ه ذکر است که برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که نظریه کارشناس در این بند نوعی میانجیگری به حساب می آید و فاقد ضمانت اجرائی است.[۶۵]
۳-شورای عالی فنی
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مقرر داشته است “هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ،هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.”
“تبصره ۱- چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نموده ،مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.”
“تبصره ۲ –رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.پس از اعلام نظر شورای یاد شده،طرفها بر طبق آن عمل می نمایند.”
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان نهاد داوری را به صورت عام مورد پذیرش قرار می دهد.اما بر طبق این بند درخواست ارجاع به داوری بایستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه که در حال حاضر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است ارائه گرددو موافقت رئیس این سازمان در ارجاع به داوری شرط است.البته طبق تبصره یک ماده مذکور مرجع حل اختلاف یا همان نهاد داوری در اینجا شورای عالی فنی خواهد بود.[۶۶] این شورا مرکب از سه نفر که با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه بودجه (سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی)تشکیل می شودو وظایف آن بر طبق ماده واحده مصوب ۳/۱۱/۵۸ شورای انقلاب به شرح زیر است:
الف- بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن
ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت پایه قابل عمل در آنها نمی باشد
ج- تجدید نظر در نرخ پیمانها ودر صورت لزوم وجود توجیه کافی ، مشروط بر آنکه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد.
د- بررسی اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سوال دستگاههای اجرائی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.”
۴-نهاد داوری
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان تقاضای ارجاع به داوری از جانب طرفین را پذیرفته ،اما ارجاع به داوری را منوط به موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه قرارداده است و همچنین شورای عالی فنی را بعنوان نهاد داوری معرفی می کند.[۶۷] اما ممکن است در قرارداد فرد یا افراد خاص و معینی بعنوان داور تصریح و تعیین شوند.در اینصورت نامبردگان با امضاء ذیل قرارداد قبولی خود را جهت داوری اعلام می کنند تا به محض واقع شدن اختلاف به ایشان مراجعه شود.[۶۸] البته ارجاع به داوری در قراردادهای اداری با محدودیتهایی مواجه است.مطابق با اصل ۱۳۹ قانون اساسی [۶۹] و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در قراردادهای دولتی به نحو زیر می باشد:
۱-قراردادهای داخلی:صلح کلیه دعاوی داخلی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد با تصویب هیآت دولت و اطلاع مجلس امکانپذیر است.
۲-دعاوی خارجی:صلح کلیه دعاوی خارجی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد با تصویب هیآت دولت مجلس است.
۳-دعاوی مهم:صلح اینگونه دعاوی اعم از داخلی یا خارجی در هر مورد با تصویب دولت و تصویب مجلس است.[۷۰]
اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد ارجاع به داوری محل اختلاف و مناقشه بسیار بوده است و تفاسیر مختلفی از این اصل صورت گرفته که این تفاسیر یا از سوی شورای نگهبان به عنوان نهاد رسمی قانون اساسی بعمل آمده و یا از سوی حقوقدانان کشور که در این مقوله به بیان آنها نمی پردازیم اما آنچه که به عنوان نتیجه تفسیر اصل ۱۳۹ می توان گفت به شرح زیر است:
اولآ- این اصل ناظر بر دعاوی ناشی از قرارداد ها که دولت متعهد پرداخت وجه است نمی باشد و در فرض مصداق دارد که اموال دولتی یا عمومی غیر نقد موضوع قرارداد و اختلاف باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت