۳-۳-۴- اقدامات پیشگیرانه[۶۲]

توصیه شماره ۹ : قوانین ناظر بر رازداری[۶۳]
در موسسات مالی کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که قوانین داخلی آن ها در زمینه رازداری در موسسات مالی، مانع از اجرای توصیه های گروه ویژه نمی شوند.

۳-۳-۵- شناسایی کافی مشتریان[۶۴] و نگهداری سوابق

توصیه شماره ۱۰ : شناسایی کافی مشتریان
موسسات مالی باید از نگهداری حساب های بی نام و حساب هایی که جعلی بودن نام صاحب آن ها محرز است، منع شوند.
مؤسسات مالی باید ملزم شوند که در موارد زیر نسبت به شناسایی کافی مشتریان اقدام کنند:
۱) برقراری روابط کاری؛
۲) انجام معاملات موردی:
الف. بیش از سقف مقرر ( ۱۵۰۰۰ دلار یا یورو)، یا
ب. نقل و انتقالات الکترونیکی[۶۵] مشمول شرایط مندرج در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۶ ؛
۳) در مواردی که ظن به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛
۴) زمانی که موسسه مالی نسبت به صحت و یا کفایت اطلاعات اخذ شده قبلی درباره هویت مشتری، تردید داشته باشد.
اصل «لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط موسسات مالی » باید در قوانین کشورها درج شود. هر کشوری می تواند چگونگی ایجاد الزامات خاص مربوط به شناسایی کافی مشتریان را در قالب قانون یا ابزارهای اجرایی  مشخص کند.
اقداماتی که باید به منظور شناسایی کافی مشتریان انجام شوند، به شرح زیر هستند:
الف. شناسایی مشتری و احراز هویت وی با استفاده از اطلاعات، مستندات و منابع مستقل و معتبر؛
ب. شناسایی مالک ذینفع[۶۶] و اتخاذ تدابیر معقول برای احراز هویت مالک ذی نفع، به نحوی که موسسه مالی اطمینان یابد مالک ذینفع را می شناسد. درمورد اشخاص و ترتیبات حقوقی، شناسایی باید به صورتی باشد که موسسات مالی نسبت به مالکیت و ساختار کنترلی مشتری) شخص حقوقی(آگاهی پیدا کنند؛
پ. شناخت و حسب مورد، کسب اطلاعات درباره هدف و ماهیت روابط کاری مورد نظر؛
ت. اجرای مستمر فرایند شناسایی کافی مشتریان در مورد روابط کاری و بررسی دقیق و موشکافانه معاملات انجام شده در طول دوره روابط کاری، تا به این وسیله اطمینان حاصل شود که معاملات مزبور بر اساس شناخت موسسه نسبت به مشتری، کسب و کار و وضعیت ریسک وی از جمله در صورت لزوم  نسبت به منشأ وجوه مربوط ، انجام می شوند.
موسسات مالی باید ملزم شوند تا یکایک تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان به شرح مندرج در بندهای (الف) تا (ت) فوق را اعمال کنند. لیکن، دامنه چنین تدابیری را باید بر مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک، طبق یادداشت های تفسیری مربوط به این توصیه و توصیه شماره یک، تعیین کنند.
موسسات مالی باید ملزم شوند پیش از برقراری روابط کاری یا در طول دوره روابط کاری و یا در حین انجام معاملات برای مشتریان غیر دایمی، هویت مشتری و مالک ذینفع را احراز کنند. در صورتی که ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به طور موثری کنترل شده باشند و در مواردی که عدم ایجاد وقفه در انجام روال عادی یک فعالیت کاری، ضرورت داشته باشد، کشورها می توانند به موسسات مالی اجازه دهند که فرایند تا یید هویت مشتری را پس از ایجاد رابطه کاری و به محض این که از نظر منطقی انجام آن امکان پذیر باشد، تکمیل کنند.
در مواردی که موسسات مالی قادر به رعایت الزامات مندرج در بندهای ( الف) تا (ت) فوق مبنی بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات بر اساس یک رویکرد ریسک محور( نباشند، باید از افتتاح حساب و آغاز رابطه کاری و انجام معامله خودداری کنند یا رابطه کاری خود را با مشتریان فعلی خاتمه دهند و فرایند گزارش دهی معاملات مشکوک را در رابطه با مشتری مورد نظر اجرا کنند.
این گونه الزامات باید در رابطه با همه مشتریان جدید اعمال شوند هر چند که موسسات مالی باید مفاد این توصیه را در مورد مشتریان فعلی خود بر اساس شرایط و ریسک های مترتب  اجرا کنند و اعمال فرایند شناسایی دقیق را نسبت به روابط کاری جاری در مقاطع زمانی مقتضی مد نظر قرار دهند.
توصیه شماره ۱۱ : نگهداری سوابق
موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات اعم از داخلی و بین المللی را حداقل به مدت ۵ سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مقامات ذیصلاح را به فوریت ارائه دهند. این گونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی ) از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله( باشد تا امکان بازسازی هر یک از معاملات فراهم شود به گونه ای که در صورت لزوم، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابل ارائه باشد.
موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق و مدارک دریافت شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان ( به عنوان مثال، روگرفت ها و یا سوابق اسناد رسمی هویتی از قبیل گذرنامه، کارت شناسایی ،گواهینامه رانندگی و یا سایر اسناد مشابه)، پرونده های مربوط به حساب ها و روابط کاری از جمله نتایج هر گونه تحلیل انجام شده (مانند استعلام های به عمل آمده برای احراز پیشینه و هدف معاملات غیر عادی پیچیده و بزرگ) را برای حداقل ۵ سال پس از پایان رابطه کاری یا پس از تاریخ انجام یک معامله موردی، نگهداری کنند.
قانون باید موسسات مالی را ملزم کند سوابق مربوط به معاملات و اطلاعات اخذ شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان را نگهداری کنند.
اطلاعات اخذ شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان و سوابق معاملات، باید در چارچوب اختیارات متناسب، در اختیار مقامات ذیصلاح داخلی قرار گیرند.

۳-۳-۶- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص

توصیه شماره ۱۲ : اشخاص دارای ریسک سیاسی[۶۷]
موسسات مالی باید ملزم شوند در رابطه با « اشخاص خارجی دارای ریسک سیاسی ») اعم از مشتری و مالک ذینفع)   افزون بر تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ‌ اقدامات زیر را انجام دهند:
الف. اعمال نظام های مدیریت ریسک مناسب برای احراز این امر که آیا مشتری یا مالک ذی نفع مورد نظر، یک «شخص دارای ریسک سیاسی» است یا خیر؛
توصیه شماره ۱۳ : کارگزاری بانکی
موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، افزون بر اجرای تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ، اقدامات زیر را انجام دهند:

۳-۳-۸- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین[۷۷]

توصیه شماره ۲۲ : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین: شناسایی کافی مشتریان
الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۵ و ۱۷ برای شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق، در وضعیت های زیر نسبت به مشاغل و حرفه های غیر مالی معین اعمال می شوند:
الف. قمارخانه ها هنگامی که مشتریان به تراکنش های مالی بیش از سقف مقرر و یا برابر با آن، وارد می شوند.
ب. بنگاه های معاملات ملکی هنگامی که وارد تراکنش های مرتبط با خرید و فروش املاک و مستغلات برای مشتریان خود می شوند.
پ. معامله گران فلزات و سنگ های گران بها هنگامی که وارد هر گونه تراکنش نقدی برابر با سقف مقرر یا بیش از آن، با یک مشتری می شوند.
ت. وکلا، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران  هنگامی که در ارتباط با فعالیت های زیر، وارد تراکنش هایی برای مشتریان خود شده و یا مقدمات انجام آن ها را فراهم می کنند:
خرید و فروش مستغلات؛ مدیریت وجوه، اوراق بهادار و یا سایر دارایی های مشتری ؛
مدیریت حساب های بانکی، پس انداز و یا اوراق بهادار؛
سازماندهی مشارکت ها برای تاسیس، فعالیت یا مدیریت شرکت ها؛
تاسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش بنگاه های کسب وکار.
ث . ارائه دهندگان خدمات شرکتی و تراست هنگامی که تراکنش هایی را در ارتباط با فعالیت های زیر برای مشتریان انجام می دهند و یا مقدمات انجام آن ها را فراهم می کنند:
الف. فعالیت به عنوان کارگزار تأسیس[۷۸] اشخاص حقوقی؛
فعالیت به عنوان مدیر یا امین مالی و حقوقی[۷۹] یک شرکت، شریک یا جایگاهی مشابه در ارتباط با سایر اشخاص حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای این نقش توسط شخصی دیگر)؛
فراهم کردن یک دفترکار، آدرس تجاری یا امکانات و آدرس پستی یا آدرس برای انجام امور اجرایی که به ثبت رسیده باشند، برای یک شرکت، شراکت یا هر نوع شخص یا ترتیبات حقوقی دیگر؛ فعالیت به عنوان «تراستی » (یا امین) در یک «تراست صریح[۸۰] » در اجرای نقشی معادل برای شکل دیگری از یک ساختار حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر ؛ فعالیت به عنوان یک سهامدار منتخب برای شخصی دیگر )یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر)
توصیه شماره ۲۳ : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین
سایر تدابیر و اقدامات الزامات مقرر در توصیه های ۱۸ تا ۲۱ ، در مورد همه مشاغل و حرفه های غیر مالی معین، طبق شرایط زیر اعمال می شوند:
الف. وکلاء ، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران باید ملزم شوند هنگامی که در رابطه با فعالیت های مذکور در بند (ت) توصیه ۲۲ ، از جانب و یا برای یک مشتری وارد یک تراکنش می شوند، معاملات مشکوک را گزارش دهند. کشورها به شدت ترغیب می شوند الزام گزارش دهی را به سایر فعالیت های حرفه ای حسابداران از جمله حسابرسی تعمیم دهند.
ب. معامله گران فلزات و سنگ های گران بها باید ملزم شوند هنگامی که وارد هر نوع تراکنش نقدی با یک مشتری می شوند که ارزش آن تراکنش برابر و یا بیش از سقف مقرر است، تراکنش های مشکوک را
گزارش دهند.
پ. تراست ها و ارائه دهندگان خدمات شرکتی، باید ملزم شوند هنگامی که از جانب و یا برای یک مشتری وارد معامله ای در رابطه با فعالیت های مذکور در بند (ث) توصیه شماره ۲۲ می شوند، تراکنش های مشکوک را گزارش کنند.
ث. شفافیت و مالکیت ذینفعانه[۸۱] اشخاص و ترتیبات حقوقی
توصیه شماره ۲۴ : شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی
کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا مانع سوء استفاده از اشخاص حقوقی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم شوند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره مالک ذینفع و نیز کنترل اشخاص حقوقی وجود دارد و مقامات ذیصلاح می توانند به موقع، این اطلاعات را به دست آورند یا به آن ها دسترسی داشته باشند. به ویژه، کشورهایی که در آنجا اشخاص حقوقی می توانند سهام بی نام منتشر کنند یا این نوع سهام را تضمین کنند یا این که استفاده از سهامداران منتخب یا مدیران منتخب مجاز است، باید تدابیر
موثری اتخاذ کنند تا این گونه سهام برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی و مشاغل و کسب و کارهای غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ و ۲۲ ، تسهیل شود.[۸۲]
توصیه شماره ۲۵ : شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهای ترتیبات حقوقی
کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا از ساختارهای حقوقی برای مقاصد پولشویی یا تأمین مالی تروریسم سوء استفاده نشود. به ویژه، کشورها باید اطمینان یابند که اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره «تراست صریح »، از جمله اطلاعاتی در مورد امانت گذار، امین و ذینفعان وجود دارد و مقامات ذیصلاح می توانند به موقع به آن ها دسترسی داشته یا آن ها را دریافت کنند. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی مشاغل و حرفه های غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ و ۲۲ ، تسهیل شود.
ج. اختیارات و مسئولیت های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی[۸۳]
وضع مقررات و اعمال نظارت
توصیه شماره ۲۶ : وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی
کشور
ها باید مطمئن شوند که مقررات و نظارت کافی در مورد موسسات مالی اعمال شده و توصیه های گروه ویژه به نحو موثری توسط این موسسات اجرا می شوند. مقامات ذیصلاح یا ناظران مالی باید با استفاده از تدابیر حقوقی یا نظارتی لازم، مانع از آن شوند که مجرمان و یا وابستگان آن ها، صاحب یا مالک ذینفع یک منفعت مهم یا کنترل کننده در یک موسسه مالی شوند و یا مدریت یک موسسه را در اختیار بگیرند.
کشورها نباید اجازه تاسیس یا تداوم فعالیت را به بانک های پوسته ای بدهند. در مورد موسسات مالی مشمول «اصول محوری[۸۴] » ، اقدامات مقرراتی و نظارتی که به عنوان تدابیر احتیاطی اعمال می شوند و به موضوعات پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مرتبط هستند، باید به نحو مشابهی برای مقاصد ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذاشته شوند.
سایر موسسات مالی نیز باید با در نظر گرفتن ریسک پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در بخش فعالیت مربوط، مجوز دریافت کنند یا به ثبت برسند و به حد کفایت نظارت شوند و از منظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحت بازرسی و پایش قرار گیرند. حداقل، در مواردی که موسسات مالی، خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش و یا تبدیل ارز ارائه می دهند، باید دارای مجوز بوده یا به ثبت برسند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ملی ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.[۸۵]
توصیه شماره ۲۷ : اختیارات ناظران
ناظران باید از اختیارات کافی برای نظارت یا پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط موسسات مالی از جمله اختیار انجام بازرسی برخوردار باشند. آنها باید اجازه داشته باشند که موسسات مالی را ملزم به تهیه هرگونه اطلاعات مرتبط با پایش بر رعایت الزامات، نموده و در قبال قصور در اجرای آن الزامات نیز مجازات هایی را در راستای اجرای توصیه شماره ۳۵ اعمال کنند. ناظران باید از این اختیار برخوردار باشند که در صورت لزوم، مجموعه ای از مجازات های انضباطی و مالی از جمله لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسه مالی را اعمال کنند.
توصیه شماره ۲۸ : وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین

لزوم بر اساس اولویت بندی، از فرآیندهای شفاف و موثری برخوردارند؛
پ. برای اجرای درخواست استرداد، شروط محدود کننده غیر معقول یا غیر موجه اعمال نمی کنند؛
ت. اطمینان یابند که از یک چارچوب قانونی در زمینه استرداد برخوردارند.
هر کشوری باید تبعه خود را یا مسترد کند و یا اگر صرفاً به دلیل مسئله تابعیت چنین نکند، آن کشور باید بنا به درخواست کشور خواهان استرداد، پرونده مورد نظر را بدون تأخیر غیر موجه و به قصد رسیدگی قضایی به جرایم مطروحه در درخواست استرداد، به مقامات ذیصلاح خود ارجاع دهد.
مقامات ذیصلاح باید به مانند سایر جرایم جدی و طبق قوانین داخلی، به جرایم موضوع استرداد رسیدگی و اقدام به صدور رای کنند. کشورهای ذیربط باید بویژه در زمینه ابعاد مرتبط با فرآیند دادرسی و ارائه ادله، با یکدیگر همکاری داشته باشند تا از موثر بودن این گونه رسیدگی های قضایی، اطمینان حاصل کنند.[۸۷]
در مواردی که استرداد، مستلزم وجود شرط مجرمیت دوگانه باشد، لازم است برای احراز الزام مذکور، این موضوع نادیده گرفته شود که آیا هر دو کشور (طرفین استرداد) جرم مورد نظر را در یک دسته از جرایم و یا تحت عناوین یکسان طبقه بندی می کنند، به شرط آنکه هر دو کشور عمل مبتنی بر جرم مزبور را جرم تلقی کنند.
کشورها باید مطابق با اصول بنیادین قوانین داخلی خود، سازِکارهای ساده ای برای استرداد داشته باشند ازجمله اینکه اجازه دهند درخواست های بازداشت موقت به طور مستقیم برای مقامات ذیصلاح ارسال گردد، استرداد اشخاص صرفاً بر اساس دستور یا حکم قضایی انجام پذیرد و یا سازِکار ساده ای برای استرداد فردی که فرآیندهای رسمی استرداد را نادیده می گیرد در نظر داشته باشد. منابع مالی، انسانی و فنی کافی باید در اختیار مراجع مسئول استرداد قرار داده شود. کشورها باید فرآیند هایی داشته باشند تا اطمینان یابند کارکنان چنین مراجعی از سطح بالایی از استاندارد های تخصصی از جمله استانداردهای مربوط به محرمانه بودن برخوردار بوده و واجد درجه بالایی از سلامت اخلاقی و مهارت های مناسب هستند.
توصیه شماره ۴۰ : سایر اشکال همکاری بین المللی
کشورها باید اطمینان دهند که مقامات ذیصلاح آن ها می توانند به سرعت، به صورت سازنده و به نحوی موثر، گسترده ترین سطح همکاری بین المللی را در زمینه مبارزه با پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم به عمل آورند. کشورها باید هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواست سایر کشورها، همکاری های بین المللی داشته و از یک مبنای قانونی برای چنین
همکاری هایی برخوردار باشند. کشورها باید مراجع ذیصلاح خود را مجاز کنند از موثر ترین ابزارها برای همکاری استفاده کنند. چنانچه، یک مرجع ذیصلاح به توافقنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چند جانبه نظیر یادداشت تفاهم نیاز داشته باشد، این توافقات و ترتیبات، باید به موقع و با بیشترین تعداد از همتایان خارجی، مذاکره شده و به امضا برسند.
مراجع ذیصلاح باید از مجاری و سازِکارهای شفاف برای انتقال و اجابت موثر درخواست اطلاعات یا سایر کمک ها استفاده کنند. این مراجع باید از فرایند های شفاف و موثری برای اولویت بندی و اجابت به موقع درخواست ها و نیز برای حفاظت از اطلاعات دریافتی برخوردار باشند.

