چکیده:

زعفران از جمله محصولات کشاورزی و زراعی است که در اکثر شهر های استان خراسان به ویژه قائن ، گناباد ، تربت حیدریه ، بیرجند و ….کشت می شود و اکثر صادر کنندگان این محصول در شهر مشهد مستقر هستند.زعفران از جمله محصولاتی است که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی را در اختیار داشته است .همچنین کاهش در آمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سالهای اخیر ما را به این باور می رساند صادرات محصولات غیر نفتی اجتناب ناپذیر است . تحقیقات بازاریابی سبب شناخت مسیرهای تجاری آینده ، و حرکت در همان مسیر به صورتی که  منافع سازمان را در پی داشته باشد که این موضوع ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را بر روی صادرات التزام می بخشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران می باشد که از این طریق راهکارهایی جهت افزایش سهم بازار و بهبود وضع موجود و همچنین از این طریق به تاثیر تحقیقات بر بازارگرایی پرداخته شد که بدین منظور پرسشنامه ای شامل 4 بخش که حاوی 23 سوال تخصصی و 7 سوال عمومی تبیین شد که در اختیار 43 نفر از مدیران شرکتهای صادرکننده زعفران برای بررسی فرضیات مطرح شده قرار گرفت . از تحلیل داده های آماری این نتیجه حاصل شد که تمامی متغیرها ی تحقیقات بازار ، بازارگرایی و افزایش سهم بازار بر بر افزایش صادرات زعفران تاثیر گزار است اما اغلب  صادرکنندگان ایرانی همچنان به صورت سنتی در فرآیند صادرات زعفران به علت انحصاری بودن آن اقدام می کنند. همچنین لازم به ذکر است همکاری نکردن دولت ، وجود قوانین بازدارنده و وجود گرو ه های مافیایی ارز آوری این محصول را برای کشورمان در آینده ای نه چندان دور با مشکل مواجه می سازد.

فصل اول

بررسی تاثیر تحقیقات بازار روی صادرات زعفران ایران

( مطالعه موردی مشهد)

1-1-مقدمه

در سیاستگذاری های اقتصادی ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت که همواره دارای نوسان زیادی نیز بوده است سعی شده است تا با گسترش صادرات غیرنفتی و بویژه صادرات محصولات کشاورزی به مقابله با این شرایط پرنوسان پرداخته شود. این در حالی است که شرایط متنوع و مناسب اقلیمی ایران موجب شده است تا ایران در تولید برخی از محصولات کشاورزی از مزیت نسبی برخوردار باشد.

همچنین کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سال های اخیر و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت موجب می شود که زنگ خطر را برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی به صدا درآورده و ما را به این باورمی رساند که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصول متکی به درآمدهای نفت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است)اکبری وکریمی هسینجه ، 1379 ).

بحران های اقتصادی سالهای اخیر، حداکثر کاهش قیمت نفت و در پی آن، کاهش درآمدهای ارزی، امکان پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی کشورها را با اتکا به درآمدهای نفتی مورد تردید جدی قرارداده است)خداوردیزاده،1379).

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی یک ضرورت است زیرا درآمدهای ارزی را افزایش می دهد و در نتیجه اجرای برنامه توسعه اقتصادی که متضمن هزینه های ارزی است را ممکن می سازد ولی در ایران معمولاً زمانی به رشد و توسعه صادرات غیر نفتی توجه می شود که صادرات نفت خام و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد.

تجربه گذشته ایران در زمینه نوسان درآمدهای ارزی ایجاب می کند که سیاستگذاری هایی در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی انجام پذیرد)بی ریا و جبل عاملی ( 1379 ).

در اجرای استراتژی توسعه صادرات، بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن و خدمات ، بهداشت و کشاورزی و  ……مورد توجه قرار می گیرد. باتوجه به این نکته که وسعت و شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی کشور قابلیت های بالایی را در تولید برخی محصولات کشاورزی فراهم نموده است، لذا این محصولات کشاورزی بخش عمده ای از درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهند. بعد از محصولات باغی و تره بار مانند پسته و خرما، محصولاتی مانند زعفران جایگاه مهمی در صادرات بخش کشاورزی دارند )پاسبان،1379 ).

