۲-۹-۲۰- ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری[۸۶]

روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، که توسط آنته پالیک[۸۷] توسعه داده شد، یک ابزار تحلیلی جهت اندازهگیری عملکرد یک شرکت است. مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری مبتنی بر این فرض است که اندازهگیری و توسعه ارزش افزوده یک شرکت ممکن است تاثیری بر ارزش بازار شرکت داشته باشد. این روش بصورت عملی در بین ۲۵۰ شرکت به شکل تصادفی به اجرا درآمد و بر اساس نتایج حاصله، ارتباطی نزدیک بین کارائی ایجاد ارزش توسط منابع( که همان ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری است) و ارزش بازار شرکت‌ها اثبات گردید.
ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، کارائی ایجاد ارزش در شرکتها را اندازهگیری نموده و مورد پایش قرار می‌دهد. کارائی سرمایه انسانی بعنوان یک مفهوم زیر مجموعه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، کارائی سرمایه فکری[۸۸] یک شرکت را توصیف می‌نماید. روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری مبتنی بر این اصل بنا شده که ایجاد ارزش برخواسته از دو عامل اولیه است: منابع سرمایهای فیزیکی و منابع سرمایه‌ای فکری. در حقیقت ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارائی مطلق ایجاد ارزش مربوط به تمامی منابع بکارگرفته شده را محاسبه می‌کند در حالیکه کارائی سرمایه فکری، ارزش ایجاد شده توسط سرمایه فکری بکار گرفته شده را منعکس می‌کند.

۲-۹-۲۱- جستجوگر ارزش[۸۹]

جستجوگر ارزش، یک روش حسابداری است که توسط کا ام پی جی برای محاسبه و تخصیص ارزش به پنج دسته از دارایی‌های ناملموس پیشنهاد گردید. این پنج دسته عبارتند از :دارایی‌ها و هدایا، مهارت‌ها و دانش ضمنی، هنجارها و ارزش‌های اجتماعی، فناوری و دانش آشکار، فرآیندهای اصلی و مدیریتی. این روش بینشی نسبت به پتانسیل آینده دارایی‌های ناملموس با نگریستن به مواردی از قبیل: ارزش افزوده برای مشتریان، رقابت پذیری، پتانسیل پذیرش فرصتهای جدید، قدرت تحمل و قدرتمندی فراهم میکند. اهداف این روش بر اساس اظهار نظر کا ام پی جی عبارتست از موارد زیر(اندریسن و نیسن[۹۰]،۲۰۰۰):
کمک نمودن به سازمان‌ها در جهت فهمیدن و اندازه‌گیری ارزش مزیت‌های رقابتی و یا دارایی‌های ناملموس است که دارای اهمیت استراتژیک هستند؛
ارزیابی قدرتها و ضعف های نسبی دارایی‌های ناملموس با ملاحظه پتانسیل آینده؛
تخصیص جریان درآمد سازمان در سرتاسر مزیت‌های رقابتی.

۲-۹-۲۲-مدل ارزشگذاری دارایی فکری[۹۱]

ارزش‌گذاری دارایی فکری، روشی است که توسط سالیوان[۹۲] برای قیمتگذاری دارایی فکری توسعه داده شد. اساساً این روش یک دورنمای مناسب در خصوص درآمدهای پیشبینی شده آتی که برخواسته از جنبه تجاری دارایی‌های ناملموس است فراهم می‌کند. این روش مبتنی بر پیشبینیهایی از جریان نقدی در آینده است. محاسبات جریان نقدی، جریان‌های ورودی یک شرکت یا یک محصول را در یک دوره زمانی می‌گیرد و تمامی پرداختهای نقدی را در همان دوره زمانی از آن کم می‌کند. نمودارهای جریان نقدی، وضعیت سلامت مالی کسب و کار را در یک دوره زمانی مشخص نمایش می‌دهد. روش ارزشگذاری دارایی فکری، بر مبنای جریان‌های نقدی انتظاری آتی مربوط به یک دارایی خاص بنا میشود. این مدل درآمدها و هزینه های آتی را به دارایی‌ها مرتبط می نماید(ماتسورا،۲۰۰۴)[۹۳].
۲-۹-۲۳- اعلامیه منابع انسانی[۹۴]
اعلامیه منابع انسانی بعنوان یک جنبه کاربردی از حسابداری و هزینهیابی منابع انسانی بطور گسترده در فنلاند شکل گرفت. حساب سود و ضرر منابع انسانی، هزینههای مرتبط منابع انسانی را به سه طبقه هزینه‌های بازسازی، هزینههای توسعه، و هزینههای فرسودگی تقسیم می‌کند. ۱۵۰شرکت فنلاندی در سال ۱۹۹۰ اعلامیه منابع انسانی را تهیه نموده‌اند.

۲-۹-۲۴- رویکرد ارزش کل نگر[۹۵]

رویکرد ارزش کل نگر، شاخص سرمایه فکری گوران روز را با روش ارزشگذاری جامع مک فرسون ترکیب مینماید. رویکرد ارزش کل‌نگر مبتنی بر این نقطه نظر است که دورنمای ضعیف از دارایی‌ها با بکارگیری مدل‌های سنتی حسابداری و بدون در نظر گرفتن اهمیت دارایی‌های ناملموس در عملکرد شرکت، هیچ ابزاری در اختیار مدیریت استراتژیک قرار نخواهد داد .از اینروست که مدل ارزش کل نگر، بعنوان یک چهارچوب تحقیقی توسعهپذیر و قابل انعطاف برای دارایی‌های ملموس و ناملموس عمل نموده و بعنوان مدل ارزش کسب و کار قابل استناد است(پیک[۹۶]،۲۰۰۰).

