استقراض یکی از منابع اصلی برای تامین واحد انتفاعی است. منابع تامین وجه دراستقراض، خارج از واحد انتفاعی و محدوده عملیات آن قرار دارد. بدهی های مالی از طریق استقراض برای تامین مالی ایجاد می شوند و دارای بهره نیز می باشند. اینگونه بدهی ها برگرفته از فعالیت های مالی بوده و معمولا در بازار سرمایه مبادله می شوند، درصورتی که بدهی های عملیاتی از فعالیت های عملیاتی ناشی می شدند. درواقع بدهی های مالی تعهداتی قراردادی برای بازپرداخت وجوه وام می باشند (نیسیم و پنمن^[۲۶]، ۲۰۰۳، ۵۳۱).
بدهی های مالی را می توان به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود.
۲-۴-۵-۱ بدهی های مالی کوتاه مدت
بدهی های مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار می گیرند.
معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند.
۲-۴-۵-۲ بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت
بدهیهای میان مدت و بلندمدت، بدهی هایی هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند. این نوع بدهی ها در ساختار تامین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به طور کلی در تدوین یک استراتژی تامین مالی بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زیر توجه می شود:
۱- هزینه و ریسک استراتژیهای مختلف تامین مالی
۲- روند آتی شرایط بازار سرمایه و اثر آن بر نرخهای بهره و قابلیت دسترسی وجوه در آینده
۳- نسبت فعلی بدهی به حقوق صاحبان سهام
۴- تاریخ سررسید بدهیهای موجود
۵- محدودیت های موجود در قراردادهای وام
۶- نوع و میزان وثیقه مورد مطالبه وام دهندگان بلندمدت
۷- توانایی تغییر استراتژی تامین مالی، متناسب با تغییر شرایط اقتصادی
۸- مقدار، ماهیت و ثبات وجوه تامین شده از داخل موسسه
۹- کفایت حد اعتبار بانکی فعلی برای تحقق نیازهای جاری وآتی
۱۰- نرخ تورم (به خاطر بازپرداخت ارزان تر بدهی)
۱۱- قدرت سودآوری و وضعیت نقدینگی شرکت
۱۲- نرخ مالیات
منابع بدهی شامل وام های بانکی، وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری، تامین مالی تجهیزات، وام های رهنی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و نظایر آن است (مدرس وعبدالله زاده، ۱۳۷۸،۱۹۴).
مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت
از دیدگاه شرکت و اعتباردهنده، مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی بلندمدت به شرح زیر است:
مزایا از نظر شرکت:
۱-  بهره بدهی مالیات کاهنده است اما سودسهام این گونه نیست.
۲- خریداران اوراق قرضه به جز بهره خود، سهمی از سود بعد از بهره و مالیات شرکت نخواهند داشت.
۳- بازپرداخت بدهی در دوران تورمی ارزان تر تمام خواهد شد.
۴- کنترل شرکت به واسطه تامین مالی از طریق بدهی کاهش نخواهد یافت.
۵- با اعمال شرط بازخرید در قرارداد قرضه، تامین مالی شرکت انعطاف پذیر می شود. چنین شرطی به شرکت اجازه می دهد قبل از سررسید قرضه، بدهی خود را پرداخت کند.
۶- بدهی بلندمدت می تواند ثبات مالی آتی شرکت را حفظ کند. خصوصا در شرایطی که بازارهای پولی دچار کسادی است و اخذ وام های کوتاه مدت مقدور نمی باشد.
معایب از نظر شرکت:
۱- صرف نظر از سود یا زیان، هزینه های بهره باید پرداخت شود.
۲- اصل بدهی باید در تاریخ سررسید پرداخت شود.
۳- استفاده از بدهی بیشتر، ریسک ساختمان سرمایه را افزایش و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد.
۴- شرایط قرارداد قرضه ممکن است محدودیت های شدیدی بر شرکت تحمیل کند.
۵- تعهدات شرکت ممکن است به واسطه خطاهای پیش بینی، شدیداً افزایش یابد.
مزایا از نظر اعتبار دهنده:
۱- هر ساله یک مبلغ مشخص بهره وجود دارد.

 

۳-۶-۴-۲ آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF[51])

 

 

آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته (۱۹۸۱) برای انجام آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF)رابطه زیر توسط روش حداقل مربعات معمولی برای متغیر سری زمانی تخمین زده میشود:
رابطه ۳-۵)
در رابطه فوق معرف تفاضل مرتبه اول، تعداد وقفههای اضافه شده به مدل جهت حصول به اجزاء اخلال نوفه سفید است و زمان میباشد. به صورت معمول از معیار شوارتز-بیژین و آکایاک برای تعیین تعداد وقفه بهینه استفاده میشود. در رابطه فوق معرف آماره دیکی فولر تعمیم یافته است. این آماره با مقادیر بحرانی مک کینون(۱۹۹۶) مقایسه میشود و در صورتی که کوچکتر از مقادیر بحرانی باشد فرض صفر ریشه واحد به نفع فرض مخالف رد میشود.
۳-۷ فرضیه های تحقیق
بر اساس بررسی های صورت گرفته، به منظور بررسی رابطه بین ارائه مجدد صورتهای مالی و رشد شرکتهای بورس اوراق بهادار فرضیه هایی به شرح زیر تدوین گردیده است :
ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها تاثیر دارد.
بین رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند با شرکتهای که ارائه مجدد صورتهای مالی نمی کنند تفاوت معنی داری وجود دارد.
۳-۸ مدلهای تحقیق
به منظور بررسی رابطه و تعیین میزان تاثیرپذیری هر یک از متغیرهای وابسته از متغیرهای مستقل به بررسی مدل های زیر پرداخته می شود:
GO α +β۱ RESTATEMENT+β۲ ROA+ β ۳NI/NS + β ۴ROE+β۵ DIV/TA+ ۶βNS/NFA + ۷βLTD/TA+8βNFA/TA +9βLOG_TAε+
فرصتهای رشد:
 
BD= ارزش دفتری بدهی
MV= ارزش بازار سهام
=TAارزش کل دارایی ها
RESTATEMENT = (متغیر دامی دارای دو بخش ۰ و ۱ ) (۱)برای شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می نمایند و (۰) برای شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی نمی نمایند
ROA : (بازده داراییها) نسبت سود بعد از بهره و مالیات به دارایی ها
ROE :(بازده حقوق صاحبان سهام)نسبت درآمد خالص به حقوق صاحبان سهام
NI/NS : سود خالص بعد از بهره ومالیات تقسیم برفروش خالص
DIV/TA :کل سود سهام تقسیمی تقسیم بر کل دارایی ها
NS/NFA : فروش خالص تقسیم بر خالص دارایی های ثابت
/TA LTD: بدهی های بلند مدت تقسیم بر کل دارایی ها
LOG_TA : لگاریتم طبیعی کل دارایی ها
NFA/TA : خالص دارایی های ثابت تقسیم بر کل دارایی ها
در ادامه جهت بررسی فرضیه دوم از آزمون مقایسه زوجی استفاده می شود ( در صورت نرمال بودن داد ها) و آماره آزمون بدین صورت بدست می آید :
 
d: اختلاف مقدار شرکتهایی که تجدید ارائه کرده اند با شرکتهایی که تجدید ارائه نکرده اند برای هر یک از شاخصها برای هر شرکت
: میانگین مقادیر اختلاف شرکتها به تفکیک هر شاخص
Sd : انحراف معیار مقادیر اختلاف شرکتها به تفکیک هر شاخص
n : تعداد شرکتها
فرض صفر در صورتی رد می شود که tdf.0.025 < │t │ و یا اینکه مقدار معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ باشد که در آن df ( درجه آزادی ) برابر است با تعداد شرکتهای خصوصی شده منهای یک .
در صورت غیر نرمال بودن داده ها از آمار ناپارامتریک و آزمون رتبه علامت دار یا ویلکاکسون استفاده می کنیم و از روابط زیر برای محاسبه آماره استفاده می کنیم :
T+ = مجموع رتبه های تفاضلهای مثبت
امید ریاضی
واریانس
برای مقادیر بزرگ n ، n ≥ ۱۵ ، توزیع T+ تقریبا نرمال است و z از رابطه زیر بدست می آید .
 

correlation

 

 

۰٫۰۱۲-

 

 

۰٫۰۲۶

 

 

۰٫۰۳۳-

 

 

۰٫۱۲۸

 

 

۰٫۱۶۵-

 

 

۰٫۰۰۵

 

 

۰٫۴۹۳

 

 

۰٫۰۷۰

 

 

۱

 

 

 

 

Probability

 

 

۰٫۸۰۸

 

 

۰٫۶۰۶

 

 

۰٫۵۰۶

 

 

۰٫۰۱۱

 

 

۰٫۰۰۱

 

 

۰٫۹۲۵

 

 

۰٫۰۰۱

 

 

۰٫۱۶۳

 

 

_

 

 

 

 

با توجه به نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی همبستگی قابل توجه ای وجود دارد. همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است بین نسبت Q توبین و ROA (بازده داراییها) همبستگی ۴۷ درصد وجود دارد، بین نسبت Q توبین و نسبت NI/NS (سود خالص بعد از بهره ومالیات تقسیم برفروش خالص) همبستگی ۲۲ درصد، بین نسبت ROA (بازده داراییها) و نسبت NS/NI/ (سود خالص بعد از بهره ومالیات تقسیم برفروش خالص) همبستگی ۶۳ درصد وجود دارد.

 

 

۴-۵ آزمون مانایی(استایی) متغیرها

 

 

سری زمانی[۵۸]، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه تحلیل تجربی است. در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی مانا[۵۹] است و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمونهای آماری متعارفی که اساس آنها بر پایه t، F و آزمونهای مشابه بنا شده است، مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی، اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد، ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند. در این گونه رگرسیونها، در عین حالی که ممکن است هیچ رابطه معنی داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین( R2) بدست آمده آن ممکن است بسیار بالا باشد و موجب شود که محقق به استنباط های غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود. از این رو در ادامه به بررسی مانایی متغیرها پرداخته می شود.
۴-۵-۱ آزمون ریشه واحد(Unit Root)
آزمون ریشه واحد، یکی از معمول ترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص مانایی یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی درجه اول ۱p= باشد (yt = pyt-1 + ut)، در آن صورت سری زمانی yt نامانا است. بنابراین اگر به روش حداقل مربعات معمولی، ضریب p معادله فوق برآورده شود و برابر با یک بودن آن مورد آزمون قرار گیرد، می توان مانایی یا نامانایی یک فرایند سری زمانی را به اثبات رساند.
۴-۵-۲ آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF[60])
آزمون ADF یکی از سودمندترین آزمونهایی است که برای بررسی مانایی متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون مقدار بحرانی مربوط به سه سطح ۱، ۵ و ۱۰ درصد و همچنین مقدار آزمون ADF را محاسبه می نماید. اگر قدر مطلق محاسبه شده آزمون ADF از مقدار بحرانی (در این پایان نامه ملاک ۵ درصد است) بزرگتر باشد، فرضیه H0 مبنی بر نامانایی رد می شود و سری ماناست.

 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

 

 

 

 

ه قوانین تعیین کننده‌ی حقوق افراد در تمام زمینه‌های تعامل فرد با سایر افراد در جامعه و با وجود رواج گسترده‌ی مسأله‌ی فرزند خواندگی در جوامع، قوانین خصوصی تعیین کننده‌ای برای تعیین حقوق فرزند خوانده و پدر خوانده وضع و به مرور زمان تکمیل یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه‌ی اصول دین مبین اسلام می‌باشد، بحث فرزند خواندگی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.
۱-۲- بیان مسأله
در جوامع و علی الخصوص جوامع پیشرفته‌ی امروزی برای گرمی بخشیدن به محیط خانواده‌های فاقد فرزند و کاستن مشکلات روحی و ناهنجاری‌های روانی که خاص زوجینی است که از توانایی فرزند دار شدن محروم‌اند و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای رشد و نمو کودکان بی‌سرپرست و رفع مشکلات روحی ناشی از فقدان تکیه گاه عاطفی و اقتصادی برای آنها، مسأله‌ی فرزند خواندگی را به یکی از مسائل مهم و نیازمند توجه و بررسی تبدیل کرده است. فرزند خواندگی آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده است، با جوامع غیر اسلامی تفاوت‌هایی دارد، چرا که پایه‌ی قنون اساسی ایران، دستورات دین اسلام است. قانون مدنی ایران به تبعیت از احکام اسلامی و فقه، دارای قوانی متفاوتی می‌باشد که به طبع آن و با توجه به قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست که در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند در صورت داشتن شرایط و تحت ضوابط خاصی کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند. این که کودکانی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته شده‌اند دارای چه حقوقی هستند زمینه ساز ایجاد سؤالات تعیین کننده‌ای می‌باشد که نیازمند توجه قانون به این مسأله است.
قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. ماده ۱۱ قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.
توجه به حقوق کودک پدیده جدیدی نیست و در ادوار گذشته مطرح بوده است و ادیام الهی نیز بدان عنایت نموده‌اند. دین مبین اسلام با نظر به جامعیت و گستردگی‌اش در موارد بسیاری به حقوق کودک توجه نموده و فقها بزرگ در مباحث مختلف فقهی و حقوقی، حقوق کودک را برشمرده‌اند و به تجزیه و تحلیل و بیان مبانی آن پرداخته‌اند[۱] (حسینی‌مقدم ۱۳۸۹).
سرپرستی کودکان بی‌سرپرست با توجه به شرایط عمومی موجود کودک به افرادی سپرده می‌شود که از نظر مالی و معنوی و روحی و روانی معتبر باشد و آینده کودک از نظر شرایط عمومی و خصوصی تا حدودی تأمین شود و این امر سبب ساز مسائل و مشکلات پیچیده‌ای شده که ضرورت توجه قانون به فرزند خواندگی را مهم و مورد بحث می‌سازد.

در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد». مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمی‌آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می‌کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می‌کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می‌دانند.
البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود.
این خلاصه‌ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود. ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقا در ایران حقوق کودک رعایت نمی‌شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می‌شده است.
البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک می‌باشد، از جمله، پیش بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر ۱۸ سال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، تجدید نظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۱ (اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ ق م).، تجدید نظر در ماده ۱۱۶۹ ق. م. در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه ۱۳۸۲ مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان » مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۱ می‌باشد که از نه ماده تشکیل شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی تمام، از حمایتهای قانونی این قانون بهره مند می‌شوند. در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده ۳ این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. طبق ماده ۴، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده ۵ قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند.
همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به قضیه می‌باشد که قابل تحسین است. با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است.
۳-۱۳- بررسی جایگاه حقوق کودک و نوجوان در اسلام
۳-۱۳-۱- تاریخچه‌ی حقوق کودک در آستانه‌ی ظهور اسلام
وقتی خداوند و یا قانون الهی که توسط پیامبران و اولیاء خداوند تشریح می‌گردد و یا قانونی که توسط حکومت وضع می‌شود، انجام کاری را اجازه داده و یا آن را منع نکرده باشد، کودک و یا نوجوان حق دارد از آن بهره‌مند شده و آن را انجام دهد. مثل حق زندگی، حق دانایی (از طریق تحصیل) یا حق تفکر یا حتی حق بازی که نقش اساسی در خلاقیت کودکان ایفا می‌نماید.
با توسعه جوامع کودکان حقوق دیگری دارا شدند، مانند حق داشتن هویت، تابعیت، داشتن خانواده، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش (تعلیم تربیت)، آزادی فکر، تصمیم‌گیری و…
البته این مباحث منحصر به دین اسلام نیست بلکه همه‌ی ادیان الهی بر آن تأکید دارند اسلام نیز با گستردگی آن را بیان نموده است.
آنچنان‌که از متون تاریخی خصوصاً بررسی موضوع در منطقه‌ی شبه جزیره‌ی عربستان که خاستگاه اولیه‌ی اسلام است و تحت عنوان حجاز از آن نام برده شده است، بر می‌آید، اعراب جاهلی به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردند. هم از حیث فراگیری علم و دانش در سطح ابتدایی قرار داشتند و اکثر آنان از نعمت خواندن و نوشتن نیز محروم بوده‌اند. از نگاه دیگر اینکه از حیث اجتماعی هم بسیار محدود بوده و فرهنگ‌های غلط به عنوان رسم و رسوم ثابت رواج داشته است. جامعه حجاز سابق، جامعه‌ی یکپارچه نبوده و قبایل مختلف به اشکال مختلف کل شبه جزیره‌ی عربستان را در بر گرفته بود. اکثر قبایل عرب، کودکان دختر را زنده به گور می‌کردند و به طرز بسیار وحشیانه‌ای به قتل می‌رساندند و داشتن فرزند پسر را یک شهرت قلمداد می‌کردند، لذا کشتن فرزند دختر به عنوان یک عادت و سنت در قبایل مرسوم بود و چون به نسب اهمیت ویژه‌ای می‌دادند و این نسب نیز الزاماً از طریق پسر (مرد) امتداد پیدا می‌کرد، در نتیجه نقش فرزند پسر از شأنیت منحصر به ف
ردی برخوردار بود. موضوع کشتن کودکان دختر حتی بعد از ظهور اسلام نیز در برخی از قبایل رواج داشت و به تدریج پس از ظهور اسلام و گسترش آن منسوخ شد[۶۰].
۳-۱۳-۲- بررسی حقوق کودک پس از ظهور اسلام
پیامبر مکرم اسلام (ص) اولین کسی بود که پس از ابلاغ دین مبین اسلام در عربستان توانست قبایل مختلف عرب را دور هم جمع کند و در طول ۲۳ سال جامعه واحد را در این کشور شکل دهد. اسلام کشتن فرزند را نهی فرمود و پیامبر اسلام (ص) نیز به طریق مختلف سعی نمود این عمل زشت را را با تفاسیر آیات قرآن کریم به مردم گوشزد نماید. قرآن کریم ملاک برتری را تقوا و پرهیزگاری معرفی نموده و جنسیت را که برخی ملاک برتری می‌دانستند، نهی فرموده است. خداوند در قرآن کریم و در آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی حجرات می‌فرماید:«ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید، در حقیقت ارجمند‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست[۶۱]».
قرآن کریم در سوره‌ی اسراء آیه‌ی ۳۱ چنین می‌گوید:
«از بیم تنگدستی فرزندان خود را نکشید، ماییم که به آنها و شما را روزی می‌بخشیم. آری کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است».
همچنین خداوند در آیه‌ی ۹ سوره ی تکویر و در مذمت این عمل زشت می‌گوید:«به کدامین گناه کشته شد».
خداوند در توانایی محدود افراد (توانایی کودکان بسیار محدود است) نیز آیاتی را در قرآن آورده است.
قرآن کریم در آیه ی ۲۸۶ از سوره بقره می‌فرماید:«خدا هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او و نیکی‌های هر شخص به سود خود او و بدیهایش نیز به زیان خود اوست… »
فقه اسلامی بحث حضانت و نگهداری طفل را از مُهمّات و حقوق کودک می‌داند که وظیفه‌ی مادر در ایام شیرخوارگی ارجح خواهد بود. پس از آن تا دوسالگی نسبت به پسر و برای دختر تا ۷ سالگی شایسته‌تر است که طفل را سرپرستی نماید. ولی آنچه از تربیت اسلامی برداشت می‌گردد وظیفه‌ی پدر و مادر مشترکاً برای ادای تکلیفی که در تعلیم و تربیت کودک و نوجوان وجود دارد تأکید شده است[۶۲].
در بحث نگهداری و حضانت و رضاع قرآن کریم در سوره بقره آیه‌ی ۲۳۳ می‌فرماید:
«و مادران بایست دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند آنکس که خواهد فرزند را شیر تمام دهد و بر عهده‌ی صاحب فرزند است که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهد هیچکس را تکلیف جز به اندازه‌ی طاقت نکنند نباید مادر در نگهبانی فرزند به زیان و زحمت افتد و نه پدر بیش از حد متعارف برای کودک متضرر شود و اگر کودک را پدر نبود، وارث باید نگهداری کند و هرگاه زن و شوهر به رضایت و مشورت جدایی را قصد کردند باکی بر آنها نیست آنگاه اگر بخواهید مادران فرزندان را شیر دهند آنهم روا باشد اگر حقوقی به متعارف بدهید و از خدا بترسید و بدانید که خدا از کردار شما آگاهست».
پیامبر (ص) کراراً در روایات خود با استناد به آیات قرآنی تأکید دارد، کودکان حقوق مسلمی را دارا هستند که می‌بایست بدانها توجه نموده و به نحو شایسته به آنان پاسخ داد. حتی در احترام به حقوق کودکان و نقش مهم آن در تربیت فکری، در وقت ادای نماز که آنان به بازی مشغول بودند ممانعت نمی‌کرد و آن را جزئی از حقوق کودک معرفی می‌نمود.
در روایتی از پیامبر (ص) آمده است: «دل کودک و نوجوان به مثابه‌ی زمینی مستعد است که آنچه کاشته شود همان درو خواهد شد». همچنین قرآن کریم در آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی مائده با توجه به مذموم بودن قتل هر انسان بی‌گناه می‌فرماید:«برای این بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کسی دیگری را بکشد نه در برابر قتل کسی یا تبهکاری در زمین، مانند آن است که همه‌ی مردم را بکشد و آن کسی که او را زنده کند، گوییا همه‌ی مردم را زنده ساخته است[۶۳]».
خداوند توجه به کودکان یتیم و بی سرپرست را مورد یادآوری قرار داده است و در آیه‌ی ۸ از سوره‌ی انسان فرمودند:«و غذایشان را سبب دوستی به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند».
در آیه‌ی ۹ سوره‌ی الضحی آمده است: «هرگز یتیم را از خود مرنجان».
قرآن کریم تضییع اموال یتیمان و دراز دستی به آن را نهی فرموده است و در آیه‌ی ۱۵۲ سوره‌ی انعام چنین می‌فرماید:«و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید و… ».
آیه‌ی ۶ از سوره‌ی نساء می‌فرماید:«یتیمان را آزمایش کنید تا به حد نکاح برسند پس اگر آنها را رشید یافتید مالشان را به خودشان بدهید و… ».
همچنین در نکوهش عمل قتل بی گناه (چه کودک و چه بزرگسال) در آیه‌ی ۹۳ سوره‌ی نساء آمده است:«و کسی که مومنی را دانسته و خواسته بکشد، پس کیفرش دوزخ است، جاودان در آن و خدا بر او خشم آورد و دورش کند و (خود را) برای عذابی بزرگ آماده کند».
در واقع آیات قرآن کریم قتل انسان را به ناحق مورد نکوهش قرار داده و مرتکبین آن را مستوجب عذاب دردناک وعده داده است.
خداوند سبحان به احترام و منزلت دختر سوره‌ی کوثر را نازل کرد و در روایات اسلامی از ائمه‌ی معصومین (ع) همچنان که از فرزند پسر تحت عنوان نعمت یاد شده است از کودک دختر تحت عنوان رحمت یاد می‌کند.