زعفران از جمله محصولاتی است که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی این محصولات را در اختیار داشته است ) فائو،.( 2007

صادرات زعفران ایران در دوره 1980-2010  از  رشد چشم گیری برخودار بوده و از حدود 2  تن در سال 1980 به حدود 108 تن در سال 2010 رسیده است . به عبارت دیگر سالانه حدود 14 درصد رشد داشته است البته در دوره یاد شده دارای نوسانات زیاد نیز بوده است . این رقم در مورد ارزش صادرات حتی فراتر بوده است و بیش از  19 درصد رشد نشان می دهد ) پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل، 2010) .

بطور تلویحی می توان گفت حدود 1 درصد قیمت صادراتی رشد داشته است . البته اگر رشد جهانی قیمت ها در نظر گرفته شود رشد قیمت صادراتی چندان محسوس نخواهد بود   . هر چند با وجود ارز فراوان ناشی از صادرات نفت ممکن است ارزآوری محصولاتی مانند زعفران به ظاهر حایز اهمیت نشان ندهد اما با نگاه به نوسانات در قیمت نفت و فرآورده های آن و همچنین تداوم ارزآوری محصولات کشاورزی، ارز حاصل از آنها بسیار حایز اهمیت خواهد بود. به ویژه به منظور رهایی از پدیده بیماری هلندی دامنگیر اقتصاد ایران، تمرکز بر روی صادرات غیرنفتی و به ویژه محصولات کشاورزی یک ضرورت به حساب می آید.

با جود اینکه عمده زعفران جهان در ایران تولید می شود داد و ستد های جهانی نشان دهنده این است که کشورهایی نظیر اسپانیا وامارات با واردات فله ای این محصول و صادرات مجدد اصولی و مدیریت نام های تجاری آن و شناختن بازارهای هدف از طریق تحقیقات بازاریابی توانسته اند خود را به عنوان صادر کنندگان عمده در منظر مصرف کنندگان نهایی جهان تثبیت نمایند.

نام ایران در بازارهای بین المللی این محصول کمتر شناخته شده است و ارزش افزوده حاصل از صادرات مجدد آن عمدتا توسط کشورهای مذکور تحصیل می گردد.

از سویی دیگر شناخت مسیرهای آتی تجاری و خرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را التزام  می بخشد. این التزام اگر چه تا چندی پیش در مکتوبات مدیریتی صرفاً جنبه تئوریکی داشت اما امروزه این مسئله در حیات تجاری سازمانها جنبه ای انکار ناپذیر و غیرقابل چشم پوشی به خود گرفته و جایگاه مهمی را در توسعه و ورود به بازارهای جدید و همچنین دستیابی به منافع و عملکرد بالاتر را به خود اختصاص داده است. این موضوع بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی و تامل در این خصوص را ضروری و لزوم ارتقا بازار ایران در بازارهای جهانی را آشکار می سازد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی

عنوان :

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان

استاد راهنما :

دکتر فرزین فرحبد

نیمسال تحصیلی 92-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فهرست جداول

فهرست اشکال

فهرست نمودارها

 چکیده :

فناوری های اطلاعات و ارتباطات از جدیدترین دستاوردهای علمی بشری اند که بنظر می رسد توانایی ها و قابلیت های بسیاری را به جامعه انسانی عرضه نموده اند و انتظار می رود بتوانند در رفع مشکلات موجود جامعه بشری مفید و موثر باشند.

با توجه به اهمیت مدیریت روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی و با درنظر گرفتن اینکه توسعه پایدار در شرایط فعلی جهان براساس دانایی محوری است، مدیریت توسعه پایدار روستایی ایران نیز باید به دانایی محوری تکیه و تاکید کند. دهیاران چونان بازوی اجرایی شوراها و دولت در امور روستاها هستند، بر همین اساس این پژوهش در صدد است با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات (UTAUT ) عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از فناوری را در دهیاران استان گیلان مورد بررسی قرار دهد. عوامل این مدل در تحقیق حاضر شامل اضطراب، نگرش به استفاده، خودکارآمدی، انتظار اجرا، انتظار تلاش، اثرات اجتماعی، شرایط تسهیل گر هستند. این تحقیق یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل 1392 دهیار استان گیلان است و تعداد 301 دهیار بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی از طریق تکنیکهای آماری و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر آن با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گردید. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که تعداد 309 پرسشنامه برگشت داده شد.

