و ممنوعیتهای اقتصادی، فنآوری علمی، نظامی و راهبردی را در بر میگرفت، در طول جنگ ایران و عراق دولت ریگان حرکت بینالمللی گستردهای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد، و در ژانویه ۱۹۸۴ به دلیل بمبگذاری در نیروکاه نظامی آمریکا در لبنان که ۲۴۱ کشته بر جای گذاشت، جمهوری اسلامی ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد،این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۹۸۶ کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیر نظامی میباشد و قطع کلیه کمکهای مالی به جمهوری اسلامی ایران از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید(Michael Reisman, James E. Baker, ibid).

ج- دوره بازسازی(۱۹۸۹-۱۹۹۲)

ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﻳﺮان ـ ﻋﺮاق در ﺳﺎل ۱۹۸۸ و آﻏﺎز دوره ﺑﺎزﺳﺎزی، ﺗﺤـﺮﻳﻢهای ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ، وﻟﻲ ﺟﻮ ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬاﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ در آزادﺳﺎزیﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎی ﻏﺮب در ﻟﺒﻨـﺎن از ﻳﻜﺴﻮ و ﺳﻜﻮت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﻪ ﻋـﺮاق در ﺳـﺎل۱۹۹۱ ﻧﻘـﺶ مهمی در ایجاد این شرایط ایفا کرد. در این دوره، مناسبات اقتصادی بین ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان قابل توجهی ﺑﻬﺒﻮد یافت اﻣﺎ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ایران-آمریکا مدت زیادی دوام نیاورد. پس از ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ ۱۹۹۱ (ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺑﻴﺮون راﻧﺪن آن از ﻛﻮﻳﺖ)، آمریکا برای تحقق نظم جدید بینالمللی خود در منطقه خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال۱۹۹۳ به اجرا در آورد، بعد از شکست عراق در جنگ ۱۹۹۱ به منظور جلوگیری از برتری یافتن ایران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون « منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال ۱۹۹۲ مجدداً اقدام به تشدید تحریمهای اقتصادی ایران نمود (Katzman, 2013: 71-72).

د؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (۱۹۹۳-۲۰۰۱)

آمریکا در سال ۱۹۹۲ سیاستی در جهت عدم دستیابی و تولید سلاحهایی نظیر موشکهای بالستیک، بمب هستهای و سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی، علیه ایران اتخاذ کرد، در همین راستا در ماه می ۱۹۹۳، آمریکا با هدف حمایت از منافع خود در خلیج فارس تحریم دیگری بر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد، و در آوریل ۱۹۹۵، کلینتون اعلام کرد که ایالات متحده تمامی ارتباطات تجاری و سرمایهگذاری با ایران، از جمله خرید نفت را قطع خواهد کرد. در اﻳـﻦ دوره تحریمهای اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮدهای ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ آنﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻨﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎی آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ اﻳـﺮان در ﻣـﻪ (۱۹۹۶) و تصویب ﻗـﺎﻧﻮن « ﺗﺤـﺮﻳﻢ اﻳـﺮان و ﻟﻴﺒـﻲ» در آگوست ۱۹۹۶ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ را موظف ﻧﻤﻮد ﺗﺎ هر شرکت خارجی را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۲۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻣﺠﺎزات نماید(Porter, 2008: 36-37).
در دور دوم رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت در اﻳﺮان، دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲدر ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ اقتصادی ﺑﺮداﺷﺖ. اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ اقداماتو مهمتر از آن ﺗﻀـﺎد ﺑﻨﻴـﺎدﻳﻦ ارزﺷـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺮان و آﻣﺮﻳﻜـﺎ تغییری در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی جمهوری اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺪ. با آﻫﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن روند اﺻـﻼﺣﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ از یکسو ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮاق از ﺳـﻮی دﻳﮕـﺮ، روﻧـﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ روال ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺸﺖ(ibid).