فصل چهارم

مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

پولشویی و تامین مالی تروریسم دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. علاوه بر این به بیشتر کنوانسیون های بین المللی در این خصوص الحاق شده است که در این فصل به آنها می پردازیم.

۴-۱- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی

‌۴-۱-۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان

ایران در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۰ قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان بر اساس ماده واحده زیر را تصویب نمود.
‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب‌کنفرانس مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ برابر با ۲۹ آذر ۱۳۶۷ در ششمین جلسه عمومی، با توجه به بند (۱) “‌الف” ماده (۲۸) کنوانسیون ، مشروط بر آنکه ‌مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد، ملحق و اسناد آن را‌مبادله نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل یک مقدمه و سی و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰٫۹٫۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.[۸۸]

۴-۱-۲- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰)

کنوانسیون ملل متحد راجع به جرایم سازمان یافته فراملی به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ در پنجاه و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک توسط ۱۴۹ کشور پذیرفته و تقریباً سه سال بعد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ بر اساس ماده (۳۸) آن لازم الاجرا شد. هم اکنون ۱۷۹ کشور طرف متعاهد این کنوانسیون تلقی می شوند. تا کنون ۵۰ کشور مبادرت به صدور بیانیه و اعلام حق شرط حین امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون کرده اند و ۸۲ کشور نیز اعلامیه های مرتبط با برخی مواد این کنوانسیون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت کرده اند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

۴-۱-۳- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳)

در اجراء اصل یکصد وبیست وسوم (۱۲۳) قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به کنوانسیون ‌سازمان‌ ملل ‌متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و تایید شد. بر این اساس قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد به شرح زیر می باشد:
ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى‏شود با رعایت اصل یکصد و سى و نهم (۱۳۹) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
تبصره – جمهورى اسلامى ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (۲) ماده (۶۶) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشى از تفسیر یا اجراء آن که ازطریق مذاکره حل و فصل نشود، به داورى یا دیوان بین‏المللى دادگسترى نمى‏داند. ارجاع اختلاف به داورى یا دیوان بین‏المللى دادگسترى صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهاى اختلاف ممکن مى‏باشد.

۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹)

مبارزه بین‌المللی با تامین مالی تروریسم، چارچوبی است که از سال ۱۹۹۸ به پیشنهاد فرانسه در نشست مجمع عمومی مطرح شد و به تصویب قطعنامه ۱۰۸/۵۳ انجامید و طی آن کمیته‌ای ویژه به منظور تدوین پیش‌نویس کنوانسیونی در این خصوص تحت نظر مجمع تشکیل شد.
کنوانسیون مذکور در ۹ دسامبر سال ۱۹۹۹ تصویب و از ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰ به منظور امضا، مفتوح شد که در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ موجبات لازم الاجرا شدن آن فراهم شد، تا کنون ۱۷۳ کشور آن را تصویب کرده و ۳ دولت با وجود امضا، هنوز به منظور تصویب اقدام نکرده‌اند.
کشور ایران در میان امضا کنندگان این کنوانسیون نبوده و تاکنون نیز اقدامی برای الحاق به آن صورت نگرفته است، از این رو، کنوانسیون مذکور جز مبانی حقوقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی ایران به حساب نمی‌آید.
با این حال، همین موضوع تامین مالی تروریسم و پیگیری‌های شورای امنیت و کمیته مبارزه با تروریسم سبب شده که ایران به رغم عدم عضویت در کنوانسیون مذکور، به این موضوع و حتی کنوانسیون مذکور اهمیت زیادی بدهد و اساسا یکی از مستندات حقوقی برای توجیه تصویب این لایحه به  عنوان قانون، همین کنوانسیون بوده است، به واقع، رویه کشورمان چنین به نظر می‌رسد که مفاد کنوانسیون ۱۹۹۹ را متضمن قواعد عرفی می‌شمارد.
البته چنین رویکردی خالی از ایراد نیست، زیرا کشورمان با پذیرش عرفی بودن این کنوانسیون و عمل به آن بدون طی مراحل معاهده‌ای تصویب آن، بهره‌مندی از مزیت‌های آن سند را از نظر دور داشته است.
از این رو، با توجه به اینکه قرار است به الزامات معاهدات مذکور عمل کنیم (یا در اجرای آن چاره‌ای وجود ندارد)، لازم است از طریق طی مراحل الحاق، بهره‌مندی کشور از مزیت‌های آن معاهده را نیز ممکن کنیم. اقدام سریع وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت امور خارجه و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تنظیم لایحه الحاق به این کنوانسیون، ضروری به نظر می‌رسد.

۴-۱-۵- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری از سوی دولت به شماره ۱۹۹۲۳/۲۸۸۲۹ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳/۳/۱۳۸۵ مجلس عیناً به تصویب رسید، که به شرح ذیل می باشد:
ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که با رعایت شرط زیر (راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری‌) و درج اعلامیه تفسیری ذیل به «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری‌» مصوب هفدهم دسامبر ۱۹۷۹ میلادی برابر با بیست و ششم آذر ۱۳۵۸ هجری شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.
شرط – جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت بند (۱) ماده (۱۶) کنوانسیون نمی‌باشد، با این وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (۳) ماده (۱۶) را اجرا نماید.
اعلامیه تفسیری‌: دولت جمهوری اسلامی ایران‌، همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی از جمله گروگانگیری افراد بی‌گناه که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعه و پیشرفت کشورهاست‌، اعلام نموده و براین باور است که مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم تلاش همه‌جانبه جامعه بین‌المللی برای شناسائی و از بین بردن ریشه‌ها و علل سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و بین‌المللی این پدیده ناهنجار می‌باشد.
از نظر جمهوری اسلامی ایران‌، مبارزه با اعمال تروریستی‌، خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت‌، مندرج در اسناد مختلف بین‌المللی از جمله بند(۴) ماده (۱) پروتکل شماره یک الحاقی (مصوب ۱۹۷۷ میلادی برابر ۱۳۵۶ هجری شمسی‌) به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجری شمسی‌) ژنو درخصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.

۴-۱-۶- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

ایران در سال ۱۳۵۲ بر اساس ‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ‌مصوب ۱۳۵۲٫۳٫۷ به شرح ماده واحده زیر ملحق گردید:
‌ماده واحده – کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ ۲۳ سپتامبر۱۹۷۱ (‌اول مهر ماه ۱۳۵۰) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱٫۱۲٫۱۳ در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

۴-۱-۷- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند

‌قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری‌بین‌المللی می‌باشند، مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در‌مونترال به تاریخ (۲۳) سپتامبر ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰٫۷٫۱ هجری شمسی) می باشد که بر اساس ماده واحده زیر در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی عینا” تصویب به تائید شورای نگهبان رسیده است:
‌ماده واحده – پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند، مکمل‌کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱میلادی (۱۳۵۰٫۷٫۱‌هجری شمسی)، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده عیناً تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اسناد مربوط را تسلیم ‌نماید.

