مقدمه
آزمون فرضیه‌ها
آزمون معنی داری رگرسیون چندگانه
آزمون هم‌خطی
خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها

۴-۱٫ مقدمه

فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده‌اند خلاصه، کد بندی و دسته‌بندی… و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید[۱۳۵].
در این فصل ابتدا داده‌ها و متغیرهای پژوهش از نظر آماری توصیف می‌گردد. ارتباط و همبستگی متغیر‌ها نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی خواهد شد. در ادامه نیز پذیرفته یا رد شدن فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار خواهد شد.

۴-۲٫ شاخص‌های توصیفی متغیرها

در هر پژوهش علمی، قبل از آن‌که به تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به متغیر‌های تحقیق پرداخته شود، دور‌نمایی از کلیه داده‌ها ترسیم می‌شود، تا مشخص شود که داده‌ها از دیدگاه متغیر‌های آماری در چه وضعیتی قرار دارند. همچنین توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود. شاخص‌هایی که برای توصیف متغیرهای تحقیق به کار برده شده شامل شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی و شاخص‌های نمودار توزیع داده‌ها است.
نگاره شماره ۱-۴ : توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها (Statistics)

۰٫۰۶۷

۰٫۰۰۴

۰٫۰۱۵-

۱٫۹۱۶

۰٫۰۳۶

نگاره شماره ۳-۴ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شرکت و بازده
آزمون این فرضیه در شش پرتفوی انتخاب شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. زمانی که عامل اندازه شرکت به تنهایی مورد آزمون قرار گرفت طبق نگاره شماره ۳-۴ نتیجه نشان داد که SMB (شاخص اندازه پرتفوی) برای تمام پرتفوی‌ها به جز S/H (شرکت هایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن‌ها بالاست) در سطح اطمینان ۹۵% معنی‌دار می‌باشد. بدین دلیل که مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده کمتراز ۰٫۰۵ است، پس بین اندازه شرکت و بازده واقعی به جز شرکت‌های S/H (شرکت‌هایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن‌ها بالاست) رابطه ی معنادار وجود دارد. هم چنین مقدار R2 (ضریب تعیین) برای S/H برابر ۸ درصد به دست آمد که عدد بسیار پایینی است. بیشترین ضریب همبستگی مربوط به B/H (شرکت‌هایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن‌ها بالاست) است که برابر ۳۲ درصد می‌باشد.
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.
آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می‌شود که اگر مقدار آماره دوربین– واتسون در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره ۳-۴ برابر ۲٫۲۴۷ می‌باشد و این عدد نشان می‌دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.
نگاره شماره ۴-۴ نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر مستقل و متغیر بازده واقعی به عنوان متغیر وابسته می‌باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط نگاره ANOVA و از طریق فرضیه‌های آماری در ذیل آزمون می‌شود.
رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد.H0 :
رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد.H1 :

در این فصل مسئله و هدف تحقیق بیان شده و فرضیه‌های مبتنی بر مسئله تحقیق پایه‌گذاری و تعریف شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق بیان شده و روشهای جمع آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای تحقیق تعریف شدند. این تحقیق شامل ۵ فصل به شرح زیر می باشد:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
قصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
در پایان نیز پیوست ها و نگاره ها ارائه می شود.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

در فصل اول به بیان کلیات پژوهش توجه شد، در این فصل پژوهشگر بر آن است که با توجه به موضوع که مبتنی بر ” تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی ” است، به بیان مفاهیم، نظرات، مفاهیم مرتبط و پیشینه موضوع از منظر پژوهشگران این حوزه بپردازد.همچنین در این بخش ضمن تشریح “تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی ” عوامل مؤثر بر آن ها بحث می شود و همچنین کلیاتی در رابطه با هر یک از معیار های تجدید ارائه صورتهای مالی ذکر شده، ارائه خواهد شد. در نهایت خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی در داخل و خارج از کشور آورده شده است. بطورخلاصه در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب چهار بخش به شرح زیر تدوین یافته است:
بخش اول: مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی ؛
بخش دوم: مبانی نظری هیات مدیره ؛
بخش سوم: مبانی نظری بیش اعتمادی مدیریت ؛
بخش چهارم: پیشینه تحقیق.
امید است مطالب گرد آوری شده جهت استفاده کنندگان مثمر ثمر واقع شود.