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل مورد بررسی به استثنای عوامل انتظار تلاش و انتظار اجرا بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دهیاران استان گیلان تاثیر مثبت گذاشته است.

کلمات کلیدی: پذیرش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، قصد رفتاری، مدل پذیرش فناوری (TAM )، مدل UT

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

مقدمه

در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش­های متعددی مواجه است، چرا که، راهبرد­های گذشته در زمینه توسعه  روستایی موفقیت­آمیز نبوده و نتوانسته­اند مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت­غذایی و پایداری محیط­زیست را تأمین کنند، این راهبرد­ها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب ایجاد مشکلات متعددی برای نواحی  روستایی شده­اند، این مسئله باعث شده است که در سالهای اخیر بار دیگر توسعه روستایی و شهری  مورد توجه قرار گرفته و نظریه­پردازان، برنامه­ریزان و مجریان حکومتی در صدد برآیند تا با راهکار­ها و روش­های جدید، از معضلات و مسائلی که این نواحی گریبا­نگیر آن هستند بکاهند. یکی از این راهبرد­ها که اخیرا در اغلب کشور­های جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشور­ها به اجرا، درآمده و نتایج مثبتی بهمراه داشته، توسعه و گسترش توریسم در نواحی روستایی است که دارای پتانسیل­های لازم برای گسترش گردشگری است، می­باشد(میرزایی،1388).

گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند. این صنعت از طریق ترکیب و به‌کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد.در بسیاری از کشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی شده، ایجاد درآمد می‌کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می‌شود.

از این رو گردشگری، یک گزینه اولیه در امر توسعه به حساب می‌آید و ارکان مهم آن عبارتند از: محیط زیست و فرهنگ محلی در کنار رضایت و موافقت محلی برای پذیرش گردش. رشد گردشگری در خلال دهه‌های اخیر، به گونه‌ای بوده که در مناطق مختلف دنیا به وضوح دیده شده است. فرآیند جهانی‌سازی به طور مشخص توسعه این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و مرزها را به عنوان یکی از مشکلات مهم برای آن از بین برده است.

حرکت‌های جمعیت و منابع، عوامل دخیل در این تحول محسوب شده و اثبات می‌کنند گردشگری ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری داشته و می‌تواند طلایه‌دار توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمروهای مختلف باشد(میراج،1386).

زیر بخش‌های اقتصادی کمی وجود دارند که از چنین انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق با محیطی که در آن عمل می‌کنند، بهره‌مند باشند و این دلیل ارتباط مبحث گردشگری با موقعیت‌های راهبردی برای توسعه محلی است، اما گردشگری، ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل اقتصادی دارد و عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا کشوری، از مسیر گردشگری به موفقیت‌های اقتصادی برسد.

در چارچوب گفتمان‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری، نیز گردشگری می‌تواند ابزار مهمی برای توسعه ثروت باشد. فراتر از این، گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌های بومی منطقه، اثبات ارزش‌های فرهنگی محلی، گشودن جوامع محلی به روی تاثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یک قلمرو می‌گذارد که شایان توجه است(میرزایی،1388).

با توسعه گردشگری توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:آیا صنعت گردشگری روستایی بر میزان پویایی اشتغال ساکنین از نظر کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان موثر است یا خیر؟و اینکه گردشگری بر میزان اشتغال ساکنین،جوانان و زنان و کارآفرینی موثر می باشد یا خیر؟

طرح مسئله و سوالات اصلی تحقیق

گردشگری پدیده کهنی است که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحل مختلف تاریخی به موضع فنی، اقتصادی، اجتماعی وصنعتی کنونی خود رسیده است (بهمن کارگر، مقدمه). امروزه صنعت توریسم به ویژه توریسم داخلی (که توریسم روستایی نیز بخشی از آن محسوب می­شود) جایگاه خاصی در اقتصاد کشور­ها داشته است و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور­های رو به توسعه بازی می­کند (راجی،1379، ص 1، در مهدوی،1383، ص 2). در شرایط کنونی، توجه به رویکرد توسعه و گسترش گردشگری روستایی می­تواند کمک زیادی به تنوع بخشی، پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی و حل مشکلات از جمله بحران بیکاری روستایی بنماید. به عبارت دیگر گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال­زایی و ایجاد درآمد است و می­تواند وسیله­ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی باشد و می­تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد (ریچارد، جولیا شارپلی، 1380، ص8).

در حال حاضر در بسیاری از نواحی روستایی، گردشگری از حالت انفعالی به عاملی پویا و مؤثر بر تغییرات و کنترل چشم انداز اجتماعات روستایی مبدل شده است. ماهیت و اهمیت این تغییرات، توجه فزآینده­ای را به کارکرد گردشگری و فراغتی در نواحی روستایی معطوف داشته است ( .(Butler et al, 1998, 3به طوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با افول فعالیت­‌های اقتصادی، تضعیف جریان صنعتی­سازی در روستاها و مهاجرت جوانان دارای تحصیلات عالی، گردشگری را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه برای باز تولید اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی اتخاذ کرده اند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). از طرف دیگر در کشورهای کمتر توسعه یافته، کارشناسان معتقدند که گردشگری یکی از معدود گزینه­‌های عملی برای توسعه روستایی است. اما دولت‌­های کشور­های در حال­توسعه که برای تجدید ساختارتحت فشار می­باشند و نیاز شدید به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، معمولاً به خاطر بی‌توجهی به شرایط مناسب فرهنگی و به ویژه مشارکت ساکنین محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و میزان حمایت آنها یا نگرش و گرایش ساکنین، قربانی خطرات توسعه بدون برنامه یا بر حسب ضرورت می‌شوند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). بدین ترتیب موفقیت هر پروژه گردشگری در راستای برنامه­ریزی و توسعه پایدار روستایی، بدون شناخت و حمایت از جامعه میزبان مورد تهدید قرار می گیرد، در حالیکه موفقیت در این فعالیت به جاذبه­ها و خدمات روستایی وابسته است. علاوه بر آن نیازمند میهمان­نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری که عصبانیت، بی علاقگی و سوء­ظن جمعیت میزبان نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و احتمالاً منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مکانهایی می­شود که آنها احساس ناخوشایندی از آنجا دارند. بدین سان درک واکنش محلی و عواملی که برروی این طرز تفکر تأثیر می­گذارند در دستیابی به هدف حمایت مطلوب از توسعه گردشگری روستایی امری ضروری است (Gursoy et al, 2002, 80). رشد روزافزون و پرشتاب گردشگری بسیاری از صاحب نظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند.انتونیو ساوینیاک،دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998 اعلام کرد((گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد))(gee,1994,16).بسیاری از کشورها از این صنعت پویا به عنوان عامل اصلی درامد و اشتغال زایی استفاده می کنند،این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه به طور ملموستری قابل مشاهده است و حتی تعدادی از کشورها به گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اصلی و در نتیجه یک صنعت می نگرند.بنابراین باید کشورها برای استفاده هرچه بیشتر از صنعت گردشگری با اجرای برنامه هایی به ایجاد تغییراتی در این زمینه بپردازند تا بتوانند از این صنعت رو به رشد به عنوان عامل اصلی اقتصادی بهره مند شوند.امروزه اقتصاد و بیکاری از مسائل مهم در ادبیات اقتصادی همه کشورهاست.اشتغال منبع عمده درامد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است.گسترش بیکاری نیز عامل مهم در زمینه رشد اقتصادی و افزایش عارضه های اجتماعی بشمار میرود.(نصیری زاده و توتونچی،211,1382)با توسعه جهانگردی توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.

بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:چه رابطه ای میان صنعت گردشگری و پویایی اشتغال در این استان وجود دارد .