۲-۹-۲۵- چرخه ممیزی دانش[۹۷]

چرخه ممیزی دانش، روشی جهت ارزیابی ابعاد دانش یک سازمان در چهار مرحله است :تعریف دارایی‌های اصلی دانش، شناسائی فرآیندهای اصلی دانش، طرحریزی عملیات بر روی فرآیندهای دانش و اجرا و پایش پیشرفت و سپس بازگشت به مرحله اول.
عاملی که اندازهگیری میشود باید به استراتژی متصل باشد. این می‌تواند از طریق ارتباط بالا به پایین و یا بالعکس اتفاق بیافتد. شناسائی فرآیندهای دانش متناسب با دارایی‌های اصلی دانش شکل میگیرد. در فاز سوم عملیاتی که مرتبط هستند(برای مثال با توسعه فرآیندهای دانش)، جهت بهبود دارایی‌های دانش برنامه‌ریزی می‌شوند(مار،۲۰۰۱).

۲-۹-۲۶- نقشه دارایی‌های دانش

نقشه دارایی‌های دانش، که توسط مار و اسکیوما[۹۸] توسعه داده شد، چهارچوبی عریض از دانش سازمانی از هر دو منظر داخلی و خارجی فراهم می‌سازد. نقشه دارایی‌های دانش چهارچوبی را تدارک میبیند که به سازمانها در شناسائی حوزههای دانش بحرانی شان کمک میکند. نقشه دارایی‌های دانش مبتنی بر این اصل است که دارایی‌های دانش سازمانی شامل مجموع دو منبع سازمانی یعنی: منابع ذینفع و منابع ساختاری می‌باشد. منابع ذینفع به ارتباطات دینفع و منابع انسانی تقسیم می شود. طبقه اول نظر به ارتباطات با گروه‌های بیرونی داشته در حالیکه طبقه دوم معطوف به بازیگران داخلی سازمان میباشد. منابع ساختاری بسته به طبیعت ملموس و غیرملموس خود به ترتیب به دو بخش زیرساختهای فیزیکی و مجازی تقسیم میشوند. در نهایت زیرساختهای مجازی به سه بخش فرهنگ، روالها و تجربیات و دارایی فکری تقسیم میشوند. حال با در نظر گرفتن ساختار فوق این امکان وجود دارد که برای هریک از دارایی‌های دانش سازمانی طیف وسیعی از شاخصها را تهیه نمود. با این وجود تیم مدیریت موظف است که با معناترین شاخصها را که به ارزیابی دانش سازمانشان بر میگردد شناسائی نماید .توجه به این نکته برای تمامی مدیران ضروری است که داراییهای دانش برای هر سازمان و شرکتی منحصر بفرد است و از این رو معیارهائی باید تعریف شود که بطور واقع دارایی‌های کلیدی دانش را اندازه‌گیری کند(مار و اسکیوما،۲۰۰۴).

۲-۹-۲۷- کارت امتیازی زنجیره ارزش

کارت امتیازی زنجیره ارزش که توسط لیو توسعه داده شد، یک روش تحلیلی اندازهگیری داراییهای ناملموس است که همچنان در فاز توسعه قرار دارد. مقصود نویسندگان شناسائی اجزاء منحصربفرد در فرآیندها و عملیات شرکت است به این منظور که اثر آنها بر فرآیند ایجاد ارزش تفکیک گردد. به عبارت دیگر منظور شناسائی راههایی است که دانش توسعه داده شده، یکپارچه گردیده، تغییر شکل یافته وبکار گرفته میشود. دستیابی به این هدف نیازمند وجود ارتباطات وابسته متقابل در محدوده شرکت است .لیو توضیح میدهد که هدف یک چنین سیستم اطلاعاتی، تسهیل نمودن توسعه دو نیروی مثبت اصلی است که جنبه های اساسی فرآیند تصمیم سازی در سازمانها و نیز بازار سرمایه است: دموکراسی نمودن، یا افزایش مشارکت افراد در بازارهای سرمایه و برون‌سپاری عملیات، یا نیاز به رشد جهت در برگیری عوامل بیرونی در عملیات روزانه.
از نظر لیو زنجیره ارزش، فرآیند اصلی نوآوری میباشد که برای بقاء و موفقیت سازمانی امری حیاتی است. زنجیره ارزش با کشف محصولات، خدمات و فرآیندها آغاز شده، سپس به سوی فاز امکانسنجی تکنولوژی و توسعه پیش می‌رود و در نهایت فاز بازاریابی محصول یا خدمت انجام می‌شود. با توجه به توضیحات ارائه شده در حقیقت کارت امتیازی زنجیره ارزش، ماتریسی از شاخص‌های غیر مالی است که در سه طبقه متناسب با چرخه توسعه گرد آمده است :کشف، یادگیری، اجرا و تجاری کردن(لیو،۲۰۰۲).

۲-۹-۲۸- خطوط راهنمای مریتوم[۹۹]

خطوط راهنمای مریتوم حاصل پروژه مریتوم است که با موضوع اندازهگیری داراییهای ناملموس جهت پیشرفت مدیریت نوآوری توسط اتحادیه اروپا در چهارچوب تحقیقات اقتصادی -اجتماعی پشتیبانی گردید. در این پروژه محققین از شش کشور اروپائی(فرانسه، اسپانیا، دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد) همکاری نمودند. قسمت اصلی تحقیق در حدفاصل نوامبر ۱۹۹۸ و می ۲۰۰۱ به انجام رسید.
خطوط راهنمای مزبور، مدلی جهت مدیریت سرمایه فکری و نیز مجموعهای از توصیههای چگونگی تهیه گزارشات سرمایه فکری پیشنهاد می کند. مدل ارائه شده مریتوم شامل سه مرحله است:
شناسائی: پس مشخص شدن چشم انداز، این فاز مشتمل بر شناسائی دارایی‌های ناملموس بحرانی است که جهت دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت نیاز است. سپس مجموعه‌ای از منابع و فعالیت‌های ناملموس به هریک از داراییهای ناملموس بحرانی پیوند می‌یابد. در نتیجه یک شبکه از دارایی‌های ناملموس پدیدار میگردد که تصویر روشنی از منابع ناملموس فعلی شرکت، آن دسته از آنها که باید در آینده توسعه یابد و فعالیت‌هایی که باید اجرا شوند تا اهداف استراتژیک محقق شوند، حاصل میکند.
اندازهگیری: این فاز شامل تعریف شاخص‌ها جهت استفاده بعنوان اندازه کمکی از دارایی‌های ناملموس مختلف است که در فاز یک شناسایی شدهاند. خطوط راهنما مشخصههای مطلوب این شاخصها و نیز مثال هائی از عملکرد خوب را توضیح میدهند.
عملیات: همانطور که در خطوط راهنما خاطر نشان گردید، این فاز مستلزم استقرار سیستم مدیریت ناملموس و یکپارچگی آن با جریانات عادی شرکت می باشد. این فاز یک فرآیند یادگیری است که شامل پایش و ارزیابی تاثیری است که هر یک از فعالیت ها بر منابع ناملموس، دارایی‌های ناملموس بحرانی، و اهداف استراتژیک دارند(مریتوم،۲۰۰۱).
۲-۹-۲۹-درجه بندی سرمایه فکری[۱۰۰]
درجه‌بندی سرمایه فکری یکی دیگر از ابزارهای مهم اندازهگیری سرمایه فکری است که توسط ادوینسون توسعه داده شد .درجه بندی سرمایه فکری دورنمای کارایی، بازسازی و ریسکهای اجزاء سرمایه فکری را برای پتانسیل درآمد آینده الگو برداری می‌کند. این روش در حال حاضر توسط بیش از ۲۰۰ سازمان در اروپا و ژاپن استفاده میشود.
به نظر میرسد که این روش جالب توجه سازمانهای ملی و اجتماعی نظیر مدارس و بیمارستانهاست که بازار سهام عمومی ندارند تا بعنوان نقطه مرجع مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد در حال حاضر همچنین برای درجه بندی سرمایه فکری شهرها و ملل استفاده میشود. درجهبندی سرمایه فکری علاوه بر اینکه نقشهای جهت الگو برداری با بهترین عملکرد میدهد، پایگاهی نیز جهت ارزیابی توانائیهای درآمدی در آینده فراهم میکند(ادوینسون،۲۰۰۲).

۲-۹-۳۰- اندازه‌گیری و حسابداری سرمایه فکری(مجیک)[۱۰۱]

اندازهگیری و حسابداری سرمایه فکری، حاصل پروژهای تحت همین عنوان با حمایت اتحادیه اروپائی است که در حال توسعه یک روش اندازهگیری و نرمافزاری مبتنی بر عوامل بحرانی موفقیت با نگاه ویژه به سرمایه فکری است. ابزارهای اندازهگیری و حسابداری سرمایه فکری، شرکتها را قادر به اندازهگیری ارزشهای غیر مادی شان به روشی عملی و ساختار یافته میکند. واگنر و همکاران سرمایه فکری را بصورت ارزش افزوده کلیه منابع ناملموس یک شرکت تعریف میکنند.

سرمایه فکری شامل همه دارایی‌هایی است که در ترازنامه شرکت نشان داده نمی‌شود و شامل آن دسته از دارایی‌های نامشهود مانند علایم تجاری، اختراع ها و امتیازها و برتری‌های انسانی، ساختاری و ارتباطات محیطی است که به روش‌های حسابداری در صورت‌های مالی منعکس نمی‌شود .رشد دارایی‌های نامشهود شرکتها، قدرت رقابت و توسعه پایدار را تضمین می‌کند(سیتارامن[۱۰۵]،۲۰۰۲).
سازمان‌ها برای اینکه بتوانند در دنیای تجارت و رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند. علی رغم اینکه دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان ضروری است و شرط موفقیت سازمان‌ها در گرو دستیابی به دانش و فهم عمیق آن در تمامی سطوح است، رقابت، اصل اول بقا و دانش، پیش شرط ورود به عرصه رقابت است. اگر سازمان‌ها در ابعاد خرد و ملت‌ها در ابعاد کلان از پیشرفت غافل شوند اقتصاد و تولید ثروت را به رقبا خواهند باخت(شجاعی و باغبان، ۱۳۸۸).
بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، منابع شرکت به عنوان مهم‌ترین محرک رقابت و عملکرد محسوب می‌شود. این منابع شامل دارایی‌های مشهود و همچنین دارایی‌های نامشهود ایجاد شده در داخل شرکت است که به گونه‌ای کارا و اثربخش در راستای اجرای راهبردهای سود اور و رقابتی خاص به کار گرفته می‌شود(ریاحی بلکویی،۲۰۰۳).
بارنی (۱۹۹۱) دارایی‌های شرکت را به دو گروه تقسیم می‌کند: نوع اول دارایی‌ها(از قبیل اموال، ماشین الات، تجهیزات و فناوری‌های فیزیکی) عموماً مشهود، متداول، به راحتی تقلیدپذیر و قابل جایگزین است. به علاوه، این نوع دارایی‌ها به راحتی در بازار آزاد داد و ستد می‌شود. نوع دوم دارایی‌ها عموماً نامشهود، ارزشمند، نادر و اغلب بی‌نظیر و غیر قابل جایگزین است. این نوع دارایی‌ها، دارایی‌های راهبردی است که می‌توانند منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار و عملکرد مالی برتر شوند(ستایش و کاظم‌نژاد،۱۳۸۸).
در عصر حاضر با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش محور، دارایی‌های نامشهود شرکتها و سرمایه فکری آن‌ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند.
موریتسن(۱۹۹۸) بر این عقیده است که با وجود این که اغلب دارایی‌های نامشهود را نمی‌توان به عنوان دارایی‌های راهبردی طبقه‌بندی کرد، سرمایه فکری یک دارایی راهبردی حیاتی محسوب می‌شود(ریاحی بلکویی،۲۰۰۳). بنابراین، انتظار می‌رود که سرمایه فکری، توان ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر را داشته باشد.
در زمانی که تولید محصولات به حد اشباع رسیده، سرمایه فکری منبعی مهم برای حفظ مزیت رقابتی است که می‌تواند مزایای مهمی را برای حفظ مشتریان، دستیابی به مشتریان جدید و استمرار نوآوری‌ها به دنبال داشته باشد. ارزشمند است که سرمایه فکری خود را ممیزی کنید، جایگاه و اهمیت آن را در زنجیره ارزشی خود درک کنید و بتوانید در مورد یک استراتژی جامع برای مدیریت آن تصمیم‌گیری کنید. کلید عملی ساختن و تحقق چنین هدفی، تقویت شهرت، کارکنان و دیگر دارایی‌های کلیدی و هم‌چنین تمرکز بر نحوه استفاده کامل از منابع و رشد توسعه کسب و کار است(ادوینسون[۱۰۶]، ۱۹۹۷).

۲-۱۳-گزارش سرمایه فکری

یکی از اولویت‌های تحقیقی رشته سرمایه فکری، تدوین اصول و هنجارهایی برای جمع‌آوری و سازماندهی اطلاعات مربوط به سرمایه فکری است به طوری که بتوان سرمایه فکری شرکت‌های مختلف در کشورهای گوناگون را باهم مقایسه کرد. گزارش سرمایه فکری وضعیت سرمایه فکری شرکت را نشان می‌دهد. در گزارش سرمایه فکری، سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی به مؤلفه‌ها و شاخص‌های تشکیل‌دهنده تقسیم شده و شاخص‌ها و مؤلفه‌ها به صورت حساب‌ها یا کدهای معین تنظیم خواهند شد(بایبوردی،۱۳۸۹)(منابع خارجی ذکر شده در این بخش، منابع دست دوم میباشند).
جزء اول (سرمایه انسانی)، شامل مؤلفه‌ها و شاخص‌های زیر می‌باشد (اردونز پابلوس[۱۰۷]، ۲۰۰۴):
الف) پروفایل کارکنان
۱- تعداد کارکنان
۲- توزیع کارکنان (تولید، توزیع کالا، تکنولوژی اطلاعات، فروش و بازاریابی، اداری)
۳- تعداد مدیران
۴- درصد کارکنان تحقیقاتی
۵- توزیع سن
۶- توزیع جنسیت (مرد و زن)
ب) جابجایی کارکنان
۱- جدیدالاستخدامی‌ها
۲- استعفادهندگان
۳- درصد گردش پرسنل
ج) بازآموزی
۱- تعداد برنامه توسعه شایستگی
۲- تعداد برنامه‌های توسعه پیشرفت شغلی
د) تعهد و انگیزش

۲-۱۴-ارزیابی عملکرد

قبل از هر چیز باید اهداف قابل اجرا برای واحدهای انتفاعی مورد توجه باشد تا مدیرمالی بتواند وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال کند. یک تعریف مناسب و قابل درک می‌تواند کلید موفقیت شرکت برای تعیین مسیر مناسب در آینده باشد و از آنجا که سازمان‌های انتفاعی و شرکت‌های بازرگانی از نظر سود اهداف خود را مشخص می‌کنند معمولاً دو هدفی که بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد حداکثر نمودن سود یا حداکثر نمودن ثروت است.
حداکثر نمودن سود
این هدف به کوشش شرکت جهت کسب سود بیشتر توجه دارد. هندریکسون از سود به عنوان معیار ارزیابی کارایی نام برده است و معتقد است عملیات کارای یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تأثیر می‌گذارد بیشتر نظرات امروزه بر محور تلاش جهت بهبود گزارشگری از طریق توجه به فرآیند تصمیم‌گیری افراد ذینفع و مدیران می‌باشد. کلیه تصمیماتی که اتخاذ می‌گردد دارای پیامدهای اقتصادی هستند و نتایج مطلوب آن‌ها برای سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان به گونه‌ای است که این اهداف به آن‌ها اجازه اتخاذ تصمیمات اقتصادی منطقی‌تری می‌دهد. به این ترتیب می‌توان چنین بیان نمود که توجه صرف به سود حسابداری در ارزیابی فعالیت شرکت و ارزش‌گذاری سهام آن‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد در نتیجه به معیارهای تکمیلی نیاز می‌باشد(هندریکسون، ۱۹۹۲).
حداکثر نمودن ثروت
مدیری که حداکثر نمودن ثروت را به عنوان هدف خود قرار داده است، به ارزش فعلی سهام شرکت در بازار به عنوان عامل اصلی افزایش ثروت توجه می‌کند، زیرا به درستی دریافته است که در درجه اول، عامل سودآوری باید از دیدگاه بلندمدت مورد توجه قرار گیرد و در عین حال اتخاذ این هدف موجب ایجاد تعادل بین عامل حداکثر کردن ثروت و اهداف وابسته به آن نظیر رشد پایدار، اجتناب از ریسک و قیمت بازار سهام شرکت می‌شود(وکیلی فرد، ۱۳۸۳).
با توجه به تعاریف فوق مشخص می‌شود که هدف حداکثر کردن سود و سود هر سهم همواره با هدف حداکثر کردن ارزش به ازای سهام یکسان نمی‌باشد و چون اصل حداکثر نمودن ارزش شرکت، یک راهنمای قابل قبول اصول برای مؤسسات تجاری و تخصیص مؤثر منابع جامعه به دست می‌دهد. این اصل به عنوان یک هدف اصولی انتخاب می‌گردد. بنابراین چنانچه بنا باشد در بازار سرمایه پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های مناسب سوق داده شود باید معیارهای منطقی مناسبی جهت ارزیابی عملکرد انتخاب گردد. ارزش یک قلم دارایی، اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد، بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته‌ها و نیازهای اشخاص را ارضا کند، ارزش یا مطلوبیت دارایی‌ها یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره معین زمانی است. برای تعیین ارزش دارایی‌ها از مفاهیم متعدد استفاده می‌شود. این مفاهیم عبارتند از: ارزش شرکت، ارزش دفتری، ارزش بازار، فرض تداوم فعالیت، ارزش با فرض انحلال شرکت و ارزش ذاتی سهام یک شرکت (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۶).
از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکتها بخش عمدهای از مباحث حسابداری، مدیریت، اقتصاد و … را تشکیل داده است. اصولاً ارزیابی عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد. ارزیابی عملکرد یعنی اندازه‌گیری این مطلب که شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه‌های خود دست یافته است. نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه ابزاری برای پیش‌بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف شرکت ارزیابی عملکرد شرکت بدون مد نظر قرار‌دادن ویژگی‌های تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالاها و خدمات آن است در بحث ارزیابی عملکرد معمولاً این سوال مطرح می‌شود که کدامیک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها از اعتبار بیشتری برخوردار است اصولاً یک شاخص مطلق و ایده‌ال برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود ندارد. ارزیابی عملکرد شرکت یک ضرورت است و برای ایجاد آن باید از معیارهای تا حد امکان پذیرفته شده ای استفاده شود. که جنبه‌های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیتها و امکان بهره‌مندی از امکانات را مورد توجه قرار می‌دهد(یاری،۱۳۸۷).

۲-۱۵- ارتباط پاسخگوی و ارزیابی عملکرد

پاسخگویی در فرایند حسابداری نقش بسیار مهم و حیاتی دارد. سازمان‌ها و شرکتها برای ادامه حیات خود متکی به شبکه‌های پیچیده پاسخگویی می‌باشند، این شبکه‌های پیچیده بر اساس ثبت و گزارش فعالیت کار می‌کنند.
برای انجام وظیفه و کنترل واحدهای اقتصادی به صورت مناسب، فرایند حسابداری اهمیت فوق العاده‌ای دارد. لذا این فرآیند با ثبت و گزارش فعالیت‌ها و نتایج آنها شروع شده و به وظیفه پاسخگویی خاتمه می‌یابد. می‌توان گفت پاسخگویی موضوعی است که حسابداری را از سایر اطلاعات در یک سازمان و یا شرکت مجزا می‌کند. در حقیقت بهبود نحوه عمل حسابداری به موازات پاسخگویی صورت میگیرد ودر فرایند گزارش اطلاعات از شرکت باید منطق پاسخگویی حاکم باشد. در پاسخگویی هدفهایی نهفته است که دستیابی به آنها ضروری است برای اندازه‌گیری میزان دستیابی به این اهداف، مبین مسیری است که باید پیموده شود یعنی فعالیتها و تغییرات باید در آن جهت صورت پذیرد. در اینجا پاسخگویی متکی به اندازه‌گیری عملکرد است یکسری فعالیتها برای دستیابی به اهداف مشخص انجام می‌شود و با استفاده از نتایج فعالیتها میزان دستیابی به اهداف مشخص می‌شود(مستوفی، ۱۳۸۴).
اندازه‌گیری عملکرد ممکن است در ارتباط با اهداف گوناگونی از قبیل اهداف اقتصادی، اجتماعی و … تعریف شود. در زمینه حسابداری اندازه‌گیری عملکرد بیشتر مربوط به اهداف اقتصادی می‌باشد، بنابراین می‌توان اندازه‌گیری حسابداری را مترادف با اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی دانست. گرچه در آینده ممکن است اندازه‌گیری عملکرد، اهداف اجتماعی و یا حتی اهداف مهندسی رادر برگیرد.
بحث دیگر مقیاس‌های ارزیابی عملکرد است که بوسیله مدیریت واحد تجاری جهت تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این مقیاس‌ها به اشخاص خارج از واحد تجاری جهت تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، از قبیل سهامداران، اعتباردهندگان و سازمان‌های دولتی … . مسئولیت حسابدارانی که درگیر فرآیند اندازه‌گیری عملکرد هستند و همچنین افرادی که مسئول بررسی صحت این اندازه‌گیری می‌باشند، باید به وضوح توصیف شده باشد بطوریکه مقیاسها در سطح بالایی از مسئولیت پذیری تهیه و تأیید شود. و همچنین این فرآیند باید به گونه‌ای باشد که حسابداران در مقابل تهمت‌های ناروا حمایت شوند.
همچنین ضرورت اندازه‌گیری مستحکم و بدون ابهام نیز مطرح است. اندازه‌گیری عملکرد باید به گونه‌ای باشد که بیانگر میزان دستیابی واحد تجاری به اهداف اقتصادی باشد. مقیاس‌های اندازه‌گیری باید مستحکم باشند این مقیاس‌ها دارای شرایط زیر هستند:
– فرآیندهای اندازه‌گیری بر پایه عواملی از قبیل فرضیات، عقاید، افسانه‌ها یا حقایق غیر قابل اثبات باعث افزایش مشاجره می‌شود. فرآیند اندازه‌گیری باید آنقدر رافع و روشن باشد که اشخاص ذینفع بتوانند راجع به قواعد اندازه‌گیری مربوط به تبدیل حقایق به ارقام بدون ابهام قضاوت کنند.
– تعداد قواعد توجیح‌پذیر باید محدود باشد، یعنی اگر مجموعه‌ای از حقایق مشابه از دو فرایند اندازه‌گیری مجاز بگذرد و در نهایت دو مقیاس بسیار متفاوت بدست آید، در این صورت نمی‌توان ارقام مستحکمی بدست آورد که اشکالی بر آنها وارد نباشد.
– بطور کلی در تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری، سودمندی در کنترل یک عامل مهم و اساسی است نتیجه تصمیمات گذشته با اهداف پیش بینی شده مقایسه گردد و میزان دسترسی به اهداف مشخص شود. علاوه بر آن اندازه‌گیری عملکرد نه تنها به عنوان ارزیابی فعالیت‌های گذشته مفید است بلکه در ارائه بعضی از اهداف قابل سنجش برای آینده به عنوان راهنمای تصمیم گیرنده نیز مفید است(بزرگ اصل،۱۳۷۴).

۲-۱۶- رویکردهای ارزیابی عملکرد

رویکردهای ارزیابی عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها می‌توان به شرح زیر (نمودار۲-۸) طبقه بندی کرد:
نمودار(۲-۱۲)طبقه‌بندی رویکردهای ارزیابی عملکرد
رویکردهای ارزیابی عملکرد
رویکرد اقتصادی
رویکردمدیریت مالی
رویکرد تلفیقی
رویکردحسابداری

۲-۱۶-۱- رویکرد حسابداری

همیشه عملکرد با هدف رابطه مستقیم داشته است اگر مدیران شرکتها سود یا ارزش شرکت را افزایش دهند دارای عملکرد مطلوبی خواهند بود و به هدف خود رسیده‌اند ولی باید دید مقدار این افزایش چقدر باید باشد تا کافی یا مطلوب به نظر برسد برای رفع این مشکل می‌توان ارقام مشابه مربوط به سالهای مختلف عملکرد واحد تجاری را با نتایج حاصل از فعالیت واحد تجاری را با نتایج مربوط به سایر واحدهایی که در صنعت مورد نظر فعالیت می‌کنند مورد مقایسه قرار داد.
در ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد حسابداری معمولاً از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی شرکتها استفاده می‌شود. معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد عبارتند از فروش، مبلغ سود، نسبت بهای‌تمام شده کالای فروش به فروش، نسبت سود خالص به فروش، بازده دارایی‌ها، بازده سرمایه‌گذاری‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و . . .

۲-۱۶-۲-رویکرد مدیریت مالی

این رویکرد برگرفته از دانش مدیریت مالی می‌باشد و مدعی است که با استفاده از نظرات و تکنیک‌های مطرح شده در آن می‌توان به مدل‌های مختلف قیمت‌گذاری اشاره کرد که از طریق آنها می‌توان انواع دارایی‌ها مثل اوراق بهادار، زمین، اثاثیه و ساختمان را ارزش‌گذاری کرد و همچنین با استفاده از آنها می توان بازده سرمایه‌گذاریها را نیز تعیین کرد.
یکی از مهمترین مدلهای ارزشگذاری در دانش مدیریت مالی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) است. از طریق مقایسه بازده سرمایه‌گذاری‌ها با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، می‌توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با مقایسه نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سرمایه‌گذاران، می‌توان عملکرد آینده مدیران را مورد ارزیابی قرار داد.
طبق این رویکرد، در صورتیکه نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر باشد می‌توان گفت که عملکرد مدیران مطلوب بوده است و در صورتیکه نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر باشد می توان اینگونه فرض کرد که عملکرد مدیران مطلوب نبوده است.
در این رویکرد بیشتر از تئوریهای مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده سهام و بازده اضافی هر سهم و . . .

۲-۲۲-رشد درآمد(GR)

رشد درآمد بر اندازه‌گیری تغییرات صورت گرفته در سطح درآمد شرکت ها می‌پردازد، افزایش درآمد به معنای افزایش فرصت‌های شرکت برای رشد می‌باشد. برای محاسبه نرخ رشد درآمد از فرمول زیر استفاده می‌شود:
۱۰۰%× (۱ – (درآمدt-1 / درآمدt))=رشد درآمد

۲-۲۳- ارزش بازار به ارزش دفتری(MTB)

ارزش دفتری بیانگر ارزش جاری یک سهم است که محافظه‌کارانه‌ترین برآورد از ارزش آن است. ارزش دفتری مبنایی برای پیش‌بینی سودهای آتی است که برای تعیین ارزش ذاتی سهام  به‌کار می‌رود. البته به جز مواردی که هیچ‌گونه سود نقدی به سهامداران پرداخت نمی‌شود، یعنی درصد تقسیم سود صفر است. بنابراین مشخص می‌شود که در بیشتر مدل‌ها، سودهای آتی تضمین شده نیست.
یکی از روش‌های عمومی شناخته شده جهت اندازه‌گیری دارایی‌های نامشهود وسرمایه فکری است. این ارزش از طریق اختلاف ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت محاسبه می‌شود. این روش علی‌رغم سادگی دارای برخی مشکلات در اندازه‌گیری و تفسیر نتایج می‌باشد. ارزش دفتری بستگی به استاندارد ملی و یا بین المللی دارد که بر اساس آن حسابها تهیه شده‌اند که ممکن است در عمل ارزش دفتری را دستخوش تغییر نمایند. از طرف دیگر ارزش سهام در بازار همواره در حال تغییر است که نتایج حاصله را صرفاً برای زمان کوتاه معتبر می‌سازد .با این حال در مواردی می‌توان از این نسبت به شکل درست استفاده کرد. برای مثال در هنگامی‌که قصد داریم، دارایی‌های فکری یک شرکت را در مقایسه با سایر رقبا در صنعت بسنجیم. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با محاسبه‌ای ساده از طریق تقسیم ارزش بازار(MV) به ارزش دفتری(BV) سهام شرکت بدست می‌آید.
MV= تعداد سهام × متوسط قیمت سالانه بر اساس میانگین قیمت‌های ماهانه

۲-۲۴- چارچوب نظری تحقیق

سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخص به موقع و قالب اتکاء برای اندازهگیری ثروت سهامداران هستند. با بهرهگیری از چنین شاخصی، سرمایه‌گذاران درباره فروش یا نگهداری سهام، اعتباردهندگان درباره امنیت سرمایهگذاری خود مدیران درباره عملکرد خود و بخش‌های مختلف شرکت قضاوت خواهند کرد(نوروش و همکاران، ۱۳۸۳).
هدف سرمایهگذاران تحصیل سود و به حداکثر رساندن ثروتشان است. سرمایه‌گذاران با انجام سرمایه‌گذاری، مصرف فعلی سرمایه خود را به تعویق میاندازند تا در آینده به امکان مصرف بیشتری دست یابند. از اینر در جهت تحقق این امر، در دارایی‌هایی که دارای بازدهی بالا در ریسک نسبتاً پایینی هستند، سرمایه گذاری می‌کند. نرخ بازده یک ورقه بهادار، عامل اصلی در انتخاب سرمایهگذاری محسوب می‌‍‌شود(نورش و همکاران، ۱۳۸۶).
تبیین ضرورت استفاده از سرمایه فکری بخوبی توسط نونکا بعنوان یکی از پیشگامان مدیریت دانش بیان شده است:
در اقتصادی که تنها اطمینان و قطعیت، بی‌اطمینانی و عدم قطعیت است، یک منبع پایدار و مطمئن برای کسب برتری رقابتی در سازمان‌ها دانش است…. شرکت‌های موفق، شرکت‌هایی هستند که دائماً دانش جدیدی تولید و آنرا در سراسر سازمان‌ها منتشر کرده و پیوسته بدنبال تکنولوژی‌ها و محصولات جدید هستند(شائمی برزکی،۱۳۸۴).
امروزه اغلب سازمان‌ها در پی اجرای برنامه‌های مدیریت دانش یا به عبارتی مدیریت سرمایه فکری خویش هستند. برای مثال، ۸۰ درصد شرکت‌های فورچون دارای کادر مدیریت دانش هستند، شرکت فورد ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ بخاطر اجرای اثربخش برنامه مدیریت دانش توانست حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی کند. مطالعات همچنین نشان می‌دهدکه رویکرد مبتنی بر دانش می‌تواند اثربخشی اتحادهای استراتژیک را افزایش دهد(بوتیس،۲۰۰۲).
در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه‌های فکری به کارگرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به‌کارگرفته شده است که در مقایسه با سرمایه فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار کاهش چشمگیری یافته است. به عبارت دیگر، می‌توان چنین متصور شد که میان میزان برخورداری شرکت‌ها از دارایی‌های نامشهود و دانش از یک طرف و ارزش واقعی سرمایه‌های فکریشان (و در نهایت ارزش بازاری سهام شرکت‌ها) از طرف دیگرف رابطه مستقیمی وجود دارد. به دلیل افزایش اهمیت نسبی سرمایه فکری( به عنوان مهمترین بخش از سرمایه شرکت) در سودآوری پایدار و مستمر و بلند‌مدت، اکثر شرکت‌ها در پی یافتن جواب‌های مناسب برای پرسش‌های اساسی در زمینه سرمایه‌های فکری می‌باشند(انواری رستمی و رستمی،۱۳۸۴).
در ارتباط با توسعه و رشد سریع اقتصاد جهانی، در طول سه دهه گذشته، سرمایه فکری یک محرک حیاتی در جهت تقویت شرکت‌ها بوده است و اکثر شرکتها در پی یافتن روش‌های اندازهگیری سرمایههای فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد مالی‌شان میباشند.
به هرحال چه این توجه از دیدگاه اجتماع اطلاعاتی و اقتصاد دانشمحور باشد وچه براساس نوآوری، تأکید زیادی وجود دارد که سرمایه فکری ابزاری برای تعیین و ارزیابی ارزش شرکت و عملکرد مالی آن است.
در ادامه پیشینه‌ای از تحقیقات انجام شده در زمینه تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها گنجانده شده، که گواهی بر این ادعا می‌باشد.

