موانع و شبهات عمده‌ای از آزمون نظریه‌هایی تعادلی CAPM وجود دارد که به دلیل وجود مفروضات متعدد مدل مارکوویتز و شواهد تجربی بسیار محکمی که وجود بیش از یک عامل را برای بازدهی سهام نشان می‌دادند، در راستای این حرکت، راس[۷۰] در سال ۱۹۷۶ مدلی را بر مبنای اصول ارزیابی دارایی‌ها پیشنهاد کرد که بر اساس تئوری آربیتراژ بود[۷۱]. این تئوری نسبت به مدل CAPM بر مبنای فرضیات با موانع کمتر است. در حالی‌که فرض CAPM، بر مبنای توزیع بازده دارایی‌هاست.[۷۲]ATP، فرصتی در مورد چگونگی تابع مطلوبیت سرمایه‌گذار ندارد. فقط فرض می‌کند که افراد ریسک‌گریزند. این ساده‌سازی فرضیات، این اجازه را به مدل می‌دهد که به طور عملی اعتبار یابد[۷۳].
تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ یک تئوری تعادلی شبیه به مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. در واقع هر دو این مدل‌ها، توضیح میدهند که سرمایه‌گذاران چگونه رفتار خواهند کرد و قیمت دارایی‌ها چگونه تعیین خواهد شد. تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ بیشتر بر فاکتورهای اصلی و سیستماتیکی که بر قیمت دارایی‌ها تاثیر می‌گذارند، تمرکز می‌کند. در واقع فاکتورهای غیر سیستماتیک را می‌توان از طریق تنوع سازی حذف کرد، و افراد نباید انتظار دریافت پاداش در نتیجه تحمل فاکتورهای غیرسیستماتیک را داشته باشند. این تئوری تنها فاکتورهای اصلی که تمام اوراق را تحت تاثیر قرار می‌دهند و احتمال حذف آن‌ها از طریق متنوع سازی وجود ندارد را در نظر می‌گیرد.تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ دقیقا بیان نمی‌کند که چه تعداد و چه نوع ریسک‌های سیستماتیکی وجود دارد. گرچه مطالعات زیادی برای تعیین این فاکتورها انجام شده، که از آن ها می‌توان به مطالعه انجام شده توسط بورمیستر و همکاران[۷۴] در سال ۱۹۹۷ اشاره کرد. در این مطالعه پنج عامل زیر پیشنهاد شد:
تورم
چرخه تجاری
افق زمانی
زمان بندی بازار[۷۵]
اطمینان سرمایه گذار[۷۶]

۲-۳-۳٫ مدل چند عاملی

در مقابل مدل تک عاملی، مدل چند عاملی پدیده های مختلفی را در نظر می‌گیرد که ممکن است بر بازدهی سهام اثر بگذارد. هدف اصلی در مدل‌های چند عاملی یافتن برخی از تاثیرات غیر بازاری است که منجر به حرکت توام سهام با یکدیگر می‌شود. این عوامل شامل مجموعه پدیده‌های اقتصادی و گروه‌های ساختاری (صنایع) مختلف می‌باشد. از مدل‌های عاملی می‌توان برای بیان انتظارات در مورد بازده‌ها و بررسی اثر وقایع استفاده نمود. برای تخمین مدل چندعاملی از روش های بسیاری استفاده می‌کنند، لیکن در حالت کلی این روش‌ها به سه دسته کلی تقسیم بندی می‌کنند[۷۷].
رویکرد سری های زمانی[۷۸]
رویکرد بخشی[۷۹]
رویکرد تحلیل عاملی[۸۰]