بخش اول: مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی، به عنوان هسته اصلی گزارشگری مالی، این طور تعریف شده است: ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده، از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. از طرف دیگر، در فصل “خصوصیات کیفی اطلاعات مالی” مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: استفاده کنندگان صورت های مالی باید بتوانند صورت های مالی (وضعیت و عملکرد مالی) را طی زمان و همچنین با صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه کنند. بدین ترتیب، ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).
آنچه از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت، این است که: اطلاعات مالی واحدهای تجاری زمانی
می تواند مفید واقع شود، که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت می کنند، مقایسه کرد. اما به دلیل تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه
صورت های مالی منتشرشده اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. چالشی که قابلیت مقایسه و یکنواختی
صورت های مالی را خدشه دار می سازد، تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات گذشته است. این عارضه علاوه بر قابلیت مقایسه، می تواند قابلیت اتکای صورت های مالی را نیز درهاله ای از ابهام قراردهد؛ که در این صورت، حتی هدف اولیه تهیه صورت های مالی خود(ارائه اطلاعات مفید دراخذ تصمیمات اقتصادی ) نیز برآورده نخواهد شد(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).
علی رغم وضع استانداردهای مختلف به منظور ارتقای محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی طی دهه اخیر، مشاهده می شود تجدید ارائه صورت های مالی به علت عدم رعایت قواعد حسابداری در دوره های قبل به عارضه ای فراگیر تبدیل شده و به میزان قابل ملاحظه ای رشد داشته است. اکثر تحقیقاتی که در خارج از کشور به سنجش توصیفی تجدید ارائه های صورت های مالی گزارش شده پرداخته اند؛ در جوامعی انجام پذیرفته که شمار شرکت های دارای تجدید ارائه مالی در آن جامعه آماری فقط بین ۳ تا ۷ درصد کل جامعه آماری تحقیق را شامل می شود.این در حالی است که با وجود نرخ تجدید ارائه ۵۴ درصدی در مشاهدات صورت گرفته از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هیچ پژوهشی که به سنجش توصیفی تجدید ارائه های صورت گرفته در بین شرکتهای ایرانی پرداخته باشد، انجام نشده است(ساعی و همکاران، ۱۳۹

۲).
با توجه به الزام ارائه ارقام مقایسه ای وحفظ ثبات رویه از دوره ای به دوره دیگر، همواره انتظار می رود که رقم ارائه شده برای هر یک از عناصر مالی در گزارش های مالی دوره جاری، با رقم تجدید ارائه شده برای همان مورد در گزارش های مالی سال بعد برابر باشد، اما در برخی موارد، بنا به عللی که در ادامه به آنها اشاره میشود، این تساوی برقرار نیست . برابر نبودن رقم ارائه اولیه اقلام صورت های مالی با ارقام تجدید ارائه شده، اغلب ناشی از یک یا چند مورد از عوامل تغییر در رویه حسابداری ، اشتباهات، بازنگری در برآوردهای انجام شده توسط مدیریت، و تغییر طبقه بندی اقلام است. در میان چهار عامل یاد شده، تنها دو عامل اول؛یعنی تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات جزو تعدیلات سنواتی طبقه بندی شده و اثر آنها عطف به ماسبق می گردد. در واقع، منظور از تعداد تجدید ارائه در این تحقیق تغییراتی است که در نتیجه یکی از دو عامل مذکور رخ داده باشد و تغییرات صورت گرفته به علت تغییر طبقه بندی و تغییر در برآوردها در شمارش تعداد تجدید ارائه های رخ داده لحاظ نشده است(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).

تاریخچـه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را می توان در دو انقلاب و دگرگونی اصلی، خلاصه کرد. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ ای (CAPM) و نظریه بازارهای کارا (EMT) در دهه ۱۹۶۰ و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ‌ای میان ‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژی (APT) در دهه ۱۹۷۰، آغاز شد. دومین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه ۱۹۸۰ با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاریهای بی شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه انتظار کاهنمن و تورسکی و دیگر
نظریه ‌های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد(آبرون، ۱۳۹۲).
علت اصلی این تغییر و دگرگونیها را شاید بتوان در یک جمله آقای اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغییر بازارها و بروز و ظهور نیروهای تکاملی جدید برای ایفای نقش، دیگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان دیروز و فردا نیستند. بنابراین ضرورت همه دگرگونی‌های نظری و عملی حفظ ماندگاری در این اقتصاد جهانی است. به دیگر سخن نظریه‌های نوین ابزاری جدید برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی هستند که نظریات قدیمی از پاسخگویی به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از این ابزار و پارادایم‌های نوین، اقتصاد یک کشور، در خوشبینانه ترین حالت، موفق به حل مشکلات قدیمی خود خواهد شد و سهمی از بازارهای جهانی و البته آینده نخواهد نداشت(آبرون، ۱۳۹۲).
پارادایم حاکم بر مباحث مالی امروز که ما قصد توضیح، تشریح و مقایسه آن را داریم، رفتار مالی نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از یک الگوی فکری که در آن بازارهای مالی با استفاده از الگوهای مرکب از علوم اجتماعی، روانشناسی، مالی و چند رشته دیگر مطالعه می شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتص

ادی در الگوهای رفتاری بر خلاف نظریه‌ های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه یا به خاطر ترجیحاتشان و یا به دلیل سوگیری‌های شناختی نرمال‌اند. این پارادایم نوبنیاد به اعتقاد رابرت شیلر یکی از حیاتی‌ترین برنامه ‌های تحقیقاتی بوده و آشکارا در رد نظریه بازار کارا قرار گرفته است(بدری، ۱۳۸۷).
در اواخر دهه ی ۷۰ میلادی، فرضیه ی بازار کارا در مطالعات دانشگاهی به بالاترین حد خود رسید . در آن زمان انتظارات عقلایی تحولی عظیم در نظریه های اقتصادی به وجود آورد. و تفکری جدید را مطرح نمود که قیمت های دارایی را هم چون قیمت سهام برآورد می کرد. این تفکر فقط به خاطر این که اطلاعات را به صورت معقول و درست با نظریه های آن زمان هماهنگ می کرد به عنوان بهترین اطلاعات راجع به ارز ش های بنیادی و تغییر قیمت ها در نظر گرفته می شد. بیشتر مدل های مالی در آن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیرهای کلان اقتصادی می پرداختند و سعی داشتند با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی رابطه ای بین علوم مالی و اقتصادی تحت عنوان یک نظریه جذاب ایجاد نمایند . به عنوان مثال رابرت مرتون در سال ۱۹۷۰ در مقاله “مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چند دوره ای ” نشان داد که می توان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را به یک مدل اقتصادی جامع تعادلی و چند دوره ای تبدیل کرد. رابرت لوکاس در مقاله خود با عنوان” قیمت دارایی در اقتصاد بورسی ” نشان داد که در یک تعادل عمومی انتظارات عقلایی، قیمت عقلایی دارایی، توانایی پیش بینی عناصری را دارد که به پیش بینی پذیری مصرف بستگی دارد . داگلاس بریدن در سال ۱۹۷۹ نظریه بتای مصرفی را ارائه کرد. در این نظریه بتای سهام (معیار ریسک سیستماتیک یا غیر قابل حذف سهام ) به وسیله همبستگی بازده سهام در مقابل مصرف سرانه تعیین می شد. موارد یاد شده از نظریه های پیشرفته موجود در آن زمان بودند. در اواخر
دهه ی ۷۰ با توجه به تفکرات جدید و دیدگاه های مختلف در خصوص نظریه های قبلی، راه حل های جدیدی در بازارهای مالی و اقتصادی پیشنهاد گردید . امروزه موضوع جالب این است که دوباره مجلات مالی شروع به گزارش ناهنجاریهایی ناسازگار با فرضیه بازار کارا کردند. اواخر دهه ی ۸۰ میلادی تحقیقات مالی در مورد سازگاری فرضیه بازار کارا در بازارهای سهام همراه با شواهد اقتصاد سنجی درباره سر ی زمانی قیمت ها، سودهای تقسیمی و درآمد سهام به اوج خود رسید . این امر موجب به وجود آمدن تردید های در خصوص این که آیا قیمت سهام با پیش بینی های به دست آمده از مدل فرضیه بازار کارا تفاوت دارد، گردید( مهرانی و نونهال نهر ،۱۳۸۶).برای دست یافتن به دیدگاهی فراگیر از تئوری رفتارمالی وشواهد یا مدارک مربوط به مدیریت مالی رفتاری به نوشته هرش لیفر (۲۰۰۱)مراجعه کنید(ویلیام اسکات[۶۸]،۲۰۰۳).
یکی از مهمترین تورش های رفتاری بیش اعتمادی مدیریت می باشد. بیش اعتمادی مدیریت[۶۹] بیانگر تمایل به برآورد بیش از حد توانایی و خلاقیت های خود است. این تورش باعث می شود تا معامله گران در بازارهای اوراق بهادار ، برای اطلاعات و اعمال دیگران محل و وزن کمتری قایل شوند. اطمینان بیش ازحد ، باعث می شود تا اشخاص اقدام به انجام معاملات بیشتری نمایند و به دلیل تحمل هزینه های معاملات و نیز انتخاب های نادرست ، بازده کمتری کسب نمایند (مهرانی و نونهال نهر ،۱۳۸۶).
یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکت ها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین وسیله شرکت ها می توانند رفتار بازار را تحت تاثیر قرار دهند. بدلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست و با وجود اینکه برآوردهای ناقص مدیران فرآیند پیش بینی سود را تحت تاثیر قرار می دهد، تمرکز تحلیل گران و استفاده کنندگان اطلاعات مالی بر پیش بینی سود، از سایر اشکال اطلاعات افشا شده خارج از صورت های مالی بیشتر است و دلیل آن این است که سود پیش بینی شده علاوه بر انعکاس پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی، کمی و قابل تائید است. کیفیت پیش بینی های ارائه شده توسط مدیریت بسیار بالاتر از پیش بینی هایی است که توسط افراد خارج از سازمان انجام می شود زیرا مدیریت اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت شرکت دارد از طرحهای جاری شرکت آگاه است و به جزئیات اطلاعات مالی از دوره های حسابداری قبل دسترسی دارد. به علاوه اغلب منابع قابل ملاحظه ای را به پیش بینی های مالی اختصاص می دهد. مسئله اصلی این است که آیا پیش بینی ها بطور کارا قابل اتکا هستند یا خیر. پیش بینی مدیریت به رغم محاسن موجود با مشکلاتی همراه است. از جمله اینکه مدیران خود بیشترین فایده را از میزان سود شرکتها می برند. سود بالا ارزش شرکت را افزایش می دهد و سبب افزایش پاداش مدیران می شود. در نتیجه این احتمال به وجود می آید که مدیریت به طور جانبدارانه به پیش بینی بپردازد و با اعمال مدیریت سود، سود را بیش از آنچه که هست بیان کند. از طرفی پیش بینی مدیران اغلب تحت تاثیر اعتقاداتشان قرار می گیرد. مدیران را بر اساس اعتقاداتشان می توان به دو دسته “عقلایی” و “دارای اطمینان بیش از حد به خود” طبقه بندی کرد (سانجای[۷۰] ،۲۰۱۲). پیشبینی اصلی این مدل این است که مدیران دارای اطمینان بیش از حد نسبت به مدیران عقلائی سود را بیش از واقع برآورد و پیش بینی می کنند که این امر منجر به افزایش خطا پیش بینی مدیران که به ناچار تعدیل سود و ارقام صورت ها مالی دوره های بعد را به همراه خواهد داشت، بنابرا
ین انتظار میرود هرچه میزان اطمینان بیش ازحد مدیران به سود بیشتر باشد، به تبع آن میزان تجدید ارائه صورت های مالی نیز بیشتر باشد(پرسلی و آبوت[۷۱]، ۲۰۱۳).

