بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران۹۳- … |
ه قوانین تعیین کنندهی حقوق افراد در تمام زمینههای تعامل فرد با سایر افراد در جامعه و با وجود رواج گستردهی مسألهی فرزند خواندگی در جوامع، قوانین خصوصی تعیین کنندهای برای تعیین حقوق فرزند خوانده و پدر خوانده وضع و به مرور زمان تکمیل یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایهی اصول دین مبین اسلام میباشد، بحث فرزند خواندگی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.
۱-۲- بیان مسأله
در جوامع و علی الخصوص جوامع پیشرفتهی امروزی برای گرمی بخشیدن به محیط خانوادههای فاقد فرزند و کاستن مشکلات روحی و ناهنجاریهای روانی که خاص زوجینی است که از توانایی فرزند دار شدن محروماند و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای رشد و نمو کودکان بیسرپرست و رفع مشکلات روحی ناشی از فقدان تکیه گاه عاطفی و اقتصادی برای آنها، مسألهی فرزند خواندگی را به یکی از مسائل مهم و نیازمند توجه و بررسی تبدیل کرده است. فرزند خواندگی آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده است، با جوامع غیر اسلامی تفاوتهایی دارد، چرا که پایهی قنون اساسی ایران، دستورات دین اسلام است. قانون مدنی ایران به تبعیت از احکام اسلامی و فقه، دارای قوانی متفاوتی میباشد که به طبع آن و با توجه به قانون حمایت از کودکان بیسرپرست که در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، خانوادههای فاقد فرزند میتوانند در صورت داشتن شرایط و تحت ضوابط خاصی کودکان بیسرپرست را به فرزندی بپذیرند. این که کودکانی که به عنوان فرزند خوانده در خانوادهای پذیرفته شدهاند دارای چه حقوقی هستند زمینه ساز ایجاد سؤالات تعیین کنندهای میباشد که نیازمند توجه قانون به این مسأله است.
قانون حمایت از کودکان بیسرپرست مصوب ۱۳۵۳، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانوادههایی که میخواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. ماده ۱۱ قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.
توجه به حقوق کودک پدیده جدیدی نیست و در ادوار گذشته مطرح بوده است و ادیام الهی نیز بدان عنایت نمودهاند. دین مبین اسلام با نظر به جامعیت و گستردگیاش در موارد بسیاری به حقوق کودک توجه نموده و فقها بزرگ در مباحث مختلف فقهی و حقوقی، حقوق کودک را برشمردهاند و به تجزیه و تحلیل و بیان مبانی آن پرداختهاند[۱] (حسینیمقدم ۱۳۸۹).
سرپرستی کودکان بیسرپرست با توجه به شرایط عمومی موجود کودک به افرادی سپرده میشود که از نظر مالی و معنوی و روحی و روانی معتبر باشد و آینده کودک از نظر شرایط عمومی و خصوصی تا حدودی تأمین شود و این امر سبب ساز مسائل و مشکلات پیچیدهای شده که ضرورت توجه قانون به فرزند خواندگی را مهم و مورد بحث میسازد.
[جمعه 1399-09-21] [ 11:40:00 ق.ظ ]
|