۲-۱۶)نقش واحد منابع انسانی در کیفیت زندگی کاری

نقش واحد منابع انسانی در کوشش های مربوط به کیفیت زندگی کاری طیف وسیعی را در بر می گیرد. در برخی از سازمانها، مدیریت سطح عالی به منظور تضمین برقراری کوشش های سراسری و بهبود کیفیت زندگی کاری و کارآیی یک نفر از مدیران را برای انجام امور منصوب می کند. در بیشتر موارد، این مدیران دارای کارمندان انگشت شماری هستند و بنابر این برای کمک گرفتن در امور آموزش کارکنان، ارتباطات با بازخورد بررسی رفتار و همکارهای مشابه به واحد منابع انسانی تکیه می شود(اخوان،۱۳۸۸).

۲-۱۷)مدل مفهومی تحقیق

الگویی است که فرد پژوهش گر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده اند نظریه پردازی می کند. چهار چوب نظری تحقیق نباید صحبت پژوهش گر باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات می گیرد، در بسیاری از موارد ادغام باورهای منطقی فرد پژوهش گر و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مساله تحقیق در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. ایجاد چهارچوب نظری در تکمیل درک پژوهش گر از دو مسئله تحقیق به فرضیه سازی و آزمون، آنها کمک می کند، چهارچوب نظری یک شبکه منطقی توسعه یافته توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده در بررسی موضوع (پیشینه تحقیق )فراهم آمده است(خاکی،۱۶۳،۱۳۸۷).
پرداخت کافی و مناسب
محیط امن وسالم
گسترش ظرفیت های انسانی
امنیت کارکنان
رضایت شغلی کارکنان
انسجام اجتماعی در سازمان کار
حقوق فردی در سازمان کار
کار و کل فضای زندگی
ارتباط اجتماعی زندگی شغلی
شکل(۱) مدل والتون

۲-۱۸) سابقه تحقیقات انجام شده:

طبقه بندی کیفیت زندگی کاری والتون: “والتون” هشت طبقه بندی اصلی را به مثابه چهارچو بی برای تحلیل کیفیت زندگی کاری مشخص نموده است: دستمزد کافی و منصفانه : آیا درآمد کار تمام وقت با استانداردهای جامعه یا استاندارد شاغل تطبیق می کند؟ آیا پرداخت با انواع کارهای دیگر سازگاری دارد. شر ایط کار ی امن و سالم: آیا شرایط کار به واقع بی خطر است؟ ساعت کار منطقی است؟ فرصت بر ای کاربرد و توسعه بلا واسطه استعدادهای انسانی: آیا کار به شخص اجازه استفاده وسیع از مهارت ها را می دهد؟ آیا کار امکان استقلال و خود اختیاری را می دهد؟ اطلاعات مربوط به موضوع و مفهوم در دسترس است؟ آیا کار واحد واقعی و کامل است؟ یا بخش کوچکی از یک واحد کار است؟ آیا کار اجازه برنامه ریزی را به شخص می دهد. فرصت برای امنیت و رشد مداوم در آینده : آیا کار امکان رشد استعدادهای شخص را فراهم می کند؟ آیا فرصت های پیشرفت بر ای استفاده از دانش و مهارت های ضروری جدید وجود دارد؟ تضمین استخدام و درآمدی چگونه است؟ انسجام اجتماعی در سازمان کار: آیا آزادی از تعصب وجود دارد؟ سازمان تا چه حد به نشانه های موقعیتی و سلسله مراتبی متکی است؟ تحرک به سمت بالا وجود دارد؟ آیا صراحت بین فردی و حمایت از یکد یگر در میان اعضاء وجود دارد؟ حقوق فردی در سازمان کار: آیا اعضاء حق حفظ مسائل خصوصی خود را دارند؟ آیا اعضاء می توانند بدون ترس از انتقام بالا از آنها انتقاد کنند؟ آیا با اعضا رفتار منصفانه می شود؟ آیا برای گلایه ها و شکایات روند مناسب وجود دارد؟ کار و کل فضای زندگی: آیا سازمان دهی کار به عضو اجازه می دهد تا به سایر نقش های زندگی خود بپردازد؟ شرایط اضافه کاری، درخواست های مسافرت و جا بجایی جغرافیایی چیست؟ ارتباط اجتماعی زندگی شغلی: شاغل مسئو لیت اجتماعی سازمان را چگونه می بیند؟ تولیدات، از بین بردن ضایعات، بازاریابی و فروش فنون، عملیات استخدامی، روابط با کشورهای در حال توسعه، مشارکت در مبارزات سیاسی، نگرش به قوانین و غیر آن(نوربخش و همکاران،۱۳۹۰ ).
در یک نظر سنجی بین المللی که در رابطه با کیفیت زندگی کاری در کشورهای مختلف انجام گردیده ۱۰۴۰۰نفراز کارکنان سازمانهای مختلف مورد سوال قرار گرفتند.
مهمترین انتظارات این افراد از محیط کارشان را می توان در ۵ مورد زیر خلاصه نمود:
۱-برقراری تعادل بین کار و زندگی شخصی.
۲-داشتن شغلی که واقعاً لذت بخش باشد.
۳-داشتن احساس امنیت و تامین آینده.
۴-داشتن حقوق و دستمزد مناسب.
۵-داشتن همکاران خوب.
در اکثر کشورها، مورد اول یعنی توانایی برقراری تعادل بین کارو زندگی شخصی، مهمترین عامل رضایت از محیط کار است. در تمامی کشورها فاصله قابل توجهی بین آنچه کارکنان می خواهند و آنچه به دست می آورند وجود دارد، به خصوص در مورد پرداخت حقوق، تعادل بین کار و زندگی شخصی و امنیت شغلی(شریف زاده،۱۳۷۵).
لیسا و همکاران در سال(۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان “مدیران چگونه می توانند کیفیت زندگی کاری را در پروژه های ساختمانی به تعادل برسانند”در کشور استرالیا به این نتیجه رسیدند که کارکنان با تجربه کاری در کل راضی تر هستند و این بیانگر نقش مهمی است که نگرش و رفتار مدیران بازی می کند وکیفیت زندگی کاری یکی از ملزومات رضایت کارکنان می باشد.
آدهیکاری و پاندی در سال (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان “کار خوب و کیفیت زندگی کاری در نپال” به این نتیجه رسیدند که اگر چه شماری از کشورها در کاهش تعداد افراد زیر خط فقر موفق بوده اند اما چالش هایی در رویارویی با اهداف کار خوب و شایسته دارند با این وجود نارضایتی میان کارفرمایان و کارکنان در شرایط اقتصادی و سیاسی وضع موجود وجود دارد که آن ها علاقمند به مزایای کوتاه مدت هستند.
آدهیکاری و گوتام در پژوهشی با عنوان “وضع قانون کار برای بهبود کیفیت زندگی کاری در نپال” در سال (۲۰۱۰) به این نتیجه رسیدند که در کارگران نپالی وضع کیفیت زندگی کاری در وضعیت مناسبی قرار ندارد.بنابراین تعهد بخش دولت،کارفرمایان و اتحادیه های کارگری نیازمند فعالیت در زمینه ایجاد کیفیت زندگی کاری و ایجاد صنایع محیطی مرتبط و همسان می باشد.

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱)مقدمه

از آغاز تاریخ بشر، انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. بدین جهت به کشف قوانین، اصول و نظریه های حاکم بر پدیده ها و رویدادها نایل آمده است. باید توجه داشت که این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار دارد. این شرایط زیربنای صحت آن ها را تشکیل می دهد. این سوال که چگونه داده ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد، به طوری که ابهام حاصل از ان ها به حداقل ممکن کاهش یابد، مربوط به روش شناسی تحقیق است. پاسخ این سوال را می توان با توجه به قواعد و اصول مورد استفاده در پژوهش های علوم انسانی و دیدگاه های فلسفی زیربنایی آن ها بدست آورد. در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعه ای از گزاره ها(فرضیه ها یا سوال های تحقیق) را تدوین کرد سپس آن ها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آن ها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت یاری می دهد. براین اساس روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود. به عبارت دیگرروش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد(سرمد و همکاران،۱۳۹۰،ص۲۲). در این فصل ابتدا انواع تحقیق، تعاریف آنها و نوع تحقیق حاضر توضیح داده می شود؛ سپس جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری بیان می گردد. در ادامه، روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات و پایایی و روایی و مقادیر آن بحث می گردد و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مطرح می شود.

