این ترتیبات فرعی که شامل یک بخش عمومی و بخش‌هایی مختص به هر تأسیسات هسته‌ای خاص می‌باشند که در اصطلاح «ضمائم تأسیسات»[۵۰۰] نامیده می‌شوند، در سطح اجرایی (پایین‌تر از سطح معاون مدیر کل آژانس و مسئول نهاد دولتی اجرای پادمان‌ها) به امضا می‌رسند و به عکس قرارداد پادمان نیازمند تصویب شورای حکام نمی‌باشند.[۵۰۱]
جزء سوم – عقد موافقتنامۀ ترتیبات فرعی
«با عقد قرارداد جامع پادمان دولت طرف قرارداد و سازمان متولی ادارۀ تأسیسات هسته‌ای کشور مذاکرات لازم برای عقد ترتیبات فرعی با آژانس را آغاز می‌نمایند. ترتیبات فرعی شامل مقررات مشروح و تفصیلی در امر اعمال پادمان‌ها می‌شود. ترتیبات فرعی پادمان‌های آژانس را تفسیر و تشریح می‌نمایند ولی نمی‌توانند تغییر در تعهدات پادمانی ایجاد کنند. بخش عمومی ترتیبات فرعی با مسائلی همچون سوابق لازم به نگهداری، گزارش‌دهی به آژانس، مجاری ارتباطی میان آژانس و دولت و متصدی تأسیسات، ترتیبات معرفی و پذیرش بازرسان، چگونگی اعلام تأسسیسات هسته‌ای موجود و تأسیسات در حال ساخت و یا تعطیل تأسیسات قدیمی، و همچنین ترتیبات ایمنی که بازرسان آژانس باید رعایت کنند می‌گردد. موافقتنامه‌های ترتیبات فرعی در آژانس محرمانه تلقی می‌گردند. … هر قرارداد ترتیبات فرعی دارای بخشی دیگری تحت عنوان ضمیمۀ تأسیسات نیز هست. در ضمیمۀ تأسیسات خصوصیات و ترتیبات خاص هر تأسیسات هسته‌ای به طور جداگانه ذکر می‌گردد. همچنین با توجه به نوع تأسیسات پادمان نقاط راهبردی، ترتیبات ایمنی و اقدامات نظارتی خاص هر تأسیسات در چنین ضمائمی ذکر می‌شود. از هنگام عقد قرارداد پادمان تا تنظیم موافقتنامۀ ترتیبات فرعی آژانس می‌تواند از هر نقطه در قلمرو کشور طرف قرارداد بازرسی‌های موقتی به عمل آورد ولی با تنظیم ترتیبات فرعی و تعیین نقاط راهبردی بازرسی‌های معمول آژانس تنها از این نقاد راهبردی به عمل می‌آید.»[۵۰۲]
در نهایت و قبل از خاتمۀ بحث در مورد نظام جامع پادمانی و موافقتنامۀ ترتیبات فرعی لازم به تأکید می‌داند که ذکر صفت فرعی برای این ترتیبات به معنای حقیر و ناچیز شمردن تعهدات ناشی این قرارداد نمی‌تواند باشد. از آن جا که تمامی توافق‌های مندرج در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی و تعهدات ناشی از آن به منزلۀ راه‌کارهای اجرای تعهدات مندرج در قرارداد جامع پادمان می‌باشد، رویۀ آژانس نقض تعهدات مزبور را در حد عدم پایبندی به تعهدات پادمانی دولت طرف قرارداد محسوب داشته و با آن بر اساس همان رویۀ برخورد با موارد عدم پایبندی به قرارداد پادمان رفتار می‌نماید.[۵۰۳]
گفتار سوم – جایگاه نظام پادمانی در نقل و انتقالات بین‌المللی
به دنبال لازم‌الاجرا شدن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و نهایی شدن متن سند ۱۵۳ به عنوان مبنای قراردادهای پادمان کشورهای غیرهسته‌ای عضو معاهده، جهان شاهد شوک بزرگ ناشی از جهش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و اولین تأثیر آن توجه و اقبال بیشتر به انرژی هسته‌ای به عنوان جایگزین انرژی نفتی بود. رونق حاصل از این رویکرد جدید نگرانی‌های تازه‌ای را در مورد گسترش فناوری هسته‌ای موجب گردید.
همان گونه که به هنگام بررسی معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و سند ۱۵۳ دیدیم «معاهده کشورهای صادرکننده را مکلف نمی‌کند که کشورهای دریافت کننده را وادار سازند تا پذیرای پادمان‌های بین‌المللی برای تمامی برنامه‌های هسته‌ای شان باشند. همچنین معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای فناوری هسته‌ای را، به عکس مواد و تجهیزات هسته‌ای، مشمول نظارت و کنترل نمی‌داند.»[۵۰۴]
اولین تلاش‌ها برای ایجاد هماهنگی شرایط صادرات در میان کشورهای اصلی صادر کننده شامل شش کشور آلمان غربی، اتحاد شوروی، امریکا، انگلیس، ژاپن، فرانسه و کانادا طی نشستی در سال ۱۹۷۴ در لندن به عمل آمد.[۵۰۵] این گروه که در ابتدا «کلوپ تأمین کنندگان لندن»[۵۰۶] خوانده می‌شد، بعدها به عنوان «گروه تأمین کنندگان هسته‌ای»[۵۰۷] تغییر نام داد.[۵۰۸] نشست‌های بی سر و صدای این گروه سوء ظن کشورهای دیگر و به خصوص کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را به دنبال داشت که بر این باور بودند که گروه مزبور برای محروم ساختن ایشان از «حق تفکیک ناپذیر» ناشی از مادۀ چهار معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تشکیل شده است.[۵۰۹]
کشورهای عضو گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای[۵۱۰] در فوریۀ ۱۹۷۸ با ارسال نامه‌های مشابه اصول سیاست‌های خود در صادرات مواد و فناوری هسته‌ای به کشورهای دیگر را اعلام کردند. این اصول مشترک توسط آژانس و در سند واحدی منتشر گردید.[۵۱۱]
کشورهای عضو گروه تأمین کنندگان هسته‌ای فهرستی از اقلام صادراتی تحت پوشش را، تحت عنوان «فهرست ماشه»[۵۱۲]، تهیه نموده و اعلام داشتند که اقلام مزبور تنها هنگامی به دیگر کشورها صادر خواهد گردید که در کشور مقصد تحت پوشش پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد.[۵۱۳] این کشورها همچنین حق تجدید نظرهای آتی در مورد مقررات پادمانی به منظور صادرات اقلام مندرج در فهرست ماشه را برای خود محفوظ داشتند.[۵۱۴]
اشارۀ عام به پادمان‌های آژانس تردیدهایی را
در مورد معیار صادرات اقلام مندرج در فهرست ماشه به کشورهای خارج از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای موجب شده بود. کانادا و امریکا بر این عقیده بودند که شرط پادمان به معنای عقد قرارداد پادمان بر مبنای سند ۱۵۳ است و کشورهای دیگر عضو گروه تأمین کنندگان هسته‌ای معتقد بودند که برای کشورهای خارج از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای قرارداد پادمان بر مبنای سند ۶۶ کفایت می‌نماید.[۵۱۵]
چنین اختلاف نظرهایی در مورد چگونگی اجرای تصمیمات مشترک گروه تا پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تحولات متعاقب آن ادامه داشت، ولی مجموعه‌ای از دلایل، به خصوص مشکل رسیدن به وحدت نظر و عملکرد کامل، در عمل مانع از تغییر و اصلاح دستورالعمل قبلی شده بود. در سال ۱۹۹۱، به دنبال تحولات عرصۀ بین‌المللی و تجربیات حاصله از کشف برنامۀ تسلیحات هسته‌ای عراق، اعضای گروه تأمین کنندگان هسته‌ای به دعوت هلند، بازبینی دستورالعمل قبلی را در دستور کار قرار دادند. از جمله توافقات حاصله در این بازبینی شرط عقد قرارداد جامع پادمان (بر اساس سند ۱۵۳) بود.[۵۱۶]
بند سوم – جمعبندی محوری فصل اول
الف) اکنون به وضوح می‌توان دریافت که معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای در راستای دیگر اقدامات قدرت‌های پیروز جنگ جهانی دوم و به خصوص امریکا برای ممانعت از دستیابی کشورهای دیگر به فناوری سلاح‌های هسته‌ای شکل گرفت. تنها تعهد دارای ضمانت اجرا در این معاهده تعهد کشورهای غیر هسته‌ای به پرهیز از هر گونه تلاش برای ساخت یا کسب سلاح‌های هسته‌ای است و سایر مواردی که به عنوان نوعی ما به ازای این تعهد در معاهده گنجانده شده به طور کلی فاقد عبارات الزام‌آور و سازوکارهای ضمانت اجرا هستند.