۴۷۴

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش از بورس برون رفت داشته اند

(۱۰۶)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند

(۴۹)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی آنها به ۲۹/۱۲ختم نمی شوند

(۸۱)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی تغییر داده اند

(۲۲)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش به امور سرمایه گذاری و واسطه گری مالی اشتغال دارند

(۳۵)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش بیش از ۳ ماه وقفه معاملاتی داشته اند

(۶۵)

تعداد شرکت های مورد بررسی

۱۱۶

۳-۶) گردآوری اطلاعات
اطلاعات نظری و یافتههای تحقیقات پیشین و دادههای مورد نیاز تحقیق به صورت دقیق از منابع ثانویه گردآوری می گردد. برای گردآوری اطلاعات در مورد ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و فرمولهای استخراج متغیرهای تحقیق از روش کتابخانهای استفاده میشود. دادههای آماری مرتبط با فرضیههای تحقیق با استفاده از روش اسناد و مدارک سازمانی از صورتهای مالی شرکت ها استخراج و با توجه به فرضیه های تحقیق، دادههای متغیرها از اطلاعات بدست آمده محاسبه شده است. با توجه به اینکه اطلاعات و دادههای گردآوری از اسناد حسابرسی شده استخراج می گردد و در تبدیل آنها از فرمولهایی استفاده میشود که در جامعه علمی مورد استفاده قرار میگیرد، در نتیجه میتوان ادعا نمود که وسیله اندازهگیری دارای اعتبار خواهد بود. با توجه به اینکه در محاسبه شاخصهای مورد مطالعه از فرمولهای خاصی استفاده میشود که به عنوان ابزار استاندارد جهانی محسوب میشوند و طبق اسناد موجود در ادبیات و پایه های نظری مختص اندازهگیری آن صفات محسوب میشوند، بنابراین از این دیدگاه میتوان به روایی وسیله اندازهگیری اطمینان حاصل کرد.بنابراین، داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای و مراجعه به کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار و استفاده از نرم افزار ره‌آورد نوین و مراجعه به وب سایت www.rdis.ir سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی)، جمع‌آوری خواهد گردید همچنین صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و یاداشت های همراه صورت های مالی در پایان هر سال مالی (۲۹ اسفند ماه) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.