۳-۲) روش تحقیق:

دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانیکه با روش شناسی درست صورت پذیرد به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق (غلامرضا خاکی ۱۳۷۸،ص ۱۵۵). تحقیق مستلزم یک رشته فعالیت هایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند. تحقیق در بردارنده فرآیندهای جستجو، بررسی، آزمون و آزمایش است. این فرآیندها را باید به طور منظم، به دقت ، منتقدانه، عینی و منطقی به اجرا درآورد. نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می کند تا با مشکل موجود برخورد کنیم (شادی دیزجی،۱۳۹۰،ص۸۸).هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و میزان رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی میدانی می باشد، با توجه به این که تحقیق به طور سازمان یافته ای در شرایط واقعی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد این تحقیق از نوع میدانی است.

۳-۳) جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری را می توان این گونه تعریف کرد: جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا،۱۳۸۵،ص۱۱۹).جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفت ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمد و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۷۷).جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیز هایی اشاره داردکه محقق می خواهد به تحقیق در بارهً آنها بپردازد(سکاران،۱۳۸۸،ص۲۹۶). جامعه آماری این تحقیق شامل همه کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان می باشد. که شامل ۴۰۷۱۳کارمند در ۷۳ دستگاه اجرایی می باشد. با توجه به این که حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که برای تعداد ۴۰۷۱۳ نفر حجم نمونه برابر ۳۸۰ نفر می باشد. پس از مشخص شدن حجم نمونه از طریق جدول مورگان پرسشنامه ها در بین اعضای جامعه توزیع شده است .
ابتدا استان گیلان به سه قسمت تقسیم شده و در هر قسمت تعداد ۱۲۷ پرسشنامه توزیع شده که پس از پاسخگویی پرسشنامه ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

۳-۴) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات

داده ها را با چهار روش کلی که هر یک انواع و ویژگی های خاصی دارند می توان از جامعه یا نمونه آماری استخراج کرد.این ابزارها عبارت است از:
۱)پرسشنامه[۱۷]
۲)مصاحبه[۱۸]
۳)مشاهده[۱۹]
۴) بررسی مدارک و اسناد(مراجعه به کتابخانه)
داده هایی که در تحقیق به کار برده می شوند ممکن است اولیه یا ثانوی باشند. داده های اولیه را محقق به صورت دست اول و بیشتر از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه بدست می آورد. داده های ثانوی از منابع دیگر و به صورت گوناگون به دست می آیند این داده ها پیش از آنکه پژوهشگر تحقیق را آغاز کند توسط دیگران جمع آوری و تولید شده به صورت های گوناگون موجودند(خاکی،۱۳۸۷،ص ص۲۴۳-۲۲۷). در این مرحله محقق داده ها واطلاعاتی را از طریق روش میدانی وکتابخانه ای گردآوری می کند و سپس با ترکیب اطلاعات از طریق طبقه بندی و تجزیه وتحلیل سعی در ارزیابی فرضیه های خویش می باشدو در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها در می یابد. در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه استاندارد می باشد که پس از اطمینان از پایایی بالای آن در بین نمونه های انتخاب شده توزیع شده است و نظرشان نسبت به متغیرهای تحقیق سنجیده شده است. بدین صورت که پس از اطمینان از پایایی آن پرسشنامه های مورد نظر توزیع و پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و سوالات بر اساس طیف ۵گزینه ای لیکرت[۲۰] طرح ریزی گردیده است.

۳-۵)روایی پرسشنامه[۲۱]

مقصود از روایی ان است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای ان طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،۱۳۸۷،ص۲۴۴).مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد ،ویژگی مورد نظر را می سنجد. یعنی، هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم مجموعه ای از پرسش ها (یا یک ابزار اندازه گیری)را مطرح می کنیم چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعا” به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر را پرداخته ایم یا چیز دیگر را سنجیده ایم؟از این رو در این پژوهش پس از مشورت با کارشناسان و متخصصان دستگاه های اجرایی و با کمک گرفتن از خبرگان فن و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور این پژوهش، جهت تایید روایی ابزار گردآوری اطلاعات اقدام نمودیم.