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

کلیات

ریخت شناسی(مورفولوژی) شهری[1]، را می­توان، دانش شناخت شکل و مطالعه ساختار شهر به عنوان سکونت­گاه انسان دانست. این دانش کمک می کند تا سلسله مراتب تغییرات شهری مشخص شود. با توجه به اینکه محیط فیزیکی، زمینه ساز رفتارها و تحولات اجتماعی –اقتصادی بعدی است، شناخت تغییرات فیزیکی برای پیش بینی تغییرات آتی ضروری است(سلطانی،24:1390). از این رو مورفولوژی شهرها در نواحی مختلف دنیا زاییده، محیط جغرافیایی، شرایط فرهنگی وفن­آوری است. در واقع مورفولوژی شهری از عوامل طبیعی و فرهنگی توام شکل می گیرد که در این بین، نقش شبکه معابر در شکل­دهی مورفولوژی شهرها با توجه به قدرت عوامل طبیعی و انسانی، کاملامشهود و مثال زدنی است؛ یعنی هم­چنان که شبکه معابر در شکل­دهی و ساخت مورفولوژی شهرها تاثیر دارد،گاهی اوقات این مورفولوژی شهری است که با کمک عوامل و عناصر طبیعی نحوه شکل­گیری مسیرها و معابر و خصوصا دسترسی­ها را تعیین می­کند. از طرف دیگر، در آنالیز ریخت­شناسی شهری یکی از عوامل تاثیرگذار، کاربری زمین است. در واقع ساختار شبکه معابر و کاربری زمین، فرم­دهندگان مرتبط شکل شهر هستند. (Levinson,2006) .اسمایلز[2]، جغرافی­دان انگلیسی،(1955)، چشم اندازهای شهری را متاثر از سه عامل ساختار شبکه معابر، کاربری زمین و سبک معماری می داند و از نظر وی دو عامل ساختار شبکه معابر و کاربری زمین، بیشترین تاثیر را در شکل­گیری مورفولوژی شهری، دارا هستند.

مطالعه ساختار شبکه شهری به منظور شناسایی توان و قابلیت­های آن در ارتباط با کاربری زمین و عوامل ترافیکی می تواند گزینه­های سودمندی را دراختیار تصمیم­سازان قرار دهد. مطالعه سازمان فضایی شهر شامل سه محور اساسی است: (Forester,1968)

الف) مطالعه پخشایش سطوح کاربری و نحوه توزیع کاربری­ها در مقیاس­های مختلف فضایی و عملکردی؛

ب) مطالعه ویژگی­های فیزیکی و درونی شبکه شهری؛

ج) مطالعه ارتباط متقابل شبکه و کاربری­ها.

در مطالعات شهری بررسی هر سه محور فوق، به منظور دست­یابی به طرح توسعه کالبدی مناسب، ضروری می نماید و از این رو تا کنون، روش­های گوناگونی برای مطالعه هر یک و همچنین تجزیه و تحلیل تعاملات بین آن­ها ارائه شده است.

1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقیق

مطابق با دیدگاه سیستمی، می توان محورهای سه گانه سازمان فضایی شهر را به صورت زیر متصور شد: الف)ویژگی­های ساختاری شبکه شهری: که شامل بررسی ساختار شبکه به خودی خود به عنوان یک گراف می باشد. لازم به ذکر است که گرایش به درک ساختار شبکه حمل و نقل محدود به جغرافی دانانی شده است، که ساختار فضایی شبکه حمل و نقل را به عنوان یک عنصر حیاتی توسعه شهری مطرح کرده اند(Parvithara et al.,2010).

ب) ویژگی­های کالبدی شبکه معابر: که شامل خصیصه­های کالبدی از قبیل طول و عرض معبر، سلسله مراتب و نقش معبر، ظرفیت عبور و… می باشد.

ج)مطالعات کاربری زمین: که نحوه پخشایش کاربری­ها را مورد بررسی قرار می دهد (سلطانی،45:1390).

شکل 1: اجزای سازمان فضایی شهر

 از طرف دیگر، حمل و نقل و کاربری زمین، شکل دهندگان مرتبط سازمان فضایی شهر هستند. ابتدا تغییرات در کاربری باعث تغییر الگوهای تقاضای سفر می شود که جریان­های ترافیکی را بر زیر ساخت های حمل و نقل تحمیل می کند. دوم، جریان­های ترافیکی ایجاد شده، باعث ارتقاء تسهیلات حمل و نقل می شوند. سوم، تسهیلات حمل و نقل جدید، الگوی دسترسی را تغییر می­دهند که نتیجتاً باعث تغییر مکان فعالیت­ها و کاربری ها می شوند. در طی این فرآیند، هم حمل و نقل و هم کاربری زمین، توسعه می­یابند و تغییرات فضایی مانند تجمع و مرکز گرایی درشبکه به وجود می­آید(Levinson,2006).

علی رغم مطالعات وسیعی که روی ساختار شبکه و کاربری به صورت جداگانه انجام شده است، رابطه متقابل این دو مورد غفلت قرار گرفته است(Kasemsook,2003). در واقع، بررسی ارتباط متقابل حمل و نقل و کاربری زمین، از آنجا اهمیت دارد که اگر کاربری­های شهری، متناسب با ظرفیت شبکه، توزیع شده باشند، سازمان فضایی شهر به حداکثر بازدهی کالبدی رسیده و شکل­گیری موزونی را خواهد داشت.