۲-۳-۳-۱٫ رویکرد سری زمانی

شاید برای سرمایه‌گذاران این رویکرد، قابل درک‌ترین رویکرد باشد. پیش فرض اساسی این روش این است که عواملی که بازده اوراق بهادار را تحت تاثیرقرار می‌دهند، شناخته شده هستند. برای مثال، انتظار می‌رود که متغییرهای کلان اقتصادی، همانندGDP، تورم، نرخ‌های بهره و قیمت‌های نفت، اثر قابل توجهی بر بازدهی اوراق، داشته باشند. لذا با توجه به عوامل فوق، طراح مدل، اطلاعات تاریخی عوامل مذکور و بازده اوراق بهادار را جمع‌آوری می‌نماید،. سپس با استفاده از این داده‌ها بازده اوراق بهادار، انحراف معیار عامل‌ها، و همچنین همبستگی آن‌ها را محاسبه میکند. در سال ۱۹۹۲، فاما و فرنچ[۸۱] مطالعه‌ای انجام دادند که طی آن رویکرد سری‌های زمانی برای تعیین عامل‌هایی که بازده سهام اوراق قرضه را توصیف می‌نماید، استفاده نموده‌اند. مطالعه آن‌ها نشان داده است که بازده ماهانه سهام به سه عامل بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار آن، بستگی دارد.
مدل سه عاملی فاما و فرنچ به صورت زیر می باشد :
=
بازدهی اضافی اوراق بهادار مورد نظر می‌باشد.
[۸۲]SMB نماینده عامل اثرگذار اندازه بر بازده سهام می‌باشد.در واقع SMB صرف ریسک اندازه است. (اندازه سهام به وسیله ارزش بازاری[۸۳] (MV) سهام اندازه‌گیری می‌گردد.)
متوسط بازده سهام با اندازه بزرگ – متوسط بازده سهام با اندازه کوچک = SMB
HLM[84] نماینده عامل ارزش دفتری به ارزش بازاری بر بازده سهام می‌باشد. به عبارتی HML صرف ریسک معیار ارزش دفتری به ارزش بازار می‌باشد یعنی :
بازده سهام دارای نسبت BV/MV بالا – بازدهی سهام دارای نسبت BV/MV پایین = HML
و به ترتیب بیا

نگر حساسیت بازدهی سهام به عوامل اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازاری می‌باشند.
مدل سه عاملی فاما – فرنچ از روشی متفاوت با مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای توجیه قیمت‌گذاری سهام توسط بازار استفاده می‌کند. فاما و فرنچ دریافتند که سرمایه‌گذاران به جای عامل ریسک (ضریب بتای سهم) در مورد سه عامل ریسک مجزا نگران بوده و به آن‌ها توجه می‌کنند. در واقع آنان دریافتند در دنیای واقعی، سرمایه‌گذاران به انواع مختلفی از ریسک توجه دارند ولی در این میان سه عامل ریسک بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار عمده‌ترین ریسک‌ها هستند.
طبق مدل تک عاملی هر کس که سهم یک شرکت (یا پرتفویی از سهام مختلف) را دارا باشد، ریسک بازار را تقبل کرده است. اگر در پرتفوی فرد، تمام سهام موجود در پرتفوی بازار موجود باشند و وزن هر یک از آن‌ها در این پرتفوی برابر با وزن آن‌ها در پرتفوی بازار باشد، عامل ریسک بازار می‌تواند توجیه‌کننده بازده مورد انتظار پرتفوی باشد. اما چنان چه سهام موجود در پرتفوی مورد بحث از نظر میانگین اندازه یا گرایش به سهام ارزشی یا سهام، رو به رشد باشد یا با پرتفوی بازار متفاوت باشد، شرایط تغییر می‌کند. برای پرتفوی که اندازه شرکت‌های موجود در این پرتفوی(میانگین)، از اندازه شرکت‌های موجود در پرتفوی بازار بزرگتر است، و یا در آن گرایش به سهام ارزشی یا گرایش به سهام رو به رشد(رشدی)، بیشتر از پرتفوی بازار است، صرف ریسک‌های دیگری هم وجود خواهند داشت.
لازم به ذکر است که اگرچه ریسک اندازه و ریسک ارزش با ریسک بازار متفاوت و از آن مجزا هستند ولی لزوما موجب افزایش ریسک پرتفوی نمی‌شوند(حداقل در صورتی که ریسک پرتفوی با استفاده از انحراف معیار سنجیده می‌شود).به طور کلی آن ها معتقد هستند اگر سهام به طور منطقی قیمت‌گذاری شود تفاوت در قیمت‌ها به خاطر تفاوت در ریسک‌‌شان می‌باشد و این ریسک به وسیله سه عامل توضیح داده می‌شود نه یک عامل[۸۵].
محدودیت‌های مدل سه عاملی فاما – فرنچ
تجزیه و تحلیل این مدل، چیزی در مورد ریسک در اختیار تحلیل‌گر قرار نمی‌دهد، حداقل در موردی که ریسک بر اساس انحراف معیار سنجیده می‌شود. انتظار می‌رود انحراف معیار پرتفویی که میانگین اندازه شرکت‌های موجود در آن از میانگین اندازه شرکت‌های موجود در پرتفوی بازار کوچکتر است، بزرگتر باشد. مدل سه عاملی فاما – فرنچ به جای ریسک کل، منابع بازده را شناسایی می‌کند و اندازه‌گیری ریسک پرتفوی با استفاده از سایر منابع (بازده) انجام می‌شود.
اگر یک مدیر پرتفوی استراتژی خود را تغییر دهد، رگرسیون موجود در این مدل نتایج عجیبی خواهد داشت. مثلا، اگر یک مدیر پرتفوی که قبلا سهام شرکت‌های بزرگ را در پرتفوی داشته به سوی سهام شرکت‌های کوچک گرایش پیدا کند، بازده غیر عادی قابل ملاحظه‌ای اعم از مثبت یا منفی مشاهده خواهد شد که نتیجه تغییر ویژگی‌های پرتفوی است.
پرتفوی‌هایی که به خوبی متنوع‌سازی نشده‌اند خطای آماری قابل ملاحظه‌ای دارند و بنابراین نمی‌‌توان مهارت مدیران پرتفوی را از شانس تفکیک کرد.
اگر در یک پرتفوی اوراق بهادار با درآمد ثابت، یا اوراق بهادار خارجی، وجود داشته باشد، برای توضیح و تشریح عملکرد این پرتفوی، که پیچیدگی بیشتری دارد، علاوه بر سه عامل موجود در مدل فاما– فرنچ عوامل دیگری هم مورد نیاز است.

۲-۳-۳-۲٫ روش رویکرد بخشی

طراح مدل کار را با تخمین‌هایی از حساسیت اوراق به عامل های خاص شروع می‌کند.سپس در یک دوره خاص، مقادیر عامل‌ها بر اساس بازده اوراق و میزان حساسیت‌هایشان به عوامل برآورد می‌شود. این فرآیند برای دوره‌های زمانی چندگانه تکرار می‌شود و بدین وسیله تخمین‌هایی از ارزش عامل‌ها برآورد می‌‌گردد. این ارزش‌ها به نوبه خود برای برآورد عامل‌های انحراف معیار و همبستگی‌ها به کار می‌روند. در رویکرد سری‌های زمانی، ابتدا ارزش عامل‌ها شناخته می‌شود و سپس حساسیت‌ها برآورد می‌گردد ولی در‌ رویکرد بخشی به حساسیت‌ها اغلب به عنوان ویژگی‌ها[۸۶] اشاره می‌گردد. در روش رویکرد بخشی تحلیل در طول یک دوره زمانی برای گروهی از اوراق بهادار انجام می‌گردد، سپس دوره زمانی دیگر برای همان گروه انتخاب می‌شود و این عمل برای تمامی دوره‌ها تکرار می‌شود.

مقدمه
آزمون فرضیه‌ها
آزمون معنی داری رگرسیون چندگانه
آزمون هم‌خطی
خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها

۴-۱٫ مقدمه

فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده‌اند خلاصه، کد بندی و دسته‌بندی… و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید[۱۳۵].
در این فصل ابتدا داده‌ها و متغیرهای پژوهش از نظر آماری توصیف می‌گردد. ارتباط و همبستگی متغیر‌ها نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی خواهد شد. در ادامه نیز پذیرفته یا رد شدن فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار خواهد شد.

۴-۲٫ شاخص‌های توصیفی متغیرها

در هر پژوهش علمی، قبل از آن‌که به تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به متغیر‌های تحقیق پرداخته شود، دور‌نمایی از کلیه داده‌ها ترسیم می‌شود، تا مشخص شود که داده‌ها از دیدگاه متغیر‌های آماری در چه وضعیتی قرار دارند. همچنین توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود. شاخص‌هایی که برای توصیف متغیرهای تحقیق به کار برده شده شامل شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی و شاخص‌های نمودار توزیع داده‌ها است.
نگاره شماره ۱-۴ : توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها (Statistics)

۰٫۰۶۷

۰٫۰۰۴

۰٫۰۱۵-

۱٫۹۱۶

۰٫۰۳۶

نگاره شماره ۳-۴ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شرکت و بازده
آزمون این فرضیه در شش پرتفوی انتخاب شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. زمانی که عامل اندازه شرکت به تنهایی مورد آزمون قرار گرفت طبق نگاره شماره ۳-۴ نتیجه نشان داد که SMB (شاخص اندازه پرتفوی) برای تمام پرتفوی‌ها به جز S/H (شرکت هایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن‌ها بالاست) در سطح اطمینان ۹۵% معنی‌دار می‌باشد. بدین دلیل که مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده کمتراز ۰٫۰۵ است، پس بین اندازه شرکت و بازده واقعی به جز شرکت‌های S/H (شرکت‌هایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن‌ها بالاست) رابطه ی معنادار وجود دارد. هم چنین مقدار R2 (ضریب تعیین) برای S/H برابر ۸ درصد به دست آمد که عدد بسیار پایینی است. بیشترین ضریب همبستگی مربوط به B/H (شرکت‌هایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن‌ها بالاست) است که برابر ۳۲ درصد می‌باشد.
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.
آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می‌شود که اگر مقدار آماره دوربین– واتسون در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره ۳-۴ برابر ۲٫۲۴۷ می‌باشد و این عدد نشان می‌دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.
نگاره شماره ۴-۴ نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر مستقل و متغیر بازده واقعی به عنوان متغیر وابسته می‌باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط نگاره ANOVA و از طریق فرضیه‌های آماری در ذیل آزمون می‌شود.
رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد.H0 :
رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد.H1 :

در این فصل مسئله و هدف تحقیق بیان شده و فرضیه‌های مبتنی بر مسئله تحقیق پایه‌گذاری و تعریف شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق بیان شده و روشهای جمع آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای تحقیق تعریف شدند. این تحقیق شامل ۵ فصل به شرح زیر می باشد:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
قصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
در پایان نیز پیوست ها و نگاره ها ارائه می شود.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

در فصل اول به بیان کلیات پژوهش توجه شد، در این فصل پژوهشگر بر آن است که با توجه به موضوع که مبتنی بر ” تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی ” است، به بیان مفاهیم، نظرات، مفاهیم مرتبط و پیشینه موضوع از منظر پژوهشگران این حوزه بپردازد.همچنین در این بخش ضمن تشریح “تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی ” عوامل مؤثر بر آن ها بحث می شود و همچنین کلیاتی در رابطه با هر یک از معیار های تجدید ارائه صورتهای مالی ذکر شده، ارائه خواهد شد. در نهایت خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی در داخل و خارج از کشور آورده شده است. بطورخلاصه در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب چهار بخش به شرح زیر تدوین یافته است:
بخش اول: مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی ؛
بخش دوم: مبانی نظری هیات مدیره ؛
بخش سوم: مبانی نظری بیش اعتمادی مدیریت ؛
بخش چهارم: پیشینه تحقیق.
امید است مطالب گرد آوری شده جهت استفاده کنندگان مثمر ثمر واقع شود.

بخش اول: مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی، به عنوان هسته اصلی گزارشگری مالی، این طور تعریف شده است: ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده، از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. از طرف دیگر، در فصل “خصوصیات کیفی اطلاعات مالی” مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: استفاده کنندگان صورت های مالی باید بتوانند صورت های مالی (وضعیت و عملکرد مالی) را طی زمان و همچنین با صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه کنند. بدین ترتیب، ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).
آنچه از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت، این است که: اطلاعات مالی واحدهای تجاری زمانی
می تواند مفید واقع شود، که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت می کنند، مقایسه کرد. اما به دلیل تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه
صورت های مالی منتشرشده اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. چالشی که قابلیت مقایسه و یکنواختی
صورت های مالی را خدشه دار می سازد، تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات گذشته است. این عارضه علاوه بر قابلیت مقایسه، می تواند قابلیت اتکای صورت های مالی را نیز درهاله ای از ابهام قراردهد؛ که در این صورت، حتی هدف اولیه تهیه صورت های مالی خود(ارائه اطلاعات مفید دراخذ تصمیمات اقتصادی ) نیز برآورده نخواهد شد(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).
علی رغم وضع استانداردهای مختلف به منظور ارتقای محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی طی دهه اخیر، مشاهده می شود تجدید ارائه صورت های مالی به علت عدم رعایت قواعد حسابداری در دوره های قبل به عارضه ای فراگیر تبدیل شده و به میزان قابل ملاحظه ای رشد داشته است. اکثر تحقیقاتی که در خارج از کشور به سنجش توصیفی تجدید ارائه های صورت های مالی گزارش شده پرداخته اند؛ در جوامعی انجام پذیرفته که شمار شرکت های دارای تجدید ارائه مالی در آن جامعه آماری فقط بین ۳ تا ۷ درصد کل جامعه آماری تحقیق را شامل می شود.این در حالی است که با وجود نرخ تجدید ارائه ۵۴ درصدی در مشاهدات صورت گرفته از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هیچ پژوهشی که به سنجش توصیفی تجدید ارائه های صورت گرفته در بین شرکتهای ایرانی پرداخته باشد، انجام نشده است(ساعی و همکاران، ۱۳۹

۲).
با توجه به الزام ارائه ارقام مقایسه ای وحفظ ثبات رویه از دوره ای به دوره دیگر، همواره انتظار می رود که رقم ارائه شده برای هر یک از عناصر مالی در گزارش های مالی دوره جاری، با رقم تجدید ارائه شده برای همان مورد در گزارش های مالی سال بعد برابر باشد، اما در برخی موارد، بنا به عللی که در ادامه به آنها اشاره میشود، این تساوی برقرار نیست . برابر نبودن رقم ارائه اولیه اقلام صورت های مالی با ارقام تجدید ارائه شده، اغلب ناشی از یک یا چند مورد از عوامل تغییر در رویه حسابداری ، اشتباهات، بازنگری در برآوردهای انجام شده توسط مدیریت، و تغییر طبقه بندی اقلام است. در میان چهار عامل یاد شده، تنها دو عامل اول؛یعنی تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات جزو تعدیلات سنواتی طبقه بندی شده و اثر آنها عطف به ماسبق می گردد. در واقع، منظور از تعداد تجدید ارائه در این تحقیق تغییراتی است که در نتیجه یکی از دو عامل مذکور رخ داده باشد و تغییرات صورت گرفته به علت تغییر طبقه بندی و تغییر در برآوردها در شمارش تعداد تجدید ارائه های رخ داده لحاظ نشده است(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).

تاریخچـه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را می توان در دو انقلاب و دگرگونی اصلی، خلاصه کرد. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ ای (CAPM) و نظریه بازارهای کارا (EMT) در دهه ۱۹۶۰ و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ‌ای میان ‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژی (APT) در دهه ۱۹۷۰، آغاز شد. دومین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه ۱۹۸۰ با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاریهای بی شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه انتظار کاهنمن و تورسکی و دیگر
نظریه ‌های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد(آبرون، ۱۳۹۲).
علت اصلی این تغییر و دگرگونیها را شاید بتوان در یک جمله آقای اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغییر بازارها و بروز و ظهور نیروهای تکاملی جدید برای ایفای نقش، دیگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان دیروز و فردا نیستند. بنابراین ضرورت همه دگرگونی‌های نظری و عملی حفظ ماندگاری در این اقتصاد جهانی است. به دیگر سخن نظریه‌های نوین ابزاری جدید برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی هستند که نظریات قدیمی از پاسخگویی به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از این ابزار و پارادایم‌های نوین، اقتصاد یک کشور، در خوشبینانه ترین حالت، موفق به حل مشکلات قدیمی خود خواهد شد و سهمی از بازارهای جهانی و البته آینده نخواهد نداشت(آبرون، ۱۳۹۲).
پارادایم حاکم بر مباحث مالی امروز که ما قصد توضیح، تشریح و مقایسه آن را داریم، رفتار مالی نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از یک الگوی فکری که در آن بازارهای مالی با استفاده از الگوهای مرکب از علوم اجتماعی، روانشناسی، مالی و چند رشته دیگر مطالعه می شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتص

ادی در الگوهای رفتاری بر خلاف نظریه‌ های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه یا به خاطر ترجیحاتشان و یا به دلیل سوگیری‌های شناختی نرمال‌اند. این پارادایم نوبنیاد به اعتقاد رابرت شیلر یکی از حیاتی‌ترین برنامه ‌های تحقیقاتی بوده و آشکارا در رد نظریه بازار کارا قرار گرفته است(بدری، ۱۳۸۷).
در اواخر دهه ی ۷۰ میلادی، فرضیه ی بازار کارا در مطالعات دانشگاهی به بالاترین حد خود رسید . در آن زمان انتظارات عقلایی تحولی عظیم در نظریه های اقتصادی به وجود آورد. و تفکری جدید را مطرح نمود که قیمت های دارایی را هم چون قیمت سهام برآورد می کرد. این تفکر فقط به خاطر این که اطلاعات را به صورت معقول و درست با نظریه های آن زمان هماهنگ می کرد به عنوان بهترین اطلاعات راجع به ارز ش های بنیادی و تغییر قیمت ها در نظر گرفته می شد. بیشتر مدل های مالی در آن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیرهای کلان اقتصادی می پرداختند و سعی داشتند با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی رابطه ای بین علوم مالی و اقتصادی تحت عنوان یک نظریه جذاب ایجاد نمایند . به عنوان مثال رابرت مرتون در سال ۱۹۷۰ در مقاله “مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چند دوره ای ” نشان داد که می توان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را به یک مدل اقتصادی جامع تعادلی و چند دوره ای تبدیل کرد. رابرت لوکاس در مقاله خود با عنوان” قیمت دارایی در اقتصاد بورسی ” نشان داد که در یک تعادل عمومی انتظارات عقلایی، قیمت عقلایی دارایی، توانایی پیش بینی عناصری را دارد که به پیش بینی پذیری مصرف بستگی دارد . داگلاس بریدن در سال ۱۹۷۹ نظریه بتای مصرفی را ارائه کرد. در این نظریه بتای سهام (معیار ریسک سیستماتیک یا غیر قابل حذف سهام ) به وسیله همبستگی بازده سهام در مقابل مصرف سرانه تعیین می شد. موارد یاد شده از نظریه های پیشرفته موجود در آن زمان بودند. در اواخر
دهه ی ۷۰ با توجه به تفکرات جدید و دیدگاه های مختلف در خصوص نظریه های قبلی، راه حل های جدیدی در بازارهای مالی و اقتصادی پیشنهاد گردید . امروزه موضوع جالب این است که دوباره مجلات مالی شروع به گزارش ناهنجاریهایی ناسازگار با فرضیه بازار کارا کردند. اواخر دهه ی ۸۰ میلادی تحقیقات مالی در مورد سازگاری فرضیه بازار کارا در بازارهای سهام همراه با شواهد اقتصاد سنجی درباره سر ی زمانی قیمت ها، سودهای تقسیمی و درآمد سهام به اوج خود رسید . این امر موجب به وجود آمدن تردید های در خصوص این که آیا قیمت سهام با پیش بینی های به دست آمده از مدل فرضیه بازار کارا تفاوت دارد، گردید( مهرانی و نونهال نهر ،۱۳۸۶).برای دست یافتن به دیدگاهی فراگیر از تئوری رفتارمالی وشواهد یا مدارک مربوط به مدیریت مالی رفتاری به نوشته هرش لیفر (۲۰۰۱)مراجعه کنید(ویلیام اسکات[۶۸]،۲۰۰۳).
یکی از مهمترین تورش های رفتاری بیش اعتمادی مدیریت می باشد. بیش اعتمادی مدیریت[۶۹] بیانگر تمایل به برآورد بیش از حد توانایی و خلاقیت های خود است. این تورش باعث می شود تا معامله گران در بازارهای اوراق بهادار ، برای اطلاعات و اعمال دیگران محل و وزن کمتری قایل شوند. اطمینان بیش ازحد ، باعث می شود تا اشخاص اقدام به انجام معاملات بیشتری نمایند و به دلیل تحمل هزینه های معاملات و نیز انتخاب های نادرست ، بازده کمتری کسب نمایند (مهرانی و نونهال نهر ،۱۳۸۶).
یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکت ها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین وسیله شرکت ها می توانند رفتار بازار را تحت تاثیر قرار دهند. بدلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست و با وجود اینکه برآوردهای ناقص مدیران فرآیند پیش بینی سود را تحت تاثیر قرار می دهد، تمرکز تحلیل گران و استفاده کنندگان اطلاعات مالی بر پیش بینی سود، از سایر اشکال اطلاعات افشا شده خارج از صورت های مالی بیشتر است و دلیل آن این است که سود پیش بینی شده علاوه بر انعکاس پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی، کمی و قابل تائید است. کیفیت پیش بینی های ارائه شده توسط مدیریت بسیار بالاتر از پیش بینی هایی است که توسط افراد خارج از سازمان انجام می شود زیرا مدیریت اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت شرکت دارد از طرحهای جاری شرکت آگاه است و به جزئیات اطلاعات مالی از دوره های حسابداری قبل دسترسی دارد. به علاوه اغلب منابع قابل ملاحظه ای را به پیش بینی های مالی اختصاص می دهد. مسئله اصلی این است که آیا پیش بینی ها بطور کارا قابل اتکا هستند یا خیر. پیش بینی مدیریت به رغم محاسن موجود با مشکلاتی همراه است. از جمله اینکه مدیران خود بیشترین فایده را از میزان سود شرکتها می برند. سود بالا ارزش شرکت را افزایش می دهد و سبب افزایش پاداش مدیران می شود. در نتیجه این احتمال به وجود می آید که مدیریت به طور جانبدارانه به پیش بینی بپردازد و با اعمال مدیریت سود، سود را بیش از آنچه که هست بیان کند. از طرفی پیش بینی مدیران اغلب تحت تاثیر اعتقاداتشان قرار می گیرد. مدیران را بر اساس اعتقاداتشان می توان به دو دسته “عقلایی” و “دارای اطمینان بیش از حد به خود” طبقه بندی کرد (سانجای[۷۰] ،۲۰۱۲). پیشبینی اصلی این مدل این است که مدیران دارای اطمینان بیش از حد نسبت به مدیران عقلائی سود را بیش از واقع برآورد و پیش بینی می کنند که این امر منجر به افزایش خطا پیش بینی مدیران که به ناچار تعدیل سود و ارقام صورت ها مالی دوره های بعد را به همراه خواهد داشت، بنابرا
ین انتظار میرود هرچه میزان اطمینان بیش ازحد مدیران به سود بیشتر باشد، به تبع آن میزان تجدید ارائه صورت های مالی نیز بیشتر باشد(پرسلی و آبوت[۷۱]، ۲۰۱۳).