۳-۶)پایایی پرسشنامه[۲۲]

پایایی دلالت بر آن داردکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می دهد. به منظور تعیین قابلیت اعتماد و ابزار اندازه گیری نیز روشهای مختلفی و متعددی وجود دارد که یکی از آنها سنجش سازگاری درونی آن است. سازگاری درونی ابزار اندازه گیری می تواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شود.این روشی است که در اغلب تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد اگرچه حداقل مقدار قابل قبول برای این ضریب باید ۷۰ درصد باشد اما مقادیر۰ ۶ درصد و حتی ۵۵ درصد نیز قابل پذیرش است (شادی دیزجی ،۱۳۹۰).برای اطمینان از پایایی بالای پرسشنامه ابتدا تعداد ۳۰ پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری پیش آزمون گردید و پس از جمع آوری و محاسبه آلفای کرونباخ که مقدار ان برابر ۹۹۵/۰ بدست آمد که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه های مذکور می باشد و درنهایت پس از اطمینان از پایایی بالای آن پرسشنامه ها توزیع شد.
جدول (۳-۲) پایایی متغیرهای تحقیق

عریف قانون مدنی از عقد تعریفی جامع نبوده و بسیاری از عقود از جمله عقود تملیکی و عقود چند جانبه ای را در برنمی گیرد. همچنین در مورد تفاوت یا یگانگی مفهوم قرارداد و عقد نیز اختلاف نظر وجود دارد اما اکثریت حقوقدانان این دو واژه را مترادف دانسته اند. آنچه که مسلم است ملاک تشخیص قرارداد این است که بدون توافق دو طرف نتواند اثری بوجود آورد که مورد قبول قانون (اداره عمومی )یا عرف و عادت یا عقل و اخلاق حسنه بوده باشد.[۲]
با توجه به تفاسیر فوق و با توجه به اینکه تعریف مندرج در قانون مدنی ایرادات گسترده ای را در بر دارد حقوقدانان تعریف جامعی از عقد یا قرارداد را به شرح زیر ارائه داده اند:”عقد عبارت است از توافق اراده دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی ،اعم از اینکه این اثر بوجود آمدن ،تغییر یا سقوط تعهد باشد ،یا بوجود آمدن ،تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت و غیر آن.”[۳]
ب – تمایز قرارداد از واقعه حقوقی
قرارداد متمایز از واقعه حقوقی می باشدچرا که آثار واقعه حقوقی بموجب حکم قانون ایجاد می شوندخواه ایجاد واقعه ارادی باشد همانند غضب و اتلاف یا غیر ارادی همانند فوت ،تولد و حوادث قهری اما آثار قرارداد به قصد و اراده مشترک طرفین حاصل می شود مشروط بر آنکه خلاف قانون و عرف نباشد.[۴]بنابرین می توان گفت که قرارداد یک عمل حقوقی است تا یک واقعه حقوقی.
ج – تمایز قرارداد از ایقاع
عقد و ایقاع هر دو عملی حقوقی اند که اراده در هر دو شرط اساسی به شمار می آید. صفت بارز یک عمل حقوقی آن است که اثر آن مطابق با خواسته فاعل باشد ، عقد عملی حقوقی است که با دو اراده محقق می گردد و جنبه انشایی دارد، ولی ایقاع، یک عمل حقوقی است که با اراده یک طرف و به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف ، منشا اثر حقوقی می شود بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد.[۵]
د- اقسام عقد در قانون مدنی
در ماده ۱۸۴ قانون مدنی: عقود و معاملات به اقسام ذیل تقسیم می‌شوند، لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق. از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: عقود معوض و مجانی، عقود معین و نامعین، عقود تملیکی و عهدی ، عقود رضایی و عینی و تشریفاتی و عقود جمعی و فردی.
ماده ۱۸۵ قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.». رابطه‌ای که در اثر عقد لازم پیدا می‌شود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده ملزم می‌باشند مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد که در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است،می‌تواند معامله را فسخ نماید. همچنین است در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل نمایند که آن را اقاله گویند. عقود بیع، اجاره، مزارعه، مساقات از جمله عقود لازم می‌باشند.کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح نماید. ماده ۲۱۹ قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است،مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود».[۶]