ب) طبق مفاد معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و متن قرارداد جامع پادمان هدف از اجرای پادمان فقط «حصول اطمینان از عدم انحراف مواد هسته‌ای تحت پادمان به سوی تولید سلاح‌ هسته‌ای یا ادوات انفجاری هسته‌ای دیگر» است.
ج) احالۀ تنظیم نظام پادمانی تأمین کنندۀ مقاصد مندرج در مادۀ ۳ معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان یک نهاد بین‌المللی از قبل موجود و به طور کلی مستقل و جدا از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، از جهت عدم تطابق اعضای این دو تأسیس، شایان توجه ویژه است. کشورهایی همچون هند و پاکستان که هیچگاه عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای نبوده‌اند و حتی رژیم غاصب صهیونیستی، به اعتبار عضویت در آژانس، می‌توانند در تدوین تعهدات عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و در مورد پایبندی ایشان به تعهداتشان قضاوت نمایند.
د) نظام جامع پادمانی که با لازم‌الاجرا شدن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای شکل گرفت، به طور کلی بر همان فرایندهای چهار گانۀ نظام پادمانی قبلی آژانس استوار است. مهم‌ترین تفاوت این دو نظام آن است که اولاً تمرکز غالب نظام جامع پادمان بر جریان چرخۀ سوخت در یک کشور است و توجه به تأسیسات در حد تعیین نقاط راهبردی برای اعمال کنترل بر این جریان است، و ثانیاً در نظام جامع پادمان تلاش شده با تعیین جزئیات بیشتر، از واگذاری امر به مذاکرات بعدی و ایجاد تفاوت در دامنه و عمق تعهدات کشورهای مختلف و یا واگذاری اختیار تفسیر و توسیع صلاحیت‌ها به آژانس جلوگیری به عمل آید.
ه‍) نظام جامع پادمانی بنا بر ارتباطی که با معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای پیدا می‌کند، با فاصله گرفتن از نظام پادمانی قبلی که به شکل موردی اعمال می‌گردید، بر تمامی فعالیت‌های هسته‌ای در کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهده ناظر است و این کشورها نمی‌توانند به طور انتخابی برخی فعالیت‌های خود را تحت و برخی دیگر را خارج از پادمان قرار دهند.
و) تلاش کشورهای غیر هسته‌ای برای قاعده‌مند ساختن ابعاد مختلف نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جز در مورد وضعیت و شرایط معمول و خالی از ابهام، موفقیتی به دنبال نداشت و در مرحلۀ عمل این امکان برای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم آمد تا به هنگام بروز هر گونه تردید نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامۀ هسته‌ای هر کشور، از صلاحیت‌های ویژه و نامحدود برای مکلف کردن یک دولت به اتخاذ هر گونه اقدام لازم و فوری برخوردار گردد و علاوه بر موارد احراز عدم پایبندی، موارد عدم امکان احراز پایبندی را نیز به شورای امنیت گزارش نماید.