به عبارت دیگر می­توان گفت تحلیل قابلیت­های ساختاری و بررسی میزان تطابق آن با ویژگی­های کالبدی شبکه معابر یکی از سطوح مطالعاتی است، که در کنار تحلیل میزان جذب و تولید سفر کاربری­های مستقر در اطراف شبکه قرار گرفته و می تواند سازمان فضایی شهر را به سمت شکل­یابی، رشد، تعادل و در نهایت توسعه موزون سوق دهد.

در این پژوهش به بررسی روابط متقابل ساختار شبکه و کاربری زمین در حدفاصل پل معالی­آباد و شهرک گلستان پرداخته می شود. لازم به ذکر است که این محور، علی رغم اینکه کارکرد شریانی دارد، به دلیل استقرار کاربری­های ریز مقیاس در مجاورت آن،کارکرد محلی پیدا کرده است.

1-3- اهداف تحقیق

با توجه به موارد بیان شده، اهداف این تحقیق، شامل موارد زیر می باشند:

• تعیین معیارهایی برای ارزیابی(گونه شناسی وطبقه بندی) شبکه معابر محدوده مورد مطالعه؛
• تعیین وضعیت پخشایش کاربری­ها در مجاورت معابر محدوده مورد مطالعه؛ و
• تعیین نقش کاربری های مستقر اطراف شبکه معابر بر عملکرد ترافیکی معابر.

1-4- سوالات تحقیق

• معیارهای لازم برای ارزیابی (گونه شناسی و طبقه بندی) شبکه معابر محدوده مورد مطالعه کدامند؟  
• وضعیت پخشایش کاربری­ها در مجاورت معابر محدوده مورد مطالعه چگونه است؟

• چه ارتباطی بین کاربری­های مستقر در اطراف شبکه معابر و ویژگی­های ساختاری شبکه معابر وجود دارد؟

1-5-فرضیات تحقیق

بر اساس سؤالات و اهداف مطرح شده، فرضیات کلی این تحقیق این گونه بیان می­شوند:

• به نظر می رسد حجم ترافیک تابعی از ویژگی­های ساختاری معابر و کاربری های همجوار باشد.
• به نظر می رسد، تفاوت­های ساختاری معابر باعث استقرار کاربری­های مختلف در جوار آن­ها و نتیجتاً ایجاد تفاوت­های عملکردی در آنان می شود.

1-6-پیشینه تحقیق

 1-6-1-        مطالعات خارجی

بررسی توسعه و دگرگونی شبکه حمل و نقل به دهه 1960 بر می گردد، زمانی که شماری از مطالعات توسط جغرافی­دانان و برنامه­ریزان حمل­و­نقل برای بررسی توپولوژی در حال تغییر و دسترسی شبکه راه­ها انجام شد(Garison & Marble,1965). علی رغم اینکه تعداد زیادی مطالعه در مورد سیر تکاملی ساختار شبکه حمل و نقل و کاربری به صورت جداگانه انجام شده است؛ شمار اندکی از مطالعات به بررسی روابط متقابل ساختار فضایی شبکه معابر و کاربری زمین پرداخته است. به همین دلیل سیر تکاملی متقابل حمل و نقل و کاربری زمین همچنان به درستی درک نمی شود.

یکی از ابتدایی ترین مطالعات در مورد به کار گیری معیارهای شبکه برای درک الگوهای سکونتگاهها توسط بورچرت (Borchert,1961)، انجام شده است.در این مطالعه تعداد تقاطع های جاده ها و خیابان ها در هر مایل مربع در یک ناحیه با مساحت 1300مترمربع، اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباط تنگاتنگی بین تراکم تقاطع های جاده و سایر شاخص های الگوهای سکونت­گاهها مانند طول جاده، تراکم قطعات و تراکم مسکونی وجود دارد. کانسکای (Kansky,1963)، تئوری گراف و روش های آماری را برای توجیه گستره وسیعی از معیارهای شبکه حمل ونقل به کار گرفت. هدف وی بررسی رابطه بین ساختار شبکه‌های حمل ونقل و ویژگی های اقتصادی منطقه بود. نتایج نشان داد که بین ساختار شبکه حمل و نقل و درجه توسعه اقتصادی منطقه ارتباط معناداری وجود دارد.