ماده ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:« عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد،آن را فسخ کند». طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان،بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند.وکالت،ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز بشمار می‌روند. طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فی‌الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند. ماده ۶۷۹ قانون مدنی بیان می‌دارد:«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده ۷۸۷ قانون مدنی)[۷]. عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است،عقد خیاری گویند.(ماده ۱۸۸ قانون مدنی). عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛بدین معنی که هرگاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا شش ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند،دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.
ه – قراردادهای عادی و الحاقی
قراردادها بر حسب حاکمیت اراده (اصل آزادی قراردادی ) به دو دسته کلی ، قراردادهای عادی و قراردادهای الحاقی تقسیم می شوند.
عقد یک عمل حقوقی دو جانبه است و وقتی واقع می شود که طرفین آزادانه با یکدیگر وارد گفتگو شده وبه توافقی برسند. اما امروزه در اثر دخالتهای روز افزون در امور اقتصادی و اجتماعی، آزادی قراردادها محدودیتهایی پیدا کرده است و قراردادهای نو ظهوری از قبیل قراردادهای الحاقی بوجود آمده اند . این قراردادها در واقع آمیزه ای از نظامات عمومی و شرایطی است که از قبل به طور یکجا نبه تو سط دولت یا موسسات با زرگانی و صنعتی بزرگ به طرف قرارداد تحمیل می شوند و اشخاص جز قبول یا رد آن چاره ای ندارند.[۸]
در این نوع قرارداد
شرایط و مفاد قرارداد از پیش توسط یک طرف تنظیم شده و طرف مقابل با قبول شرایط ازپیش تعیین شده به قرارداد ملحق می گردد . مصداق اینگونه قراردادها را می توان در پیمانهای مربوط به استفاده از آب ،برق ،گاز،تلفن و همچنین قراردادهای حمل و نقل ،قراردادهای بیمه ای و بانکی مشاهده نمود.در خصوص ماهیت حقوقی قراردادهای الحاقی اختلاف نظر وجود دارد.برخی از حقوقدانان با توجه به اینکه مفاد قراردادی در این گونه قراردادها با گفتگوی آزاد طرفین تعیین نمی گردد بلکه یک طرف قرارداد مفاد عقد را به دلخواه خویش انشاء می کند و طرف دیگر چاره ای جز قبول ندارد آن را با یک عمل حقوقی یک جانبه همانند ایقاع مقایسه کرده اند اما در جواب به این ایراد باید گفت که آنچه که در قراردادهای الحاقی اساسی به نظر می آید توافق دو اراده است که محقق می گردد و اراده پذیرنده قرارداد هم جنبه انشائی دارد و تا مفاد عقد را در ذهن خود ایجاد اعلام نکند ،هیچ اثری به پیشنهاد بار نمی شود.[۹]
گفتاردوم – تحول در مفهوم و قلمروی قرارداد
از نقطه نظر تاریخی قرارداد محصول پذیرش اصل حاکمیت اراده است.قراردادهای اولیه جنبه مبادله داشتند و عقل و عرف قواعدی را برای صحت آنها ایجاد کرده بودند، اما با پیدایش دولتها و ایجاد قانون و تکامل مناسبات اجتماعی تحولاتی در قراردادها بوجود آمد ، اصل حاکمیت اراده که مبنای اصلی قراردادها بود و در قدیم اطلاق داشت ، به مرور زمان حالت نسبی پیدا کرد ، به گونه ای که امروزه تنها قراردادهای خلاف قانون یا مغایر اخلاق حسنه و نظم عمومی بی اعتبارند و بنا به مصلحتهای اجتماعی از قلمروی حکومت اراده طرفین به نفع جامعه کاسته شده است. [۱۰]در قرن هجدهم میلادی قرارداد جنبه اصل داشت و قانون استثناء بود .فلاسفه قرن هجدهم اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند و معتقد بودند که اراده فرد در مورد قراردادها منبع مستقیم حق و تکلیف ودرمورد قانون منبع غیر مستقیم است .[۱۱] اما به تدریج در قرن نوزده میلادی حاکمیت اراده اطلاق خودرا ازدست داده و قرارداد به حقوق نسبی تبدیل شد و نهایتا در قرن بیستم قراردادهای خصوصی بوسیله قانون هدایت گردید و قلمروی حاکمیت اراده با عواملی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه محدود گشت.
الف – تخصص در قرارداد ها و پیدایش قرارداد اداری
تحول در قلمروی علوم اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،فن آوری و تغییر وضع حکومتها از استبدادی به مرد سالاری و همچنین افزایش وظایف اقتصادی اجتماعی حکومتها و پیدایش دولتهای رفاه ،علاوه بر آن توسعه حقوق و مدیریت و اجتماعی شدن قراردادها موجب پیدایش شعب گوناگونی در قلمروی قراردادها شده است.[۱۲]یکی از قراردادهای تخصصی که به جهت سامان یافتن امور اداری درعصر حاضرپابه عرصه وجودگذاشته است قرارداد اداری است که در مبحث آتی سعی در بیان ویژگیهای خاص آن خواهیم داشت.
ب- جایگاه قرارداد اداری در تقسیم بندی عقود
قرارداد اداری از جمله قراردادهای عمومی‌ است‌که یکی‌ از طرفین آن اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌ هستند. قرارداد اداری یک عقد به حساب می آید چراکه در تحقق‌ آن وجود اراده دوطرفه الزامی است و از جمله اعمال اداری دوجانبه دولت می‌باشد. با این که قرارداد اداری در زمره عقود است اما نام و عنوان خاصی‌ در تقسیم بندی عقود درحقوق مدنی ندارد. این دست از قراردادها علاوه بر این که به طور کلی‌ از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند تابع قواعدخاص حقوق عمومی و اداری نیز هستند. از آن جایی که درتحقق‌ قرارداد اداری رعایت تشریفات مناقصه و مزایده که در قوانین و مقررات پیش بینی‌ شده شرط می‌باشد باید گفت که قرارداد اداری در زمره عقود تشریفاتی است.
با توجه به توضیحات مذکور در فوق، قرارداد اداری یک عقد ویژه و تشریفاتی است‌که حائز نام و عنوان معینی در تقسیمات عقد نبوده اما از قواعد عمومی به طور کلی‌ تبعیت می‌کند با این تفاوت که بدلیل پیروی از اصول حقوق عمومی و اداری در برخی‌ از موارد از اصول کلی‌ حاکم بر قراردادهای خصوصی تا حدودی فاصله گرفته است.
ج- وجوه تشابه قرارداد اداری و قرارداد الحاقی
عقودی که طرف قبول، مجال گفتگو ندارد و ناچار است یا شرایط انحصاری و یک جانبه طرف ایجاب را بپذیرد و آن را قبول کند و یا از قبول آن خودداری کرده، منصرف شده و خود را از یک نیاز حتمی محروم سازد مانند قرارداد امتیاز آب ، برق ، تلفن و قیمت بلیت مسافرت که معروف به قراردادهای الحاقی هستند به نظر عدهای از حقوق دانان، قرارداد محسوب نمیشوند، بلکه مرکب از دو ایقاع جداگانه هستند که بنا به مصالح اداری و اجتماعی به وجود میآیند، و به نظر عدهای دیگر با توجه به این که اراده انشایی پذیرنده در آن ملحوظ است دارای ماهیت عقدی است و لذا تفاوتی بین قراردادهای عادی و الحاقی نیست. نظر اخیر به نظر میرسد درحقوق خصوصی منطقی میآید و در حقوق اداری منطقیتر زیرا اگر در حقوق خصوصی به قراردادها علی الاطلاق از جمله قراردادهای الحاقی با نظر اجتماعی نگریسته شود در حقوق عمومی به طریق اولی جنبههای عمومی و ملی و اجتماعی قراردادهای بیشتر مورد نظر و حمایت است مع الوصف قراردادهای الحاقی متفاوت از قراردادهای اداری است[۱۳].قراردادهای اداری( بویژه پیمانکاری های دولت و نهاد های عمومی) از جهت این که شرایط عقد از پیش تعیین می شود یک قرارداد الحاقی است، ولیکن از این جهت که در آن یک اراده برتر(اراده عمومی) حاکم ا
ست، از قرارداد الحاقی متفاوت و متمایزبه نظر می رسد و خود یک عقد ویژه ای را تشکیل می دهد.
مبحث دوم – قراردادهای اداری
قرارداد اداری عرصه ای است که در آن از طریق ساز و کار قرارداد ، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. بارزترین ویژگی قرارداد اداری این است که یکی از طرفین آن ،دولت یا بخش عمومی و طرف دیگر شخص یا شرکتی است که به بخش خصوصی اقتصاد تعلق دارد.[۱۴]

ه ذکر است که برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که نظریه کارشناس در این بند نوعی میانجیگری به حساب می آید و فاقد ضمانت اجرائی است.[۶۵]
۳-شورای عالی فنی
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مقرر داشته است “هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ،هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.”
“تبصره ۱- چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نموده ،مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.”
“تبصره ۲ –رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.پس از اعلام نظر شورای یاد شده،طرفها بر طبق آن عمل می نمایند.”
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان نهاد داوری را به صورت عام مورد پذیرش قرار می دهد.اما بر طبق این بند درخواست ارجاع به داوری بایستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه که در حال حاضر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است ارائه گرددو موافقت رئیس این سازمان در ارجاع به داوری شرط است.البته طبق تبصره یک ماده مذکور مرجع حل اختلاف یا همان نهاد داوری در اینجا شورای عالی فنی خواهد بود.[۶۶] این شورا مرکب از سه نفر که با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه بودجه (سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی)تشکیل می شودو وظایف آن بر طبق ماده واحده مصوب ۳/۱۱/۵۸ شورای انقلاب به شرح زیر است:
الف- بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن
ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت پایه قابل عمل در آنها نمی باشد
ج- تجدید نظر در نرخ پیمانها ودر صورت لزوم وجود توجیه کافی ، مشروط بر آنکه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد.
د- بررسی اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سوال دستگاههای اجرائی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.”
۴-نهاد داوری
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان تقاضای ارجاع به داوری از جانب طرفین را پذیرفته ،اما ارجاع به داوری را منوط به موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه قرارداده است و همچنین شورای عالی فنی را بعنوان نهاد داوری معرفی می کند.[۶۷] اما ممکن است در قرارداد فرد یا افراد خاص و معینی بعنوان داور تصریح و تعیین شوند.در اینصورت نامبردگان با امضاء ذیل قرارداد قبولی خود را جهت داوری اعلام می کنند تا به محض واقع شدن اختلاف به ایشان مراجعه شود.[۶۸] البته ارجاع به داوری در قراردادهای اداری با محدودیتهایی مواجه است.مطابق با اصل ۱۳۹ قانون اساسی [۶۹] و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در قراردادهای دولتی به نحو زیر می باشد:
۱-قراردادهای داخلی:صلح کلیه دعاوی داخلی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد با تصویب هیآت دولت و اطلاع مجلس امکانپذیر است.
۲-دعاوی خارجی:صلح کلیه دعاوی خارجی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد با تصویب هیآت دولت مجلس است.
۳-دعاوی مهم:صلح اینگونه دعاوی اعم از داخلی یا خارجی در هر مورد با تصویب دولت و تصویب مجلس است.[۷۰]
اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد ارجاع به داوری محل اختلاف و مناقشه بسیار بوده است و تفاسیر مختلفی از این اصل صورت گرفته که این تفاسیر یا از سوی شورای نگهبان به عنوان نهاد رسمی قانون اساسی بعمل آمده و یا از سوی حقوقدانان کشور که در این مقوله به بیان آنها نمی پردازیم اما آنچه که به عنوان نتیجه تفسیر اصل ۱۳۹ می توان گفت به شرح زیر است:
اولآ- این اصل ناظر بر دعاوی ناشی از قرارداد ها که دولت متعهد پرداخت وجه است نمی باشد و در فرض مصداق دارد که اموال دولتی یا عمومی غیر نقد موضوع قرارداد و اختلاف باشد.