۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی

به موجب بند اول ماده ۳ «کنوانسیون»، تأمین مالی تروریسم چنین تعریف شده است: «ارائه یا جمع‌آوری وجوه، به هر وسیله، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قانون و به طور عمد، به قصد یا با علم به این‌که به طور کلی یا جزئی، صرفِ اجرای اعمال تروریستی گردد». براساس این تعریف، می‌توان عناصر معنوی و مادی جرم فوق را به شرح زیر تفکیک نمود: عنصر معنوی ـ عنصر معنوی جرم مزبور، دو جنبه دارد: ۱) عمد و اراده مرتکب بر وقوع فعل؛ ۲) قصد مرتکب بر صَرف وجوه جهت انجام اعمال تروریستی یا علم وی به این‌که وجوه یاد شده صَرف چنان اهدافی خواهد شد. در جنبه دومِ عنصر معنوی، قصد و علم جایگزین یکدیگرند. عنصر مادی ـ عنصر مادی جرم عبارت است از تأمین مالی، که با استفاده از واژه‌های «ارائه یا جمع‌آوری» مفهوم بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد. بنابراین اگر شخصی به هر وسیله به طور مستقیم یا غیرمستقیم وجوهی را ارائه یا جمع‌آوری کند تا صرفِ عملیات تروریستی شود، مرتکب جرم شده است. بنابر ظاهر تعریف مندرج در بند اول ماده ۲ «کنوانسیون»، صِرف ارائه یا جمع‌آوری وجوه جهت ارتکاب اعمال تروریستی، برای تحقق جرم کافی است و نیاز به تحقق نتیجه، یعنی استفاده از وجوه مزبور به منظور ارتکاب عمل تروریستی نیست؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت این جرم مطلق است. در تأیید این استنتاج، بند سوم ماده ۲ «کنوانسیون» مقرر می‌دارد: «برای تحقق جرم مندرج در بند ۱، ضروری نیست که وجوه مزبور جهت انجام جرم مذکور در ردیف‌های الف و ب بند ۱ بالا، در عمل مورد استفاده قرار گیرد» به دیگر سخن، جرم مزبور جرمی مطلق است و برای تحقق جرم نیازی به حصول نتیجه نیست. بند چهارم همان ماده نیز ادامه می‌دهد که: «شروع به ارتکاب عمل موضوع بند ۱ ماده ۲ نیز جرم محسوب می‌شود». یعنی به محض ارائه یا مطالبه وجوه به قصد انجام عمل تروریستی یا آگاهی از این‌که وجوه به منظور ارتکاب اعمال تروریستی مورد مصرف قرار خواهد گرفت، صرف نظر از این‌که ارائه وجه منجر به ارتکاب عمل تروریستی بشود یا خیر و نیز مطالبه وجه منجر به اخذ آن بشود یا خیر، جرم یاد شده محقق می‌گردد. این نتیجه‌گیری و استنتاج سخت‌گیرانه مطابق روح و حتی نص«کنوانسیون» است. علاوه بر این، معاونین جرم، سازمان‌دهندگان، آمرین و تشکیل‌دهندگان گروه برای ارتکاب اعمال فوق نیز طبق ردیفهای (الف) تا (پ) بند ۵ ماده ۲ «کنوانسیون»، مجرم محسوب می‌شوند.

۲-۱-۳- وجوه

بند اول ماده ۱ «کنوانسیون»، واژه «وجوه» را چنین تعریف می‌نماید: «وجوه یعنی هرگونه مال اعم از عینی یا دینی، منقول یا غیرمنقول، به هر نحو که تحصیل شده باشد و هر نوع اسناد یا ابزار قانونی شامل الکترونیک یا دیجیتال که دلیل مالکیت یا نفعی در چنین اموالی باشد، از جمله شامل اعتبارات بانکی، چک‌های مسافرتی، چکهای بانکی، دستورهای پرداخت پول، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، حواله‌ها، اعتبارات اسنادی». طبق این تعریف موسع و جامع،واژه وجوه شامل هرگونه مال و دارایی می‌شود.

۲-۱-۴- گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است. وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی[۴] و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذیربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرارداده است.
توصیه های گروه ویژه، چهارچوبی جامع و منسجم متشکل از مجموعه ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، به اجرا گذارند. کشورها دارای چهارچوب های حقوقی، اجرایی و عملیاتی مختلف و نظام های مالی متفاوتی هستند و از این رو، نمی توانند برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر، تدابیر کاملا مشابهی را اتخاذ کنند. بنابراین، توصیه های گروه ویژه، مجموعه ای از استانداردهای بین المللی را مشخص می کنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آن ها را به اجرا گذارند. توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
* شناسایی ریسک ها، تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛
* رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛
* اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش های معین؛
* اعطای اختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذی صالح ) مانند نهادهای نظارتی،
* مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم( و سایر اقدامات سازمان یافته؛
* افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی نفعانه[۵] اشخاص و ترتیبات حقوقی
* تسهیل همکاری های بین المللی
اولین نسخه توصیه های گروه ویژه در سال ۱۹۹۰ میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظام های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می کردند، منتشر شد. در سال ۱۹۹۶ ، به منظور انعکاس گرایش ها و شیوه های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه ها انجام شد. سپس، در اکتبر سال۲۰۰۱ ، گروه ویژه حوزه فعالیت های خود را برای مواجهه با مسایل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمان های تروریستی گسترش داده و بدین وسیله با تدوین ۸ توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم که بعدا یک توصیه دیگر به آن ها اضافه شد گام مهمی برداشت توصیه های گروه ویژه در سال ۲۰۰۳ ، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. مجموع این توصیه ها توسط ۱۸۰ کشور جهان تایید و در سطح بین المللی به استاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده اند.
در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲ ، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه ویژه[۶] و سازمان های ناظر[۷] از جمله صندوق بین المللی پول[۸] و سازمان ملل متحد[۹] توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. اصلاحات انجام شده با حفظ یکپارچگی و الزامات قبلی  ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور، بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف تر و قوی تر کرده است.
همچنین، اصلاح استانداردها، با هدف تقویت الزامات برای وضعیت های دارای ریسک بیشتر، انجام شده است. با اعمال این اصلاحات، کشورها می توانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته و یا در مناطقی که اجرای توصیه ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند، رویکرد متمرکز تری اتخاذ کنند. در وهله اول، کشورها باید ریسک های ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آن ها مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کنند. سپس، تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک ها در نظر بگیرند.
این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه می دهد در چهارچوب الزامات گروه ویژه، تدابیر انعطاف پذیرتری را به کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر، هدف گذاری کرده و برای این که تلاش های خود را به موثر ترین شکل، متمرکز کنند، تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ نمایند که با ماهیت ریسک ها تناسب داشته باشند.

۲-۱-۵- پول شویی

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.
طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران) ، جرم پولشویی عبارت است از:
۱٫تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
۲٫تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛
۳٫اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.[۱۰]
این عمل، یک روش معمول و منطقی برای به‎دست آوردن سود از فعالیت‎های غیرقانونی برای مجرمان است. خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیراخلاقی و غیرقانونی مانند استفاده از رانت شرکت‎های دولتی در ایران و حذف منبع پول و هم‎چنین قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروت‎های قابل مصادره، گروگان‌گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمان‎های تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت یا دیگر ابزار اطلاع‎رسانی سودهای کلانی را به‎دست می‌آورند.

۲-۱-۶- رابطه تروریسم و محاربه

هم چنان که از عناصر محاربه بر می آید، این جرم، نزدیکی بسیاری با اقدامات تروریستی دارد. ایجاد ترس، وحشت، اعمال خشونت و توسل به زور از ارکان اقدامات ترویستی است. از این رو است که در طول عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران، عده ای از جمله، گروهک منافقین، تحت عنوان محاربه یا بغی، مورد مجازات واقع شده اند.لازم به ذکر است که ارعاب و ترساندن با استفاده از سلاح، ملاک است؛ لذا هدف از ارتکاب این جرم می تواند سیاسی یا غیرسیاسی باشد. از این جهت می توان گفت این جرم، شامل اقدامات تروریستی است. از جهت دیگر چون در محاربه، وجود سلاح، نقش اساسی دارد؛ شامل برخی دیگر از اقدامات تروریستی چون اقدامات خرابکارانه و یا تروریسم سایبری (اقدامات خرابکارنه الکترونیکی و اینترنتی) و یا آلوده کردن محیط زیست و… نمی شود. از این رو می توان گفت رابطه محاربه و اقدامات تروریستی، عموم و خصوص مطلق است (اقدامات تروریستی عام و محاربه خاص). زیرا که همه اشکال محاربه به دلیل وجود اخافه و استفاده از سلاح در حیطه اقدامات تروریستی قرار می گیرد، اما همه اقدامات تروریستی در دایره محاربه قرار نمی گیرد. البته می توان با تمسک به قرآن (آیه ۳۳ سوره مائده) افساد فی الارض را به معنای مطلق تلاش برای ایجاد فساد و برهم زدن نظم عمومی دانست و هر اقدامی در این راستا چون انواع اقدامات تروریستی را مستحق مجازات مفسد فی الارض قلمداد کرد.[۱۱]
در نتیجه می توان گفت که محاربه، تنها در برگیرنده اقدامات تروریستی مسلحانه است و تنها این بخش از اقدامات تروریستی، قابل مجازات از باب محاربه است و حکم دیگر اقدامات تروریستی از باب محاربه استخراج نمی گردد؛ مگر این که به آن دسته از روایاتی استناد کنیم که محاربه را صرف ترساندن، دانسته، تمسک به سلاح را ضروری نمی دانند (چنان که علامه در قواعد، حمل سلاح را شرط محاربه ندانسته است). به شرطی که این دسته را با روایات دیگر که قید مسلحانه دارد مقید نسازیم و یا این که در معنای سلاح، توسعه داده، آن را شامل هر نوع ابزار تهدید کننده (چون سم یا آتش زدن یاهر نوع صدمه به مردم) بدانیم. چنان چه صاحب جواهر، مفهوم سلاح را به عصا، سنگ و… نیز توسعه داده است؛ لذا این باب محاربه، شامل اغلب یا همه اقدامات تروریستی می گردد.
البته توسعه در معنای سلاح به سبب اما و اگرهای بسیاری که دارد، مورد پذیرش اغلب فقها نیست. از این روست که حضرت امام (ره) در مسئله سه فصل حد محارب می فرماید: «لو اخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر، ففی ثبوت الحکم اشکال، بل عدمه اقرب».[۱۲]

۲-۲- تاریخچه

پولشویی و تامین مالی تروریسم دو پدیدهای هستند که در چند دهه اخیر گسترش فراوانی در دنیا داشته اند. با عزم جامعه بین المللی برای جلوگیری از بهره مندی مجرمان از عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و ممانعت از تامین مالی تروریسم، شیوه ها و تکنیک های مختلفی برای این پدیده ها توسط پولشویان و حامیان تروریسم ابداع شد.
بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشویی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه ۱۹۳۰ در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروه های گانگستری و مافیائی دهه ی ۱۹۳۰ نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال ۱۹۷۳ و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال ۱۹۸۲ در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به راه های مقابله با آن مبذول کـرد و مقررات مفصل تری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاری های بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شویی بر بدنه اقتصاد سالم و زیان ها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسایی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (۷- G) تحت عنوانFATF [۱۳] تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف[۱۴] و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده ۱ اتحادیه ی اروپائی تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شویی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع پول هایی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند:
۱ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد.
۲ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است.
۳ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند.
متاسفانه کشور ایران ، همواره در معرض آسیب های ناشی از جرایم عمده منشاء جرم پولشویی نظیر قاچاق مواد مخدر و نیز قربانی فعالیت های تروریستی بوده است. به همین دلیل کشور ما همواره تلاش وافری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نموده و از سال ۱۳۷۰ با الحاق به پیمان نامه وین (اولین سند بین المللی مبارزه با پولشویی) عزم خود را برای مبارزه با این دو پدیده را آغاز نمود.

فصل سوم

مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال ۱۹۷۰ در مورد این موضوع فعالیت داشته است.
شورای امنیت هم از سال ۱۹۸۵ درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال ۲۰۰۱ یعنی پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه ۱۳۷۳، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده‌دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو درخصوص شرایط و الزام‌های مقرر در قطعنامه شماره (۲۰۰۱)۱۳۷۳ می‌باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین‌المللی و در سطح منطقه‌ای به تصویب رسیده‌اند علاوه بر آن، توصیه‌های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده‌اند.
بنابراین، در حال حاضر مجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می‌باشند. به این ترتیب می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه قسمت طبقه‌بندی و معرفی نمود:
۱) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳
۲) کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
۳) توصیه‌های گروه اقدام مالی.

۳-۱- قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد

پس از وقوع چند بحران تروریستی، شورای امنیت مبادرت به صدور چند قطعنامه نمود که مهم‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشند:
ـ (۱۵ اکتبر ۱۹۹۹) ۱۲۶۷، در مورد انسداد وجوه و سایر منابع مالی طالبان؛
ـ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۰) ۱۳۳۳، در مورد انسداد وجوه و سایر منابع اسامه بن‌لادن و سازمان القاعده؛
ـ (۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱) ۱۳۶۳، در مورد ایجاد راهکار نظارت بر اجرای اقدامات موضوع قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳؛
ـ (۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱) ۱۳۷۳، در مورد تهدیداتی که به واسطه عملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی شده و تشکیل کمیته مقابله با تروریسم؛
ـ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۱) ۱۳۷۷، در مورد درخواست از کشورها مبنی بر اجرای کامل قطعنامه ۱۳۷۳؛
ـ (۱۹ ژانویه ۲۰۰۲) ۱۳۹۰، ناظر بر ادغام اقدامات موضوع قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳؛
ـ (۲۰ دسامبر ۲۰۰۲) ۱۴۵۲، در مورد مستثنیات انسداد وجوه، مقرر در قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳، جهت پوشش هزینه‌های ضروری شامل غذا، اجاره، خدمات حقوقی و هزینه‌های جاری نگهداری اموال و هزینه‌های فوق‌العاده پس از تصویب کمیته موضوع قطعنامه ۱۲۶۷؛
ـ (۱۷ ژانویه ۲۰۰۳) ۱۴۵۵، در مورد اقداماتی که به منظور اجرای بهترِ انسداد وجوه مقرر در قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳ و ۱۳۹۰ ضرورت دارند.[۱۵]
با بررسی و مطالعه قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳، می‌توان دو جنبه از تلقی شورای امنیت نسبت به تروریسم را دریافت:
اول ـ شورای امنیت طی بند سوم قطعنامه ۱۳۷۳، هر نوع عمل تروریستی بین‌المللی را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف می‌کند. نتیجه حقوقی این توصیف آن است که در صورت لزوم شورای امنیت می‌تواند اقدامات دسته‌جمعی (یا ضمانت اجراهای) مقرر در فصل هفتم منشور را به مورد اجرا گذارد. به عبارت دیگر، تصمیماتی که شورای امنیت در این اوضاع و احوال اتخاذ می‌نماید، به موجب مواد ۲۵ و ۴۸ منشور[۱۶] برای تمامی کشورهای عضو ملل متحد امری و الزام‌آور است.

1. ایجاد هنجارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این قطعنامه حاوی دوگونه الزام است:

الف) مبارزه با تأمین مالی اعمال تروریستی:[۱۷] طبق ردیفهای الف و ب بند ۱ قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شده‌اند تا «از تأمین مالی اعمال تروریستی پیشگیری و با آن مبارزه کنند» و «ارائه و جمع‌آوری عمدی وجوه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به هر وسیله، توسط اتباع خود یا داخل سرزمین خود که به قصد این‌که این وجوه باید یا با علم به این‌که قرار است برای اجرای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد را جرم تلقی کنند». تکلیف به جرم‌انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی، در ردیف (ث) بند ۲ قطعنامه نیز تکرار شده است. به موجب ردیف (ث) بند ۲، کشورهای عضو مکلف شده‌اند تا «هر شخصی که در تأمین مالی، … اقدامات تروریستی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، محاکمه گردد».
به موجب ردیف (ت) بند ۳ قطعنامه، از کلیه کشورها خواسته شده تا در اسرع وقت به کنوانسیونها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، از جمله کنـوانسیون بین‌المللی مبـارزه با تأمین مالی تـروریسم (۱۹۹۹) ملحق شوند.
ب) مبارزه با تأمین مالی تروریستها:[۱۸] در ردیف (د) بند ۱ قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شده‌اند تا: «اتباع خود و هر شخص حقیقی یا حقوقی ساکن در سرزمین خود را از ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی یا خدمات مالی یا سایر خدمات مرتبط، به نفع اشخاصی که مبادرت به اقدامات تروریستی یا شروع آن می‌نمایند یا وقوع آن را تسهیل یا مشارکت در انجام آن دارند، یا به نفع مؤسساتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به این اشخاص یا تحت کنترل آنها هستند یا به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف یا به دستور اشخاص فوق عمل می‌کنند، ممنوع سازند».
به عبارت دیگر، به موجب این قسمت از بند ۱ قطعنامه، به طور تبعی، ارائه هرگونه وجوه یا خدمات مالی به اشخاصی که مرتکب اقدامات تروریستی شده‌اند منع شده است. البته مشابه این تکلیف در متن کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا موضوع حمایت مالی از تروریست‌ها و مؤسسات تروریستی در کنوانسیون مطرح نشده است.
غیر از دو تکلیف فوق، کشورها نسبت به مبارزه با تروریسم واجد تعهدات و تکالیف دیگری نیز می‌باشند به طور مثال تعهد به خودداری از حمایت تروریستها، پیشگیری از ارتکاب اقدامات تروریستی، عدم ایجاد محیطی امن برای اشخاصی که مبادرت به تأمین مالی، طراحی، حمایت یا ارتکاب اعمال تروریستی می‌نمایند، محاکمه اشخاص مزبور، قبول معاضدت قضایی در بالاترین حد ممکن، به منظور انجام تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری و جلوگیری از جابجایی تروریست‌ها یا گروههای تروریستی از طریق اعمال کنترل‌های مرزی مؤثر و سایر کنترل‌های لازم.[۱۹] همچنین کلیه کشورها مکلف شده‌اند تا به کنوانسیونهای مرتبط با مبارزه علیه تروریسم ملحق شده و کنوانسیونهای مزبور و قطعنامه‌های شماره (۱۹۹۹) ۱۲۶۹ و (۲۰۰۱) ۱۳۶۸ را اجرا نموده و مطمئن شوند افراد خواستار پناهندگی، از اشخاصی نباشند که مرتکب فعالیتهای تروریستی شده‌اند.[۲۰]
۲ـ انسداد دارایی تروریستها و سازمانهای تروریستی ـ به موجب قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شده‌اند که بی‌درنگ وجوه و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی اشخاصی را که مرتکب یا شریک در ارتکاب یا تسهیل اقدامات تروریستی می‌شوند یا شروع به ارتکاب آن می‌کنند را مسدود سازند.[۲۱] البته در ادامه، حکم انسداد دارایی، به مؤسسات و اشخاص حقوقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص یاد شده در بالا تعلق داشته یا تحت کنترل ایشان باشد نیز تسری داده شده است. در این قطعنامه، به قطعنامه‌های قبلی شورا که متضمن دستور انسداد دارایی اشخاص و مؤسسات معین است و به قطعنامه‌هایی که فهرست چنین اشخاصی ضمیمه آنهاست، اشاره‌ای نشده است. این تکلیف کلی انسداد دارایی تروریست‌ها مندرج در قطعنامه، مشابه تعهد مندرج در بندهای ۱ و ۲ ماده ۸ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است.[۲۲]
با توجه به نحوه نگارش ردیف (پ) بند ۱ قطعنامه که طی آن نام هیچ شخص یا مؤسسه تروریستی خاصی ذکر نشده و هیچ فهرستی نیز ضمیمه قطعنامه نگشته است، این نظر در کمیته مقابله با تروریسم مطرح گشته است [۲۳] که هر شخص یا مؤسسه‌ای که مظنون به تروریسم است، اعم از این‌که نام آن در فهرست تهیه شده توسط شورای امنیت قید شده باشد یا خیر، یا این‌که کشورها، آن را به عنوان تروریست معین کرده باشند یا خیر، می‌تواند مشمول ردیف (پ) بند ۱ قطعنامه گردد. ولی به هر جهت بنا به دلایل مختلف، استناد و مراجعه به فهرست تروریست‌ها که شورای امنیت آنها را به موجب رویه‌های مورد قبول بین‌المللی تهیه می‌کند، از شدت و افراط این اظهار نظر می‌کاهد. پیشتر، شورای امنیت به موجب قطعنامه‌های (۱۹۹۹) ۱۲۶۷ و (۲۰۰۱) ۱۳۳۳ خود، که برمبنای فصل هفتم منشور صادر شده بود، تصمیم گرفته بود اعضای ملل متحد به ترتیب اموال متعلق به طالبان و اسامه بن لادن و مؤسسات متعلق به ایشان یا تحت کنترل آنها را، که توسط کمیته مجازاتها [۲۴] (که اکنون کمیته ۱۲۶۷ خوانده می‌شود) معین می‌گردند، مسدود نمایند. ترکیب کمیته ۱۲۶۷ همان ترکیب شورای امنیت است. این کمیته، فهرست اشخاص و مؤسسات متعلق یا وابسته به طالبان و سازمان القاعده را منتشر کرده است.[۲۵]

۳-۲- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

۳-۲-۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(۲۰ دسامبر ۱۹۸۸)

امضاء کنندگان این کنوانسیو ن : با نگرانی عمیق از حجم و روند رو به ا فزایش تولید، تقاضا و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان که تهدیدی جدی برای سلامت و سعادت بشریت بشمار می رود و بنیادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می افکند. با نگرانی عمیق از نفوذ دائم التزاید قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان به گروههای مختلف اجتماعی و به ویژه به لحاظ استفاده از کودکان در بسیاری از مناطق جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور تولید، توزیع و تجارت مواد مخدر و داروهای روانگردان که خطراتی غیر قابل تقویم را به دنبال دارد. با درک روابط بین قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای سازمان یافته بزهکارانه که نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات، امنیت و حاکمیت دولتها را تهدید می نماید. همچنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد مخدر جرمی بین المللی است که ریشه کن کردن آن مستلزم توجه فوری و از اولویت درجه یک برخوردار می باشد. با آگاهی از این که قاچاق مواد مخدر منافع و ثروت های کلانی را برای سازمانهای جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و آنها را قادر می سازد تا در ساختار دولتها، فعالیتهای مشروع تجاری و مالی و کلیه سطوح جامعه رخنه نمایند. با تصمیم برای محروم نمودن دست اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای مبادرت به چنین اقدامات با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه ای مسأله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای روانگردان، از جمله تقاضای غیر قانونی برای آن گونه مواد و داروها و منافع کلان ناشی از قاچاق این مواد، با توجه به لزوم اتخاذ تدابیری برای کنترل برخی مواد از قبیل مکمل ها، داروهای شیمیایی و حلال ها که در تولید مواد مخدر و داروهای روانگردان کاربرد دارند و دسترسی آسان به آنها به افزایش در تولید پنهانی مواد و داروهای مزبور انجامیده است، با تصمیم برای تقویت همکاریهای بین المللی در ریشه کن نمودن قاچاق مواد مخدر از طریق دریا، با درک این که مبارزه با قاچاق مواد مخدر مسئولیت جمعی کلیه دولتها بوده و نیل به این هدف اقدام هماهنگ در چارچوب همکاریهای بین المللی را می طلبد، با اذعان به صلا حیت سازمان ملل متحد در زمینه کنترل مواد مخدر و داروهای روانگردان و با تمایل به یکپارچه شدن کلیه اقدامات مؤسسات بین المللی ذیربط در چارچوب سازمان مزبور با تأکید مجدد بر اصول راهگشای موجود در معاهدات ناظر به مواد مخدر و داروهای روانگردان و روش کنترل مذکور در آنها، با درک ضرورت تقویت و تکمیل تدابیر پیش بینی شده در کنوانسیون واحد مربوط به مواد مخدر، مصوب ١٩۶١ و پروتکل اصلاحی آن مصوب ١٩٧٢ و کنوانسیون مربوط به داروهای روانگردان مصوب ١٩٧١ به منظور رویارویی با حجم و ابعاد قاچاق مواد مخدر و تبعات وخیم آن، همچنین با درک اهمیت تشدید و افزایش امکانات قانونی مؤثر برای همکاریهای جهانی در امور کیفری به منظور ریشه کن نمودن فعالیتهای بزهکارانه بین المللی در زمینه قاچاق مواد مخدر ، با تمایل به انعقاد یک کنوانسیون بین المللی جامع، مؤثر و کارا که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را هدف مشخص خود قرار داده و به ابعاد گوناگون مشکل، بخصوص آنها که در معاهدات موجود ناظر به مواد مخدر و داروهای روانگردان پیش بینی نگردیده اند، توجه نماید. بر این اساس این کنوانسیون با ۳۴ ماده در شهر وین در تاریخ بیستم دسامبر ۱۹۸۸ مورد موافقت بسیاری از کشورها قرار گرفت.[۲۶]
در بند ۱ ماده ۲ (حدود کنوانسیون) آمده است:
«هدف کنوانسیون حاضر عبارت است از بسط همکاری بین اعضای آن به نحوی که آنها بتوانند با کارآیی و اثر بیشتری ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را که دا رای یک قلمرو بین المللی هستند مورد بررسی قرار دهند . اعضای کنوانسیون در مقام اجرای تعهدات خود تدابیر لازم از جمله اقدامات قانونگذاری و اجرایی را در چارچوب مقررات اساسی سیستم های قانونگذاری داخلی خود معمول خواهند داشت.»[۲۷]

۳-۲-۲-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰)

در ماده ١ این کنوانسیون آمده است: «مقصود از این کنوانسیون، ارتقای همکاری ها جهت پیشگیری و مبارزه مؤثر تر با جرائم سازمان یافته فراملی است».
در بند الف ماده ٢ این کنوانسیون آمده است: « گروه مجرمانه سازمان یافته یعنی گروه سازمان یافته متشکل از سه یا چند نفر که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و ، به طور هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون ، به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منافع مالی یا سایر منافع مادی، فعالیت می کند»؛ این کنوانسیون در ۴۱ ماده مورد تصویب اعضا قرار گرفته است.[۲۸]

۳-۲-۳-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳)

کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدا ت ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدال ت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکا ل جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می کند؛ با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می گذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می نماید؛ همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می باشد؛ همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی می تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛ با اعتقاد به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی به ویژه می تواند به نهادهای مردم سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین المللی دارایی هایی که به صورت غیرقانونی به دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها؛ با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانو نی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ در فساد؛ با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ یادآوری کارهای انجام شده به وسیله سایر سازمانهای منطقه ای و بین المللی در این زمینه، ازجمله فعالیت های اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است )، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد، با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ٢٩ سپتامبر ( ٢٠٠٣ ) میلادی با این کنوانسیون در هشت فصل و ۷۱ ماده به شرح زیرموافقت نمودند. [۲۹]
فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: اقدامات پیشگیرانه
فصل سوم: جرم انگاری و اجراء قانون
فصل چهارم: همکاریهای بین المللی
فصل پنجم: استرداد داراییها
فصل ششم: کمک فنی و تبادل اطلاعات
فصل هفتم: راهکارهای اجرائی
فصل هشتم: مفاد نهایی

۳-۲-۴-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹)

کشورهای عضو این کنوانسیون، با توجه به مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقاء حسن همجواری و روابط دوستانه همکاری میان کشورها، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تر و ریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن د ر سراسر جهان ، با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد مندرج در قطعنامه شماره ۶/۵۰ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵، مجمع عمومی، همچنین با یادآوری کلیه قطعنام ه های مربوطه مجمع عمومی در خصوص این موضوع منجمله قطعنامه شماره ۶۰/۴۹ مورخ ٩ دسامبر ١٩٩۴ و منضما ت آن راجع به اقدامات جهت رفع تروریسم بین المللی که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً مورد تائید قرار دادند . کلیه اعمال، روشها و فعالیتهای تروریستی را بعنوان اقدامات جزائی و غیر قابل توجیه در هرکجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد منجمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملت ها را در معرض خطر قرار می دهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را در مورد تهدید قرار میدهد، صریحًا محکوم می نماید.[۳۰]
با خاطر نشان ساختن این مطلب که اعلامیه اتخاذ اقدامات جهت رفع تروریسم بین المللی همچنین کشورها راتشویق نمود تا ابعاد مفاد حقوق بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن بطور عاجل مجدداً بررسی نمایند بدین منظور که اطمینان یابند یک چارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه های موضوع باشد، وجود داشته باشد. با توجه باینکه تامین مالی تروریسم بطور کلی موضوعی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین المللی را فراهم آورده است،
با خاطر نشان ساختن اینکه شمار و شدت اعمال تروریسم بین المللی بستگی به میزان کمکهای مالی است که تروریست ها کسب می نمایند، همچنین با خاطر نشان ساختن اینکه اسناد حقوقی چند جانبه موجود صریحاً چنین تامین مالی را مطرح نمی سازد، با اعتقاد به اینکه نیاز عاجل است که همکاریهای بین المللی میان کشورها را جهت شکل گیری و اتخاذ اقدامات موثر به منظور جلوگیری از تامین مالی تروریسم و همچنین اجتناب از انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبین افزایش داد، در مورد این کنوانسیون با یکدیگر موافقت نموده اند.
متن کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و تا تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، ۱۳۲ کشور آن را امضا نموده واز ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ بین ۸۰ کشور لازم ‌الاجرا شده است. طبق ماده ۲۶ «کنوانسیون»، سی روز پس از سپردن بیست و دومین سند پذیرش، قبول، تصویب یا الحاق نزد دبیرکل ملل متحد، این کنوانسیون نافذ و قابل اجرا خواهد بود. هر کشوری که پس از سپردن بیست و دومین سند پذیرش، قبول، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد پذیرش، قبول یا تصویب قرار دهد یا به آن ملحق گردد، سی روز بعد مقررات این کنوانسیون در مورد آن کشور نیز نافذ و قابل اجرا خواهد بود. از طرف دیگر مطابق ماده ۲۷ «کنوانسیون»، کشورهای عضو می‌توانند با اعلام کتبی به دبیرکل ملل متحد از کنوانسیون کناره‌گیری کنند. در این صورت یکسال پس از وصول اعلام کتبی توسط دبیرکل ملل متحد، این کناره‌گیری نافذ و مؤثر خواهد بود.
«کنـوانسیون»، سه تعهـد عمـده برای کشـورهای عضو قائل شده: ۱) جرم انگاری ِ تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی ۲) همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائه معاضدت قضایی در موضوعات مربوط به کنوانسیون و ۳) وضع مقررات و الزامات مربوط به ایفای نقش مؤسسات مالی در کشف و گزارش‌دهی موارد تأمین مالی اعمال تروریستی

۳-۲-۵- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)

کشورهای عضو این کنوانسیون ، با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل درخصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشور ها؛ به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیا ت ، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است.
با تأکید بر اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین المللی درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است.[۳۱]
با عنایت به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین المللی می گردد و این که براساس مفاد این کنوانسیو ن، هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد، با اعتقاد به این مطلب که توسعه همکاریهای بین المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین المللی متجلی است ، ضرورت مبرم دارد. این کنوانسیون دارای ۲۰ ماده می باشد که مورد توافق اعضا قرار گرفت.
نسخه اصلی این کنوانسیون به زبانهای عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی دارای اعتبار یکسانی می باشند و نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده می شوند که وی نیز نسخه تأیید شده آن را به تمام کشورها ارسال خواهد کرد. در تأیید مطالب فوق، امضاء کنندگان ذیل که از طرف دول متبوع خود اختیارات کافی دارند، این کنوانسیون را امضاء نمودند و از تاریخ هجدهم دسامبر ١٩٧٩ میلادی (٢٧/۹/۱۳۸۵) هجری شمسی در نیویورک برای امضاء مفتوح می باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم ( ٩۴ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.

۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱)

دول طرف این کنوانسیون با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیم ایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداری سرویسهای هوایی را شدیداً مختل و اعتما د مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می سازد و – با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می باشد و – با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است. در این کنوانسیون با ۱۶ ماده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ به توافق رسیدند.
در ماده ۱ این کنوانسیون آمده است:
۱- هر کس بر خلاف قانون و عامدًا مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می شود:
الف – علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب – هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر
مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیم ارا حین پرواز به مخاطره افکند.
ج – به نحوی از انحاء – دستگاه یا مواد ی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود – که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی گرد د که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
د – تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد.
ه – با علم به مجعول بودن – اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
٢ – همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می شود:
الف – ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند ١ ماده حاضر را شروع کند.
ب – شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.»[۳۲]

۳-۲-۷- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند

این کنوانسیون مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ ( ٢٣ ) سپتامبر ١٩٧١ میلادی بوده که دارای ۹ ماده می باشد. [۳۳]

۳-۲-۸- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳)

این کنوانسیون در تاریخ چهاردهم ماه سپتامبر سال یک هزار و نهصد و شصت و سه میلادی در شهر توکیو در سه متن اصلی به زبانهای انگلیسی وفرانسه و اسپانیولی در یک مقدمه و بیست و شش ماده در فصول زیر تهیه و تنظیم گردیده است.
فصل اول ـ قلمرو اجرای کنوانسیون‌
فصل دوم – صلاحیت
فصل سوم – اختیارات فرمانده هواپیما
فصل چهارم – تصرف غیر قانونی هواپیما
فصل پنجم – اختیارات و وظایف دول
فصل ششم – سایر مقررات
فصل هفتم – مقررات نهایی
کنوانسیون فوق منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما می باشد.[۳۴]

۳-۲-۹- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸)

با در نظر گرفتن این که اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی ضمن به مخاطره انداختن امنیت افراد و داراییها، بر عملیات خدمات دریایی تأثیری جدی گذاشته و باعث سلب اطمینان مردم جهان نسبت به ایمنی دریانوردی می شود. با عنایت به اینکه وقوع چنین اعمالی به طور کلی موجبات نگرانی عمیق جامعه بین المللی را فراهم می آورد، با اعتقاد به نیاز فوری به توسعه همکاریهای بین المللی میان کشورها جهت تدوین و اتخاذ اقدامات عملی و مؤثر برای پیشگیری از انجام کلیه اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پیگرد و مجازات مرتکبین آنها، با اشاره به قطعنامه شماره ۶۱/۴۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ٩ دسامبر ١٩٨۵ میلادی ( ١٨ آذر ١٣۶۴ هجری شمسی) که علاوه بر سایر موارد «کلیه کشورها را ترغیب می کند به صورت یک جانبه و با همکاری سایر دولتها و نیز نهادهای مربوط سازمان ملل متحد نسبت به حذف تدریجی دلایل وجودی تروریسم بین الملل اقدام نموده و توجه ویژه ای را به کلیه شرایط از جمله استعمار، نژادپرستی و شرایطی که موجبات نقض عمومی و آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی را فراهم می نماید و مواردی که به اشغال بیگانگان مربوط می شود و ممکن است به تروریسم بین الملل منجر شده، صلح و امنیت بین الملل را تهدید کند، معطوف نمایند».[۳۵]
ضمن اشاره به قطعنامه ۶۱/۴۰ مذکور که «کلیه اقدامات، روشها و اعمال تروریستی ر ا در هر کجا و توسط هرکسی که صورت گرفته باشد، از جمله مواردی که روابط دوستانه بین دولتها و امنیت آنها را به مخاطره اندازد، به عنوان اقدامات جنایی صریحاً محکوم می نماید».
ضمن توجه به این که اعمال و اقداماتی که مطابق با نظام معمول کشتیرانی توسط خدمه آنها صورت می پذیرد خارج از محدوده مورد شمول این کنوانسیون قلمداد می گردد، با تأکید بر علاقمندی نظارت بر قواعد و استانداردهای مربوط به پیشگیری و کنتر ل اعمال غیرقانونی علیه کشتیها و اشخاص حاضر در آنها، به منظور به روز کردن آنها، ضمن تأکید بیشتر بر این امر که موضوعاتی که در این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بین المللی عمومی می باشد، با تصدیق ضرورت این امر که کلیه کشورها در مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی باید کاملاً قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت کنند، نسبت به موارد مطروحه در این کنوانسیون توافق نموده اند. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۲۲ ماده می باشد.[۳۶]

۳-۲-۱۰- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱)

۳-۳-۴- اقدامات پیشگیرانه[۶۲]

توصیه شماره ۹ : قوانین ناظر بر رازداری[۶۳]
در موسسات مالی کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که قوانین داخلی آن ها در زمینه رازداری در موسسات مالی، مانع از اجرای توصیه های گروه ویژه نمی شوند.

۳-۳-۵- شناسایی کافی مشتریان[۶۴] و نگهداری سوابق

توصیه شماره ۱۰ : شناسایی کافی مشتریان
موسسات مالی باید از نگهداری حساب های بی نام و حساب هایی که جعلی بودن نام صاحب آن ها محرز است، منع شوند.
مؤسسات مالی باید ملزم شوند که در موارد زیر نسبت به شناسایی کافی مشتریان اقدام کنند:
۱) برقراری روابط کاری؛
۲) انجام معاملات موردی:
الف. بیش از سقف مقرر ( ۱۵۰۰۰ دلار یا یورو)، یا
ب. نقل و انتقالات الکترونیکی[۶۵] مشمول شرایط مندرج در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۶ ؛
۳) در مواردی که ظن به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛
۴) زمانی که موسسه مالی نسبت به صحت و یا کفایت اطلاعات اخذ شده قبلی درباره هویت مشتری، تردید داشته باشد.
اصل «لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط موسسات مالی » باید در قوانین کشورها درج شود. هر کشوری می تواند چگونگی ایجاد الزامات خاص مربوط به شناسایی کافی مشتریان را در قالب قانون یا ابزارهای اجرایی  مشخص کند.
اقداماتی که باید به منظور شناسایی کافی مشتریان انجام شوند، به شرح زیر هستند:
الف. شناسایی مشتری و احراز هویت وی با استفاده از اطلاعات، مستندات و منابع مستقل و معتبر؛
ب. شناسایی مالک ذینفع[۶۶] و اتخاذ تدابیر معقول برای احراز هویت مالک ذی نفع، به نحوی که موسسه مالی اطمینان یابد مالک ذینفع را می شناسد. درمورد اشخاص و ترتیبات حقوقی، شناسایی باید به صورتی باشد که موسسات مالی نسبت به مالکیت و ساختار کنترلی مشتری) شخص حقوقی(آگاهی پیدا کنند؛
پ. شناخت و حسب مورد، کسب اطلاعات درباره هدف و ماهیت روابط کاری مورد نظر؛
ت. اجرای مستمر فرایند شناسایی کافی مشتریان در مورد روابط کاری و بررسی دقیق و موشکافانه معاملات انجام شده در طول دوره روابط کاری، تا به این وسیله اطمینان حاصل شود که معاملات مزبور بر اساس شناخت موسسه نسبت به مشتری، کسب و کار و وضعیت ریسک وی از جمله در صورت لزوم  نسبت به منشأ وجوه مربوط ، انجام می شوند.
موسسات مالی باید ملزم شوند تا یکایک تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان به شرح مندرج در بندهای (الف) تا (ت) فوق را اعمال کنند. لیکن، دامنه چنین تدابیری را باید بر مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک، طبق یادداشت های تفسیری مربوط به این توصیه و توصیه شماره یک، تعیین کنند.
موسسات مالی باید ملزم شوند پیش از برقراری روابط کاری یا در طول دوره روابط کاری و یا در حین انجام معاملات برای مشتریان غیر دایمی، هویت مشتری و مالک ذینفع را احراز کنند. در صورتی که ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به طور موثری کنترل شده باشند و در مواردی که عدم ایجاد وقفه در انجام روال عادی یک فعالیت کاری، ضرورت داشته باشد، کشورها می توانند به موسسات مالی اجازه دهند که فرایند تا یید هویت مشتری را پس از ایجاد رابطه کاری و به محض این که از نظر منطقی انجام آن امکان پذیر باشد، تکمیل کنند.
در مواردی که موسسات مالی قادر به رعایت الزامات مندرج در بندهای ( الف) تا (ت) فوق مبنی بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات بر اساس یک رویکرد ریسک محور( نباشند، باید از افتتاح حساب و آغاز رابطه کاری و انجام معامله خودداری کنند یا رابطه کاری خود را با مشتریان فعلی خاتمه دهند و فرایند گزارش دهی معاملات مشکوک را در رابطه با مشتری مورد نظر اجرا کنند.
این گونه الزامات باید در رابطه با همه مشتریان جدید اعمال شوند هر چند که موسسات مالی باید مفاد این توصیه را در مورد مشتریان فعلی خود بر اساس شرایط و ریسک های مترتب  اجرا کنند و اعمال فرایند شناسایی دقیق را نسبت به روابط کاری جاری در مقاطع زمانی مقتضی مد نظر قرار دهند.
توصیه شماره ۱۱ : نگهداری سوابق
موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات اعم از داخلی و بین المللی را حداقل به مدت ۵ سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مقامات ذیصلاح را به فوریت ارائه دهند. این گونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی ) از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله( باشد تا امکان بازسازی هر یک از معاملات فراهم شود به گونه ای که در صورت لزوم، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابل ارائه باشد.
موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق و مدارک دریافت شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان ( به عنوان مثال، روگرفت ها و یا سوابق اسناد رسمی هویتی از قبیل گذرنامه، کارت شناسایی ،گواهینامه رانندگی و یا سایر اسناد مشابه)، پرونده های مربوط به حساب ها و روابط کاری از جمله نتایج هر گونه تحلیل انجام شده (مانند استعلام های به عمل آمده برای احراز پیشینه و هدف معاملات غیر عادی پیچیده و بزرگ) را برای حداقل ۵ سال پس از پایان رابطه کاری یا پس از تاریخ انجام یک معامله موردی، نگهداری کنند.
قانون باید موسسات مالی را ملزم کند سوابق مربوط به معاملات و اطلاعات اخذ شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان را نگهداری کنند.
اطلاعات اخذ شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان و سوابق معاملات، باید در چارچوب اختیارات متناسب، در اختیار مقامات ذیصلاح داخلی قرار گیرند.

۳-۳-۶- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص

توصیه شماره ۱۲ : اشخاص دارای ریسک سیاسی[۶۷]
موسسات مالی باید ملزم شوند در رابطه با « اشخاص خارجی دارای ریسک سیاسی ») اعم از مشتری و مالک ذینفع)   افزون بر تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ‌ اقدامات زیر را انجام دهند:
الف. اعمال نظام های مدیریت ریسک مناسب برای احراز این امر که آیا مشتری یا مالک ذی نفع مورد نظر، یک «شخص دارای ریسک سیاسی» است یا خیر؛
توصیه شماره ۱۳ : کارگزاری بانکی
موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، افزون بر اجرای تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ، اقدامات زیر را انجام دهند: