ی آژانس با تأسیسات هسته‌ای را فراهم می‌آورد، «دولت می‌بایست دیگر اطلاعات مربوط به اعمال پادمان در هر تأسیسات، همچون ساختار سازمانی مسئول ممیزی و کنترل مواد هسته‌ای را در اختیار آژانس قرار دهد. دولت همچنین می‌بایست اطلاعات تکمیلی در مورد دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی را جهت رعایت توسط بازرسان در اختیار آژانس قرار دهد».[۴۳۵]
همچنین به منظور تضمین تداوم آگاهی آژانس از اطلاعات طراحی تأسیسات هسته‌ای «اطلاعات مربوط به هر گونه تغییر طراحی مربوط به مقاصد پادمان می‌بایست به موقع به آژانس ارسال گردند تا امکان تطبیق دستورالعمل‌های پادمانی فراهم آید».[۴۳۶]
باید توجه داشت که سند ۱۵۳ اهداف مد نظر آژانس در کسب اطلاعات مزبور را به خوبی روشن ساخته و چنین مقرر می‌دارد که «آژانس از اطلاعات طراحی تأسیسات برای مقاصد زیر استفاده خواهد نمود:
الف) شناسایی خصوصیات تأسیسات و مواد هسته‌ای مربوطه به میزانی که راستی‌آزمایی را تسهیل نماید؛
ب) تعیین محدودۀ موازنۀ مواد[۴۳۷] برای مقاصد ممیزی و تعیین نقاد راهبردی انجام اندازه‌گیری‌های کلیدی؛ در تعیین محدودۀ موازنۀ مواد آژانس از جمله به معیارهای زیر توجه خواهد داشت:
۱) اندازۀ محدودۀ موازنۀ مواد به میزان دقت ممیزی مواد بستگی خواهد داشت؛
۲) در تعیین محدودۀ موازنۀ مواد باید از هر فرصت برای پوشش مراقبتی و امکانات نظارتی بهره‌گیری نمود تا به حصول اطمینان از کامل بودن اندازه‌گیری جریان مواد کمک نماید و بدین وسیله اجرای پادمان تسهیل و فعالیت‌های اندازه‌گیری در نقاد کلیدی متمرکز گردد؛
۳) چند محدودۀ موازنۀ مواد مربوط به یک یا چند تأسیسات را می‌توان به صورت یک محدودۀ موازنۀ مواد جهت اهداف حسابرسی آژانس به کار برد اگر آژانس چنین تشخیص دهد که این عمل با شرایط ممیزی تطبیق دارد؛
۴) در صورت درخواست دولت می‌توان در بخشی از فرایند کار تأسیسات که حاوی اطلاعات حساس تجاری است، یک محدوۀ موازنۀ مواد خاص ایجاد نمود.
ج) تعیین زمان‌بندی و دستورالعمل صورت‌برداری موجود فیزیکی برای مقاصد ممیزی آژانس؛
د) تعیین شرایط و روش‌های ثبت سوابق و تهیۀ گزارش‌ها و روش‌های ارزیابی سوابق؛
ه‍) تعیین شرایط و روش‌های راستی‌آزمایی مقدار و مکان مواد هسته‌ای؛ و
و) انتخاب ترکیب مناسب از پوشش حفاظتی و مراقبتی و روش‌ها و تعیین نقاط راهبردی[۴۳۸] محل اعمال آن‌ها.
نتایج بررسی اطلاعات طراحی در ترتیبات فرعی منعکس خواهد گردید».[۴۳۹] «اطلاعات طراحی در پرتو شرایط عملیاتی تأسیسات، تحولات فناوری پادمان و تجربیات حاصل از اعمال دستورالعمل‌های قبلی مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت».[۴۴۰]

این ترتیبات فرعی که شامل یک بخش عمومی و بخش‌هایی مختص به هر تأسیسات هسته‌ای خاص می‌باشند که در اصطلاح «ضمائم تأسیسات»[۵۰۰] نامیده می‌شوند، در سطح اجرایی (پایین‌تر از سطح معاون مدیر کل آژانس و مسئول نهاد دولتی اجرای پادمان‌ها) به امضا می‌رسند و به عکس قرارداد پادمان نیازمند تصویب شورای حکام نمی‌باشند.[۵۰۱]
جزء سوم – عقد موافقتنامۀ ترتیبات فرعی
«با عقد قرارداد جامع پادمان دولت طرف قرارداد و سازمان متولی ادارۀ تأسیسات هسته‌ای کشور مذاکرات لازم برای عقد ترتیبات فرعی با آژانس را آغاز می‌نمایند. ترتیبات فرعی شامل مقررات مشروح و تفصیلی در امر اعمال پادمان‌ها می‌شود. ترتیبات فرعی پادمان‌های آژانس را تفسیر و تشریح می‌نمایند ولی نمی‌توانند تغییر در تعهدات پادمانی ایجاد کنند. بخش عمومی ترتیبات فرعی با مسائلی همچون سوابق لازم به نگهداری، گزارش‌دهی به آژانس، مجاری ارتباطی میان آژانس و دولت و متصدی تأسیسات، ترتیبات معرفی و پذیرش بازرسان، چگونگی اعلام تأسسیسات هسته‌ای موجود و تأسیسات در حال ساخت و یا تعطیل تأسیسات قدیمی، و همچنین ترتیبات ایمنی که بازرسان آژانس باید رعایت کنند می‌گردد. موافقتنامه‌های ترتیبات فرعی در آژانس محرمانه تلقی می‌گردند. … هر قرارداد ترتیبات فرعی دارای بخشی دیگری تحت عنوان ضمیمۀ تأسیسات نیز هست. در ضمیمۀ تأسیسات خصوصیات و ترتیبات خاص هر تأسیسات هسته‌ای به طور جداگانه ذکر می‌گردد. همچنین با توجه به نوع تأسیسات پادمان نقاط راهبردی، ترتیبات ایمنی و اقدامات نظارتی خاص هر تأسیسات در چنین ضمائمی ذکر می‌شود. از هنگام عقد قرارداد پادمان تا تنظیم موافقتنامۀ ترتیبات فرعی آژانس می‌تواند از هر نقطه در قلمرو کشور طرف قرارداد بازرسی‌های موقتی به عمل آورد ولی با تنظیم ترتیبات فرعی و تعیین نقاط راهبردی بازرسی‌های معمول آژانس تنها از این نقاد راهبردی به عمل می‌آید.»[۵۰۲]
در نهایت و قبل از خاتمۀ بحث در مورد نظام جامع پادمانی و موافقتنامۀ ترتیبات فرعی لازم به تأکید می‌داند که ذکر صفت فرعی برای این ترتیبات به معنای حقیر و ناچیز شمردن تعهدات ناشی این قرارداد نمی‌تواند باشد. از آن جا که تمامی توافق‌های مندرج در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی و تعهدات ناشی از آن به منزلۀ راه‌کارهای اجرای تعهدات مندرج در قرارداد جامع پادمان می‌باشد، رویۀ آژانس نقض تعهدات مزبور را در حد عدم پایبندی به تعهدات پادمانی دولت طرف قرارداد محسوب داشته و با آن بر اساس همان رویۀ برخورد با موارد عدم پایبندی به قرارداد پادمان رفتار می‌نماید.[۵۰۳]
گفتار سوم – جایگاه نظام پادمانی در نقل و انتقالات بین‌المللی
به دنبال لازم‌الاجرا شدن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و نهایی شدن متن سند ۱۵۳ به عنوان مبنای قراردادهای پادمان کشورهای غیرهسته‌ای عضو معاهده، جهان شاهد شوک بزرگ ناشی از جهش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و اولین تأثیر آن توجه و اقبال بیشتر به انرژی هسته‌ای به عنوان جایگزین انرژی نفتی بود. رونق حاصل از این رویکرد جدید نگرانی‌های تازه‌ای را در مورد گسترش فناوری هسته‌ای موجب گردید.
همان گونه که به هنگام بررسی معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و سند ۱۵۳ دیدیم «معاهده کشورهای صادرکننده را مکلف نمی‌کند که کشورهای دریافت کننده را وادار سازند تا پذیرای پادمان‌های بین‌المللی برای تمامی برنامه‌های هسته‌ای شان باشند. همچنین معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای فناوری هسته‌ای را، به عکس مواد و تجهیزات هسته‌ای، مشمول نظارت و کنترل نمی‌داند.»[۵۰۴]
اولین تلاش‌ها برای ایجاد هماهنگی شرایط صادرات در میان کشورهای اصلی صادر کننده شامل شش کشور آلمان غربی، اتحاد شوروی، امریکا، انگلیس، ژاپن، فرانسه و کانادا طی نشستی در سال ۱۹۷۴ در لندن به عمل آمد.[۵۰۵] این گروه که در ابتدا «کلوپ تأمین کنندگان لندن»[۵۰۶] خوانده می‌شد، بعدها به عنوان «گروه تأمین کنندگان هسته‌ای»[۵۰۷] تغییر نام داد.[۵۰۸] نشست‌های بی سر و صدای این گروه سوء ظن کشورهای دیگر و به خصوص کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را به دنبال داشت که بر این باور بودند که گروه مزبور برای محروم ساختن ایشان از «حق تفکیک ناپذیر» ناشی از مادۀ چهار معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تشکیل شده است.[۵۰۹]
کشورهای عضو گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای[۵۱۰] در فوریۀ ۱۹۷۸ با ارسال نامه‌های مشابه اصول سیاست‌های خود در صادرات مواد و فناوری هسته‌ای به کشورهای دیگر را اعلام کردند. این اصول مشترک توسط آژانس و در سند واحدی منتشر گردید.[۵۱۱]
کشورهای عضو گروه تأمین کنندگان هسته‌ای فهرستی از اقلام صادراتی تحت پوشش را، تحت عنوان «فهرست ماشه»[۵۱۲]، تهیه نموده و اعلام داشتند که اقلام مزبور تنها هنگامی به دیگر کشورها صادر خواهد گردید که در کشور مقصد تحت پوشش پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد.[۵۱۳] این کشورها همچنین حق تجدید نظرهای آتی در مورد مقررات پادمانی به منظور صادرات اقلام مندرج در فهرست ماشه را برای خود محفوظ داشتند.[۵۱۴]
اشارۀ عام به پادمان‌های آژانس تردیدهایی را
در مورد معیار صادرات اقلام مندرج در فهرست ماشه به کشورهای خارج از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای موجب شده بود. کانادا و امریکا بر این عقیده بودند که شرط پادمان به معنای عقد قرارداد پادمان بر مبنای سند ۱۵۳ است و کشورهای دیگر عضو گروه تأمین کنندگان هسته‌ای معتقد بودند که برای کشورهای خارج از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای قرارداد پادمان بر مبنای سند ۶۶ کفایت می‌نماید.[۵۱۵]
چنین اختلاف نظرهایی در مورد چگونگی اجرای تصمیمات مشترک گروه تا پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تحولات متعاقب آن ادامه داشت، ولی مجموعه‌ای از دلایل، به خصوص مشکل رسیدن به وحدت نظر و عملکرد کامل، در عمل مانع از تغییر و اصلاح دستورالعمل قبلی شده بود. در سال ۱۹۹۱، به دنبال تحولات عرصۀ بین‌المللی و تجربیات حاصله از کشف برنامۀ تسلیحات هسته‌ای عراق، اعضای گروه تأمین کنندگان هسته‌ای به دعوت هلند، بازبینی دستورالعمل قبلی را در دستور کار قرار دادند. از جمله توافقات حاصله در این بازبینی شرط عقد قرارداد جامع پادمان (بر اساس سند ۱۵۳) بود.[۵۱۶]
بند سوم – جمعبندی محوری فصل اول
الف) اکنون به وضوح می‌توان دریافت که معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای در راستای دیگر اقدامات قدرت‌های پیروز جنگ جهانی دوم و به خصوص امریکا برای ممانعت از دستیابی کشورهای دیگر به فناوری سلاح‌های هسته‌ای شکل گرفت. تنها تعهد دارای ضمانت اجرا در این معاهده تعهد کشورهای غیر هسته‌ای به پرهیز از هر گونه تلاش برای ساخت یا کسب سلاح‌های هسته‌ای است و سایر مواردی که به عنوان نوعی ما به ازای این تعهد در معاهده گنجانده شده به طور کلی فاقد عبارات الزام‌آور و سازوکارهای ضمانت اجرا هستند.
ب) طبق مفاد معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و متن قرارداد جامع پادمان هدف از اجرای پادمان فقط «حصول اطمینان از عدم انحراف مواد هسته‌ای تحت پادمان به سوی تولید سلاح‌ هسته‌ای یا ادوات انفجاری هسته‌ای دیگر» است.
ج) احالۀ تنظیم نظام پادمانی تأمین کنندۀ مقاصد مندرج در مادۀ ۳ معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان یک نهاد بین‌المللی از قبل موجود و به طور کلی مستقل و جدا از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، از جهت عدم تطابق اعضای این دو تأسیس، شایان توجه ویژه است. کشورهایی همچون هند و پاکستان که هیچگاه عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای نبوده‌اند و حتی رژیم غاصب صهیونیستی، به اعتبار عضویت در آژانس، می‌توانند در تدوین تعهدات عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و در مورد پایبندی ایشان به تعهداتشان قضاوت نمایند.
د) نظام جامع پادمانی که با لازم‌الاجرا شدن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای شکل گرفت، به طور کلی بر همان فرایندهای چهار گانۀ نظام پادمانی قبلی آژانس استوار است. مهم‌ترین تفاوت این دو نظام آن است که اولاً تمرکز غالب نظام جامع پادمان بر جریان چرخۀ سوخت در یک کشور است و توجه به تأسیسات در حد تعیین نقاط راهبردی برای اعمال کنترل بر این جریان است، و ثانیاً در نظام جامع پادمان تلاش شده با تعیین جزئیات بیشتر، از واگذاری امر به مذاکرات بعدی و ایجاد تفاوت در دامنه و عمق تعهدات کشورهای مختلف و یا واگذاری اختیار تفسیر و توسیع صلاحیت‌ها به آژانس جلوگیری به عمل آید.
ه‍) نظام جامع پادمانی بنا بر ارتباطی که با معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای پیدا می‌کند، با فاصله گرفتن از نظام پادمانی قبلی که به شکل موردی اعمال می‌گردید، بر تمامی فعالیت‌های هسته‌ای در کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهده ناظر است و این کشورها نمی‌توانند به طور انتخابی برخی فعالیت‌های خود را تحت و برخی دیگر را خارج از پادمان قرار دهند.
و) تلاش کشورهای غیر هسته‌ای برای قاعده‌مند ساختن ابعاد مختلف نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جز در مورد وضعیت و شرایط معمول و خالی از ابهام، موفقیتی به دنبال نداشت و در مرحلۀ عمل این امکان برای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم آمد تا به هنگام بروز هر گونه تردید نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامۀ هسته‌ای هر کشور، از صلاحیت‌های ویژه و نامحدود برای مکلف کردن یک دولت به اتخاذ هر گونه اقدام لازم و فوری برخوردار گردد و علاوه بر موارد احراز عدم پایبندی، موارد عدم امکان احراز پایبندی را نیز به شورای امنیت گزارش نماید.

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

در جهان رقابتی امروز سازمان ها، دانشگاه ها و کشورهایی موفق هستند که قادر به بهره گیری بیشتر از اطلاعات و دانش باشند، چرا که دیگر مواد اولیه، زمین و سایر مواد طبیعی منبع مهم و اساسی به شمار نمی روند و بر خلاف گذشته ثروتمند ترین مردم، افراد دانش مدار و کارآفرین می باشند که پیشه ی آنها کارآفرینی است. از این رو بسیاری از دانشگاه های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بهره گیری از کارآفرینی را آغاز نموده اند و این بذل توجه در قالب تدوین استراتژی ها ، سیاست ها و برنامه های علمی جهت بسط و تقویت روحیه و رفتار کارآفرینی و مهمتر از آن آموزش کارآفرینی در موسسات علمی و آموزشی و دانشگاه ها ظاهر گردیده است.
در این تحقیق نیز ما قصد داریم تاثیر اموزش های کارآفرینی برگزار شده در دانشگاه پیام نور واحد همدان را بر رغبت شغلی،انگیزش شغلی و دانش کسب وکار دانشجویانی که این دوره ها را گذرانده اند بررسی نماییم .

۱-۲- بیان مساله

با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در می یابیم که با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته ، نقش و جایگاه کارآفرینان بطور فزاینده ای بیشتر می شود. به بیان دیگر ارتباط مستقیمی بین پیشرفت فناوری و ضرورت آموزش کارآفرینان وجود دارد. اگرچه در سالهای گذشته اختراع، جایگاه ویژه ای در توسعه کشورها داشته است ، اما امروزه کارآفرینی فردی وسازمانی از گزینه های مهم رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید. به گونه ای که در غرب وبرخی کشورهای دیگر ، دو دهه ی اخیر دهه های طلایی کارآفرینی نام گرفته است. در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ، بحث کار آفرینی اصلی ترین منبع توسعه مد نظر قرار گرفته است. به رغم آنکه برخی از صاحبنظران معتقدند با آموزش مستقیم حاصل نمی شود و باید به روش پرورشی کارآفرینان را تربیت کرد، اما هیچ کس منکر این مطلب نیست که استفاده از فناوریهای نو و ایجاد کسب وکار جدید بدون آموزش وپرورش در عمل دست نیافتنی است، با مراجعه به اطلاعات موجود درباره افزایش رشته های دانشگاهی کارافرینی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، اهمیت نظام آموزشی وپژوهشی در توسعه کارآفرینی وتربیت کار آفرینان بیشتر مشخص میشود.

از آنجا که دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص در جامعه، نقش اساسی دارند، توجه به مقوله ی کارآفرینی دانشگاهی به توسعه ی بهتر این امر کمک می کند.
شاید تغییر رویکرد دانشجویان و دانش آموختگان از کارجویی به کارآفرینی به سبب درک این مطلب است که در دنیای امروز دانش آموخته ای نسبت به سایرین دارای مزیت رقابتی است که پا را از حوزه ی دانش و محفوظات خود فراتر گذاشته و در حل مسائل عملی آن محدوده ی تخصصی، مهارت داشته وموفق عمل کند. به همین دلیل است که آموزش کارآفرینی در دو حالت ساخت یافته با برنامه های آموزشی گوناگون و گاهی با صرف وقت زیاد یا کارگاه ها و سمینارهای آموزشی کوتاه مدت مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.
دانشگاه می تواند و انتظار می رود که با تکیه بر رسالت اصلی خود یعنی آموزش و پژوهش، در تسهیل مسیر کارآفرینی نقش بسزایی داشته باشد. برای تبدیل انسانهای عادی به انسانهای کارآفرین و پشتیبانی همه جانبه ازآنها نیاز به یک جهاد فراگیر در آموزش گسترش زمینه های فناورانه و پشتیبانی مالی میباشد.در همین راستا وبا هدف بهره وری و بهبودکیفی وکمی برگزاری اینگونه دوره های آموزشی ضرورت انجام تحقیق با محوریت بررسی اثربخشی دوره های آموزشی کارآفرینی بر دانش کسب وکار، انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان ضروری می باشد .

۱-۴-اهداف تحقیق

هدف اصلی: شناخت میزان اثر بخشی دوره های آموزشی کارآفرینی بر روی دانش مدیریت کسب وکار، انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان
اهداف ویژه:
تعیین میزان اثرگذاری آموزش مهارتهای کارآفرینی بر دانش کسب و کار دانشجویان
تعیین میزان اثرگذاری آموزش مهارتهای کارآفرینی بر انگیزش شغلی دانشجویان
تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای کارآفرینی بر رغبت شغلی دانشجویان

۱-۶-فرضیه‌های تحقیق

۱- دانش کسب و کار دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی مهارت های کارآفرینی بیشتر از دانشجویان است که در این دوره ها شرکت نکرده اند.
۲- انگیزش شغلی دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی مهارتهای کارآفرینی بیشتر از دانشجویانی است که در این دوره ها شرکت نکرده اند.
۳- رغبت شغلی دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی مهارتهای کارآفرینی بیشتر از دانشجویانی است که در این دوره ها شرکت نکرده اند.

۱-۱۲-متغیرها و تعریف عملیاتی آنها

خلاقیت[۱] : یعنی بکار گیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید است و نیز برخی خلاقیت را به ترکیب ایده ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده ها تعبیر نموده اند
نوآوری[۲] : نوآوری بکار گیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت می باشد د ر واقع نو آوری عملی ساختن ایده ناشی از خلاقیت را امکان پذیر می سازد و آن را بصورت یک محصول جدید یا خدمت تازه ارائه می نماید .
کارآفرینی[۳]: بنابر تعریف واژه نامه وبستر کارآفرین کسی است که متعهد می شود یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل نماید.از دیدگاه روانشناسان معتقدند کارآفرین کسی است که بوسیله نیروهای شخصی خود به پیش می رود، نیروهایی از قبیل نیاز به کسب کردن یا رسیدن به چیزی، تجزبه نمودن، انجام دادن یا شاید فرار از قدرت اختیار دیگران. از دیدگاه مدیران فرایند اداره و راهبری سازمان و ایجاد جو و محیط کارآفرینانه را کارآفرینی می نامند.
رغبت شغلی : میزان خشنودی فرد از محتوی و شرایط شغلش ، به ویژه از جهت انگیزه‌های درونی شغل.جنبه‌های مثبت یا منفی طرز تلقّی فرد نسبت به شغلش.
دانش کسب و کار: مجموع اطلاعاتی میباشد که به شخص جویای کار کمک میکند تا بامحیط اقتصادی وشرایط کسب وکار پیرامون خود آشنا شود وبهتر بتواند در فضای جامعه به شغل مورد نظر خود بپردازد، این اطلاعات میتواند در زمینه قوانین تجارت،قوانین مالیاتی،مدیریت مالی وحسابداری واصول ثبت شرکت و سایر فنون و قوانین باشد.
انگیزش : حالتی در افراد که آنان را به انجام رفتار وعمل خاصی متمایل می سازد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱-مقدمه

مباحث مربوط به کارآفرینی به ویژه کارآفرینی دانشی عمر چندانی ندارند. در کشور ما، با عنایتی که برنامه ی سوم توسعه ی اقتصاد

ی، اجتماعی و فرهنگی کشور به موضوع کارآفرینی داشته است، تصویب طرح توسعه ی کارآفرینی در دانشگا ه های کشور (کاراد( انجام شده که به فعالیتهایی در سطح برخی از دانشگا ههای کشور منجر شده است. اگرچه آموزش به تنهایی زمینه ساز توسعه ی کارآفرینی و ایجاد کسب و کار مؤثر نیست اما به عنوان جزئی از یک سیستم توسعه بسیار حائز اهمیت است.
بررسی های انجام شده در ایالات متحده، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا نشان می دهد که اگر آموزش های کارآفرینی در کنار سایر اقدامات ترغیب کننده و تسهیل کننده قرار گیرند، اثربخشی قابل توجهی خواهند داشت. (شهرکی پور، بنی سی:۱۳۸۴)
در دهه ی ۷۰ میلادی دانشگاه های آمریکا به خاطر چیرگی بر توسعه ی فناوری های جدید و عدم انتقال آن به شرکت ها و بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفتند. تا اینکه کنگره ی آمریکا قانون “بای دل” را جهت “یکسان سازی حق امتیاز” تصویب کرد.این قانون محدودیت بهره گیری از مالکیت حق امتیاز را برای دانشگاه هایی که از کمک های دولتی استفاده می کردند مرتفع می ساخت( فردمن و دیگران[۴] ، مترجم طالبی ، زارعی یکتا ، ۲۰۰۲)
بررسی ها نشان داد که این قانون ، دانشگاه را به نیروهای اجرایی و کارآفرینانی که به دنبال تجاری سازی تکنولوژی های دانش بنیان هستند ، نزدیک تر می کند(جنسون و ترسبی[۵] ۲۰۰۱: ص ۹۱) .
دنبال این قانون بسیاری از دانشگاه ها برای مدیریت و حفاظت از دارایی فکریشان،دفاتر انتقال تکنولوژی راه اندازی کردند. نقش این دفاتر که گاهی دفاتر حق امتیاز تکنولوژی نیز نامیده می شوند، تسهیل انتقال دانش تجاری (گسترش تکنولوژیک ) ازطریق دادن حق امتیاز اختراعات و سایر شکل های دارایی فکری منتج از تحقیقات دانشگاهی به صنایع بود، به طوری که حق امتیاز دانشگاه ها از ۳۰۰ مورد در سال ۱۹۸۰ به۳۷۰۰مورد در سال ۱۹۹۹ رسید. مهم تر از آن، محصولات زیادی از صنایع کلیدی استراتژیک یا فناوری بالا از جمله رایانه، داروسازی، بیوتکنولوژی و … از طریق فرآیند انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت توسعه پیدا کرده اند.(طالبی ، زارعی یکتا ، ۱۳۸۷)
از این رو در این تحقیق مطالب مورد نظر را در چهار بخش مجزا شامل کارآفرینی ، دانش کسب و کار ، انگیزش و رغبت شغلی مورد بررسی قرار می دهیم .

۲-۲- بخش اول : کارآفرینی