۴-۱-۸- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳)

ایران در سال ۱۳۵۵ به این کنوانسیون با عنوان «‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ‌مصوب ۲۵۳۵٫۲٫۲۱ (۲۱/۲/۱۳۵۵)» به شرح ماده واحده زیر ملحق گردید:
‌ماده واحده – کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ (۲۳ شهریور ۱۳۴۲) مشتمل بر‌یک مقدمه و بیست و شش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۱۱٫۱۵ (۲۵۳۴) در جلسه روز‌سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

۴-۱-۹- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸)

‎لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ‌۱۳/۹/۱۳۸۷ بر اساس ماده واحده زیر تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
‎ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره مورخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸ میلادی برابر با ۱۹/۱۲/۱۳۶۶ هجری‌شمسی (به‌شرح‌پیوست)، با اعلام شروط مندرج در تبصره‌های (۱) و(۲) زیر ملحق گردد و سند الحاق را نزد امین‌کنوانسیون، ‌دبیرکل سازمان ملل متحد، تودیع نماید:
تبصره ۱ـ دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که خود را متعهد به ترتیبات بند (۱) ماده (۱۶) در خصوص مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و پروتکل ضمیمه آن نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید که درهر مورد، رضایت کلیه طرفهای اختلاف شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل‌وفصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و یا پروتکل ضمیمه به مصلحت بداند، مطابق شرایط مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین مربوط اقدام نماید.
تبصره ۲ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمان محرز تلقی می نماید.
درمواردی که بین کشور درخواست کننده استرداد و کشور محل وقوع جرم، موافقتنامه استرداد مجرمان وجود داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد شد.

تارهای شخصی کارکنان مرتبط می باشد. دلیل اصلی این که چرا تعهد سازمانی یکی از مهمترین موضوعات تحقیق در روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی سی سال گذشته بوده است تاثیر قابل ملاحظه آن روی بازدهی می باشد. گرچه محققان هنوز نتوانسته اند شواهد محکم دال بر ارتباط مستقیم تعهد سازمانی و بازدهی سازمانی ارائه دهند اما اکثر اوقات تعهد سازمانی بالا در بهبود بازده کاری موثر است. ارتقا کیفی زندگی کاری پیامدهای مثبتی را برای سازمان نیز در برخواهد داشت . به نظر می رسد یکی از این پیامدها افزایش تعهد سازمانی است و به نوبه خود افزایش تعهد سازمانی در بهبود بازده کاری موثر است. محیط کاری در صورتی دارای کیفیت است که در آن افراد به عنوان عضو اصلی سازمان به حساب آیند و در سازمان خود فرصت یادگیری به طرق مختلف داشته باشند و بتوانند مسیر توسعه شغلی را طی کرده و فرصت پیشرفت برای او فراهم باشد (بهرام زاده و سراج ، ۱۳۸۶).
برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که حامی رشد و تعالی کارکنان در سازمان می باشد. لذا نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهمترین متغیر در مطالعه مدیریت راهبردی مورد توجه ثرار می دهد . به این معنا که بر این باور است برآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارآیی بلند مدت سازمان منجر خواهد شد. در بسیاری از برنامه های کیفیت زندگی کاری تلاش بر آن بوده است تا رضایت شغلی عملکرد کارکنان از طریق ارتقاء سطح انگیزش درونی آنان افزایش یابد . یافته های مطالعاتی نشان می دهد اجرای این برنامه ها موجب کاهش میزان شکایات کارکنان ، کاهش نرخ غیبت از کار ، کاهش میزان اعمال مقررات انضباطی ، افزایش تگرش های مثبت کارکنان و افزایش مشارکت آنها در برنامه های نظام پیشنهاد ها شده است.
در این تحقیق که در بین کارکنان سایپا انجام شده است، ضمن بررسی رابطه عوامل کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان به بررسی این عوامل پرداخته می شود . در واقع سوالی که مطرح می شود این است که رابطه عوامل کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان شرکت سایپا به چه میزان و چگونه است؟
متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل : کیفیت زندگی کاری
ابعاد کیفیت زندگی کاری
پرداخت منصفانه۱
انسجام اجتماعی۲
محیط کاری ایمن و بهداشتی۳
فرصت رشد و امنیت مداوم۴
قانونگرایی۵
فضای کلی زندگی۶
توسعه قابلیتهای انسانی۷
وابستگی اجتماعی۸
متغیر وابسته : تعهد سازمانی
ابعاد تعهد سازمانی
عاطفی
مستمر
هنجاری