تافه و دیگران(Taffee et al.,1965)، به بررسی این موضوع پرداخته­اند که در یک کشور توسعه یافته چگونه جاده­ها از یک بندرگاه توسعه می یابند. گریسون و ماربل(Garrison & Marble., 1965) نظم و الگوی شبکه راه­های ایرلند را مورد بررسی قرار داده­اند. از دیدگاه آنها، نیز تردید اندکی وجود دارد که کاربری زمین در پاسخ به تغییرات زیرساخت های حمل و نقل، تغییر می کند و در نتیجه تاثیرات ثانویه بر تقاضای سفر علاوه بر تاثیرات مستقیم ایجاد شده، توسط تغییر مسیر و تغییر شیوه های حمل و نقل وجود دارد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دانشکده­ی علوم انسانی

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پایان‌نامه

برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد (M.A)

رشته­ی علم­سنجی

عنوان

تحلیل وضعیت بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های منتخب علم و فناوری

استاد راهنما

دکتر حمزه­علی نورمحمدی

 استاد مشاور

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی کمّی و کیفی بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور شامل فناوری­های نانو، زیست و انرژی هسته­ای با استفاده از داده­های بخش­های نمایه استنادی گسترش یافته علوم و همایش­های علوم پایگاه وب آو ساینس در طی سال­های 2002 تا 2011 در مقایسه با کشورهای رقیب در چشم­انداز 1404 بوده است. همچنین بررسی کمّی و کیفی میزان همکاری­های بین­المللی ایران، دانشگاه­ها و نویسندگان برتر ایرانی و وضعیت مجلات علمی بین­المللی که به چاپ تولیدات علمی ایرانیان پرداخته­اند، از دیگر اهداف این پایان­نامه می­باشد. این پژوهش از نوع مطالعات علم­سنجی است که با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام می­گیرد. از روش تطبیقی و هم­چنین نرم­افزارهای SPSSو Excel برای تجزیه تحلیل اطلاعات استفاده شده است. بروندادهای علمی ایران در حوزه­های اولویت­دار مورد بررسی در طی ده سال مذکور رشد صعودی داشته است؛ به طوری که نرخ رشد متوسط تولیدات علمی ایران در حوزه­های اولویت­دار فناوری نانو 57 درصد، زیست فناوری 29 درصد و در انرژی هسته­ای 42 درصد می­باشد. در رتبه­بندی بر اساس تعداد تولیدات علمی در زمینه فناوری نانو، کشور ایران در بین 136 کشور جهان، با تعداد 2325 تولیدات علمی حدود 26/1 درصد از کل تولیدات علمی جهان در این زمینه را دارا می­باشد و رتبه نوزدهم را دارد. در زیست فناوری در بین 186 کشور جهان، در رتبه 25 و با تعداد تولیدات 2162 در حدود 9/0 تولیدات کل جهان را دارا است. در انرژی هسته­ای هم از بین 137 کشور جهان، ایران با تعداد 933 تولیدات و حدود 79/0 درصد از کل تولیدات جهان، در رتبه 29 می­باشد. بیشترین همکاری علمی بین­المللی کشور ایران در هر سه اولویت علم و فناوری منتخب با کشور آمریکا می­باشد و میانگین ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان ایرانی در حوزه زیست فناوری با 66/0 بیشتر از دو حوزه دیگر و در حوزه انرژی هسته­ای با 64/0 بیشتر از حوزه فناوری نانو با 59/0 می­باشد. مطالعه ارتباط بین تعداد انتشارات و تعداد استنادات، تعداد انتشارات و شاخص اچ، تعداد نویسندگان و تعداد استنادات، و تعداد کشورهای همکار در تولید بروندادهای علمی و استنادات در کشورهای رقیب مورد بررسی، وجود رابطه مستقیم و معناداری را نشان می­دهد. بین تعداد استنادات دریافتی در سه حوزه اولویت­دار مورد بررسی هم تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: ارزیابی بروندادهای علمی، ایران، اولویت­های علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور، همکاری علمی بین­المللی، شاخص­های ارزیابی مجلات

مقدمه

علم و فناوری زیربنای توسعه پایدار هر کشور محسوب می­شود؛ از این رو ارزیابی آن در سطح بین­المللی به عنوان فرایندی رو به رشد در سال­های اخیر، مورد توجه قرار گرفته است و هم­اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوص انجام می­شود؛ زیرا بدین طریق می­توان نظام علم و فناوری هر کشور را توصیف و ساختار آن را شناسایی و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص کرد تا بتوان با تعیین راهبردها و برنامه­ریزی­های دقیق و منظم و اجرای عملی آنها به توسعه پایدار دست یافت(خالقی، 1386).

سیاست­ها، برنامه­ها و فعالیت­های علوم و تکنولوژی در کشورهای مختلف مبین این حقیقت است که دستیابی به اهداف عالی توسعه علم وتکنولوژی، بدون سیاست­ها و برنامه­های روشن و مشخص و ساختاری مناسب ممکن نبوده و اتلاف وقت، منابع و سرمایه­های ملّی را به همراه خواهد داشت(مهدوی، 1378، ص.2). پژوهش در پیشینه چشم­انداز در جهان نشان می­دهد که این موضوع بسیار جوان و نوظهور بوده و قدمت آن حدود 30 سال است. جوامع مختلف در سطح جهانی، با استفاده از علم آینده­شناسی، آینده­نگری و آینده­پژوهی، توانسته­اند چشم­انداز مطلوبی برای آینده خویش تصویر کنند. در ایران برنامه­ریزی­های بلند مدت از اواخر دهه 1320 شروع شده و همواره در مراحل مختلف برای تدوین یک چشم­انداز مناسب برای کشور تلاش شده است(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1386، ص.169-170).

امروزه با تدوین نقشه جامع علمی کشور که مجموعه­ای است جامع، هماهنگ، پویا و آینده­نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاست­ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش­های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم­انداز بیست ساله کشور(شورای عالی انقلاب فرهنگی،1390، ص. د)، برنامه­ریزی اصولی برای رسیدن به همه اهداف پیش­بینی شده در آن و سنجش و ارزیابی وضعیت کشور در اولویت­های مختلف علم و فناوری ضروری به نظر می­رسد؛ به این دلیل که در جوامع امروزی به دلیل انفجار اطلاعات و مسائل و محدودیت­های اقتصادی و… علم نه تنها محصولی فکری و فرهنگی است، بلکه بخش جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی و از جمله مهم­ترین مؤلفه­های آن محسوب می شود(حیدری، 1388، ص 79).

اهمیت روز­افزون علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعه اجتماعی و اقتصادی، جایگاه خاصی به ارزیابی علم و فناوری داده است که دانشی کاربردی با فواید بسیاری می­باشد که آن را به صورت فرایندی رو به توسعه درآورده است تا جایی که دولت­ها، سازمان­های بین­المللی و بنگاه­های خصوصی به اجرای آن همت می­گمارند و از نتایج و آثار آن بهره­های فراوان می­­برند.ارزیابی علم و فناوری در جهان پیشینه­ای نزدیک به چهار دهه دارد. این ارزیابی اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوصی انجام می­شود. در سال­های اخیر برخی کشورهای در حال توسعه نیز گام­هایی در مسیر انجام آن برداشته­اند(شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382، ص. 1).

امروزه تحقیقات علم­سنجی به ارزیابی وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشورها با اهداف کمک به سیاست علم می­پردازند. از جمله ابزارهایی که متخصصان علم­سنجی را برای رسیدن به اهدافشان یاری می­رساند، نمایه­های استنادی معتبر بین­المللی می­باشند که وضعیت بروندادهای علمی هر کشور را با استفاده از شاخص­های مختلف بروندادی در سطح بین­المللی نشان می­دهند. این پژوهش در نظر دارد تا با روش تحلیل استنادی و با رویکرد علم­سنجی به تحلیل وضعیت کمّی و کیفی بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور(فناوری­های نانو، زیست و هسته­ای) در مقایسه با کشورهای رقیب در چشم­انداز 1404 بپردازد. این پژوهش با استفاده از داده­های مستخرج از مجموعه پایگاه­های استنادی تامسون رویترز در دوره زمانی 2002 تا 2011 ، بر اساس شاخص­های ارزیابی علم و فناوری و به منظور ارائه پیشنهاداتی برای تصمیم­گیران­ و سیاست­گذاران این عرصه­ها، انجام شده است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.