بر اساس ادبیات و چارچوب نظری ارائه شده و پیشینه‌ای که در ادامه آورده شده مدل مفهومی زیر طراحی شده است:

نمودار(۲-۱۷) مدل مفهومی پژوهش
 

۲-۲۵-پیشینه تحقیق

شواهد زیادی نشان می‌دهد که بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌ها و ارزش بازارشان رابطه مثبتی وجود دارد. پیشینه تحقیق در دو قسمت، ابتدا تحقیقات خارجی و در ادامه تحقیقات داخلی مرور خواهد شد.
تحقیقات خارجی انجام شده در این زمینه:
ادوینسون از پیشگامان پژوهش در زمینه سرمایه فکری به حساب می‌آید، عنوان تحقیق به چگونگی ارزش‌گذاری سرمایه فکری مربوط می‌شود. ادوینسون، تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری را به عنوان ارزش سرمایه‌های فکری تعریف می‌کند. در این تحقیق، سرمایه فکری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تشکیل شده است. سرمایه فکری، دانشی است که می‌تواند به ارزش تبدیل شود( ادوینسون[۱۱۰] ،۱۹۹۶).
پژوهش بونتیس در مالزی نشان داد، بین عناصر سرمایه فکری(انسانی،ساختاری و مشتری) با عملکرد صنایع همبستگی مثبتی وجوددارد. سرمایه انسانی صرفنظر از نوع صنعت بر عملکرد شرکت اثر دارد. سرمایه ساختاری با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد( بونتیس،۱۹۹۶).
بونتیس به دنبال مباحث دارایی‌های دانشی سازمان، بونتیس چارچوبی جامع به همراه بررسی مقدماتی که از هر دو جنبه علمی و تجربی، اجزای سرمایه فکری و اثرات آن بر عملکرد سازمانی رابه آسانی قابل فهم می‌کرد. در این تحقیق ساختار سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تقسیم شد( بونتیس ،۱۹۹۸).
کیتسا و همکارانش به بررسی دارایی‌های غیرملموس و سرمایه فکری پرداختند. نتایج رابطه معنادار بین دارایی‌های غیرملموس و سرمایه فکری را تأیید کرد(کیتسا و همکاران[۱۱۱]،۲۰۰۱).
ریاحی اثرات تکنولوژی اطلاعات و تفاوت‌های فرهنگی بر رفتار سازمانی در صنایع خدمات مالی را مورد بررسی قرار داد. به نظر وی، تکنولوژی اطلاعات بر رفتار سازمانی در صنایع خدمات مالی اثر دارد(ریاحی-بلکویی[۱۱۲]،۲۰۰۳).
چن و همکارانش سرمایه فکری را در بانک‌های مالزی اندازه‌گیری کردند. این مطالعه نشان داد که بانک هنگ کنگ گرچه دارای سرمایه فیزیکی کمتری نسبت به بانک “می” است، اما به دلیل آن که بالاترین ضریب سرمایه فکری را داشت، کارآمدترین بانک داخلی شناخته شد(چن و همکاران ،۲۰۰۵).
چین چو و همکارانش رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار سهام و عملکرد مالی شرکت‌های بورس تایوان را بررسی کردند. آن ها مدل ارزش افزوده سرمایه فکری پالیک(۲۰۰۰) را معیار اندازه‌گیری سرمایه فکری به کار بردند و با اجرای مدل رگرسیون نشان دادن، سرمایه فکری بالاتر شرکت‌ها موجب بهبود عملکرد مالی و افزایش ارزش بازار سهام شرکت ها می‌شود(چین چو و همکاران،۲۰۰۵).
پیوتان و همکارانش رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی در بورس سنگاپور را بر اساس سه شاخص مالی (سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سالانه) بررسی کردند. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و شاخص‌های عملکرد مالی رابطه مثبتی وجود دارد و تفاوت معناداری بین ضریب سرمایه فکری در صنایع مختلف وجود دارد(پیوتان و همکاران[۱۱۳]،۲۰۰۷).
تان و همکارانش در تحقیق خود ارتباط سرمایه فکری را بر بازده مالی شرکتها بررسی کرده‌اند. نتایج حاکی از آنست که اولاً بین سرمایه فکری و بازده مالی فعلی و آتی شرکت‌ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد، ثانیاً سرمایه فکری در بازده مالی شرکت‌ها در صنایع مختلف متفاوت می‌باشد(تان و همکاران،۲۰۰۷).
کامت نشان داد که در بین اجزاء سرمایه فکری، سرمایه انسانی تأثیر عمده‌ای روی سوددهی، بهره‌وری و ارزش شرک‌ های داروسازی در هند داشته است(کامت،۲۰۰۸).